نقدي بر عملكرد كهنه گرايان در برابر وزير خارجه اصلاح طلب از منظر جامعه شناسي سياسي12/4/86

طليعه

آنچه در پي مي‌آيد نوشته‌اي است كه با نگاه انتقادي به عملكرد كهنه گرايان و ائتلاف سيستماتيك آنان دربرابرداكتر سپنتا پرداخته است. ارايه تحليل جامعه شناختي از ساختار فكري و نظام اجتماعي كهنه گرايان و شيوه تربيت سياسي عناصر كهنه‌گرا چارچوب اصلي مقاله را تشكيل مي‌دهد. نويسنده بر اين باور است كه نقد يك روند يا يك مجموعه سياسي هرگز به مفهوم دشمني با آن نيست بلكه چنانچه به صورت علمي، ضعف‌ها و آسيب‌هاي آن تذكر داده شود، فرجام آن، رشد و اعتلا خواهد بود. بنابراين، نقد، يكنوع آسيب شناسي و ترميم نقايص به شمار مي‌رود.

تاملاتي جامعه شناختي پيرامون عقلانيت ونو سازي ونقش منفي واپسگرايان

ماكس وبر جامعه شناس آلماني با تبيين ريشه‌هاي ظهور سرمايه‌داري و عوامل مؤثر و تشكيل دهندة نظام سرمايه‌داري در مغرب زمين، توسعه يافتگي و صنعتي شدن جوامع غربي را تبيين نموده و بر زنده‌گي عقلاني انسان در جامعه تأكيد مي‌نمايد. عقلاني شدن به اين معني است كه قدرت به ميزان زيادي از دست رهبران سياسي سنتي خارج شده و در اختيار نظام ديوان سالاري و سازمان‌هاي رسمي كه تبلور عقلانيت‌اند، قرار گيرد.

به نظر ماكس وبر، اقتدار سنتي و فرهمند، اشكالي از اقتدار هستند كه پيش از تحقق اقتدار عقلاني در جوامع عقب‌مانده و غير صنعتي متداول بوده و حاكميت دارند. وبر، در اثر معروف خود "اخلاق پروتستان و روح سرمايه‌داري" اين نكته را گوشزد مي‌كند كه محقق شدن نظام سرمايه داري در مغرب زمين نيازمند روحيه‌اي خاص و به عبارتي، زمينه‌اي اخلاقي، رواني، اجتماعي و فرهنگي ويژه‌اي بوده كه جوامع غربي با همراه شدن با چنين زمينه و روحية خاص توانسته‌اند به نظام سرمايه‌داري و در فرجام جامعه‌اي صنعتي دست يابند.

بنابراين، اگر با ديد جامعه شناختي وبري به نوسازي توجه كنيم، نوسازي با فرايند عقلانيت و عقلاني شدن جوامع ارتباط تنگاتنگي پيدا مي‌كند؛ زيرا در اين رهيافت، نوسازي و تجدد، حاصل عقلاني شدن جوامع انگاشته مي‌شود. نوگرايي يك خصلت اجتماعي ساختار يافته از رهگذر پويش‌هاي دنيوي شدن، عقلاني شدن و روشنگرايي است.

جامعه افغانستان كه تازه در مسير توسعه و نوسازي قدم مي‌گذارد و مي‌رود تا عقلانيت را به مرور در ساختار سياسي و اجتماعي خود نهادينه سازد، و به تعبيري، نوعي اقتدار عقلاني را دست كم براي فرداي خود به ارمغان آورد، اكنون كهنه گراياني را در پيش چشم خود نظاره مي‌كند كه رهاورد آن، جز يأس و نااميدي چيز ديگري نيست. كهنه گرايان در حال حاضر به مثابه يك جبهه سياسي جديد با سطح دانش بسيار پايين و اغراض خاص كه در موارد متعدد، ناقض منافع ملي است ظهور نموده است. ولسي جرگه به جاي اين كه پيشگام عرصه‌هاي نوسازي و اقتدار عقلاني جامعه باشد، مغاير با فلسفه وجودي خود، به پايگاه سياسي مخالفان رئيس جمهور و تيم وي تبديل شده است. در واقع افراد مشخصي در مجلس نماينده‌گان با بهره‌برداري از احساسات پاك و شريف وكلاي مردم، پارلمان را به عنوان سنگر سياسي خود اختيار نموده است.

در راستاي همين اهداف بود كه حدود چند هفته قبل، پارلمان در يك اقدام شتاب‌زده و فرايند پيچيده، پرابهام و مشكوك، وزيران عودت مهاجرين و امور خارجه را به دليل كوتاهي در امر اخراج مهاجرين از ايران مورد استيضاح و سلب صلاحيت قرار دادند. كارشناسان و حقوق دانان از همان آغاز، اقدام پارلمان را دربارة وزير خارجه مورد نقد قرار دادند و اين تصميم سياسي را از لحاظ قانوني، غير قابل قبول خواندندودلايل ذيل را ارايه كردند:1. مطابق بند سوم ماده 92 قانون اساسي، استيضاح وزراء بايد با دليل موجه و منطقي همراه بوده و از صراحت و شفافيت لازم برخوردار باشد. در حالي كه دلايل استيضاح كننده‌گان براي حقوق‌دانان و ناظران بي طرف غير قابل قبول دانسته شده است؛ زيرا مسأله اخراج مهاجرين با كار وزير خارجه ربط اساسي و قانوني ندارد. افزون بر اين، وزير خارجه تا جايي كه به وي مربوط مي‌شد، تلاش مضاعف را به خرج داده است. چرا كه داكتر سپنتا در سفر اخير به تهران از اخراج جمعي افغان‌ها توسط پوليس ايران و سخت‌گيري اين كشور نسبت به مهاجران افغان، شديداً انتقاد نمود.

در همين راستا به خاطر جلوگيري از اخراج بي‌روية مهاجرين افغان فاقد مدرك از ايران، سفير ايران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد و سخنگوي وزارت خارجه رفتار ايران را مغاير حسن همجواري و بهره‌برداري سياسي مقامات ايراني از مهاجرين اعلام كرد.

2. بسياري از كارشناسان مسايل سياسي و حقوقي اين پرسش را مطرح كردتدكه مسأله اخراج افغان‌ها از ايران موضوع تازه‌اي نيست بلكه يك روند سابقه‌دار است كه از گذشته دور تا به حال با شدت و ضعف جريان داشته است. بنابراين سؤال اين است كه اگر انگيزه سياسي در كار نيست، چرا پارلمان طي دو سال گذشته اين مسأله را طرح و بررسي نكرده است؟به علاوه، بر اين نكته نيز بايد دقت كرد كه اصولا تعهدنامه بازگشت مهاجران افغان از ايران را داكتر عبدالله وزير خارجه پيشين با مقامات ايراني امضا كرده است نه وزير خارجه فعلي.

. از آن جايي كه بر اساس فقره اول ماده 64 قانون اساسي، پاسداري و صيانت از قانون اساسي و اجراي درست آن از صلاحيت‌ها و وظايف رييس جمهور است، آقاي كرزي از همان آغاز مانند بسياري از حقوق‌دانان و ناظران مستقل، روند مشكوك استيضاح وزير خارجه را به ستره محكمه واگذار كرد تا پس از بررسي دقيق، رأي نهايي را صادر نمايد. در فرجام پس از سه هفته تدقيق و بررسي همه جانبه، ستره محكمه رأي به ابقاي وزير و تداوم كار وي داد. تأييد صلاحيت وزير خارجه از سوي دادگاه عالي افغانستان، مغاير بودن رأي پارلمان با قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس نماينده‌گان را به همگان گوشزد كرد. هر چند پيش از آن حقوق دانان و كارشناسان نيز استيضاح وزير خارجه را ناشي از انگيزه سياسي و فاقد وجهه قانوني دانسته بودند.

پس از تأييد صلاحيت وزير خارجه از سوي ستره محكمه به عنوان عالي‌ترين نهاد قضايي كشور، زمزمه‌هايي آشكار شد كه آقاي قانوني مصمم است تا به نماينده‌گي‌هاي سياسي و شوراي امنيت سازمان ملل و برخي سازمان‌هاي بين‌المللي طي مكتوبي، غيرقانوني بودن ادامة كار وزير خارجه را تبليغ كند. اين تصميم كه بسيار مضحك به نظر جلوه مي‌نمود تعجب همگان را برانگيخت. زيرا نامه‌نگاري به نماينده‌گي‌هاي سياسي، ملل متحد و نهادهاي بين المللي از وظايف و صلاحيت‌هاي وزارت امور خارجه است. به نظر مي‌رسد ناآشنايي آقاي قانوني با قانون و وظايف پارلمان و نيز بي‌اطلاعي يا كم اطلاعي ايشان از حقوق بين‌الملل و روابط بين الملل موجب چنين تصميماتي شده باشد.

به هر تقدير،‌ آنچه آقاي قانوني وهمفكران وي بايد متوجه باشند چند نكته به شرح ذيل است:

الف) ستره محكمه به مثابه عالي‌ترين نهاد قضايي كشور از اعتبار خاصي برخوردار است. رأي صادره از جانب اين نهاد، رأي نهايي بوده و مخالفت با آن نوعي نافرماني در برابر قانون را نشان مي‌دهد.

ب) اصولاً رئيس جمهور كرزي از همان آغاز مي‌توانست طبق اختيارات و صلاحيت‌هايي كه در قانون اساسي براي وي پيش‌بيني شده است، مسأله استيضاح و رأي عدم اعتماد را به دلايل مختلف هم‌چون: مقتضيات زمان و ايجابات مصالح ملي و بين‌المللي، بي‌ارتباط بودن قضيه مهاجرين از نظر اجرايي به وزارت خارجه، غير منطقي بودن دلايل استيضاح كنندگان و ملوث بودن با انگيزه‌هاي سياسي، مردود اعلان كند.

ج) وقتي رئيس جمهور مسأله استيضاح را به ستره محكمه واگذار كرد و رأي نهايي اعلان شد ديگر كسي از نظر قانوني حق ندارد با آن مخالفت نمايد. زيرا رئيس جمهور كرزي، رئيس هر سه قوه است و توسط مردم با كسب آراي در حدود شصت درصد و تأييد جامعه جهاني و سازمان ملل متحد برگزيده شده است. اشتباه عده‌اي اين است كه فكر مي‌كنند آقاي كرزي تنها رياست قوه مجريه را به عهده دارد، در حالي كه رئيس جمهور به عنوان شخص اول مملكت رياست هر سه قوه را در حقيقت از اين نظر كه رئيس دولت مي‌باشد متولي مي‌باشد. رئيس جمهور از همان آغاز يعني پس از ختم جلسه روز شنبه پارلمان، داكتر سپنتا را به تداوم كار در وزارت خارجه دعوت كرد. اين در حالي است كه در همان زمان نيز آقاي قانوني مخالفت خود را با حكم رئيس جمهور اعلان كرد.

اين نوع مخالفت‌هاوتهاجم هاي سيستماتيك بعدي در قالب مقاله‏، ‏مصاحبه و...عليه وزارت خارجه ناشي از مدنيت ناپذيري يا نافرماني ضد مدني برخي بازيگران سياسي ماست كه هرگز به محدودة كاري، صلاحيت‌ها و وظايف و اختيارات خود دقت نظر ندارند و نمي‌توانند درك دقيقي از موقعيت خويشتن و رقبا و زعماي مملكت داشته باشند. اين گونه نافرماني‌ها در شرايط كنوني به هيچ وجه پاسخگو نيست و طليعة بسيار شومي است براي آينده و فرداي سياسي اين بازيگران.

اگر تيم كهنه گراي مجلس نماينده‌گان به ويژه آقاي قانوني به عنوان رئيس اين جرگه، از توانايي حقوقي لازم و سطح دانش مورد نياز براي اعضاي قوه مقننه بهره‌مند مي‌بودند از اول مرتكب چنين خطاي حقوقي نمي‌شدند و انگيزه‌هاي سياسي را در مباحث حقوقي دخالت نمي‌دادند. اين نكته يك مسأله را به ما گوشزد مي‌كند كه بهتر است براي ارتقاي سطح دانش نماينده‌گان، تدابيري اتخاذ شود تا آنان با فراگيري مباحث لازم به ويژه در موضوعات سياسي و حقوقي از همسويي با طيف كهنه گرا اجتناب ورزند و از اين پس بتوانند تصميم‌هاي معقول‌تري اتخاذ كنند ودر نتيجه به حيثيت پارلمان افغانستان هر روز لطمه وارد نكنند.

تصميمات شتاب زده و فاقد وجهه حقوقي پارلمان در مورد استيضاح وزير خارجه سبب شد تا روشنفكران، توده‌ها، سازمان ملل و جامعه جهاني از همان آغاز در برابر اين مسأله واكنش نشان دهند و عملكرد مجلس را فاقد وجهة قانوني و عقلاني تفسير نمايند. در همين راستا، ادارين اداواردز سخنگوي يوناما در كابل اعلام كرد: "نظر يوناما اين است كه قانون اساسي افغانستان به پارلمان صلاحيت سرزنش كردن و يا دادن رأي عدم اعتماد را داده است. اما قانون اساسي مشخصاً به پارلمان اين حق را نمي‌دهد كه وزيران را بركنار كند. فقط رئيس جمهور حق بر كنار كردن وزراي كابينه را دارد." ( بي بي سي، دوشنبه 21 مه 2007 )

نتيجه گيري

خطاي سياسي و حقوقي شوراي ملي به ويژه مجلس نماينده‌گان تحت تاثير عوامل كهنه گرا در استيضاح داكتر سپنتا كه از خوشنام‌ترين، صادق‌ترين و شايسته‌ترين وزراي كابينه دولت منتخب رئيس جمهور كرزي مي‌باشد، نشان داد كه هنوز جناح كهنه گرا با قاعده بازي در دنياي سياست و منطق حقوقي و قوانين پارلماني ناآشنا است. بيشتر اعضاي اين تيم حتي از فهم منافع خود و منافع ديگر بازيگران، تجزيه و تحليل درستي ندارند. زيرا در صورتي مي‌توان به فهم منافع خود و ديگران توسل جست كه احساسات و هيجانات در حداقل و محاسبه و عقلانيت در اوج خود قرار داشته باشد. غلبه احساس در فرايند فهم پديده‌ها، فقدان توجه به رقابت سالم و يادگيري،سطح نازل فرهنگي نسبت به فرهنگ و تمدن زمانه و مشكل پردازش مبتني بر منافع ملي از جمله ويژه‌گي‌هاي كهنه گرايان افغانستان در حال حاضربه شمار مي‌رود.

برخي عناصرواپسگرا بويژه شماري ازكهنه گرايان حاضر در مجلس نماينده‌گان كه در تمام طول زمام داري سنتي و عشيره‌اي، توسط تحسين كننده‌گان و تأييد كننده‌گان قومي و گروهي احاطه شده بودند، در حال حاضر نيز نمي‌توانند به لحاظ رواني، سلامتي لازم را داشته باشند تا به صورت نرمال و بر اساس تعادل ميان واقعيت‌ها و مقدورات، شوراي ملي را مديريت نمايند. افزون بر اين، تضاد در منافع، اختلافات قابل توجه فكري، جهل سياسي و وابستگي‌هاي بيروني برخي افراد مدعي قدرت در داخل شورا و بيرون از آن حاكي از آن است كه برخي كشورهاي همسايه نهايت بهره‌برداري در تعميق حضور خود در كشور را به كار خواهد بست. اين مسأله وقتي به صورت عيني برجسته مي‌شود كه بدانيم زبان ديپلوماسي افغانستان در دورة داكتر سپنتا نسبت به مداخلات پيدا و پنهان كشورهاي همسايه بسيار صريح، شفاف و پر قدرت بوده است.

بنابراين، بعيد است در آينده نزديك، فرهنگ سياسي دموكراتيك ميان افراد و گروه‌هاي كهنه گراي مدعي قدرت در پارلمان كشور ظهور كند و مجلس به يك سيستم سياسي ـ حقوقي با ثبات، مشروع، قاعده‌مند و قابل پيش‌بيني تبديل گردد. زيرا تربيت سياسي برخي حلقات حاضر در شوراي ملي با روند تغييرات دموكراتيك كاملا ناسازگاري دارد. هنوز چهره‌هاي شاخص اين تيم در مجلس نماينده‌گان و بيرون ازآن به يك تعريف دراز مدت از منافع ملي دست نيافته و ثبات فلسفي در افكار و رفتار خود را به نمايش نگذاشته‌اند.

فقدان اجماع سياسي در مورد منافع ملي، اعتقاد به سنت‌هاي سركوب‌گرايانه و فقدان سنت مدني سهم دهي در تصميم گيري از جمله متغيرهايي هستند كه روند تحول كيفي كشور را آهسته و زمينه دخالت خارجي را فراهم مي‌كنند. در مجموع بايد گفت كه از نظر جامعه شناختي در حال حاضر برخي افراد بهره‌مند از نوعي اقتدار سنتي در جبهه كهنه گرا به شقاق سياسي بيش از پيش اهتمام دارندو اين در حالي است كه چالش اساسي در شرايط حاضر، نهادينه كردن صلح در كشور است كه پيامدهاي مهم نظري و سياسي براي ماتريس فلسفي و ژئوپلتيك كشور در برخواهد داشت.

در يك جمع بندي كوتاه، جبهه كهنه گرايان را مي‌توان با خصيصه‌هايي چون نا آشنايي بيشتر اعضا با جوهر قوانين مدني، سطح نازل فرهنگي،جمود فكري، باورمندي به سيستم متغلب سياسي وفقدان انديشه ورزي‌هاي نظام يافته سياسي- حقوقي توصيف كرد. ويژه گي‌هاي مزبور كه در رهيافت جامعه شناسي سياسي از مولفه‌هاي انحطاط به شمار مي‌روند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به اين دسته شده است.در حال حاضر هر چند نمي توان منكر افراد روشنفكر وآگاه نسبت به فرهنگ وتمدن زمانه در خانه ي ملت شد اما بايد تذكر داد كه شمار اين افراد بسيار اندك است ونمي توانند روي بدنه ي اصلي وساختار شورا اثر گذار باشند ودر نهايت، مانع كشاكش‌هاي سياسي وفرقه اي در درون پارلمان شوند .

حركت سياسي اين مجموعه وتهاجم سيستماتيك عليه وزير خارجه نوگرا، ناشي از جوانه‌هاي زوال وانحطاط تيم كهنه گرا همراه باآشفتگي و نابساماني فكري اين طيف است. از جمله مي توان به پروژه از قبل طراحي شده استيضاح وزير خارجه توسط همين دسته اشاره داشت كه واكنش‌هايي وسيع را درسطح كشور از مقام رياست جمهوري گرفته تا اقشار مختلف اجتماعي وجامعه بين الملل پديد آورد، ودر فرجام، با راي دادگاه عالي، موجب كاهش اعتبار پارلمان كشور در نزد مردم افغانستان وجامعه جهاني گرديد.

عملكرد كهنه گرايان از آن نظر مورد نقد قشر تحصيل كرده ، نهاد‌هاي مدني، توده‌هاي عدالت خواه و نو گرايان مسلمان قرار گرفته است كه اين تهاجم سياسي عليه سياستمداري صورت مي‌پذيرد كه نماد نسل روشن فكر و طلايه دار انديشه ترقي خواهي در افغانستان پساطالبانيزم محسوب مي‌گردد. اين در حالي است كه مهاجمان سياسي نوعًا از كهنه گراياني است كه به دليل مشاركت و مديريت جنگ‌هاي داخلي و توليد بحران‌هاي قومي از طرف سازمان ديده‌بان حقوق بشر متهم به نقض گسترده حقوق بشر گرديده وعاملان شكنجه‌هاي خاموش و مرگ‌هاي در سكوت معرفي شده‌اند.

افزون بر اين، شماري از رهبران سنتي كهنه گرا به راه و روش‌ها و قالب‌هاي تحليلي سنتي خود عادت كرده‌اند و حاضر به پذيرش ترتيبات نو و اتخاذ روش‌ها و به كارگيري الفاظ جديد نيستند.

آنان بدون توجه به تحولات بيروني و صرفاً با نگاه‌هاي دروني و ذهني به مسايل مي‌نگرند. اتخاذ اين شيوه‌هاي كهنه كه به دهه 1950 ميلادي (دوره استقلال خواهي و استعمارزدايي) تعلق دارند امروز نه تنها كارآمد نبوده، بلكه به ضرر منافع ملي افغانستان مي‌باشد. فقدان آماده‌گي براي تغيير در دوره‌اي كه سرعت تحولات تنها به طور نمادين با سرعت نور قابل محاسبه است، به نفع جامعة افغاني كه به شدت نيازمند تحول است، نمي‌باشد.

فارابي فيلسوف نامور در بحث مدينه فاضله و غيرفاضله اين گونه افراد را "نوابت" يعني عناصر فناپذير كه شامل ترتيب و نظم نمي‌شوند مي‌نامد. از نظر فارابي اين اشخاص از مدنيت بي‌بهره‌اند و نمي‌توانند پايبند مدينه و اصول مدني باشند و از اين رو، طرز تفكر و اجتماعات آنان نيز مدني تلقي نمي‌شود. (حاتم قادري، انديشه‌هاي سياسي در اسلام و ايران، ص 149 ـ 150)

به هر تقدير نكته حايز اهميت آن است كه فراموش نكنيم كه مديريت كارآمد جمعيت 25 ـ 30 ميليون نفري كشور، نوعي تعامل معقول با جهان را مي‌طلبد. براساس واقعيت‌هاي سياست بين‌الملل، چه ما علاقه‌مند باشيم و يا نباشيم توان توليدي و اقتصادي، جايگاه كشورها را در سطوح قدرت بين‌المللي مشخص مي‌كند. به اين ترتيب، كشور ما به يك استراتيژي چندجانبه با جهان به ويژه دنياي غرب نياز دارد. طراحي اين استراتيژي نسبت به غرب محتاج انسان‌هاي تنومند تئوريك است كه هم به حساسيت‌هاي داخلي آشنا و هم به واقعيت‌هاي بين‌المللي واقف باشند و در عين حال، افزايش سطح كيفيت زنده‌گي مردم افغانستان مهم‌ترين دغدغه وي باشد. داكتر سپنتا با شناخت كافي از شرايط منطقه و جهان، دقيقاً در همين راستا گام برداشته و برمي‌دارد.

هم‌چنين وزارت خارجه مصمم است تا شبكه تصميم‌گيري كشور علمي‌تر شود. زيرا به كار گرفتن و سهيم كردن نيروهاي علمي، تخصصي و فكري خود بهترين منبع دفع تهديدات خارجي و سامان‌يابي اوضاع داخلي است. به علاوه داكتر سپنتا و همكاران مدير و مدبر وي با آگاهي كامل از ويژه‌گي‌هاي عصر جهاني‌شدن و كمّي و تكنولوژيك شدن مديريت سياسي در ميان حتي كشورهاي در حال توسعه، استراتيژي ملي مكتوب را در حوزه سياست خارجي تدوين نموده به گونه‌اي كه مباني نظري و عملكرد وزارت خارجه كشور در طول يك سال گذشته مي‌تواند راهنمايي‌ها، نمونه رفتارها و قطب‌نماهاي متعددي را پيش‌روي سياست مداران حال و آيندة ما قرار دهد.

آينده ميان مدت افغانستان با وجود داكتر سپنتا در رأس تصميم‌سازي سياسي بسيار اميدوار كننده است مشروط به اين‌كه ثبات سياسي ميان گروه‌هاي قدرت برقرار شده و شبكه تصميم‌گيري در ساير وزارت‌خانه‌ها نيز علمي‌تر شود. در اين راستا سطوح فعاليت وزارت خارجه مي‌تواند مبنا و الگويي براي ساير شبكه‌ها و وزارت‌خانه‌ها باشد. درك عيني و صحيح از وقايع و تحولات در سياست‌گذاري‌ها و مديريت كشور از دلايل عمده توفيقات وزارت خارجه طي يك سال گذشته است.

توجه به اين نكته نيز حايز اهميت است كه بدانيم تفكر و عمل سياسي در افغانستان هميشه يك پديده كوتاه مدت بوده است. بهترين روش براي ايجاد ثبات و جلوگيري از تهديد، نگاه دراز مدت به تفكر و عمل سياسي در كشور است. توفيقات داكتر سپنتا دقيقاً در همين موضوع نهفته است. زيرا تمامي رفتارها و سياست‌گذاري‌هاي كشور طي يك سال گذشته با نگاه بلند‌مدت صورت پذيرفته و وقت قابل توجهي از رجال سياسي كشور در حوزه سياست خارجي، صرف ايجاد قاعده جهت تأمين منافع بلندمدت كشور گرديده است.

با توجه به شرايط منحصر به فرد افغانستان و موقعيت ويژه سياسي آن، نگاه‌هاي كوتاه مدت با قاعده بازي و ماتريس 100 به صفر كه رهبران سنتي از آن بهره مي‌گيرند، به نفع كشور و منافع عامه مردم افغانستان نيست. حتي در روابط انسان‌ها، نگاه دراز مدت به سخن، رفتار و واكنش، نوعي خويشتن‌داري و فهم متقابل ايجاد مي‌كند. علاوه بر آنچه ذكر شد، ملاك تمامي سياست‌گذاري‌هاي خارجي كشور در دورة داكتر سپنتا، افزايش سطح استاندارد و كيفيت زنده‌گي مردم افغانستان بوده است. به اين ترتيب افغانستان در حوزه سياست خارجي به سمت طراحي افقي عقلايي در حركت است كه اميد مي‌رود طي سال‌هاي آتيه شاهد پيشرفت‌هاي چشمگيري در اين حوزه باشيم.

اين كه چرا هنوز كهنه‌گرايان با وزير خارجه اصلاح‌طلب به مثابه يك روشنفكر آزاده، ملي و ترقي‌خواه مخالفت مي‌كنند بدان علت است كه تمكين به حقيقت، توانايي، رواداري و بزرگي مي‌طلبد.