گزارشگران بدون مرز و دوسيه ی پريز کامبخش

اشاره: با توجه به اهميت دوسيه ی پرويز کامبخش، خبرنگار افغان که حدود سه ماه پيش توسط نيروهای امنيت ملی بازداشت شده و يک دادگاه در شهر مزار شريف برای او حکم اعدام صادر کرده ، گفت و گويی با رضا معينی، مسوول بخش فارسی گزارشگران بدون مرز ترتيب داده ايم. اين گفت و گو قرار بود مفصل تر باشد و به بررسی وضعيت آزادی بيان در افغانستان، ايران و منطقه بپردازد. ولی از آنجايی که گزارشگران بدون مرز به زودی گزارش مفصل سالانه ی خود را منتشر خواهد کرد، گفت و گوی مفصل در اين مورد را به بعد از انتشار آن گزارش موکول کرده ايم.

کابل پرس^?: آقای معينی سلام، با سپاس از اينکه در گفت و گو با کابل پرس شرکت کرديد. ابتدا ممکن است آخرين اخباری که شما از وضعيت پرويز کامبخش داريد را برای خوانندگان کابل پرس شرح دهيد؟

رضا معينی: خوشبختانه بعد از چند روز خبر بد اين روزها خبرهای خوب بيشتر شده اند، از جمله مي توان به تظاهرات در کابل برای آزادی ايشان و در دفاع از آزادی بيان و پس گرفتن موضع قبلي مجلس سنا اشاره کرد. بنا بر اخباری که در اختيار ما قرار گرفته است آقای حامد کرزی رئيس جمهور نيز در پاسخ به پرسش يک خبرنگار خارجي در داووس، عليرغم تاکيدشان بر پيچيده بودن دوسيه اما ابراز اميدواری کرده اند که پرونده از طرق قانوني فيصله پيدا کند. اما آقای کامبخش همچنان در زندان بسر مي برند، متاسفانه هنوز خانواده ايشان نتوانسته وکيلي برای ايشان پيدا کند ولي طبق آخرين خبرهای ممکن است در روزهای آينده گشايشي در اين کار صورت پذيرد. در اين باره ما و بسياری از نهادهای داخلي و خارجي مدافع آزادی بيان در تلاش هستيم. گزارشگران بدون مرز روز جمعه ١١ دلو اطلاعيه ای ديگر در اين باره منتشر کرد و ضمن درخواست آزادی فوری و بدون قيد و شرط اين روزنامه نگار و ابراز خرسندی از خبرهای خوش، اما همچنان خواهان اقدام افکار عمومي و دولت های جهان برای آزادی اين روزنامه نگار جوان شد.

کابل پرس: به نظر شما آيا دريافت يک مقاله از اينترنت و دادن آن به دوستان جرم محسوب می شود؟ صدور حکم اعدام برای کامبخش را چگونه تعبير می کنید؟

رضا معينی: از نظر حقوقي "جرم" به معنای انجام عمل و يا انجام ندادن عملي است که در قانون برای آن مجازات در نظر گرفته شده باشد. تا آنجا که من مي دانم نه در افغانستان و نه در هيچ کجای دنيا فعلا خواندن و يا توصيه به خواندن بعنوان جرم تعريف نشده است. ضمن آنکه "جرم" يک "متهم" بايد در دادگاهي صالحه و رعايت همه ی حقوق متهم اثبات شود و تا آن زمان اصل بر برائت است. به هر حال اگر جرمي هم مرتکب شده باشد مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد. صدور حکم اعدام برای برگرفتن و خواندن مقاله ای بر روی اينترنت و يا احتمالا توصيه به خواند آن به دوستان با هيچ منطقي حقوقي سازگار نيست. اگر به اين اتهام قرار باشد کسي دستگير شود در روز ميليونها انسان در جهان بايد روانه زندان شوند! چرا که ما ممکن است در روز مقالات مختلفي را بخوانيم که با آن موافق نباشيم و همان را هم به دوستان و همکاران مان معرفي کنيم. آزادی اطلاع رساني و جريان يابي خبر يعني همين و تبصره يک ماده ٤ مطبوعات افغانستان هم بر آن تاکيد دارد " طلب، حصول ، انتقال معلومات و نظريات بدون مداخله و محدوديت از طرف مسوولين دولتي " .

کابل پرس: گزارشگران بدون مرز تاکنون چه فعاليت هايی را برای آزادی پرويز کامبخش انجام داده است؟ فعاليت های آينده ی گزارشگران بدون مرز در صورت، آزاد نشدن پرويز کامبخش چه خواهد بود؟

رضا معينی: از همان فردای معلوم شدن دستگيری آقای کامبخش ما با انتشار اطلاعيه ای خواهان آزادی ايشان شديم. البته من با اجازه شما توضيحي در باره صدور اطلاعيه بدهم، انتشار اطلاعيه علاوه بر اعلام موضع ما در جهان اما در اصل اقدامي برای اطلاع رساني و درخواست از نهادهای بين المللي برای انجام اقدامات صروری در اين باره است. گزارشگران بدون مرز با انتشار اطلاعيه به پنج زبان هم رسانه های جهاني را مطلع مي کند و خواهان تحت پوشش خبری قرار دادن خبر مربوط به دستگيری ويا ايجاد گرفتاری برای يک همکار مي شود و هم در کنار رسانه ای کردن خبر از نهاد های بين المللي نيز خواهان اقدام در جهت رهايي همکار گرفتار شده مي شود. ما هم در شورای حقوق بشرسازمان ملل و هم در شورای حقوق بشر اروپا عضو مشاور هستيم از سوی ديگر با ده ها انجمن و سازمان بين المللي هم همکاری مي کنيم. انتشار هر اطلاعيه از طريق اطلاع رساني به نوعي هماهنگ کردن تلاش همه اين نهادها برای بکار گيری توان آنها در پايان دادن به يک گرفتاری ست. حال چه با مراجعه مستقيم به مقامات مسئول يک کشور و چه اقدام های خاص ديپلماتيک که معمولا در برابر عام طرح نمي شود. از سوی دیگر طبعا اطلاع رساني و طرح علني و به اصطلاح خود ما زنده نگاه داشتن خبر خود اعمال فشار بر مسئولان هر کشور است. اما اميدوار باشيم که آقای کامبخش بزودی آزاد شوند و در باره اقدامات بعدی در آينده تصميم بگيريم در هر حال ما پيگير مسئله و در کنار خانواده و همکاران آقای کامبخش خواهيم بود.

کابل پرس: دادگاه در حالی پرويز کامبخش را به اعدام محکوم می کند که او هيچ وکيلی برای دفاع از خود نداشت. گزارشگران بدون مرز برای يافتن يک وکيل که وکالت او را بر عهده بگيرد، چه اقدامی کرده است؟

رضا معينی : ما صدور حکم در چنين دادگاهي را با استناد به قوانين اساسي در افغانستان غير قانوني و ناعادلانه اعلام کرده ايم. اما در مورد وکيل برای خود من تعجب برانگيز است که در کشوری با سابقه طولاني در همياری و دست همديگر را گرفتن در روزهای سخت امکان کمک به يک هم وطن نباشد. وکيل مدافع يک متهم عملا به معنای موافقت با "جرم" نسبت داده شده به موکل نيست! اين اولين درس در حقوق است! البته بايد در نظر داشته باشيم که طبعا ايجاد هياهوی بيهوده در باره اين دوسيه و ايجاد جو رعب و وحشت، هدفمند صورت مي گيرد. معمولا دشمنان آزادی بيان از اين حربه برای در تنهايي گذاشتن قرباني سود مي برند، برای همين وکلا را تهديد مي کنند و مي ترسانند. اما همانطوری که همه شاهديم اين جوسازی در برابر قانون ايجاد مي شود متهم حق دارد از خود دفاع کند و این حق بابد برای وی تامين شود. ضمن آنکه طبعا دوری مزار شريف از مرکز و مشغله های بسياری از وکلا هم شايد علت ديگر باشد. يکي از دلايل ما برای خواست انتقال پرونده به کابل هم همين است.

کابل پرس: بر اساس قانون رسانه های همگانی افغانستان، دوسيه های مطبوعاتی بايد در کميسيون بررسی تخطی های رسانه ای پيگيری شود و هيچ نهاد امنيتی نمی تواند به بازداشت خبرنگاران اقدام کند. وزارت فرهنگ که کميسيون بررسی های تخطی های رسانه ای به رياست وزير آن می باشد، با صدور بيانيه ای، جرم پرويز کامبخش را جرم مطبوعاتی نخوانده و کميسيون را از پيگيری اين دوسيه معاف کرده است. نظر شما درباره ی اين اقدام وزارت فرهنگ افغانستان چيست؟ در ضمن وزارت فرهنگ در موارد ديگر نيز که خبرنگاران بدليل انتشار مقالات و نوشته های خود بازداشت شده بودند، اين وزارتخانه و کميسيون به نهادهای امنيتی تذکری در اين مورد نداده است.

رضا معينی: متاسفانه اين اولين بار نيست که از اصل ٤٢ قانون مطبوعات تخطي مي شود. من مي توانم چندين مثال در اين باره بزنم ولي يکي از پر سرو صدا ترين آن مورد آقای محقق نسب بود که کار به دادگاه هم کشيد و در همان زمان انجمن های روزنامه نگاران هم اعتراض کردند. در اين مورد به نظر ما معيار های وزرات فرهنگ برای غير رسانه ای خواندن "اتهام" وارده به آقای کامبخش توجيه حقوقي ندارد، اصل اتهام بر مبنای برگرفتن مقاله ای از يک رسانه است. در توضيح کوتاه وزارت فرهنگ هيچ دليلي قانع کننده ای برای "غير رسانه ای" بودن "اتهام" نوشته نشده است. و علاوه بر آن ده ها روزنامه نگار در اين باره اظهار نظر کرده اند، به گمان من به نظر انجمن ها و روزنامه نگاران در اين مورد بي توجهي شده است.

کابل پرس: مجلس سنا يا مشرانو جرگه ی افغانستان در بيانيه ای با امضای رييس آن، صبغت الله مجددی، ابتدا از حکم اعدام پرويز کامبخش حمايت کرد. اما پس از دو روز بيانيه ی خود را پس گرفت و آن را به مشکلات فنی ارتباط داد. شما اين مساله را چگونه تعبير می کنيد؟

رضا معينی: من فکر مي کنم حتما "مشکل فني و سوتفاهم" بوده چرا که بسیار بعيد به نظر مي آيد که رئيس يک رکن از سه رکن اصلي کشور در امر ديگر قوا دخالت کند و يا عملا بر بي حقوق متهمي که پرونده اش در دست بررسي است صحه بگذارد. حتما مي دانيد انتشار آن اطلاعيه منجر به اعتراضات بسياری از سوی صاحب نظران و مسئولان حکومتي هم شد. به هر حال ما خوشحال شديم که مشرانو جرگه ی اين سوتفاهم را حل کرد و بر رعايت حقوق شهروندان تاکيد کرد.

کابل پرس: چند ماه پيش سردبير يک ماهنامه ی دولتی، پس از چند سپری کردن در بندی خانه ی امنيت ملی افغانستان، از حامد کرزی پوزش خواست و او را پدر خطاب کرد. در يکی دو مورد ديگر نيز ديده شده که خبرنگاران پس از حضور در دادگاه و صدور حکم، با پوزش خواهی دوباره رها شدند. آيا فکر می کنيد چنين وضعی برای پرويز کامبخش نيز بوجود آيد؟

رضا معينی: وقتي از مبنای حقوقي "جرم" صحبت مي شود طبعا بايد قانون اجرا شود. اگر کسي در دادگاهي "مجرم" شناخته مي شود بايد مجازات شود و اگر دادگاه نتواند جرمي را ثابت کند، و به قول اقای مظفری " درصورتيکه براًئت خودرا ثابت کند، ما کدام حرفى نداريم " و دراصل متهم بايد آزاد شود. آقای کامبخش جرمي مرتکب نشده است که برای آن بخواهد عذر خواهي کند! البته ايشان به شکل فردی و در شرايطي که در آن کمال آزادی ايشان تضمين شده باشد مي تواند از يک کار و يا گفته خود از مخاطبان عذر خواهي کند، مثل همه ما خبرنگاران که در رسانه ها گاه به هر دليل فني و يا عيني بنا بر اخلاق حرفه ای خود از مخاطبان پوزش مي خواهيم. اما برای آزادی روزنامه نگاری که بر اساس اتهامات واهي مي خواهد زنداني شود، اين شرط حقوقي نيست.

کابل پرس: آيا نفس پوزش خواهی و آزاد شدن می تواند، راه حل پايدار برای محافظت از خبرنگاران باشد؟

رضا معينی: به گمان من نه، خبرنگار به جز موردی که گفتم که آن هم در کمال آزادی و نبود هيچ جبری و صرفا برای پايبندی به اخلاق حرفه ای نبايد مجبور به توبه شود! متاسفانه اين سال ها در بعضي از کشورها در برابر اقدامات آزادی ستيزانه نوعي " راه حل" برای پاک کردن صورت مسئله باب شده است که به نظر من نه تنها راه حل نيست که کارآمدی ندارد. اين که کسي مطلب بنويسد و يا بخواند و بعد عده ای آن را بر خلاف عرف و یا شرع و يا توهين به اين دين و آن قوم اعلام کنند و با ايجاد هياهو فرد مذکور را مرعوب و يا حتا زنداني کنند و بعد حکومت قانوني به جای دفاع از قانون خود که آزادی بيان را تضمين مي کند، عملا برای خواباندن سرو صدا نوعي راه ميانه پيدا کند و آنهم بازگشت به سنت قبيله ای باشد! چه کمکي به محفاظت از خبرنگار مي کند؟ راه پايدار تضمين کار و احترام به شان خبرنگار است و تضمين قانوني انجام وظيفه اطلاع رساني، اين همان وظيفه دولت است.

کابل پرس: پرويز کامبخش به جرم گرفتن مقاله ای از اينترنت و اين که مقاله را در اختيار دوستانش قرار داده، به اعدام محکم شده است، آيا شما تاکنون به دوسيه ی مشابهی درباره ی خبرنگاران برخورد کرده ايد؟ اگر برخورد کرده ايد، حکم نهايی چه بود و سرنوشت خبرنگار به کجا انجاميد؟

رضا معينی: خوشبختانه در جهان امروز با موارد بسيار نادری از صدور حکم اعدام برای خبرنگار روبرو هستيم . در ايران هم اکنون روزنامه نگاری به اتهام "محاربه" به اعدام محکوم شده است که پرونده در دست بررسي است. چند نمونه در ايران که در اين موارد بسيار سخت گير تر از افغانستان است و از اين حربه هم خيلي راحت سواستفاده مي کنند! وجود داشته است که اتفاقا نزديکي با پرونده آقای کامبخش داشته اند، اما در دادگاه اتهام " توهين به اسلام و مقدسات " و يا " سب نبي" هيچ گاه اثبات نشده است و کاربر اينترينت و يا روزنامه نگار متهم آزاد و يا دست کم در اين مورد رفع اتهام شده است. واقعيت اين است که وارد کردن اين "اتهام" و اثبات آن کار آساني نيست، در اين موارد بايد ثابت شود که " توهين امر قصدی است " و در اصل نبايد برای قاضي شک ايجاد شود! يعني " قصد" توهين کننده برای قاضی احراز شود و اين هم فقط در اصول فقهي و شرعي بر مبنای "اقرار در محيط آزاد است " برای همين من فکر مي کنم اصرار بر "اعتراف متهم" در اينگونه اتهامات هميشه ترجيح بند پرونده سازان است.

اما معمولا دليل صدور اين احکام را بايد در جايي ديگر و نه در خود اتهام پيدا کرد.مثلا در همين پرونده آقای کامبخش آيا واقعا "اتهام" برگرفتن و يا به قول مسئولان دادستاني پخش این مقاله است که مدت هاست بر روی يک سايت قرار گرفته و در دسترس همگان است؟ يا پرونده سازی و برخي غرض ورزی های مقامات محلي در ولايت بلخ در برابر استفاده روزنامه نگاران از حق آزادی بيان خود در نقد نقض حقوق بشر و يا افشای موارد فساد مالي در اين منطقه؟ آيا واقعا آن کاربر اينترنت که در ايران بر روی سایت يا وبلاگ اش مطلبي نوشته و توصيه به خواندن کتاب و يا مقاله ای کرده است هدف است يا ايجاد جو رعب و وحشت و گسترش دامنه سانسور در اينترنت؟

کابل پرس: آقای معينی، برای آزادی فوری و بی قيد و شرط پرويز کامبخش، از مردم افغانستان و به ويژه خوانندگان کابل پرس چه می خواهيد؟

رضا معينی: واقعيت اين است که دستگيری و زنداني کردن روزنامه نگاران فقط به ما يعني جمع کوچک روزنامه نگاران و مدافعان آزادی بيان مربوط نيست. اين امری همگاني ست، تعرض به يک روزنامه نگار تعرض به آزادی و حق دانستن همه آحاد جامعه است روزنامه نگار چشم و گوش ما در جهان است بدون آنها ما کور و کر هستيم، برای ما و مطلع کردن ماست که آنها جان و زندگي شان را به خطر مي اندازند، دفاع از روزنامه نگار دفاع از حق دانستن است و وظيفه ای همگاني ست. ما در افغانستان روزهای دشواری را پشت سر گذاشته ايم و دستاورد بزرگ همه ما قوانيني ست که آزادی های ما را نسبتا تضمين مي کند، همين آزادی ها ست که امروز چون خار در چشم دشمنان آزادی بيان نشسته اند، ما هم چون چشمان خود بايد از اين دستاوردها دفاع کنيم. تظاهرات مردم در کابل برای آزادی پرويز و دفاع از دستاورد های جنبش ديرينه سال و پرهزينه برای آزادی در افغانستان امر مبارکي بود. من مطمئن هستم که اين اقدامات ادامه مي يابد و در همين جا اجازه مي خواهم از انجام وظيفه و شهامت همکارانم در مزار و کابل و در هر کجای دنيا هستند برای دفاع از حق دانستن و آزادی پرويز کامبخش تشکر کنم. اين تلاش را ما بايد در کنار هم تا آزادی پرويز و تضمين امنيت او و خانواده اش ادامه دهيم.

کابل پرس: سپاس آقای معينی عزيز، اميدواريم پرويز کامبخش بزودی آزاد شود.

رضا معينی: من از فرصتي که به من داديد و تلاش ارزشمندتان متشکرم

برای ورود به صفحه ی ويژه ی درخواست جهانی برای آزادی پرويز کامبخش در سايت کابل پرس اينجا را کليک کنيد

برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش روی سايت گزارشگران بدون مرز امضا کنيد

برای ورود به بخش آزادی بيان سايت کابل پرس اينجا را کليک کنيد