حدود 20 ميليون دالر اختلاس ثبت شده به همراه غصب هزاران جريب زمين و تقلب در اسناد

شايد بتوان گفت که سال 1384، اختلاس و سوء استفاده از اموال و دارايی های مردم افغانستان به يکی از نقاط اوج خود رسيده بود. در اين ميان تنها هفده مورد را رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری ثبت کرده که در گزارش اين رياست به آقای حامد کرزی جزييات آن توضيح داده شده است. متاسفانه اين گزارش علی رغم وضاحت قانونی مبنی بر حق مردم از دانستن آن، در اختيار افکار عمومی و رسانه ها قرار داده نشده بود و کابل پرس^? برای نخستين بار آن را افشا نمود. در ميان کسانی که دست به سوء استفاده و اختلاس زده اند، نام مقامات بلندپايه ی کشور مانند آقايان محمد يونس قانونی، انورالحق احدی و صديقه بلخی ديده می شود. مقامات پايين تر از وزير و معاون مانند واليان نيز، هر کدام به اندازه ی فراخور خود و نفوذی که داشته اند، در اختلاس، جعل، غصب و سوء استفاده از دارايی های مردم افغانستان سهيم بوده اند. حتا مقامات متاسفانه به ضعيف ترين قشر جامعه نيز مانند کارگران و معلولين و معيوبين هم رحم نکرده اند و از معاش آنان نيز اختلاس کرده اند. در بسياری از موارد هيچکدام از دوسيه های اختلاس، غصب و جعل سند از طرف لوی سارنوالی يا دادستانی افغانستان پيگيری نشده و پول همچنان در اختيار سودجويان مانده است. زمين هايی که بايد به صاحبان اصلی آنان بازگردانده می شد نيز به همين شکل، همچنان در اختيار زورمندان و افراد بانفوذ دولتی می باشد.

گزارش رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری افغانستان در سال 1384 و سال های ديگر آن همچنان در خانه ی ميز رييس جمهور خاک می خورد و ايشان گاهی از آن به عنوان اهرم فشار سياسی عليه رقبای خود استفاده می کند.

اين گزارش تنها بخش کوچکی از اختلاس و سوء استفاده از دارايی های همگانی می باشد که رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری وقت توانسته آن ها را بيابد، اما در کنار اين گزارش موارد بسياری هست که همچنان از چشم اين رياست دور مانده و يا بدليل نفوذ و قدرت بالای مقامات، اين رياست حتا درباره ی موارد آن، پرس و جو و تحقيق نيز انجام نداده است. در سال 1384 يک مورد اختلاس تاريخی ديگر نيز بوقوع پيوسته که خبر آن را منبعی آگاه و موثق که يکی از مقامات بلندپايه دولتی می باشد و نامش را نخواست فاش کند، در اختيار کابل پرس قرار داد. آقای يونس قانونی در دوران وزارت معارف، بيست و پنج ميليون دالر آمريکايی اختلاس کرده اند. بخش هنگفتی از اين پول از طريق بانک آسيايی به وزارت معارف داده شد و بخش ديگر از طريق سازمان هايی مانند يونيسف. در گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری، به بخشی از اين اختلاس اشاره شده است.
در کنار اختلاس در دواير دولتی، سازمان های مختلفی هم در افغانستان فعال می باشند که رقم اختلاس آنان نيز قابل توجه است. گرچه تاکنون بدليل بسته بودن محيط اين سازمان ها، تحقيقات درست و جامعی صورت نگرفته اما می توان حدس زد که رقم اختلاس در اين سازمان ها به مراتب بالا تر از اختلاس در دواير دولتی بوده است.

يک منبع کابل پرس که يکی از مقامات وقت سازمان ملل در افغانستان بود و نخواست نامش فاش شود، در گفت و گويی که با هم داشتيم در يک نمونه به اختلاس به مبلغ چهار ميليون و چهارصد هزار دالر آمريکايی در بخش توسعه ی سازمان ملل يا يو. ان. دی. پی اشاره کرد. اين اختلاس مربوط به خريداری يک هزار و يکصد عراده موتر جيپ می باشد که توسط اين سازمان برای انتخابات رياست جمهوری و انتخابات پارلمان خريداری شده بود. مبلغ اصلی موترهای جيپ هرکدام سه هزار دالر آمريکايی می باشد در حالی که در برگه های خريد، اين رقم برای هر موتر هفت هزار دالر آمريکايی آمده است.
در يک مورد ديگر که بيشتر به سهل انگاری می ماند و واقعا تاسف آور و شرم آور است و من هميشه در مصاحبه ها و گفت وگو هايم با مقامات سازمان ملل درباره ی اين مورد از آن ها خواستار توضيحات و پيگيری آن می شوم، سازمان يونيسف يا صندوق حمايت از کودکان سازمان ملل، يک دست پخت عجيب و باورنکردنی دارد که وزارت معارف افغانستان نيز شريک جرم می باشد.

سازمان يونيسف برای سطوح ابتدايی (اول و دوم) مکاتب افغانستان، هزينه ی چاپ هفده ميليون جلد کتاب را بصورت تمام رنگ به وزارت معارف افغانستان پرداخت می کند و وزارت معارف افغانستان نيز در کمال ناباوری، هفده ميليون جلد کتاب را سرشار از غلط های فاحش تايپی و نگارشی در کشور مالزيا به چاپ می رساند. کتاب هايی که به هيچ عنوان برای آموزش کودکانی که هنوز حروف را ياد می گيرند مناسب نيستند و کتاب ها کجا می شود، فکر می کنيد که جايی غير از چاپخانه های پاکستان برای خمير شدن و دوباره تبديل به کاغذ شدن؟

با يک حساب ساده اگر برای چاپ هر نسخه از کتاب سه دالر آمريکايی به مصرف رسيده باشد، رقم تلف شده 51 ميليون دالر آمريکايی می شود و اگر برای هر کتاب 5 دالر آمريکايی، رقم تلف شده 85 ميليون دالر است.

اکنون اختلاس و سوء استفاده ، غصب زمين و جعل سند در افغانستان به امر عادی تبديل شده و مقامات قضايی افغانستان نيز بدليل ناتوانی و در برخی موارد، شريک بودن در جرم، موارد را پيگيری نمی کنند.

کابل پرس اکنون افشای گزارش سال 1384 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری را به پايان رسانده و برای ثبت و ماندن در حافظه و نيز برای انجام پيگيری های آتی، بخش ويژه ای به آن اختصاص داده که زير بخش کابل پرس افشا می کند است. از اين پس کابل پرس، گزارش سال 1383 رياست مستقل مبارزه با فساد و ارتشای اداری را افشا می کند و مانند گزارش سال 1384، بخش ويژه ای نيز به سال 1383 اختصاص می دهد. دليل انتشار زودتر گزارش سال 1384 از سال 1383 نيز، تاخير در تهيه ی گزارش توسط منبع مورد اطمينان کابل پرس می باشد.

من از همه ی شهروندان افغانستان ، کسانی که به اسناد سوء استفاده و اختلاس از دارايی های مردم افغانستان دسترسی دارند می خواهم، اسناد را برای آگاهی افکار عمومی در اختيار کابل پرس قرار دهند. نام و مشخصات افراد در صورت تمايل آنان به هيچ عنوان فاش نخواهد شد.

بخش "کابل پرس افشا می کند"

بخش "گزارش سال 1384 رياست عمومی مستقل مبارزه با ارتشا و فساد اداری"