پاسخ رسمی وزارت امور خارجه ی افغانستان درباره سوء استفاده ی مالی زلمی حقانی سفير سابق افغانستان

جناب مدیر مسئول سايت کابل پرس^?

در نوشته هاي متعددي که به نقد يا به ياد آوري از اصلاحات در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان پرداخته ايد، ما آنها را بر اساس ارزش هاي دموکراسي، به ديده ي قدر و احترام مينگريم. افغانستاني که ما براي ساختن آن کار ميکنيم، افغانستان دموکراتيکي است که آغوشش را به سوي دنياي مدرن ميگشايد؛ دنياي که در آن انسان محوري، بنياد سياست، اقتصاد و فرهنگ را مي سازد.

تنها دموکراسي نمي تواند افغانستان پس از جنگ را، کشوري توانا و پيشرفته بسازد. آن گونه که در کنفرانس لندن حکومت افغانستان متعهد گرديد، اين کشور در راستاي حکومت داري نيرومند، مديريت و ساختار کارامد و فاقد فساد، احترام به حقوق بشر و.... کار و برنامه ريزي خواهد کرد. مسؤولين وزارت خارجه جمهوري اسلامي افغانستان، براساس استراتژي و برنامه هاي حکومت افغانستان، اصل پاسخگويي و شفافيت در اداره و کار مأمورين حکومت را، در صدر برنامه اصلاحات در وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان قرار داده اند، که بررسي حساب ها و اسناد سفارت افغانستان در پاريس و چند سفارتخانه ي ديگر، نمونه ي از اين اقدام مي باشد و شما نيز به آن اشاره کرده ايد.

ياداشت سردبير سايت کابل پرس در باره ي اشکال اداري در اسناد مصرف آقاي زلمي حقاني سفير سابق افغانستان در پاريس و طرح اتهام در اين رابطه، براي اين وزارت از جهتي چند پرسش بر انگيز است.

بر اساس سندی که سايت کابل پرس به نشر آن پرداخته،اين سند بيشتر به يک مشکل اداري اشاره دارد تا سوءاستفاده مالي. آقاي حقاني هنوز يک مقدار پول که در آن سند ذکر گرديده، از وزارت خارجه باقي دار است و مقامات اداري وزارت در تلاش هستند تا اين مسأله بر طرف گردد. اما چرا سايت کابل پرس با يک قضاوت غير روزنامه نگارانه، به صدور حکم در باره ي آقاي حقاني پرداخته است؟ متهم نمودن افراد و صدور فيصله نهايي بر اساس قانون اساسي افغانستان، کار سارنوالي و محکمه با صلاحيت است، نه وظيفه ي يک سايت خبري. متهم نمودن افراد از طرف نهاد هاي غير قضايي، به معناي نشناختن حدود صلاحيت ها و مورد تعرض قرار دادن کرامت انساني افراد است و بر اساس قانون، اين کار یک جرم به حساب ميايد. بر اساس اصل برائت زمه که در قانون اساسي به صراحت از آن ذکر رفته، افراد تا زماني که از طرف محکمه با صلاحيت محکوم شناخته نشوند، از هر نوع اتهام و جرمي مبرا هستند. آقاي زلمي حقاني در شرايط کنوني، چنين وضعيتي را دارا اند. اما چرا "کابل پرس" به اين مواردي قانوني توجه نمي کند و به کرامت انساني آقاي حقاني تعرض مي نمايد؟ ما طرفدار آزادي بيان و دموکراسي هستيم، اما اين دو اصل بايستي بر مبناي "حفظ کرامت انساني" استوار باشد، تا از مسؤوليت پذيري وعدم تعرض به حقوق ديگران، در يک جامعه ي دموکراتيک پاسداري گردد. بر اساس اصل حسابدهي و شفافيت، اگر آقاي حقاني مشکلات مالي شان را با وزارت بر طرف نسازند، با پيگرد قضايي اصل شفافيت و مبارزه با فساد اداري تامين خواهد شد.

ما اميدوار هستيم که گردانندگان سايت کابل پرس با شناختي که از وفاداري و احترام شان به اصل کرامت انسان داريم، در چنين مواردي از خود خويشتن داري بيشتري نشان دهند. نشر حقايق اگر به تعرض به کرامت انساني و پا فراتر گذاشتن از صلاحيت ها بينجامد، بدون شک دموکراسي به هرج و مرج خواهد انجاميد. به نظر ما، کار يک سايت خبري، دادن اطلاعات درست، غير جانبدارانه و مبتني بر کرامت انساني است.اين نکته روشن است که فيصله ي هاي قضايي و صدور اتهام در چارچوب قوانين افغانستان به دوش نهاد هاي قضايي بوده، نه بر دوش رسانه هاي جمعي.

وزارت امور خارجه جمهوري اسلامي افغانستان از همکاري و پشتيباني انتقادي شما سپاسگذار است.