زمين خواری وسكوت كميسيون حقوق بشر و لوی سارنوال

ستره محكمه ( دادگاه عالي ) به حيث عالي ترين مرجع رسيده گي قضايي در خصوص عدالت گستري ، در برابر شركت هاي عبيدالله رامين كه تلاش گسترده يي را براي غصب زمين هاي مردم در كابل وولايات انجام داده است، مثبت و مسئولانه عمل كرده است. اما بي اعتنايي واجرايي نشدن فيصله ستره محكمه در مورد بازگراندن زمين هاي غصب شده درشمال ميدان هوايي به مالك اصلي آن، سوال برانگيز است. چه گونه ممكن است كه درموجوديت ستره محكمه به حيث يكي ازبازوان قدرت مند دولت ، دو وزير كابينه اين احساس را پيدا كنند كه در اتلاف آشكار حق مردم و چپاول زمين هاي شخصي ، هيچ كسي بند دست شان را نمي گيرد و آنان مي توانند در هر جايي كه خواسته باشند، فريب ونيرنگ به كار گيرند و سود هاي كلاني به جيب بزنند؟

از سوي ديگر فيصله وزارت عدليه در خصوص نجات زمين هاي غصب شده از سوي رامين وشركا بسيار روشن است ؛ اما چرا مجريان حكومت به فيصله هاي اين ارگان عدلي معتبر نيز كمترين ارزشي قايل نشده اند؟ چه كسي درين خصوص جواب گو است؟ آيا ستره محكمه ووزارت عدليه با صدور يك فيصله روي كاغذ، وظايف شان را درين باره ختم شده تلقي كرده اند؟ پيگيري و ستاندن حق از چنگ بي عدالتي كار كدام ارگان دولتي است؟
عبيدالله رامين و ساير زمين خواران چه گونه اين جرات را يافته اند كه به روي قانون و مقرره هاي رسمي و جاري سيلي بزنند و صاف وساده احكام رياست جمهوري و معاونت رياست جمهوري را به باطله داني پرتاب كنند؟

درافغانستان امروز كه هر كس ( خصوصا همين وزيران متخلف) فرياد جاري كردن قانون را سر مي دهند، تشخيص قانون گريزان بسيار مشكل شده است. حالا دزد هم مي گويد واي خدا ، صاحب خانه هم مي گويد واي خدا.

اما رسوايي غصب زمين هاي شمال ميدان هوايي چيزي نيست كه بتوان آن را پنهان كرد. زماني مارشال فهيم وزير دفاع پيشين، زمين هاي وزارت دفاع در شيرپور را به 350 تن از مقامات ، درباريان ، فرماندهان اعم از پشتون، تاجك، هزاره ، دستياران شاه سابق و ساير حكومت داران توزيع كرد، بلافاصله تبليغات به راه افتاد وحقوق بشر به صحنه آمد و يوناما وارد موضوع شد و آخر سر، سارنوال ثابت كه از تقسيمات بي بهره مانده بود، بلند گو برداشت و هر هفته از بازگشت عدالت در مورد شيرپور سخن مي گفت اما ناگهان خاموش شد و حالا اگر از هر چي سخن بگويد، از شيرپور سخن نمي گويد. اين چه حكمتي است ؟

زمين هاي شيرپور دولتي بود و همه اش را دولتي ها گرفتند و فروختند و بعضي شان پول حاصل از فروش را به بانك هاي خارج انتقال دادند.

حالا نگاه كنيد كه زمين هاي ميدان هوايي مال دولت نيست و ملكيت شخصي مردم است. دو وزير حكومت با استفاده از بي بازخواستي ودر غياب قانون ، ابتدا سعي مي كنند كه اين زمين ها را در قيموميت دولت درآورند، موفق نمي شوند. در نوبت بعدي ، درغياب قانون ومالك اصلي زمين ها؛ ميان خود به ساخت وبافت مي رسند و به سرعت 72 جريب زمين مذكور را بين خود تقسيم مي كنند. فرد عارض به ارگان هاي قضا،سارنوالي و رياست جمهوري سرگردان مي شود و رامين و شركا با هر وسيله يي كه ممكن است ، بر سرگرداني عارض مي افزايند ، از قضا مي خواهند كه قباله شرعي مالك اصلي را باطل اعلام كنند، تا آن كه زمين هاي غصب شده را ديوار كردند. بي ترسي از بازخواست و قانون تا اين حد درافغانستان آن هم از سوي يك وزيربرحال حكومت ديده نشده است. دوسيه هاي ديگري نيز در گوشه و كنار كابل خصوصا در غرب شهر، از بابت زمين خواري تكان دهنده مقامات وجود دارد كه پرداختن به آن ها يك وجيبه انساني وملي است.

به نظر مي رسد كه ارگان هاي قوه قضاييه و ستره محكمه به اين نرادي و زور گويي متوجه شده و فيصله كرده اند كه دست رامين و شركا بايد از زمين هاي مردم كوتاه ساخته شود. اين مساله اكنون به افكار عامه وارد شده است. اما تعجب اين جاست كه يوناما و كميسيون حقوق بشر و برخي نمك حلالان سياسي كه در مواقعي ازين دست ، وارد ميدان مي شوند، و بر نياز ستاندن داد از بيداد گلو پاره مي كنند، دركدام گوشه خزيده اند. اين دوسيه سر دراز دارد. ممكن است نياز به اين باشدكه تمامي بخش هاي اين دوسيه خيانت را ورق ورق در اختيار مردم قرار دهيم.