سرشماری، پیش نیاز مرحله ی نوسازی و دولت سازی

تمهید

سرشماری، یک پروسه ی علمی ـ فنی است که براساس آن، هرکشوری که به مرحله ی تکاملی " ملت ـ دولت" رسیده باشد می تواند شاخصهایی را که برای توسعه ی اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، فرهنگی، بهداشتی وتکنولوژیک موثر هستند، مورد سنجش وشمارش قرار دهد. این شاخصها عمدتا شامل موارد وموضوعات ذیل می گردد : شمارگان جمعیت کلی، میزان پراکندگی جغرافیایی گروههای قومی، نرخ بیکاری، نرخ جمعیت شاغل، توازن جمعیت، توازن جنسیت، میزان سواد وتحصیلات شهروندان، تعداد ونرخ مسکن، میزان جمعیت شهر نشین وروستا نشین، تعیین میزان گروه سنی، وضعیت تأهل، وضعیت صحی ومیزان شرایط بهداشتی و غیره. دولتهای ملی براساس این پروسه قادر می گردد تا برنامه های کلان توسعه ی اجتماعی، اقتصادی، تکنولوژیک، فرهنگی و حتا سازمان اداری را بسامان و تطبیق نمایند.

پیشینه ی سرشماری در افغانستان

مطالعات وسرشماری های متعدد درجريان دهه ی هفتاد نشان مي دهد که منابع جداگانه، آهنگ رشد مختلف را برای پيشبينی وتخمين نفوس بکار برده اند. اين منابع شامل موسسات ذیل بودند : نمايندگی ايالات متحده امريکا برای انکشاف بين المللی ( يو اس ای آی دی )، تحقيقات دموگرافی افغان، سرشماری نفوس افغانستان درسال 1979 از طرف ادارهً مرکزی احصائيه و به کمک مالی و تخنيکی موسسه ملل متحد، برسی هایی که توسط توماس هيگمی صورت گرفت وبالاخره معلومات ثانوی ای که بواسطه ی دفاتر احصائيوی ملل متحد بنام ( يونی داتا ) برای افغانستان تهيه و تدارک می شد.

نخستين مطالعه ی جامع دموگرافی نفوس افغانستان، سروی دموگرافی سال 1973 بود که به کمک مالی موسسه انکشاف بين المللی ايالات متحده امريکا ( يواس ای آی دی ) صورت گرفت. نتايج اين سروی درسال 1975 بچاپ رسيد که نفوس مسکون را 18 ، 10 مليون نفر و گروه های کوچی را 107400 نفر نشان داد.

چنين ادعا شد که سروی دموگرافی افغان ( ا دی اس ) از کم شماری 6 ،4 درصد متأثر شده است، بنابراین بخاطر تعديل و تنظيم فرضی و رشد سالانه ی 2 ، 2 درصد طی سال 1974 نفوس افغانستان 753 ، 956 ،11 و يا تقريبا دوازده مليون نفر تخمين گرديد.

آقای هيگمی از ا رقام نخستين سروی دموگرافی نفوس استفاده نموده ومجموع نفوس کشور را در سال 1979 با نظرداشت رشد فرضی سالا نه 4 ،2 در صد، در حدود 890 ، 052 ،13 نفر و برای سال 1990 به 261 ،756 ،16 نفر تخمين نمود.

اداره ی مرکزی احصائيه نفوس، نخستین سرشماری عمومی را در سال 1979 ر انجام داد که بر اساس آن کل نفوس کشور 358 ،051، 13 نفر ( 71 ، 6 مليون مرد و 34 ،6 مليون زن ) تخمين زده شده بود. این برآورد از طرف موسسه مذبور بحيث آمار پایه پذيرفته شده و با کاربرد آهنگ رشد فرضی سالانه 1،92 درصد نفوس مسکون افغانستان را طی سالهای 1988 و 1989 به تعداد 117،425، 16 نفر تخمين کرد. ولی، این سرشماری بدلیل شرایط بحرانی وجنگ داخلی، تنها در سه چهارم (3/4) از کل بخشهای کشور، یعنی در %69 از مساحت افغانستان عملی گردید وبقیه، برمبنای مشاهده وتخمین مورد محاسبه قرار گرفت. از همینرو، بدلیل ناقص ونا کامل بودن این برنامه، ارقامی که ازاين سرشماری جمع آوری شده از کيفيت خوب برخوردار نبوده و دور از واقعيت می باشد.

کميساریای عالی ملل متحد در امور مهاجرين ( یو ان اج سی ار ـ دی سی ای آر ) نیز، نفوس مسکون سال 1979 را بحيث اساس قرار داده و با تطبيق 4 ،2 درصد آهنگ رشد سالانهً فرضی نفوس کشور را 272 ،117 ،16 نفر درسال 1990 تعيين نمود.. (1)

براساس آمار منتشره در سالنامه ی 1383هش (2003) میلادی، اداره احصائیه مرکزی، سیر رشد نفوس مسکون (بدون نفوس کوچی) طی سالهای 1358(1979) ، هش1379(م2000) ، هش1380(2001) ، 1381/ 2002 را به ترتیب: 13051.4، 19532.7،19910.9،20297.8 ملیون تخمین زده است. بعد از سقوط رژیم طالبان واستقرار دولت موقت در سال 1380هش، فیصله بعمل آمد تا یک سرشماری مقدماتی نفوس انجام شود واز نتایج آن برای انتخابات سال 1383 استفاده گردد. وهمچنین برنامه هایی روی دست قرار گرفت که شمارش نفوس ازطریق اداره ی مرکزی احصائیه به کمک مالی ـ تخنیکی صندوق نفوس ملل متحد بعد از انتخابات سال 1384 صورت بگیرد. برمبنای تخمین ها وارقام موجود، مجموع نفوس افغانستان، به شمول کوچی ها وعودت کنندگان 21،8 ملیون نفر تخمین گردیده است که رشد سالانه ی 1،9 فیصد را نشان می دهد .

به تأسی از فیصله ی یاد شده، اداره مرکزی احصائیه، یک سرشماری مقدماتی را در دو مرحله روی دست گرفت. به تاریخ 2-7-2003 مقامات افغانستان اعلام کردند که مرحله مقدماتی سرشماری این کشور تا پایان دوره ی حاکمیت اداره انتقالی وبرگزاری انتخابات در سال 2004 میلادی به پایان خواهد رسید. قرار برآن گردید که در مرحله ی اول سرشماری، تنها مجموع نفوس وتعداد افرادی که حق رأی دارند، مشخص گردد؛ و در مرحله ی دوم، مجموع نفوس با تفکیک جنس، درجه تحصیل، تعداد افراد شاغل، نوع شغل وتقسیمات کلیه ی نفوس به گروه های مختلف سنی تکمیل شود. اجرای این طرح نیازمند بیش از 20 ملییون دالر هزینه بود که قرار شد تا سال 1386 خورشیدی پایان یابد. پس از پایان یافتن سرشماری اولیه در سال 2004 میلادی، کل نفوس افغانستان در بررسی های اولیه 24 ملیون نفر تخمین زده شد که براساس آن، 10 ملیون نفر درسراسر افغانستان واجد شرایط رأی دادن در انتخابات پارلمانی اعلام گردید. درجلسه ی شورای وزیران مورخ 2حوت 1384، این شورا کمیته ی ملی سرشماری افغانستان را موظف ساخت تا در همکاری با وزارتخانه های اقتصاد، داخله، سرحدات وریاست عمومی جیودیزی وکارتوگرافی، طرح سرشماری عمومی را کامل و مقرر گردید که تا سال 2008 نهایی گردد. (2)

براساس زمان بندی تعین شده، قرار بود برنامه سر شماری، که هزینه ی اجرای آن ۶۰ میلیون دلار (از کمک های خارجی) پیشبینی شده بود، از ۱۰اسد (مرداد) سال ۱۳۸۷ خورشیدی، توسط حدود 31 هزار نفر به مدت ۲۱ روز انجام شود.(3) دولت افغانستان اما، در اوایل ماه جون2008، پروسه سرشماری را دراین کشور بخاطر انتخابات ریاست جهوری و پارلمانی تا دوسال دیگر به تعویق انداخت. دلیل اصلی این تصمیم، نگرانی های امنیتی، ذکر شده بود.(4)

آفتهای سیاسی

مطالعه ی سیر سرشماری در افغانستان این واقعيت را برملا می سازد که قبل از سال 1979 هيچگونه معلوماتی پيرامون نفوس کشوربه تفکيک گروهای اتنيکی ( قومی و مليتی ) وجود نداشته است.(5) بدینرو، تاریخ سرشماری در افغانستان درهاله ای از غبارهای سیاسی گم شده است. سرشماری در این کشور هیچگاه با موازین و استانداردهای علمی مورد سنجش وپرسش قرار نگرفته است. نظام های سیاسی، نخواسته ویا نتوانسته اند پروسه ی سرشماری را به عنوان یک پدیده ی علمی به منظور اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی در سطح ملی اعمال کنند. به همین دلیل است که در این کشور تا کنون مؤلفه هایی مانند تعداد جمعیت، درصد اقوام و مذاهب، میزان رشد اقتصادی و توسعه ی انسانی و شاخص های درآمد و صنعت ملی بدرستی، به دقت وبا صداقت آمار گیری وسنجش نشده است.

مهم ترین آفت سرشماری در افغانستان بهره گیری سیاسی از این موضوع علمی بوده است. تحلیل آماری به نفع پرشمار شدن قوم خاص و عمدتا منسوب به گروه حاکمه و کاستن از آمار جمعیت اقوام درحاشیه، رایج ترین روش در پروسه ی تخمین نفوس بوده است که از سوی رژیمهای قبیله اندیش بعنوان داده های آماری، طرح وترویج گردیده ومبنا ومأخذ مطالعات افغانستان شناسان ومراجع بیرونی قرارگرفته است. بعنوان مثال، تا کنون بدون آن که آمارگیری وسرشماری جامع و دقیقی از نفوس کشور صورت گرفته باشد، آمار جمعیت گروه قومی پشتون ها از 40 تا 60 درصد اعلام شده است. (6) درمقابل، جمعیت سایر اقوام، مثلا گروه قومی هزاره از 5 درصد تا 19 درصد برآورد گردیده است. این نوع تخمین های نا صحیح در مورد جمعیت سایر اقوام مانند تاجیک ها، ازبک ها، ترکمن ها، ایماق ها، نورستانی ها نیز وجود دارد که موجب برآوردها وقضاوتهای مغرضانه وتفرقه افگنانه را نسبت به ترکیب جمعیتی ودر نتیجه سیاست گزاری های نا عادلانه وتبعیض آمیز را نسبت به سرنوشت اجتماعی، اقتصادی وعمرانی اقوام پدید آورده است. این نوع سنجشهای غیر واقعی وغلط، ریشه درسیاست نابخردانه، بینش قبیله ای ودانش کم مایه ی نظامهای سیاسی دارد که علاوه بر اثرات مخرب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی وسیاسی در روابط قومی وسرنوشت سیاسی ـ اجتماعی مردمان داخل این کشور، منشأ داده های نا صحیح ونا شایست بسیاری از مراجع فرهنگی، پژوهشی و ژورنالیستی خارجی نیز قرار گرفته است. به همین دلیل است که دایرۀ المعارف ها واطلس های حتا مشهور خارجی، مملو از داده ها ومعلومات نا دقیق، متفاوت ونا صحیح درمورد ترکیب جمعیتی، بافت قومی وحتا حقایق تاریخی افغانستان معاصر می باشند.

از جانب دیگر، گروههای سیاسی و نیروهای روشنفکری قوم مرکز نیز، در بسط و بحث مغالطات آماری از ترکیب جمعیتی افغانستان، نقش وسهم تعیین کننده ای ایفا کرده اند تا بدین طریق سیادت سیاسی وفزون خواهی ملی گروه قومی خویش را بعنوان "برادر بزرگتر" در مناسبات قدرت، تبیث وتحمیل نمایند. برای روشن شدن این مقوله می توان تنها به یک مثال بسنده نمود:

در سالهای گدشته، موسسه یی به نام "واک فوندیشن" در پشاور پاکستان ایجاد گردید. " این موسسه که در ظاهر به کار های فرهنگی میپرداخت، کار اصلی اش ترتیب وتنظیم کتابی بود زیر عنوان "د افغانستان قومی جورشت" یعنی ساختاروترکیب قومی افغانستان. درین کتاب کوشش شده است تا نفوس پشتون ها در کشور را 62 فیصد نشان داده وادعا کنند که دراصل بیش از 70 فیصد نفوس کشور دراصل "په ختنه" پشتون اند. این احصائیه ی من درآوردی کمک می کند تا برخی از پشتونها تصور کنند که با 70 فیصد نفوس خویش درافغانستان حقوق شان سلب شده و نمایندگی درخور خویش را درحکومت نداشته و ندارند. برهمین بنیاد بود که رسانه های پاکستانی، حکومت موقت را حکومت غیر نماینده برای پشتون ها تلقی کرد وهنوز هم این تبلیغ ادامه دارد که گویا تاجک ها و هزاره ها درحکومت حق بیشتری ازپشتون ها دارند. این حق بیشتر به اساس همان ارقام کتاب "واک فوندیشن" ادعا می گردد...درین کتاب ادعا شده که احصائیه های گذشته بنا بر نفوذ غیر پشتون ها درحکومت نادرست بوده و دستکاری شده وازینرو قابل اعتبار نیست." ( 7)

این روند ناسخته، بطورکلی دو پیامد ناگوار را در سرنوشت مردم این کشور به ارمغان آورده است:

نخست، نظامهای سیاسی را در چرخه ی مداومی از ناباروری سیاسی، بیگانگی وحتا ستیزه گری با شهروندان و در نتیجه محرومیت از کسب مشروعیت ملی قرارداده است.

دوم، روند برنامه ریزی وساماندهی نظام اجتماعی و اقتصادی کشور را، پیوسته دچار ناکار آمدی، فرسایش و عقب افتادگی نموده است.

رهیافتهای بنیادین

استقرار دولت مرکزی وانتخابی پس ازسال 2002، اما ضرورت سرشماری را به عنوان یک موضوع مهم سیاسی نمایان ساخت. در پی این تحول، ملیاردها دلار برای بازسازی وبهسازی زندگی اقتصادی، اجتماعی وامنیتی مردم افغانستان سرازیر گردید و جامعه ی بین المللی بر حمایت از روند صلح و امنیت ودولتسازی دراین کشور، عزم ظاهرا جدی نمودند. ازین رو، طرح سرشماری نفوس به روش علمی و دقیق، مهم ترین گام درجهت اجرای پروسه ی دولت سازی، بازسازی تأسیسات وسیستم اقتصادی وبهسازی وتوسعه ی نظام فرهنگی و اجتماعی به شمار می رود که دولت جدید در پی طرح وپیشنهاد آن برآمد.

با اجرای طرح سرشماری جامع، بطور کلی می توان شاخص ها و خصوصیات ذیل را به بازپروری وزایشگری رسانید:

1. مشارکت پذیر ساختن نظام سیاسی

سرشماری می تواند نسبت ودرصد کمی شهروندان کشور را از لحاظ ترکیب قومی، زبانی، دینی ومذهبی مشخص کند. تعیین درصد قومی درجامعه ی چند قومی وپیچیده ی افغانستان، پیش نیاز مهمی دراتخاذ سیاست های کلان ملی وتشخیص وتقسیم امتیازات سیاسی به شمار می رود. استوار ساختن نظام سیاسی بر مبنای رسمیت یافتن هویت، شخصیت حقوقی وحقیقی ومشارکت عادلانه ی اقوام با تعیین درصد جمعیت شان، می تواند راه مناسب و مطمئنی برای استقرار عدالت سیاسی بوده باشد. این نوع عدالت از مسیر داده های ذیل عبور می کند:

الف ) در یک سرشماری دقیق و واقع بینانه که برمبنای آن میزان نفوس ولایات، ولسوالی ها وقریه های کشور مشخص گردد، شرایط واقعی تصمیم گیری در مورد تقسیمات اداری فراهم خواهد گردید. چه آن که تقسیمات اداری ظالمانه، رایج ترین شکل بی عدالتی سیاسی در سیره ی رفتاری نظامهای سیاسی بوده است که موجب عدم تعادل در سیستم اداری و تبعیضهای عمیق وگسترده درتخصیص امتیازات سیاسی، اداری و حقوقی بین شهروندان کشور گردیده است. تقسیمات ظالمانه ی اداری ولایات وولسوالی ها علاوه برآن که بصیرت کم مایه ی حاکمان تباراندیش را به نمایش گذاشته، موانع شدیدی را در راه رشد اجتماعی، توانگری اقتصادی، پیوستگی فرهنگی ودر نهایت، هم اندیشی ملی درمیان اقوام متفرق وولایات رشد نیافته ی کشور ایجاد کرده است. بنا براین، سرشماری دقیق می تواند محاسبه ی درستی از میزان جمعیت ولایات و ولسوالی ها، ظرفیتهای اجتماعی، پتانسیلها و نیازمندیهای اقتصادی وضروتهای فرهنگی این ولایات ارائه دهد. چنین برآوردی، دولت را دراجرای طرحهای عمرانی، ایجاد واحد های اداری براساس میزان نفوس و واقعیتهای جغرافیایی، اجتماعی، با فت قومی وخصوصیات وپتا نسیلهای اقتصادی و تولیدی مناطق یاری رسانیده وبدینوسیله زمینه ی مشارکت موثر نفوس این ولایات در برنامه ها وفعالیتهای اقتصادی، تولیدی، اجتماعی و فرهنگی را فراهم خواهد کرد.

ب ) تقسیم عادلانه ی اداری، حکومت مرکزی را درجهت تخصیص امکانات مادی و وتوزیع برخورداریهای اجتماعی ورفاهی به ولایات کمک خواهد کرد. توزیع عادلانه ی سهم اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و بودجه ی ملی چند دستاورد عینی را به فعلیت می رساند:

ـ به رشد اقصادی متوازن مناطق مختلف کشور منجر می گردد

ـ شرایط همپایگی وهمگونگی ملی را درمیان اقوام فراهم می آورد

ـ ریشه ها ورشته های پیوستگی و پیوند خوردگی شهروندان متفرق کشور را با دولت ملی قایم می سازد.

ج ـ مشخص بودن شمارگان جمعیت ولایات وولسوالیها، معیار سهمیه بندی مشارکت سیاسی این ولایات را در ساختارهای اداری وارگانهای حکومتی تعیین می نماید. تعداد نمایندگان درشورای ملی، شوراهای ولایتی ونیز تعیین میزان وگروه سنی رأی دهندگان درانتخابات ولایتی، کشوری و ریاست جمهوری، علاوه برتأمین عدالت مشارکتی، شرایط رشد سیاسی و پویایی اجتماعی شهروندان را نیز تضمین می کند.

بنا بر این، سرشماری می تواند از لحاظ توزیع امتیازات سیاسی وگسترش حوزه ی نفوذ ومشروعیت دولت ودر نتیجه تکثر وتوسعه ی سیاسی برای جامعه ی قومی افغا نستان بسیار مفید و مؤثر واقع گردد.

2. بازسازی سیاست فرهنگی

سرشماری، وسیله ی مناسبی برای سنجش خصوصیات فرهنگی واجتماعی کشور می باشد. تشخیص درصد با سوادان و بی سوادها، تعیین میزان تحصیلات عالیه، متوسطه وابتدائییه ی شهروندان، سنجش حجم وکیفیت تولیدات فرهنگی، فکری وهنری، تشخیص کمیت وکیفیت رسانه های همگانی ومطبوعاتی، برآ ورد تعداد وظرفیت مراکز وموسسا ت فرهنگی، علمی و پژوهشی ازطریق سرشماری علمی امکان پذیر می گردد. برآورد آماری این شاخصها می تواند دولت ملی را در جهت شناخت دقیق از کمبودها، نیازها وبایستگیهای ملی در حوزه ی فرهنگی یاری رسانیده و درنتیجه سیاستگزاران را درطرح واجرای یک سیاست کلان ودقیق فرهنگی درجهت ارتقای ظرفیتهای فرهنگی وتوسعه ی امور آموزشی ـ علمی کشور ملزم ورهنمون گردد.

3. امکانات توسعه ی اجتماعی

از نظر اجتماعی، تشخیص در صد سنـی و جنسی، میزان جمعیت فعال وغیر فعال، نرخ رشد جمعیت روستانشین و شهر نشین، میزان ودرصد جمعیت سالم و بیمار، نرخ تولید مثل ومرگ ومیر، نرخ بیکاری و جمعیت شاغل، میزان نفوس ساکن ومتحرک، نمودار تحرکات مکانی، منحنی تحرکات افقی وعمودی شهروندان، معیار شکافهای طبقاتی و تمامی پدیده های مربوط به توسعه ورشد اقتصادی، فرهنگی، اقتصادی، تکنولوژیک وعلمی وبسیاری از موضوعات مربوط به طرحهای عمرانی، بهداشتی وزیربنایی واساسی با سرشماری دقیق میسر می گردد. طبیعیست که تشخیص و تعیین علمی این فاکتورها می تواند دولت ملی را در برنامه ریزی صحیح ملی درجهت بهبود وارتقای سطح امکانات اجتماعی، رفاهی و بهداشتی، ایجاد فرصتهای شغلی، توزیع برابرامکانات وامتیازات، بالا بردن میزان امید به زندگی، ایجاد انگیزه، تحرک ورشد فردی واجتماعی ودر نتیجه بسا مان شدن نظم اجتماعی وبه کمال رسیدن نظام زندگی شهروندی، به درستی یاری رساند.

4. استراتژی بازسازی ونوسازی

تبیین وتعیین یک چارچوبه ی علمی و عملی برای نوسازی و بازسازی زیرساختهای اقتصادی افغانستان، با شناخت وبرآورد دقیق از شاخصهای اقتصادی کشور میسر می گردد. حجم عظیم تخریب زیر ساختهای صنعتی، اقتصادی، منابع تولیدی، کشاورزی، وتأسیسات حیاتی مانند راهها، سدهای آبی، کارخانجات صنعتی وتولیدی، تأسیات تولید برق و آب شهری، پلها، شفاخانه ها، میدان های هوایی، مراکز دانشگاهی و آموزشی وسایر منابع وساختارهای اساسی، ضرورت برآورد درصد وحجم تخریبها ومیزان نیازها وضرورتهای بنیادین کشور را نمایان تر می سازد. این ضرورت با درک موقعیت جدید کشور که پس از سقوط رژیم طالبان بوجود آمد ومورد توجه وحمایت جامعه ی بین المللی قرار گرفت، بنیاد یک استراتژی جامع ملی را جدی تر می نمایاند. آمار دقیق از منابع موجود وتواناییهای مالی و ظرفیتهای اقتصادی می تواند پروسه ی بازسازی ونوسازی اقتصادی را با ظرافت ودرایت مدیریتی توأم سازد.

میزان شغل و انواع آن، در صد حرفه های فنّی فعال، میزان جمعیت شاغل در کشاورزی، مالداری، صنایع سنگین وسبک، حمل و نقل، تجارت، مشاغل آزاد، تعیین میزان در آمد شهروندان، تشخیص درصد جمعیت ساکن و غیر ساکن، درصد جمعیت مالک و دهقان و پدیده هایی از این دست، می تواند دولت ملّی را در جهت بودجه گذاری واتخاذ استراتژی کلان اقتصادی، یا ری گر تعیین کننده ای باشد. اصولا سرشماری برای کشورهای توسعه نیافته و کمتر توسعه یافته و یا در حال توسعه نقش مهمی در تعیین استراتژی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و صنعتی آنان دارد. بدون امار دقیق از شاخص های فوق نمی توان برنامه دقیقی را برای پیشرفت اقتصادی، رشد فرهنگی و توسعه ی اجتماعی تنظیم نمود. به همین دلیل است که اینگونه کشورها عمدتا برای تطبیق پلانهای مرحله ای خود در امورکلان ملّی در هر مرحله، به سرشماری دقیق از شاخص های یاد شده مبادرت می کنند. بنا بر این، ضرورت سرشماری دقیق وعلمی با متودهای نوین فنّی و با نظارت وحمایت مجامع بین المللی وسازمانهای بی طرف جهانی درافغا نستان نخستین شرط برای اجرای پلانهای کلان در امور حاکمیت، بازسازی اقتصادی، نوسازی فرهنگی و بهسازی بنیادهای اجتماعی در این کشور می باشد.

دولت جدید ومعیار های سرشماری

با پدید آمدن شرایط جدید پس از معاهده ی بن واستقرار دولتهای موقت، انتقالی وانتخابی، قرار بود اولین سرشماری علمی وعمومی با کمک مجامع بین المللی وحمایتهای مالی پشتیبا نان خارجی وسازمان ملل پس از سه دهه بحران درافغانستان، درتابستان 2008 صورت بگیرد؛ اما مقامات افغا نستان بنا بدلایل امنیتی موعد این برنامه را برای مدت دوسال به تعویق انداخت. این تأخیر، علیرغم توجیهات واستدلا لهای مقامات مربوطه، بازهم گمانه ی سیاسی بودن تصمیمات ملی را در دایره ی افکار حکومتی بازنمایی می کرد.

با این وجود، اجرای یک برنامه ی سرشماری دقیق، علمی و واقعی که سیر دولت سازی را استوار وسزاوار می سازد، می باید براساس معیارهای اساسی ذیل صورت بگیرد:

1. ترسیم نقشه ی اتنیکی:

برای نمایاندن بافت قومی و ترکیب اتنیکی مردم افغانستان می باید اجرای برنامه سرشماری را با سنجش گروهها وکتله های قومی به فرجام رسانید چرا که :

الف) به بازشناسی موقعیت جغرافیایی، شناخت کمیت آماری وظرفیتهای اجتماعی کمک می کند

ب) تحلیل وباز آموزی دقیقی از نقشه ی سیاسی و میزان مشارکت اقتصادی واجتماعی اقوام در ساختار قدرت به دست می دهد.

ج) ابهامات، اختلافات وبد آموزی های دیرینه ای را که نسبت به بازتاب های نا دقیق و داده های نادرست وحتا متقلبانه ای پیرامون آمار جمعیت قومی وجود داشت است، تصحیح خواهد نمود. بد ینترتیب زمینه ی بهسازی، عدالت ورزی وتکثر گرایی قومی وتوسعه ی سیاسی ـ اقتصادی واجتماعی را درساختار قدرت فراهم خواهد ساخت.

2. نظارت سازمانهای بین المللی:

احتمال سوء استفاده درجریان سرشماری، انتظار دستبردهای گسترده درتنظیم وطبقه بندی آمارها به نفع پرشمار شدن برخی از قوام، ضرورت نظارت سازمانهای بین المللی بی طرف وشناخته شده، بویژه سازمان ملل متحد وکشورهای مورد اعتماد ودوست افغانستان دراجرای برنامه ی سرشماری را آشکار می سازد.

3. استفاده از نیروهای متخصص:

افغانستان بدلیل نابرخورداری از تجربه ی اجرای برنامه ی سرشماری جامع وعلمی، فاقد نیروهای کاردان، مجرب ومتخصص در این زمینه می باشد. بدین جهت استفاده از نیروهای داخلی، مستلزم آموزش علمی وعملی دهها هزار نفر می باشد که بتوانند این پروسه را به شایستگی وبصورت فنی ودقیق به انجام برسانند. درغیر این صورت، دولت افغانستان ناگزیر خواهد بود که از نیروهای فنی ومتخصص کشورهای بیگانه استفاده نماید.

4. بازنمایی ترکیب مذهبی:

مشخص شدن آمار دقیق پیروان مذاهب مختلف، بویژه اقلیتهای مذهبی ودینی، علاوه برآن که تصویر روشنی از بافت مذهبی جامعه ی افغانستان ارائه می دهد، موجودیت وهویت مذهبی ودینی اقلیتهای فراموش شده ودرسایه گم شده ی مذهبی ـ دینی را بعنوان شهروندان دارای حقوق شهروندی هویدا می سازد. اهمیت این موضوع را زمانی در می یابیم که با کتمان هویت مذهبی ودینی وتحقیر اعتقادی بسیاری از پیروان فرقه ها ومذاهب مانند سیک ها، هندوها، یهودی ها وشیعیان، بعنوان فرقه های جدا افتاده در تاریخ اجتماعی افغانستان آشنا شویم.

5. احترام به هویتهای قومی ـ فرهنگی وتثبیت هویت مشترک ملی:

تلاش برهمسان سازی "هویت افغانی" از معبر تحریم وتحقیر هویتهای اجتماعی اقلیتهای قومی خارج از حوزه ی حاکمیت گذشته است. این تلاشها شامل کاربرد وترویج اصطلاح " افغان" برای پوشش هویتی کلیه ی شهروندان این کشور بوده است. این ایده، چنانچه برمبنای یک آرمان سنجیده وصادقانه ی ملی بوده باشد، ایده ی ستودنی است. اما مساله این است که زمامداران کوته اندیش و تبار گرای افغانستان، تعهدی برترویج وتعمیق همگونگی هویتی ودرآمیختگی وهمسازگری قومی نداشته اند تا با احترام به اولویت های متفرق قومی، اندیشه ای همگانی در جهت تولد هویت ملی پی ریزی نمایند، بلکه ظالمانه کوشیده اند با کتمان وحرمان هویتهای زبانی، فرهنگی واجتماعی سایر اقلیتهای قومی، داده های فرهنگی، نمادهای هویتی ونیازهای سیاسی یک قوم خاص را بصورت یکجانبه ونابخردانه برسایر هویتها مسلط نمایند. در نتیجه ی این سیاست، درافغانستان نه تنها هویت ملی زمینه ی بلوغ وتکامل عینی پیدا نکرده است، بلکه پریشانی ونا خویشاوندی اجتماعی را گستردگی بخشیده است.

6. ترسیم نمودار جنسیت

ارزشهای مردسالارانه در روابط اجتماعی، هم معلول نظامهای خرد گریز سیاسی بوده است و هم علت تولید باورهای معیوب سیاسی که رهبران سیاسی و متولیان مذهبی را رغبت ورونق بخشیده تا اندیشه ی زن ستیزانه را در رویه ی حکومتی وسیاستهای اجتماعی خویش اعمال کنند. از همینروست که زنان کشور نه تنها از مشارکت در تصمیم گیریهای سیاسی، اقتصادی واجتماعی محروم بوده اند بلکه حتا از حقوق شهروندی نیز بی بهره بوده اند تا آنجا که از حق داشتن شناسنامه ی ملی ـ یا تذکره ـ نیز محروم گردیده اند.

تکمیل وتکامل هر نوع سرشماری جدید، مستلزم شامل کردن زنان درپروسه ی شمارش وسنجش می باشد. زنان تقریبا نیمی از شمارگان جمعیت کشور را تشکیل می دهند که بصورت یک نیمه ی پنهان، نقش عمده ای درفعالیتهای اجتماعی، اقتصادی وامور تربیتی دارند. عیان وپرثمر شدن این نقش، تنها با متجلی ساختن حضور فیزیکی وهویت انسانی آنان درجامعه، امکان پذیر است واین عیان شدن نقشها واثر گزاری ها با شمارش ونگارش این قشر در برنامه های ملی، برخورداری ازشآن شهروندی وشخصیت ملی وشمرده شدن درپروسه ی سرشماری امکان پذیر می گردد. با این روش می توان شرایط توسعه ی اجتماعی، بهره وری بهینه از استعداد وظرفیتهای انسانی، رشد اقتصادی، پویایی فرهنگی ـ آموزشی وپایداری ومشروعیت نظام سیاسی را مهیا ساخت.

7. تعیین وتنظیم آماری کوچیها :

پدیده ی کوچیگری، چنانکه در فصل ششم نیز پرداخته شد، یکی ازمعضلات مهم اجتماعی وحقوقی در روابط قومی افغانستان بوده است که منشأ بسیاری از تنشها و بحران ها در تاریخ اجتماعی این کشور گردیده است. کوچیگری برخلاف تصور وانتظار، نه تنها نقش مثبت وموثری دراقتصاد کشور ایفا نکرده بلکه اثرات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی واقتصادی زیا نبار وعمده ی ذیل را برجای گذاشته است:

الف ) تخریب وفرسایش مداوم محیط زیست؛

ب ) عقب ماندگی فرهنگی واجتماعی نسلهای متوالی کوچ نشینان؛

ج ) زیان های اقتصادی ناشی از نپرداختن مالیات، حق عبور ومرور وتکلیف وتمکین شهروندی مانند معافیت از تکلیف سربازی وخدمت زیر پرچم؛

د ) تشدید تعارض و بدخواهی های قومی میان کوچیها وسایر اهالی ساکن.

دوَرانی وسیال بودن زندگی کوچیها میان افغانستان وپاکستان ونداشتن تذکره باعث گردیده که آمار دقیقی از شمارگان جمعیت این گروه قومی، هرگز بدرستی مشخص نباشد. این معما باعث گردیده که این گروه بعنوان شهروندان بدون تابعیت وتذکره از یکسو بدون تمکین به تکالیف شهروندی، همواره از حقوق وامتیازات سیاسی واقتصادی خاصی برخودار باشند واز سوی دیگر، نظامهای حاکمه از نیروی اجتماعی وفقر فرهنگی و نیازهای اقتصادی وسیاسی انها به مثابه یک اهرم فشار علیه سایر اقوام مسکون استفاده نمایند.

در سرشماری جدید مهمترین هدف می باید تعیین دقیق آمار جمعیتی این گروه خانه بدوش بوده باشد تا برمبنای آن، میزان سهمیه ی سیاسی، امتیازت حقوقی، مشارکت اجتماعی و پروسه ی اسکان آنها بدرستی سنجش وتطبیق گردد وزمینه ی شهر نشینی، رشد اجتماعی ـ فرهنگی ومشارکت موثر ومفید اقتصادی وسیاسی ونیز شرایط همزیستی مشترک انها با سایر شهروندان واقوام کشور فراهم گردد.

چالشها ونگرانیها:

با این حال اما، سرشماری درافغانستان پدیده ی تازه ای است که با وجود نیاز مندی اساسی به اجرایش، بدلیل موقعیت ناپایدار سیاسی، آشفتگیهای نظام حکومتی و پریشا نیهای اجتماعی و فقر وناتوانی اقتصادی، در مسیر اجرا با موانع وچا لشهای متعددی روبروست که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. کم سوادی و بی تجربگی مردم که موجب می گردد نتوانند به پرسشها ی آمارگیران بصورت دقیق جواب دهند و یا دقیقا متوجه پرسشها گردند.

2. در کوتاه مدت، ادامه ی جنگ وآشوب در بخشهای شرقی وجنوبی وگسترش نا امنی دربسیاری از مناطق کشور، مانع از اجرای سرشماری دقیق وجامع می گردد. از آنجا که مناطق شرقی وجنوبی از جمعیت فشرده ای برخوردار ند، عدم اجرای برنامه ی سرشماری در این ساحات، پروسه ی سرشماری واجرای برنامه های توسعه ای وبازسازی را با موانع جدی ونواقص اساسی دچار می سازد.

3. احتمال دخالت وغرض ورزی سیاسی گروههای قوم گرا ونیرهای پرنفوذ در پروسه ی سر شماری وبویژه در امر محاسبه کمی تعداد جمعیت قومی، پروسه ی سرشماری دقیق وبی طرفانه ودرنتیجه اجرای سیاستهای دقیق توسعه ای را با اختلال مواجه می سازد.

4. احتمال اعمال نفوذ کسترده ی مقامات محلی، ولسوالی وولایتی در جریان سرشماری، سلامت و سلاست این پروسه را به خطر می اندازد .

5. کمبود نیرهای فنی وآموزش دیده ومجرب در امر سرشماری، اجرای علمی ـ فنی وداده های پژوهشی آن را دچار مشکلات جدی می سازد .

6. صرف بوجه هنگفت اقتصادی وسرمایه ی زمانی، از یکطرف با توجه به ناتوانی مالی کشور واز سوی دیگر با توجه به ضرورت واولویت پرداختن به سرشماری، این پروسه را با تعلل، تأخیر وچالش های پرشماری مواجه می سازد.

رویکردها:

1. فتح محمد سامع، ترکيب اتنيکی ( قومی و مليتی ) نفوس افغانستان ، ،

http://www.ariaye.com

2. رک. به : دستگیر رضایی، "هرگونه ادعا راجع به ترکیب اتنیکی

() جمعیت افغانستان بی پایه و فاقد اعتباراست" منتشره در سایت خاوران

3. خلیل احمد نوری، سایت فارسی، بی بی سی/ دوشنبه 04 فوريه 2008 - 15 بهمن 1386

4. سایت خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا). مورخه 13/3/ 1387

5. فتح محمد سامع

6. رک. به : وبسایت رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران درافغا نستانwww.iranatache-afghan.ir

7. عصر دولتشاهی، " میکند، چون میتواند!"، منتشره در http://www.sarnavesht.com ، مورخ09.07.2008