قانونی می گوید:" کسانی که مرا می شناسند، می دانند که من اهل "تبانی" و"معامله" نیستم!"

بربنیاد همآهنگی قبلی ، ساعت 9 بامداد چهارشنبه ی هفته ی جاری، برای انجام گفتگوی ویژه با"محمد یونس قانونی" رئیس مجلس نماینده گان، وارد خانه ی وی شدم.

مهمانسرای خانه اش خلوت بود و به جز از یکی دونفر (دستیار ونگهبان امنیتی) دردم دروازه مهمانسرا، کس دیگری به چشم نمی خورد.

چیزی نزدیک به سه تاپنج دقیقه در مهمانسرا منتظر ماندم . پس از آن آقای "قانونی" وارد شد.
چپن راهدار متمایل به زرد با خط های سیاه برشانه داشت. چهره اش نسبت به پنج سال پیشتر که وی را دیده بودم، تکیده ومغموم به نظرمی آمد.

پس از تعارف واحوال پرسی، روی مُبل در کنارم نشست و در پاسخ به این پرسش که "دیدگاهش در مور د وضعیت سیاسی کنونی ودورنمای آینده ی سیاسی افغانستان چیست؟"، گفت:

"دریک جمع بندی کلی،نگرانی های عمیق درارتباط به انکشافات سیاسی افغانستان وجود دارد .(باآن که خوش بینی هایی نیز وجود دارد.) در همین حال اگر نتوانیم این جریان (نگرانی های عمیق) را مهار بسازیم؛ من نسبت به اوضاع آینده ی سیاسی افغانستان نمی توانم خوشبین باشم.

ببنید، ما 9 سال قبل ازامروز، هم دارای اجماع ملی بودیم وهم دارای اعتماد بین المللی. متأسفانه امروز افغانستان در وضعیتی قرار دارد که نه آن اجماع ملی گذشته را دارد ونه هم آن اعتماد بین الملی گذشته را.
روزانه فاصله بین دولت افغانستان وجامعه ی بین الملی در یکطرف وبین ملت ودولت درسوی دیگرعمیقترشده می رود،به همین لحاظ ،تصورمن این است که انکشافات اوضاع به نفع مردم افغانستان نیست ؛ اما خوش بینی های من برای این است که هنوز اساسات یک خوش بینی برای آینده وجود دارد وهنوز جامعه ی بین الملی، خواهان همکاری به افغانستان است."

آقای قانونی که می کوشید زیرکانه به پرسش هایم پاسخ بگوید، در پیوند با این پرسش که"وی از طرح حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان مبنی برپیوستن گروه های مسلح طالبان به دولت که به گونه یی از جانب مخالفان سیاسی دولت (اپوزیسیون سیاسی) "پروژه ی طالبانی سازی افغانستان" نامیده می شود؛حمایت می کند یانه، افزود:

"نخست از همه، دومسأله باید از هم تفکیک شود: یکی نیاز به صلح در کشور است که این ضرورت هر شهروند افغان وجامعه ی بین الملی است؛ اما برنامه یی را که فعلا̎ حکومت افغانستان به نام "مصالحه" دنبال می کند، درقدم اول کاملاً "گنگ" وغیر شفاف است؛ زیرا مردم ما در جریان نیستند که برنامه ی مصالحه در افغانستان چگونه پیش برده می شود؛ یعنی میکا نیزمی برای پیشبرد آن وجود ندارد.

به همین حساب، مردم ما شدیداً نگرانی دارند. بااین برنامه ی غیرشفافی که وجود دارد، افغانستان به سوی "طالبانی شدن" در حرکت است و در واقع افغانستان، دوباره در آستانه ی یک جنگ داخلی قرار می گیرد.

مصالحه زمانی می تواند شکل گیرد که دو طرف ، از توازن قوا وقدرت برخوردار باشند؛ اما متأسفانه وضعیت متفاوت از این است، واین مصالحه، یک جانبه از سوی زعامت افغانستان مطرح شده ؛زیرامخالفان مسلح دولت، بارها آن را رد کرده اند."

پس به نظر شما راه حل کدام است وباچه راهکاری می توان به تفاهم با مخالفان مسلح دولت دست یافت؟

قانونی: ماطرفدار پروسه یی هستیم که جریان طالب، جز پروسه شود، نه این که پروسه جز طالب شود."

برمی گردیم به پرسش های در مورد خود شما، باتوجه به این که بسیاری ازمردم - وحتا شماری از نماینده گان-دردورنخست انتخابات پارلمانی ازشما حمایت گسترده کردند؛ اما آن ها اکنون از چگونگی کارونحوه ی مدیریت تان به حیث رئیس مجلس نماینده گان ناراضی هستند، پس باوجود این چالش در برابر تان، چرا برای باردوم در انتخابات پارلمانی خود را نامزد کردید؟"

آقای قانونی باطرح این پرسش، کمی مُجاب می شود. ابروانش را درهم کشیده، پاسخ می دهد:

"نخست از همه، یکجا شدن افراد مختلف بابینش های سیاسی متفاوت زیریک سقف (مجلس نماینده گان )ومدیریت آن ها، کار دشوار ی در پنج سال بود ودوم این که تجربه ی غنی پنج سال در پارلمان، ازانگیزه هایی بودند که مرا واداشت تابرای باردوم در خدمت مردم افغانستان باشم."

اما جزنخست پرسشم که مربوط به نارضایتی بسیاری ازمردم وشماری از نماینده گان از نحوه ی مدیریت شما می شودرا ، پاسخ ندادید و…

قانونی: "ببنید، ما توقعات راباید تعریف کنیم. مشکل است که در یک جامعه، همه ای اقشار وهمه ای افراد، از یک کار راضی باشند. اگر همه تأئید بکنند، این یک بیماری است. من خوشحال هستم که تعدادی موافق هستند وتعدادی ناموافق (مخالف).

من فکر می کنم مشکل در مدیریت پارلمان نیست، مشکل در وجود یا توقع غیر منطقی است که دوستان منتقد دارند؛ زیرا برخی ازمنتقدین باور شان این است که رئیس مجلس- مثل یک وزیر که در رأس یک اداره ی اجرایی قرار دارد- می تواند به جای مجلس تصمیم بگیرد، واین عدم فهم آنان است که مشکلش به خود آنان برمی گردد نه به مدیریت پارلمان؛ زیرا رئیس مجلس در پارلمان تصمیم گیرنده نیست؛ بلکه مدیریت مجلس را به عهده دارد و تصمیم گیرنده وکلا اند. "

پس این ناراضیان کی ها اند وبه گونه ی مشخص توقع آنان چیست؟

قانونی:" تعدادی در پارلمان به صورت "افراطی" خواهان رویارویی وایجاد تنش در برابر دولت هستند وتعدادی دیگر به شیوه ی "تفریطی"، خواستار دنباله روی پارلمان از حکومت، وبه نظر من، این درست نقطه ی نارضایتی است."

اتهامات دیگری که در مورد شما وجود دارد(وبسیارهم مطرح می شود) این است که شما در بسیاری از موارد در پارلمان، در"تبانی ومعامله با دولت" عمل نموده و بستر را برای اعمال سیاست هاوسلیقه های دولت فراهم ساخته اید،مثلادرزمینه رأی دهی وعدم رأی دهی به وزیران مورد نظر دولت وموارد دیگر … تا چه حد این مسایل رارد ویا تأئید می کنید؟

قانونی: "من این مسایل (اتهامات) رابا قاطعیت وجدیت رد می کنم . این شایعات را بعضی از حلقاتی که می خواهند کمپاین انتخاباتی بکنند، دامن می زنند. من به صراحت می گویم که کوچکترین تبانی بین رئیس مجلس ورئیس جمهور وجود ندارد واگر چنین چیزی وجود می داشت، ما شخصیت های بسیار عزیزی داشتیم که درکابینه پیشنهاد شدند؛ اما رد گردیدند.(واز سوی دیگر شخصیت های خوبی هم بودند که در کابینه آمدند وتأییدشدند)این ها نشان می دهندکه هیچ نوع تبانی نمی تواند وجود داشته باشد. کسانی که مرا می شناسند، می دانند که من اهل "تبانی" و"معامله" نیستم."

به گونه ی نمونه، مواردی را می توانید برای نشان دادن این "عدم تبانی" به قول خودتان ذکر کنید؟

قانونی: بلی. فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد انتخابات بااکثریت آرا رد شد. سه بار کابینه یی را که رئیس جمهور معرفی کرد،نباید رد می شد که شد. اگر"تبانیی" وجود می داشت، نباید چنین می شد.
دلیلش هم این است که نه حکومت پنجاه جمع یک را در پارلمان دارد، نه رئیس مجلس ونه کسان دیگری؛ زیرا تصمیم را همه ای نماینده گان می گیرند."

پس این همه شایعات (اتهامات) را درمورد خودتان چگونه توجیه می کنید؟

قانونی: "باردیگرتأکید می کنم که این سوء تعبیر وشایعه پراگنی را جزیی از کمپاین های تبلغاتی می دانم که حلقات معینی ازاین طریق می خواهند استفاده نموده وبه تعبیر خودشان "چوبی را در لای فروکنند."

آیاتا اکنون شما شاهداعمال سیاست ها وسلیقه های دولت درپارلمان بوده اید که نماینده گان در برابرآن ها ایستاده گی کرده باشند؟

قانونی: "نه تنها یک بار، بلکه بارها چنین شده است، مثلاً دراین اواخر، رئیس جمهور فرمان تقنینی را صادر کرد وقانون قبلی انتخابات تغییر نمود؛ اماشورا به اتفاق آرا(به استثنای یک رأی مخالف) فرمان رئیس جمهور را رد کرد. قانون سرپرستی (وزیران) را رئیس جمهور رد نمود؛ ولی شورا با دوثلث آرا دوباره آن را تأیید کرد. ده ها مورد دیگر نیز وجود دارد که همین گونه اتفاق افتاد واین نشان می دهد که پارلمان استقلالیت خود را دارد."

گفته می شود زدوبند های" بسیاری میان برخی نماینده گان مجلس با دولت (به طرفداری از رئیس جمهور) وجود دارد، آیا درستی این مسأله را تأئید می کنید؟

قانونی: "در هرکشوری ،حکومت در پارلمان طرفداران ومخالفان می داشته باشد، وافغانستان هم از این مسأله مستثنا نیست. بلی حکومت، تعدادی از وکلا را به طرفداری خود در پارلمان دارد که در اکثریت موارد، به صورت علنی موضع شان، موضع تأئید از جانب حکومت است؛ اما وکلایی نیز وجود دارند که موضع شان نقد از حکومت بوده است، بنابرین داشتن افراد طرفدار دولت در پارلمان، یک امر طبیعی است."

اکنون می رسیم به بخش مهم دیگر؛یعنی بحث بیرون شدن نیروهای خارجی ازافغانستان .

شما می دانید که نگرانی هایی مبنی بربیرون رفتن نیرو های جامعه ی بین الملی ازافغانستان دراین روز ها به شدت مطرح است. بسیاری ها به این باوراند که اگراین نیروها ازافغانستان خارج شوند، بحران در افغانستان وسعت می یابد. از سوی دیگر،بودن آن ها(نیروهای خارجی) نیز به گونه یی برای مخالفان مسلح افغانستان (طالبان) توجیه پذیر نیست، دیدگاه مشخص شما در این مورد چگونه است؟

وی گوشه ی چپنش را که از شانه ی چپنش افتاده، دوباره به روی شانه اش جابه جا می کند و پاسخ می دهد:
"این مسلم است که نیروهای خارجی تاابد در افغانستان نمی مانند. متأسفانه در 9 سال گذشته فرصت های طلایی برای زعامت افغانستان وجود داشت تا نیروهای داخلی در کشور خود کفا شوند؛ اما از این فرصت ها استفاده ی لازم صورت نگرفت.

امروزه ما در حالتی هستیم که به حضور نیروهای خارجی در افغانستان نیاز داریم ؛ زیرا ثبات نسبی که امروز وجود دارد، حضور این نیرو ها را آن را ضمانت می کند وهر تصمیم عجولانه یی در این زمینه، افغانستان را دوباره به یک جنگ داخلی سوق می دهد."

سپاسگزاری نموده،از روی مُبل برمی خیزم. دوسه نفر که تازه وارد شده اند، در گوشه ی مهمانسرا، منتظر دیداربا قانونی هستند. وسایل خبرنگاری ام را جمع نموده وبا آقای قانونی خدا حافظی می کنم.

بيست و پنج ميليون دالر اختلاس توسط يونس قانونی