بیانیه‌ی سازمان‌های دیاسپورای هزاره در رابطه به وضعیت در بهسود

نگرانی‌های ما

واکنش رهبری حکومت افغانستان و مقامات نظامی آن به سرنگون شدن چرخ‌بال ارتش، سبب نگرانی سزاوارِ توجه از طرف مردم بهسود شده ‌است. رییس‌جمهور اشرف غنی در جریان صحبت تلفنی‌اش به تاریخ ۲۰ مارچ سال جاری میلادی با خانواده‌های قربانیان سقوط چرخ‌بال، خواستار «انتقام» مرگ سربازان ارتش شد. دیگر مقام‌های امنیتی و دفاعی بیانیه‌های مشابه آن صادر کردند که بعضی از این بیانیه‌ها بسیار نگران‌کننده‌ است. برای نمونه، فرمانده قول اردوی ۲۱۵ میوند به افراد نظامی دستور داد که «همه طرفداران علیپور مزدور بیگانه و حمایت کننده گان شانرا نیرو های امنیتی مثل سگ های دیوانه در بهسود، کابل و سایر نقاط کشور شکار می‌کنند. نیروهای امنیتی و دفاعی، در پوسته ها، حوزات، شاه راه ها، دهات و شهرها حمایت کننده های علیپور را با تمام افتخار از بین ببرین.»

این اظهارت عمیقا نگران‌کننده‌ است چون با زیر پا گذاشتن قوانین بین‌المللی، سبب شعله‌ور شدن خشونت و کشتارهای فراقانونی می‌شود. پس از گسیل شدن نیروهای نظامی به بهسود با آمادگی برای انتقام‌گیری، ما عمیقا نگران احتمال تشدیدِ بیشتر خشونت و نقض فاحش حقوق بشر در این ولسوالی هستیم. برعلاوه، کاربرد چنین زبان توسط مقامات حکومتی افغانستان می‌تواند سبب تحریک خشونت هدف‌مند قومی علیه افراد ملکی هزاره در سراسر افغانستان گردد. نشانه‌های اولیه خشونت قومی در فضای شبکه‌های اجتماعی موج می‌زند.

از آن‌جا که منازعه در بهسود ابعاد عمیق تاریخی و قومی دارد، ما نگران هستیم که اگر وضعیت جاری به‌درستی مدیریت نشود، می‌تواند باعث روشن شدن جرقه‌ی خشونت‌های گسترده در این ولسوالی و دیگر مناطق هزاره‌نشین شود. ساکنان بهسود از دیرباز همه‌ساله از منازعه با کوچی‌ها رنج برده‌اند. با وجود تقاضاهای مستمر مردم محل و نمایندگان سیاسی‌شان، حکومت در حل منازعه‌ی زمین میان مردم بهسود و کوچی‌ها ناکام بوده‌ است. برعلاوه، حمله‌ی طالبان بر مسافران هزاره در دره‌ی جلریز که مناطق هزاره‌نشین را به کابل وصل می‌کند، از چندین سال بدینسو، بی‌وقفه ادامه دارد بدون اینکه حکومت هیچ اقدامی برای تأمین امنیت این راه و مسافران هزاره روی دست گرفته باشد.

این علل و شرایط سبب شکل‌گیری جبهه‌ی نظامی علی‌پور به عنوان یک راهکار دفاعی در برابر حمله‌های کوچی‌ها و طالبان به روستاهای هزاره‌نشین و حمایت از مسافران در مسیر این جاده گردید.

همچنان ما نگران هستیم که واکنش حکومت به منازعه‌ی بهسود و اقدامات نامتناسبِ انتقام‌جویانه‌ی آن، با انگیزه‌های سیاسی صورت گرفته باشد. گماشتن الله داد فدایی، فرمانده پولیس پیشین ولایت میدان وردک به حیث فرمانده پولیس ولایت لغمان به جای محاکمه‌ی او به خاطر نقض فاحش حقوق بشر برای ما ناامیدکننده بود. الله داد فدایی مسئول کشتار و زخمی شدن و نیز بازداشت خودسرانه و شکنجه‌ی غیرنظامیان در رویداد ۲۹ جنوری است. گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان که به تاریخ ۸ فبروری ۲۰۲۱ نشر شد، این نقض فاحش حقوق بشر را تأیید کرد و نشان می‌دهد که قوانین بین‌المللی بشردوستانه به‌ویژه مکلفیت عدم حمله به غیرنظامیان، اشیا و اماکن غیرنظامی، پرهیز از بازداشت خودسرانه و شکنجه توسط نیروهای حکومتی تحت فرماندهی الله داد فدایی زیر پا شده بود. تصمیم حکومت برای گماردن فدایی به یک منصب مهم امنیتی دیگر، اعتماد مردم به حاکمیت قانون را شدیدا آسیب رسانده است و در عین حال تأییدکننده‌ی نگرانی مردم از واکنش حکومت به منازعه‌ی بهسود با انگیزه‌های سیاسی می‌باشد.

با در نظرداشت این وضعیت، ما نگران هستیم که این انتقام‌جویی نظامی به‌ویژه استفاده از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به خاطر اهداف سیاسی سبب از بین رفتن اعتماد مردم به نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان و گسترش خشونت به مناطقِ فراتر از بهسود خواهد شد. تداوم این وضعیت، ثبات و امنیت افغانستان را آسیب‌پذیرتر خواهد ساخت و برای بدخواهان و مخالفان به شمول بازیگران منطقه‌ای فرصت خواهد داد تا از این وضعیت برای تأمین منافع‌شان سؤاستفاده کنند و فرصت تاریخی برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان را تضعیف کنند. به خاطر رفع نگرانی‌ها و مخاطرات موجود، ما خواستار موارد آتی هستیم:

خواست‌های ما

ما از حکومت افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی می‌خواهیم که:
۱.۱. به جای اقدام نظامی و تلافی‌جویانه، منازعه را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند چون اقدام نظامی و تلافی‌جویانه سبب افزایش خشونت در بهسود و مناطق اطراف آن می‌شود.

۱.۲. الله داد فدایی را از مقامش به حیث قومندان امنیه لغمان برکنار کرده و برای تحقیقات بی‌طرفانه به دستگاه عدلی و قضایی معرفی کند.

۲. ما می‌خواهیم که:

۲.۱. جامعه‌ی بین‌المللی و دولت‌های حاضر در افغانستان بر حکومت فشار وارد کنند تا از افزایش خشونت پرهیز کرده و تنش‌های بهسود را از راه‌های صلح‌آمیز حل کند.

۲.۲. هیأت نمایندگی ملل متحد در افغانستان (UNAMA) در رابطه به ادعای نقض حقوق بشر در بهسود تحقیقات بی‌طرفانهٔ خویش را آغاز کند.

۲.۳. دولت‌های حاضر در افغانستان و ملل متحد تحقیقات بی‌طرفانه‌ی خویش را درباره‌ی سقوط چرخ‌بال ارتش به تاریخ ۱۷ مارچ سال جاری راه‌اندازی کرده و با بررسی ابعاد تکنیکی سرنگونی چرخ‌بال و فراهم کردن اطلاعات استخباراتی لازم در شناسایی حمله و عاملان آن کمک کنند.

۳. ما از کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و سازمان عفو بین‌الملل می‌خواهیم که:

۳.۱. اوضاع جاری و اتفاقات بهسود را پیوسته و از نزدیک نظارت کنند و با گزارش‌دهی بی‌طرفانه و مستقلانه زمینه‌ی نشر و گسترش اطلاعات غلط را بگیرند.

۳.۲. نقض حقوق بشر به شمول کشتار غیرنظامیان و اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را به صورت مستقلانه و بی‌طرفانه تحقیق کنند.

سازمانهای امضا کننده اعلامیه:

هزاره اینترنشنال،

شورای هزاره های بریتانیا،

شورای جهانی هزاره،

اتحادیه هزاره های نیوزلند٬

بنیاد شهید مزاری در استرالیا،

انجمن فرهنگی کاتب در دانمارک،

اتحادیه صلصال در سویدن،

مرکزفرهنگی هزاره های هامبورگ،

شبکه جهانی هزاره های اسماعیلی،

شبکه دوستی زنان هزاره در استرالیا،

مرکزخدمات بشردوستانه هزاره ها در کانادا،

مجمع تحقیقاتی هزاره کانادا

انجمن فانوس – سویدن