دولت در چنگ مافیای شخصی

یکی از دلایل عمده یی که دولت افغانستان و حامیان بین المللی شان نتوانسته اند بر چالش هايی مانند بی امنیتی و فساد اداری فایق آیند، مخالفت ها و گروه بندی ها می باشد. این یک پدیده جدید در عرصه سیاسی افغانستان نمیباشد. یکی از دلایل عمده فروپاشی دولت های قبلی دسته بندی های داخلی شان میباشد. تجربه هم شاهد این است که با نفوذ خارجیان در سیاست گزاری های افغانستان تنش ها و تنظیم سازی ها قوی تر میشود. یکی از سیاست های دیرین خارجیان در افغانستان، ساختن بدیل مهره های سیاسی دربرابر مهره های موجود درنظام میباشد. در این میان بیشتر قانون صدمه میبیند. با استناد به قانون اساسی افغانستان، باید کمیسیون مستقلی ایجاد گردد تا با فساد اداری و ارتشا مبارزه نماید. این کمیسیون ایجاد گردیده است .اما عزت الله واصفی رئیس این کمیسیون در باره امکانات و صلاحیت های آن ميگوید " تا آخرین دروازه های این دولت فساد اداری وجود دارد. ما هم بر انکشاف تشکیل اساسی کمسیون مبارزه با ارتشا کارکرده ایم . فعلا 84 نفر کارمند داریم قراراست که با 800 نفر کارمند این اداره را تکمیل کنیم و درضمن می خواهیم که این اداره قوت قانونی خود را دریابد" واصفی ادامه داد "مابرای تان نمی توانیم بگوییم که کی چه کاره است و چه کرده است اما زمانیکه خطا وفساد مرتکب گردد ما به تعقیب اش خواهیم رفت ، درصورتی که ما نیرو وتوانش را داشته باشیم که نداریم. درحالیکه به اساس قانون اساسی این قدرت را داریم." این تنها مشکل واصفی نیست، ادارات دولتی دچار ابهاماتی صلاحیتی و کاری میباشند. واصفی، رئیس کمسیون مبارزه با ارتشا می گوید " ما می خواهیم که این اداره مبنی بر قانون ارگان تکمیلی باشد که تنها وظیفه ما ساختن پرونده نباشد، ما باید بتوانیم باالمقطع ودرهمان زمانی که فسادی صورت می گیرد ودست های درآن دخیل است ، صلاحیت دستگیری آنهارا باید داشته باشیم تا آنها به مراکز قضا سپرده شود وعدالت تطبیق گردد. مادرآن صورت می توانیم که جلو فساد را بگیریم." هر نهاد دولتی ویا مستقل، خواهان صلاحیت های بیشتری بوده واز مداخله نهاد های دیگرشاکی میباشد. و چرا قدرت جویی یکی از خصلت های مقامات دولتی است؟ گل رحمن قاضی، استاد حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه کابل "اگر ازبیرون آمده اند یا ازداخل، برروابط خود متکی هستند وازهمان موقف موضعگیری می کنند. مساله عام کشور به جای مانده وفساد روز به روز گسترش می یابد . بی تفاوتی هم بیشتر شده وبه همان لحاظ مردم جامعه ما متاثروناامید می گردند." یکی از پدیده های دیگری که در داخل دولت دیده میشود این است که مقامات ارشد از شیوه کار و صلاحیت های ادارات دیگر،به حد کافی چیزی نمیدانند. جنرال عبدالهادی خالد، معین امنیتی وزارت داخله " من فکر می کنم ، تاکه نظام، سیستم هایش را موافق به قانون وایجابات زمان عیار نکند، ما به جایی نمی رسیم. صد (ها) اداره ساختن کارها و وظایف را به ابهام وسردرگمی مواجه می کند" در این میان ما مناسبات میان وزارت امور داخله و کمیسیون مستقل مبارزه با فساد و ارتشا را مورد بازدید قرار داده ایم. واصفی، رئیس کمیسیون مبارزه باارتشا مدعی است که در وزارت داخله فساد به پیمانه وسیعی وجود دارد واین کمیسیون پرونده ای را علیه سرقت 150 عراده موتر پولیس، تهیه نموده است: " من می خواهم یک مثال بدهم که دریکی ازارگانها انجام یافته است تا رئیس این ارگان بفهمد که قانون درمملکت یعنی چه! فکرمی کنم که ازرادیوی شما ویا ازرادیوهای دگر مثل رادیو آزادی نشر شد که دروزارت داخله 150 موتر که دوستان خارجی کمک کرده، گم است. مواردی دگرفساد و رشوت دراین اداره را ما پیدا نمودیم . ما هیاتی را به وزارت داخله فرستادیم ولی وزیر داخله اجتناب ورزید تابا هیات دیدارکند. هیات ما سه روز پی درپی رفت وآمد کرد ولی جناب وزیربالاخره آنها را ازخود رد کرد وگفت که ما درداخل ارگان خود دیپارتمنت مبارزه با فساد اداری را داریم. وشما حق وصلاحیت بررسی را ندارید. این ادعای واصفی از طرف وزارت داخله رد میگردد. جنرال خالد معین امنیتی وزارت داخله میگوید: اول اینکه همچو دستبردی دروزارت داخله رخ نداده است. دوم اینکه وزارت داخله همچو کمکی را ازجامعه جهانی دریافت نکرده است. و سوم اینکه وزارت داخله نهاد بررسی ونظارت برتخلف های داخلی را دارد که در همکاری با حارنوالی، قضایایی دستبرد را پی گیری میکند " ببینید ما ریاست عمومی جنائی داریم که مبارزه با ارتشا وفساد اداری وظیفه اش است. ولی دولت یک اداره دگرایجاد کرد. حارنوالی هم وظیفه اش چنین است. مشخصا، درحال حاضر حارنوالی با اداره ای که ما برای مبارزه با فساد اداری وکنترول عملکرد پولیس ایجاد کرده ایم که بنام امورداخلی یادمی شود ، باهم کارمی کنند." واصفی رئیس کمیسیون مبارزه با ارتشا وفساد اداری شخص وزیر داخله، ضرار احمد مقبل را متهم به کتمان حقیقت مینماید و اضافه می کند که این عمل او دلالت بر همکاری با دزدان میکند " باتاسف باید گفت که بزرگترین ارگانی که مبتلا به فساد است، وزارت داخله می باشد. وزیر داخله رهبری این وزارت را دارد وشما هم پیشتر از رهبران یاد کردید، درآن جای شک نیست. وقتی که وزیرخودش مکلف به رعایت قانون باشد، ما گفته نمی توانیم که در اداره اش فساد است. ولی اگروزیرمملکت ازقانون سرپیچی می کند، پس او آلوده است ویا بی کفایت است. اما درهردوصورت باید او مجازات شود." واما درمقابل این اتهام، وزارت داخله عزت الله واصفی را متهم به فساد، سرقت، قانون شکنی و قاچاق میکند. جنرال عبدالهادی خالد معین امنیتی وزارت داخله : " اگر واصفی صاحب این گونه نظر داشته باشد، او خلاف قانون اساسی گپ می زند. واقعا ، او نه تنها که قانون را تطبیق نمی تواند بلکه او قانون را ضعیف وذلیل می کند. مثلا ازکابل یک مثال می گویم. آیا شما مشکوک هستید که عصمت الله دولتزی رئیس پولیس کابل سمتش را خریده باشد؟ کسی که شب وروز درخدمت مردم است وهمیشه می تپد. او چرا این چوکی را بخرد؟ بازببینید پشت واصفی صاحب هم می گفتند، مثلا تیلی که ازایران آمد ودرغزنی متوقف شد . واصفی صاحب می خواست که آن راشخصی بفروشد ویافروختند وگپ زدند. ولی ما هیچ وقت نگفته ایم که واصفی آن تیل را دقیقا دزدیده است. تاکه قانون نگوید. اگر انها مستند حرفی دارد ، نباید آن را دریغ کند، بلکه به حارنوالی بسپارد." واصفی ازعدم داشتن صلاحیت کافی برای پیگرد متخلفین شکایت کرده و درمورد وزیرداخله چنین می گوید: " اگر اداره مبارزه با ارتشا و فساد به شکلی که درسائر کشورها ست می بود، مثلی که هفته پیش دربنگلادیش سه وزیر به قضا سپرده وبندی شد ، این وزیر(وزیر داخله) را من بندی می کردم. یک ثانیه برایش وقت نمی دادم. این اداره دندان وعضله ندارد وقانون هم دریک مملکت شمشیراست وعدل است . گاهی باید عدل را تطبیق کنیم وگاهی کسی که اگر سرکشی می کند باید باشمشیرگردن زد." اما در نهایت امر وزارت داخله می پذیرد که فساد دراین اداره وجود دارد ولی به گفته معین امنیتی ، تلاش برای مبارزه با فساد ادامه دارد "من ازبودن فساد دروزارت داخله انکار نمی کنم. دروزارت ما فساد بوده ودرحال حاضرهم باقی است ولی ما تلاش داریم که بافساد مبارزه وآن را محو کنیم. واینکه واصفی سند دارد، چرا سندش را نمی کشد؟ ازبرای خدا!" با استناد بر گزارش اسوشیتد پرس عزت الله واصفی ریئس کمیسیون مبارزه با ارتشا متهم به قاچاق مواد مخدر درامریکا شده بود و مدت سه سال را در زندان نیوادا سپری نموده است. واصفی فروش مواد مخدر را رد نموده گفت که خانمش آن زمان از مواد مخدر استفاده میکرد و پولیس یک مقدار مواد را در خانه آنها پیدا نموده بود. مخالفت این دو نهاد، با هم دیگر منجر به ادامه فساد، رشوه و سو استفاده از قدرت میگردد. در این میان روحیه ستیزه جویی قوت میگیرد، طوری که شاهد بودیم وزیر داخله، چندی پیش از طرف مجلس ملی نیز استجواب گردیده بود. احمد شاه اچگزی وکیل درولسی جرگه می گوید:" اگر وزیرداخله مشکلات را دور نکند، موادمخدر وقاچاق آن راجلوگیری نکند وازحملات تروریستی وانتحاری جلوگیری نکند، تمام منافع ملت واصول زیر پاشده ومردم مجبور می گردد که بگوید بعدازین استیضاح می کنیم ودوباره رای اعتمادرا ازوی می گیرم . به دلیل اینکه شما کارنمی کنید." ولی وزارت داخله ، استجواب ضرار احمد مقبل را ازسوی مشرانوجرگه ، یک برخورد شخصی و سلیقه یی میپندارد "اگر استیضاح می شویم ویا هر جزای که ما را می دهد، ما تردید نداریم واین خط عمل ما خواهد بود. وزیرما این پالیسی اش است که باید پولس به یک موسسه ملی غیر جانبداروخدمتگاربه ملت افغانستان تبدیل شود. هر جزای که برما وضع می کنند، ما باکی نداریم . ما آن را برخورد شخصی ویا گروه خاصی خواهیم دانست. ولی قانون اساسی هرگز مارا جزا نخواهد داد. قانون اساسی همین چیزی را ازما می خواهد که مامی کنیم." همچو روحیه رفته رفته منجر به بوجود امدن گروه ها در داخل دولت میگردد که از یک دیگر در مقابل مخالفین ایدولوژیک حمایت مینماید. در اینجا منظور ایجاد جبهه های سیاسی نیست که در داخل مجلس ملی شکل می گیرد. بلکه ایجاد گروه های مافیایی در داخل دولت به اساس مخالفت با روند ها و سیاست های معین دولتی میباشد. رزاق مامون نویسنده وتحلیلگر چنین می گوید:" وزارتخانه ها بیشتر ساخت وبافت مافیای را به خود گرفته است. دلیلش این است که همه چیزدرغیاب قانون انجام می گیرد. وقتی که ما درغیاب قانون می گوییم ، یعنی اینکه قانون ازروی کاغذ وارد زندگی نمی گردد. این مسائل پیش می آید وازکنترول دولت بیرون است. کل دولت را که شما می بینید نهایتا سه صد ویا چارصد نفر هستند. مثلا درشیرپور همه اش یکدست بودند. زمین های شیرپوررا هم نفرپادشاه، هم پشتون، هم تاجک وهم هزاره گرفتند ومیان خود تقسیم کردند. درآنجا هیچ کسی باهم اختلاف نداشتند، بلکه مشارکت ملی بود. وقتی که پای فساد درمیان است هیچ جهادیی با تکنوکراتی وهیچ تکنوکراتی با جهادیی اختلاف ندارد." فساد و سؤاستفاده معیاری برای تفاهم میان اشخاص بلند رتبه دولت پنداشته می شود. مصلحت اندیشی و چشم پوشی نهاد های دولتی از کارکرد یک تعداد کارمندان بلند رتبه و ستیزه جویی بیجا در مقابل یک تعداد دیگر، گواه روشنی است برعدم موجودیت قانون درکشور.