تصویب نهایی قانون رسانه ها

قانون رسانه های همگانی یکی از قوانیني است که تصویب آن بیشتر ازیک سال را در بر گرفت. پیش نویس قانون رسانه ها پس از این که از سوی حکومت به مجلس کشورفرستاده شد نه ماه تمام در مجلس ماند تا این که کميسیون دینی وفرهنگی پارلمان با طرح تازه آن را به مجلس عمومی ارائه نمود.

در تهیه پیش نویس قانون رسانه ها وکلای طرفدار حکومت به همکاری عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات وفرهنگ سعی نمودند تا بروضع محدودیت های قانونی بر رسانه ها افزایش به عمل آمده و از جدایی رادیو تلویزیون دولتی از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ جلوگیری نمایند.

اما نهاد های خبرنگاری و انجمن های دفاع از آزادی بیان با تلاش پیگیر و تدویر نشست ها با نمایندگان مردم در پارلمان، قانون جدایی رادیو تلویزیون دولتی را از چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ تسجیل نموده و ریاست شورای عالی رسانه ها را نیز به صورت انتخابی قبول کرد.

در متن پیش نویس آمده بود که رادیوتلویزیون ملی باید در چوکات وزارت اطلاعات وفرهنگ باقی مانده و رئیس شورای عالی رسانه ها وزیر اطلاعات و فرهنگ می باشد.

اما در مورد مادۀ چهل و پنچ قانون رسانه ها که موارد منع قانونی مشخص گردیده بود از چهار بند به هشت بند افزایش داده شد.

قانون رسانه ها پس از تصویب پارلمان به مجلس سنا فرستاده شد که در آن مجلس نیز حکومت سعی کرد تا موارد فوق تعدیل گردد، اما به فیصلۀ کميسیون مختلط موارد بالا تصویب شد.

وقتی حکومت در امر به کرسی نشاندن اهداف خویش در قانون رسانه ها به ناکامی رسيد، عبدالکریم خرم وزیر

اطلاعات و فرهنگ با همکاری تیم تمامیت طلب اطراف رئیس جمهور از آخرین فرصت برای تخریب آزادی بیان استفاده کرده و سعی کردند رئیس جمهور از توشیح این قانون خود داری کند، لذا با پیش کشیدن دلایل مبهم و نا موجه قانون یاد شده را از آدرس رئیس جمهور کرزی مسترد و دو باره آن را به پارلمان فرستادند. عدم توشیح این قانون در محافل خبری و رسانه یی و همچمنان در موسسات بین المللی سر و صدای های زیادی را سبب گردید.

عبدالکریم خرم وزیر اطلاعات و فرهنگ که رادیو تلویزیون دولتی را مبدل به تلویزیون شخصی خویش نموده است هیچ گاه حاضر نبود استقلال این رسانه به رسمیت شناخته شده و به مردم کشور حق دهد تا رسانه یی ملی داشته باشند.

برخی از متعصبان قومی که از تلویزیون دولتی به سود اندیشه های برتری جویی مستفید می گردند نیز سعی می کردند تا این رسانه درگرو این گروه باقی مانده و از آن استفاده غیر معقول مانند یک جا نمودن دو سرویس خبری در یک سرویس به دو زبان و امثال آن ادامه دهند.

پس از چند ماه انتظار دیگر بلاخره قانون رسانه ها دیروز با بررسی مجدد پیرامون موارد رد از سوی رئیس جمهور در مجلس عمومی پارلمان باردیگر نظریات رئیس جمهور رد و این قانون به صورت مصوبۀ اول مجلس نمایندگان به تصویب رسید.

حکومت و به ویژه وزیر اطلاعات وفرهنگ در دورۀ نهایی بازهم متحمل شکست گردیده و نمایندگان مردم باردیگر بر استقلال رادیو تلویزیون ملی از چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ صحه گذاشتند و همچنان ادارۀ این رسانه باید توسط یک کميسیون مستقل که در قانون پیش بینی شده صورت خواهد گرفت.

رهایی رادیو تلویزیون افغانستان از چنگال گروه های تمامیت طلب و متعصب، پیروزی بزرگ برای نهاد های خبرنگاری و جامعه مدنی است، اما بحث این جاست که آیا حکومت به عنوان مجری قانون در تطبیق آن اقدام خواهد کرد؟ تا جایی که دیده می شود در بسا موارد وقتی رئیس جمهور کرزی مفاد قوانین را به ضرر خویش می انگارد نه تنها آن را اجراء نمی کند بل از نقض آن نیز خود داری نمی ورزد.

تا کنون رئیس جمهور کرزی در چند موارد حتا قانون اساسی کشور را نیز نقض نموده است که درتازه ترین مورد می توان از تأخيرموعد انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده از ماه جوزا به ماه میزان یاد کرد. برتري خواهان قومی نخواهند پذیرفت که تلویزیون دولتی واقعاً به عنوان یک رسانۀ ملی متعلق به همه مردم کشور عرض اندام نماید.

زیرا در آن صورت این رسانه مکلف خواهد بود تا برنامه هایي که مورد قبول همه مردم کشور باشد تهیه ونشر نماید و شکی نیست که اعمال نفوذ وزیر اطلاعات و فرهنگ در این رسانه که گاهی خبرنگاران را به جرم استفاده از واژگان فارسی مجازات نمود و یا هم رئیس نشرات تلویزیون ملی را به دلیل تهیۀ برنامۀ انتقادی علیه برخی از وزرا برکنار کرد پایان خواهد یافت.

اکنون نباید گذاشت که دستان پشت پرده موفق شوند تا روند اجرای قانون را به چالش بکشند. نهاد های خبرنگاری و جامعه مدنی باید به دقت ناظر اجرای قانون رسانه ها بوده و کوشش شود تا هرچه زودتر بر ریاست قبیله بر رادیو وتلویزیون دولتی نقطۀ پایان گذاشته شود، چه اگر به همین منوال ادامه یابد شکی نیست که بار دیگر آقای روستار تره کی از عقب همین تريبون طالبان تروریست را نیروی مقاومت ملی خواهد خواند و از این رسانه به عوض کار برای وحدت ملی در زمينۀ نفاق ملی کماکان استفاده خواهد شد.

مجلس نمایندگان که وظیفۀ نظارت برتطبیق قانون را نیز بدوش دارد نباید بگذارد که قوانین تصویب شده راهی گدام های کاغذ شده وترتیب اثری به آن داده نشود.

اکنون باید تلویزیون ملی به معنی اصلی کلمۀ ملی شده و از نفوذ دد منشانۀ متعصبان فاشیست خالی گردد. برای احزاب سیاسی وکاندیدان ریاست جمهور فرصتی خوبی است که رئیس جمهور را تحت فشار قرار دهند تا رادیوتلویزیون دولتی درقالب تازه کار را آغاز نموده در غیرآن شکی نیست که در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری تیم رئیس جمهور کرزی از این رسانه استفادۀ اعظمی را خواهد برد.

اما جای نگرانی که تا هنوز وجود دارد مادۀ چهل پنج مطالب ممنوعۀ این قانون است که برای حکومت این فرصت را می دهد تا رسانه های آزاد وخبرنگاران را با چالش های جدی مواجه سازد، زیرا آمدن کلمات مبهم و بدون تفسیر مانند هتک حرمت، توهین، افترا و امنیت اخلاقی و سلامت روانی در این ماده دست حکومت را در بسیاری موارد باز نگهداشته است که باید رسانه ها وخبرنگاران با دقت بیشتر به کار رسانه یی ادامه دهند.

به گفتۀ شاعری ( خوی بد را بهانه بسیار است) لذا باید درمورد بدخویی حکومت داران اندیشه کرد، اما باید مراجع تفسیر قانون را واداشت تا این گره را نیز بگشایند و نگذارند که دست حکومت و قدرتمندان به گریبان رسانه های آزاد و خبرنگاران بیافتد.

پیروزی در به تصویب رسانیدن قانون رسانه ها زمانی ملموس ومحسوس خواهد بود که مفاد قانون رسانه ها مورد تطبیق قرار گیرد و آن زمان می توان به این پیروزی ارج گذاشت، لذا درتطبیق آن باید مراجع ذیربط را تحت فشار فزاینده قرار داد تا به اهداف ملی و موثر برای تحول رسانه های دولتی به رسانه های ملی نایل آمد. نباید قانون رسانه ها لا اجرا باقی مانده و فرمان فرمای آقایان چون خرم براین رسانه ها پس ازاین ادامه یابد.