حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون اساسی شد

به باور من حامد کرزی در این قضیه به صفت مثابه مدعی غیر مستقیم و مقام دولتی فعالانه و عمدی خلاف اصول و مواد قانون رفتار می کند، تا وضع را در اطراف این قضیه پیچیده ساخته، بتواند نمایندگی مردم را که درچهره پارلمان تبارز می کند، نابود کند. او برای رسیدن به این هدف از نیرنگ، قانون شکنی، دیده درایی، عمیق ساختن بحران و هر کاری که از دستش بیاید استفاده می کند تا افغانستان را بسوی دکتاتوری، اضطرار و بی ثباتی بکشاند و به مردم موقع ندهد که اراده شان را در مسایل مهم سرنوشت ساز کنونی، بخصوص امضای معاهده نظامی با خارج بیان کنند.

تخلفات حامد کرزی از اصول و مواد قانون : حامد کرزی رییس جمهور افغانستان با صدور دستور ارجاع قضیه ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی ده ها تخلف را مرتکب شده است که مهمترین آنها قرار ذیل است:

تخلف اول: قانون اساسی مبنی بر آزادی قضا را صریحا تخلف کرده است.

ارجاع یک قضیه قضایی به دستور رییس جمهور صورت نمی گیرد و چنین صلاحیتی در ماده 64 قانون اساسی افغانستان جای که صلاحیت های رییس جمهور را تشریح کرده، پیشبنی نشده است. پس حامد کرزی در قدم اول ماده 116 قانون اساسی را که می گوید" قوه قضاييه رکن مستقل دولت جمهورى اسلامي افغانستان مي باشد."، تخلف نموده است. او با این کار استقلال قضا را آشکارا، نادیده گرفته است. می گویند که "دروغگو حافظه ندارد."، حامد کرزی که با استفاده سؤ از صلاحیت های ریاست جمهوری قضای کاملا وابسته به خود را ایجاد کرده است، می خواهد خود هم قاضی باشد، هم دادستان، هم مدعی و هم مدعی علیه. خنده آور است که او با دادن دستور یک قضیه جزایی را به استیناف می فرستند و رییس جمهور یک کشور حیثیت مدعی علیه را که وجود ندارد متعلق به خود می سازد و حق خود میداند که بجای مدعی علیه استیناف طلب شود. استینافی که وجود ندارد و قضای که از راه معقول قانونی توسط پارلمان کشور سلب اعتماد شده است. رییس جمهور به جای محکومین خیالی که نتیجه تخیل و ذهن خودش است خواستار استیناف فیصله های می شود .

این کار اعتبار و حیثیت افغانستان را به خاک یکسان می کند و به مردمان جهان وانمود می شود که مردم افغانستان استعداد دولتداری و توانایی اداره کشور شان را ندارند.

تخلف دوم: استفاده از مقام دولتی تخلف دیگری است که رییس جمهور مرتکب آن شده است. در ماده 66 قانون اساسی آمده است: "رييس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم افغانستان را رعايت مي کند . رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايد."

در اینجا نه تنها رییس جمهور منافع مصالح علیای مردم را رعایت نکرده بل کاملا مخالف منافع علیای کشور که صلح، آزادی، دموکراسی، احترام به قانون و بوجود آروردن ثبات، ایجاد توازن میان قوای دولتی است، عمل کرده است. زیرا خصومت و ایجاد بحران میان نهاد های دولتی اعم از اجرایی، قضایی و پارلمان مخالف منافع علیای مردم است. ایجاد تشنج میان نهاد دولتی کار عمدی رییس جمهور کرزی بوده که همه مردم افغانستان آنرا میدانند.
مطابق فقره اخیر ماده 66 حامد کرزی در زمان تصدی وظیفه از مقام خود به ملحوظات لساني ، سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نموده است.

عمل حامد کرزی در ایجاد محکمه خاص بنابر ملحوظات سمتی، قومی، و حزبی استوار بود که فیصله محکمه اختصاصی هم این هدف حامد کرزی را براورده کرده است. خواننده ها، به خصوص وکلای پارلمان می توانند جدول شصت و دو نفر را که محکمه ویژه به آنها صلاحیت وکیل را داده با جدول وکلای که از جانب محکمه خاص "سلب صلاحیت شده اند مقاسیه کرده، تعلقیت قومی، مذهبی و حزبی آنها را ببینند. با این کار متوجه می شوند که نزد حامد کرزی ملحوظات قومی ، زبانی و حزبی تا چه اندازه بالاتر از منافع علیای مردم است.

تخلف سوم: در ماده 59 قانون اساسی افغانستان آمده است: " هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي ، حاکميت و وحدت ملي عمل کند. "
حامد کرزی با نفی پارلمان افغانستان به بهانه ها و نیرنگ های گوناگون مستقیما بر خلاف حاکمیت و وحدت ملی عمل می کند و همزمان با این ماده قانون ماده 4 قانون اساسی را نیز تخلف می کند که می گوید " حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي کند. "
یعنی نمایندگی مردم در اعمال قدرت و تمثیل حاکمیت ملی توسط پارلمان صورت می گیرد که حامد کرزی این عنصر حاکمیت ملی را عمدی نفی می کند و بخاطر غیر فعال ساختن و نابودی آن از هیچ اقدام لازم دریغ نکرده است.

تخلف چهارم : بزرگترین تخلف در مورد سوگند رییس جمهور صورت گرفته است. مطابق ماده 63 قانون اساسی حامد کرزی به پیشکاه مردم افغانستان چنین سوگند یاد کرده است که رعایت این سوگند از مکلفیت های اساسی وی میباشد. در سوگند رییس جمهور آمده است: " به نام خداوند بزرگ (ج ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست وحقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگارمتعال و پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان بکار برم." ولی حامد کرزی همه نورم ها و فقره ها و اصول این سوگند را نه تنها با صدور دستور غیر قانونی اش نقض کرده است، بل قبل از صدور آن هم در اکثر اقدام خود از آن تخلف کرده است. هیچگاه از از مواد قانون اساسی اطاعت نکرده ، استقلال و حاکمیت ملی را به ریشخند گرفته و همه تلاش هایش را برای نابودی آن انجام داده، از قانون اساسی، حقوق و منافع مردم حراست نکرده و آنرا با حکومت پاکستان مورد معامله قرار داده و بجای سعادت و ترقی بدبختی و عقبگردی را بالای سرنوشت مردم تحمیل نموده است.

تخلف پنجم: حامد کرزی با فرستادن قضیه ادعای تقلب در انتخابات پارلمانی به استیناف، از لجبازی، احساسات و خصومت با پارلمان کار گرفته و از چوکات تعقل خارج شده است. در حالیکه هیچ قانونی در باره احساسات و عواطف رییس جمهور چیزی نگفته و نباید چیزی بگوید. فعالیت و تصامیم رییس جمهور باید عاری از احساسات ، عواطف و عقده و انتقام باشد. پس دستور رییس جمهور نه تنها با قانون مطابقت ندارد، بل یک تصمیم ناقص و عقده آلود هم است که هیچ نوع ارزش حقوقی و اخلاقی ندارد. استفاده از صلاحیت برای اخذ انتقام از مخالفان و اپوزیسیون تخلف سریع از قانون است.

اگر حامد کرزی نیرنکی دیگر را در پیش گرفته باشد که با الغای فیصله های محکمه خاص خود را از این دردسر خلاص کند و قضای نابکار و وابسته را مستقل وانمود کند، پس نباید با ارتکاب تخلف این کار را میکرد.
معقول ترین راه حل قضیه چنین بود که حامد کرزی وزنه و پرستیژ خود را حفظ میکرد، همه مقامات دولتی را که پارلمان سلب اعتماد کرده بود، می پذیرفت و راه سازنده مذاکره و همکاری با پارلمان را مساعد می ساخت. ده ها بار پارلمان نزد رییس جمهور رفت، یک بار رییس جمهور باید نزد پارلمان می آمد. این کار سنگینی وی را نشان میداد و محبوبیت وی را بیشتر می ساخت که متاسفانه رییس جمهور این توانایی را ندارد.