اعتراف به شکست؛ پرش به جلو!

هراس از محاکمه عاملین جنایت علیه بشریت ، نگرانی از تکرارجنایت، اعتراف به ناتوانی در برخورد با ناقضین حقوق بشری وبالآخره متهم کردن برخی کشورهای خارجی در حمایت از مرتکبین جرم وجنایت بشری در افغانستان، بازی جدید سیاست عوام فریبانه رییس جمهور کرزی است که؛ درگرماگرمی تنور انتخابات پیش رو، انجام میشود.

برخی مطبوعات اظهارات رییس جمهور کرزی را در مورد جنایت کاران وناقضین حقوق بشری، نوعی
شکست سیاسی وی تلقی کرده وبرخی دیگر آن را یک اقدام شجاعانه وصادقانه رییس جمهور پنداشته اند.
اما نکته ظریف وقابل توجه در اظهارات رییس جمهور به مناسبت سالروز امضاء اعلامیه جهانی حقوق بشر این است که اوبا ظرافت تمام وهوشیاری جامعه جهانی وقوتهای نظامی خارجی حامی خودرا در مواجهه ، برخورد وبه محاکمه کشاندن ناقضین حقوق بشر در افغانستان به چالش می کشاند. اوبا زیرکی خاصی به مردم میگوید، او درتعهدات خود مبنی بر محاکمه جنایتکاران جنگی وسرمیز کشاندن آنها وفادار
هست این جامعه جهانی وقوتهای خارجی هستند که در این راستا کوتاهی می کنند؛

اذعان به ناتوانی جامعه جهانی در محاکمه مجرمین جنگی و عدم توجه نسبت به جنایت علیه بشریت وهمچنان استدلال به اینکه مجاکمه ناقضین حقوق بشر، افغانستان را به آشوب میکشاند؛ از دید حقوقی، نوعی نگاهی مجرمانه نسبت به کسانی است که از تیم رییس جمهور وحامیان خارجیش حمایت کرده وبه آن رای مثبت داده اند. بااین حال چگونه میشود نیروهای نظامی خارجی میتوانند، حکومت دیکتاتوری وماشین جنگی طالبان را ظرف چندروز نابود ومتلاشی کنند اما این نیرو با مشروعییت مردمی حکومت حامدکرزی پس از انتخابات قادر نستند؛ ناقضین عریان حقوق بشر را به پای میزمحاکمه بکشانند؟ این امرمضحک به نظر می رسد!

باآنکه برخی رسانه های مستقل در بازتاب گسترده تداوم نقض حقوق بشری در زمان حاکمیت پس از طالبان در کشور تاکید می ورزند ودولت را به حمایت از جنایتکاران جنگی متهم میکنند، تا کنون حامدکرزی ودولت مردان افغانستان با بی شرمی زیاد اذعان میکنند که پس از سقوط طالبان این دولت دربرابر نقض حقوق بشر استاده ودراین زمان کدام رفتار مجرمانه ای صورت نگرفته است.اما در جنگ خونین شندند هرات من به عنوان یک خبرنگار شاهد بودم که هزارن خانواده ای بی دفاع از السوالی شندند توسط طرفهای دیگر کوچ اجباری داده شده بودند که هنوز در آواره گی به سر میبرند. که خود نوعی جرایم جنگی از دید عفو بین املل به شمار می آید.
در این جنگ خونین که میان امیر اسماعل خان(وزیر انرژی دولت ) و امان الله خان نیگزاد (فرمانده نظامی موردحمایت برخی اراکن دولت) صورت گرفت، علاوه بر کوج اجباری وچورچپاول دارایهای مردم غیرنظامی، حتی موارد از تجاوز جنسی نیز توسط تفنگسالاران انجام گرفت .این درحالی بود که امان الله خان زیر کوه شندند از سوی برخی دولت مردان نزدیک به رییس جمهور حمایت وپشتبانی میشد واز آن طرف اسماعل خان نیز مورد حمایت برخی دولت مردان قرار داشت.

افغانستان در سال 2003 میلادی عضو محکمه جزای بین المللی(آ سی سی) شده ومتعهد گردیده است که در برابر جرایم علیه بشریت( مانند کوچ اجباری ،تجاوزجنسی و...) استاده و ناقضین آنرا به پای میزمحاکمه بکشاند اما گذشته از جنایات هولناگ چند دهه جنگ که موارد زیادی از نسل کشیها وجنایات بی شمار جنگی صورت گرفته و دولت کنونی ملزم به محاکمه جنایتکاران جنگی هست، درطیی این زمان( حکومت پس از طالبان) موارد زیادی از نقض حقوق بشر توسط زور مداران ، صورت گرفته است.

دونظریه جدی دراین باب مطرح شده است. نظریه اول اینست که تطبیق عدالت ومحاکمه جنایت کاران جنگی پس از سقوط یک حکومت دیکتاتور ، ممکن است صلح نسبی بدست آمده را از بین ببرد وهرنوع بر گشت به گذشته احتمال بحران دوباره را تشدید میکند .البته این نظریه غالب است هم میان داخلی ها وهم میان خارجی ها و این نظر از سوی دولت مردان فعلی افغانستان نیز مورد تایید قرار گرفته است.نظریه دیگر اینست که تطبیق عدالت درمورد جنایتکاران جنگی وناقضین حقوق بشر ممکن است ثبات را درکشور به ارمغان آورد طرف داران این نظریه میگویند: اگر پشت سرعدالت جامعه جهانی قرار بگیرند، عدالت ثبات وامنیت را به ارمغان خواهد آورد .طرفداران این نظریه روشنفکران ونهادهای مدنی هستند . آنچه در بازپرسی عدالت انتقالی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمده است بیش از نود فی صد مردم نیز طرفدار نظریه دوم هستند وعدالت ومحاکمه جنایت کاران جنگی را باعث صلح وثبات در کشور میدانند. در نتیجه مردم رنج کشیده افغانستان وقربانیان جنایات جنگی وجرایم علیه بشریت، خواهان تطبیق عدالت بوده از دولت میخواهند که مجرمین جنگی را به پای میز محاکمه بکشاند. قانون خود معافییت شورای ملی که در آن جنایتکاران بی شماری عضویت دارند هم از سوی جامعه جهانی محکوم گشته وهم از سوی مردم بنا بر این محاکمه جنایتکاران ارتباط تنگا تنگی به آینده کشور دارد حقوقدانان برجسته کشور میگویند: اگر مجرمین جنگی معاف شوند ورییس جمهور از آنها حمایت نماید، امکان دارد در آینده جنایات بیشتری اتفاق بیفتد بنا بر این دولت وخاصتا رییس جمهور برگزیده شده از سوی مردم ، مکلفییت دارد با مجرمین جنگی برخورد جدی نموده آنها را به عدالت بسپارد.
با این اوضاع واحوال، رییس جمهور نمیتواند خویشتن را ازاین امر مهم در پیشگاهی مردم مبرا سازد. هرچند اظهارات اخیر او مبنی بر بی کفایتی حکومت در تطبیق عدالت وعمدییت در عدم برخورد با ناقضین حقوق بشروتوشیح قسمی سند معافییت جنایتکاران جنگی، درکارنامه حکومت داری او تاثیر منفی برجا خواهد گذاشت ، اما با نزدیک شدن زمان انتخابات پیش رو رییس جمهور تلاش میکند به مردم بگوید: اوبرای تطبیق عدالت ومحاکمه جنایتکاران جنگی به زمان بیشتری نیاز دارد.