افغانستان: نظام قضایی تکنوکرات یا سنتی؟

رئیس جمهور کرزی همراه با وزرای خارجه، عدلیه و تحصیلات عالی، رئیس ستره محکمه (دادگاه عالی) و لوی سارنوال (دادستان کل) در حالی که جمعی از مشاورانش نیز او را همراهی می کنند، در کنفرانسی در شهر روم-ایتالیا اشتراک کرده که هدف از آن بحث روی راه های کمک به اصلاح و بازسازی نظام قضایی و تأمین بودجة مورد نیاز آن در افغانستان است.

کم و بیش پنجسال از آغاز کار برای وارد آوردن اصلاحات در سیستم قضایی افغانستان سپری گردید؛ با آن که اصلاحات پدید آمده در این عرصه به هیچ وجهی قناعت بخش نیست، اما دلایل کافی وجود دارد که می تواند نارسایی اقدامات در این خصوص را توجیه کند.
سقوط طالبان اگر از نظر ساختارِ نظام، افغانستان را به مرحلة جدیدی از حیات سیاسی وارد ساخت، اما از نظر بافت اجتماعی و روابط درونی جامعه، کشور در همان مرحلة قبلی باقی ماند. ساختار های سنتی حاکم بر جامعه کماکان ساحة تسلط خود را حفظ کرده و در مواردی محدودة صلاحیت های خود را افزونی بخشیدند. برای ادارة مؤقت، دولت انتقالی و جمهوری انتخابی تحت رهبری حامد کرزی، به هیچ وجهی مقدور نبود که بتواند یکباره تمام تغییرات متوقع را وارد سازد؛ مهمترین مانع در این راستا نامتجانس بودن حکومات و موجودیت سلیقه های متفاوت در رهبری دولت بوده است.

با آن که نمی توان موجودیت نظامی یکدست را در مراحل آغازین حرکت به سوی دموکراسی، توجیه کرد و یا حتا عدم انجامیدن آن به دکتاتوری را تضمین کرد؛ ولی از ضرورت موافقت سران دولت، روی یک طرح کلی و یک چهار چوب عمومی که بتواند مسیر حرکت نظام را مشخص سازد، نیز نمی توان انکار کرد. متأسفانه ما از هر دو محروم بودیم: از نظامی یکدست که به اثر آرای مستقیم مردم به وجود آمده باشد و هم از موافقة سران نظام در رابطه به پالیسی های عمدة کشوری.

از آغاز ادارة مؤقت که در نتیجة توافقات بن به وجود آمد، افغانستان عملاً توسط نظامی اداره گردید که از افرادی با دیدگاه های متفاوت تشکیل یافته بود: بنیادگرا، محافظه کار، عالم دینی، ملای سنتی، فرمانده محلی، تکنوکرات، تحصیلکردة بازگشته از غرب و حتا ناآشنا به زبان های ملی، تحصیلکردة غرب ولی آشنا با ریزه کاری های افغانستان، هواخواه تأمین حقوق بشر، ناقض حقوق بشر، مجاهد، کمونیست، بیطرف، هوادار شاه سابق و....

در چنین نظامی، هر کس برای مستحکم ساختن پایه های خود در درون حاکمیت کوشید تا برای مستحکم ساختن پایه های حاکمیت در درون جامعه! البته که بسیاری ها شاید بدین باور شوند که مستحکم ساختن پایه های افراد، می تواند به مستحکم ساختن پایه های حاکمیت بینجامد؛ ولی در این مورد چنان نبود، زیرا آنان مستحکم ساختن پایه های خود و سست ساختن بنای همکاران خود را یک حرکت موازی، مساوی، هماهنگ و ضروری می پنداشتند. در این میانه، رئیس جمهور کرزی شاید به عنوان مسؤول درجه اول نظام، یگانه فردی بود که بایست تمام این دشواری ها را تحمل کند.

در طول گذار از بحران، نظام قضایی افغانستان به صورت مشخص، از این پیچیده گی های ساختاری و سلیقه ای به دور نبوده است. آنچه عملاً این نظام را از تحول سریع و مثبت بازداشت، کمبود کدر قانونگذار و کمبود ظرفیت بود. مخصوصاً با توجه به عمق بحران، افغانستان در همه عرصه ها از ظرفیت پایین توانایی ها رنج برده است.

برای رسیدن به یک نظام معیاری قضایی، افغانستان دو ضرورت عمده دارد: تأمین حاکمیت قانون و بازنگری قوانین نافذه.

ما در هر دو مسیر با موانعی مواجه هستیم که عبور از آنها اگر ناممکن نیست، آسان هم به نظر نمیرسد. تاریخ انفاذ قوانین مورد تطبیق در افغانستان، عمدتاً به سی سال پیش بر می گردد. این قوانین اگر در زمان انفاذ خود بسیار جامع هم بوده باشد، حالا با تغییراتی که در نوع نظام و در سطح عمومی ساختار به وجود آمده است، نیازمند بازنگری می باشد و برعلاوه باید زمینه برای حاکمیت این قوانین نیز مساعد ساخته شود.

نیرو هایی که حاکمیت قانون را به نفع خود نمی بینند و به صورت طبیعی از خلای حاکمیت قانون نفع می برند، خواهی نخواهی و حتا دانسته و ندانسته، منحیث موانع در این مسیر عمل می کنند که دور کردن یکبارة شان از مسیر را بافت اجتماعی کشور مانع می گردد.

موجودیت این گونه موانع، سبب می شود تا مسیر حرکت به سوی قانونمند شدن جامعه، گاه زیگزاگ (مار پیچ) شود؛ با آن که حرکت زیگزاگ به سوی هدف با توجه به پیشینه و وضعیت کنونی افغانستان می تواند قابل توجیه باشد، اما تغییر در هدف به هیچ وجهی نمی تواند برای کشوری مانند افغانستان، قابل تحمل باشد.

چند گانه گی در اجراات به نوبة خود به سلیقه و گاه به عدم تأمین روابط، مربوط می شود. حتا در مواردی هم دیده شده که ارگان های دولت در مرکز و در ولایات نه تنها از تفسیر همگون قانون عاجز اند، بلکه از انفاذ آن هم بیخبر می مانند.

استراتیژی ملی انکشافی افغانستان، سال 2010 را زمان رسیدن به حاکمیت قانون و ایجاد زیرساخت های لازمی، پیشبینی کرده است؛ اما کندی حرکت، نداشتن بودجة کافی مالی و کمبود کادر متخصص، این هدف را در حد یک خوشبینی تنزیل می دهد.

ساختار های سنتی که به نوبة خود در امور قضایی مداخله می کنند، تأثیر خود را بر کندی حرکت در مسیر قانونمند شدن جامعه وارد می کند. جرگه های محلی، مداخلة افراد متنفذ، مصلحت اندیشی و گاه بافت قومی جامعه است که به حیث ساختار های سنتی وارد عمل شده و مانع از تطبیق قانون می گردد.

البته که حضور تکنوکرات ها و تحصیلکرده ها در رأس قوة قضائیه افغانستان به شمول پروفیسور عبدالسلام عظیمی، باورمندی مردم به سوی قانونمند شدن و وارد آمدن اصلاحات در سیستم قضایی را بیشتر ساخت، اما نه پروفیسور عظیمی و نه هم مشروط ساختن تقرر اعضای ستره محکمه و لوی سارنوال به اخذ رأی تائید از پارلمان، هیچکدام نمی تواند به جای یک معجزه عمل کند.

اقدامات اخیر لوی سارنوالی در خصوص توقیف برخی افراد، هر قدر دلسوزانه و قانونمدار بوده باشد، باعث گردید تا تردید هایی نسبت به آن ایجاد گردد. شاید ساختار های سنتی است که این شبهات را ایجاد می کند، شاید هم شک واگیرِ حاکم بر جامعه که هر حرکتی را از زوایة سیاسی به ارزیابی می گیرد و شاید هم امتحان و تجربه های پیشینِ حرکت ها به سوی حاکمیت قانون و وابسته گی مجریان قانون به احزاب.

وقتی والی یک ولایت نسبت به قانونی بودن اقدامات لوی سارنوال اظهار شک و تردید می کند، وقتی وزیر حکومت از گرفتاری دو تن از منسوبان خود توسط لوی سارنوال اظهار نارضایتی می کند، وقتی وزیری دیگر عملاً در روند تحقیق مداخله می کند، وقتی بزرگان و متنفذان یک محل، اقدام مراجع عدلی و قضایی را عملاً به چالش می طلبند، وقتی یک اتحادیة قومی از تظاهرات خشونت آمیز در صورت ادامة توقیف افراد اخطار می دهد؛ عبور از مسیر طولانی برای رسیدن به حاکمیت قانون ناگزیرست.

آنچه این روز ها بسیار پرسش برانگیز بوده، مسألة اعادة حیثیت افرادی است که مورد توقیف یا بازداشت قرار می گیرند. قانون جزای افغانستان حکم می کند که مدت توقیف از مدت حبس محکوم بها، کاسته می شود؛ ولی هیچ صراحتی در قانون وجود ندارد که اگر شخص برائت حاصل می کند، چه برخوردی نسبت به او و مدتی را که در توقیف سپری نموده، صورت خواهد گرفت؟

قوانین افغانستان حبس قصیر را مدتی بین 24 ساعت و یکسال پیشبنی نموده و حکم می کند که شخص این مدت را در یکی از محابسی که از جانب دولت به این منظور تخصیص یافته سپری خواهد کرد؛ ولی چه تفاوتی بین توقیف و حبس قصیر وجود دارد؟ فقط در نام؟

در حالت توقیف متهم مدتی تا بیست روز را به تصمیم مشترک پولیس و بعداً سارنوال در محلی مشابه به زندان سپری می کند و در بسیاری موارد بدون حکم محکمه، تشهیر هم می شود؛ حال آن که نشر حکم مقید به صوابدید محکمه و تقاضای سارنوال بوده و اصلاً قبل از قطعی شدن جواز ندارد.

پیچیده گی های زیادی در قوانین افغانستان وجود دارد؛ با آن که اعلام توقیف شخص به اتهام ارتکاب جرم در جامعه یی مانند افغانستان می تواند نوعی جزا تلقی گردد، ولی ارگان های عدلی، گاه با این نظریه مخالفت ورزیده و آن را ناشی از ضعف در برداشت عمومی جامعه می دانند که این نظر آنان طرفداران نهایت اندک خواهد داشت.

ولی آنچه افغانستان به آن اشد نیاز دارد، نظام عدلی و قضایی تکنوکرات است تا نظامی مبتنی بر روابط سنتی حاکم بر جامعه و هر حرکتی در این مسیر حتا اگر زیگزاگ هم باشد به نفع افغانستان است و صرفاً با همین امیدواری که روزی به نظام قضاییِ مبتنی بر قانون بینجامد تا مبتنی بر روابط و سنن.