تاملی پیرامون انتخابات آتی ریاست جمهوری افغانستان

1.چرا انتخابات ریاست جمهوری به تاخیر افتاد؟،

2.آیا این انتخابات ریاست جمهوری متاخیر که طبق اظهارات اخیر مقامات دولت فعلی و هکاران و دوستان بین المللی اش،قرار است در 29 اسد سال جاری برگزار شود، سالم، بی طرفانه وعادلانه وانتخاب مردم آگاهانه و آزادانه خواهد بود؟،

3.چرا اکثر اشخاص با نفوذ جهادی و غیر جهادی کشور با حامد کرزی ائتلاف کردند؟،

4. چرامحقق و دوستم با تاخیر با کرزی ائتلاف کردند؟ و

5.رئیس جمهور آینده کی خواهد شد؟

زمان برگزاری انتخابات:

اولین انتخابات ریاست جمهوری کشور به تاریخ 18 میزان 1383خورشیدی برابر با 9 اکتوبر 2004 میلادی برگزار و حامد کرزای با کسب 55.4 درصد از آرای مردم به عنوان برنده ی این انتخابات اعلام شد. طبق قانون اساسی جدید این کشور هر دوره ریاست جمهوری 5 سال است و انتخابات بعدی باید خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهوری برگزار گردد. ماده 61 قانون اساسی:" وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روزقبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد."

بنابراین دومین انتخابات ریاست جمهوری باید تا قبل از ماه جوزای سال 1388 برگزار شده و نتایج آن معلوم می گردید. اما این طور نشد و انتخابات به مدت دوماه به تعویق افتاد و به تاریخ 39 اسد 1388 برگزار خواهد شد.حال بجاست که بپرسیم چرا چنین شد؟ کمسیون مستقیل انتخابات و دیگر مقامات حکومتی بطور رسمی دلایل زیادی را برای توجیه این عمل اظهار داشتند: به دلیل مشکلات جوی و ترانسپورتی، نا امنی ها ، عدم بودجه کافی و... .هرچند که این موارد مانع برگزاری انتخابات هستند ولی با کمی تعمق و تامل می توان دریافت که دلیل اصلی نمی تواند اینها باشد.

نبود امنیت قطعا برگزاری انتخابات را با مشکل مواجه کرده و مشروعیت آن را زیر سئوال می برد؛ اما باید گفت وزارت دفاع و پولیس کشور و نیروهای خارجی که نتوانستند در طول پنج سال گذشته امنیت را برقرار کنند؛ چطور می توانند در طول این دوماه اضافی از عهده این امر برآیند. مگر پنچ سال فرصت کوتاه و محدود برای امر بود؟ مگر این نهادها تا کنون نمی دانستند که در تاریخ ذکر شده در قانون اساسی باید انتخابات برگزار شود و این کار نیاز به امینت دارد که حالا به فکر تامین امینت افتاده اند؟ عقل سلیم نمی پذیرد که در این فرصت کوتاه تغییرات امنیتی عمده رخ نما شود مگر این که معجزه روی دهد. بنا به گفته ای مقامات وزارت دفاع هنوز دوازده ولسوالی از 365 ولسوالی کشور خارج از کنترول دولت است و اعلام کرده است که نمی تواند آنان را از وجود افراد مخالف و اختشاشگر به این زودی پاک سازد. پس همان آش و همان کاسه خواهد بود.

در باره بودجه لازم برای برگزاری انتخابات هم عین مسئله مطرح می شود. چرا دولت از پیش به فکر تهیه بودجه مورد نیاز نبوده است. مگر کمسیون مستقلی به نام "کمسیون مستقل انتخابات" باهمین هدف ایجاد نشده است تا از قبل همه چیز را آماده سازد. اگر دولت و این کمسیون از قبل برآوردهای لازم را نموده و به اطلاع دوستان و همکاران بین المللی اش رسانده پس مقصر آنان هستند. آنان که با شعار دموکراسی، احترام به رای مردم و اجرای قانون به این کشور قدم نهادند چرا به واین وعده هایش که نمونه بارز آن همین برگزاری انتخابات است،عمل نمی کنند. اگر متعهد به پرداخت هزینه انتخابات هستند چرا این کار را به موقع نمی کنند که به تاخیر می اندازند. نکند آنها هم چون دولت افغانستان کیسه شان خالی شده است؟! پس می بینیم که این دلیل موجه نمی تواند باشد.

وضعیت جوی این موقع سال مشکل ساز است اما نه به حدیکه حتی از برگزاری انتخابات در این وقت صرف نظر کرد.این مشکل برای دوره های بعد هم وجود خواهد داشت حال دولت باید آن را بهانه قرار داده و در دوره های بعد هم انتخابات را به تاخیر بیندازد؟ اگر این مشکل را آنقدر بزرگ می دانند که حتی می تواند مانع بر گزاری انتخابات می شود باید به فکر راه حلی بود تا در دوره های بعد بازهم جنجال نخیزد.

تا اینجا واضح گردید که مشکل اصلی برگزاری انتخابات به وقت مقرر آن موارد فوق نبوده بلکه مشکل، مشکل سیاسی است. این مشکل خود از دو احتمال سرچشمه می گیرد: احتمال اول اینکه کارکرد دولت درسالهای گذشته نشان داده است که نظام حاضر با ترکیب و افراد فعلی اش نمی تواند از پس انبوه مشکلات افغانستان برآید. امینت برقرار نشده است. فساد و ارتشاد به اوج خود رسیده است . کار بازسازی به کندی پیش می رود. نارضایتی های مردم رو به افزایش است و... . بنا بر این آمریکا به این نتیجه رسیده است که باید حلقه را عوض کرده یا تغیرات بنیادین در پیکره نظام فعلی بیاورد. اما اینکه چه کسی را جایگزین حلقه فعلی کند و یا چه تغییرات بنیادین ایجاد کند هنوز به نتیجه قعطعی نرسیده است.چنانکه در خبرها آمد ،ظاهرا عده ای از دولتمردان طرفدار گماشتن یک مقام اجرای آمریکایی با اختیار عام و تام هستند اما هنوز قطعی نشده است. همین موضوع خود می تواند یکی از دلایل اصلی به تاخیر انداختن انتخابات باشد. تا آمریکا بتواند به تصمیم برسد که ازچه کسیی در انتخابات حمایت کند. احتمال دوم می تواند مذاکره با طالبان باشد. در یکی- دو سال گذشته کرزی خود بارها رسما از پشت تریبون آمادگی خود برای مذاکره با طالبان اعلام کرده و از سران اصلی این گروه دعوت نموده است. از سوی دیگر بعضی از کشورهای خارجی نیز براین مسئله تاکید کرده اند. در آن سوی قضیه طالبان چند ماه اخیر حملات خود را تشدید بخشیده است تا نشان دهد که اگرآنها نخواهند امنیت در افغانستان بر قرار نشده و انتخابات به آسانی برگزار نخواهد شد. بنا براین کرزی صاحب که بسیار مشتاق مذاکره با طالبان هستند با هم نظران خارجی خویش در تلاشند تا از مسئله انتخابات استفاده نموده و با طالبان که خواهان مذاکره هستند وارد گفتگو شوند. لذا می توان گفت احتمالا در این اواخیر عده ای از طالبان چراغ سبز نشان داده اند و به همین خاطر برگزاری انتخابات را به مدت دوماه به تاخیر انداختند تا نتیجه مذاکره مخفیانه با طالبان مشخص شود و بطور رسمی اعلام شده وسپس انتخابات برگزار شود.

تاخیر برگزاری انتخابات : نقض قانون اساسی:

آیا تاخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نقض قانون اساسی است؟

تصویب کننده گان قانون اساسی با آگاهی از اهمیت و حساسیت انتخابات ریاست جمهوری که مظهر مردم سالاری است، نحوه و زمان برگزاری آن را به وضاحت تمام در این قانون که عالی ترین سند حقوقی- سیاسی هر کشور به شمار می رود، ذکر نموده اند تا تخلفی در این امرمهم صورت نگیرد و مورد هوا هوس عده ای قرار نگیرد. اما با نهایت تاسف، همه شاهد هستیم که در عمل تخلف صورت گرفت و زمان برگزارای این انتخابات به مدت دوماه به عقب افتاد. پرواضح است که با این تاخیر قانون اساسی نقض شده است. و جالب این جاست که خارجی ها که مدعی اجرا و حراست ازقانون این کشورهستند ،از نقض قانون اساسی اعلام حمایت کردن! البته باید یاد آورشد که این تنها مورد نقض قانون اساسی نیست. تنها تفاوت نقض های پیشین با این مورد ظاهرا این است که نقضهای پیشین درموارد صورت می گرفت که بیان قانون اساسی دارای ابهام بودند لذا عده با آوردن دلیل های از خودساختگی نقض آن را رد می کردن، اما این بار نقض در مورد ماده ای صورت گرفته است که از روز روشن تر است. این بارهم این آقایان با همان ترفند قبلی مسئله به قوه قضائیه ارجاع دادند تا با تفسیر این ماده که نیازی به تفسیر ندارد، نتیجه را اعلام کند که آنهم از قبل معلوم بود.

سلامت، شفافیت ،مشروعیت(قانونی بودن) و حقانیت و بی طرفانه بودن این انتخابات:

سلامت و شفافیت و همچنین بی طرفانه و عادلانه بودن انتخابات همیشه دغدغه ذهن مردم و مورد تاکید ناظران بین المللی بوده است. چه همین ویژگیهاست که انتخابات معنای واقعی اش را حفظ می کند ودر صورت نبود این ویژگیها نمی توان به این پروسه نام انتخابات داد. این ویژه گی ها تا چه حد در انتخابات رعایت خواهد شد؟ تجارب تاریخی به ما می گوید که در کشورهای تحت استعمار و اشغال انتخابات با ویژگی های فوق واقعا برگزار نشده است، تا این که این کشورها مستقل گردیده، به مرحله ای از ثبات و پایداری رسیده ومردمش به شعور و آگاهی سیاسی دست یافته اند. مقامات این کشورها مدام مجبوربودند از اشغالگران و استعمارگران کشورش حرف بشنوند تا از ثبات نسبی برخوردار گردند که اگر چنین نمی کردند باید به آشوبها و هرج و مرجهای سازمان یافته مواجه می شدند. افغانستان نیز این ویژگی را داراست پس از این وضعیت مستثنی نمی تواند باشد.

حتی اگر افغانستان را استثنا قائل شویم بازهم عوامل دیگر سلامت انتخابات را به خطر می اندازد.
تا هنوز نه دولت و نه نیروها و ناظرین بین المللی سراسرکشور را تحت کنترل و نظارت دارد. این وضعیت زمینه را مساعد می سازد برای دخالتهای افراد و گروههای مسلح محلی ونیز طالبان. درصورتکه دولت نیروهای بین المللی تمام نقاط کشور را تحت کنترول می داشت بازهم در سلامت انتخابات جای شک باقی است. به این دلیل که در جامعه سنتی افغانستان هنوز این مرد خانه است که حرف اول و آخر را می زند واین قضیه که به چه کسی باید رای داد و به چه کسی نداد نیز از این جمله است. بنابراین زنان که نصف پیکره جامعه را تشکیل می دهد به کسی رای خواهند که نه می شناسند و نه می خواهند. موضوع بی سوادی وعدم آگاهی و شناخت آنها از کاندیدان انتخابات نتیجه این احتمال را که عده ای ازآنها در انتخاب خود مستقل هستند را نیز به صفر می رساند.پس با چنین وضعی آیا می توان به سلامت و عادالانه و آگاهانه بودن انتخابات امیدوار بود؟

سلامت وبی طرفانه بودن انتخابات مسئله مشروعیت و حقانیت آن را مطرح می سازد. حال اگر سلامت و بی طرفانه بودن انتخابات زیر سئوال رود مشروعیت و حقانیت آن نیز به همین سرنوشت دچار خواهد شد.
هرچیز وعملی مشروعیت خود رامعمولا از یکی از این دو منبع و یاهردوی آن می گیرد ؛شرع(دین) و قانون.مشروعیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از هردوی آن نشات می گیرد؛ زیرا، افغانستان یک کشور اسلامی بوده و قوانین آن از بالاترین رده (قانون اساسی) گرفته تا پاین ترین آن( اصولنامه ها و... ی ادارات) همه و همه سرمنشا دینی داشته ،به علاوه ی اصول و قواعد مدرن دنیای امروز بر طبق نیاز. در رابطه با مشروعیت انتخابات و نتیجه ی آن، اگر بپذیریم که در مسئله تاخیر انتخابات قانون اساسی نقض شده است پس این انتخابات نمی تواند مشروع باشد.

و اما حقانیت این انتخابات: ابتدا لازم است ذکر شودکه به گفته ی دکتری سید ابوالفضل قاضی نویسنده ی بایسته های حقوق اساسی، بین قانونی بودن و حقانی تفاوتهاست.مثلا: "قانونی بودن حکومتی تطابق آن با موازین و مقررات و احکام حقوقی است ولی حقانیت آن زمانی مورد پذیرش واقع می شود که اساس رژیم یا قدرت فرد زمامدار، سازگار با نظریه قدرتی باشد که اکثریت به درستی آن ایمان دارند.

دررابطه با حقانیت انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو مطلب را متذکر می شویم و داوری در باره حقانی بودن و نبودن آن به عهده خواننده عزیز. مطلب اول اینکه بیش از 4 میلیون نفر از افغانها در خارج از کشور به سر می برند و از شرکت در انتخابات محروم هستند. و مطلب دوم اینکه به دلیل نا امنی عده ای کثیری از مردم در داخل کشور از شرکت در انتخابات محروم خواهد شد. همانطور که در بند بالا نیز ذکر شد عده ای زنان به اجبار و فرمایش مردان خانه به کاندیدای غیر مورد پسند خویش رای خواهند داد که شکل دیگر از دومطلب بالاست.

اما انتخاب مردم تا چه حد آگاهانه خواهد بود؟ گرچند آمار دقیق در دست نیست،اما می توان گفت حدود دو سوم جامعه افغانی را افراد بی سواد تشکیل می دهد. از سوی دیگر هنوز وسایل ارتباطات جمعی و اطلاع رسانی اطراف و اکناف این کشور را تحت پوشش ندارند. این دو عامل موجب می شود تا مردم شناخت صحیح و کامل از نامزدان نداشته و در نتیجه رای شان از روی آگاهی وشناخت نباشند. در نتیجه این فاکتور درجه ی آگاهانه بودن انتخاب مردم را تا حدی پایین خواهد آورد.

ائتلاف با کرزی:

چنانکه همه شاهد بودیم با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، احزاب، گروهها و افراد مختلف در پی انتقاد از کارکردهای دولت کرزی در زمینه های مختلف و حتی در مواردی اتهام به دولت بر آمدند. هر کدام به نوبه ی خود سعی کردند تا کوچکترین اشتباه و کوتاهی دولت را بزرگترین خطا و قصوری دولت نشان دهد و مردم عام را از دولت دلسرد و ناراضی سازند. البته جناح طرفدار دولت هم در مقابل این خورده گیریها و اتهامات سکوت نکردند. تا چندی پیش جبهه ملی، حزب وحدت شاخه محقق و جنبش ملی تحت رهبریت دوستم از عمده ترین اپوزسیون ها به شمار می رفت.

جبهه ملی از آغاز تشکیل برچسب اپوزسیون را به خود گرفت و چنین هم بود. چراکه کرزی در همان روزهای اول تشکیل جبهه احساس خطر کرده و نارضایتی خویش را در کنفرانسی اظهار داشت و اکثر افراد عضو جبهه را کسانی تشکیل می دادند که کرزی صاحب آنان را به بهانه های گوناگون گوشه نشین کرده بود و تنها جای باقی مانده برایشان پارلمان بود. برای مثال شهید مصطفی کاظمی سخنگوی این جبهه که در دوره قبل از انتخابات وزیر بود دیگر در این پست نبود و یا سمت مشابهی در دولت نداشت .داکتر عبدالله از دیگر اعضای برجسته جبهه از پست وزارت امور خارجه بر کنار شد و دیگر افراد این جبهه نیز داستان کما بیش یکسانی دارند.

محقق هم که زمانی وزیر بود بعد از رها کردن پست وزارت ،به میل و یا اجبار، بیشتر منتقد دولت بوده تا طرفدار و حامی آن. این روند درسال گذشته در مسئله حمله کوچی ها به مناطق هزاره نشین با اعتصاب غذایی ایشان و راه اندازی تظاهرات گسترده در کابل در اعتراض به بی توجهی و سهل انگاری دولت به این مشکل به اوج خود رسید. پس ازاین قضیه مطمئنا روابط کرزی و محقق به وخامت گرایید.

دولت با درک وضعیت صفحات شمال و نفوذ جنرال دوستم در این ساحه سعی کرد تا با اعطای پست نمایشی به جناب دوستم ، او را به سکوت وهمسویی با دولت مجبور کند. این وضعیت به همین منوال ادامه داشت تا که قضیه لت و کوپ اکبربای رئیس شورای ترک تباران افغانستان توسط دوستم پیش آمد. این رخداد فرصتی مناسبی برای دولت فراهم کرد تا فشارو خطر مخالفت دوستم را نیز از سر کم کند؛که ابتدا سعی کرد تا حتی اورا دستگیر و بازداشت کند اما نتوانست.پس از راه دیگه وارد شده و دوستم را به ترکیه تبعید نمود.

این سه گروپ عمده با این شرح حال،از منظر هر تحلیل گری بدون شک از اصلی ترین اپوزسیونها به شمار می رفتند. اما چه شد که با اعلام تصمیم کرزی مبنی بر کاندید نمودن خویش در انتخابات و درآستانه برگزاری آن، اکثرا با او در این انتخابات ائتلاف کردند. در حالیکه این انتخابات می توانست فرصت خوبی باشد برای انتقام از دولت فعلی. خروج فهیم از جبهه که در این دوره بطورکل خانه نشین شده بود و و پیوستن او به جناح کرزی، ائتلاف محقق که هنوز مظاهره اش در پیش چشم است، با کرزی و نیزدوستم که تاقبل از ائتلافش در تبعید به سر می برد، با او همه را بهت زده کرد.

اگر این آقایان به همین زودی و سادگی رقابتها و ضد گویی های دیروز را در باره یکدیگر فراموش کرده و خواسته اند تا دوباره دوست شوند، باید به زیرکی و رجل سیاسی بودن این آقایان شک کرد. نه خیر، باید به دنبال دلیل دیگری برای این حرکت آقایان بود. اینان که خود نامزد انتخابات نبودند عقلانی به نظر می رسد که با شخصی یا حزبی ائتلاف کنند که خواسته های این افراد را اولا بپذیرند و درثانی از برنده شدن و عملی شدن وعده هایش مطئن باشند.به همین خاطر تا دیروقت منتظر ماندند تا پیش بینی هایشان درمورد کاندیدان قطعی تر شوند. از ائتلاف آنان با کرزی به این نتیجه می رسیم که کرزی خواسته های آنان پذیرفته و آنها از برنده شدن ایشان در انتخابات هم اطمنان حاصل کردند. حال سئوال اساسی این است که این سه تن (فهیم،محقق و دوستم) بر چه مبنایی از نتیجه انتخابات مطمئن شده اند؟

پاسخ به این سئوال ارتباط می گیرد با به عقب افتادن زمان برگزاری انتخابات و نظر و اراده آمریکا. این آقایان به خوبی دریافته اند ونه تنها آنان بلکه همه، که آمریکا نقش کلیدی در انتخابات داشته و نتیجه چیزی خواهد که آمریکا از آن راضی باشد. به نظر می رسد که ائتلاف کنندگان کما بیش از تصمیم و خواست آمریکا با خبر شدند که دست به چنین حرکتی زدند. نتیجه اینکه احتمالا آمریکایی ها هم تا حال مهره دیگری انتخاب نتوانسته و نظر به سوی کرزی دارند.

رئیس جمهوری آینده:

آنچه که قطعی به نظر می آید این است که انتخابات هر چند با تاخیر، واقعی یا غیر واقعی، شفاف و بی طرفانه یا بالعکس، به هر قسمی که شده برگزار خواهد. البته نه با آن شور و شوق انتخابات پیشین که هم میزان شرکت مردم در رای دهی بالا بود و هم هموطنان مهاجر در دو کشور همسایه ایران و پاکستان درآن سهیم شدند. مهم ترین و جذاب ترین بخش این بحث این است که نتیجه انتخابات چه خواهد بود و این بار چه کسی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه خواهد زد؟ قراین زیادی وجود دارد که می توان نتیجه انتخابات را پیش بینی کرد.

چنانکه قبلا هم یاد آوری شد، آمریکا مهم ترین رای دهنده این انتخابات خواهد بود. در اوایل که کرزی از تصمیمش مبنی بر شرکت مجدد در انتخابات سخنی نگفته بود و جبهه ملی هم هنوز شخص نامزدش را برا انتخابات اعلام نکرده بود، چنین به نظر می رسید که این بار شخصی دیگری عهده دار پست ریاست جمهوری می شود و به کار رئیس جمهوری کرزی خاتمه داده میشود. این شخص دیگر به گمان یک عده، خلیلزاد و برخی دیگر،علی احمد جلالی بود. انگشت عده ی دیگر هم اشرف عنی احمد زی را نشانه گرفته بود. تا پیش از تاخیر انتخابات هر سه تن این آقایان تصمیم خویش برای شرکت در انتخابات بطور رسمی و غیر رسمی اعلام کرده بودند. اما با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات وسپس با به تاخیر افتادن زمان برگزاری آن، خلیل زاد حتی ثبت نام هم نکرد و علی احمد جلالی نیز انصراف داد و تنها اشرف غنی احمد زی باقی ماند. در همین حال کرزی که تا این زمان از شرکت خود در انتخابات چیزی نگفته بود، آمادگی خود برای شرکت در انتخابات اعلام کرده و به دیدار مقامات آمریکایی در آن کشور شتافت. طبق اخبار منتشر شده در باره این دیدار و مذاکره، آمریکاییها شرط حمایت خود را از کاندیداتوری حامد کرزی، پذیرفتن پیشنهاد انها مبنی بر ایجاد پست اجرایی در سطح نخست وزیری که عهده دار آن یک شخص آمریکایی ویا انتخاب شده از سوی مقامات این کشور باشد، اعلام کرده است. ظاهرا کرزی هم برای حفظ موقعیت خویش این پیشنهاد را پذیرفته و دیگران را هم واداربه قبول کردن آن می کند.به عنوان نمونه ای از این تلاشها می توان به دعوت کرزی از داکتر عبدالله نامزد اصلی مقابل ایشان برای دیدار وگفتگواشاره کرد. نتیجه نهایی اینکه این بارهم کرزی صاحب شخص رئیس جمهور از طرف آمریکایی ها می باشد. البته نه با آن قدرت و اختیارات وسیع گذشته بلکه بسیار محدودتر چراکه این اختیارات به مدیر ارشد اجرایی منتقل خواهد شد.

امید است که هرتغییری که می آید به نفع این کشور و مردم رنج دیده، فقیر مظلوم آن باشد، انشاءالله.