جیب های چقر کرزی

دو روز بعد از افشاگری جنجالی نیویورک تایمز در مورد دریافت وجه نقد توسط آقای عمر داوودزی رییس دفتر آقای کرزی از مقامات ایرانیو نگهداری آن در خانهء اش برای مصارف کاخ ریاست جمهوری!، وانکار و واهی و بی اساس خواندن آن توسط یکی از سخنگویان دفتر سخنگوی ریاست جمهوری، و رد آن توسط سفارت جمهوری اسلامی در کابل، حامد کرزی با گردنی افراشته، و قیافهء مثل همیشه حق به جانب، ضمنتایید دریافت مبالغ مذکور از مقامات ایرانی، از جمهوری اسلامی بابت آن کمک ها تشکر نمود، و داوود زی" وطن دوست "را که بکس های پول را برای مصارف کاخ ریاست جمهوری در خانه اش نگهداری می کند، قربانی زد و بند کمپنی های امنیتی غربی که گویا وی دشمن خونی آنها است و رسانه های غربی که به خاطر منافع ملی کشورهای خود وی را" بدنام" می کنند دانست.

رییس جمهور محترم و آقای داوودزی وطن دوست که در کشور فقیری مثل افغانستان که فساد مالی و اداری بیداد می کند، و ماموران بلند پایهء دولت در لیست حقوق بگیران کشورهای مختلف هستند باید به سوالات چند که نزد ملت ایجاد شده است به طور شفاف پاسخ بگویند.(از قضا بنا بر اخبار درز کرده به خبر گزاری هابرادر رییس جمهور احمد ولی کرزیو یکی مشاورین و از کارمندان دفتر مشاور امنیت ملیکرزی نیز در لیست معاش بگیران سی آی ای بوده اند، که آقای کرزی فرد دوم را با بر افروختگی بعد از دستگیری وی از ثارنوالی بیرون آورد، و جرم وی را متناسب با رفتاری که با وی شده بود(یعنی دستگیری وی) ندانست، گویا برای رییس جمهور، از آنجایی که خود و حلقهء از نزدیکانش در کاخ ریاست جمهوری از منابع مختلف وجوه نقد برای مصارف خود، چه سیاسی و چه دفتری، دریافت می نماید، حساسیتی به این موضوع ندارند، اما در این میان کسانی چون آقای سپنتا نیز هستند که عمل رییس جمهور را در مقاطع مختلف توجیه نموده اند، از جمله در مورد دستگیری رییس دفتر مشاور امنیت ملی آقای صالحی که مشکل را در نحوهء دستگیری وی می دانند! در حالیکه نحوهء دستگیری فرد مذکور، از جرم وی نمی کاهد.)

در مورد قضیهء مذکور با توجه به تصریح ماده هفتادم قانون اساسی در مورد معاش (حقوق ) و مصارف رییس جمهور که اشارهء به دریافت وجوه نقد اپراتیفی! از دول خارجی در آن نشده است ملاحظات آتی قابل توجه است:

یکم. آیا رییس جمهور ، یا هر مقام دیگری از نظر قانونی حق دارد از دولت خارجی پول نقد دریافت کند، و آن پول را جهت مصارف دفترش در خانهء خودش یا رییس دفترش نگهداری نماید؟ اگر چنین است، پس شفافیت و وطن دوستی حکم نمی کند که مقامات بلند رتبه غیر از این عمل کنند، و دریافت وجه نقد از دول خارجی توسط مقامات دولتی ممنوع باشد و وجوه کمکی هم در حساب بانکی دولت، و ارگانی که مسول تامین بودجه ادارات دولتی و کاخ ریاست جمهوری است قرار دهند و از وجه مذکور در صورت نیاز به شکل قانونی برداشت نمایند؟

دوم. آقای کرزی در مصاحبهء خود گفتند که "به دستور من داوودزي اين كمك را از ايران دريافت كرده" و "كمك دريافت‏شده از كشورهاي دوست به منظور هزينه هاي دفتر رياست جمهوري است و بسيار شفاف است."

در ادارهء امور تمام دستورها و نامه های صادره از ریاست جمهوری و معاونین وی ثبت می شود، نامهء که حاوی دستور آقای کرزی برای دریافت پول از دولتی خارجی به آقای داوودزی که وی مامور رسمی دریافت وجه نقد جهت مصارف دفتر ریاست جمهوری کرده باشد در چه تاریخی صادر و ثبت شده است ؟ اگر نامهء در کار نیست، و آقای کرزی این پول را که برای مدت چندین سال به اذعان خود دریافت می کرده است، طی دستوری شفاهی به آقای داوودزی ابلاغ کرده است، پس شفافیت و حکومت قانون کجاست؟ پول اپراتیفی که محل دریافت و مصرف آن در ادارهء رسمی کشور ثبت نباشد، در عین غیر قانونی بودن، می تواند در جهت منافع شخصی رییس جمهور و رییس دفتر و دیگر مقامات نزدیک به رییس جمهور مصرف شود و مورد سوء استفاده قرار گیرد.

سوم. پول داده شده اگر به شخص آقای کرزی داده شده است، دریافت آن مصداق خیانت ملی است، و اگر در وجه کمک های بین المللی جهت مصارف دولت افغانستان داده شده است، باید از مجرای قانونی صورت می گرفته است. رییس جمهور،نماد ارادهء ملی مردم افغانستان است،کارمندان کاخ ریاست جمهوری، و مقامات بلند رتبهء دولتی تابع قوانین نافذهء کشورند بدون ملاحظهء مقام و جایگاه آنها. اگر پولهای مذکور، جهت مصارف دفتر ریاست جمهوری هزینه می شده است،اولاً بر اساس چه قانونی رییس جمهور پول اپراتیفی از دولت های خارجی خارج از مجاری رسمی دریافت می کند، و ثانیاً رییس جمهور باید حساب آن را به طور شفاف در اختیار عامه قرار دهد، چون تا جایی که در ادارهء افغانستان معمول است، مصرف دفتر رییس جمهور و معاش کارمندان ریاست جمهوری از وجه معلومی تامین می شده است، و رییس جمهور حتی برای معاونین خود سقف مصرف ماهانهء حدود یکصد هزار افغانی را طی فرمانی در دورهء قبلی ریاست جمهوری خویش صا
در نموده بودند، که از ادارهء امور تحویل دفتر معاونین می شد، و وجه مصرفی به ادارهء امور گزارش داده می شد. حالا اگر قانونی در ممکلت است، و رییس جمهور مسول اجرای صحیح قوانین نافذهء کشور هستند، باید مبالغ مذکور را که در طی این سالها دریافت کرده اند، حساب پس بدهند.

چهارم. رییس جمهور گویا برای مصارف دفتر خود از منابع مختلف، از جمله امریکا وجه نقد دریافت می کرده اند. خوب است که در مورد همهء وجوه نقدی که از این منابع ، جهت مصارف دفتر خود در یافت کرده است به طور شفاف پاسخگو باشند و آن را در اختیار افکار عمومی قرار دهند.

پنجم. برای جلوگیری از سوء استفادهء مالی و اختلاص و مصرف بیجا، در افغانستان ادارهء تفتیش وجود دارد. اما از آنجایی که رییس جمهور عالی ترین مقام اجرایی کشور هستند، بهتر است هیئت عالیرتبهء از مفتشین صاحب صلاحیت و خوشنام که زیر نظر آنها نباشد، و متشکل از سه قوهء کشور، یعنی استر محکمه، شورای ملی(ولسی جرگه و مشرانو جرگه، ، حسابهای کاخ ریاست جمهوری را، مخصوصاً وجوه دریافتی از دول خارجی را که وارد سیستم بودجوی رسمی کشور نشده است، مورد حساب و بازررسی قرار دهند و گزارش آن را رسماً برای اطلاع عموم منتشر نمایند.

ششم. اگر دریافت وجه نقد برای مقامات عالیرتبهء کشور، خارج از سیستم قانونی، خلاف قانون و عملی مجرمانه است، رییس جمهور به عنوان دریافت کنندهء وجوه نقد از دول خارجی، و پنهان کردن آن در خانهء رییس دفترش، به جرم خیانت ملی مورد بازجویی قرار گیرد.
بازپرسی از رییس جمهور مطابق احکام قانون اساسی