جامعه مدنی و چشم انداز حقوقی

بعداً فريدريش هگل فليسوف آلماني، كتاب آدم فرگوسن كه در باره (تاريخ جامعه مدني) نويشته بود مطالعه كرده بر جنبه هاي ديگر جامعه مدني،انگشت گذاشت و بر روابط ديالكتيكي آن اشاره نموده است. هگل در كتاب خود (مباني فلسفه حقوق) بيان نمود كه خانواده اساس جامعه مدني مي باشد. يعني در سطح كلان جامعه، دولت قرار دارد و سطح خورد جامعه، خانواده را مهم تلقی می کرد. اگر اندك دقت نمايم هيگل خانواده را اساس جامعه مدني قلمداد نموده است . اما نكته اساسي دراین زمنيه همان تفكيك درست ميان دولت و جامعه مدني در انديشه هگل مي باشد.

بطور كلي تر جامعه مدني نظر به تحقيقات و نظرات انديشمندان متاخر چون ، مایکل ادواردز، دانیل بل، فرانسس فوكويما و .... ، جامعه مدني عبارت اند از نهاد ها و سازمان هاي مدني مي باشد كه بطور دوطلب جمع شده و در تقاطع تحميلي قدرت دولت قرار دارد. يا به عباره ديگر جامعه مدني مجموع كركتر هاي اجتماعي غير تحميلي مي باشد كه در اشتراك منافع هم در فضاي قانوني بسر مي برند.

در زبان ساده تر مي توان گفت: جامعه مدني روند از زنده گي پيش رفته ي انسانها مي باشد كه با مطابعت از قانون و حقوق شهروندي رشد كرده و ارزش هاي اساسي دموكراسي و لبراليسم و فرهنگ عدم خشونت، مدارا و عقلانيت در آن استواري و بنيان گرفته باشد. پس برين اساس مي توان گفت كه جامعه مدني در حقيقت بستر براي توسعه و تعميم حقوق شهروندي در جامعه مي باشد كه رفتار ها و نگرش هاي فردي و فراواني سرمشق ها را در الويت قرار مي دهد و پلوراليسم سياسي، اجتماعي، فرهنگي و ارزشي هر چه بيشتردر چنین قوام و استواري مي يابد.

نهاد هاي مختلف قشري اعم از كارگري و سياسي و صنف هاي جداگانه در برابر هم بدون هيچ گونه الزام و يا تخطي حقوق، براي احقاق اميال خود در مطابعت از قانون و هنجارهاي اجتماعي فعاليت مي كنند. كنش ها و رويكردهاي افراد تمام در گستره قانون نظم و تبلور پيدا مي كند. جامعه ستيزي كمتر در چنين جامعه به مشاهده مي رسد. بيشتر روحيه همكاري هاي مدني فزوني دارد. اين بدان مفهوم است كه در جامعه كه قانون اقتدار مستمر دارد، قطعاً چنين جامعه از استواري سياسي، امنيتي و اجتماعي برخوردار مي باشد. حاكميت قانون بر تمام كنش هاي افراد و نظام جامعه حاکم مي باشد، اين مهمترين نكته اساسي دريك جامعه مدني و پلوراليست مي باشد.

ايجاد نهاد ها و سازمان هاي مدني و حقوقي به تأسي از قانون اساسي ودر چارچوب دولت قانون بنياد مي تواند به توسعه حقوق بشر و حقوق مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي كمك نمايد. زيرا شهروندان بطور خود جوش دست به مشاركت هاي اجتماعي مي زند و اين مهم ترين عنصر مي باشد كه شهروندان را تشويق مي كند تا در راستاي زنده گي مدني زير چتر اقتدار قانون به سر برند.

بدين دليل مي توان گفت كه موولفه هاي اساسي جامعه مدني حاكميت قانون، حقوق شهروندي، امنيت مدني، سياسي، فرهنگي، اجتماعي و تعميم حقوق بشر مي باشد. زيرا تعميم حقوق بشر در واقع اساس حقوق شهروندي در اجتماع به حساب مي آيد و توسعه حقوق شهروندي زمينه را براي شكل گيري گفتمان مدني مساعد مي سازد و شهروند به عنوان يك نهاد ارزشي در جامعه مدني استواري و قوام پيدا مي كند و حاكميت قانون زمينه ي را براي امنيت مدني شهروندان بوجود مي آورد. در صورت كه قانون اقتدار نداشته باشد، جامعه ستيزي، عناصر ضد اجتماعي و نارسيهاي اجتماعي در نهاد جامعه رشد مي كند و ناهنجاري هاي اجتماعي و سياسي توام با جبر نا امني در جامعه گسترش مي يابد. زيرا حاكميت قانون از مهم ترين عنصر ارزشي، جامعه مدني محسوب مي شود و شهروندان زير چتر اقتدار قانون به زنده گي فردي و عقايد منفرد گرانه خود در اجتماع به حركت مي افتد.

در صورت كه قانون مصوونيت هاي حقوقي و امنيت مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي افراد را تضمين و حراست ننمايد، ارزش حقوقي قانون و مشروعيت نظام از بين مي رود.

پس قانون میثاق می باشد، ميان حكومت كننده گان و حكومت شوينده گان كه حقوق و آزادي هاي افراد را تضمين و مصوونيت هاي حقوقي و امنيتي را ايجاد مي كند. تطبيق يكسان قانون برهمه، استمرار، صراحت وعينيت در اجراء آن از عمده موولفه هاي حاكميت قانون به حساب مي آيد.

امنيت مدني، سياسي، فرهنگي و اجتماعي باعث مشروعيت نظام و تطبيق عدالت و افزايش مشاركت شهروندان درامورسياسي و توسعه سياست در جامعه مي شود و ارتباط شهروندان را با نظام قايم می سازد. شهروند در دولت هاي مدرن از جمله عنصر حياتي و ارزشي محسوب مي گردد که دولت هاي دموكراتيك و كشورهايكه قانون اساسي دموكراتيك دارند همواره تلاش مي كنند تا هر چه بيشتر براي شهروندان خود امكانات بهداشت، اشتغال، دسترسي به منابع اوليه تعليم، آموزش وايجاد شرايط مناسب براي استفاده توانايي ها، خلاقيت و استفاده از فرهنگ هاي بومي و تباري شان را مساعد كنند. زيرا اشتغال و مصوونيت هاي كاري و دسترسي به منابع اوليه براي شهروندان، اقتدار قانون را افزايش مي دهد. ايجاد شرايط مناسب براي استفاده از فرهنگ هاي بومي، در واقع توسعه پلوراليسم فرهنگي و اجتماعي مي باشد كه در نوع خود ايجاد روحيه ي همپذيري، همگرايي و مدارايي را تقويه و گسترش مي دهد.

پيش شرط جامعه مدني و استواري ارزشهاي آن در يك كشور حاكميت قانون، تعميم حقوق بشر، توسعه آزادي ها، حقوق شهروندي و امنيت فردي مي باشد. زيرا آزادي هاي فردي و عقيده تي از عمده عنصر حقوق بشر به شمار مي رود و يگانه چالش اساسي در برابر نظام ها و دولت ها محسوب مي شود كه گذار بسوي دموكراسي مي باشد و يا هم کشور های که قوانين سخت انحنا ناپذير دارند. كشورهايكه قانون دموكراتيك(flexible) انحنا پذير دارند كمتر به اين چالش ها، نورم ها و ميثاق هاي بين المللي مواجه مي گردند.

نكته اساسي در اين بحث اين مي باشد كه چگونه مي توان به گذار از يك كشور به سوي يك كشور متكي بر قانون اساسي دموكراتيك و جامعه مدني پلوراليست حركت كرد كه در آن اقتدار قانون، جوهر دموكراسي و حقوق شهروندي در قلمرو كنش و واكنش ها حكومت نمايد؟

دولت ها تجربه هاي متفاوت را براي عاريت گرفتن از اين آموزه ها گرفته اند. انقلاب هاي فرافگن در جهان از جمله انقلاب هاي1848 در اورپا، انقلاب كبير فرانسه در 1789 و انقلاب 1776در امريكا تاثيرعمده در روند تكوين كنوانسيون هاي حقوقي و قانون اساسي مدرن درجهان گذاشته است.

بنابرين قانون اساسي يگانه پديده ي مي باشد كه امواج دموكراسي را در یک کشور پهنه مي دهد. آنچه مي تواند به گسترش فرهنگ انساني واساسات حقوق بشر كمك نمايد قانون اساسي دموكراتيك انحناپذير مي باشد. اين گپ نهايت مهم است كه آزادي ها و حقوق افراد هميشه بامقاوت مقابل مي شود چه بطور خشن و يا دگماتيكي آن باشد. برغم آنكه اين سركوبگري بطور هميشه وجود دارد، اما نمي شود آزادي ها و حقوق افراد را انكار كرد. فداكاري ها وجان فشاني ها در اين راستا همواره بي نتيجه نبوده است و نخواهد بود ماترلوترگينگ، نالسن مانديلا، مهاتما گاندي از جمله قهرمانان و پيشتازان آزادي بوده است. امروز اكثر مدافعان آزادي و حقوق بشر در معرض تهديد و تقبيح فراواني قرار دارند و مورد سركوب و خشونت و زندانی شدن از طرف دولت ها و ساير اهرام قدرت قرار مي گيرند. اما پايداري و فداكاري هاي شان براي حق و آزادي جای تقدیر است. بگذار انگل های زمان بیشتر از این عربده بکشند.

در آخر گپ ها را با این کلمات جمع بندی می نمایم، جامعه مدنی در افغانستان با تیوری های عملی که در یک جامعه متکثر معمول است دست کم وجود ندارد اگر هم است توام با لغزش های قانونی و حقوقی مواجه اند. نقش نهاد ها و سازمان های مدنی در افغانستان هنوز آنچنان که باید بتواند همکار توسعه مدنی و فعالیت های بشری باشد نیست ولی با آنهم این نهاد با توجه با برنامه های کارامدی و دموکراتیک می تواند موثر باشد. پيش شرط اساسي در این روند این است كه نهاد های مدنی باید تمام راهكرد و رويكرد هاي خویش را منطبق بر قانون دموكراتيك و در مطابقت قانون اساسی عیار نماید. همچنان دولت نیز مکلف است برای تحقیق آرمان های دموکراتیک که ناشی از مطالبات مردم و خواست های شهروندان باشد لبیک گوید. اين بدان مفهوم است كه دولت با در نظرداشت قوانين داخلي خود و ميثاق هاي بين المللي كه بر آنها متعهد شده است. مسووليت دارد تمام آنچه در اين ميثاق هاي تسجيل گرديده است رعايت نمايد. ممكن اين حركت به اصطحكاك هاي مختلف مواجه شود ورهبران، حكومت مردان و اربان قدرت و آنانيكه به اصلاحات چندان متعهد نيستند و به سياست هاي اقتدارگرايانه خود ادامه دهند فقر، فساد و ساير ناهنجاريهاي اجتماعي افزایش پیدانماید و اعتماد مردم نسبت به دولت كاهش یابد.

بنابرین برای تحکیم اساسات جامعه مدنی و حاکمیت قانون و گذار بسوي دموكراسي و نهاد هاي دموكراتيك باید، منتظر ناكامي ها پس گرد ها بايد بود. برآورده ساختن آرمان هاي دموكراتيك قطعاً كار آساني نيست، ولي براي ايجاد نهاد هاي جامعه مدني و فرهنگ دموكراتيك بايست در گام نخست آزادي را چه در خود و چه در وجود ديگران توسعه وهموار سازيم و زمينه گفتمان مدني و عقلانيت سياسي را افزايش دهيم تا حقوق شهروندي و حقوق بشر بستر گردد براي جوهر دموكراسي و فرهنگ مدنيت و جامعه مدني.

منابع:

1- مباني فلسفه حقوق - فريدريش هگل

2- كنوانسيون حقوق بين المللي مدني و سياسي -1966 سازمان ملل متحد

3- كنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي-1966 سازمان ملل متحد