فتوای جدید "شورای علما" بیخ عدالت را کند

بدبختانه از مدت ها قبل کاسبان دین در قالب یک طرح غیر ملی برای تائید مافیای قدرت دست بکار شده و از نشانی دین تیشه بر ریشه آن وارد میکنند، تا باز هم هر چه بیشتر شهروندان افغان را نسبت با اعتقادات شان منظون بسازند و خود نیز از مانده یی قدرت بهره یی گیرند. تردیدی نیست این استفاده یی کاسبانه از دین و سودی جوی استوار بر شانه یی اعتقادات مردم بیخ عدالت و دینداری را خواهد کند.

کثیری از علماي افغانستان در طول تاریخ بار ها به عنوان تائید کننده گان ارباب قدرت حرکت کرده اند، تا همین چهار دهه قبل علمای بزرگوار در اکثر مناطق کشور در بین مردم تبلیغ میکردند که "پادشاه سایه خدا در زمین است و اطاعت از پادشاه بر همه مسلمانان واجب میباشد".

رهبري شوراي نام نهاد "علماي افغانستان مانند همیشه از مسير مسووليتهای اصلي اش كه همانا رسانيدن پيام حق و دفاع از ارزشهاي انسانی و اسلامی است، منحرف شده و شديداً وسيله يي سياست بازی ها و آله دست شخص رئيس جمهور قرار گرفته و دستورات وی نه بر اساس تعالیم اسلام و حق مداری، بلکه بر بنیاد وابسته گی و متکی بودن به حاکمیت میباشد كه نتيجه يي جز پشيماني، شرمساري و سرافگنده گی در دنیا و آخرت ندارد.

در آخرین مورد این شورا با صدرو بیانیه یی چنین فتوا داده است:

" اگر بر واقعیت ها اعتراف نمائیم، باید واضح گفته شود که جلالتمآب حامدکرزی رئیس جمهور فعلی افغانستان از چند جهت قابل ترجیج می باشد":

* اول اینکه مسلمان، پابند روزه و نماز بوده و به امور شرعی توجه خاص دارد.

* به شراب خواری، مفاسد اخلاقی و دیگر منکرات هیچگاهی متهم و ملوث نبوده است.

* در دوران جهاد مقدس افغانستان، سختی ها و مشقات جهاد و هجرت را متحمل گردیده و عضویت یکی از تنظیم های جهادی را با خود داشت و هم اینکه پدر ایشان که یکی از بزرگان مشهور قومی بود، در همین راه شهید گردیده است.

* کسانی را که در پست معاونیت های ریاست جمهوری معرفی نموده، هردو مجاهد و مسلمان و از اهلیت کافی برخوردار اند.

به همین اساس شورای سرتاسری علمای افغانستان حمایت خویش را از جلالتمآب حامدکرزی و هردو معاونان ایشان اعلام داشته و از ملت مسلمان هم امیدوار است تا به ایشان رای دهند."

خوب آنانیکه خدایشان دروغ، زر اندوزی، تحجر و فروش دین است، با چه اعتباری دست به این اقدامات ضد ملی میزنند و از نشانی دین آنرا در گروه ارباب قدرت میگذارند؟

تراشیدن معیارها برای نامزدی کرزی و معاونان وی از سوی شورای علمای افغانستان بدون شک توهین به قانون اساسی و اراده یی شهروندان افغان میباشد. در موجودیت قانون اساسی هیچ نهاد حق ندارد تا برای نامزدان ریاست جمهوری معیاری های دورغین و عوام فریبانه بتراشد.

آیا افغانستان به عصر تاریک اروپا بر میگیردد که در آن کلیسا در همه امور دخالت داشت و دولت ها نیز برای مشورعیت خود نیاز به خصور آن داشتند؟

"عصر تاریک اروپا" در بین قرون پنجم الی تا 16 میلادی اتفاق افتاد که از ویژگی‌های آن تاریک اندیشی، اختناق و حاکمیت اولیاء و اصحاب دین در مناسب مختلف است. در این دوران دین به عنوان یک مکتب کلی بر تمام جامعه سیطره انداخته و هیچ حرکتی خارج از این مساله قابل تبیین نیست. دین نوعی اقتدار همه گیر دارد و حوزه سیاست، اقتصاد، جامعه و فرهنگ و افراد را تحت نظارت و کنترول دقیق خود دارد.

نظام فئودالیته برای تداوم خود نیازمند نوعی عقاید رسمی است تا بتواند به کمک آن ایدئولوژی به توجیه اعمال و رفتار خود پرداخته و اقدامات خود را مشروع سازد. بنابراین در این دوران ارباب دولت، مقامات و اولیای سیاست متوجه کمک گرفتن از اصحاب کلیسا و روحانیون می‌شوند. یعنی نیاز دارند که پایه‌های فقهی و شرعی این ساختمان فراهم شود. کلیسا نظام سیاسی فئودالیته را تقدیس کرده، پس شهروندان سر تعظیم و تسلیم فرود می‌آورند.

رفتار های فعلی دولت کرزی و شواری علما درست بر محور همین اندیشه برای تحکیم قدرت صورت میگیرد با یک تفاوت که در آن زمان دولت های اروپایی کلسیا را تنها و تنها به عنوان ابراز تقدیس خود نمی دیدند؛ بلکه مانند یک شریک با هم ارتباط داشتند؛ چیزیکه شواری علمای افغانستان تنها به آله یی دست بودن ارباب قدرت اکتفا کرده است.

بدون تردید همین طوریکه رفتار های کاسبان دین در اروپا باعث بوجود آمدن اندیشه های سکولاریزم گردیده بود، در کشور های اسلامی و بخصوص در افغانستان نیز این موضوع وجود داشته است.

واژه سکولاریزم پس از چالش میان کلیسا و جامعه وارد اندیشة سیاسی غرب شد و در طیف وسیعی از الحاد تا پذیرش دین در اروپا ظهور کرد که مهمترین هدف آن رها سازی کلیسا از حاکمیت سیاسی بوده است. سکولاریزم به معنای جدا شدن دین از دنیا و سکولاریزاسیون به معنای دنیوی کردن و جدا انگاری دین و دنیا و کوتاه ساختن دین از سیاست است.

شورای نام نهاد علمای افغاستان معیار های را برای دلیل حمایت اش از نامزدی کرزی و معاونان مهتم به نقض حقوق بشر و جنایات جنگی وی پیش کشیده است که همه ریشه بر مسایل اعتقادی دارد، این برخورد باعث شده که از دورن جامعه سنتی افغانستان یا طالب و یا هم بی دین زائیده شود.

برای این شورا هرگز اهمیت ندارد که روزانه افغانها در زیر بمباردمان نیروهای خارجی و یا هم بدست طالبان متحجر قتل عام میشوند که مورد اخیر آن کشته شدن دها زن، کودک و مرد افغان در ولایت فراه در جریان جنگ میان نیروهای خارجی و طالبان بود.

در دو روز گذشته حدود 200 نفر از شهروندان ملكي افغان در دو قريه ولايت فراه توسط جنگنده هاي امريكايي كشته شدند كه شمار قابل توجهی از کشته شده گان این رویداد را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

دلیل این سكوت مرگبار در برابر این کشتار ها چیست؟ جز اینکه ارباب قدرت تا حال نخواسته است که رهبری شورای نام نهاد علما در برابر این رفتار حرکتی نشان دهند.

فتوای اخیر این نهاد بدنام و مردم فریب به خوبی هر چه بیشتر هویت کاذب آنرا فاش ساخت و نشان داد که رهبري اين شورا كاخ رياست جمهوري را محراب ترویج افکار خود قرار داده است تا مساجد را و هویت واقعی خویش را.

شورای مذکور در گذشته نیز پا را از گلیم فراتر گذاشته و براي خارج ساختن نام شماري از اعضاي گروه طالبان از فهرست سياه سازمان ملل متحد و تضمین امنيت و مصئونیت فعالیت رهبران آنها نیز پیشنهاداتی را کرده بود که کاملا در خط موازی با منافع حلقه های حاکم بر قدرت و در تضاد آشکار با منافع و مصالح ملی افغانستان قرار داشت.

شورای علما، نهادیست دولتی و معاش بگیر دولت، فقط در حالات و شرایطی فعال شده و احساس مسوولیت میکند و مهر سکوت از دهان بدور می اندازد که اشاره يی از اربابان قدرت دریافت کند. اما در موارد زیادی که با مزاج و برنامه های قدرتمداران در تضاد و یا اصطکاک قرار دارد اما مضر به سلامت اجتماعی و در تضاد آشکار با وجدان ملی میباشد؛ یا خاموش و بی تفاوت بوده و یا با آن سرسازش را باز کرده است.

در گذشته شورا های نام نهاد علما عامل بلاتکلیفی و چند دسته گی مردم در برابر رژیم های فاسد و بی دین شده و راه صواب و انتخاب ثواب را از مردم گرفته بود. هر ظالم و فاجری که قدرت را در دست داشت؛ اولامر مسلمین خوانده شد و قیام در برابر وی ناروا و به اصطلاح مروج غیرشرعی دانسته میشد. امروز دوباره این شورا در همان خط و بستر سابقه حرکت و سقوط کرده و زهر بیشتری در گلوی عدالت و حق مداری میریزد.

شورای نام نهاد "علمای افغانستان" روز دوشنبه سوم حمل 1387 (23 مارچ 2009 میلادی) با انتشار بیانیه خواهان لویه جرگه اضطراري جهت آوردن صلح به رهبری عربستان سعودی گردیده است.

این درخواست نشان میدهد که شواری علمای افغانستان که تقریباً در هفت سال گذشته در خدمت ارباب قدرت بوده و مانند همشیه یکی از ستوانهای اصلی دادن مشروعیت به نظام های قبلی غیر دموکراتیک، مردم ستیز، دیکتاتور و حتی غیر اسلامی نیز بود؛ باز برای بدست آوردن لقمه یی چرب، مردم افغانستان را بعد از سالها کشیدن زجر، به دست اربابان خود بسپارد.

حکومت های عربی در راس آنان عربستان سعودی در دو دهه گذشته با ترویج جنگ و خون ریزی برای گسترش وهابیت در افغانستان تلاش کرده است. عربهای سعودی هم در موقف دولتی و هم در جایگاه تروریست برای شهروندان افغان به مثابه یی زهری در گلو شهروندان افغان بوده اند.

این عربستان سعودی بود که با کمک های سرشار مالی در جریان نسل کشی طالبان، این گروه متحجر را ترغیب به پاکسازی قومی در افغانستان در بدل اجرای اندیشه های وهابیت با خشن ترین روشها میکرد. همزمان فرزندان سعودی و در راس آنان اسامه بن لادن با جمع آوری سایر دهشت افگنان، در جبهات جنگی دست به کشتار شهروندان افغان و حمایت از قتل عامه های طالبان در مناطق مختلف میکرد.

حال، شورای علمای افغانستان با چشم پوشی از این جنایات، در کنار ارباب قدرت مانند همشیه قرار گرفته و دستان خون آلود سعودی را دوباره بر گردن زخمی افغانها میکشاند تا نمکی بیشتر بر روی زخم های گذشته شهروندان افغان بریزد. شاید الگوی بهتر رفتاریهای غیر انسانی و اسلامی سران حکومتهای عربی در قتل تجار افغان توسط شهزاده یی اماراتی بیشتر تبلور داشته است.

این شورا که بار ها با ابزار ساختن اسلام خنجر زهرآگین به این دین مقدس زده است و آنرا در خدمت زور برای بدست آوردن زر نهاد است، تا آنجا نیز پیش رفته بود که برای ماندن خلیلزاد در افغانستان سالها قبل، برای جورج بوش نیز نامه نوشت.

باید برای این مفت خواران بیکاره که از پول بیت المل برای مخلوق خدا بجای خدمت خیانت میکنند، باید یاد آور شد که آنان هیچ حق ندارد تا بجای مردم افغانستان تصمیم بگیرند.

این شورا با اشاره یی ارباب قدرت به رقص مسخره یی در میدان سیاست میپردازد که برای آینده افغانستان خطرناک و بدون شک باعث تشدید بیشتر بد بینی ها در میان شهروندان افغان خواهد گشت.

یک بار دیگر باید تاکید کرد که کشاندن پای پلید عربستان سعودی در قضایای افغانستان نه تنها صلح را باز نخواهد آورد که باعث ترویج بیشتر بنیادگرایی و جسور تر شدن جنایات کاران و ناقضان حقوق بشر نیز خواهد شد؛ زیرا طالبان برای انهدام نظام باور به مبارزات سیاسی ندارد و برای نشان دادن قدرت به ترویج و ادامه فیجح ترین خشونتها پابند میباشد.

متاسفانه همه در یک تبانی نا مقدس تلاش دارند تا خونینهای به ناحق ریخته شده یی شهروندان افغان را در یک حراج سیاسی با نرج گاه گندم بفروشند و با نعش آن نهاد های مانند شورای علمای افغانستان نعشخوار کنند تا طمع بد دهان شان همچنان آلوده با سود جویی دنیا باشد.

در یک نظام دموکراتیک حضور چنین نهادی های هیچ نیازی ندارد و باید پایانی برای ادامه یی کار شواری فرمایشی و دین فروش علما وجود ریخته شود، بهتر است این نهاد از صحنه حذف گردد؛ بدون تردید تا زمانیکه سر نخ روزگاران ما از دست این کاسبان که دین را ابراز برای رسیدن به معشیت دنیا بنا نهاد اند، روح سلامت زنده گی بعید به نظر میرسد.