پیچیده گی و تناقضات در قانون اساسی افغانستان

درنتیجه می توان گفت افغانستان نسبت به شش سال گذشته خود چندان شباهت ندارد. بسیاری از روابط و مناسبات متحول و دگرگون گشته است، بعضی از ارزشها تخریب و یا دست کم در حال واژگون است. مشروعیت و حقانیت آن در عصر گلوبل که تمام ارزشها و روابط باهم تنیده است، بکلی از بین می رود و یا متزلزل می گردد.
نیاز اساسی در این روند چشم انداز آینده نگری مثبت ودموکراتیک می باشد که توام با رعایت قانون اساسی و فاکتور های چون: عدالت، حقوق بشر، حقوق شهروندی، حقوق فردی، حقوق اجتماعی و امنیت مدنی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و انتخابات آزاد، سیستم فرهنگ پلورالیستی و تکثر احزاب، دستگاه قضایی مستقل و دولت پاسخ گو در برابر شهروندان باشد. نه اینکه دولت مردان افغانستان به شکل سمبولیک در پارلمان در برابر عملکرد خود پاسخ می دهد. بل آنچه بهکرد و پس گرد های که داشته است بصورت شفاف بیان نماید. این مهم ترین نکته شفافیت حد اکثری در دموکراسی های معمول در جهان می باشد، تا آنچه انتخاب نموده و انجام داده است، در برابر آن نیز پاسخگو و مسؤل خود را بداند.

نزدیک به هفت سال ازعمراین حکومت می گذرد وهنوزکه هنوز مشکلات و موانع بر سرراه ثبات، بازسازی، امنیت، تطبیق قانون، برجای خود استوار باقی است. حالا بعضی از نواقض و کاستی ها خود نمایان می گردد و نشان می دهد که این نظام از آغاز بمیان آمدن خود نا خواسته و بدون دوراندیشی به حرکت افتیده است که تمام پیامد های ناگوار سیاسی، امنیتی و اجتماعی که به میان می آید، ناشی از همان حرکت شتاب زده دولت می باشد که در گذشته اتخاذ گردیده بود.
من نمی خواهم تمام کارنامه دولت را در مدت پس از هفت سال بررسی نمایم. صرف به موارد چند ازدو زبان بودن قانون اساسی که دست کم مشکلات و بحران ها از آن سرچمشه گرفته است، اندک اشاره خواهم کرد.

آنچه مسلم است اینکه قانون اساسی،" قواعدی که حاکم بر اساس حکومت و صلاحیت قوای مملکت و حقوق و آزادیهای فردی است، از نظر ماهوی، قانون اساسی نام دارد. برتر از سایر قواعد حقوقی است، در بیشترحکومت های آزاد، به خاطر نگهداری اساس حکومت و جلوگیری از تجاوز دولت ها به پیمانی که رابطه بین آنها و ملت است، برای قوانین اساس احترام و حیثیت خاص قائلند و آنها را ممتاز از سایر قوانین ساخته اند، تعیین حدود اختیار قوۀ قانونگذاری و رابطۀ آن با دو قوۀ اجرایی و قضایی با قانون اساسی است، مجالس قانونگذاری عادی حق نسخ و تجدید نظر در آن را ندارد و در همه حال باید از قواعد عالی پیروی کند".

در زبان دیگر می توان گفت قانون اساسی در تمام جوامع شالوده و نظام اجتماعی و ارزشی را در جامعه می سازد. در واقع قانون اساسی میثاق ملی می باشد که تعهد دولت و مردم را در کنش های متفاوت شان تضمین می کند و حدود آزادی ها، صلاحیت ها، معاملات وسایر کنش های افراد را با جامعه وهمینطور روابط حکومت را با مردم در یک چارچوب معین تعریف و مشخص می سازد که عدول از آن مستوجب پی گرد قانونی و عدلی می باشد.
بدین لحاظ قانون اساسی درکشور دولت های مدرن و کشور هایکه تازه از بحران و بحران دولت و ملت بسوی دموکراسی و دولت شدن در حرکت می باشد، نهایت مهم وکارساز پنداشته می شود، زیرا در چنین جوامع قانون اساسی به عنوان یکی از منابع هویت سازو ملت شدن نقش خود را ایفا می کند که ملیت های پراکنده و تبار های نامنسجم را به هم پیوند می دهد و همه به (ما) مفهوم فراتر از تعلقات تباری و ایدیولوژیکی تبدیل می شود.

بنابرین اقوام که خود را در داخل یک جغرافیا متعلق می بینند و جغرافیا را به خود، خواسته ها و انتظارات شان بطور یکسان در قانون انعکاس پیدا می کند در آن زمان قانون اساسی پیش شرط می گردد برای تبدیل شدن ما و دور شدن از اتنوسنتریسم و تعلقات تباری.

قانون اساسی درچنین جوامع به عنوان موولفه و عنصر ارزشی دولت و منابع هویت ساز به شمار می رود و برتمام کنش های شهروندان و حکومت بدون کدام تبعیض و برتری طلبی تباری، ایدیولوژیکی و سکتوریسم سیاسی و مذهبی حکم روایی می کند.

حالا این موارد را در قانون اساسی افغانستان بطور فشرده بررسی می نمایم.

دوپهلویی و پیچیده گی

قانون اساسی افغانستان را ازلحاظ محتوایی می توان قانون اساسی نیمه اعطایی گفت ولی به لحاظ ظاهری آن دموکراتیک می باشد زیرا نماینده گان مردم درپروسه تسوید آن حضور داشتند ولی در روند تدقیق وتصویب آن کمتر نقش داشتند و بیشتر از طرف ارگانهای حکومتی و احزاب سیاسی و ..... که دست آفرنیش و خدعه در شکل گیری قانون اساسی داشتند وجود داشتند. بدین جهت قانون اساسی به مردم افغانستان اعطا شد تا اینکه خود شهروندان این کشور در روند تسوید، تدقیق و تصویب آن سهم داشته باشد و به مرحله توشیح آن بی طرف وبه مرحله انفاذ آن با حکومت تعاون و تساند خود را دراستواری وابقا قانون تداوم بخشد. آنچه توقع اکثریت مردم افغانسان می رفت این بود که قانون اساسی جدید مصوب 1382خورشیدی بتواند بحران های خانمانسوز چندین ساله جنگ در این کشور را مرحم گذارد و در این کشور شالوده و بنیان یک نظام سیاسی دموکراتیک را بگذارد و از یک طرف روند قانونیت، نظم، تطبیق یکسان قانون برهمه وثبات را در جامعه بوجود آورد از جانب هم آزادی های فردی، حقوق شهروندی و آزادی های مدنی را بگونه بایسته و شایسته آن تأمین نماید و بتواند به عنوان میثاق ملی و یکی از منابع هویت ساز جای پای پیدا نماید که بد بختانه چننین نشد.

ولی نکته عمده اینکه قانون اساسی جدید مصوب 6 دلو 1382 خورشیدی از میان بحران های متفاوت و قیاس ناپذیر که بوجود آمد برپهنه مشکلات و بحران ها نیز مشروعیت بخشید. این قانون با بسیار ازعبارات دوپهلو، پیچده غامض عربی، غیرمشخص و ماده های ضد و نقیض و بعضاً قیاس ناپذیر و در تضاد باهم روبرو است، بوجود آمد.

تناقض

بطور مثال ماده سوم قانون اساسی: در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس اسلام باشد. این ماده طوری صراحت می بخشد که افغانستان یک کشور اسلامی است تمام قوانین در مطابقت با شرعیت (اسلام) شکل می گیرد. هیچ قانون در مغایرت با احکام اسلام در این کشور نافذ گردیده نمی تواند.
ماده هفتم همین قانون: دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند. دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد واستعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.

این دو ماده (3-7) بطورعین همدیگر خود را نقض می کند. ماده هفتم بیان می کند افغانستان یک کشور تک و جدا از سایر کشورهای دنیا نمی باشد. بلکه این کشور جزء لاینفک دهکده ی جهانی می باشد. آنچه کشورها برای ایجاد روابط دیپلوماتیک میان خود چه از لحاظ فرهنگی، اقتصادی، نظامی، سیاسی و کشوری خود قوانین و میثاق های را بمیان می آورند ناگزیزند کشورهای عضو، برای حسن روابط خود نسبت برآنها متعهد باشد وآنها را در عمل رعایت نمایند. سازمان های بین المللی وملل متحد برای ایجاد نظم و امنیت درسطح جهان و دفاع از حقوق اقلیت ها وافراد که به دلیل داشتن عقیده خود را درخطر می بیند مکلف و برحق می داند تا در راستای نظم جهانی کنوانسیون ها واعلامیه های حقوقی و معاهدات را بوجود آورد تا کشورها را ملزم بر رعایت آن نماید. اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های ضمیمه ی آن دال بر این حرکت می باشد.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 18 و 19 بطور شفاف بیان می کند هر انسان بدون کدام ملاحظات جغرافیای در داشتن مذهب و یا تغیر آن بدون اینکه پیگردعدلی داشته باشد آزاد است.
ماده ١٨
هر شخصی حق دارد از آزادی انديشه، وجدان و دين بهره مند شود. اين حق مستلزم آزادی تغيير دين يا اعتقاد و همچنين آزادی اظهار دين يا اعتقاد، در قالب آموزش دينی، عبادت‌ها و اجرای آيين‌ها و مراسم دينی به تنهايی يا به صورت جمعی، به طور خصوصی يا عمومی است.

مادهء ١٩
هر فردی حق آزادی عقيده و بيان دارد و اين حق، مستلزم آن است كه كسی از داشتن عقايد خود بيم و نگرانی نداشته باشد و در كسب و دريافت و انتشار اطلاعات و افكار، به تمام وسايل ممكن، و بدون ملاحظات مرزی، آزاد باشد. همچنان این موارد در مواد 18،19 ،16،27 و 5 در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی وقرارداد بین المللی رفع هرنوع تبعیض نژادی نیزتاکید کردیده است " ماده 18هرکس حق آزادی فکر و وجدان و مذهب دارد... ماده 19 بند1 هیچ کس را نمی توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت قرار داد. ماده 16 هرکس حق دارد به این که شخصیت حقوقی او همه جا شناخته شود. ماده 5 بند چهارم فرع 7 و8 صراحت دارد" حق آزادی فکر و وجدان و مذهب، آزادی عقیده و بیان از جمله حقوق مدنی افراد می باشد.

ابهام و تناقض گویی قانون اساسی در برابر این مواد ذکرشده ابرام پیچیده گی و خلای تاکتیکی قانونگذاری را برجسته می کند.

برای مثال، ماده 130 قانون اساسی بر فزونی این معضل نیز سنگینی می بخشد. این ماده به تمرکزقدرت بیش ازحد قاضی ودادستان(سارنوال) می افزاید وزمینه را برای استفاده اسلامیست های تندرو ودگراندیش ستیز مساعد می سازد. هر نوع توطئه و سوء استفاده از مقام قضاوت را برای قاضیان فراهم می کند و هر چه بخواهد می تواند برعلیه شخص حکم صادر نماید. علاوه برآن استقرار دیکتاتوری فردی قضات، سلطه گری و امتیاز طلبی را افزایش داده و باعث فساد و سوء مدیریت در سیستم عدلی وقضایی کشور می گردد که می توان گفت این گونه رویکردها به تلخی خاطره های چندین دهه مردم افغانستان می افزاید.

افزون برآن ماده 130قانون اساسی، یک نوع حکم از پیش خود درآوردی را برای قضات فراهم می کند تا در مورد که قانون حکم صریح ننموده باشد حکم نماید، بیشتر قضایای در محاکم افغانستان که نص در قانون در موردش وجود نداشته باشد بنا بر ماده 130 حکم صورت می گیرد. عمده ترین نقض و خلای تاکتیکی قانون اساسی ماده 130 می باشد و زمینه سوء مدیریت و فساد را در سیستم عدلی و قضایی افغانستان بیشتر از بیش گسترش داده است، تا قضات از پیشانه ترشی گرفته تا اعدام را بر اساس این ماده حکم نماید چنانچه در مورد سید پرویز کامبخش عین عمل تکرار گردید، دوسیه کامبخش اصلاً از نظر قانون و پروسیجر جزایی افغانستان مخالف و در تضاد صریح با مواد این قوانین می باشد. زیرا اصلآ در قضیه اتهامی کامبخش جرم ثابت نشد، پس چگونه می توان شخص را محکوم به جزا نمود. در حالیکه در ماده 25 قانون اساسی ومواد 2،3 و 4 قانون جزا آمده است که هیچ شخص را نمی توان محکوم قرار داد مگر به حکم قانون و در ضمن برائت الذمه را حالت اصلی دانسته است هیچ شخص مجرم و یا محکوم پنداشته نمی شود مگر به حکم قطعی محکمه با صلاحیت که از نظر قانون فیصله و حکم را صادر نماید. ولی بد بختانه چنین قضایایی در محاکم کشور به فور دیده می شود و ماده 130 سکوی گردیده است که قضات هرازگاهی خواسته باشد می تواند عملکرد خود را قانونی جلوه دهد. در حالیکه قضات مامور اجرای قانون در دعوی می باشد و فراتر از آن هیچ گونه صلاحیت در دعوی ندارد مگر اینکه قانون برای محاکم صلاحیت دهد. این بزرگترین مشکل قانون اساسی افغانستان می باشد که از نظر درجات وطبقه بندی قوانین نیزبه شکل سلسله وار آن این مشکل را دامنه بخشیده است. بنابرین در داخل هر طبقه قوانین درجه های اعتبار یکسان نیست، درجات سه گانه قانون نوعی و برتری و الویت وجود دارد، بگونه که قانون عادی نباید در تناقض با قانون اساسی واقع گردد، همچنان تصویب نامه ها و آئین نامه حکومت و اجزا و ارکان آن نیز نباید ناقض قانون عادی و قانون اساسی قرار گیرد. یعنی سایر قوانین باید از قانون اساسی مطابعت کند. بدین ترتیب که، قوانین عادی باید اصول اساسی حکومت را محترم شمارد و احکام و نظامنامه های دولتی نیز هیچ گاه نمی تواند مخالف قوانین باشد، مواد121 و 76 و 77 قانون اساسی در این رابطه صراحت دارد. بدبختانه این مشکل از اساس یعنی از مادر قوانین (قانون اساسی) صادر گردیده است.

گپ دیگر اینکه صلاحیت تفسیر قانون و یا ارگان مرجع تفسیر هنوز در این کشور نامعین می باشد که بدین لحاظ مشکلات که از این دست بمیان آمده ناشی از نبود مرجع صلاحیت تفسیرقانون اساسی می باشد. قانون اساسی در ماده یک صدو پنجاه و هفتم یک کمیسیون مستقل نظارت برقانون اساسی را پیش بینی کرده است ولی صلاحیت تفسیر معلوم نیست. بعداً پارلمان کشورفیصله کرد که این کمیسیون صلاحیت تفسیر را نیز باید داشته باشد. توجه باید کرد که پارلمان مرجع نیست که بتواند صلاحیت تفسیر قانون اساسی را برعهده داشته باشد و یاهم صلاحیت به کدام مرجع دیگر تفویض نماید. اصولآ در اکثریت کشور ها شورای قانون اساسی می باشد و یا هم محکمه قانون اساسی می باشد که صلاحیت تفسیر و نظارت از قانون اساسی را برعهده دارد. این صلاحیت مستقیماً از مرجع قانون اساسی ساز و یا نهاد که قانون اساسی را می سازد تفویض می گردد. متاسفانه در افغانستان تنها کمسیون مستقل نظارت بر قانون اساسی را در ماده 157 قانون اساسی پیش بینی کرده است و نظارت از آن را به عهده رئیس جمهور گذاشته است.

تفسیر و برداشت های مختلف و چند گانه قضات و داد ستان از ماده 130 قانون اساسی بزرگترین نگرانی ها را دراین کشورخلق نموده است وبیشترزمینه استفاده جویی و توطئه طلبی و فساد را افزایش داده است. به لحاظ علم حقوق تفسیر به دو نوع می باشد تفسیر محدود و تفسیر وسیع که به نوبه خود تفسیر محدود به تفسیر قانونی و قضایی تقسیم می شود و تفسیر وسیع به تفسیر شخصی تقسیم می شود. تفسیر قانونی از صلاحیت قوه مقننه است و یا هم مرجع می باشد که قانون را بوجود می آورد. قانون اساسی را هیچ ارگان نمی تواند تفسیر کند مگر مرجع که آن را بوجود آورده است. در افغنستان صلاحیت تعدیل و تغیر قانون اساسی را تنها لوی جرکه دارد ودیگر هیچ ارگان در این کشور نمی تواند قانون اساسی را تغیردهد، پس می توان گفت که پارلمان افغانستان نیز صلاحیت تفسیر و تغیر قانون اساسی را ندارد. باید یک شورا قانون اساسی در قانون اساسی پیش بینی می گردید که متاسفانه نگردیده است. تفسیر قانونی محدود در ساحه الفاظ قانون می باشد هیچ گاه نمی توان تفسیر وسیع را اعمال کرد. بل در محدوده ی مواد قانون باید تفسیر صورت گیرد ومتضمن حالات گردد که پرنیسب قانونیت جرایم و جزا را خدشه داد نسازد. یعنی زمینه برداشت های قضایی و شخصی را محدود نماید و اصل پرنسیب اجرای عادلانه احکام واصل قانونی بودن جرم قوام یابد. بد بختانه در کشورما کنش دادگاه عالی بگونه دیگر می باشد و بیشتر قضایای که در داخل نظام عدلی و قضایی کشور که از سوی محاکم پیش برده می شود به گونه انتقام جوی دوران کلاسیک علم جرم شناسی می باشد. در زمان کلاسیک قضایا براساس روحیه مجنی علیه و سردمداران حکومت واربابان محاکم صورت می گرفت جزا های اعمال شده بالای متهم و مجرم شکل انتقام جوی را داشت تا اینکه روحیه جرم زدای را تقویت کند. زیرا مسایل اعمال شده بالای متهمین از یک مرجع قانون بنیاد نقش نمی گرفت بل روحیه حاکم در جامعه بالای افراد متخلف تطبیق می گردید. درافغانستان نیز عین عملکرد تکرار می شود و برخلاف اساسات قانون محاکم عمل می نماید و بیشتر روحه ایدیولوژیکی در محاکم افغانستان حاکم است و قانون اساسی نیز چنین عمل را دستکم دچار شک وابهام قرار داده است وآنرا توسط ماده 130 مشروعیت بخشیده است.

برای مثال، ماده 130 و 27 این تناقضات را برجسته نموده است. ماده 27 صراحت دارد که ( هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد) و ماده 130 نیز بیان می کند" محاکم قضايي مورد رسيدگي، احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي کنند. هرگاه براى قضيه يي ازقضاياى مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حکمي موجود نباشد، محاکم به پيروى از احکام فقه حنفي و در داخل حدودى که اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوى حل و فصل مي نمايد که عدالت را به بهترين وجه تامين نمايد." این ماده یک نوع خشونت مشروع وخلاف پرنسیب قانونیت جرایم وجزا ها را در افغانستان افزایش داده است، بدین مفهوم که هرنوع کنش ویا رفتار که به زعم مجریان قانون واربان قدرت خوش نرسد آنها را مورد باز داشت، طرد ویا شکنجه قراردهد ویا به زندان ها گسیل نماید. از ماده 130 قانون اساسی برداشت و تفسیر شخصی نماید. در حقیقت ماده 130 پرنسیب قانونیت جرایم و جزا ها را زیر سوال برده است این ماده با ماده های 27 قانون اساسی و مواد 2،3،1 قانون جزا در تضاد آشکار می باشد. همچنان مشروعیت این مواد را نیزازبین می برد، بدین دلیل که ماده 27 قانون اساسی وماده 2،3و1 قانون جزا اصل قانونی بودن جرم، اصل قانونی بودن اجرای احکام جزائی، اصل قانونی بودن مجازات و اصل قانونی بودن رسیدگی جزائی را مشروعیت می دهد که مجموع آنها را اصل پرنیسب قانونیت جرایم و جزا ها یاد می کند. بدین لحاظ این پرنسیب بالوسیله ماده130 کاملاً نقض گردیده است. در جرایم حدود، قصاص و دیت می توان افراد را نظر به فقه حنفی و شریعت اسلام مجازات کرد چنانچه شریعت اسلام جرایم را به سه دسته طبقه بندی نموده است:

1- حدود

3- تعزیری.

اما قانون جزائی افغانستان صرف به جزاهای می پردازد که تعزیری باشد. ماده اول قانون جزا در این باره چنین مشعر است" این قانون جرایم و جزاهای تعزیری را تنظیم مینماید. مرتکب جرایم حدود، قصاص و دیت مطابق احکام فقه حنفی شریعت اسلام مجازات میگردد." درست برعکس درمحاکم کشور جرایم و جزاهای تعزیری وحدود نیز مطابق ماده 130 تنظیم می گردد که این عمل مخالف قاعده شرعی بوده و باعث تنش و دین ستیزی بیشتر در میان جوانان جامعه می گردد. بطور مثال نمونه های زیاد وجود دارد که در عین عمل جرمی قاضی یکی را نظر به ماده 130 به یک سال حبس و دیگری را یک ماه حبس محکوم نموده است. این طور قضایا در محاکم افغانستان به کثرت دیده می شود. از نظر قانون و قاعده اصل پرنیسب قانونیت جرایم و جزاها وصف عمل جرمی باید متناسب به عمل باشد که فاعل آن را مرتکب گردیده است و جزا نیز با تراضی ضرر که به مجنی علیه یا شخص متضرر وارد گردیده است، سنجیده می شود نه این که قاضی نظر به ماده 130 هرآن عمل را که خواست برایش وصف جرمی قایل شود جزا را متناسب تشخیص دهد. بنابرین این روند سخت ناسازگار وخلاف قانون و روحیه جوانان می باشد. زیرا جوانان نظر به روحیه جوان و بکر که دارد همواره تلاش می کند خود تجربه گر وگزینش گر درعمده مسایل فردی باشد و به خط های فراتر از نورم های مسلط جامعه حرکت کند و آفرنیش گر باشد که بدبختانه جلو رشد و دگر اندیشی جوانان را چنین تفسیر ها و برداشت ها از مواد قوانین می شود می گیرد و با مسایل از این قبیل کنش ها حرکت پویا فرهنگ خرده پیش گام را سد می کند، این روحیه هنوز درمیان مردم و فرهنگ مسلط جامعه استوار باقی است به" قول کهن سالان و جامعه پدر سالار روحیه ستیزه گر جوانان ناشی از قدرت متراکم جوانان می باشد که ارزش های فرهنگ جامعه را زیر پا می کند و"بدعت "را در نظام فکری جامعه بوجود می آورد که خیلی از ناملایمات و ناهنجاری اجتماعی را در جامعه بوجود می آورد" بنابرین مقوله که جوانان را ستیزه گر وقانون شکن معرفی می کند، دقیق خلاف اساسات پلورالیسم ارزشی و تنوع پروری می باشد و زمینه تحکیم نوگرایی و ارزش های حقوق بشری را ناساز و مانع آن می شود.

افزون بر آن ماده 130 قانون اساسی عناصر متشکله جرم را نیز زیر سوال برده است. درست سه عنصرمعنوی، مادی و قانونی در محقق شدن جرم ضروری پنداشته می شود که در مواد 27 ،34 و37 قانون جزا بیان گردیده است. اگر یکی از این عناصرتحقق پیدا ننماید، نمی توان گفت جرم بطور صد فیصد بوجود آمده است. ماده 27 قانون جزا عنصر مادی جرم را ارتکاب یا امتناع ازعمل مخالف قانون می داند که در صورت نتیجۀ جرمی محقق گردد. یعنی رابطۀ سببیت بین عمل ونتیجه موجود گردد، درآن صورت می توان گفت که عنصر مادی جرم محقق شده است وعمل بصورت فزیکی و عینی صورت گرفته و نتیجه را نیز بوجود آورده است ولی با آنهم این عمل جرم قطعی پنداشته نمی شود دو عنصر دیگر هم وجود دارد که این عمل جرمی را تکمیل نماید، ماده 34 همان قانون عنصر معنوی را سوق اراده فاعل به ارتکاب فعلیکه جرم را بوجود آورد به نحویکه منجر به وقوع نتیجه جرم مورد نظر و یا وقوع نتیجۀ جرم دیگری شود بیان کرده است. این عبارت مفهوم تحقق اراده یا قصد فاعل را شرط می داند. یعنی زمانی که شخص به لحاظ فکری تصمیم قاطع را قبل از انجام جرم اتخاذ می کند که ناشی از احساسات نباشد برحق می داند. بدین دلیل می توان گفت که عنصر معنوی جرم تحقق پیدا نموده است ولی لازمه دیگر این عمل ارتکابی جرم، قانون می باشد ماده 37 می نگارد" جرم عبارت است از تصریح اعمال جرمی وجزا های آن در قانون" می باشد هیچ عمل جرم تلقی نمی گردد مگر به موجب قانونیکه قبل ازارتکاب عمل اتهامی نافذ گردیده باشد. دراین حالت دیده می شود که جرم زمانی بوجود می آید که قانون آن عمل را جرم تلقی نموده باشد در غیر آن جرم پنداشته نمی شود. اما پیچیده گی وابهام ماده 130 طوری می باشد که مشروعیت این عناصر متشکله جرم را غیر حقیقی به اثبات می رساند در صورت اگر در قانون کدام عمل ارتکابی که وصف جرمی را برایش تعین نکند وجود نداشته باشد صلاحیت تعین وصف جرمی را این ماده برای قضات می دهد. به لحاظ قانونی ماده 130 چین صلاحیت را ندارد جز اینکه این ماده یک راه استفاده جویی و توطئه طلبی را برای قضات کشور فراهم نموده باشد. در ضمن باید افزود که ماده 130 قانون اساسی یک ماده جزایی نمی باشد. بلکه می توان آن را در موارد مدنی و تجارتی بکار برد. زیرا اگر این ماده بطور جزایی اعمال را مورد پی گرد قرار دهد درست برخلاف اصل پرنسیب قانونیت جرایم و جزاها می باشد. بدین دلیل نمی تواند هرگز ماده 130را جزایی قلمداد کرد.

همچنان ماده 6 قانون اساسی : بر عدالت اجتماعی، حمایت از حقوق بشر، برابری میان اقوام افغانستان تاکید می کند. این ماده شهروندان را تشویق می کند تا به توسعه حقوق بشر و وحدت ملی تلاش های خسته گی ناپذیر را انجام دهند. زیرا برای تحقق آرمان های دموکراتیک بسیار از مشکلات و پس گرد ها را باید متحمل شد تا جامعه مرفه و دموکراتیک را به ارمغان آرویم. اما شهروندان با مطالعه ماده بیستم همین قانون می بیند که یک نوع تبعیض شدید بر حق ایشان صورت گرفته است ماده 20 بیان می کند که (سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام افغانستان مي باشد) در حالیکه در ماده 16 همین قانون بر رسمی بودن هردو زبان دری و پشتو تاکید شده است و بر زبان های دیگر کشور نیز احترام قایل گردیده است. این موارد نه تنها نقص قانون می باشد. بلکه مشروعیت قانون اساسی را نیز زیر سوال می برد و این گونه عیوب و تضاد پیامدهای ناگوار را در این کشور سبب گردیده است که تنها شهروندان این جغرافیا بهای آنرا می پردازد.

بدین لحاظ باید افزود که حکومت مکلف است حقوق فردی و اساسات حقوق بشری را رعایت کند زیرا حقوق شهروندی و حقوق فردی در قانون اساسی افغانستان و میثاق های بین المللی نیز تاکید فراوان برآن شده است. حقوق شهروندی در واقع اساس جامعه دموکراتیک مبتنی بر قانون اساسی(flexible) انحناپذیر را تشکیل می دهد. حقوق شهروندی بستر برای نهادینه ساختن فرهنگ قانون پذیری و قانون گرایی در یک کشور می باشد و شهروندان در مطابعت از قوانین ملی و بین المللی که تمام حقوق و آزادی های آنرا بازتاب داده باشد به توسعه واستحکام پایه های دولت می کوشد و به نظام مشروعیت می دهد. در صورت که دولت حقوق شهروندان خود را رعایت نکند و زمینه اشتغال، بهداشت، آموزش ودست رسی و استفاده از فرهنگ های بومی و خلاقیت های فردی را مساعد نکند. قطعاً مشروعیت نظام از بین می رود در این نکته است که قانون اساسی ارزش میثاق ملی بودن خود را از دست می دهد. نمی تواند به عنوان منبع هویت ساز و روند ملت شدن را تسریع ببخشد. قانون اساسی کشور ما مشروعیت این ارزش های جهانی را پذیرفته است ولی رعایت آن را به عنوان قاعده الزام آور در داخل مرز ملی خود توام با پیچیده گی و ابهام قرار داده است. این موارد از جمله مشکل دیگر است که قانون اساسی کشورما به آن ربرو است.

افزون برآن حقوق فردی از جمله حقوق اساسی انسان بشمار می رود. حق زنده گی، داشتن آزادی های فکری، عقیده تی، تغیر و بیان آن ازجمله عنصر ارزشی در نهاد جامعه مدنی پلورالیستیک محسوب می شود. عدم رواداری و گزنیش در حقوق و آزادی های افراد زمینه تعصب، استبداد و خود کامگی را افزایش می دهد. این مهم ترین نکته ی است که بایست به آن اندیشه وبازنگری صورت گیرد.

به هرحال افغانستان در روند قرار دارد که از یک سومی خواهد مدرن شود و بسوی مدرنیته و فرهنگ لبرالیسم، کثرت باوری، پلورالیسم ارزشی و فرهنگی حرکت نماید و از جانب هم می خواهد که ساختار های سنتی قوانین مذهبی و ارزشهای دینی اش در حفظ باشد. این روند سخت ناساز و غیر عقلایی می باشد.

درکلام دیگر می توان گفت که افغانستان مرحله سخت تاریخی را عبور می کند عبور ازاین اصطحکاک مستلزم داشتن مدیریت سالم و قانون دموکراتیک می باشد که تمام راهکرد ها واستراتیژی های آن به تاسی از منافع ملی و حقوق شهروندان بنیان یافته باشد.

در سخن نهای باید گفت که قانون اساسی افغانستان نیاز اساسی به تعدیل و اصلاحات جدی دارد که بایست به شکل بسیار اندیشمندانه توام با مقتضیات زمانی و ژیواستراتیژیکی آن صورت گیرد و رنه مشکلات و بحران بیشتر از این افزایش خواهد یافت. باید لوی جرگه دایر گردد و برای رفع این مشکلات تامل و بازنگری نماید.

منابع:

1- جریده رسمی،قانون اساسی منتشره شماره 103 سال 1382/11/6 خورشیدی.

2- اعلامیه جهانی حقوق بشر 10 دسمبر 1948. سازمان ملل متحد.

3- کنوانسیون حقوق بین المللی مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد 1966.

4- کاتوزیان،ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، منابع حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ چهارم 1385 تهران، ص، 71-82.

5- جریده رسمی، قانون جزا،وزارت عدلیه،مصوب 1355خورشیدی

6- کنوانسیون منع شنگنجه و سایر رفتارها و مجازات ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز26جون 1987 مجمع عمومی سازمان ملل متحد.

7- کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه تبعیض نژادی مصوب 21 دسمبر 1965