وضعیت حقوق بشر در افغانستان

مجمع عمومی

حقوق بشر در افغانستان و دستاورد های کمک تخنيکی در عرصه حقوق بشر

خلاصه

اين گزارش که مطابق به تصميم شماره 113/2 مورخ 27 نومبر 2006 شورای حقوق بشر ارائه شده،
وضعيت فعلی حقوق بشر در افغانستان و نگرانی های موجود را شرح داده و حاوی پيشنهادات برای رسيدگی
به آنها ميباشد.

افغانستان يکی از فقيرترين کشور های جهان است. تصويب ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان در سال 2008
به مثابه ستراتيژی کاهش فقر بکار می رود که در آن حقوق بشر تا اندازه زياد به مثابه يک پرسش حقوق
سياسی و مدنی تلقی شده و چالش های فعلی توجه وسيعتر به توسعه ابعاد اقتصادی و انکشافی حقوق بشر می
باشد.

افزايش درگيری های مسلحانه در افغانستان تأثير خاصی بر غيرنظاميان بخصوص آسيب پذير ترين افراد
ساکن در مناطق متاثر از کشمکش داشته است. جنگ های شديد باعث افزايش تلفات غيرنظامی گرديده و فضا
برای اقدامات بشردوستانه را محدود ساخته است. تبعيض دراز مدت عليه زنان و اقليت ها خود دليل آشکاری
بر عدم دسترسی آنها به عدالت و ديگر خدمات اوليه می باشد. دستاورد های مهم اخير زنان در عرصه عامه
با خطر کاهش و محدود شدن روبرو است. حملات شديد آزادی بيان که ديدگاه های ساختار فعلی قدرت و
معيار های مدنی و مذهبی را به چالش می کشاند، معمولأ زنان را در انزوا قرار داده و باعث شک و ترديد بر
توانايی دولت برای تأمين يک فضای دموکراتيک و آزاد که در آن حقوق بشر بصورت کامل رعايت شود،
ميگردد. اين مسئله بخصوص در زمان انتخابات بسيار مهم است. با اينکه ابتکارات مهمی در جهت اصلاح
سکتور قضايی و بهبود اداره عدالت درسال 2008 آغاز شده، اما سيستم قضايی تا هنوز ضعيف، فاسد و ناکار
مانده و تعهدات بين المللی خود را گاهگاهی انجام نمی دهد. در ترکيب از خشونت های جنايی و نبود نهاد های
قانون گذار در بخش های از کشور، يک فرهنگ مصئونيت مسلط شده و دليل آشکار برای ثبوت آن عدم
پيگيری متخلفين و ناقضين هميشگی حقوق بشر است.

I مقدمه

113 مورخ 27 نومبر 2006 شورای حقوق بشر ارائه / 1. اين گزارش که مطابق به تصميم شماره 2
شده، در همکاری با هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) تهيه شده است. بر اساس آخرين
گزارش کمشنر عالی، افغانها تا هنوز در حد قابل ملاحظه از کمبودی حقوق رنج می برند که اين
خود چالش های مهمی را در برابر استفاده از حقوق بشر و دورنمای دراز مدت کشور برای صلح،
ثبات، دموکراسی، توسعه و حاکميت قانون ايجاد می نمايد.

2. تخلفات جدی حقوق بشر هنوز بصورت جدی تلاش ها در جهت تغيير جامعه افغانی تهديد می کند.
يک فرهنگ مصئونيت با ريشه عميق در جامعه مسلط است؛ اين مسئله در عدم اراده سياسی برای
پيشرفت پروسه عدالت انتقالی در جهت مشخص نمودن تخلفات گذشته و همچنان نبود حسابدهی در
برابر تخلفات فعلی حقوق بشر به خوبی آشکار می باشد. توام با يک سيستم ضعيف، فاسد و ناکارايی
عدلی و منابع وسيع برای ميکانيزم های سنتی حل اختلافات که با نيازمندی های پروسه قانونی
مطابقت ندارد، عدالت بصورت موثر برای اکثر مردم افغانستان قابل دسترسی نمی باشد.
3. در نومبر 2008 ، کمشنر عالی نگرانی خود را در مورد از سرگيری مجازات مرگ در افغانستان
اظهار نمود و ياد آور شد که سيستم های قانونگذار و عدلی در کشور در برابر معيار های پذيرفته
شده بين المللی که ضامن پروسه قانونی و محکمه عادلانه است، کوتاهی نمودند.

4. تشديد درگيری های نظامی در سال 2008 ، شمار تلفات غيرنظامی را بيشتر نموده و باعث فرسايش
بيشتر فضای کمک های بشری گرديد. هرچند اقدامات خاصی در جهت کاهش اثرات عمليات نظامی
گرفته شد، اما توانايی محدود افغانها و ديگر مسئولين برای مشخص نمودن نياز حفاظت غيرنظاميان
در معرض خطر در مناطق جنگ زده، هنوز هم يک نگرانی عمده شمرده می شود. تنها جنگ بر
افراد آسيب پذير تأثير عمده ندارد، بلکه وضعيت رو به زوال اعتماد مردم را به دولت کم نموده و
مانع توانايی دولت در جهت برآورده ساختن تعهدات حقوق بشری مانند تأمين خدمات اوليه بشمول
امنيت نيز شده است.

5. فضای سياسی برای بيان مخالفت های سياسی و ديگر ديدگاه ها هم در دوره گزارش دهی قيد شده
است. حملات جاری بر آزادی بيان و بخصوص بر مطبوعات و فعاليت های حقوق بشر به ذات خود
به ساختار سوء استفاده از قدرت و مصئونيت غير قابل تغيير ارتباط دارد. اين ساختار با نزديک
شدن انتخابات که قرار است درسال 2009 برگزار شود، بيشتر باعث نگرانی می شود.

6. مشکلات ديرينه ديگر حقوق بشر در افغانستان نيز بصورت درست اداره نشده است. تبعيض ديرينه
و عميق عليه زنان و منزوی ساختن زنان و دختران، اقليت های مختلف، فقر شديد و خصوصيات
مختلف توسعه اقتصادی و اجتماعی که نابرابری ها را مورد هدف قرار نداده است، هنوز هم
امتيازات مختلف حقوق بشر مانند صحت، غذا، آب و بهداشت، تعليم، سرپناه و توانايی برای معيشت
را با چالش روبرو می سازد.

7. تصويب ستراتيژی کاهش فقر افغانستان و ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان در کنفرانس بين المللی
حمايت از افغانستان که در ماه جون 2008 در پاريس برگزار شد، تحرک جديدی را بخصوص در
ميان تمويل کنندگان برای کمک به دولت و تلاش های آن در جهت مشخص نمودن بعضی از
مشکلات ديگر کشور مانند فقر و منزوی نمودن را بوجود آورد، اما اين تلاش ها فقط با توجه بيشتر
به ابعاد توسعه اقتصادی و اجتماعی حقوق بشر تقويت شده می تواند.

II. فقر و حقوق بشر

8. افغانستان با ميزان 42 درصد فقر، يکی از فقيرترين کشور های جهان است. 20 درصد ديگر افغانها
تقريبأ زير خط فقر زندگی می کند که اين خود نشان دهنده ميزان بالای آسيب پذيری می باشد.

9. ساختار بديهی و آشکار فقر، حاکميت ضعيف، تبعيض و منزوی ساختن، همه در سطح هشدار دهنده
فقر که زندگی ميليون ها افغان را ناتوان و ضعيف می سازد، سهم دارند. گفته می شود 61 درصد
جمعيت در برابر عدم مصئونيت غذائی آسيب پذير اند. خشکسالی جدی باعث کاهش حاصلات شده
و نرخ بالای مواد اوليه غذايی بدين معنی است که حق تغذيه و معيار های بالا برای دست يافتن به
صحت بخصوص در ميان خانواده های فقير به شدت تحت فشار قرار دارد. توزيع ثروت در
افغانستان نابرابر بوده و منابع مولد هم بيشتر در دست چند نفر محدود قرار دارد. سه دهه جنگ
دسترسی گروه های آسيب پذير را به زمين، معيشت يا حتی خدمات اجتماعی بسيار محدود نموده و
فقط در استفاده افراد صاحب قدرت می باشد. بخاطر موفقيت در ابتکار کاهش فقر، بخصوص
عواملی که بر تصميم گيری و اختصاص منابع تأثير می گذارد، ارزيابی حقوق بشر بسيار مهم و
ضروری می باشد.

10 . در سال 2008 تصويب سند ستراتيژی کاهش فقر در ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان يک گام
مثبت بود که اين خود وسيله خوبی برای تطبيق معيار های توافقنامه افغانستان می باشد. اين سند در
جون 2008 در جريان کنفرانس پاريس که طی آن تمويل کنندگان تعهد خود را برای کمک به
افغانستان نشان دادند، پذيرفته شد. بخاطر موفقيت ستراتيژی کاهش فقر تمامی شرکا بشمول افراد
فقير بايد در تطبيق، نظارت و ارزيابی آن سهم بگيرند. ستراتيزی انکشاف ملی افغانستان بطور کلی
حقوق بشر را از نظر سياسی و مدنی مطرح نموده و نتوانسته تعهدات دولت را تحت معاهدات
مختلفی که تصويب نموده، مشخص نمايد. حالا که مرحله طراحی تکميل شده، بايد تلاش نمود تا در
مرحله تطبيق، حقوق بشر بخصوص در ارتباط به توسعه اجتماعی و اقتصادی بصورت درست در
نظر گرفته شود. اکثر ستراتيژی های سکتوری چگونگی مشخص نمودن وضعيت گروه های آسيب
پذير را بصورت نادرست تعريف نموده اند. بيشتر از آن، تا زمانيکه بودجه ضروری برای ارايه
خدمات اساسی به آسيب پذير ترين سکتور های جامعه اختصاص داده نشود، افراد فقير مستفيد شده
نمی توانند.

11 . با توجه به اينکه نمايندگی های ملل متحد در حمايت از تطبيق ستراتيژی انکشاف ملی سهيم خواهند
بود، بايد به تصويب يک رويکرد متکی به حقوق بشر برای انکشاف ترغيب شوند تا با انعکاس
حقوق به مثابه يک وسيله مناسب برای تششخيص نياز های مردم، از تلاش های دولت در انجام اين
تعهدات حمايت نمايند. به مثابه يک بخشی از پروسه تطبيق ستراتيژی انکشاف ملی افغانستان، اکثر
ولايات يک پلان انکشافی ولايت را برای تطبيق اهداف ستراتيژی انکشاف ملی تصويب نموده اند.
به مثابه بخشی از آمادگی پروسه چهارچوب کمک انکشافی ملل متحد، دفتر کمشنر عالی حقوق بشر
ملل متحد، با حمايت يوناما و دارالانشای جهانی پلان 2 ملل متحد، يک پروژه آزمايشی را با تمرکز
به ابعاد فقر در حقوق بشر و چگونگی تطبيق ستراتيژی انکشاف ملی در ولايات باميان و دايکندی
آغاز نموده که اين پروژه می تواند به مثابه يک ابزار برای تسهيل در عملی نمودن حقوق بشر
استفاده شود. در ميان تمام شرکای انکشاف ولايتی اشتراک کننده و فعالين بين المللی انکشافی يک
علاقمندی از طريق يک رويکرد متکی به حقوق بشر و فعاليت های ظرفيت سازی ايجاد شده است.
رويکرد متکی به حقوق بشر بخاطر تحقق انکشاف پايدار، اصلاح هماهنگی و موثريت کمک و
بسيج مناسب منابع برای ولاياتی که برای ثبات نسبی شان کمتر مورد توجه بوده، يک با ارزش تلقی
ميگردد. آمده، يکی از (A/HRC/7/ 12 . چنانچه در گزارش کمشنر عالی برای هفتمين نشست شورا ( 27
ابتکارات مهم برای پاسخ به تعهدات بيان شده در توافقنامه افغانستان، ايجاد يک واحد حقوق بشر در
داخل وزارت عدليه با حمايت دفتر کشمنری عالی حقوق بشر ملل متحد می باشد. خوشحالم ياد آور
شوم که دولت با توجه به حقوق بشر ايجاد اين واحد را به مثابه يک گام مهم در جهت انجام تعهدات
اش تحت توافقنامه مشخص نموده است.

III . حفاظت غير نظاميان

13 . درگيری های نظامی در طول سال 2008 شدت يافت که در نتيجه شمار قربانيان غيرنظامی
افزايش يافته و فضای بشری را هم به تحليل برد. يوناما از 1 جنوری تا 31 نومبر 2008 در مجموع
تلفات غير نظامی 2.014 نفر را به ثبت رسانيده است. اين رقم، نمايانگر 41 درصد افزايش در شمار غيرنظاميان کشته شده در مقايسه با غير نظاميان کشته شده در سال 2007 می باشد. اين افزيش در
سال 2008 از زمان سقوط طالبان بدينسو بالاترين سال کشتار غير نظاميان می باشد. در ضمن غير
نظاميان متحمل جراحات، تخريب ملکيت، تلفات معيشتی، بيجا شدن و قطع دسترسی به معارف،
مراقبت صحی و ديگر خدمات اوليه شدند.

14. از جمله 2.014 تلفات غير نظامی، 1.106 (55 درصد) آن به شورشيان، 795 (39 درصد) به نيرو های طرفدار دولت و 11 (6 درصد)
به هر دو طرف درگير نسبت داده شده است. به گونه مثال بعضی از افراد غير نظامی در نتيجه تبادل آتش و يا هم در اثر مواد منفجره از بين رفته اند.
اکثر تلفات غير نظامی در جنوب کشور رخ داده اما از مناطق جنوب شرقی، شرق، مرکزی و غرب
کشور نيز تلفات زيادی گزارش شده است.

A. عناصر مخالف حکومت

15 . يک قسمت زيادی از افزايش عمومی در تلفات ملکی ناشی از حملات شورشيان ميباشد. در حاليکه
به نظر ميرسد اکثر حملات انتحاری عليه اهداف نظامی يا حکومتی صورت ميگيرد، حملات مکررآ
در ساحات مزدحم ملکی با يک بی توجهی آشکار نسبت به مصئونيت افراد غير نظامی صورت
ميگيرند. در طول سال 2008 ، شورشيان تمايل بيشتر نسبت به وارد نمودن آسيب به افراد ملکی از
طريق چنين حملات نشان داده اند.

16 . تکتيک های عناصر مخالف حکومت نيز مستقيما شامل هدف قرار دادن افراد ملکی است. درجريان
سال تهديدات، ارعاب و خشونت در برابر افرادی که به نظر ميرسد با حکومت يا جامعه جهانی
ارتباط دارند تشديد يافته است.

17 . قربانيان اين تکتيک ها شامل داکتران، معلمان، شاگردان، بزرگان قومی، کارمندان ملکی حکومت،
پرسونل سابقه پوليس و اردو و کارکنانی است که در کار های ساختمانی عام المنفعه مشغول ميباشد.
در موارد متعدد، زنان بخصوص آنهائيکه در ادارات عامه کار مينمايند هدف اين حملات قرار گرفته
اند. شواهد اساسی وجود دارد که تکتيک های که از سوی شورشيان بکار برده ميشود به مقصد
کمپاين سيستماتيک خشونت و ارعاب صورت ميگيرد. الی ماه اکتوبر سال 2008 ، به تعداد 227 قتل
از سوی شورشيان گزارش داده شده که بسياری از آنها اعدام در مظهر عام بود. بطور مثال، در ماه
اکتوبر سال 2008 ، به تعداد 27 تن از مسافرين غير مسلح به اتهام ارتباط با نيروهای امنيتی ملی در
يک حمله بالای يک بس در کندهار از سوی شورشيان اعدام گرديدند.

18 . همچنان تعداد بلند و روبه افزايش اختطاف های گزارش شده و تهديدات در برابرافراديکه با حکومت
يا جامعه جهانی ارتباط دارند وجود دارد. به نظر ميرسد که چنين حوادث در ساحاتی چون شمال که قبلا نسبتآ آرام بودند نيز در حال گسترش است. گزارشاتی مبنی بر تهديد عليه پرسونل و بسته کردن
اجباری مراکز و خدمات در سکتور صحت و معارف که صدها هزار مردم ملکی، بخصوص زنان
و اطفال را متاثر ميسازد وجود داشته است. کمپاين ارعاب مردم ملکی را به غير از آنهائيکه
مشخصآ مورد هدف قرار ميگيرند شديدآ متاثر ميسازد و ترس و ناامنی را بطور گسترده بميان
مياورد.

B .نيروهای امنيتی ملی و بين المللی

19 . تلفات ملکی که به حکومت افغانستان و نيروهای امنيتی بين المللی نسبت داده ميشوند تقريبآ 33
درصد بالاتر از 559 نفر که درسال 2007 درهمين وقت گزارش داده شده بود ميباشد. اين افزايش
علی الرغم تدابير مختلفی که جهت کاهش تاثير جنگ بالای افراد ملکی، بشمول تحقيقات مستقل
داخلی و خارجی، بررسی های بعد از عمليات و ايجاد ميکانيزم ها بمنظور بررسی شيوه ها و کاهش
تاثير جنگ بالای افراد ملکی اتخاذ گرديده بود صورت گرفت. حملات هوائی که از سوی نيروهای
طرفدار حکومت بکار برده ميشود بعنوان مرگبارترين تکتيک باقی است. يک نياز عاجل برای
بهبود طرزالعمل های عمومی حسابدهی و پاسخ نيروهای طرفدار حکومت به حوادث تلفات ملکی
وجود دارد.

20 . حملات هوائی يک تهديد خاصی را برای افراد ملکی که نميتوانند منازل و قريه جات شانرا هنگام
درگيری ترک نمايند وارد مينمايد. درچندين رويداد مهم که حملات هوائی به حمايت از عمليات
محاربوی از سوی نيروهای ملی و بين المللی صورت گرفته منجر به کشته شدن تعداد زيادی از
افراد ملکی بشمول تعداد بيشمار زنان و اطفال گرديده است. يکی از همچو حملات هوائی در
ولسوالی شيندند ولايت هرات در ماه آگست سال 2008 است که قرار گزارش منجر به تلف شدن 92
فرد ملکی، بشمول 62 طفل گرديد. در ماه جولای 2008 ، حمله هوائی بالای يک محفل عروسی
منجر به کشته شدن 47 تن، بشمول 30 طفل که اکثريت آنان دختر بودند گرديد. در ماه نوامبر
2008 ، يک حمله هوائی در شاه ولی کوت ولايت کندهار حدود 35 فرد ملکی را کشته و 37 تن
ديگر را مجروح ساخت.

21 . روش ها در مورد عمليات جستجو و دستگيری، بشمول حملات شب هنگام تا حدی بمنظور رسيده
گی به نگرانی هائيکه مکررآ اظهار گرديده عيار گرديده است. با آنهم مسايل جدی، بخصوص در
مورد يک تعداد از عمليات مشترک نيروهای افغان و بين المللی که در آن از قوت بيش ازحد کار
گرفته ميشود و شامل بدرفتاری شديد که در بعضی موارد منجر به مرگ افراد ملکی ميگردد تاهنوز
باقی است.

C. دسترسی بشری

با تشديد درگيری ها فضای بشری بطور قابل ملاحظه ای محدود گرديده است. بخش های وسيع
جنوب، شرق و مناطق مرکزی افغانستان در ميان حلقات نظامی بعنوان "محيط نهايت پرخطر" يا
"محيط پر خصومت" تعريف ميشوند. سازمانهای کمک رسانی و کارکنان آنان مورد هدف حملات
مستقيم روبه افزايش، تهديد وارعاب قرار گرفته اند.

23 . الی ماه اکتوبر 2008 ، به تعداد 130 کارمند بشری ( 124 کارمند داخلی و 6 کارمند خارجی)
اختطاف و مجموعآ به تعداد 38 کارمند بشری به قتل رسيدند. بعضی از حوادثی که بيشتر به آگهی
عامه رسانيده شد شامل يک کمين بالای موتر کميته نجات بين المللی در ولايت لوگر در سال 2008
بود که از اثر آن سه کارمند خارجی اناث و راننده آن موسسه بشری به قتل رسيدند و مسئوليت آنرا
طالبان بعهده گرفتند. در ماه سپتمبر 2008 ، يک حمله انتحاری بالای يک کاروان وسايط ملل متحد
در سپين بولدک صورت گرفت که از اثر آن دو نفر داکتر که برای سازمان صحی جهان در کمپاين
محو پوليو کار مينمودند و همچنان يک راننده يوناما به قتل رسيدند.

24 . شورشيان شرکت های ترانسپورتی و کارگران ساختمانی را نيز مورد هدف قرار دادند. نظر به گفته
اداره هماهنگی کمکهای بشری برای افغانستان (اکبر) که يک چتر گروپی سازمانهای غيرحکومتی
است، وضيعت "بسياری از نهاد های کمک رسانی را مجبور ساخته است تا ميزان و ساحه انکشاف
و عمليات بشری شانرا محدود سازند". اين بطور موثر بدين معنی است که زنان و اطفال و همچنان
مردم آسيب پذير، بخصوص دختران که نيازمند کمک اند از حق شان برای دريافت کمک های
بشری حفظ حيات و خدمات اساسی اجتماعی منجمله صحت، تعليم و تربيه استفاده کرده نتوانند.

D. بازداشت های مربوط به درگيری

25 . وضيعت اشخاصيکه در ارتباط به درگيری دستگير و توقيف ميگردند، بخصوص از لحاظ عدم
اطمينان حقوقی در مورد اساس برای تداوم حبس آنان تاهنوز هم مايه نگرانی بوده. توقيف اشخاص
توسط نيروهای نظامی بين المللی در جريان عمليات شان مطابق به مقررات ذيل صورت ميگرد:
آنها ميتوانند زندانيان را صرف برای مدت 96 ساعت نگهدارند، کميته بين المللی صليب سرخ بايد
مطلع ساخته شود، بعد از 96 ساعت، زندانيان يا آزاد شوند و يا به مقامات افغان، معمولا به رياست
امنيت ملی انتقال داده شوند. بعضی از کشورها با حکومت تفاهم نامه هائی را که انتقال همچو
زندانيان را تنظيم مينمايد به امضا رسانيده اند و تضمينات ديپلوماتيک در مورد برخورد با ايشان،
بشمول اينکه هيچ فرد انتقال يافته محکوم به اشد مجازات نميگردد را حاصل نموده اند. تفاهم نامه ها
يکسان نبوده، اما برای نماينده گی سياسی آنکشور، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و کميته
بين المللی صليب سرخ زمينه را مساعد ميسازد تا به زندانيان انتقال يافته دسترسی پيدا نمايند.
باوجود آن معلومات اندک در مورد وضيعت وبرخورد با چنين زندانيان وجود دارد. رياست امنيت ملی بدون چارچوب کاری عامه حقوقی به اجراآت خويش ادامه داده و بطور آشکار به تعريف قدرت
تحقيق، دستگيری و توقيف و مقرراتی که در مراکز توقيف مرعی الاجرا است ميپردازد. يوناما از
افراديکه قبلا از سوی رياست امنيت ملی توقيف و مورد شکنجه قرار گرفتند شکايت بدست آورده
است. برخورد رياست امنيت ملی با زندانيان، بشمول آنهائيکه از ساحه کنترول نيروهای نظامی بين
المللی انتقال يافته اند سوالاتی را در مورد مسئوليت کشورهای کمک کننده نظامی مطابق به اصول
بشردوستانه بين المللی و قانون حقوق بشر ببار مياورد.

26 . افراديکه از اثر عمليات آزادی پايدار بازداشت ميگردند در زندان پايگاه هوائی بگرام که به هدايات
وزارت دفاع ايالات متحده امريکا رهبری ميشود نگهداری ميگردند. زندانيان حق مشورت حقوقی
را قبل از محاکمه قانونی شان نداشته و سرنوشت آنان بعنوان جنگنجو از سوی بورد بررسی افراد
جنگنجو دشمن تعين ميگردد. درصورتيکه بعنوان "فرد جنگجو دشمن" شناخته ميشوند، زندانيان
صرف از طريق برنامه آشتی ملی آزاد شده، به وزارت دفاع جهت تعقيب عدلی توسط حکومت
افغانستان انتقال داده ميشوند. اتباع کشورهای سوم به زندان گوانتانامو تحت کنترول نيروی بحری
امريکا انتقال داده ميشوند. قرار گزارش بعضی از افراد الی مدت پنج سال در زندان بگرام بسر برده
و بعضی از آنها مورد شکنجه نيز قرار گرفته اند. نظر به گفته زندانيان سابق بگرام، در حدود 630
زندانی در آنجا نگهداری ميشوند. کميته بين المللی صليب سرخ به آنجا دسترسی داشته، اما يوناما به
آنجا دسترسی ندارد. در پايان سال 2008 ، مقامات بگرام موافقه نمودند تا حق بازديد را برای اقارب
عده ای از زندانيان بدهند.

IV. تبعيض

27 . حقوق مساوی برای زنان و مردان در قانون اساسی افغانستان تصريح يافته که حکومت را مکلف
ميسازد تا قوانين و معيارهای بين المللی بشری، بشمول مکلفيت های آن تحت کنوانسيون رفع کليه
تبعيضات عليه زنان را که در سال 2003 توشيح گرديد مورد احترام قرار دهد.
28 . پلان عمل ملی برای زنان افغانستان در ماه می سال 2008 اتخاذ گرديد. تطبيق آن برای تحقق
تساوی جنسيت در چارچوب توافقنامه سال 2006 افغانستان بعنوان يک معيار مهم تلقی ميگردد.
استراتيژی انکشاف ملی افغانستان جنسيت را بعنوان يک موضوع چند بعدی شناخته و سعی مينمايد
تا "تساوی بيشترجنسيت را از طريق محو تبعيض ايجاد نمايد". کاهش آسيب پذيری زنان در برابر
خشونت خانواده گی و حيات اجتماعی و دسترسی بهتر به سيستم عدلی حساس در برابر جنسيت از
جمله اهداف کليدی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان ميباشند.

خشونت عليه زنان و دسترسی به عدالت

29 . حکومت علی رغم ضمانت های تصريح يافته در قانون اساسی و مکلفيت های بين المللی اش
نتوانسته است حقوق زنان را بطور درست مورد محافظت قرار دهد. باوجوديکه زنان پيشرفت های
مهمی در عرصه معارف، اشتغال و مشارکت سياسی درطی سالهای بعد از رژيم طالبان داشته اند،
آنها پيوسته به قوانين، برخوردها و روش های تبعيض آميز مواجه اند. يکی از موارد خاص نگرانی
عبارت از تاريخچه طولانی خشونت عليه زنان و دختران است که بالای زندگی شخصی و اجتماعی
آنان تاثير ميگذارد. اين خشونت گسترده بوده و عميقآ در ارزش های دينی و سنتی جامعه افغانی
ريشه داشته که موقف درجه دوم زنان را در نتيجه تبعيض سيستماتيک نهادينه ميسازد. اين خشونت
در بين خانواده و اجتماع، دربين حلقات سنتی و رهبری مذهبی و همچنان نظام رسمی و غيررسمی
عدلی مورد تحمل يا چشم پوشی قرار ميگيرد. مشقت زنان با بی قانونی روبه افزايش که قسمآ به
فضای فراگير معافيت نسبت داده شده ميتواند تشديد يافته است.

30 . خشونت عليه زنان و اطفال و روش های سنتی زيان بار در اشکال مختلف چون تجاوز جنسی، "قتل
های ناموسی"، ازدواج قبل از وقت واجباری، بردگی جنسی (بخصوص زمانيکه دختران بمنظور
فرونشاندن تنش های خانواده گی به بد داده ميشوند)، سؤ استفاده جنسی در زندان، و همچنان اناث
قربانی خشونت از سوی نظام عدلی خود را آشکار ميسازد. بسياری از خشونت ها در بين خانواده
صورت ميگيرد، باوجود آنهم معامله گران محلی قدرت، نظام عدلی رسمی و سنتی، پوليس و
مسئولين محابس نيز به نوبه خويش نقشی را در راستای تحميل کنترول جامعه بالای زنان و چشم
پوشی از همچو خشونت ها ايفا مينمايند.

31 . تجاوز جنسی عليه زنان و اطفال بنابر گزارشات در اين زمينه پنهان نگهداشته اما وسعت آن بطور
گسترده باقی است. اکثريت مرتکبين بدون مجازات رها ميگردند. باوجود آنهم، علايم تمايل روبه
افزايش از سوی قربانيان جهت گزارش موارد تجاوز جنسی و تحقيق و مورد پيگرد قانونی بعضی
از اين قضايا از سوی مقامات وجود دارد. يک تعداد از قضايای برجسته در جريان سال 2008
مشکل تجاوز جنسی را يکبار ديگر به توجه عامه رسانيد که اين امر ميتواند در برطرف نمودن داغ
ننگ اجتماعی مربوط به تجاوز جنسی و مشکلاتی که قربانيان آن مواجه ميگردند کمک نمايد. در
ماه آگست سال 2008 ، رئيس جمهور خواهان "شديد ترين مجازات برای تجاوز کننده گان گرديد".
اين کار بعد از عصبانيت شديد و تقاضای مردم برای عدالت برای يک دختر 12 ساله که در ولايت
سرپل مورد تجاوز جنسی قرار گرفت صورت گرفت. درهمين خصوص، تحقيقات رسمی منجر به
سبکدوش شدن چندين کارمند از پست شان گرديد. تقريبآ درعين زمان، معلوم گرديد دو مرديکه
درسال 2005 از سوی ستره محکمه به تجاوز جنسی دسته جمعی بالای يک زن در ولايت سمنگان
محکوم شده بودند در ماه اپريل 2008 مطابق به عفو رئيس جمهور رها گرديدند. يوناما نگرانی عميق خويش را در مورد اينکه همچو مورد عفو پيام منفی را نسبت به اينکه مرتکبين جنايات
خشونت آميز عليه زنان مورد بازپرس قرار نخواهند گرفت ميرساند ابراز نمود.

32 . قربانيان طبقه اناث خشونت پيوسته به عدم دسترسی کافی به عدالت و ميکانيزم های موثر دادرسی
مواجه اند. صرف زنانيکه با يکی از اقارب ذکور شان همراه باشند به سيستم عدلی عرفی دسترسی
يا مراجعه کرده ميتوانند. سيستم های رسمی تنفيذ قانون و عدلی تاهنوزهم به کمبود مسئولين مسلکی
طبقه اناث در بخش پوليس، محاکم و مسلک حقوقی مواجه اند. خدماتی چون کمک حقوقی، مشورت
و سرپناه اکثرآ ناکافی اند. زنان و دختران بنابر عملکردهائيکه در قانون افغانستان جرم پنداشته
نميشوند پيوسته مورد پيگيرد قانونی و توقيف قرار ميگيرند. بنآ، قربانيان تجاوز جنسی خود را به
جرم ارتکاب زنا (روابط جنسی خارج از ازدواج به رضايت جانبين) مجرم يافته و قربانيان ازدواج
اجباری اکثرآ به جرم "فرار از منزل" مورد پيگيرد قانونی قرار ميگيرند. عدم موفقيت در ايجاد و
تطبيق قانون و پاليسی های مناسب جهت محافظت قربانيان منجر به دوباره قربانی شدن سيستماتيک
در سيستم عدلی ميگردد. زمانيکه بعضی از اطفال و زنان بداخل توقيف خانه بخاطر محافظت شان
برده ميشوند، هويدا است که هيچ طرزالعملی برای رسيده گی به اين قضايا و حصول اطمينان از
اينکه از سلب آزادی بعنوان آخرين چاره کار گرفته شده است وجود ندارد. فساد اداری چون نفوذ
معامله گران محلی قدرت يا پرداخت رشوه از سوی مرتکبين جهت گريز از پيگرد قانونی بعنوان
يک مانع ديگر جهت دستيابی به عدالت تذکر يافته است. اگر قرار باشد که چارچوب کاری قانونی
برای محافظت از حقوق زنان تحکيم بيابد، اصلاح سيستم عدلی جنائی يک امر حياتی است.

A. تهدیدات در حيات اجتماعی زنان

33 . تهديدات و ارعاب عليه زنان در حيات اجتماعی يا کار خارج از خانه افزايش قابل ملاحظه ای
نموده است. اکثر فرصت های کاری برای زنان در حکومت و سازمانهای بين المللی پيدا ميشود که
بطور فزاينده ای از سوی عناصر مخالف حکومت و تاحدی از سوی خانواده ها، جوامع و همکاران
ذکور آنان مورد هدف قرار ميگيرند. نماينده گان رياست های امور زنان، اعضای شورای ملی، سنا
و شوراهای ولايتی، حقوق دانان و خبرنگاران و زنانيکه در سازمانهای غيردولتی داخلی و خارجی
کار مينمايند همه از اذيت، بشمول تهديد به مرگ از طريق مکاتيب و تيلفون گزارش داده اند.
درحاليکه به نظر ميرسد عناصر مختلف مسلح مخالف مسئوليت عمده همچو حملات را بعهده دارند،
اما هميشه واضح نيست که آيا زنان مشخصآ هدف همچو حملات قرار ميگيرند يا اينکه اين حملات
بخشی از کمپاين عمومی ارعاب عليه آنهائيکه برای حکومت و جامعه جهانی کار مينمايند ويا
طرفدار حقوق زنان اند ميباشد. بسياری از زنان در حيات اجتماعی وادار گرديدند تا فعاليت های
شانرا محدود يا وظايف شانرا ترک گويند، چونکه اعتماد کافی نداشتند که آيا مقامات توان يا تمايل
فراهم نمودن محافظت ايشانرا دارند ياخير. قتل يک افسر سرشناس پوليس زن در ولايت کندهار در ماه سپتمبر 2008 ، فزونی بودن خطراتی را که زنان در حيات اجتماعی به آن مواجه اند برجسته
ميسازد.

B. گروه های اقليتی

34 . قانون اساسی افغانستان تصريح ميدارد که در برابر هيچ فرد يا گروه از تبعيض براساس جنسيت،
قوم، قبيله، منطقه يا زبان کار گرفته نشود. افغانستان برعلاوه ساير اقليت های بيشمار که دارای
تفاوت های قبيلوی، زبانی و فرهنگی و همچنان اقليت های مذهبی هندو و سک اند، دارای چهار
گروه عمده قومی چون پشتون، هزاره (اقليت اهل تشيع)، تاجک و ازبک ميباشد.

35 . کوچی ها که نفوس آنها بيش از پنج مليون نفر از سوی اداره مستقل امور کوچيان تخمين گرديده از
جمله اقليت های اجتماعی اند که به تبعيض دوامدار مواجه بوده اند. آنان به شکل عنعنوی در زير
خيمه ها زنده گی دارند، اگرچه اکنون يک تعداد زياد آنان زنده گی نيمه کوچی را اختيار نموده يا
در بين اجتماعات مسکن گزين شده اند. بعضی از چالش های عمده ای که کوچيان به آن مواجه اند
عبارت از دسترسی به زمين های علفچر و خدمات اساسی چون مراقبت های صحی، معارف و
اشتغال ميباشد. همچنان فهميده شد که در بعضی ولايات برای آنان کارت های شناساسی از سوی
مقامات داده نشده است.

36 . ماده ( 14 ) قانون اساسی حقوق کوچيان را تضمين نموده و حکومت را مکلف ميسازد تا برنامه های
موثر را جهت "بهبود شرايط اقتصادی، اجتماعی و معيشتی" کوچيان تطبيق و تدابيری را جهت
"فراهم ساختن اسکان و توزيع زمين برای اتباع مستحق کشور" رويدست گيرد. باوجود آنهم، اداره
مستقل امور کوچيان تخمين مينمايد که صرف 30 درصد کوچيان کارت های شناسائی بدست آورده
و بعنوان اتباع کشور ثبت گرديده اند. به تعداد 10 کرسی ( 7 کرسی برای مردان و 3 کرسی برای
زنان) برای کوچيان در شورای ملی اختصاص داده شده است و (از اينکه آنها از لحاظ قومی پشتون
هستند، بنآ ديده ميشود که يک گروپ قومی نسبت به داشتن فيصدی بلند کرسی نفع ميبرد). بدون
داشتن تابعيت، اکثريت قادر به ثبت نام جهت رای دهی نميباشند. اقدام سوم اين بود که فرمان سال
2007 رياست جمهوری به کوچيان حق داد تا 10 درصد اسکان شهری را بدست آورند و همچنان
برای کوچيان ساکن زمين اختصاص يابد. پروسه تطبيق بطی و پارچه پارچه اين پاليسی اشاره به
خلا ميان تضمينات قانونی و اجرای آن مينمايد.

37 . اخلال در شيوه زندگی کوچی بالاثر جنگ و خشکسالی و همچنان عدم موجوديت پاليسی حکومتی
در مورد حق تصرف زمين و علفچر کوچيان را به منازعه با مردم ساکن روی دسترسی به زمين و
منابع کشانيده است. حکومت نتوانسته است که منازعه طولانی روی دسترسی به زمين های علفچر
در بخش های از مناطق مرکزی ميان کوچيان و مردم ساکن هزاره را حل و فصل نمايد. سال جاری نيز شاهد برخورد های خشونت آميز ميان دو گروپ در ولسوالی بهسود ولايت ميدان وردک بود که
به گفته يک هيئت مشترک متشکل از کميشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرين و يوناما منجر به
کشته شدن حداقل 23 تن، بيجا شدن بيش از 6000 خانواده و تخريب ملکيت که برای نخستين بار
شامل مساجد نيز بود گرديد. اين ارقام شامل قربانيان در بين کوچيان نميباشد.

IV. معافيت

A.عدالت انتقالی

38 . تاسيس مجدد حاکميت قانون و ختم معافيت برای جنايات گذشته جهت مبارزه عليه فرهنگ عميق
معافيت که به نوبه خود برای تامين صلح عادلانه و پايدار ضروری است از جمله مسايل عمده ای
است که تاهنوز پابرجا باقی مانده اند. افراديکه مظنون به ارتکاب تخطی های بزرگ حقوق بشر اند
تاهنوزهم مورد محاکمه قرار نگرفته ويک تعداد زياد آنان در پست های بلند دولتی هم در سطح
مرکز و هم سطح محل باقی مانده و تعين ميگردند. اين نه تنها تخطی از مکلفيت های بين المللی
افغانستان در امر مبارزه عليه معافيت در برابر جنايات بزرگ بين المللی است، بلکه اعتماد مردم
نسبت به حکومت و شرکای بين المللی آن را نيز تضعيف، مشروعيت ادارات عامه، بخصوص
مراجع قضائی و تنفيذ قانون را متزلزل و معافيت موجود در برابر تخطی های حقوق بشر را تقويت
ميبخشد.

39 . پلان عمل برای صلح، مصالحه و عدالت که در سال 2005 اتخاذ گرديد نمايندگی از يک چارچوب
کاری جامع برای رسيده گی به گذشته و ايجاد جامعه مبتنی بر حاکميت قانون مينمود. چارچوب
زمانی آن نشان ميداد که اين پلان الی سال 2008 به اهداف اش نايل خواهد آمد. پلان عمل بنابر عدم
حمايت و تمايل کافی سياسی از سوی حکومت و جامعه جهانی جهت رسيده گی به حسابدهی بعنوان
اولويت محوری پروژه جهت تغير شکل دادن افغانستان مورد تطبيق قرار نگرفته است.
40 . نگرانی های جديدی در ارتباط به تصويب منشور مصالحه ملی از سوی پارلمان در سال 2007 که
از همه احزاب، بشمول مخالفين مسلح خواست تا جهت مصالحه ملی تلاش نمايند تاهنوزهم وجود
دارد. اين منشور معافيت از پيگرد قانونی را به همه آنهائی که اين ابتکار را مورد تصويب قرار
دادند فراهم نمود. اين حرکت اهداف پروسه عدالت انتقالی را در مورد حق قربانيان نسبت به حقيقت
يابی و جبران رابه تحليل برد و همچنان مرتکبين را از حسابدهی و مجازات لازم محافظت نمود.
41 . نگرانی بيشتری که وجود دارد اينست که صدای جامعه مدنی افغانستان و سازمانهای حقوق بشر در
مورد آينده عدالت انتقالی در کشور از طريق تهديد و اذيت خاموش نگهداشته شده است.

دفتر کميشنری عالی سازمان ملل برای حقوق بشر، با يوناما و شرکای افغانی شان پيرامون مسائل
عدالت انتقالی کار نموده اند. يک کمپاين وسيع برای آگاهی عامه و يک پروژه تئاتر برای نمايش
وضع ناگوار قربانيان در ولايات مختلف طی سال 2008 با همکاری کميسيون مستقل حقوق بشر
اجراء گرديد. يوناما ويديويی را براساس توليدات تئاتری تهيه نمود که به مناسبت روز های حقوق
بشر و روز يادبود در افغانستان پخش گرديد.

43 . تدابير لازم جهت رشد تخصص داخلی در عرصه طب عدلی و نگهداری و تحقيق از گور های دسته
جمعی اتخاذ گرديده است. در اوايل دسمبر سال 2008 بقايای اجساد مرحوم رئيس جمهور محمد
داود خان، و 16 تن از افراد خانواده وی رسماً طبق اظهارات وزير صحت عامه تشخيص هويت
گرديدند. نگرانی هايی در رابطه با دستکاری ها در گور های دسته جمعی واقع در دشت ليلی از
طريق از بين بردن شواهد ذيربط وجود دارد. همه گونه تدابير لازم غرض تحقق مصونيت محل
گور های دسته جمعی بايد بدون تاخير روی دست گرفته شود زيرا پرده برداری از حقايق و واقعيت
های گذشته طبق معيار های بين المللی، از اهميت حياتی برخوردار است.

ب. معافيت از مجازات و سوء استفاده از قدرت

44 . عدم تعقيب عدلی مرتکبين جنايات در گذشته، و ادامه سوء استفاده ها، مشروعيت نهاد های عدلی و
قضائی افغانستان را به شدت لطمه زده و باعث سلب تدريجی اعتماد مردم به حاکميت قانون گشته است. و
نهايتاً اين وضعيت راه را برای به وجود آمدن وضع موجود هموار کرده است که در آن معافيت از مجازات
در حال گسترش است.

45 . يوناما همچنان شکايات مربوط به کوتاهی نيروهای پوليس در تعقيب و تحقيق جرائم، و اقدام بيطرفانه
شان را در مسائل مربوط به اتهامات حقوق بشری دريافت می دارد. همچنين قضات و څارنوالان نيز در اکثر
موارد از رسيدگی به قضايايی که در آن ممکن است با عادات و رسوم محلی و يا منافع بعضی از مقامات
محلی طرف واقع شوند، خودداری می نمايند. برخی از اقشار جامعه مانند دختران، زنان و فقراء در اغلب
موارد به دليل اهميت قايل نشدن مقامات قضائی به دعوای ايشان، و طرفداری سيستماتيک شان از صاحبان
قدرت، از مزايای عدالت رسمی محروم می گردند. بدين ترتيب، به مقتضيات اصل برائت ذمه، و محاکمه
عادلانه غالباً بی اعتنايی صورت می گيرد.

46 . فساد گسترده و نهادينه شده همراه با ضعف نظارت داخلی و مکانيزم موجود مجازات، قوه قضائيه را از
اجرای وظايف آن به شکل مستقلانه و موثر باز می دارد. کمبود افراد درست آموزش ديده، و کمبود منابع
مادی بر محدوديت ظرفيت موجود در راستای پيشبرد وظايف می افزايد.

عواملی از قبيل نهاد هايی که قانون را رعايت نمی کنند، به ويژه در مناطق دهاتی و جنگ زده، نفوذ ناميمون
جنگسالاران، قوماندانان محلی، ساير زورمندان محلی، و ناکامی در ايجاد فضای کار امن برای محاکم،
قربانيان، و شهود، استقلال، و غير جانبداری مقامات قضائی را همچنان زير سوال می برند.

47 . مکانيزم های سنتی حل اختلافات (چون جرگه و شوری) هر چند در قانون اساسی به رسميت شناخته
نشده اند، اما مردم به خصوص در مناطق روستايی به پيمانه وسيعی به اين ميکانيزم ها روی می آورند، اين
واقعيت تا حدودی ناشی از محدوديت در دسترسی، و عدم اعتماد به نهاد های رسمی عدلی و قضائی است. هر
چند عناصر مطلوبی از قبيل انسجام اجتماعی و دسترسی به عدالت عرفی وجود دارد؛ اما در رابطه با طی
مراحل مقتضی قانونی در همچو ميکانيزم ها به ويژه در قبال زنان، کودکان و گروه های آسيب پذير، نگرانی
های عميقی وجود دارد.

48 . با آنهم بعضی پيشرفت های مثبت به ملاحظه می رسد که از آنجمله می توان به تسويد طرح محو خشونت
عليه زنان اشاره نمود که وزارت امور زنان و موسسات جامعه مدنی در آن دخيل بوده اند. اقدام اخير وزارت
عدليه مبنی بر ايجاد سيستم ارائه مساعدتهای قضائی که از سوی دولت تمويل گردد، و همچنين ايجاد انجمن
وکلای مدافع را می توان گام های مثبتی رو به جلو تلقی نمود. اين تدابير بايد حفاظت از حقوق متهمين و تهيه
خدمات وکالت قانونی برای اشخاص آسيب پذير را تقويت نمايد.

49 . برخورد با پديده معافيت از مجازات و تقويت بيشتر حاکميت قانون يکی از اولويت های افغانستان است. و
به ميکانيزم هايی مانند هيات مشورتی برای تعينات که در پلان کاری صلح، عدالت و مصالحه پيش بينی شده
است، نياز می باشد تا از تصدی پست های ارشد دولتی توسط کسانی که جرائم بزرگی را مرتکب شده اند،
جلوگيری به عمل آيد. انتخابات آينده نيز شانس خوبی برای افغان ها است تا در آن گام های بيشتری برای
جلوگيری از ورود افرادی که جرائم سنگينی را تحت قوانيت ملی و بين المللی مرتکب شده اند در رقابت های
انتخاباتی برای احراز کرسی های پارلمان، بردارند.

IV. کمبودی در دیموکراسی

الف. آزادی بيان

50 . طی سال 2008 توانايی فعالان رسانه ای، گروه های جامعه مدنی و ساير اتباع افغانستان در ابراز عقايد
و افکارشان مورد حمله قرار گرفته است. مقامات کشوری، مقامات حکومتی در ولايات، عناصر مخالف
دولت و ساير قدرتمندان هريکی به نوبه خود بر آزادی بيان محدوديت وضع می کنند. پوليس و څارنوالان
نتوانسته اند از آزادی بيان حمايت نمايند، چون آنها خود شان با اشخاص قدرتمند در تبانی هستند. قوه قضائيه
نه تنها نتوانسته است از آزادی بيان حمايت به عمل آورد، بلکه در مواردی اين قوه نيز عاملی در راستای
ايجاد محدوديت بر آزادی بيان بوده است. آزادی بيان غالباً به عنوان تهديدی برای ساختار قدرت حاکم، امنيت
ملی و يا ارزش های اسلامی جلوه داده شده است. جامعه سرکوب کننده و بسته افغانستان سانسور را در
سراسر کشور عملی نموده و بحث و انتقادات را در گلو خفه نموده است.

تهديد، ارعاب و حمله عليه روزنامه نگاران و ساير کسانيکه ابراز عقايد شان خوشايند به نظر نمی رسد،
ادامه دارد، همچنان کوشش ها برای خفه کردن گزارش ها در رابطه با فساد اداری و ساير قضاياييکه
"حساسيت برانگيز" پنداشته می شود در جريان است. به عنوان مثال، در ماه می 2008 يک گوينده راديو
تلويزيون فقط به جرم اينکه گفته بود "آزادی بيان صرف در اوراق وجود دارد و نه در حقيقت"، توسط
وزارت اطلاعات و فرهنگ از وظيفه سبکدوش گرديده بود، اداره امنيت ملی يک ژورناليست تلويزيون را به
خاطر پخش يک برنامه که در آن دستاورد های حکومت رئيس جمهور را زير سوال برده بود، دستگير و
محبوس ساخت. ژورناليست مذکور بعداً به خاطر اينکه جانش در خطر بود، در خارج تقاضای پناهندگی نمود.
ژورناليستان زن نيز به طور خاصی هدف قرار می گيرند.

52 . آزادی رسانه ها نيز در مناطق متاثر از زدوخورد های مسلحانه مورد تهديد جدی قرار داشت و اختطاف
و قتل ژورناليستان ادامه يافت. در ماه جون سال 2008 يک خبرنگار افغان بی بی سی که در ولايت هلمند
کار می کرد، اختطاف گرديده و به قتل رسيد. هر چند طالبان مسئوليت اين قتل را به عهده گرفتند، اما احتمال
می رود که انگيزه اين قتل به خاطر تحقيق در ارتباط با فساد اداری بوده باشد. قتل اين خبرنگار باعث شد تا
10 روزنامه نگار ديگر نيز ولايت هلمند را ترک بگويند.

53 . يکی از قضايای مهم اين سال قضيه سيد پرويز کامبخش يکی از محصلين ژورناليست بود که به اتهام
اهانت به اسلام در ماه جنوری 2008 به اعدام محکوم گرديد. وی متهم بود که مقاله ای را از انترنت پياده
نموده که در رابطه با جايگاه و حقوق زن از ديدگاه اسلام بحث می نموده و آن را با تبصره هايی که بر آن
افزوده بود به ديگر دوستان محصل خود توزيع نموده بود. محکمه استيناف اين حکم را در اکتوبر 2008 به
بيست سال زندان تخفيف داد ولی محکوميت وی را تائيد نمود. علاوه بر شديد بودن اين حکم، در شيوه
برگزاری اين محاکمه چه در محکمه ابتدايی و چه در استيناف بی قاعده گی هايی وجود دارد.

54 . نگرانی هايی شديدی وجود دارد که طی ماه هايی که به انتخابات سال 2009 منتهی می شود، رسانه ها
همچنان به سانسور خود ادامه دهند. و يا اين که بر آنها فشار وارد شود تا نظرياتی را پخش کنند که نمايندگی
از ديدگاه سياسی خاصی می نمايد، و همچنين از اين ناحيه که نامزدان انتخاباتی بخاطر تهديد، ارعاب و حمله
نتوانند نظريات شان را آزادانه مطرح نمايند. موانع موجود فراراه رسانه ها و کوشش ها برای حفظ آزادی
بيان مايه نگرانی عميق است. مايه تاسف بيشتر اين است که رسانه ها در افغانستان طی سال های اخير در
حال رشد و شگوفايی بوده است.

ب. انتخابات

انتخابات رياست جمهوری، انتخابات پارلمانی، و انتخابات شورا های ولايتی قرار است در سال 2009
برگزار گردد. برای آمادگی به برگزاری اين انتخابات، برنامه مکمل سازی ثبت نام رای دهندگان از اکتوبر
2008 الی مارچ 2009 در سراسر کشور راه اندازی شد.

56 . يکی از مواضع قابل نگرانی موضوع توانايی زنان در سهمگيری در زندگی سياسی است، که شامل،
نامزد شدن برای پست، حمايت از کانديد مورد نظر، و رأی دهی می گردد. در جريان پروسه ثبت نام رای
دهندگان اغلب زنان نتوانسته اند که خود را ثبت نام نمايند و يا کارت های رای دهی شان را تجديد نمايند چون
اکثر اين مراکز ثبت نام فقط در مراکز ولسوالی ها فعال بودند. رسم و فرهنگ های رايج در اکثر مناطق
محافظه کار و مناطق متاثر از زدوخورد های مسلحانه، آزادیِ گشت وگذار برای زنها را سلب کرده است. در
زمان رای دهی ممکن است اين مشکلات از طريق تهيه تعداد بيشتری از مراکز، کاهش يابد، ولی با آنهم
ممکن است تعداد زيادی از زنان به دليل محدوديت های موجود بر گشت و گذار و به دليل عدم آگاهی شان از
حقوق خود، نتوانند در اين پروسه سهم بگيرند. تعداد کافی کارمندان زن که مسئوليت آگاهی عامه و تعليمات
مدنی را به عهده بگيرند و مراکز رای دهی زنانه را مديريت نمايند وجود ندارد. اين که آيا زنان خواهند
توانست به تعدادی قابل مقايسه با انتخابات سال 2005 خود را نامزد کنند، امری است که بايد ديده شود. ناامنی
روزافزون، و فشار های فرهنگی مذهبی تجديد شده ممکن است از شمار زنان علاقمند به سهمگيری بکاهد.
57 . ناامنی روبه گسترش، و خصومت های مستقيم عناصر ضد حکومتی در قبال پروسه انتخابات يک عامل
نگران کننده ديگر است. در سپتامبر 2008 طالبان علناً گفتند که ايشان با پروسه انتخابات مخالف اند آنها
مسئوليت حملات بر مراکز ثبت نام رای دهندگان و تخريب مواد مربوط به پروسه ثبت نام را طی مراحل ثبت
نيز عهده دار شدند، و اين بيم وجود دارد که نامزدان انتخاباتی، طرفداران ايشان، مراکز اخذ رای و کارمندان
رای گيری توسط عناصر مخالفين مسلح هدف قرار گيرند. در جريان پروسه ثبت نام رای دهندگان بر اساس
گزارش ها اکثر مراکز به دليل نا امنی توان فعاليت را نداشتند.

58 . به مسئله بازرسی نامزدان انتخاباتی، و رسيدگی به شکايات مربوط به روند انتخابات بايد توجه دقيق
مبذول گردد. از پروسه انتخابات گذشته بايد درس هايی آموخته شود چون در آن پروسه بررسی ها در مورد
نامزدان پاسخگوی توقعات مردم نبود، و ميکانيزم شکايات با سيلی از شکايات به ويژه در رابطه با تقلب و
دستکاریِ ورق های رای دهی مواجه شد. يقينی ساختن تماميت و استقلال در پروسه های بررسی نامزدان و
رسيدگی به شکايات، برای ايجاد محيطی که برای استفاده از حق راهی دهی و اشتراک همه افغان ها تشويق
کننده باشد، از اهميت به سزايی برخودار است.

V. ظرفيت نهادی

الف. اجرای عدالت

در اوايل 2008 ، استراتيژی ملی سکتور عدلی و پروگرام ملی عدلی راه اندازی شد. هردوی اين برنامه
ها شيوه های فراگير و هماهنگ شده در راستای ساختار سکتور عدلی و بهتر نمودن اجرای عدالت را فرا می
خواند. قانون جديد اصول محاکمات جزائی زير تسويد است. اداره مبارزه با جرايم و مواد مخدر ملل متحد و
برنامه حمايت از سکتور عدلی وزارت خارجه ايالات متحده امريکا رياست گروپ تسويد اين قانون را عهده
دار اند که شامل مقامات کليدی دولت افغانستان، و مسئولين سکتور عدلی نيز می باشد. در تسويد اين قانون،
بر مطابقت احکام اين قانون با معيار های بين المللی حقوق بشر تاکيد جدی صورت گرفته است. خلاء های
زياد موجود در چهارچوب قانونی فعلی مانند نبود حق حضور بلافاصله در پيشگاه محکمه تا قانونيت توقيف
را مورد رسيدگی قرار دهد، از جمله مواردی است که در مسوده جديد به آن رسيدگی صورت می گيرد.

60 . به هر حال اين ابتکارات مثبت جديد تا کنون نتوانسته است واقعيت های موجود را به شکل قابل ملاحظه
تغيير دهد. توقيف های خود سرانه تا هنوز ادامه دارد، معيار های محاکمه عادلانه و مهلت های قانونی هنوز
هم مورد تخطی قرار می گيرند. علاوه بر اين، سيستم عدلی و قضائی با کمبود منابع دچار است، و پرسونل آن
از ظرفيت کافی برخوردار نيست. در سراسر کشور، و به ويژه در مناطق بيرون از شهر های بزرگ، تعداد
کمی از وکلای مدافع وجود دارند. به همين منوال گفته می شود که قضات و څارنوال ها به تعداد کافی وجود
ندارند. علی الرغم ابتکارات جديدی که در سطح ولسوالی ها روی دست گرفته شده است، نبود همکاری کافی
ميان مقامات پوليس، سارنوالی ها، محاکم و مراکز توقيف همچنان اجرای عدالت را با مانع مواجه می سازد.
شرايط بازداشت در مراکز توقيف به نحو قابل ملاحظه ای بهبود نيافته است، و با معيار های بين المللی
مطابقت ندارد. سخن آخر اينکه افغانها تا جاييکه به پروسه قضائی مربوط می شود، از حقوق شان نا آگاه
هستند، و يا اگر آگاهی هم داشته باشند، به خاطر کمبود وکلای مدافع از تقاضای اين حقوق عاجز اند.
61 . بی اعتمادی موجود نسبت به توانايی نظام رسمی قضايی در قسمت فراهم کردن عدالت بصورت
منصفانه و مستقلانه به اين معنی است که نظام رسمی در حل منازعات نزد افغان ها قابل اعتبار نمی
باشد. در نتيجه، ميکانيزم های غير رسمی و سنتی از ميزان بالاتر اعتماد در جامعه برخوردار اند.
نگرانی های در مورد توانايی اين ميکانيزم ها در قسمت فراهم کردن عدالت به شکل مناسب، و به
ويژه در قسمت حمايت مساويانه از حقوق زنان، اطفال و گروه های منزوی وجود دارد.

62 . نا امنی توسعه سيستم رسمی عدالت را بيشتر به مانع مواجه ساخته است. نهاد های رسمی عدالت در
نتيجه حملات پيهم عناصر ضد حکومت در مناطق متاثر از جنگ بصورت فزاينده غير قابل دسترس و
غير فعال شده اند. در نتيجه، براساس گزارش ها، در بعضی ولسوالی های دور افتاده که نهاد های
رسمی عدلی ديگر وجود ندارد، طالبان تقويت گرديده و موازی به سيستم های عدلی پيش می روند.
63 . مجازات اعدام هنوز هم در افغانستان تطبيق و مورد اجراء گذاشته می شود. در نومبر سال 2008 ، بعد
از بررسی توسط يک کميسيون ويژه و تصويب رئيس جمهور، 16 نفر مرد اعدام شدند. تعداد زياد
افغان ها، به شمول چهره های مشهور مردمی، مجازات اعدام را قويا حمايت می کنند و بدين باور اند که اعدام ها در مواجهه با رشد جرايم يک بازدارنده است. با توجه به اين نگرانی بزرگ که تنفيذ قانون
و سيستم های عدلی فاقد معيار های جهانی است، من به رئيس جمهور پيشنهاد می کنم تا اعدام ها را
متوقف ساخته و دوباره به اجماع جهانی برای مهلت قانونی مجازات اعدام بپيوندد.

ب. نهاد ملی حقوق بشر

64 . يک اعلاميه ای اصول ميان کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و تعداد از نهاد های ملل متحد، به
شمول يوناما، دفتر کميساری عالی حقوق بشر، کميساری پناهندگان ملل متحد، صندوق وجهی اطفال
ملل متحد و صندوق وجهی زنان ملل متحد در اپريل 2008 به امضاء رسيد. هدف اصلی اعلاميه اين
است که ظرفيت کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان از طريق حمايت هماهنگ شده ملل متحد بيشتر
تقويت گردد. از طريق کار نزديک و در تبانی باهم، توقع می رود که يک سيستم مؤثر حمايت از
حقوق بشر مبنی بر توانايی های ملی در افغانستان انکشاف يابد.

65 . کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان موقف بلند پايه را توسط کميته هماهنگی بين المللی نهاد های ملی
برای ترويج و حمايت حقوق بشر حفظ کرده است. نگرانی های قبلی که توسط کميته فرعی هماهنگی
بين المللی اظهار گرديده بود، به شمول حمايت و دريافت پولی نا کافی و نا منظم کميسيون مستقل
حقوق بشر افغانستان از حکومت و همچنان پروسه تعين و تقرر اعضای کميسيون که بايد بيانگر
کثرت گرايی و استقلال اين نهاد باشد، هنوز هم به حال خود باقی است.

هشتم: هماهنگی تخنيکی

66 . به عنوان بخش از حمايت از استراتيژی انکشاف ملی افغانستان، تيم ملل متحد به سطح کشور آمادگی
2013 را در جولای 2008 ، يک ماه بعد - اجرای مقدماتی چارچوب همکاری انکشافی ملل متحد 2010
از راه اندازی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان آغاز کرد که به عنوان ارزيابی عمومی ملل متحد
برای کشور کار خواهد کرد. مسوده کامل چارچوب همکاری انکشافی ملل متحد سه ساحه دارای
اولويت برای ملل متحد در افغانستان را تشخيص کرد: حمايت از حکومتداری خوب، صلح و ثبات؛
معيشت پايدار برای زنان و مردان –زراعت، امنيت غذايی و توليد درآمد؛ و خدمات اوليه اجتماعی –
تعليم و تربيه و صحت. در تمام پروسه چارچوب همکاری انکشافی ملل متحد، دفتر کميشنری عالی
در انکشاف اجتماعی و اقتصادی کمک می کند. HRBA حقوق بشر همکاران را در تطبيق
67 . به تعقيب برنامه سازی های موفق رسانه يی پروژه مشترک دفتر کميشنری عالی حقوق بشر و برنامه
انکشافی ملل متحد در رابطه به پروگرام اقدام ملی برای معيوبيت که در سال 2007 به پايان رسيد، دفتر من برای ادامه به پروژه برنامه سازی رسانه يی و توسعه بيشتر آن به سطح برنامه های
تلويزيونی و نشر آن در بيشتر ولايات دوردست افغانستان، به موسسه معيوبين کمک کرد. برعلاوه،
اوايل سال 2008 شاهد تکميل پروژه ها توسط سه موسسه معيوبين بود که براساس مرحله پنجم پروژه
مجتمعات همکار توسط دفتر کميساری عالی حقوق بشر و پروگرام انکشافی ملل متحد تاسيس گرديد.
68 . جهت فراهم نمودن زمينه مشوره وسيع با تمام همکاران مربوطه حکومت و جامعه مدنی برای تهيه
گزارش حکومت براساس مرور جهانی دوره يی شورای حقوق بشر که برای فبروری 2009 تعين شده
است، حکومت يک کميته نظارت را ايجاد کرده است.

نهم: خلاصه

69 . در طول سال 2008 ، تلاش ها برای انتقال جامعه افغانی در نتيجه حاد شدن منازعات مسلحانه، بی
قانونی در حال رشد، سوء استفاده وسيع از قدرت، خشونت عليه زنان و منزوی سازی پيوسته آنها و
تحت فشار قرار گرفتن آزادی بيان بصورت جدی زير سوال قرار گرفت. با فقدان اراده سياسی برای
بررسی عميق مشکلات، اين جريانات نگران کننده بدتر شده است. معافيت هنوز هم رايج است.
ساختار های ناسالم جامعه و آزادی عمل که به معامله گران سنتی داده شده است دورنمای تحقق حقوق
بشر، به ويژه برای گروه های آسيب پذير را بيشتر محدود می سازد.

70 . بصورت وسيع پذيرفته شده است که تنها از راه های نظامی نمی توان بر اين منازعه فايق آمد. اما
پيگيری يک استراتيژی يکپارچه ملکی برای تامين صلح و امنيت درازمدت در افغانستان و گشودن راه
بسوی انکشاف بايد نتايج اساسی خود را بجا بگذارد. بايد به چالش های حقوق بشر که در اين گزارش
تشخيص شده اند به سرعت و به شکل منظم و جامع رسيدگی صورت بگيرد. ارايه خدمات اساسی از
اهميت حسابدهی آنهائيکه در مقام قدرت حقوق بشر را نقض می کنند، نمی تواند جدا باشد؛ همچنانيکه
تبعيض عميق در برابر زنان، دختران و اقليت ها و منزوی سازی آنها را نمی توان از کاهش سطح
خطرناک فقر جدا کرد. تلاش های بيشتر برای تقويت ظرفيت نهاد های ملی بايد صورت بگيرد تا
بصورت مؤثر مکلفيت های حقوق بشری خود را اجراء بکنند. در نهايت، اين مسؤليت حکومت
افغانستان است، اما جامعه جهانی در رابطه به افغانستان دارای مسؤليت ويژه برای همکاری با
حکومت افغانستان است تا تعهدات اش را انجام داده و فعالين جامعه مدنی را حمايت کند.

دهم: پيشنهادات

71 . کميشنر عالی پيشنهاد می کند:

a. بايد تلاش های بيشتر برای يکپارچه سازی دورنمای حقوق بشر در مرحله تطبيق محو فقر
و انکشاف استراتيژی ها، به سطح مرکز و ولايات، با توجه خاص به اوضاع گروه های
که به تبعيض مداوم مواجه اند، صورت بگيرد. تطبيق استراتيژی انکشاف ملی افغانستان
بايد با مکلفيت های ملی و بين المللی حکومت افغانستان در قسمت حقوق بشر سازگار بوده
و براساس آن شکل بگيرد. به اين مکلفيت ها بايد در جريان فعاليت های آماده سازی و
نظارت و ارزيابی استراتيژی انکشاف ملی افغانستان به صراحت اشاره گردد. بر طبق آن،
سهم بودجه مورد نياز بايد تخصيص داده شود و بدين وسيله اطمينان حاصل گردد که به
گروه های منزوی قربانی اعمال تبعيض آميز اولويت داده شده است. وسايل جمع آوری و
تحليل معلومات برای سنجش پيشرفت در قسمت کاهش فقر گروه های آسيب پذير در برابر
تعصب بايد دربرگيرنده معيار ها برای تامين سهمگيری در پروسه های که بظاهر برای
منفعت آنها طرح شده است، باشد. حکومت افغانستان، با حمايت جامعه جهانی، بايد از
تاسيس سريع بخش پيشنهادی حقوق بشر در وزارت عدليه اطمينان بدهد تا اين تلاش ها
هماهنگ شده و منابع کافی را برای مطمين شدن از پايداری درازمدت آن تخصيص بدهد؛

a. نيرو های طرفدار دولت و عناصر مخالف آن بايد به حفاظت مردم ملکی، به شمول زنان و
اطفال، احترام بيشتر داشته باشند. تحقيقات و پيگرد عدلی ، در جائيکه مناسب باشد، بايد به
سرعت و مستقلانه اجراء شود. نيرو های امنيتی ملی و بين المللی بايد تلاش های خود
برای ايجاد سيستم های منسجم و شفاف حسابدهی، به شمول احترام به بازداشت های
مربوط به منازعه را انجام بدهند. تلاش ها برای ترغيب شورشيان صورت بگيرد تا
حملات عليه اهدف ملکی را متوقف ساخته و مجتمعات بشردوستانه را قادر بسازد تا فضای
جدی بشردوستانه را دوباره ايجاد و از آن حفاظت کنند؛

حکومت افغانستان بايد بصورت فعالانه از پلان ملی عمل برای زنان در افغانستان و .c
استراتيژی فراگير تساوی جنسيت استراتيژی انکشاف ملی افغانستان حمايت کرده و آن را
ترويج دهد و همچنان اطمينان حاصل کند که اينها شامل فعاليت های حکومت شده اند.
اقدامات موجود در قسمت اصلاحات حقوقی بايد معيار های جهانی را شامل سازد تا حمايت
بيشتر به زنان و دختران در برابر تمام انواع خشونت، در حوزه خصوصی و عامه، را
فراهم کرده و به سرعت به پاليسی ها و برنامه های اساسی تبديل گردند. در انتخابات آينده
بايد اقدامات خاص برای تامين اشتراک کامل زنان به شکل سالم و محترمانه آن روی دست
گرفته شود؛

d. حکومت افغانستان و همکاران بين المللی آن بايد برای رسيدگی به معافيت به عنوان يک
اولويت از خود تعهد نشان بدهند. تقويت حاکميت قانون و تامين عدالت برای هر جامعه
دموکراتيک يک شرط کليدی است. همچنان اين کمک می کند تا اعتماد مردم افغانستان نسبت به ادارات دولتی بيشتر گردد. استقلال و بی طرفی مقامات تطبيق کننده قانون و
قضاء بايد تضمين گردد و منابع لازم در دسترس شان قرار داده شود تا بصورت درست و
مسلکی عدالت را تامين کنند. حکومت و جامعه جهانی بايد از جامعه مدنی، به ويژه در
قسمت تلاش ها برای اثبات حقايق گذشته، بشمول تحقيقات طب عدلی گور های دسته جمعی
و ترويج مصالحه حمايت کند. اين ها بايد يکبار ديگر به پروسه عدالت انتقالی متعهد شده و
تاکيد خاص بر همکاری و تقويت نهاد های حکومتی، به ويژه از طريق اصلاح موسساتی
و طرزالعمل های تعينات منصفانه و شفاف صورت گيرد؛

حکومت افغانستان وجامعه جهانی بايد جامعه مدنی، حضور زنان در پست های دولتی و .e
رسانه ها را تقويت و از آنها به عنوان اجزای حياتی اعمار نهاد های دموکراتيک حمايت
کنند. تامين يکپارچگی و استقلال پروسه های انتخابات در آينده، به شمول ارزيابی کانديد
ها در اين قسمت از اهميت خاص برخوردار است. اين برای افغان ها در ايجاد يک محيط
مناسب جهت استفاده آزادانه از حقوق شان برای دريافت و ابلاغ معلومات سياسی و
معلومات ديگر و اشتراک در انتخابات کمک خواهد کرد؛

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بايد به ايفای نقش حساس خود در قسمت نظارت، .f
ترويج و حمايت از حقوق بشر با حمايت جامعه جهانی ادامه بدهد. طوريکه توسط کميته
بين المللی هماهنگی نهاد های ملی حقوق بشر اشاره شده است، حکومت افغانستان بايد
بودجه حد اقل را در بودجه ملی خود برای کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان تخصيص
بدهد و مطمين بسازد که با ايجاد قوانين از استقلال آن حمايت می کنند؛

از حکومت افغانستان قوياً خواسته می شود تا در مهلت قانونی مجازات اعدام را با توجه به .g
نواقص در نظام قانون در کشور دوباره گماشته و با جمع کشور های در حال رشد بپيوندد
که در سرتاسر جهان تصميم تعليق سزای مرگ را برگزيده اند.