ارتباط سیاست با زراندوزی و فساد در افغانستان

در این آواخر با آشکار شدن چندین موارد، پرده از ارتباط سیاست و زراندوزی و فساد، برداشته شد. لغو شرکت های امنیتی خصوصی و انتقال پول از افغانستان به بیرون از کشور، از جمله مواردی بودند که ارتباط مستقیم به سیاست مداران افغانستانی داشت.

رییس جمهور، فرمان لغو شرکت های امنیتی خصوصی را صادر کرد و علت لغو این شرکت ها را دست داشتن این شرکت ها به فساد و ارتباط این شرکت ها با افراد مسلح غیر مسوول نسبت داد و در ضمن اشاره کردند که افراد این شرکت ها روز در این شرکت ها و شب بیرون از این شرکت ها به چور وچپاول و فساد می پردازند.
پس از این فرمان رییس جمهور، و به سر زبان ها افتیدن این شرکت ها، صاحبان این شرکت ها معلوم شد که کیها هستند. بیشترین این شرکت ها از برادر و خویشاوندان رییس جمهور افغانستان بود. تعدادی هم از خویشاوندان معاوون اول رییس جمهور، تعدادی هم از فرزند استاد ربانی وکیل پارلمان و رهبر حزب جمعیت افغانستان بود. در کل این شرکت ها از کسانی بودند که مقامات بلند حکومتی را در اختیار داشتند یا سیاست مدار قدرت مند در افغانستان و همکار حکومت افغانستان بودند.

مورد دیگر مساله انتقال پول از افغانستان به کشورهای خارجی می باشد که در این آواخر از روزنامه های غربی بلند شد. غربیان، برادر رییس جمهور را متهم به این کار می کنند که پول را از افغانستان به خارج از طریق میدان هوایی های این کشور، انتقال می دهد. اگرچه برادر رییس جمهور که رییس شورای ولایتی قندهار نیز است، این اتهام را نسبت به خودش رد کرد اما غربیان چندین بار است که برادر رییس جمهور را متهم به فساد گسترد، کرده اند.

مورد دیگر، که خیلی پیش آشکار شد و علاقه حکومت گران و سیاست مداران افغانستان را به زر اندوزی آنهم از طریق زور نشان می داد، تصرف شیرپور بود که قصرهای مجلل و با شکوه ای را در آن جا ساخته اند و شهروندان این کشور در دور وبر این قصرها بی سرپناه و بی خوراکه مناسب زندگی می کنند و حتا تعدادی از شهروندان را به زور از آن جا کوچ دادند، برای این که به حکومت گران این کشور زمین برسد.
این همه نشان می دهد که فساد گسترده در این کشور ارتباط می گیرد به سیاست مداران و حکومت گران این کشور. اگر سیاست مداران این کشور تعهدی نسبت به جامعه داشته باشند چنین علاقه بی رویه به زراندوزی آنهم که سبب فساد گسترده و تباهی جامعه در یک کشور شود، نمی داشتند. متاسفانه در افغانستان برداشت از سیاست، زراندوزی و فساد است. پولی که از کشورهای خارجی به عنوان کمک به ملت افغانستان سرازیر می شود یا پولی که از عایدات خود این کشور به دست می آید نه برای رفای ملت افغانستان بلکه به جیب چند خانواده سیاست مدار به نام های قراردادی و ... می ریزد. یکی از علت زیاد شدن حزب ها و شرکت ها هم همین گرفتن فندها و قراردادی ها است. یک سیاست مدار شریک حکومت افغانستان، موسس چند حزب و چند شرکت است تا از این طریق بتواند پول هایی که از خارج می رسد، بیشتر این پول ها را به نام فند و قرارداد و رساندن به مردم، گمایی کند.

وقتی که سیاست مداران و مقامات حکومتی خودشان عملا گرفتار زراندوزی باشند و با این زراندوزی بی رویه، افساد گسترده را در یک کشور به وجود بیاورند چگونه می توان امید بهروزی و آرامی کشور را تصور کرد. برای سیاست مداران و مقامات حکومتی، آشکار شدن این همه موارد یک رسوایی بزرگ است اما در افغانستان هیچ عیبی نیست همه چیز سرجایش باقی است.

وقتی که رییس جمهور می گوید این شرکت ها به چور وچپاول در کشور دست دارند و این شرکت ها عامل فساد و تباهی برای مردم است، پس چرا به محکمه عاملان این شرکت ها نمی پردازد؟ راه حل، لغو این شرکت ها نیست. راه حل، کنترول این شرکت های خصوصی است. به طور کل کنترول زراندوزی مقامات حکومتی و سیاست مداران است. آیا می شود با فساد در یک وزارت، فرمان لغو آن وزارت را صادر کرد یا این که راه حلی را برای جلوگیری از فساد در این وزارت سنجید و عاملان فساد را از این وزارت به محکمه کشاند! بنابراین، اگر رییس جمهور می داند که این شرکت ها مایه فساد در این کشور است، باید عاملان فساد را در این شرکت ها به محکمه بکشاند تا هم سبب رضایت ملت فراهم شود، هم از زراندوزی بی رویه جلوگیری شود و هم سو استفاده از قدرت و مقام حکومتی، صورت نگیرد. لغو شدن و نشدن این شرکت ها هیچ دردی را دوا نخواهد کرد و جلو هیچ گونه فساد را نخواهد گرفت. عاملان فساد در این شرکت ها از طریق این شرکت ها نه بلکه از طریق دیگر و زیر نام دیگر دو باره به فساد خواهند پرداخت، زیرا این شرکت ها نیست که فساد می کنند بلکه این افراد و مالکان این شرکت ها است که فساد می کنند. پس اگر اراده رییس جمهور برای نابودی فساد جدی باشد، راه بهتر به محکمه کشاندن افراد فسادگر است ولو هر کسی که باشد. بیشتر کدام نهاد حکومتی یا غیر حکومتی را لغو باید کرد که در این نهاد فساد صورت می گیرد. اگر چنین برخوردی با فساد داشته باشیم، سرانجام تمام این حکومت افغانستان را با صادر فرمانی لغو باید اعلان کرد زیرا فسادی که در این کشور صورت می گیرد عاملان آن یا افراد بلندپایه حکومتی است یا به طور کل فساد به حکومت ارتباط می گیرد یعنی، حکومت است که از فساد باید جلوگیری کند نه کسی دیگر. در جایی که زمینه برای فساد مهیا باشد، همه کس به فساد خواهند پرداخت، پس به سیستم باید اندیشید که چگونه می توان با ایجاد سیستم، فساد را مهار کرد.

راه حل فساد در این کشور نه لغو این شرکت و آن شرکت یا به طور نمایشی به محکمه کشاندن این فرد و آن فرد، می باشد بلکه باید به یک راهکار اندیشید که به طور کلی به شناسایی فساد بپردازد که این فساد گسترده از کجا و توسط کیها مدیریت می شود.