افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟

"داکتر ثنا متین نیکپی در سال 2002، دو سال قبل از تصویب قانون اساسی افغانستان کتابی را بنام "افغانستان به چه نوع فانون اساسی ضرورت دارد؟" ، در تورنتوی کانادا چاپ و به خواننده ها عرضه نمود. قرار اظهار نویسنده کتاب مذکور به دفتر حامد کرزی رییس حکومت انتقالی و عبدالحکیم مجاهد وزیر عدلیه وقت فرستاده شده بود تا آنها را متوجه این کار مهم ملی نماید.

(سلطان علی شنبلی مدیر مسوول اندیشة نو)

افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟

قانون اساسی چیست؟

قانون اساسی به مفهوم سیاسی آن عبارت از سیستم بنیادی قوانینی است که روابط و مناسبات قدرت دولتی، مردم، نهادهای اجتماعی و سیاسی را تنظیم و نحوۀ ایجاد و اعمال قدرت دولتی اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی را انسجام حقوقی می بخشد. هر قانون اساسی عادی باید حقوق و آزادی های فردی را در برابر قدرت دولتی و برعکس مرزبندی اعمال قدرت را با حقوق فردی ترسیم نماید. یعنی قانون اساسی اولتر از همه باید حقوق و آزادی های اساسی اولتر از همه باید حقوق و آزادی های اساسی فرد را تضمین نماید و همزمان با آن مسوولیت فرد را دربرابرجامعه ودولت معین کند.

قانون اساسی را به زنان انگلیسی کنستیتوشن Constitution ، به فرانسوی و هسپانوی (کنستیتوسیون) به روسی (کنتیتوتسیا یا اسنقنوی زکون) ، به فارسی تاجکی سر قانون و به زبان فارسی در افغانستان و ایران (قانون اساسی) مینامند. رویهمرفته قانون اساسی مهمترین وثیقۀ حیات سیاسی کشور بوده که هر کشور را می توان به رویت قانون اساسی آن شناخت. چنانچه طرز حکومت اکثر کشورها در مادۀ اول یا دوم قانون اساسی آن استحکام حقوقی داده شده است.

ضرورت قانون اساسی در انست که تصویب آن بطور عادی و نوبتی نه، بل استحکام ـ مراحل حساس، تحولات مهم تاریخی و ایجاد نظام جدید را در کشور تایید می نماید.

مفکور و ایده های حقوق اساسی و قانون ساسی وقتی بوجود آمد که بعد از انقلاب کبیر فرانسه، نظام بورژوازی به قوانین تدوین شده ضرورت داشت. زیرا قبلا حقوق اساسی در جوامع اروپایی در سنت ها، عرف و عادات مسجل گردیده بود در حالیکه تنظیم منا سبات بورژوازی، دیگر در چوکات عرف و عادات با ستان گنجایش نداشتند ازینرو، ضرورت قانون اساسی بطور تدوین شدۀ آن که باید با مراحل و مراسم معین حقوقی ساخته شود بوجود امد. در عصرحاضر قانون اساسی اکثر کشور ها بشکل تدوین شده و تصویب شده بوجود می آیند،گرچه عدۀ قلیلی از کشورها درین رابطۀ بر خورد محافظه کارانه دارند، چنانچه قانون اساسی بریتانیا تا اکنون بخش ها و فصول تدوین نا شده و تصویب نا شده را در چهار چوب سنت ها و عرف و عادت با خود حفظ نموده است. مراسم تدوین و تصویب قانون اساسی در انگلستان و اسرائیل مانند قوانین عادی است که توسط ارگان قانونگذاری(مقننه) به تصویب می رسد. این خصوصیات انگلستان و اسرائیل نمی تواند معیار و محک سیستم قانونگذاری در ساحه، تنظیم حقوق اساسی در کشور های دیگر باشد. همچنانکه سیاست این دو کشور در سطح جهانی نیز آن قدر روشن و شفاف و نمونه نیست.
درعصر حاضر کشورهایی که نمونه های ساختمان جامعۀ مدنی اند، قانون اساسی آنها نیز مطابق اصول دموکراتیک طرح و تدوین میگردد. بهترین شکل قانون تدوین اساسی در شرایط کنونی همان است که تصویب آن توسط رفراندم، پلی بسیت (نظر سنجی عامه) و کنوانسیون هایی که از جانب مردم تعیین شوند.

ماهیت و محتوای قانون اساسی : ماهیت قانون اساسی تا اندازۀ زیاد متعلق به میکانیزم اجرایی آنست. میکانیزم اجرایی قانون اساسی نه تنها ارگان های دولتی، بل تا حد زیاد مربوط به سطح کلتور حقوقی افراد جامعه است. هرگاه ارکان های دولتی و گرداننده گان قدرت از اصول و نورم های قانون اساسی تخلف نموده، حقوق اساسی مردم را پامال نمایند و هیچ مقاومت از جانب افراد جامعه موجود نباشد،درانصورت ـ ناقضین قدرتمند به خلاف رفتاری شان عادی می شوند و قانون اساسی نیز ماهیت و حتی موجودیتش را از دست میده دکه درانصورت قانون اساسی، تنها شکلی و نمایشی خواهد بود، ولو به هر کیفیتی که تدوین گردیده باشد.

بهر صورت قانون اساسی باید دارای محتویات و بخش هایی با شد که آن را از قوانین متمایزمیسازد. به عقیدۀ من یک قانون مدرن باید اولتر از همه مدون باشد و در تصویب آن مراسم و مراحل لازمی رعایت گردد و دارای محتویات زیرین باشد:

الف ـ اصول، اهداف، شیوۀ عملکرد حکومت، موقف و موضع گیری دولت را دربرابر ملت و جامعۀ جهانی ترسیم و تمثیل نماید. زمانیکه از حقوق اتباع در قانون اساسی سخن در میان آید، مسوولیت دولت را دربرابر آتباع آن و هنگامیکه از اعلامیۀ جهانی حقوق بشر، کنوانسیون ها، قرار دادهای بین المللی و سایر میثاق های شناخته شدۀ جهانی دران ذکر به عمل اید، برخورد و موضع دولت تصویب کننده را در میان جامعۀ جهانی نشان میدهد.

ب: گرچه نمی توان چوکات قانون اساسی را مقید ساخت، زیرا هر کشور نظر به خصوصیات ملی و کشور اش به شکل و محتویات و یژه صورت دارد، لاکن چوکاتی را که در هر قانون اساسی باید رعایت گردد، می توان ترسیم نمود.یک قانون تپیک باید دارای محتویات ذیل باشد:

ـ بخش عمومی که بعضاً بنام های دیباچه، سرآغاز و مقدمه نیز یاد می شود، معرفی قانون، کشور، اصول و اهدافی که قانون طبق ضرورت آن طرح گردیده است، بیان میگردد.

ـ تابعیت و حقوق و مکلفیت های اتباع: این بخش ها همراه با ساختار دولتی، عمده ترین قسمت و ستون فقرات قانون اساسی را تشکیل میدهند. انستیتوت تابعیت از مهمترین ارکان قانون اساسی است که حقوق اساسی اتباع ازطریق این انستیتوت منعکس میگردد.

ـ ساختار دولتی: ساختار نظام سیاسی یا دولتی از پیچیده ترین، جنجال بر انگیز ترین و دلچسپ ترین قسمت قانون اساسی که طرز حکومت، شیوه های ادارۀ اقتصاد کشور، مکانیزم و ستروکتور (ساختار) دولتی را معرفی می نماید. این موضوع که اکثرا در فصل یا بخش مستقل جا داده می شود، روابط مکانیزم و ارکان های دولتی را دربرابر یکدیگر شان معیین میسازد. درجه و سطح دمو کراسی در ساختمان دولت و تقسیم قدرت را درین بخش می توان مشاهده و مطالعه نمود.

درکشورهایی که ساختمان فدرالی دارند، فدرالیزم را به مثابۀ انستیتوت جداگانه قدرت در فصل هایا بخش های جداگانه جا میدهند و روابط اعضای حاکمیت فدرالی را با نورم های حقوقی تسجیل و توضیح می نما یند مثال ارکان و اعضای ساختار فدرالی در کانادا ولایت و ساحه های مستقل Provinces & Territories درجمهوری فدرالی المان، زمین ها، در ایالات متحدۀ امریکا ایالات States در فدراسیون روسیه،جمهوریت ها بوده و احتمالاً در «جمهوری فدرالی افغانستان» ولایات یا زون ها خواهند بود که چندی ن ولایت جغرافیایی و اتنوـ دموگرافیگ را دربرخواهد داشت.

ـ ریاست جمهوری: ریاست جمهوری انستیتوت مستقل حقوقی است که نظر به ساختار سیاسی، اجتمای و خصوصیات ملی تکوین و تکمیل می گردد. رئیس جمهور در امریکا در رأس قوای اجرایی یعنی حکومت قرار دارد و در هندوستان رئیس حکومت صدر اعظم است و در فدراسیون روسیه،صدر اعظم حیثیت معاون رئیس جمهور را در ادارۀ حکومت دارد. به هر صورت هرگاه ریاست جمهوری به مثابۀ انستیتوت قدرت موجود نباشد و صلاحیت ها ومکلفیت های وی در چهارچوب انستیتوت ریاست جمهوری معیین نگردد، امکانات بروز تخلف و سوء استفاده و ظهور بحران در دستگاه دولتی حتمی خواهد بود.

درکشورعزیزی ما افغانستان دو قانون اساسی جمهوری تدوین و (تصویب) گردیده که اولی در سال1976م در دوران محمد داود نخستین رئیس جمهور افغانستان، و دومی در زمان ریاست جمهوری نجیب الله در سال1987م بود که هردو بنابر علل سیاسی و تاریخی مؤفق به ایجاد انستیتوت ریاست جمهوری نگردیدند ویا نخواستند آن را ایجاد نمایند. در شرایط کنونی نیز انستیتوت ریاست جمهوری در افغانستان وجود ندارد، رئیس دولت انتقالی وظایفش را در یک خلای قدرت به مفهوم کامل و جامع آن پیش می برد. علل عمدۀ این خلا تقصیر حکومت انتقالی نه، بل عدم موجودیت قانون اساسی مدون و تصویب شده میباشد. تنها قانون اساسی است که موجودیت، صلاحیت، مکلفیت ها، سلب اعتماد، روابط، نقش و مقام آن را در چهار چوب انستیتوت ریاست جمهوری مشخص می سازد.

ـ پارلمان: موجودیت پارلمان در دستگاه قدرت دولتی یکی از شاخص های عمده تقسیم قدرت می باشد. صلاحیت بیشتر و گسترده تر پارلمان بر دموکراسی بیشتر دلالت می کند. همان طوریکه صلاحیت بیشتر رئیس قدرت را به دکتاتوری متمایل میسازد. پارلمان یگانه مرجع و ارگانیست که با داشتن صلاحیت سل اعتماد رئیس جمهور، توازن قدرت را بر قرار، رئیس جمهور و احزاب بر سر قدرت را از یکه تازی و حرکت به سوی دکتا توری باز میدارد. بنا صلاحیت پارلمان نیز باید در چوکات علما طرح شدۀ حقوقی و انستنیتوتی در قانون اساسی جابجا گردند. در کشورهای دکتاتوری مانند ممالک عربی و آسیای میانه پارلمان، حکومت، قضا ومحاکم وسیله یی بدست رئیس جمهوری بوده و روسای جمهور درین کشور ها به مثابۀ دکتاتور دایمی عمل می نمایند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز همیشه برنده بوده و تا زمان مرگ رئیس جمهور هستند و بعد از مرگ اکثرا معاونین آنها که بزرگترین امکانات غصب قدرت را در دست دارند، جانشین آنها میگردند. مثال: در مصر، بجای جمال عبد الناصرف معاونش انورالسادات و بجای سادات، معاون وی حسنی مبارک، رئیس جمهور(انتخاب) میگردند.

ـ حکومت: حکومت عبارت از نیروی اجرایی دستگاه دولتی است که ادارۀ اقتصاد کشور را به عهده دارد. نظر به نوعیت ساختار دولتی، صدراعظم یارئیس جمهور در رأس ادارۀ حکومت قرار میگیرد وتشکیلات کابینه اش که متشکل از وزرا و روسای امور استند، به پارلمان معرفی و از جانب پارلمان منظور و راجستر میگردد. اصل پروفشنالیزم و واگذاری کار به اهل کار از شاخص های مهم حکومت هاباید باشد. در کشور عزیز ما افغانستان اصل مسلکی بودن در کلیه حکومت ها پامال گردیده است.حکومت مؤقت ششماهه و دولت انتقالی عبوری نیز عالیترین نمونۀ تخلف ازین اصل حکومت داری بوده است. هرگاه این مرض کشنده به دولت انتخابی آینده انتقال گردد، ادارۀ اقتصاد کشور بازهم به بازیچۀ معامله گران قدرت مبدل خواهد شد. این پرابلم بسیار مهم و حیاتی باید درقانون اساسی و قوانین دیگر باضوابط مطمئن استحکام حقوقی داده شود.

ـ قضأ ، محاکم و مدعی العمومیت : قضا که در راس آن قاضی القضات، محاکم که در راس آن محکمۀ عالی (ستره محکمۀ)،مدعی العمومیت که در راس آن (لوی سارنوال) قرار دارند،از ارگان ها و ابزار ضروری تحکیم قانونیت در کشور هستند که اجرای وظایف آنها در تأمین و اعادۀ حقوق اساسی اتباع می باشد.بنا این ارگان ها با داشتن اصول، شیوه ها و خصوصیات مسلکی و کاری در فصل ها و بخش های قانون اساسی باید جا داشته باشند. با تاسف در گذشته تشکل این ارگانها در کشور بیشتر صبغه های ایدیولوژیک ـ مذهبی داشته، تا مسلکی. درطرح قانون اساسی جدید باید با تضمین های حقوقی جنبه های مسلکی و پروفشنالیزم در ارگان های حراست حقوق در نظر گرفته شود و اساس جدید و مستحکم با جلب حقوق دانان و فقط حقوق دانان مکتبی و با تجربه تهدابگذاری گردد.

ـ ارگان های محلی: گذر، ناحیه، علاقداری، حکمرانی (ووولسوالی)، شهرها، ولایات و همه واحدهای اداری از حلقات اساسی قدرت بوده که نماینده ها و اعضای قدرت مرکزی نیز از همین واحد هاتعین میگردند.تشکیل ادارۀ سالم و تمثیل قدرت در محلات از حقوق اساسی است که در قانون اساسی باید تحکیم شوند. درسیستم دولت فدرالی ولایات قدرت های مستقل رادرچهار چوپ قانون فدرال ایجاد می نماید و ادارۀ اقتصاد ساحهیا ولایت را بدست میگیرند. مثال در کانادا هر ولایت، حکومت و پارلمان و لایتی جداگانه داردکه به استثنای وظایف دفاعی وسیاست خارجی و تابعیت و مهاجرت، کلیه وظایف ادارۀ اقتصاد ولایت را در دست دارند. این عالی ترین نمونۀ فدرالیزم در جهان است که قابل استفاده به کشورهای کثیرالمله و کثیر الفرهنگ مانند افغانستان می باشد.

ج ـ بخشهای علاوه گی: قانون اساسی ایالات متحدۀ امریکا کوتاه ترین قانون اساسی دنیا است که(6) ماده دارد. ضمایم بی شمار به مرور زمان بران افزوده شده که به اجزأ این قانون تبدیل شده اند. قانون اساسی روسیه ضمایم علاوه گی بنام (حقوق انسان و اتباع) علاوه شده که با صدور این سند توسط مراجع با صلاحیت قانونگذاری دولت روسیه اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را به رسمیت شناخته و آن را با خصوصیات ملی شان تلفیق داده است. هر کشور با شرایط خاص تاریخی و سیاسی اش ضمایمی را به خاطر تأمین حقوق اساسی به قانون اساسی علاوه می نماید که جز محتوای قانون اساسی به حساب می آیند.

تصویب قانون اساسی: دانشمندان حقوق، دولت را قرار دادی میان افراد جامعه خوانده اند. اگر این نظریه را بپذریم، پس متن این قرار داد قانون اساسی است که با دادن رأی مستقیم یا غیرمستقیم به امضأ میرسد. هر قراردادی دو یا چند جانب دارد که جانبین با محتویات سندی توافق و آن را امضأ می نمایند. هرگاه دولت یاحکومتی سندی را بنام قانون اساسی طرح و تدوین و بدون طی مراحل لازم تصویب نماید و یا آن را به جهل و تزویر آماده و مرعی الاجرا بداند، مهمترین عنصر آن که مردم است، در نظر گرفته نشود، درانصورت سند مذکور نمی تواند به وثیقۀ مهم ملی مبدل گردد. بنا تصویب قانون اساسی از مراحل مهم قانون گذاری در ساحۀ حقوق اساسی اتباع بوده که بدون رعایت آن نمی توان قانون اساسی را به وجود آورد. قسمیکه در بالا ذکر گردید، در انگلستان و اسرائیل قانون اساسی را مانند قوانین عادی کشور تصویب می نمایند که شیوۀ مطمئن در ایجاد وثیقۀ مهم ملی نیست. باتأسف در افغانستان قانون اساسی را لویه جرگه (جرگۀ بزرگان) تصویب می نمایند که صلاحیت و کفایت این کار را ندارد. در اکثر کشورهای دنیا قانون اساسی به شیوه های دموکراتیک آن به تصویب میرسد. از آنجاییکه قانون اساسی، بنیادی ترین حقوق اتبا ع را منعکس میسازد، فلهذا توسط اتباع کشور باید به تصویب برسد که مناسب ترین شیوه های ان، رفراندم، پلیبسیت، کنوانسیون تعیین شده از طرف مردم می باشد. آخرین مرجع تصویب قانون اساسی پارلمان است. زیرا آنها نماینده های انتخاب شدۀمردم بوده و رای غیر مستقیم مردم در تصویب قانون اساسی شامل میگردد. البته پارلمان دولت های انتقالی افغانستان عاری ازین صلاحیت است. آنها به حیث وکلای پارلمان کاندید و انتخاب نشده و تنها به صفت نماینده مؤقتی لویه جرگۀ اضطراری انتخاب یا انتصاب می شوند که کیفیت های مسلکی قانونگذاری و صلاحیت قانونی این کار را ندارند. آنها از جانب رأی دهنده ها به وظایف معین اضطراری اعزام شده اند و بس. هرگاه تصویب قانون اساسی از پارلمان تنزیل نموده و به ارگان های دیگر واگذارگردد، دران صورت، قانون اساسی تصویب شده، تقلبی بیش نیست. قانون اساسی تقلبی جوابگوی ضروریات و مناسبات سیاسی در کشور نبوده وجامعه را به بحران و جنگ سوق میدهد. چنانچه همه قوانین تصویب شده در افغانستان، تاکنون نه تنها بحران را در کشور حل نکرده، بل جامعه و کشور را آبستن بحران های جدید ساخته اند. حتی قانون اساسی 1964 م که عده یی لاف دموکراسی را درین قانون میزنند، نیزجامعۀ افغانی را بحرانی ترساخت. زیراجامعه ایجاب تحول نظام سیاسی را داشت، نه اصلاحات نسبی و کنترول شده را.

طرح قانون اساسی جدید افغانستان: افغانستان قبل از طرح قانون اساسی جدید به چند مسأله مهم ملی و تاریخی ضرورت داردکه سرنوشت کشور به آن بستگی خواهد داشت. اگر گرداننده گان داخلی و خارجی قدرت در افغانستان مصمم باشند که جامعه مدنی، دولت حقوقی و حکومت قانون را درین کشور بسازند بایست اولتر از همه موانع بزرگی را که در راۀ این اهداف دارند، رفع نمایند. عمده ترین مشکلات که با صدور اعلامیه های رسمی از جانب دولت باید حل گرد و زمینه های استفاده از حقوق اساسی مردم را آماده سازد ازینقرار اند:

1ـ اعلامیۀ رهایی زنان افغان و تساوی بلاقید و شرط حقوق زنان بامردان:

سوال بزرگ موجود است، که چه موانعی در راه آزادی زنان افغان وجود دارد؟ چرا جلو آزادی زنان گرفته می شود؟کی ازین آزادی در هراس است؟ رهایی و آزادی زنان افغان به منافع کی صدمه میزند؟ در گذشته ها طالبان و اسلامیست های افراطی را مانع حقوق و آزادیهای زن در افغانستان قلمداد میکردند، ولی اکنون طالبان نابود شده اند، اعادۀ حقوق و آزادیهای نیمی از نفوس افغانستان بازهم با کندی پیش می رود، بر علاوۀ حق تحصیل و کار، حقوق سیاسی آنها باید جدا اعاده و تضمین گردد. در شرایط کنونی زنان افغانستان به مشکلات زیاد روبرو هستند که دولت موقت نمی تواند به آنها رسیدگی نماید. زنان افغان که در دو دهه ی اخیر، تکاندهنده ترین مراحل استبداد را از رژیم های بنیادگرا متحمل شده و ارزش های زیاد را در ساحۀ حقوق انسانی، بیداری و آگاهی از دست داده اند، به کمک خاص دولتی وجهانی ضرورت دارند.مهمترین کمک و حمایت دولتی درانست که دولت جدید افغانستان اعلامیۀ رهایی زنان افغان را صادر و در کلیه عرصه های فرهنگ، اقتصاد و سیاست، آنها را با مردان مساوی الحقوق اعلان نماید. تا زمینه های محدودیت های روانی، قانون و سنتی را از پیشروی زنان بردارند و زمینه های سهمگیری آنها را در احیای مجدد افغان مهیا سازد. هرگاه در اجرای این اقدام ملی بهانه تراشیده می شود، به معنای انست که برای جلوگیری از رهایی انسان اقدام صورت می گیرد. آخرین نتیجۀ بنیاد گرایی و زن ستیزی و انسان ستیزی همانا رژیم طالبان بود که به خاطر در بند کشیدن انسان افغان ایجاد کرده بودند، دوام این استبداد به هرشکلی که باشد راۀ نجات و دلیلی برای تبرئه ندارد. اگر ایجاد گران طالبان بخواهند که اسارت زن افغان را به شکل جدید و ملایم تر آن حفظ کنند، درانصورت به مشکلات جدیدی رو برو خواهند شد که رسوایی آن بالا تر از رسوایی طالبان خواهد بود.

قانون اساسی افغانستان باید قانون رهایی زن باشد و تبعیض و استبداد جنسی را درهر پوشش مقدس و نامقدس که باشد از میان بردارد و حقوق حقۀ زنان در بند کشیدۀ افغان را اعاده نماید.

2ـ اعلامیه تساوی تابعیت در افغانستان:

مسأله تابعیت در افغانستان یکی از پرجنجال ترین موضوع و در عین حال، غیر عادلانه ترین و غیر انسانی ترین موضوع نیز بوده است. غرض توضیح این پروبلم قسمتی از مضمون قبلا چاپ شده ام را که تحت عنوان(ضرورت ایجاد دولت سراسری در افغانستان ووظایف نخستین آن) که در یکی از نشریه های برون مرزی در سال 1999 ودر اوج قدرت طالبان در کانادا به چاپ رسیده بود، تکرار احسن دانسته، نقل قول نمایم:

«تابعیت انستیتوت مستقل حقوقی بوده که در اکثر کشورهای جهان با نورم قانون اساسی تنظیم میگردد. در کشور هایی که دموکراسی و احترام به حقوق انسان به اصل حیاتی آن مبدل گردیده اند، به اتباع خارجی حق تابعیت داده میشود. مثلا در کانادا بعد از اقامت سه ساله به مهاجرین موقف اتباع کانادا داده می شود. تابعیت در نظام دولتی و اجتماعی رول اساسی و ارزنده دارد. حقوق عمده و اساسی انسان از جمله حقوق سیاسی از تابعیت منبع می گیرد. رأی دهی و اشتراک در انتخابات که حقوق سیاسی است با داشتن موقف تابعیت میسر می گردد. به این ترتیب تابعیت ده ها حق مدنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به دارندۀ آن میسر و قابل استفاده می سازد. در کشور های استبدادی گاهی ساکنان بومی از حق تابعیت محروم شده و با دامن زدن خصومت و استبداد ملی و طرح اقلیت و اکثریت نفاق و خصومت را تشدید می بخشند. این برخورد در مسأله تابعیت عقده های ملی و اجتماعی را گسترش داده و جامعه را به سوی تجزیه وانحلال می کشاند. در افغانستان این حق اساسی و حیاتی مورد معامله حاکمان قبیله و نظام های خاندانی قرار گرفته در زمینه از شیوه های غیر عادلانه کار گرفته شده است. تابعیت در افغانستان مسأله حاد و پیچیده ایست که حکومت های استبدادی برای استقرار قدرت و دوام استبدادو نفاق ازان بهره برداریهای بی شرمانه کرده اند.دولت جدید افغانستان باید تابعیت را در قانون اساسی آینده استحکام حقوقی بخشیده و همه علایم بروز استبداد و بی عدالتی ملی رادر مورد تابعیت نابود و حق مساوی تابعیت را در سراسر افغانستان جاری نماید. مخلوط ساختن مسایل خارج سرحدات کنونی افغانستان با حق تابعیت داخلی اشتباه و خیانت تاریخی حاکمان گذشته است که نتیجۀ آن دوام جنگ کنونی و موجودیت عمال پاکستانی در افغانستان می توان تلقی کرد. حل مسأله تابعیت در افغانستان به بر خورد کانسپتی Concept ضرورت دارد. قانون گذاری در مورد تابعیت باید متضمن تساوی حقوق باشد و از هرگونه امتیاز و تفوق طلبی به هرشکلی که باشد، جدا جلوگیری گردد. پدیده ی دولت عبارت از قرار دادی است که میان اتباع کشور غرض پیشبرد و اجرای وظایف مشخص در جامعه ایجاد می گردد. پس اولتر از همه باید فعالیت آن منافع تابعین(طرفین قرارداد) آن را انعکاس بدهد. در افغانستان، برعکس، دولت ها اغلبا برای آنکه از منافع دیگران دفاع کرده باشند، اتباع و ساکنان بومی این کشور را سرکوب و سرزنش کرده اند. درین زمینه مثال های غیر قابل تردید وجود دارند که ماهیت ضد ملی دولت های قبیلوی گذشته را به اثبات می رساند. در کشورهای دیگر از جمله کانادا، وظایف دولتی مربوط به تابعیت و حتی مهاجرت توسط وزارت تابعیت و مهاجرت اجرا می گردند. ولی درافغانستان در زمان محمد ظاهرشاه این وظایف از طرف ریاست سرحدات و قبایل و بعدا از جانب وزارت سرحدات وبعد تر وزارت اقوام و قبایل و ملیت های برادر انجام می یافت. هرگاه صورت مصارف بودجۀ افغانستان را در عصر پادشاهی محمدظاهر شاه و بعد ازان مورد بررسی قرار دهیم نه تنها عاید ملی، بلکه قرضه های خارجی نیز از طرف وزارت های سرحدات و اقوام و قبایل به مصرف رسیده است. با مسوولیت می توان گفت که درچند قرن اخیر در افغانستان دولت واقعی وجود نداشته، بل در عوض، گروهی غارتگر، مردم ستمدیدۀ این مرز بوم را مورد چپاول جنایتکارانه قرار داده است. ورنه هر دولتی باید مدافع ملی بوده و دفاع از اتباع، وظیفۀ نخستین آن می باشد.

وضع کنونی کشور عواقب منطقی و قانونمندانۀ این بی عدالتی اجتماعی است. همچنان طالبان نیز ادامۀ چنین سیاست ضدبشری می باشند که با حمایت آنها به زخمهای چند صد ساله ی مردمان افغانستان نمک پاشیده می شود. این گونه سیاست ها، عقده ها را تقویت بخشیده و کشور را به سوی تجزیه می کشاند. اینست علل و عوامل اضمحلال ملت افغان و زمینه های نابودی و تجزیۀ آن که در عمل مرحله به مرحله و پلان شده در معرض اجرا قرار می گیرد.(که هرگز چنین مباد!) مسأله کنونی کوچی ها که به موضوع سیاست فاشیستی طالبان مبدل گردیده بود، محصول این سیاست ضد ملی حکومتهای قبل بوده است. زیرا آنها خط روشن تابعیت نداشتند و تابعیت را میان سه کته گوری ملیت های داخلی، قبایل آزاد و کوچی ها مخلوط و سر درگم ساخته بودند. ظهور مدنیت وحتی اصل پاتریاتیزم ناشی از مسکن گزینی و شهر نشینی میباشد. مدنیت از مدن یعنی شهر آمده است و کسانی مدنیت می آفریند که در جایی متوطن باشند. وطرز زندگی مشترکی را در ساحۀ مشخص و بعد زمانی معین ایجاد نمایند.
زندگی چادر نشینی و بدویت نمی تواند از مزایای زندگی مدنی برخوردار باشد. اصل و طندوستی از اقامت دایمی انسان در مکان معین که به وطن وی مبدل گردد، منبع می گیرد. این احساس در زندگی بدوی تامدنی فرق دارد. جای هیچگونه تردیدی نیست که کوچی ها حق متوطن شدن و اسکان را دارند، ولی این کار باید مطابق پلان و برنامه دولتی و منافع مردمی صورت بگیرد.

حل معضلات اجتماعی و تاریخی برادران کوچی مراحل تدریجی را تقاضا دارد که تنها از عهدۀ دولت حافظ منافع ملی و دموکرات ساخته است. اگر افغانها قادر به تشکیل دولت گردند و به زخم های ملیون ها آواره، بازماندگان جنگ و خانواده های شهدا، یتیمان و بی سر پرستان و معیوبین مرهم گذارده شود، دران صورت احیای مجددو شگوفانی وطن و آبادانی دشتها و مزارع و بالا رفتن عواید ملی میسرشده، زمینه کمک و همکاری برای کوچی ها و اسکان آنها فراهم می آید. در غیر آن با سیاست فاشیستی طالبان و پاکسازی اقوام دیگرو متوطن ساختن جبری آنها معضلۀ کوچی ها حل نشده بلکه برعکس ابعاد این معضله وسعت خطرناکی را کسب می کند. بناءً مسئله تابعیت،پرابلم درجه یک هر دولتی است که آن را با برخورد سیاسی، اجتماعی و از جمله استحکام حقوقی آن در قانون اساسی جدید باید حل نماید. زیر این بهترین موقع است و در آینده نا وقت خواهد بود. کسانیکه با اظهار مفاهیم فریبنده و ترساندن دیگران مبنی برخدشه دار شدن وحدت ملی و غیره این کار مهم ملی را به تعویق می اندازد، در حقیقت طرفدار دوام و احیای مجدد سیاست های ضد منافع ملی اند. زیرا یگانه معیار وحدت ملی تساوی حقوق ورفع امتیازجویی و تفوق طلبی قومی، سمتی و لسانی است. وحدت واقعی در برابری و یکرنکی است، نه تفوق طلبی.
3ـ اعلامیه رسمی مبنی بر عفو عمومی و سهمگیری فعال همه نیروهای سیاسی در تشکیل قدرت دولتی:
انحصار قدرت که در قرارداد کنفرانس بن میان نیروهای تفنگدار داخلی وقوای خارجی به همکاری ملل متحد صورت گرفت، همچنان ادامه دارد. اگر ما افغانستان عاری از جنگ را می خواهیم پس چرا بر اصول و قوانین جنگی هنوز متکی هستیم و به انحصارگری متکی بر قدرت جنگی ادامه میدهیم. افغانستان به یک چرخش بزرگ ضرورت دارد که سهمگیری کلیه نیروهای جامعۀ افغانی هم از راست و چپ، تفنگدارو بدون تفنگ، مهاجر و متوطن، مجاهد وافراد آزاد اندیش و غیروابسته، روشنفکر وعامۀ مردم و زن و مرد افغان بتوانند بدون تهدید و تشویش در احیای مجدد کشور شان سهیم کردند. چنین زمینه یی تنها در صورت فرمان یا اعلا میۀ عفو عمومی که باز گشت کلیه نیروهای ملی، منجمله طالبانی که مرتکب جنایات جنگی و اعمال ضد بشری نیستند، به کشور آماده سازد.

ادارۀ موقت، بنابر ضوابط جنگ مؤفق نگردید که چنین اعلامیه یی را صادر نماید. حکومت انتقالی باید قبل از اعلان انتخابات عمومی دست به این وظیفۀ خطیر ملی بزند و فضای اعتماد و اطمینان را در جامعۀ افغان ایجاد نماید. درغیر آن وعده ها و قول های داده شده پوچ و میان تهی خواهد بود.

این کار زمینه های سهمگیری همه ساکنان افغانستان را در ساختمان دولت، تصویب قانون اساسی و احیای مجدد کشور مساعد می سازد.

4ـ اعلامیۀ خلع سلاح عمومی در افغانستان: این مسأله رانیز با نقل پاره یی از مضمون چاپ شدۀ سه سال قبل که درفوق ذکر گردید توضیح میدارم. «مبارزه باباندیتیزیم وتروریزم :جنگ های داخلی خصومت های ملی و مذهبی منافع خارجی، تربیۀ تروریستان افغانی در کشورهای خارج و فعالیت های دستگاه های جاسوسی و استخباراتی بیگانه، موجودیت سلاح و تجهیزات جنگی افغانستان را به لانۀ جنگ، باندیتیزم و تروریزم مبدل ساخته است. درصورت تامین صلح و ایجاد دولت انتخاباتی مردم، باندیتیزم و تروریزم به حیث پدیدۀ موجود و مروج که اکنون به سیستم و طرز زندگی عده یی گروهک های تفنگدار مبدل گردیده است، به زودی محو نمی گردد. این وضع دولت جدید افغانستان را مجبور به طرح و اجرای وظایف مشخص و ایجاد میکانیزم هایی میسازد. میکانیزم اجرای این وظیفه دولتی، با ید شامل قانونگذاری و امکانات مالی دران زمینه باشد.گرچه پایۀ اساسی از بین بردن همه پروبلمها از جمله تروریزم، ایجاد نظام مردمی وتأمین عدالت اجتماعی است، با آنهم شرایط خاص کشور، ضرورت اجرای این وظایف مؤقتی را برای دولت آینده حتمی می سازد. طرح همه جانبه در زمینه، ایجاب تحقیقات بیشتر صاحب نظران و حقوقدانان را می کند که باید با تحقیقات وپژوهش ها و ارائۀ سیمینار ها و میزهای مدور، نکات عمده و جهات اساسی این وظیفه دولتی را برجسته سازند. ولی به عقیدۀ من نکتۀ مهم در اجرای این وجیبه، تأکید بیشتربه جوانب انسانی، اجتماعی و اقتصادی آنست.در مبارزه با باندیتیزم و تروریزم اولتر از همه علل و انگیزه هایی که این پدیدۀ اجتماعی را در جامعۀ افغانی بوجود آورده است، مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از عمده ترین علل آن عامل خارجی است. کشورهایی که روابط آنها با افغانستان بر اساس اصول تروریستی استوار است، باید با آنها از طریق مذاکرات و امضای قراردادها و فشارهای بین المللی مجبور ساخته شوند تا از اعمال تروریستی و زمینه های رشد تروریزم خارجی در افغانستان جلوگیری به عمل آید.»

5ـ شناسایی اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ضمن اعلامیۀ رسمی دولتی :

مبرمیت این مسأله را نیز باذکری از پاراگراف مضمون قبلا چاپ شدۀ فوق الذکر لازم میدانم:« در اوضاع و شرایطیکه مذهب، حقوق بشر، بنیادگرایی و تروریزم مورد معاملۀ کشورهای بزرگ و خونخوار قرارگرفته است، بر هر کشوری واجب است تا حقوق اتباع اش راتأمین، تساوی حقوق و عدالت اجتماعی را در قلمرو خود حکمفر ما نماید. تأمین حقوق بشر بعد از وحشی ترین اشکال خصومت ملی و مذهبی که ننگین ترین نحوۀ آن در زمان حکومت مجاهد و طالب بروز نموده است، تنها با زوال حاکمیت آنها میسراست.
حکومت جدید التشکیل و دولت وسیع البنیاد افغانی که در ایجاد و ساختمان آن ارادۀ مردم افغانستان به طور مساویانه در نظرگرفته شده باشد، مستعد به اجرای این وجیبه مهم می باشد.رعایت حقوق بشر با صدور اعلامیه یا صرفا تصویب قانونی نمی تواند تأمین گردد تا این ضرورت حیاتی جامعه به وظایف مشخص و مبرم دولتی مبدل نگردد و تا غرض اجرای آن، میکانیزمی وجود نداشته باشد، رعایت حقوق بشر در جامعه عملی نمیباشد،دولت سراسری افغانستان باید اولتر از همه نورم و اصول حقوق بشر را در قانون اساسی که از طرف مردم تصویب گردد، بگنجاند و بر علاوۀ میکانیزم حقوقی ياارگان های اجرائیوی را که مشتمل بر کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون های نظارتی باشد، ایجاد نماید. این کمیسیون باید در چوکات انستیتوت ریاست جمهوری فعالیت نماید،ایجادمیکانیزم حقوق بشر به مثابۀ وجیبۀ دولتی و ارجگذاری این مسأله موجب جنبش های اجتماعی حقوق بشر در جامعۀ افغانی خواهد شد. همین اکنون عده یی از دانشمندان، محققین و تحصیل کرده های افغانی خواهان تطبیق حقوق بشر در کشور شان هستند. این خواست انسانی و جنبش اجتماعی منورین افغان، روز به روز یکپارچه می گردد. پیامد این پروسه ها این خواهد بود که منورین افغان را به درک ارزش انسان و به ویژه انسان افغان نزدیک می سازد و بالاخره انسان و ارزش انسانی به موضوع کار عده یی افغان ها مبدل می گردد. جبنش اجتماعی حقوق بشر در افغانستان پایگاۀ مقاومت خوبی در برابر رژیم های خودکامه گردیده، معافیت جامعه را در مقابل زورگویی، جبر، جنگ و استبداد ارتقامی بخشد. فعالیت به خاطر انسان و ارزش انسانی که انسان افغان بیشتر ازهمه بدان نیازمند است، بیگانه پرستی را نفی و آگاهی ملی افغانی را بالا میبرد. انکشاف، آگاهی ملی بزرگترین دستاوردی است که ملل انکشاف یافته و نیرومند بدان دست یافته اند. عدم آگاهی ملی منافع والای ملی رابه مخاطره می اندازد و آن را دستخوش و قربانی منافع خارجی میسازد. یکی از علل عمدۀ بد بختی افغانستان در عصر حاضر همین نقیصه است.

در اخیر قابل یاد آوری میدانم که تضمین قدرت دولتی مبنی بر رعایت حقوق بشر وقتی کامل و مطمئن خواهد بود که نهاد های غیر دولتی حقوق بشر در جامعه عرض وجود نماید تاالترناتیف و مکمل میکانیزم دولتی حقوق بشر باشد. رویهمرفته رعایت حقوق بشر با تضمین های دولتی و اجتماعی ارزش و مقام انسان افغان را بالا می بردوافغانستان را در قطار جامعۀ متمدن جهانی قرار میدهد. هرگاه به انسان خود احترام و ارج بگذاریم، احترام دیگران را نیز جلب کرده می توانیم. در خور ذکر است که دولت انتقالی افغانستان وظایف مهم قانونگذاری را پیشرو دارد که باید بدون معطلی به آن آغاز نماید. به تعقیب تصویب قانون اساسی جدید، دولت باید ساحات مهم زندگی اجتماعی را قانونگذاری نماید، تا بتواند، زمینه های تحقق اهداف پیشبینی شده در قانون اساسی را مهیا نماید. قراریکه دیده می شود، دولت درگیر امورذات البینی بوده و به وظایف اصلی اش که کنفرانس بن در برابر آن گذاشته است، آمادگی ندارد. درشرایط کنونی افغانستان به قانونگذاری عاجل در ساحات ذیل ضرورت دارد:

ـ تدوین و تصویب قانون جزا با استفاده از قانون جزای 1976م حکومت محمد داؤد

ـ تدوین و تصویب قانون مدنی با استفاده از قانون مدنی سال 1976 حکومت محمد داود

ـ قانونگذاری در ساحۀ اعادۀ ملکیت و حقوق مهاجرین افغان

ـ قانونگذاری در ساحۀ مبارزه با تروریزم و باندیتیزم

ـ قانونگذاری در رابطۀ مبارزه با مواد مخدر

ـ قانونگذاری در رابطه با حمایت از معیوبین، معلولین، بازماندگان شهدای جنگ ها

ـ قانونگذاری در مورد خلع سلاح کامل در افغانستان. گرچه صد ها موارد و ساحاتی وجود دارند که باید قانونگذاری کرد، لاکن موارد فوق الذکر ایجاب قانونگذاری عاجل را دارد. اکنون اکثر فعالیت های حکومت انتقالی به صورت شفاهی و بدون قانون پیش برده می شود. این کار بی مسوولیتی و حتی به تخلف از حقوق اساسی مردم منجر میگردد.

در پاسخ به سوالیکه، افغانستان به کدام نوع قانون اساسی ضرورت دارد؟ باید گفت که افغانستان به قانون اساسی دولت جمهوری نیازمند است که بتواند پاسخگویی مرحله تأمین صلح و ثبات در کشور باشد و افغانستان را بسوی رهایی و آزادی سوق نماید و سهمگیری همه ساکنان کشور را درعمران آن مساعد سازد و ملت افغان را در قطار سایر ملل جهان باز گرداند.

طرح قانون اساسی افغانستان به تعمق بیشتر مسلکی ضرورت دارد که تفصیل و توضیحات جداگانه در همه بخش ها، انستیتوت ها و نورم های حقوقی نیازمند است. درین جا به توضیح عام مسأله بسنده شده وامید وارم بتوانم درنوشته ی بعدی، انستیتوت های حقوقی و نورم های قانون ساسی جدید افغانستان را در جایش مورد بررسی حقوقی ومسلکی قرار بدهم تا در ایجاد مفکوره های حقوقی برای تدوین قانون اساسی مناسب در افغانستان ادای دین شده باشد.

ادامه دارد

بخش اول: قانون اساسی چیست؟

بخش دوم: انستیتوت ریاست جمهوری

بخش سوم: پارلمان

بخش چهارم: حقوق و آزادی های اتباع

بخش پنجم : حکومت

بخش ششم: اداره یا ارگان های محلی

بخش هفتم : قضا