تفاوت میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون

حاکمیت قانون (Rule of Law)

« بستر دموکراسی ما حاکمیت قانون است- کارولین کندی (Caroline Kennedy) »

در عصر مدرن، حاکمیت قانون یک واژه نسبتا شناخته شده است و به عنوان یک ارزش و یکی از عناصر کلیدی حکومت داری خوب به شمار می رود. البته شایان یادآوری است که حاکمیت قانون با این که در چند دهه اخیر با تعریف نوی مورد توجه جهانیان قرار گرفته، همچون یک اندیشه پیشینه بس درازی دارد. نخستین نمونه نسبتا منظم تر حاکمیت قانون در دموکراسی یونان باستان، در سده چهارم پیش از مسیح تذکر یافته که از اندیشه های فیلسوف بزرگ ارسطو (۸۲۲-۳۸۴م) سرچشمه گرفته است. ارسطو در کتاب خود «سیاست» پرسش مهمی را مطرح کرده بود، «آیا حکومت بهترین رجال برتر است یا حکومت قانون؟»

این پرسش مهم را برخی ها این گونه هم ترجمه کره اند: «کدام وضعیت برای مردم سودمندتر است، حکومت بهترین حاکم و یا بهترین قوانین؟»
در زمان حاضر، از لحاظ مفهومی دانشمندان روی حاکمیت قانون خیلی کار کرده اند و در تعریف آن با افزودن مولفه های ارزشی به آن شکل و مفهوم نوینی بخشیده اند. مولفه های مهم حاکمیت قانون عبارت اند از:

 برتری قانون (Legal Supremacy)- اصلی که جامعه به جای خشونت، با قوانین معتبر تنظیم شود.
 برابری قانون (Legal Equality)- اصلی که طبق آن قوانین (بدون در نظر داشت رنگ و نسل و زبان و عقیده) مساویانه اعمال شود و هیچ کس حتا مسوولان حکومتی از بالا به پایین و قضات، بالاتر از قانون نباشد.
 اطمینان از قانون (Legal Certainty)- یعنی اصلی که قوانین از مفهومی روشن، قابل دسترس (برای همه) و از لحاظ کاربردی سازگار و پیش بینی پذیر باشد. ،

گرچه این مولفه های حاکمیت قانون همگانی است، اما بازهم برخی از دانشمندان پرسش دیگری را مطرح می کنند که اگر در راس نظام یک شخص خودکامه قرار بگیرد و با بهره گیری از زور و تزویر یک رشته قوانین تبعیض آمیز مغایر با ارزش های پذیرفته شده انسانی را روی دست بگیرد، آن گاه چه باید کرد؟ و حاکمیت قانون را چگونه تعریف کرد؟

در سال ۲۰۱۵م با تایید همه کشورهای عضو، سازمان ملل برای صلح و رفاه جهانی طرحی را زیر عنوان «۱۷ هدف توسعه پایدار (Sustainable Development 17 Goals) » به تصویب رسانید و برای تکمیل آن اهداف ۱۷ گانه مدت ۱۵ سال درنظر گرفته شد یعنی تا ۲۰۳۰م.

هدف شانزده هم آن طرح «هدف۱۶- صلح، عدالت و نهادهای پایدار (Goal 16- Peace, Justice and Strong Institutions )»، برساخته از دوازده هدف ضمنی است و یکی از آن ها حمایت از حاکمیت قانون است.

برای رسیدن به این هدف و توانمند سازی کشورهای عضو، سازمان ملل برنامه های گوناگون کمکی را روی دست دارد. طبق تعریف سازمان ملل حاکمیت قانون عبارت است از «یک اصل حکومتداری که طبق آن همه اشخاص، نهادها، سازمان های خصوصی و حکومتی و حتا خود حکومت در برابر قوانین نافذه، پاسخگو می باشند و قانون (بدون هرگونه تبعیض) بر همه یکسان اعمال می شود.»

اما باید یادآور شد که سازمان ملل تنها به همین بسنده نکرده، می افزاید که قوانین مروجه هم نباید در مغایرت با موازین و ملاک های جهانی حقوق بشر باشد. یعنی سازمان ملل پیروی و پاسداری از قوانینی را که تحت آن کرامت انسانی خدشه دار شود، حاکمیت قانون نمی داند.

پس سازمان ملل برتری، برابری و اطمینان از قانون،‌ انصاف و شفافیت در اعمال قوانین، تفکیک قوا، مسوولیت های همه جانبه در فرایند تصمیم گیری و اقدامات برای جلوگیری از خودسری ها (در برابر قانون) از لحاظ اجرایی و نهادی، همه را اجزای حاکمیت قانون می داند.

*عدالت غیر رسمی:- طبق صفحه رسمی سازمان ملل متحد، « نظام های (دادگستری) غیررسمی به عنوان سیستم های عدالت "سنتی" ، "بومی" ، "عرفی" یا "غیر دولتی" هم شناخته می شود که طیف گسترده ای از موضوعات را در بر مگیرد و از جمله مسائلی که به آن بطور عموم می پردازد عبارت اند از امنیت شخصی و جرایم محلی، حفاظت از ملک (زمین) ، دارایی و مال و مویشی، حل اختلافات خانوادگی و اجتماعی ؛ و حمایت از حقوق مانند دسترسی به خدمات عمومی.» اما باید بخاطر داشت که عدالت غیر رسمی هرگز بمفهوم این نیست که ارزشها و کرامت انسانی به تمسخر گرفته شود مانند سر بریدن، سنگسار کردن زنها، دست بریدن و شلاق زدن در ملاعام وغیره بل برعکس هدف اصلی احترام گذاشتن به آداب و رسومات مردم و تشویق آنان در تامین عدالت در سطح محلی و روحیه عدالت پروری است. و این نکته را هم نباید فراموش کرد عدالت غیر رسمی بی هشت بعد دیگر حاکمیت قانون مفهومی ندارد.

به باور «جیمز آلسوپ (James Allsop) »، قاضی القضات، دادگاه فدرال آسترالیا، حاکمیت قانون در واقیعت نه قانون فرمانروایی است و نه واژه ای است که تنها به وکلایی دادگستری و قضات ربط داشته باشد بل بیشتر از آن است و در دنیای امروزی بحیث یک ارزش انکار ناپذیر بشمار می آید. او می گوید،
«حاکمیت قانون زنده (استوار) بر ارزش ها و شاخص های انسانی قانون است و پایه های اساسی آن بر صداقت، برابری رفتار، احترام به کرامت انسانی و حقوق فردی، مروت انسانی و تامین عدالت (اجتماعی) استوار می باشد که تنها با قاضی مستقل عملی نمی شود بل با قوه قضایه مستقل و مسلکی عملی می شود که در اجرای وظیفه خود از ارزش ها محافظت کند.» به گفته آلسوپ حاکمیت قانون یک نگرش ذهنی است که در صورت عملی شدن آن، یک وضیعت خاص مطلوبی را در جوامع انسانی بوجود می آورد و اگر اینگونه نباشد این یک واژه انتزاعی و بیش از مجموعه ای قوانین مفهومی دیگری نخواهد داشت.

البته «مارتین کریگر (Martin Krygier) » دانشمند دیگر آسترالیایی هم حاکمیت قانون را تنها یک واژه حقوقی نمی داند. او باورمند است که با در نظرداشت ابعاد وسیع تر حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی، حقوق بشر و دموکراتیزه کردن جامعه، دولت سازی و اصلاحات سیاسی و حقوقی هم نقش به سزایی دارد.

امروزه، حاکمیت قانون همچون یکی از عناصر اساسی حکومتداری خوب در نظام های سیاسی در همه کشورها، دایم موضوع داغ روز است. حاکمیت قانون را در زبان اردو- « قانون کی حکمرانی »، در زبان هندی-« विधि शासन» ، در زبان روسی « برتری قانون- Bерховенства права»، در زبان آلمانی-« Rechtsstaatlichkeit » و در زبان عربی- «سيادة القانون»، می گویند.

حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی (Rule by Law/ Constitutionalism)

« در مورد قدرت، نباید به فرد اعتماد کنید، بلکه باید برای پیش گیری از سوء استفاده فرد از قدرت، او را با زنجیر قانون اساسی ببندید- تامس جفرسن (Thomas Jefferson) »

حاکمیت با قانون اندیشه ای است که طبق آن حکومت با استفاده از صلاحیت های تقنینی (البته با در نظر داشت اصول های مندرج قانون اساسی)،‌ قانون سازی کرده همه را به اطاعت از آن دعوت می کند و چگونگی رفتار جامعه یعنی مناسبات میان افراد جامعه و میان جامعه و حکومت را سازماندهی می کند.

گرچه بسیاری ها حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون، ‌هر دو واژه را به عنوان همتای هم دیگر استفاده می کنند که درست نیست و تفاوت های فنی و عملکردی دارند. اما بازهم هر دو واژه متکی و وابسته به هم دیگر اند و نکته مشترک همان محدودیت های معین است که عبارت از پایبند بودن به یک رشته ارزش ها و اطاعت و پاسخگویی در برابر قانون است.
دولت مشروطه (Sate of Law/Legal State or Constitutional State) از اندیشه حاکمیت با قانون سرچشمه می گیرد و به دولتی گفته می شود که همه عمل کردهای مفید به قانون اساسی می باشد.

این واژه در واقع، در برابر واژه « دولت مطلقه یا پلیسی (Machtstaat/Polizeistaat) » بار نخست از سوی سیاستمداران و دانشمندان آلمانی « آدم فون ملر (Adam von Müller) » و « یوهان کرستوف فون آرتین (Johann Christoph von Aretin ) » همچون اندیشه منظم سیاسی در سده نزدهم میلادی مطرح گردید. در زبان آلمانی معادل این واژه
« Rechtsstaat » است و در زمان حاضر هم محور اصلی دولتداری مدرن جمهوری فدرال آلمان همین اندیشه است.
طبق این اندیشه دولت باید مقید به قانون اساسی بوده و با همه شهروندان طبق همان قانون بطور یکسان رفتار کند و تضمین کننده حقوق (مساوی) و آزادی ها باشد.

بانیان این اندیشه به این باور بودند که هدف اصلی قانون اساسی تنها تامین امنیت و نظم جامعه نبوده بل توام با ارزش ها و اخلاق انسانی هم باشد و از آن بحیث ابزاری برای حفظ کرامت انسانی و عدالت سیاسی هم کار گرفته شود.

بنا بر این اصل برابری، ارزش و کرامت انسانی و عدالت سیاسی عصاره حکومت با قانون/دولت مشروطه و یا
« Rechtsstaat» اند که در زبان انگلیسی معادل آن « Constitutional State/ State of Law » می باشد.
همین اصل در ماده اول قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان این گونه تسجیل گردیده،

 کرامت انسانی مصوون از تعرض است، ‌رعایت و حراست آن مسوولیت همه قوای دولتی است.
 براین اساس (کرامت انسانی) ملت آلمان خود را پابند به حقوق بشر می داند که یک اصل خدشه ناپذیر و بنیاد هر جامعه انسانی و صلح و عدالت در جهان می باشد.

در اعلامیه استقلال آمریکا (Declaration of independence) که در ۴ جولای ۱۷۷۶م از سوی « دومین کنگره قاره ای آمریکا » به ریاست « جان هنکاک(John Hancock) » به تصویب رسید، همین اصل چنین بیان گردید:
«ما این حقایق را بدیهی می دانیم که همه انسان ها یکسان آفریده شده اند و دارای حقوق انکار ناپذیر (سلب ناشدنی) اند که از سوی آفریدگار شان برای آن ها عطا گردیده است که حق زندگی، آزادی و جستجوی خوشبختی از جمله آنان است. برای تامین همین حقوق (اساسی) حکومت هایی در میان انسان ها منصوب می شوند تا اختیارات دادگرانه خود را با رضایت حکومت شوندگان (مردم) به دست می آورند، و این که هرگاه هر شکلی حکومت که پامال کننده این اهداف باشد، مردم حق دارند تا آن حکومت را تغییر دهند یا سرنگون کنند و حکومت نو برپا دارند و پایه ای آن را بر چنین اصول بنا کنند و قوای آن را طوری سازمان دهند که به احتمال زیاد به امنیت و خوشبختی شان بینجامد. »

« کلاوس اشترن (Klaus Stern) » حقوقدان آلمانی اصول حاکمیت با قانون/دولت مشروطه (Rechtsstaat/Constitution) را چنین بیان می کند:
 دولت بر اساس بالادستی قانون اساسی که در ماهیت تعیین کننده حقوق مشروطه شهروندان می باشد.
 مشارکت برابرانه جامعه مدنی با دولت
 تفکیک قوای سه گانه (اجرایی، قضایی، تقنینی) و مهار قدرت هم دیگر توسط اندیشه «نظارت و‌ تعادل (Check (and Balance »
1- عملکردهای قوه اجرایی و قوه قضایی طبق قانون و قوه تقنینی در قانون سازی مقید به اصول های اساسی مندرج قانون اساسی
2- شفافیت در موجه بودن عملکردهای دولت
3- بررسی تصمیمات و اعمال دولت توسط نهادهای مستقل با حق استیناف خواهی
4- سلسله مراتب، وضاحت و قاطعیت در قوانین
5- اصل تناسب عمل (یعنی دولت به همان میزان از قدرت استفاده کند که نیاز باشد همین اصل در ماده ۵ پیمان اتحادیه اروپا هم تذکر یافته و استفاده غیر متناسب قدرت برای به دست آوردن هدف را ممنوع کرده است)
6- حفاظت از عملکردهای خوب گذشته (به حیث الگو) در برابر اقدامات بعدی دولت (برای بهتری امور و حفظ ارزش ها)

به باور فیلسوف و حقوقدان آمریکایی « لون فولر (Lon Luvois Fuller) »، اصل بنادین قانون اساسی (هر نظام سیاسی) حاکمیت توده یی است. یعنی در نظام دموکراتیک منبع اصلی قدرت مردم اند و هر قانون (اساسی) در واقعیت سند حاکمیت مردمی است. بنا بر این، هر قانون (اساسی) که با کرامت و ارزش های انسانی در مغایرت باشد، پرسش مهمی را به وجود می آورد که آیا آن قانون در ذات و ماهیت خود قانون مهم است یا خیر؟
به باور « ایگور زابوکریتسکی (Ihor Zabokrytoky) »، استاد دانشکده تیوری و فلسفه حقوقی در دانشگاه «لووف اوکرایین»، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی هر دو واژه چنان با هم تنیده و مرتبط اند که برخی ها هر دو واژه را معادل هم می دانند اما در واقعیت حاکمیت قانون یکی از سازوکارهای مهم اندیشه مشروطه گرایی و بخش جدا ناپذیر آن می باشد. هردو سنگ بناهای جامعه مدرن و دموکراتیک غرب هستند و درک (درست) آن ها تنها با ادغام همدیگر ممکن است. دولت های مشروطه (Constitutional State/State of Law) مدرن مبنی بر حاکمیت قانون اند که نهفته در اندیشه مشروط گرایی است.
فشرده سخن این که ویژگی مهم حاکمیت قانون بطور سنتی با ایده قانون اساسی مرتبط است. در حالی که ایده مشروطه گرایی سه شاخصه مهم دارد.
1. ‌محدودیت (قانون) در عملکردهای حکومت،
2. پابند بودن به حاکمیت قانون
3. حراست از حقوق و آزادی های اساسی.

« پروفیسور دریس پاپییر (Prof. Dr. Dress H.C Papier) » ،‌ استاد در دانشکده حقوق، دانشگاه « لودویگ ماکسیمیلیان (Ludwig-Maximilians Universität, München) » در شهر مونیخ آلمان هم به همین باوراست. او در سخنرانی خود زیر عنوان حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی و صلاحیت قانون اساسی در ۲۷ اکتبر ۲۰۰۹م در « بنیاد کنراد ادئناور (Konrad-Adenauer Stiftung)» در بلگراد، پایتخت صربستان، به همین نکته ظریف اشاره می کند. این بنیاد سخنرانی پروفیسور پاپییر را همچون یکی از آثار ارزشمند حقوقی به چند زبان ترجمه کرده است.
به باور این دانشمند المانی، حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون/مشروطه گرایی دو واژه های متفاوت با تفاسیر متفاوت اند. گرچه هر دو واژه به بالادستی قانون ربط دارد (اما نباید) همچون همتاواژه به کار روند. حاکمیت قانون از ارزش های مندرج قانون اساسی سرچشمه گرفته و به کمک دستگاه های بنیادی نظام، تحقق پیدا می کند. یعنی حاکمیت قانون تنها با اقدامات ویژه دادگاه ها (دادگاه عالی و یا دادگاه قانون اساسی) تحقق پذیر نیست و بایسته است تا با تعامل قوای سه گانه و بالاتر از همه گفتمان سیاسی مدنی توسط جامعه مدنی (فعال)، جامه عمل بپوشد. پس دولت مشروطه (Rechsstaat/Constitutional State ) تعیین کننده حاکمیت قانون می باشد.

«چن لیو تن (Chan Liew Ten)» ریس پیشین دانشکده فلسفه در دانشگاه ملی سنگاپور که در عرصه فلسفه حقوق سیاسی آثار بسیاری دارد، هم به همین نکته تاکید دارد. وی می نویسد:
«حاکمیت قانون عبارت است از اقتدار و نفوذ قانون که در رفتار اجتماعی و فردی و نهادی محدودیت های (قانونی) را به وجود آورده همه را به اطاعت و پاسخگویی وادار می کند. اما مشروطه گرایی واژه ای است که عموما به چگونگی تامل و تفکیک قوای سه گانه و عملکرد های آنان در تامین امنیت رفاه و ازادی ها و حفظ کرامت انسانی، به کار می رود.»
به باور او هم نقطه مشترک میان حاکمیت قانون و حاکمیت با قانون (مشروط گرایی) در یک رشته محدودیت های (قانونی) است که جلو خود سری های فرا قانونی حکومت و مردم را گرفته، عملکرد ها را در یک چهارچوب معین نظم می بخشد.
در حالی که حاکمیت قانون برساخته از اصول و ملاک هایی است که در نظام قضایی یک کشور تسجیل گردیده و فضایل و مشخصات آن را بیان می کنند.

دولت مشروطه را در زبان اردو- « آئینی ریاست »، در زبان هندی-« संवैधानिक राज्य» ، در زبان روسی-
«Kонституционное государство » ، در زبان آلمانی-« Rechtsstaat» ، در زبان عربی- « دولة دستورية » می گویند.