عناصر جرمی در اظهارات حلیم تنویر و ابعاد حقوقی و سیاسی آن

در مسأله حلیم تنویر چهار نکته عمده می تواند مضمون و موضوع تحلیل حقوقی باشد. نکات مذکور قرار ذیل اند:

1. تهدید محو فزیکی جنرال دوستم و حاجی محمد محقق.
2. نکاح اجباری دختران هزاره به پسران پشتون برای تأمین "وحدت ملی".
3. در باره "حق" رفتن کوچی ها به مناطق هزاره نشین بویژه بامیان.
4. ماهیت نهاد برگزار کننده، محل برگزاری و مناسبت آن.

اکنون این چهار نکته را در پرتو مواد و اصول قوانین، قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر تحلیل و ارزیابی می کنیم.
در نکته اول اظهارات حلیم تنویر دو مناسبات حمایت شده در قانون مورد تجاوز قرار گرفته است. نخست اینکه جنرال دوستم و حاجی محمد محقق شخصیت ارشد دولتی هستند که تهدید آنها به نابودی فزیکی تهدید نظام و حکومت است. جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان است که حلیم تنویر قصد و نیت خود را برای کشتن وی به زبان خودش اظهار نموده است. او مدارک انکارناپذیر را برون داده است.
گرچه تنویر عملی را برای کشتن کسی انجام نداده، اما نیت کشتن که عنصر مهم جرم است، بیان شده است. چیزی که بسیار زیاد خطرناک است، پهلوی دوم موضوع است که جنرال دوستم و حاجی محمد محقق را به علت تعلقیت قومی آنها تهدید کرده است.
در اینجا نه تنها حذف فزیکی دو نماینده دو قوم مد نظر است، به معنی نفی نمایندگی اقوام، نفی رأی آنها و نفی حضور آنها در نظام سیاسی کشور نیزاست. پس حلیم تنویر نظام سیاسی موجود و ارکان حقوقی آن منجمله قانون اساسی را نفی می کند و نیت استقراردیکتاتوری تک قومی را دارد.
در نکته دوم سخنان حلیم تنویر که نیت "نکاح دختران هزاره به پسران پشتون" است، اندیشه های اجبار، استبداد و تبیعض قومی جابجا شده است. گرچه حلیم تنویر واژه اجبار را بکار نبرده، اما افاده اجبار در اظهارات وی ناگزیر است. زیرا نکاح دختران یک قوم که در اینجا حیثیت قربانی را دارند، دادن آنها به قوم دیگر که دارای امتیازات ویژه است، جز کاربرد اجبار و تبارز اندیشه فاشیستی مفهوم و معنا دیگری ندارد.
تنویر در اینجا مواد قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی را تخلف می کند.
در ماده بیست و دوم قانون اساسی افغانستان آمده است که "هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب مساوى مي باشند".
در اینجا تنویر سه اصل زرین قانون اساسی را که "منع تبیعض"، "منع امتیاز" و "تساوی حقوق شهروندان" افغانستان است، شدیدا نقض کرده است. اظهارات حلیم تنویر در موارد زیاد مواد و اصول قانون اساسی افغانستان را هدف گرفته است که درینجا به یک مثال آن بسنده می شویم.
قابل ذکر است، وکیلان مدافع محاکمه حلیم تنویر نقض اصول قانون اساسی را در انطباق با قانون جزا و سایر قوانین افغانستان در خواهند خواهند گرفت. زیرا قانون اساسی معمولا نورم جزایی ندارد.
همچنان تنویر به شکل شرم آوری حق و آزادی های انسان را که در اعلامیه جهانی حقوق بشر استحکام یافته نفی کرده است. مانند ازادی انتخاب، حق زندگی، حقوق شهروندی وغیره.
حلیم تنویر بنابر اظهاراتش نفرت شدید خود را از اقوام هزاره و ازبیک تبارز داده است که سخنان وی قانون کشور جرمنی را که در سی ام جون 2017 م تصویب شده نقض کرده است. در این قانون نفرت (Hate Speech) جرم شناخته شده و مجازات قانونی دارد.
نکته سوم اظهارات حلیم تنویر پیامد های حقوقی و پهلوهای تاریخی و سیاسی دارد که می تواند افغانستان را بسوی نفاق ملی، جنگ و تجزیه ترغیب کند.
هموطنان ما از جنگ های جنایتبار کوچی ـ طالبان از 2008م به اینطرف و از تخریب کشت و زراعت مناطق هزاره نشین (هزارستان) در دوران حکومت های دودمانی آگاهی دارند.
آیا اعلان مناطق هزاره نشین به حیث چراگاه کوچی ها عادلانه است؟
حکومت های مستبد خاندانی و قبیله ای مناطقی که ملکیت یک قوم متوطن و شهروندان اصلی افغانستان اند و مالیه می پردازند و با جان و خون شان وطن را محافظت کرده اند و مکلفیت عسکر را انجام داده اند، چراگاه (علفچر) کوچی ها میدانستند. کوچی ها قومی که شهروند افغانستان نیستند، مالیه نمی پردازند، از افغانستان دفاع نمی کنند. برعکس از پاکستان مسلح می شوند و شهروندان افغانستان را می کشند، ملکیت آنها غصب می کنند.
اگر گروهی سیاسی یا قومی که برای تداوم این مفکوره استبدادی، فاشیستی و جنایتبار کار می کند. نمی توان با آنها زیست باهمی داشت. این مفکوره خطرناک افغانستان را به نفاق و تجزیه ترغیب می کند. این مسأله دو راه حل دارد. حل حقوقی و جنگ، ورنه دوام آن ناممکن است. اگر این گرهگاه چرکین از راه معقول حل نشود، میکروب های زیادی در آن نشو نما خواهند کرد که قربانیان آن یک جانبه نخواهد بود.
هر کس حق دارد بخاطر حفظ خانه، خانواده، ملکیت، عزت و آبرویش در مقابل دشمنی که نابودی وی را می خواهد بجنگد.
حلیم تنویر در اظهاراتش در این نکته با دیده درایی جنایات اجرا شده بر این زمینه را تایید کرده و قصد ادامه آنرا دارد.

موضوع مهم دیگر نهاد برگزار کننده، محل برگزاری و مناسبت همایش میباشد که زمینه های اظهارات غیر اخلاقی و جرمی حلیم تنویر در آن بیان شده است.
نهاد برگزار کننده "اکادمی علوم افغانستان" سابق (پښتو ټولنه) که تا حال به اکادمی علوم افغانستان تبدیل نشده و همان نهاد سابقه است. این نهاد در سال های اخیر چندین بار نفاق ملی را دامن زد که بالا کشیدن "مصطلات ملی" و نشر دانشنامه دروغین در جوزای 2012م از نمونه های آنهاست.
پس برگزاری محفلی که در عقب آن نهاد شناخته شده تبیعضی قرار دارد، پیامد آن بد تر و اجرا کننده های جرم را وسیعتر می سازد.
محل جرم نیز در اجرای آن تاثیرگزار است. زیرا موجودیت احزاب فاشیزم و بقایای مفکوره های هتلر هنوز در جرمنی جای خود را دارد. موضوع روابط فاشیستان افغانستان و جرمنی بحث جداگانه است که در اینجا گنجایش ندارد.
موضوعی که استبدادی بودن و فاشیستی بودن همایش را آفتابی می سازد، مناسبت آنست. محمد گل مهمند کسی که دموگرافی و اتنوگرافی ولایت های شمال افغانستان را دگرگون و واژگون ساخت، آثار تاریخی را به شمول سنگ نوشته های قبرستان ها را تخریب و نام محلات را از فارسی به پشتو تغییر داد و عدالتخواهان زیاد را سرکوب و نابود ساخت.
جنایتکاری که باید بعد از مرگش در سطح جهانی محاکمه شود، در سالگرد وفات وی از طرف (پښتو ټولنه) در جرمنی محفل یادبود برگزار می شود و داکتر حلیم تنویر بر دوام جنایت وی تاکید می کند.
در اخیر می توان گفت که عمل حلیم تنویر اقدام فردی نیست ، در عقب آن سیستمی قرار دارد که ابعاد داخلی و خارجی دارد.
مسئولیت این اقدام ضد ملی نه تنها بر دوش حلیم تنویر ، بلکه نهاد برگزار کننده و مسئولان سفارت افغانستان در المان نیز پاسخگو باید باشند.

تذکر من به نامزد های ریاست جمهوری آینده افغانستان اینست که معذرتخواهی از قربانیان جنایات محمد گل مهمند، محاکمه محمد گل مهمند، عبدالرحمان خان، ملا عمر و همه جنایت کاران بعد ازمرگش، لغو علفچر کوچی ها و تصویب قوانین برای جلوگیری از جنایت بر این زمینه از وعده های انتخاباتی شان باشد. موضوعات مهمی که تا حال از آنها چشمپوشی شده است.