نقش شرکتهای کوچک و متوسط در اقتصادافغانستان!
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
بخشهای کوچک و متوسط یکى از اعضاى اصلى چرخش اقتصاد یک کشور و همچنین یکى از عوامل مهم در بقاى اقتصادی و رفاه آن محسوب میشود. بر اساس آمار موسسه مالی بین المللی (IFC)، سرمایهگذارىهاى کوچک و متوسط حدود ٤٥ درصد بخش تولیداتى و به طور کل، ٢٩ درصد تولیدات ناخالص کشورهاى روبه توسعه را تشکیل میدهند. در واقع، این ارقام در کشورهاى توسعهیافته به مراتب بیشترند.
واحدهاى اقتصادی کوچک و مخصوصاً متوسط نقش اساسى در رشد و تنوع اقتصادى در یک کشور دارا هستند. یکى از چندین مزایایى که این نوع بخشها میتوانند براى اقتصاد کشور به ارمغان بیاورند، بالا بردن قدرت تحمل و استقامت اقتصاد آن در مقابل نوسانات و رکودهاى مالى است.
در افغانستان به عنوان یک کشور بعد از جنگ کوششها بیشتر معطوف بر جلب توجه شرکتهای بزرگ و سرمایهگذاریهاى خارجى شده تا بخشهای کوچک اقتصادى. مشکلی که چنین تلاشها به این نوع بخشها وارد میکنند، به حاشیه راندن آنها از فهرست منابع کارآمد برای تقویت اقتصاد کشور است. زمانی که بخشهای کوچک در شرایط رقابت با بنگاههای بزرگ قرار میگیرند چون قدرت خرید و منابع انسانى آنها نسبت به شرکتهاى بزرگ محدود است از صحنه اقتصادی رانده میشوند.
تنوع در تولید و سهمگیرى در بازار با از بین رفتن واحدهاى کوچک و متوسط در کشورهاى معمولاً با اقتصاد ضعیف و شکننده نیز از بین میرود. یکى از خطراتی که نبود تنوع در بازار میتواند به بار آورد، وابستگى بی حد به چند بخش خاص و یا چند سرمایهگذار بزرگ داخلی و یا بیرونی است.
در چنین حالات، اقتصاد کشور به مراتب یکنواخت و شکننده تر از بازارى میشود که در آن واحدهاى صنعتى کوچک و متوسط به طور محسوس فعال اند. عامل دیگر چنین وابستگى، حساس شدن اقتصاد در مقابل نوسانات در بازارهاى بینالمللى است، که هر نوع تغیر مسیر سرمایهگذاری میتواند ریشههاى اقتصادی کشور را متحول کند.
نقش دولت در ایجاد فضاى لازم براى سرمایهگذاران: بنابه تعریف اقتصاددان معروف و برنده جایزه نوبل داگلاس نارت، هر آن چیزیکه که ارتباط اجتماعى را بر اساس ارزشها و محدودیتهای وضع شده قاعده و سر و سامان میبخشد میشود نهاد نامید.
زمانیکه صحبت از تاثیر آن بالاى اقتصاد و ایجاد شغل است، موجودیت نهادهاى سازنده و بررسى کننده در حقیقت شریان اصلى ایجاد فضاى لازم براى رشد و تکامل بخش خصوصی اقتصادی است. دولت و در کل حکومت تعیین کننده و حامى اساسى نهادهاى رسمى است که به صورت مستقیم تاثیر بالاى تشویق و ترقى بخشهای اقتصادى مخصوصاً بنگاههای کوچک و متوسط دارد.
زمانیکه دولت نتواند ارزشهاى معین شده را بنابر ضعف و ناتوانی یا فقدان اجندای درست حمایت کند شرایط سردرگمى نه تنها بر ایجاد شغل و تشبث بل در تمام عرصههاى اقتصادى و در کل دولتدارى ایجاد میکند.
ادامه دارد
آنلاین : http://eqmweekly.com.af/techno...