ریشه یابی و واکاوی پدیده فسـاد در کشور

دیریست که فساد و فسادزدایی ورد زبان همه و محور بحث بیشتر نشست ها و میز گردها در کشور شده است. تقریباً همه از فساد می نالند، اما کمتر اما کمتر کسی و اداره ی به ریشه یابی و واکاوی عامل این معلول اقدام و پرداخته است. اینکه چرا فساد در کشور شایع و تقریباً به یک مرض واگیر در جامعه تبدیل شده و چرا فسادزدایی بی نتیجه شده، مثلاً فسادزدایی در کابل بانک، بزرگترین معضله مالی کشور، هم آنچنانی که توقع میرفت، کمتر به نتیجه ی مطلوب همه دست یافت و هنوز هم در هاله ی از ابهام باقیست. بعضی از کارشناسان تلویزونی علت اصلی آن را به فقدان اراده برای فسادزدایی در کشور ربط می دهند، بعضی عوامل دیگری در پی گسترش فساد فهرست می نمایند، اما اینکه چرا اینهمه تلاش ها بی نتیجه شده، هنوز بی جواب و در ابهام مانده است.

به این باور است که فسادزدایی هنوز ریشه یابی نشده و نیاز است این موضوع مثل سایر موضوعات ریشه یابی و واکاوی گردد، تا علل گسترش آن مشخص شود.

قبل از اینکه به علل گسترش فساد بپردازیم، لازم است تا به تاریخچه فساد در کشور نیز اندک روشنی اندازیم و آنگاه در زمینه گسترش آنرا بعنوان یک مرض مزمن اجتماعی بکاویم.
فساد اداری در کشور ما شاید، همسن و همسال با ایجاد اداره و حکومت داری باشد، یعنی از زمانیکه اداره و حکومت داری در کشور پایه گذاری گردیده، این پدیده نیز در کنار تحت حاکمیت قراردادن مردم، وسیله ی برای کسب و اندوختن پول و ثروت برای آینده و یا شاید هم برای مقاصد دیگری در کنار درآمد ثابت معدود مؤظفین دولتی نیز مورد استفاده قرارگرفته است، اما بدون شک شیوع و ابعاد گستردگی آن محدود بوده و فاسد نیز از جایگاه مردمی برخوردار نبوده و این پدیده بعنوان یک پدیده شوم و بد در نظر عام مطرح بوده و زشتی و پلیدی آن برهمگان هویدا.

اما، تاریخچه مشخص می سازد که فساد از نگاه نوعیت محدود بوده و مثل امروزی ابعاد وسیعتری بخود نگرفته بود. در گذشته فساد اداری در دو شکل محدود آن یعنی رشوه و سوء استفاده از قدرت دولتی مطرح بوده است. اولی در بطن جامعه نمودی داشته، لیک نوع دوم آن به لحاظ محدودیت در فراگیری و تعداد معدود بوده، لهذا در جامعه نیز نماد مشخص از خود بجاء نگذاشته است.

حال فساد اداری در ابعاد گسترده تری در قالب و رسم رشوه، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت و موقف دولتی، کم کاری و ندانم کاری در جامعه نماد مشخصتری از خود بروز داده است. برخلاف یکنوع دیگر که نماد زشتی و پلیدی آن در جامعه تعریف نشده، بیکاری مخفی تحمیل شده در ساختار تشکیلات دولت است که از ندانم کاری و افزون خواهی مسؤلین امور تشکیلات حکومت بی مورد متورم گردانده شده و بیکاری مخفی و علنی را در ساختار تشکیلات حکومت بوجود آورده است، که این خود نوعی از فساد رایج ولی فاقد زشتی و پلیدی است.

هرچند برای شکل گرفتن فساد ممکن عوامل مختلف دخالت داشته باشد، اما عامل قوی را میتوان در این قالب ها برشمرد؛

نبود مصؤنیت شغلی کارمندان دولت در دوره کار و تحفظ زندگی در دوره تقاعد: قانون کارکنان خدمات ملکی مصؤنیت شغلی کارمندان دولت را سلب کرده و مستمری دوران تقاعد آنان هزینه نان خشک پنج عضو خانواده شان را نیز تکافو نمی کند، چه رسد به باقی مایحتاج زندگی اعم از غذای مناسب، لباس، مسکن و هزینه صحی دوران پیری و فرتوتی.

معاش ناکافی یا زیر خط فقر کارمندان دولت: معاش ناکافی یا زیر خط فقر نیز اکثریت قریب به اتفاق آنها را وادار به گرفتن رشوه و اختلاس نموده است. زیرا این معاش هزینه حداقل نیازهای زندگی یک خانواده پنج نفری را مرفوع نمی تواند. حال آنکه کارمندان دولت نیاز به تأمین مسکن، لباس و غذاء مناسب نیز دارند، مضافاً اینکه زندگی مصرفی برجامعه افغانی نیز تحمیل شده است.

افزون خواهی: افزون خواهی نیز یکی از عامل قوی در گسترش فساد از نوع کلان آن در ادارات دولتی رایج شده است. تقرری افراد تیکه دار قومی و یا کامپاینر دوران انتخابات چون قانون مداری و حساب گیری را غایب یافته اند، به حس افزون خواهی شان بیشتر از پیش افزوده اند و می خواهند یک شبه ره ی صد ساله را بپیمایند و هرچه میتوانند امکانات دولت را بچاپند. این نوعی از فساد بیشتر در شکل اختلاس های کلان نمود یافته است.

شخصی سازی ادارات دولتی بعنوان پاداش: شخصی سازی ادارات دولتی بعنوان پاداش جهاد ویا خدمات شخص برای رئیس دولت چه در دوره کامپاین انتخاباتی ویا هر وقت دیگر موضوعی است که دیگر در ادارات دولتی قانون نه بلکه خواهش ها و خواسته های شخص رئیس/وزیر محترم تر از قانون و منافع علیای کشور است. رئیس و یا وزیر اداره/وزارت را بعنوان ملکیت شخصی مدیریت میکند و چیزی خلاف خواسته اش در اداره/وزارت عملی شده نمیتواند و کادرهای که در جهت مخالف منافع و یا خواست رئیس/وزیر عمل کند، در اداره/وزارت قادر به اجرای کار نمی باشد. زمانیکه مدیریت اداره/وزارت از چوکات قانون خارج شد، آنگاه فساد بخودی خود راهش را در متن اداره باز می کند، و قانون-مداری از اداره/وزارت رخت بر می بندد. این مثل همان فرموده حضرت پیامبر است که گفته بود، اگر فقر از دروازه درآید، ایمان از پنجره فرار می کند. برجسته ترین نمود فساد در ادارات دولتی همین شخصی سازی اداره/وزارت است.

فقدان مرجع حساب گیر در کشور: تجربه سیزده ساله بوضوح نشان داده است که مرجع حساب گیر در کشور وجود ندارد، رئیس جمهور که می بایست مرجع حساب گیری از زمامداران حکومت باشد، خودش به مرجع حساب ده تغییر موقف داده است. یعنی رئیس جمهور است که بر اکثر اجراات کلیدی با امضایش مهر تأئید گذاشته است و می گذارد. شاید پرسشی مطرح شود که چطور ممکن است رئیس جمهور خود از نقش مرجع حساب گیر به مرجع حسابده تغییر یافته باشد؟ واضح است زمانیکه رئیس جمهور تقرر تمامی بست های رُتبه دوم به بالا را منظور می نماید و از آن مراجع حساب می-خواهد، خود قادر نمی گردد که از این همه کارمندان عالیرُتبه حساب بگیرد. ریاست جمهوری در طول سال های گذشته قادر نشده است یک دیدگاه واضح و قابل حصول را برای وزراء کابینه و رؤساء ادارات ترسیم کند و از آنها بخواهد که جهت حصول آن دیدگاه ستراتژی و برنامه تدوین کند و سپس از حصول آن دیدگاه از وزراء و رؤساء ادارات حساب بگیرد. وزراء و رؤساء ادارات هم در اجراات خود مستقلانه و در پیروی از قانون به ریاست جمهوری حسابده باشد. ریئس جمهور از نقش و جایگاه مدیریت بزرگ(Macro-management) به موقف مدیریت کوچک(Micro-Management) تنزل کرده است و تقریباً همه چیز را خود دیکته می کند.

تمرکزگرایی از حد عدول کرده و اشراف(نظارت) ریئس جمهور بر اجراات از بین رفته، زیرا در مدیریت اشراف نظارتی نباید از هفت زیر دست نباید تجاوز نماید، در غیر آن اشراف مدیریتی از حد معمول آن خارج و ضعیف شده، خودسری در اجراات زیردستان رونما می گردد.

فقدان اراده برای قانون مداری: دلیل دیگر گسترش فساد، فقدان اراده به قانون مداری در کشور است. نظام انتخاباتی کنونی در کشوری مثل افغانستان که در آن نه سکتور خصوصی در آن مرحله رشد جوامع اروپایی که دارای نظام انتخاباتی اند، رسیده است و نه هم درک درست سیاسیون و اقتصادیون از کمک گرفتن و کمک کردن همان هست که در آن جوامع این تعامل وجود دارد که اقتصادیون(متشبثین خصوصی) برای حمایت از یک سیاست خاص سیاسیون رقیب در انتخابات به کامپاین انتخاباتی آنان کمک می کنند، اما در جامعه افغانی هر متشبث خصوصی که به سیاسیون کمک نقدی در انتخابات می کند، تقاضای برگشت بالمثل آنرا از سیاسیون دارد. اینست که تقاضای بالمثل متشبثین از سیاسیون رقیب انتخاباتی به نمایندگان متشبثین ارجاع می گردد که بایست رقیب برنده انتخابات نماینده متشبث را در وزارت/اداره ی مقرر سازد. تقرری های اینچنینی که حداکثر تقررهای دولتی را در کشور می سازد، منتج به همان شخصی سازی اداره/وزارت حکومت منجر می گردد که همه تقریباً شاهدیم و کارمندان آن اداره/وزارت بطور خاص شاهد این نوع فساد از ناحیه شخصی سازی وزارت/اداره دولت اند. دراین نوع تقرر دو نوع فساد شکل گرفته است و می گیرد، یکی فساد شخصی سازی و دیگری فساد از نوع فقدان اراده برای قانونمنداری، زیرا متشبث که رقیب انتخاباتی را در جریان کامپاین کمک نقدی کرده است، پس از کامیابی رقیب معاوضه آنرا خواستار است و رقیب برنده هم قادر نیست، جز اینکه به خواسته متشبث کمک کننده نماینده اش را در بخشی از دولت برحسب میزان کمکش مقرر نماید.

فساد پارلمانی یا تجارت رأی: فساد پارلمانی از اینجا سرچشمه می گیرد که کاندیدان کرسی های پارلمان برای رسیدن به کرسی پارلمان بدون برنامه و داشتن صلاحیت لازم به میدان رقابت و جمع آوری رأی مردم وارد می شود. این رقیبان کرسی پارلمانی اکثراً فاقد وجاهت نمایندگی در بین مردم است، لهذا با تطمیع تعدادی در دوران کامپاین در واقعیت رأی را می خرند. زمانیکه کاندید به کرسی پارلمان رسید، آنگاه در جایگاه یک متشبثت خصوصی قرارمی گیرد و پارلمان را به چورلمان تبدیل نموده، از موقف خویش برای جبران هزینه انتخاباتی و مال اندوزی آینده و خرچ و مخارج دوره بعدی کامپاین به فساد می-پردازد و ابزارهای چون رأی به وزیر را به حراج می گذارد و در معاوضه رأی از وزیر می خواهد نماینده اش را در موقفی مطلوب در وزارت مقرر نماید و همچنین قراردادهای را برایش بدهد. البته تعدادی از اعضاء پارلمان ازاین قاعده مستثنی اند.

تیکداری در نظام: تیکداری در نظام نوع دیگری از فساد است که از بدو تقسیم کرسی های دولت پسا بُن در افغانستان رایج شد. این فساد از ناحیه تیکداران قومی ترویج شده که آنان در معامله با قدرت، معاوضه بالمثل را خواهان اند و از رئیس جمهور می خواهند فرد مطلوبش را در پُست دولتی بگمارد. زمانیکه تقرر فرد مطلوب تیکدار صورت گرفت، تیکدار از وی تیکه ماهانه خواهان و فرد مطلوب هم مجبور است، تیکه ماهانه را به هرشکلی به موقع تحویل دهد، درغیر آن از پُست حذف و فرد دیگری جایش را می گیرد. آنچه در این مقرری قربانی می شود موقف حساب گیری ریئس دولت از فرد مطلوب تیکدار و قانون مداری در اداره است.

نظام فسادزاء: شاید به مشکل بتوان قبول کرد که نظام موجوده در افغانستان بخودی خود فساد زاء است. اما این یک واقعیت تلخ است که این نظام بدون مطالعه دقیق بر ملت بعنوان دموکراسی تحمیل شده است. دراین نظام نه احزاب ملی وجود دارد که بیشترینه هزینه انتخاباتی آن با مشارکت اعضاء در کامپاین ها تأمین شود و تنها هزینه مستقیم مثل چاپ و توزیع بنرهای انتخاباتی و تبلیغات نیاز به پول حق العضویت اعضاء حزب داشته باشد. افرادیکه اکثراً واجد شرایط نیستند بجای کاندیدهای احزاب در انتخابات شرکت می کنند. دولت که به کمک مستقیم پول جامعه جهانی میچرخد، نیز در آنحدی نیست که بتواند مقدار هزینه را تثبیت و تبلیغات پرهزینه را مانع شود. کاندیدها هم که بجای تبلیغ برنامه خود به رقابت نمایش قدرت پول همت کرده اند و می کنند. اینجاست که نظام شکل گرفته از چنین پروسه، جز اینکه سرمایه گذاری دوران انتخابات را به یک تجارت تبدیل و ارتقاء دهند، کاری دیگری نمیتوانند. رأی مردم تجارت، رأی اعضاء پارلمان به وزیر کابینه تجارت، دریافت امتیاز تقرر و پروژه از وزیر تجارت، تقرر نمایندگان تیکداران قومی در چوکی های حکومت تجارت، همه و همه چیز در این کشور به تجارت تبدیل شده است، آیا نتیجه ی چنین نظام جز فسادزایی چیزی دیگری است؟ بدون شک نه. چهارده سال گذشت به وضاحت ثابت ساخته است که کشور در مقام اول و دوم فاسدترین کشور جهان قرارگرفته. پس اگر نظام فسادزاء نیست، چرا فساد کاهش پیدا نمی کند؟ مفسیدین چرا به محاکمه کشانده نمی شود؟

نظام ارباب رعیتی: جناب حامد کرزی برخاسته از یک خانواده بزرگ قومی بود. وی دارای اخلاق و منش اربابی بود و حکومت را نیز به سبک همان اربابی اداره کرد. برادران ناتنی اش ویرا مجبور ساخت که اجازه دهد آنان از رستورانت داری به سرمایه گذار تغییر موقف دهند. اولین اقدام آنها احداث شهرک عینو مینه قندهار روی زمین های فرقه آن شهر بود. رفقای هم صنفش(اربابان کوچک قومی-جهادی) هم به پیروی از همان ضرب المثل معروف که گفته است سیال اگر از سیال عقب ماند، بینی اش از بریدن است، از جناب کرزی پیروی کرده، اقدام به ایجاد شهرک ها و شرکت ها و انحصاری ساختن واردات مواد نفتی و گاز و امثال آن کردند. ارباب کلان(جناب آقای حامدکرزی) هم برای اینکه نامی از برادرانش گرفته نشود، اجازه داد، دیگران نیز همانندش عمل نمایند. اینبود که نظام پسا بُن که می بایست دولت مدرن ایجاد کند، غرق در روابط و سنت ارباب رعیتی شد و نظام کشور به سبک ارباب رعیتی اداره و همان اخلاق نیز مروج گردید. اینک همان نظام باقوتش در کشور ریشه دوانده و قویاً دارد عمل می کند. ناگفته نباید گذاشت که در نظام ارباب رعیتی هر ارباب کوچک در حیطه کنترلش از استقلال تام برخوردار است، مشروط براینکه در حیطه قدرت ارباب کلان دخالت نکند. یکی دیگر مشخصه نظام ارباب رعیتی همانا قومی شدن نظام نیزهست، زیرا در سایه قومی شدن هست که تیکداران(ارباب های کوچک) حیطه ی قدرت تعریف شده می یابند. همین خصلت به جناب حامدکرزی نیز مشروعیت قومی عمل کردن را داد که تاختم دوره اش قومی و اربابی عمل کرد. سران نظام نیز از سنت و ریشه اربابی برخوردار و با شخصی سازی ادارات دولتی بهره های کافی و وافی بردند. میلیاردرهای کنونی کشور ما که سرمایه شانرا به دالر حساب می کنند ماحصل همین نظام اربابی است. برای ایجاد نظام ویا دولت مدرن فرصت میسر نشد و ساختارهای دولت مدرن نیز زمینه برای نهادینه شدن نیافت. یکی از ماحصل این دولت اربابی همین کمیسیون نامستقل انتخابات است.
آنچه را برشمردیم عوامل گسترش فساد و فسادزایی در کشور فقیری مثل افغانستان است که فاصله طبقاتی میان فقیر و ثروتمند به بی-نهایت رسیده است. یکی به افغانی نان خشک نمی تواند بخورد ودیگری از نرخ کالا به افغانی اصلاً اطلاعی ندارد؟! واه واه عحب ملک خدادای و بی صاحب؟!
بدورد و بادرود!