جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن

بخش اول جلوگیری از روند دولت سازی و تلاش برای استقرار رژیم مطلق العنان دینی

استقرار دوبارة رژیم خودکامه "دینی" سیاست دورنمایی و تغییرناپذیر گرداننده های پشت پرده مسایل افغانستان است. این استراتیژی با خم و پیچ، عقب نشینی و پیسرویی، گاه به تندی و زمانی هم به کندی، با استفاده از تکتیک های ضد و نقیض ولی کاملا برنامه ریزی شده وغول آسا به پیش میرود. این روند مانند ماشینی عمل می کند و هیچ اعتنایی به پیامد های تخریبگر آن نمی شود.
پروسه حرکت بسوی استبداد زمانی بطی می شود که این حرکت مردم را فاقه ساخته و جامعه آبستن تحول شود. در صورت لزوم و بخاطر جلوگیری از تحول گرداننده های ماشین بیداد دست به اصلاحات میزنند، وعده های پوچ را میدهند و شعار های دروغین دموکراسی سر را سر میدهند و پول های میلیاردی را مصرف می کنند، تا از حرکت مردمی و ایجاد دولت ملی و حاکمیت ملی در افغانستان جلوگیری کنند.

یکی از دستاورد های این نشیب و فراز های سیاسی قانون اساسی سال 2004 افغانستان است. گرچه این قانون با ده ها خلای قانونی، ابهامات حقوقی و نواقص ناسالم بحرانزای سیاسی طرح و تصویب شده است، رویهمرفته در این وثیقه مهم ملی نظام سیاسی افغانستان با اصول تقسیم قدرت میان قوای سه گانه اجرایی، تقنینی و قضایی استحکام حقوقی داده شده است. (1)

یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون تغییر موقف اعضای "لویه جرگه" است که از افراد انتصابی و فرمایشی به افراد انتخابی تبدیل شدند. مطابق ماده یک صد و دهم این قانون اعضاي شوراي ملی عبارت از رؤساي شوراهاي ولايات و ولسوالی ها، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي څارنوال اند که اکثریت قاطع آنها نماینده های انتخابی مردم هستند. ولی دولت افغانستان با بهانه های بی اساس از لویه جرگه قانونی طفره میرود و برای برآوره شدن برنامه های ضد ملی شان به برگزاری لویه جرگه غیرقانونی عمل می کنند. (2)

دو رنگی در پندار و کردار دولت افغانستان، حمایت های بی مورد و خاموشی های معنی دار و حتی مداخلات مستقیم خارجی در مسایل امنیتی و سیاسی نشان میدهد که گرداننده های اصلی سیاست در افغانستان (جامعه جهانی) روش دو رویه را در پیشبرد مسایل افغانستان، بویژه در امور دولت داری به پیش میبرد. ظاهر و باطن، پندار و کردار، گفتار و عملکرد "جامعه جهانی" در مسایل افغانستان در تضاد و تناقض قرار دارد. گرداننده های اصلی این روند که بیشتر از جانب انگلیس و امریکا طرح و تطبیق می گردد، نهاد های مهم جهانی از جمله سازمان ملل متحد به مثابه ابزار مورد بهره برداری قرار می گیرند.
اگر گرداننده های خارجی در افغانستان سخن از امنیت می گویند، در عمل بی امنی ایجاد می کنند، اگر در باره وحدت حرف می زنند عملکرد شان به نفاق منجر می شود، اگر از دموکراسی نام می برند، در عمل وحشیترین استبداد دینی را ترغیب و تقویت می کنند، از شایسته سالاری می گویند و از گماشتن افراد نالایق حمایت می کنند، از مبارزه با فساد فریاد می کشند و خود مایه فساد و تقلب هستد. مثلا: رسوایی های تقلب در انتخابات اخیر ریاست جهوری نشان داد که دست نیرومندی در عقب تقلب قرار داشته و این دست نقش خود را تا تشکیل "حکومت وحدت ملی" و ایجاد دولت دلخواه اش موفقانه بازی کرد. حکومت افغانستان جنرال ظاهر ظاهر بزرگترین افشاگر تقلب را بجای تقدیر سرزنش کرد. زیرا او ضیا الحق امرخیل بزرگترین تقلب کار انتخابات را با اسناد تقلب دستگیر کرد و موجب رسوایی مافیای ملی و بین المللی درغصب قدرت شد. با وجود این همه رسوایی های شرم آور تقلب کاران ملی وخارجی به تقلب شان به شیوه دیگر ادامه داده و کار شان را در به قدرت رساندن گروه های مورد نظر شان و بطی سازی روند دولت سازی در افغانستان انجام دادند.

عملکرد و شیوه های کار "دولت جهانی" یا "دیکتاتوری جهانی" در افغانستان هر روز آشکار تر می شود. اگر در گذشته تنها پژوهشگران تیز بین می توانستند آنها را شناسایی کنند، حالا واقعیت ها تا اذهان عامه افغانستان رسیده است. مطالعه دقیق در این مورد از جمله در شبکه اجتماعی فیسبوک نشان میدهد که پیچیده ترین قضایای مسایل مربوط به افغانستان و عملکرد "جامعه جهانی" در این کشور، در دور دست ترین دهکده های افغانستان، از جمله دهکده زادگاه ام تصویر روشنی کشیده شده است. پس ظاهر فریبنده و مقدس "جامعه جهانی" دگر فریبایی و تقدس ندارد.
چون موضوع و مضمون مهم این نوشته جلوگیری از بوجود آمدن دولت و ایجاد استبداد دینی است، می خواهم با شرح مفصلتر و مستدل تر شیوه های جلوگیری از دولت سازی در افغانسنتان را قرار ذیل بیان کنم.

شیوه های جلوگیری از دولت سازی: گرداننده های"دولت جهانی" برنامه های پلان شده، متداوم پنهان و آشکار، معلوم و اعلان ناشده، کمتر راست و زیاد تر دروغ را در افغانستان عملی می سازند که ار راه های مختلف و شیوه های گوناگون استفاده می کنند که برای فعلا شیوه های ذیل را به گونه مثال برجسته می سازم:
یک: ترویج و تشویق قانون شکنی، قانون گریزی و قانون ستیزی یا تجاوز بر قانون : قانون شکنی از مروجترین شیوه های کار دولت افغانستان و "دولت جهانی" است که در طرح و تصویب قوانین ناقص، جاگزاری خلا های جدی قانونی در قوانین منجمله قانون اساسی، تفسیر های نادرست و نامشروع از قانون و تقض صریح نورم، مواد و اصول قوانین از جمله نقض عمدی قانون اساسی از جانب دولت افغانستان و "دولت جهانی" دیده می شود. مثلا: زمانیکه تقلب گسترده کاملا پلان شده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان افشا می شود و نتیجه انتخابات نمی تواند حکومت انتخابی را بوجود بیاورد، وزیر خارجه امریکا بخاطر جلوگیری از یک دولت انتخابی قانون اساسی افغانستان را به صراحت تخلف می کند و حکومت جدید بیرون از دایره قانون اساسی را بوجود می آورد. در حقیقت نظام سیاسی کشور توسط وزیر خارجه کشور بیگانه در مخالفت آشکار با قانون اساسی افغانستان بوجود می آید. این مداخه مستقیم و غرض آلود کمک به مردم افغانستان تبلیغ میگردد، در حالیکه اقدام کاملا حساب شده در جلوگیری از روند دولت سازی، بی اعتبار سازی نظام موجود و بی کفایتی مردم افغانستان در ایجاد حاکمیت ملی را نشان میدهد.(3)
در حالیکه قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت رییس جمهور کرزی در چهار دوره حکومتش بود، رییس جمهور اشرف غنی هم تا حال سه بار از مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده است که این تخلفات باید در مقاله جداگانه بررسی شود، ولی بطور خلاصه می توان گفت که تخلفات اشرف غنی از قانون اساسی مستقیما از طرف خودش نبوده و بیشتر مربوط به کم دانشی اطرافیانش و مشاوران وی می شود. اینک متن فرمان رییس جمهور غنی را نقل کرده و اختلاف آنرا با مواد قانون اساسی برجسته می سازیم. متن فرمان قرا ذیل است:
"فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بتاسی از فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است" (4)

اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در این جا موقف آقای احمدضیا مسعود مورد بحث نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان می باشد. فقره 13، "تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون."، را در جمع صلاحیت های رییس جمهور درج کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین پستی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد شیوه درست دولت داری نیست، ولی رییس جمهور می تواند پست های جدید را ایجاد نماید، رویهمرفته اتکای آن به قفره 13 ماده 64 قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون اساسی می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان دانش حقوقی مرتکب این استفاده جویی و تخلف از مواد قانون اساسی شده است.

دومین تخلف از قانون اساسی در زمان رییس جمهور غنی، حل قضیه شورهای محلی بود که با صدور فرمان گویا تقنینی در باره بازگشت صلاحیت شوراهای محلی، مناسبات ارباب الرعیتی را "قانونی" ساخت و بحران قانون اساسی را که جنگ قدرت و چوکی میان "نمایندگی" مردم و حکومت در محلات بود به اصطلاح ماست مالی کرد و غیرقانونی بودن نقش نماینده های مردم در اداره اقتصاد کشور و امور اجتماعی و خلای بزرگ قانون در این مورد همچنان بدون حل باقی ماند. این موضوع را با نشر مقاله جداگانه بنام " خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی" بررسی کرده ام که توجه تان را در زمینه با لینک آن در زیر جلب می کنم. ( 5)

سومین و زشت ترین تخلف از قانون اساسی در زمان اشرف غنی جلوگیری و غفلت یا عمل نکردن آگاهانه در انتخابات پارلمانی است. چنین تخلفات در زمان حامد کرزی بار ها تکرار شده است که مردم فکر نمی کردند اشرف غنی مبنی بر وعده های انتخاباتی اش که یکی هم تطبیق قانون برقراری حاکمیت قانون بود، این کار را تکرار خواهد کرد. این قلم از آغاز ایجاد حکومت ساخته "دولت جهانی" یا دیکتاتوری جهانی این تخلفات حکومت را به مثابه شیوه های اداره از از طرف دولت افغانستان و حامیان خارجی آن شناسایی و ضمن نشر ده ها مقاله آنرا تشریح کرده ام. تفصیل این مساله را در مقاله ام بنام " شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان" در سال 2009 نشر شده است، خوانده می توانید.(6)
چهارمین اقدام رییس جمهور غنی مبنی بر تخلف از قانون اساسی به سؤ قصد در تخلف منجر شد. رییس جمهور حین وقوع بحران عدم مشروعیت پارلمان افغانستان رسما اعلام داشت که : " تفسیرقانون اساسی وظیفه دادگاه عالی افغانستان است و این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد." به باور من تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی نیست. دادگاه عالی نیز بر اساس مواد قانون اساسی تشکیل شده است. تفسیر قانون وقتی مدار اعتبار است که قبل از بحران توسط نهاد با صلاحیت و مسلکی مانند شورای قانون اساسی، دادگاه عالی یا دانشمندان حقوق طرح و با رای اعضای قوای مقننه تصویب شده باشد.

هیچ تفسیری قانون بدون تصویب قبلی پارلمان وجود ندارد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور همچنان گفته بود که "تصمیم درباره زمان برگزاری انتخابات بر اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی صورت خواهد گرفت." در حالیکه بزرگترین و معتبرترین اجماع ملی پارلمان به ویژه شورای نمایندگان می باشد که هیچ اجماع دیگر نمی تواند سرنوشت آنرا تعیین کند. پارلمان با رای مردم بوجود آمده و با رای مردم تعیین سرنوشت می شود. تعویض این مرجع معتبر ملی به نهاد های دیگر تخلف آشکار از قانون اساسی و حرکت عمدی بسوی بحران نظام سیاسی است. هیچ مصالح علیای بالاتر از اراده و رای مردم و حق آنها در تعیین سرنوشت شان نیست. اجماع از منابع فقه است که با حقوق سیاسی و قانوگذاری و نظام سازی رابطه یی ندارد. بکاربرد این اصطلاح در بخش های حقوق دولت ضعف سواد حقوقی و سیاسی است و یا نیرنگ جدید برای قانون گریزی و قانون ستیزی خواهد بود.

رییس جمهور با متوجه شدن این اشتباه ار ارجاع تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی صرف نظر کرد. بهر صورت اقدامات انجام شده به معنی گریز از قانون، تخلف از قانون و در آخرین نتیجه جلوگیری از استقرار نظم و حاکمیت قانون در افغانستان میباشد.

دو: غیر مسلکی بودن کارمندان دولتی: حکومت "وحدت ملی" در موجی از لاف و پتاق تشکیل حکومت کاری و متخصص ذهنیت مردم افغانستان را فریب داد و تشکیل کابینه نشان داد که نه تنها از حکومت کاری حرفی وجود ندارد، بلکه نابکار ترین حکومت را رویکار آورده اند. بی سوادی سیاسی و حقوقی در حلقات حکومتی و مشاوران ریاست جمهوری بیداد می کند. با مطالعه جدول اعضای کابینه "حکومت وحدت ملی" و رشته های تخصصی و مقایسه آن با سمت های آنها نشان میدهد که وعده های انتخاباتی فریب و خاک پاشیدن به چشمان مردم بوده است. به باور من معیار حتمی در تقرر کارمندان دولتی، فقط تعلقیت به دو جناح تشکیل دهنده "حکومت وحدت ملی" و تایید نهاد های خارجی است. این موضوع می تواند چون شیوه یی در جلوگیری از روند دولت سازی در افغانستان مورد استفاده دست های پشت پرده مساله افغانستان باشد.

سه: ترور و انتحار و نا امنی: من با کسانی که تشدید ترور، اختناق و انتحار در افغانستان را ضعف دولت افغانستان میدانند، مخالف هستم . برعکس این کار را یکی از شیوه های کار دولت افغانستان میدانم که به دستور نهاد های استخباراتی خارجی طرح و تطبیق میگردد. دولت نه تنها برای از بین بردن ترور و انتحار کار نمی کند، بل در حمایت مستقیم این پدیده تبهکن قرار دارد. با استفاده از این تجارت خونین مردم را تهدید می کنند، افرادیکه برای شان نامطلوب اند از میان بر میدارند، از اعتراضات، تظاهرات و فعالیت مدنی جلوگیری می کنند و دروازه مکتب را به روی فرزندان وطن به ویژه دختران می بندند. در باره مسموم ساختن و زهر پاشی به روی دختران مکتب و سوختاندن مکاتب دختران از زمان جنگ مجاهدین تا امروز همه آگاهند. (7)

چهار: عدم توازن در تقسیم قدرت: نظامی که بر اساس اصول دموکراسی تشکیل شود، مهمترین سنگپایه آن تقسیم قدرت است و بارز ترین شکل تقسیم قدرت در موجودیت قوای سه گانه دولت یعنی اجراییه، مقننه و قضاییه امکانپذیر است. در افغانستان بزرگترین مصارف از منابع داخلی و خارجی برای بوجود آوردن قوای اجرایی یعنی حکومت به مصرف می رسد و حکومتی که افراد آن منافع کشور های خارجی را تضمین کرده بتواند بوجود می آید. حکومت افغانستان از آوان تشکیل بدون معطلی به تمرکز قدرت برای خود و تضیعف قوای مقننه و قضاییه دست می یازد. از بوجود آمدن اداره موقت، حکومت انتقالی و دو دوره حکومت گویا انتخابی کرزی و حکومت وحدت ملی فقط یک روش در توازن و عدم توازن قدرت وجود دارد که قوه اجرایی باید متمرکز، "مقتدر" و دیکتاتورمنش باشد، قوای مقننه ضعیف، متفرق، ناقص، کمبود و غیر قانونی و قوای قضاییه مزدور و خدمتگذار قوی اجراییه باشد. این روش توازن قدرت در افغانستان را متشنج و بحرانزا نگهداشته ، حاکمیت ملی را خدشه دار نموده و ایجاد دولت ملی و مردمی را سد شده است.
مثلا: تفسیر قانون توسط محکمه عالی ، تهاجم مسلحانه کرزی بالای پارلمان، عدم موجودیت شورا های محلی بخاطر جلوگیری از لویه جرگه قانونی، تدویر لویه جرگه تقلبی و مافوق قانون همه و همه راه های گریز از قانون، تخلف از قانون و تجاوز بر قانون و برکندن ریشه های جامعه متکی بر قانون میباشد. (8)

پنج: تضعیف نهاد ها و ساختار های دولتی: دولت بخاطر جلوگیری از شفافیت و علنیت در کار دولتی و سردرگم نمودن بازپرسی و مسئولیت پذیری از ایجاد تداخل در کار نهاد های دولتی، تشکیل های موازی با ارگان های دولتی و مداخله در امور داخلی و کارساختار اصلی و تخصصی دولت را تضعیف نموده و از اجرای کار شفاف در امور دولتی جلوگیری می کنند. مثلا: پیشبرد مذاکرات با دول خارجی و مخالفین دولت که از خاک کشور خارجی فعالیت می کنند، کار وزارت خارجه است. ولی در دولت افغانستان این کار را نهاد خارج از ساختار دایمی و کاملا غیر مسلکی بنام شورای صلح پیشبرده می برد که مردم افغانستان موجودیت آنرا غیر ضروری و فعالیت های آنرا مشکوک میدانند. قتل برهان الدین ربانی توسط این شورا یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بخاطر متفرق ساختن حزب جمعیت اسلامی قبل از انتخابات و پیشبرد مذاکرات غیر شفاف و مشکوک با طالبان، عدم پاسخدهی شورا به پارلمان و مردم و تخصیص بودجه های میلیونی برای شورای صلح موجودیت این نهاد مرموز را زیر سوال می برد. تشدید نهاد ها و آموزشگاه های گویا دینی و تاثیرات منفی آنها بالای اذهان عامه و مداخله در امور کشوری از شیوه هایی است که وظایف عادی دولتی را مختل کرده و بدیل های نامناسب را برای اجرای وظایف دولتی به میان می آورد. (9)

شش: جلو گیری از تعریف دوست و دشمن: حکومت بزرگترین دشمن مردم ، تاریخ و فرهنگ افغانستان را که طالبان اند، دشمن خطاب نمی کنند. کرزی آنها را برادر می گفت و حالا هم این برادری با شکل جدی تر آن ادامه دارد. کسانیکه در مقابل دولت دست به ترور، اختناق و انتحار می زدند، چند دهه برای سرنگونی دولت از وحشی ترین شیوه های زور کار میگیرند، مکتب را ویران و مردم را به خاک و خون می کشانند، دشمن نه ، "برادران" رؤسای جمهور افغانستان هستند. جالب اینکه این دشمنان سرسخت افغانستان نه تنها سرکوب نمی شوند، برعکس هر نوع فعالیت های فکری و عملی علیه آنها در افغانستان در نطفه خنثی می شود. مثلا: از مقاومت های مردمی در ولایات شمال افغانستان از طرف حکومت مرکزی با نیرنگ های مختلف جلوگیری می شود. به کسانیکه از آن احتمال مخالفت با طالبان متصور باشد، با دادن امتیازات دولتی از مخالفت با طالبان خاموش ساخته می شوند و یا با نابودی فزیکی توسط عمل انتحار از میان برداشته می شوند. (10)

هفت: تقویت بنیادگرایی دینی: مفکوره ها و عملکرد پیرامون تقویت بنیادگرایی افغانستان، گذشته، حال و آینده روشن دارد. از گذشته میگذریم به حال و آینده می نگریم. تاسیس، تمویل و فعالیت هزاران مدرسه دینی در افغانستان و طرح های ایجاد آموزشگاه های گویا دینی از جمله امضای قراداد مرکز آموزش اسلامی در تپه مرنجان کابل همرای عربستان سعودی گواه روشن برای تقویت بنیادگرای دینی بطور پلان شده و عمدی می باشد که افغانستان را نه برای زندگی بلکه برای ایجاد پلگون جنگ و خون برای کشور های منطقه در نظر گرفته اند. تقویت بنیادگرایی موثرترین راه برای جلوگیری از بوجود آمدن دولت و هر نوع انسجام می باشد. بنیادگرایی دینی اصلی ترین عامل جلوگیری از دولت فراگیر با تقسیم قدرت می باشد. خارجی ها به مردم افغانستان نیاز ندارند، به مشتی از بنیادگرایان "دینی" ضرورت دارند که مردم را بدون رآی ، انتخابات، ارادة سیاسی ساخته و با استفاده از آنها منافع کشوری خود شان را تضمین کنند. (11)

هشت: ایجاد نهاد های غیر مدنی و استخباراتی: جالب اینکه این نهاد ها و گروهبندی های سیاسی زیر بیرق دین، صلح و آیدیولوژی طرح و تشکیل می شوند که ظرافت کار، اسالیب پیشبرد امور، مصارف گزاف در اجرای پلان ها ثابت می کند که اجرای این کار از صلاحیت، صلابت ، استعداد و قابلیت حکومت افغانستان نیست. حتی مافیای منطقه قابلیت پیشبرد چنین پلان های پیچیده، متنافض و چند پهلو را ندارند.

به اصل موضوع برمیگردیم. در افغانستان نهاد های زیاد غیر مدنی، جبری و استخباراتی وجود دارد که می توان از موجودیت زندان های شخصی اتباع خارجی گرفته تا شکنچه گاه های رهبران جهاد و زورمندان مذهبی از آن نام برد. در اینجا لازم می دانم که از نهاد ها و گروهبندی های را که در سطح بالایی دولت فعالیت دارند، یادآوری نمایم که عمده ترین آنها عبارت از شورای علمای افغانستان، شورای صلح افغانستان وشورای جهادی افغانستان اند.

حکومت بدون تقسیم قدرت با قوانین شدید فقهی: یک دپلومات امریکایی در سال 1997 گفته بود : "ما تصور می کنیم که رژیم طالبان به شکل ارامکو(کنسریسوم نفت) ظهور خواهد نمود. لوله نفت فقدان شورا و پارلمان و قونین شدید فقهی که ما می توانیم با همه آنها کنار آییم" (12 )

همچنان، ماکلبیردن نماینده سیاسی سی آی ای در حکومت مجاهدین در باره طالبان گفته بود: "این جوانان بد تر از دیگران نیستند آنها با آنکه کمی احساساتی به نظر می خورند، اما با آن هم پیروزی شان بهتر از جنگ داخلی است. طالبان فعلا بر سرزمینی که پاکستان را به ترکمنستان وصل می کند سیطره حاصل کرده اند. اکنون ما قادر خواهیم بود که لوله نفت را از طریق افغانستان کشیده و گاز و نفت را به بازار های جدید انتقال دهیم، همگی باید احساس راحت کنند" (13)

روشن است که موجودیت یک دولت دارای تقسیم قدرت مانع برای تحقق معاملات انتقال لوله نفت از افغانستان میباشد. دراجرای سریع و بدون درد سر برای مافیای جهانی به دولت بدون تقسیم قدرت فاقد قوانین و نظام سیاسی ضرورت است. علت اساسی جلوگیری از روند دولت سازی و تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان از همین جا منبع می گیرد.

این نیت دولت جهانی نو نیست. برنامه آنها یکجا با آغاز ایجاد طالبان در پاکستان طرح شده بود که با مقاومت مردم افغانستان روبرو شد. دولت جهانی بخاطر درهم کوبیدن مقاومت بعدی و جلوگیری از تجزیه افغانستان دام "دموکراسی"، ایجاد حکومت تقلبی ، تقسیم قدرت را با موجودیت پارلومان رویدست گرفت و با استفاده از این فرصت طالبان را بیشتر تمرین دادند، تقویت کردند و استفاده از زهر قدرت و احساس جنون آمیز قدرت طلبی رهبران جناح مقابل طالبان ، مردم را خلع سلاح ، طالبان را با تجربه جنگ ، ترور و انتحار مجهز و جنگ و بی ثباتی را از جنوب افغانستان به شمال افغانستان انتقال دادند. (14) اکنون مافیای جهانی یک بار دیگر به مقاومت نظام موجود روبروست. نظامیکه جنون قدرت ، فساد، تقلب و استبداد اجرا کننده های آنرا از مردم جدا و در گروگان ترور ، انتحار، نفاق و عدم انسجام قرار داده است. مافیای جهانی با استفاده از حلقات حکومتی در داخل دولت افغانستان مصروف از همپاشی نظام هستند، تا زمینه های استقرار رژیم بیدادگر دینی را آماده کنند.

همزمان با از همپاشی دولت و زمینه سازی برای رژیم دسپتیزم دینی ، پاکستانی سازی افغانستان هم از جانب دولت افغانستان و هم از طرف دولت جهانی با اقدامات متداوم و مرحله به مرحله عملی می گردد.

چاودری رحمت علی (1895-1951) بنیادگذار "جنبش ملی پاکستان" و یکی از نخستین هواداران تشکیل پاکستان بود. وی همراه با پیر احسان الدین . خواجه عبدالرحیم کلمه پاکستان را ابداع کرد و به این دلیل در پاکستان از وی با احترام یاد می شود. از دیدگاه چاودری رحمت علی در کلمه پاکستان"P" از پنجاب، " " از افغانیه، " " از کشمیر، " " از ایران، " " از سند و " " از تخارستان(آسیای مرکزی)، "" از افغانستان و " " آخرین حرف بلوچستان گرفته شده است. (15)
پس پاکستانی سازی افغانستان و استقرار سیستم دسپتیزم دینی در افغانستان دو هدف موازی است که پاکستان سازی برای توسعه دولت نمونه یی پاکستان در کشور های منطقه و گسترش آن در کشور های آسیای میانه، قزاقستان، آذربایجان، کاشغرستان چین و در دور مدت برای ایران در نظر گرفته شده است. تا اکنون دو نوع رژیم اسلامی-استخباراتی از جانب دولت جهانی در کشور های اسلامی ایجاد شده اند که یکی رژیم مزدور شیوخ وهابیت در عربستان سعودی و رژیم مارشالایی در پاکستان است.
هدف دولت جهانی از استقرار و حمایت چنین رژیم های مانند سعودی و کشور های خلیج فارس در کشور های نسبتا پیشرفته است و برعکس استقرار رژیم مستبد دینی را در کشور های عقب مانده مانند افغانستان عملی کنند که در آن بازپرسی مردم از رژیم موجود نباشد. مافیای جهانی به یک گروه مافیایی قدرت ضرورت دارد که در حمایت قشر نیرومند "دینی" (ملا ، آخوند و طالب) وابسته به خارج قرار داشته باشد و مجزا از مردم افغانستان باشد و قوای متفرق و غیر مسلکی داخلی و نیروهای ویژه دفاعی و استخبارات خارجی آنها را از قهر و غصب مردم حفاظت کنند و هر نوع جنبش ملی و مترقی از طرف قشر "روحانی" مزدور تکفیر و سرکوب گردد. این است "تحفه" دولت جهانی برای افغانستان در بخش دولت سازی.

بخش دوم مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با بنیادگرایی و استقرار رژیم استبداد دینی

برنامه "دولت جهانی" یا دیکتاتوری جهانی مانند ماشینی عمل می کند که صد ها سال قبل پروگرام شده است. گرداننده های این ماشین وقتی وادار به تجدید نظر موقتی می شوند که مقاومت جدی مردم کار این ماشین غول را به خطر روبرو کند. در غیر آن حرکت ماشین مهمتر از زندگی انسان ها، سرنوشت اقوام و ملت ها و میراث فرهنگی و تمدنی آنها به پیش حرکت می کند و همه دستاورد های گذشته انسان را یکسره نابود می کند. تخریب بزرگترین شهکار تاریخ، مجسمه های بودای بامیان توسط طالبان در مارچ 2001 و تخریب آثار ناب تاریخی شهر نمرود عراق توسط داعش نیت و برنامه تخریبگر ایجادگران این مخلوقات وحشی را نشان میدهد، تا آثار تمدنی جهان را نابود کنند و بجای آن اصول مافیایی خود شان را جابجا نمایند.

مافیای جهانی که با ایجاد القاعده ، طالب، داعش و سیه ترین گروه های خون آشام وحشیترین عمل ویرانگری را در پیش گرفته است، به تدریج با عکس العمل قربانیان برنامه های نابودگر شان روبرو می شوند. گرچه این نابودگری در سراسر جهان و بخصوص در آسیا و افریقا بیشتر از هر جای دیگر جریان دارد، ولی زشت ترین نمونه های آن در افغانستان تبارز کرده است. چون این نبشته به مسایل افغانستان اختصاص دارد، پس مقاومت علیه بیداد دیکتاتوری جهانی را نیز بر اساس رویداد های افغانستان بررسی می کنیم. "دولت جهانی" در پیشبرد برنامه های افغانستانی اش با موانع جدی فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی روبرو است که در ابعاد ملی ، منطقوی و بین المللی در افغانستان و اوضاع اطراف آن شکل میگیرد.

من آنها را در دو بعد ملی و جهانی تشریح می کنم.
1. مقاومت ملی : افغانستان از دید فرهنگی به دو قسمت تجزیه شده است. فرهنگ زور، ترور، انتحار و عدم پذیرش و تحمیل اراده سیاسی بوسیله زور و بنیادگرایی دینی که فرهنگ طالبی است و قسمت دوم فرهنگ مشترک مردم افغانستان است که بطور عنعنوی سال ها در ذهن و روان مردم این مرز و بوم شکل گروفته است. اکنون در افغانستان نه تنها جنگ ترور و انتحار و تفنگ جریان دارد، بلکه در عقب این جنگ در مقابله با طالبان، فرهنگی نیز موجود است که عاملین آن نمی توانند به طرز زندگی طالبی زندگی کنند. مافیای جهانی هم در نابودی همین پدیده در جنگ قرار دارد و طالب ابزار کور آنهاست که با بهانه جنگ با طالبان در تقویت شان کار می کنند.
اختلاف فرهنگی پدیده ای که سنگپایه مقاومت ملی یا داخلی در مقابل استقرار رژیم استبداد دینی را می سازد. عاملان و چرخه های محرک این پدیده مهم دوام زندگی را قرار ذیل شناسایی و معرفی می کنم:

مردم افغانستان که مخالف شیوه زندگی طالبی هستند: مردم افغانستان در امتداد سده ها در یک توازن نقش مسایل دینی و دنیایی زندگی کرده و سختگیری های "دینی" بیشتر فرمایشی، تحمیلی، موقتی بوده است که توسط قشر روحانی مزدور از خارج بالای مردم تحمیل شده است. مردم افغانستان در ولایت شمال ،مناطق مرکزی ، پایتخت و نواحی حومه آن دارای تنظیم کننده های رواجی و حقوقی هستند که به روش های سختگیرانه "دینی" عادت ندارند. طرز زندگی آنها بیشتر انسانی، قابل پذیرش، مدنی و پیشرفته است که شیوه زندگی طالبی برای این مردم عقبگرد اجباری است. پس آنها برای حفظ مدنیت، اخلاق و زندگی پیسرفته انسانی شان باید در مقابل تهاجم زندگی وحشیانه بدوی دفاع کنند که این خاصیت آنها زمینه بهترین مقاومت در مقابل جهالت و عقبگردی می باشد.

میلیون ها مهاجر افغانستان که در سراسر جهان پراگنده شده اند: مهاجران افغاننستان در سراسر جهان از قربانیان جنگ، ترور، تعصب ، سختگیری های دینی در افغانستان هستند که در دوره های مختلف جنگ مجبور به ترک وطن شده و با دوام جنگ و ادامه ترور و بی امنی در خارج از کشور باقی مانده اند. مهاجرت افراد متخصص و عاملان هنر، ادب، سیاست و حرفه در کشور های خارج موجب فرار مغز ها از افغانستان شده که مافیای پشت پرده افغانستان منطقن مخالف بازگشت آنها به افغانستان هستند. مهاجران افغان به جز زندگی بزنسی کشور های اروپایی و امریکا تبدیل شده اند که بازگشت آنها به افغانستان، در امور خدماتی آنها خلای نیروی انسانی را ایجاد می کند. این مهاجران که اکثرا کار های شاق در بخش های خدمات را انجام میدهند از کار شان ناراض و علاقه مند بازگشت به وطن هستند. مهاجران افغانستان که تعداد شان به بیش از پنچ میلیون می رسد، وقتی به افغانستان برمیگردند که شرایط زندگی بدون تهدید و سختگیری "دینی" برای شان مهیا گردد. مهاجران بززگترین لشکر مقاومت ملی در خارج از افغانستان هستند که با اعتراض، فعالیت های مدنی و کار رسانه یی و فرهنگی با شیوه زندگی استبدادی طالبی در تقابل قرار دارند.
مجاهدین مسلح و گروه های تنظیمی که در حکومت افغانستان شریک هستند: مجاهدین که هیچگاه به تنهایی عاملین دموکراسی، آزادی و ترقی نیستند، "دولت جهانی" از آنها برای تمثیل دموکراسی قلابی در افغانستان استفاده ابزاری می کند. گرچه مجاهدین به تنهایی نمی توانند عامل و اجرا کننده قدرت و حامی شیوه زندگی مدنی در افغانستان باشند، ولی موجودیت آنها در قدرت در چند دهه و تمرکز اقتصاد و تاثیر آنها بالای مردم نقش آنها را در شکلگیری قدرت به بدیلی تبدل کرده است که نیروی دیگری در مقابله با طالب در جنگ گرم وجود ندارد. مجاهدین که مزه "قدرت" چوکی و مقامات دولتی را چشیده اند، هرگز به تسلیمی آن به طالبان حاضر نخواهند بود. پس در صورت تهاجم طالب به قدرت مجاهدین نیز به صفت بزرگترین نیروی جنگی بخاطر حفظ قدرت شان در مقابل طالبان استاده خواهند شد.

2. موانع و محدودیت های بین المللی:
ذهنیت نهاد های جهانی حقوق بشری، مدنی و بشردوسانه در باره سیاست سختگیرانه "دینی" تخلف از حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان ، اعتراض جهانی در برابر استقرار رژیم استبداد "دینی" است. گرچه نهاد های حقوق بشری و خیریه کشور های غربی نیز تا جایی زیر تاثیر نهاد های غیر مدنی قرار داشته و مبرا از نفوذ گروه های مافیایی نیستند. رویهمرفته ذهنیت عامه این نهادها به مثابه فشار بالای حکومت های کشور های غربی در تعیین عملکرد شان در مسایل سیاسی بی اثر نیست. بر جامعه مهاجران افغانستان است که چطور بتوانند واقعیت های افغانستان را برای مردم تشریح کنند.
موقف هندوستان: انگلیس و امریکا افغانستان را از هند که بهترین کشورمفید برای این کشور است، دور می سازد. تفاوت سیاست هند با سیاست پاکستان در باره افغانستان در اینست که پاکستان منافع ملی اش را در تخریب، تضعیف و نابودی افغانستان می بیند و هندوستان منافع ملی اش را در افغانستان امن، مستقل و شگوفان می بینند. هند خواهان برقراری مناسبات متساوی الحقوق تجارتی است و پاکستان خواهان امتیازات غیر عادلانه و غارت دارایی افغانستان از راه های غیر تجارتی و غارتگرانه است. هند بیش از کشور دیگر به افغانستان باثبات، با امن و شکوفان نیاز دارد. تاریخ پیدایش پاکستان برای هردو کشور هند و افغانستان ناگوار، سوال برانگیز و داغ ننگین جدایی میان مردمان این دو کشور شده است. پس هند مانع بزرگ منطقوی . جهانی در استقرار رژیم دسپتیزم دینی خواهد بود. هندوستان بزرگ هرگز نمی خواهد رژیم کودتایی و مارشالایی و استبدادی مشابه پاکستان در افغانستان بر قرار شود. هند می تواند از نقش و فشاردپلومتیک خود در این زمینه کار گرفته و مانعی برای چرخش ماشین استبداد و وحشت گردد.
(To be independent with progress and development, Afghanistan needs India more, than Pakistan.”Yar Sana”)

نقش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بویژه چین و روسیه: "سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد." اعضای ناطر این سازمان عبارت از کشور های افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان و مغلستان هستند. از آنجاییکه یکی از اهداف این سازمان همکاری های امنیتی است، پس بزرگترین نگرانی اعضای دایمی و ناظر این سازمان گسترش بنیادگرایی از افغانستان به خاک این کشور ها میباشد. به استثنای مغلستان همه کشور های عضو شانگهای می تواند قربانی گسترش بنیادگرایی "اسلامی" از خاک افغانستان باشند. هرگاه افغانستان در کام رژیم استبداد دینی طالبی یا داعشی فرو برده شود، کشور های امن آسیای میانه(تاجکستان، ازبکستان، ترکمنکستان و قرغزستان)، قزاقستان، آذربایجان و جمهوری های مسلمان نشین روسیه(چیچنستان، داغستان، کبردینه بلکاریا، یونگوش، تاتارستان و باشقرستان)، کاشغرستان چین وغیره دستخوش بی امنی خواهند شد.
پس کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای مانع بزرگ در مقابل استقرار مطلق العنانی دینی در افغانستان خواهند بود. از جمله دو عضو این سازمان جهانی یعنی چین و روسیه کشور های ابر قدرت و عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد هستند که در تصویب فیصله های شورای امنیت حق "ویتو" دارند.

نتیجه گیری: افغانستان در برهه یی حساس و سرنوشت ساز تاریخی اش قرار دارد. موضوع بود و نبود، نفاق و از همپاشی، جنگ داخلی و تجزیه، افغانستان را تهدید می کند. هرگاه تطبیق برنامه استقرار رژیم مطلق العنان دینی در افغانستان ادامه یابد و "دولت جهانی" شیوه زندگی بدوی را بر زندگی مدنی تحمیل و با شیوه های اجباری و دسیسه آمیز آنرا تطبیق کند، روشن است که با مقاومت ملی و بین المللی مخالفان استبداد مواجه می شود. این تصادم موجب جنگ داخلی شده امکانات تجزیه افغانستان را به دو قطب زندگی مدنی و بدوی مساعد ساخته و تجزیه ی فرهنگی افغانستان را که سال ها قبل اتفاق افتیده تا تجزیة سیاسی می کشاند که مسئول آن دولتمردان داخلی وابسته به خارجِ و "دولت جهانی" خواهد بود. (پایان)

مواد کمکی و منابع:
1. ثنا نیکپی، وحدت ملی تنها درغیر متمرکز سازی نظام سیاسی و تقسیم قدرت میسر است و بس، کابل پرس^?، ناروی، 18 نوامبر 2012
http://kabulpress.org/my/spip....
ثنا نیکپی، افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد، 2 20 ش 131 زرنگار، تورنتو، کانادا، اول اگست 2002
کابل پرس،28 دسمبر 2008 http://kabulpress.org/my/spip....
2. لویه جرگه عنعنوی، تقلب بزرگ دیگر، کابل پرس، 21 نومبر 2011، ناروی
http://kabulpress.org/my/spip....
3. ثنا نیکپی، شکنندگی دولت وحدت ملی، کابل پرس، 20 جولای ب2014، ناروی
http://kabulpress.org/my/spip....
4. فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، 7 میزان 1393، کابل
5. ثنا نیکپی، خلای حقوقی قانون اساسی در بخش شوراهای محلی، کابل پرس، ناروی، 12 فبروری، 2015
http://kabulpress.org/my/spip....
6. ثنا نیکپی، شیوه های اداره "دولت جهانی" در افغانستان، سایت افغانستان آزاد، نومبر 2009، تورنتو، کانادا
http://afgazad.com/…/111609-Dr-Sanaa-Nikpay-Dawlate-Jahaani…
http://afgazad.com/…/111709-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Jahaani-2.p…
http://afgazad.com/…/111809-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Jahaani-3-E…
7. ثنا نیکپی، مروری بر مسموم کردن دختران مکتب در افغانستان، کابل پرس، ناروی، 12 جون 2012
http://kabulpress.org/my/spip....
8. ثنا نیکپی، حامد کرزی با پارلمان افغانستان اعلان جنگ کرد، کابل پرس، ناروی، 16 سرطان، 1390
http://www.hazarapeople.com/fa/?p=7265
ثنا نیکپی، حامد کرزی با قانون اساسی افغانستان بازی می کند، کابل پرس، ناروی، 30جون 2011
http://www.kabulmobile.com/spi...
ثنا نیکپی، مکثی بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان، کابل پرس ، ناروی، 19 جون 2011
http://kabulpress.org/my/spip....
ثنا نیکپی، حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون اساسی شد، کابل پرس، ناروی، 21 جولای 2011
http://kabulpress.org/my/spip....

9. ثنا نیکپی، گفتگو های لندن مخالف منافع ملی و تخلف از نزاکت های دپلوماتیک است، وبلاگ "مشعل آزادی"، تورمتو، حمل 1390 http://www.mashaleazadi.blogfa...
10. ثنا نیکپی، در قتل های اخیر حکومت افغانستان دست دارد، وبلاگ "مشعل آزادی"، تورنتو، هفتم جون، 2011
http://www.mashaleazadi.blogfa.com/
11. افغانستان جهان را تهدید می کند و جهان افغانستان را نابود می کند، ص 22 ش 99 اندیشه نو، اول اپریل 2001، تورنتو.
12. از سایت خبرنامه نوا، www.nawanews.co.uk/news_pak-afghan
13. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص 40، تورنتو، کانادا
14. ثنا نیکپی، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، کابل پرس، 18 می، 2011، ناروی
http://kabulpress.org/my/spip....
15. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص 40، تورنتو، کانادا
16. مقالات نزدیک با این مقاله را در لینک ذیل بخوانید:
http://kabulpress.org/my/spip....
http://www.kabulmobile.com/spi...
http://www.daripost.com/?cat=42