تأمین عدالت و یا عوام فریبی؟

قسمکه همه مردم غیور افغانستان شاهد اند، حین کمپاین های انتخاباتی جناب رئیس جمهور داد از تأمین عدالت و تعقیب دوسیه های که از تعقیب عدلی باز مانده بود میزد که بدین اساس شروع کار همان قضیه غارت دارایی عامه از کابل بانک است، افراد و اشخاص که در آغاز قضیه مورد تعقیب عدلی قرار گرفتند دوباره به محکمه کشانیده شده و به جزاهای اصلی و تکمیلی شان افزوده شد ولی سوال اینجاست، کسانیکه مستقیماً در قضیه دخیل میباشند و تاکنون در مورد شان هیچ محکمه ی اصدار حکم نکرده و اداره سارنوالی نیز در ارتباط به قضیه دست به عمل نزد، دلیلش را مردم افغانستان نمیدانند، کی باید پاسخ بدهد؟

همچنان تا حدودی که مردم ما در جریان هستند و از طریق رسانه ها نیز اعلان شد، هفتصد ملیون دالر پول ذخیره دافغانستان بانک توسط مسئولین امور به یغما رفته است، پاسخ کی باید بدهد؟ رئیس صاحب جمهور آیا بسیار خوب نبود اصلاحات را از وزارت مالیه و شخص سرپرست آن آغاز میکردی؟

جناب رئیس جمهور میخواهم یک موضوع دیگر را که شاید فراموش خاطر شما شده باشد تذکر دهم، قضیه جنجال برانگیز استجواب سرپرست وزارت مالیه توسط وکلای ولسی جرگه بخاطر تعلل در امور کاری اش و وارد کردن اتهام توسط شخص زاخیلوال بر پنج تن از وکلای ولسی جرگه مبنی بر سوء استفاده از صلاحیت از صلاحیت وظیفوی و واردات غیرقانونی ایشان از بنادر کشور، قضیه که در ولسی جرگه مطرح شد؛ انشاالله که جناب رئیس صاحب جمهور متوجه قضیه شده باشند، بلی سه قضیه که حضرت زاخیلوال در آن دخیل است و مردم افغانستان در جریان است.
دوستان که اهل مکتب حقوق هستند میدانند که پیامم چیست، قضیه جنجال برانگیز اعضای ولسی جرگه و آقای مشاور افتصادی ریاست جمهوری، ابعاد جزایی قضیه جناب زاخیلوال را در دو بُعد مورد بررسی میگیرم:

حالت اول اینکه اتهام وارده بر اعضای ولسی جرگه به اثبات میرسید و شخص مشاور اقتصادی و وزیر پیشین وزارت مالیه میتوانست اسناد مثبته مبنی بر ادعایش بر مراجع عدلی و قضایی ارائه میکرد.
حالت دوم که شخص سرپرست وزارت مالیه بخاطر جان به سلامت کشیدن از ولسی جرگه بر وکلای ولسی جرگه اتهام کاذب وارد کرده باشد.

یعنی در حالت اولی که جناب سرپرست وزارت مالیه بخاطر عدم افشای قضیه جرمی(کتمان جرم) در زمان معینه برای مامور خدمات عامه مبنی بر افشای قضایای جرمی در محدود صلاحیت وظیفوی اش که به صراحت در قوانین جزائی نافذ در کشور تسجیل یافته و صراحت دارد صورت نگرفت؟

حالت دومی، بخاطری که موصوف به دلیل تعلل کاری اش سلب صلاحیت نشود وکلای ولسی جرگه را متهم ساخت(اتهام کاذب) که قانون جزای کشور در مورد خط روشن دارد، در این حالت موصوف باید از وظیفه عزل و مورد تعقیب عدلی قرار میگرفت.

مراد این است تا حدودیکه مردم افغانستان در جریان است و مشکلات عدیده شخص زاخیلوال به گوش مردم رسیده و یا اینکه مردم با چشمانشان دیده اند آقای زاخیلوال در ایام تصدی وظیفه اش بصفت وزیر مالیه مرتکب انجام اعمال غیر قانونی که فوقاً متذکر شدم گردیده است، حالا دیده شود که جناب رئیس جمهور میخواهد عدالت را تأمین کند ویا اینکه بنام تأمین عدلت میخواهد رقبای سیاسی اش را از صحنه دور کند.

قضایای که از آن تذکر بعمل آمد همانا قضایای هستند که تعقیب نشدند و مردم افغانستان انتظار یک نظام عادل را میکشیدند تا با تعقیب چنین قضایا جلو اعمال غیر قانونی اشخاص فاسد در کشور گرفته شده و مفسدین معلوم الحال به جزای شان برسند.

حال دیده شود که جناب رئیس جمهور زیر شعار تأمین عدالت برنامه های سیاسی اش را به پیش میبرد و یا اینکه دقیقاً بر تأمین عدالت در کشور میپردازد؟ پاسخ این پرسش ها را زمان میدهد و مردم افغانستان انتظار هستند.