در زندان پلچرخی چه می گذرد؟

الف: در بخش سرگردانی های محبوسین

۱- یک دربند تعمیر مجهز، مفشن و لوکس ایکه مطابق به استندرد های بین المللی به کمک دولت ایتالیا با مخارج گزاف بنام (محل تدویر جلسات قضائی) در محوطۀ محبس پلچرخی کابل اعمار گردیده است و برای بهره برداری کاملآ آماده میباشد، متأسفانه و متأسفانه که بنابر دلایل غیرموجه و غیر منطقی برخی از بیوروکراتان فاسد و استفاده جو از آن استفاده بعمل نمیاید.

۲- یکی از دلایل عدم استفاده از چنین یک تالار مجهز و مخصوص برای تدویر جلسات قضائی اینست که مزاج کنونی قضات محاکم کابل نسبت به رفتن به محوطۀ محبس پلچرخی نظر به بعضی ملاحظات و سلیقه ها تا هنوز آماده نگردیده است.

۳- قضات محترم محاکم مخصوصا مسئولین درجه یک ایشان، سرگردانی های ممتد، مکرر، اذیت کننده و غیر مشروع، زندانیان ولچک شده و زولانه شده را از پلچرخی الی وزارت مخابرات سابقه واقع پل باغ عمومی ترجیح میدهند. ولی از روی عواطف بشری هیچگاهی چنین فکر نکرده اند که در موجودیت دفاتر، تالار و محل مناسب تدویر جلسات قضائی که به همین منظور به کمک دولت ایتالیا به شکل مدرن و مجهز اعمار گردیده است، چرا غرض جلوگیری از دها مشکلات وارده ، که شامل مصروف گردیدن محافظین امنیتی، صرف بیجا و بی مورد روغنیات موتر، استهلاک وسایط نقلیۀ دولتی و احتمالات آسیب پذیری محافظین امنیتی و یا هم سایر حوادث غیر مترقبه در عرض راه ، چه حاجتی و چه اسبابی و چه برهان و دلایل قوی و منطقی برای یک قاضی کشور ما وجود دارد که با وصف آگاهی و دانسته بودن هنوز هم تأکید میدارند که (به هر شکلی که میشود محبوسین محکوم و مظلوم از محل اصلی تدویر جلسات قضائی طبق فرمایش طاقت فرسای جناب قاضی صاحب حتمآ و باید از پلچرخی به پل باغ عمومی انتقال گردد.

۴- مردم مخصوصآ پای وازان و وکلای مدافع برخی از زندانیان به این عقیده اند که تدویر جلسات قضائی در پل باغ عمومی، صرف نظر از هرنوع سرگردانی های زندانیان که در مراجعات نخست قاضی صاحب مریض است و در مراجعات بعدی نصاب کمیتۀ قضائی تکمیل نمیباشد و در مراجعات سوم و چهارم مشکلات ترافیکی و بندش راه های ترانسپورتی سبب رفت و برگشت های مجدد و اذیت کنندۀ محبوسین و محافظین امنیتی محبس پلچرخی میگردد.

5- کابل شاهان به این عقیده هست که هرگاه وزیر عدلیۀ کشور از جریان فوق آگاه هستند ونسبت به وظیفه و فراهم آوری تسهیلات برای پای وازان و محبوسین احساس مسئولیت و دلسوزی دارند نگذارند قضات محاکم کشور طبق میل و علایق شخصی و سلیقوی شان حقوق انسانی اتباع کشور را که شامل احوال محبوسین نیزمیگردد نقض نمایند و با عث ضیاع وقت، کسر بودجه، ضایعات روغنیات و سبب احتمالات تلفات و یا فرار احتمالی محبوسین و محافظین امنیتی از پلچرخی الی پل باغ عمومی گردند. برای وزیرعدلیۀ کشور لازم است که بدون وقفه بعد از حاصل نمودن آگاهی از حقیقت موضوعه بصورت جدی و غیر مشروط چگونگی چریان را با جناب قاضی قضات کشور مطرح نموده در حالیکه ایشان آگاه هستند، یکبار دیگر ایشان را آگاهی داده و مشترکآ بخاطر خیر و فلاح کشور و دلسوزی به مردم و رعایت حقوق بشری محبوسین اتخاذ تدابیر نمایند.

6- دلایل نهایت مهم ایکه در این باره ورد زبانهاست و همواره بر آن تأکید میگردد آنست که تدویر جلسات قضائی در نقطۀ پرازدحام پل باغ عمومی برای پیدا و پنهان کمیشن کاران و مسئولین مربوطه یک جایگاه مطمئن و بدون غل و غش میباشد.

هرگاه جلسات قضائی به پل چرخی منتقل گردد روز و روزگار اشخاص فاسد، استفاده جو، رشوت خور و خائین به ملت و دولت به مخاطره افتاده و بلاخره میتوان گفت که همچو اشخاص هستند که نمیخواهند ملت با دولت یکجا باشند و مردم از دولت راضی.

۷- هموطنان ما مخصوصآ ژورنالیستان کشور بخوبی درک نموده اند که هر شخصیکه بنا به هر نوع ضرورت ایکه دارد در حالات كنوني كشور نزد یکنفر قاضی و یا سارنوال افغانستان به دفترش مراجعه نماید، نظر به روان و شيوه هاي برخورد و مصافحۀ ایشان ديده ميشود كه آنها مراجعه كننده را از دید و نظريك متهم نگاه میکنند. در حالیکه در سایر ادارات دولتی چنین برخورد ها کاملآ تفاوت دارد.

ب- در بخش حقوق اعاشه ، امتیازات معاش ، تشکیلات و سایر مشکلات محافظین امنیتی:

۱- در محوطۀ محبس پلچرخی دو نوع محافظین امنیتی وجود دارند، یکی منسوبین پولیس که فعلآ تحت اداره و قیمومیت ریاست عمومی محبوسین وزارت عدلیۀ کشور میباشند و دیگری منسوبین اردوی ملی که زیر نام پولیس نظامی اجرای وظیفه مینمایند.

۲- حقوق اعاشۀ (۲۴) ساعتۀ پولیس نظامی که مربوط به اردوی ملی میباشد روزانه (پنج) دالر امریکائی که معادل به (دوصد و پنجاه) افغانی میشود لیکن حقوق اعاشۀ منسوبین پولیس وزارت عدلیه که وظایف سنگینی را بدوش دارند در طول بیست و چهار ساعت صرف در حدود شصت افغانی که معادل به یک دالر و یک سنت میباشد.

۳- از لحاظ تشکیلات و امتیازات مادی همچنان پرسونل اردوی ملی نسبت به پولیس وزارت عدلیه غنی تر بوده و دارای امتیازات قابل ملاحظه میباشند.

سوال اینست که چرا دولت مردان مسئول که داد از عدالت، دموکراسی و برابری میزنند چنین و چنان ا را بین ارگانهای دولتی که عامل اصلی تقابل، تخاصم و استحکاک بین قوأ را تشکیل میدهد ایجاد و خلق نموده اند.

ج- دربخش عرضۀ خدمات رایگان صحی برای محبوسین و محافظین امنیتی:

۱- جناب وزیر صحت عامۀ بدون ارزیابی دقیق از اوضاع امنیتی و اوپراتیفی کشور همواره کوشش نموده اند که در محلات دور افتادۀ کشور مخصوصآ در نقاط آسیب پذیر که اضافه تر از هزار نفر نفوس ندارند، کلینیک ها و شفاخانه ها احداث و اعمار مینمایند ولی متأسفانه دیده شده است که تعداد قابل ملاحظۀ از شفاخانه ها و کلینیک های اعمار شده توسط دشمنان صلح و امنیت حریق و یا منهدم ساخته شده است و میشود.

اما متأسفانه که جناب وزیر صحت عامه و سایر وطندوستان این کشور مخصوصآ نهاد وسیع، عریض و طویل حقوق بشر و جامعۀ بین المللی هیچگاهی به صحت و حیات اضافه تر از سه هزارنفر محبوسین مقیم در پلچرخی کابل که درشرایط سلب آزادی قرار دارند کوچکترین توجۀ عاظفی و وطندوستانۀ شانرا در امر اقلآ یک کلینیک (50) بسترمبذول نکرده اند.

کابل شاهان از جناب وزیر محترم عدلیۀ کشور میطلبد تا با تأسیس و احداث یک شفاخانۀ اقلآ (پنجاه) بستر و مجهز با تجهیزات طبی و وارد های عاجل، داخله، جراحی، دندان، چشم و یورولوژی اتخاذ تدابیر فرموده و دین ملی و وطنی شانرا در امر خدمت شریفانه ، انسانی و ماندگار برای یک کتلۀ وسیع انسانی ایفأ نمایند.

در غیر آن روی همرفته نه تنها محبوسین بلکه محافظین امنیتی از نبود و کمبود دوا ، داکتر و معالجه با رفت و برگشت های ممتد و سرگردان کننده توأم با مصارف و مخارج گران الی فاصله های دور وشفاخانه های شهر سرگردان خواهند بود.

این است محک وطنپرستی و بشردوستی در حیطۀ صلاحیت وزارت عدلیۀ جمهوری اسلامی افغانستان در موجودیت ظرفیت ها و کادر های متخصص، مبتکر، دلسوز، صادق و وطندوست کشور.