داستان فساد مالی رهبران حکومت

بر بنیاد اسناد و مدارک موجود، درسال 1382 هوتل انترکانتی ننتال از طرف آقای زلمی رسول ( وزیر هوانوردی سابق و فعلا مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، طی یک قرار داد بدون داوطلبی که در شهر دوبی به امضاء رسید؛ در بدل یک صد هزار دالر دراختیار شرکت خارجی به نام فری کم قرار داده شد. هوتل کانتی ننتال 210 اتاق دارد و بهای کرایه شباروزی اتاق ها از 60 دالر تا صد دالر است. وقتی مرحوم میرویس صادق در مقام وزارت هوانوردی قرار گرفت، اصرار کرد که پرداخت سالیانه یک صد هزار دالر در بدل اجاره سی ساله کانتی ننتال ظلم آشکار به مردم افغانستان است و او موفق شد که مبلغ قابل پرداخت سالیانه را به پنج صد هزار دالر بالا ببرد. در سال 1384 رئیس جمهور افغانستان هیأتی را مؤظف کرد که بازهم این قرار داد مورد بازبینی قرار گیرد. براساس دستور رئیس دولت، آقایان محمد امین فرهنگ ( وزیر اقتصاد کنونی) ، عبدالسلام عظیمی ( فعلا رئیس قوه قضائیه) و دکتر سید اسحق نادری مشاور رئیس جمهور در امور اقتصادی در ترکیب هیأت عالی حکومتی وظیفه گرفتند که براساس فرمان 83 ریاست دولت، اجاره دهی هوتل به داوطلبی گذاشته شود. اما این بار نیز نه تنها هوتل کانتی ننتال به داوطلبی گذاشته نشد بلکه با همان پرداخت 500 هزار دالر به شرکتی به نام اف ، کا، اچ داده شد. حالا بقیه داستان را بخوانید:

این هوتل درتناقض با قوانین و احکام رسمی به شکل مخفی در دوبی به یک شرکت خارجی سپرده شد. درآن زمان یک تاجر ملی به نام مصباح از عمل کرد دولت انتقاد کرد و حاضر شد که هوتل کانتی ننتال را به بهای دو میلیون دالردر سال به اجاره بگیرد. نقیب احمد یک تاجر دیگرگفت که این قرارداد به زیان کشور است و ما حاضر هستیم از یک تا دو میلیون دالر در سال هوتل را در اختیار خود بگیریم. اما کسی مجلس داوطلبی برگزار نکرد و کار ازکار گذشته بود.

طبق سند موجود مرحوم میرویس صادق که بعد از آقای زلمی رسول به وزارت هوانوردی رسید، اعلام کرد که هوتل درماه می 2002 در دوبی در بدل سالیانه یک صد هزار دالر برای سی سال به شرکت فری کم واگذار شده است. آقای صادق گفته بود که وی بازهم در قضیه دخالت کرده و مبلغ قابل پرداخت را به 500 هزار دالر در سال بلند برده و زمان قرار داد را هم به 15سال کاهش داده است. اوگفته بود این تنها اقدامی بود که من می توانستم بعد از عمل انجام شده ، انجام دهم. آقای صادق گفته بود: این هوتل درحالی به شرکت فری در بدل پول ناچیز داده شده که پیش از آن، دولت افغانستان حدود سه میلیون دالر از بابت فعالیت هوتل درآمد داشت!

شرکت فری کم تعهد داده بود که هوتل را به شکل پیشرفته بازسازی کند اما بعد از قرارداد از اجرای تعهد خود شانه خالی کرد. مرحوم میرویس صادق درآخر گفته بود: درین باره باید آقای زلمی رسول جواب بدهد!
این جواب تا حالا داده نشده است.

آقای نورستانی رئیس تصدی هوتل ها در همان زمان گفت: این هوتل در هر سال حدود سه میلیون دالر عاید خالص دارد. پس با توجه به قرار داد پانزده ساله شرکت فری کم، این هوتل در ظرف 15سال 45 میلیون دالر درآمدخالص داشت.

حال باید دید که هیأت سه نفری شامل عبدالسلام عظیمی، اسحق نادری و محمدامین فرهنگ چه کردند؟

این هیأت اولین کاری که انجام داد، فرمان شماره 83 را زیر پا گذاشت و بدون مجلس داوطلبی، هوتل کانتی ننتال را به همان قیمت 500 هزار دالر درسال ، به شرکت اف، کا،اچ داد.

اف، کا، اچ چیست؟

اف یعنی فاضل ، کا ، یعنی کریم پور، و اچ، یعنی حکیمی. این سه نفر مالک شرکت اف، کا، اچ هستند که دریک معامله سری کانتی ننتال را در قبضه خود گرفتند. سوال این است که چه لازم بود که این هوتل را از فری کام مسترد کردند؟ جواب این است: معامله اول را آقای زلمی رسول انجام داد ومعامله دوم تحت نظر هیأت سه نفری انجام گرفت. پول به جیب کی ها سرازیر شد و نقص وزیان عاید مردم افغانستان شد که ازین قضیه تا اکنون بی خبر مانده اند. ببینید که مجریان و کسانی که با شعار های خدمت گذاری بر گرده مردم سوارشده اند، درحق مردم چه کرده اند؟ حالا قانون یخن چه کسی را بگیرد؟

هیأت سه نفری دسته گل دیگری را نیز به آب می دهند. آن ها اصرار می کنند که یک میلیون و 64 هزار دالر که از جمع عواید شرکت فری کم کسر شده وباقی مانده باید به حساب شرکت اف ، کا، اچ انتقال یابد! یعنی پول دولت به حیث درآمدملی باید به حساب شرکت خصوصی آن هم مفت ومجانی انتقال یابد! آیا این تصمیم به معنای تقسیم پول دولت به اشخاص غیر مستحق نبود؟ اما آقای حیات الله دیانی رئیس بانک پشتنی درحمایت از پول دولت، ازین کار امتناع کرد. درین باره آقای احسان الله جاوید که وزیر ترانسپورت بود به طور واضح گفت که شرکت آریانا یکی از سهم داران کانتی ننتال است. اما وی از واگذاری هوتل به فری کم و بعدا به اف، کا،اچ آگاهی ندارد و ازین که پول های گزاف عواید هوتل چه شده است، نیز بی اطلاع است.

اما آقای محمد امین فرهنگ چه می گوید؟

وی شهادت می دهد که در قرار داد با شرکت فری کم زدوبند هایی شده بود. یعنی این که ساخت وباخت بر سر پول از سوی کسی شده بود که با شرکت فری کم یک جانبه قرار داد بسته بود! آقای فرهنگ به زبان حال می گوید که ما هم لازم ندانستیم که در دور بعدی، هوتل بر اساس مجلس داوطلبی به شرکت جدید داده شود.

چرا؟ آقای فرهنگ جواب می دهد:

به خاطر این که هیچ کسی حاضر نبود که هوتل را به نرخ بالاتر از 500 هزار دالر بگیرد.

درحالی که مصاحبه تاجران وجود دارد که هرکدام حاضر بودند مبلغ سه میلیون دالر سالانه بپردازند. اگر فرض کنیم که آقای فرهنگ راست می گوید، پس چرا این هوتل از شرکت فری کم که سالیانه 500 هزار دالر می پرداخت مسترد شد و به شرکت جدید به همان قیمت داده شد؟

از آقای فرهنگ سوال شد که چرا مجلس داوطلبی برگزار نکردید؟

او می گوید: کسی به داوطلبی حاضر نشد!

سوال: لطفا سند های داوطلبی را به ما نشان بدهید!

فرهنگ خاموش می ماند.

بعد این قضیه به کمیسیون سمع شکایات مجلس نمایندگان راجع می شود. آقای فرهنگ و سیداسحق نادری به مجلس احضار می شوند. آقای فرهنگ می گوید: ما قناعت مجلس نمایندگان را حاصل کردیم. اما دکترزلمی رئیس کمیسیون سمع شکایات مجلس می گوید:

این قرارداد غیرقانونی و خلاف فرمان شماره 83 ریاست دولت صورت گرفته و ما به اظهارات دو تن از اعضای هیأت هیچ قناعت نداریم. ما منتظر فیصله نهایی هستیم. اما فیصله را کی بکند؟

عبدالجبار ثابت دادستان کل سابق می گوید:

هوتل کانتی ننتال بعد از آن که از کنترول شرکت فری کم بیرون شد به مدت یازده ماه تحت نظر دولت فعالیت کرد. درهمین یازده ماه بیش از سه ونیم میلیون دالر عاید خالص به دست آمد.حال آن که این هوتل در بدل 500 هزار دالر در سال به اجاره داده شده بود! عاید دولت هفت مرتبه نسبت به پولی که از فری کام حاصل می شد، زیاد بوده است. آقای ثابت می گوید:

سراسر قانون زیر پا شده است.

چرا رئیس جمهور بازهم حاضر شد که پیشنهاد تازه با شرکت ( فاضل،کریم پور و حکیمی) را امضاء کند؟

آقای ثابت درهمان چهار سال پیش در برابر دوربین کمره گفته است:

همین هیأت به رئیس جمهور گفته اند که اگر این پیشنهاد را امضاء نکنی، شرکت فری کم در سطح بین المللی علیه حکومت افغانستان دعوا راه می اندازد وآنگاه دولت ده ها میلیون دالر ضرر خواهد کرد!

این جاست که چهره اصلی غدر و تزویر نمایان می شود. چرا باید دولت مجبور به جریمه ده ها میلیون دالری شود؟

چرا باید مردم افغانستان هم تاوان چپاول و سرقت مالی اعضای حکومت را بدهند و هم از بیم آن که شرکت فری دعوا کند، ده ها میلیون دالر دیگر جزیه بدهد؟ مشاهده کنید که وضع حکومت داری، با موجودیت کسانی که به نام خدمت به افغانستان از هرگوشه و کنار به این جا ریختند، چه شکلی داشته است و حالا نیز که اوضاع بدتر از گذشته شده است. روزانه نیروهای امنیتی کسانی را مثلا به جرم دزدی یک قاب ساعت یا چند هزار افغانی دست بسته عقب دوربین تلویزیون ها می آورند، حالا شما قضاوت کنید که دامنه مصیبت از کجا تا به کجاست؟

آقای ثابت در زمان حضوردر دادستانی کل گفته بود:

نمی توانم وعده بدهم که مسئول اصلی این همه خیانت آشکار را به دادگاه بکشانم!

کابل پرس افشا می کند!

موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1383

موارد سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين در سال 1384