افغانستان: گفت و گو نباید ستیزش طالبان با زنان را نادیده بگیرد

تام مالینوسکی، رئیس دیدبان حقوق بشر در واشنگتن گفت:"زنان افغان نباید به خاطر این که حکومت افغانستان بتواند با طالبان وارد معامله شود، از حقوق شان دست بردارند. این یک خیانت غمباری خواهد بود که پیشرفتی که از سوی و برای زنان و دختران در طول نه سال گذشته به دست آمده است را بقاپیم."

طالبان در مناطق تحت کنترل و نفوذ خود زنان فعال در حیات سیاسی و زنان عادی که در بیرون از خانه های شان کار می کنند را مورد تهدید و حمله قرار داده اند. یکی از شکل های متعارف تهدید "شب نامه" است، تذکر تهدیدآمیزی که غالبا در یک خانه یا یک مکتب انداخته می شود.

در ماه فبروری 2010 یک کارمند زن دولت بعد از دریافت یک شب نامه شغل خود را ترک کرد. در این شب نامه آمده بود: "ما طالبان به شما هشدار می دهیم که دست از کارکردن برای حکومت بکشید درغیر آن صورت ما زندگی شما را خواهیم گرفت. ما شما را به شیوه خشنی خواهیم کشت که هیچ زنی تا هنوز به آن شیوه کشته نشده باشد. این درس خوبی خواهد بود برای زنانی مانند شما که مشغول کارند."

هوسای، زن 22 ساله ای که برای یک شرکت توسعه ای آمریکا کار می کرد، تهدیدهای مشابهی را از طریق تلفن دریافت کرد اما به کار خود ادامه داد. افراد مسلح ناشناس در ماه اپریل هوسای را هنگام خروج از دفترش به ضرب گلوله به قتل رساندند. اندکی بعد، زن دیگری شب نامه دریافت کرد که به وی هشدار می داد که هدف بعدی او خواهد بود:" به همین شیوه که دیروز هوسای را، که نامش در فهرست ما بود، کشتیم، اسم شما و اسامی زنان دیگری نیز در لیست ما است."

طالبان و سایر شورشیان از طریق مورد تهدید و حمله قراردادن معلمان و دانش آموزان زن، پیوسته تعلیم و تربیه دختران را آماج قرار می دهند. یکی از مکاتب دخترانه در یکی از ولایت های شمالی شب نامه ذیل را دریافت کرد:

"از طرف ما قبلا به شما خبر داده شده بود که مکتب را ببندید و دختران پاک و معصوم را تحت این حکومت غیراسلامی گمراه نکنید؛ اما شما توجه نکردید... این آخرین اخطار است که مکتب را بلافاصله ببندید... اگر در این ولایت بمانید، به خاطر داشته باشید که شما و خانواده شما نابود خواهید شد."

دیدبان حقوق بشر خاطر نشان کرد که نشانه اندکی تاکنون وجود دارد که حکومت رئیس جمهور حامد کرزی در پروگرام های خود برای ادغام مجدد شورشیان یا در پیشنهادهایش برای تغییر از مبارزه با طالبان به مصالحه با رهبران ارشد طالبان به صورت کافی به نگرانی ها در باره این گونه حملات علیه زنان می پردازد.

حکومت افغانستان فقط اطمینان های ضعیفی به زنان داده است که می خواهد از آزادی های که آنها از زمان سقوط حکومت طالبان در سال 2001 بدینسو دوباره به دست آورده اند، حراست کند. در سال های اخیر، رئیس جمهور کرزی هرگاه مصلحت سیاسی وجود داشته است زنان را سام فروخته است. برای مثال، وی بنابر دلایل سیاسی قانون تبعیض آلود احوال شخصیه (که حقوق متعدد زنان شیعه، از جمله حق حضانت طفل و آزادی گشت و گذار، را سلب می کرد) را در ماه مارچ 2009 توشیح و دو مرتکب تجاوز جنسی را در ۲۰۰۸ عفو کرد.

بعضی از مدافعان پروگرام جذب مجدد با تأکید بر "طالبان ده دالری" که فقط برای پول می جنگند، شورش را به (پدیده ای) عمدتا غیرایدئولوژیک بازتعریف می کنند. نیروهای ایالات متحده و ناتو و چندین کمک کننده عمده از پروگرام های ادغام مجدد، که مورد حمایت مالی وسیع آنها قرار خواهد گرفت، قویا پیشتیبانی می کنند. حمایت آنها از مصالحه با طالبان محدود تر است.

دیدبان حقوق بشر علی رغم وعده های حامیان افغانستان مبنی بر اشاعه حقوق زنان، کماکان نگران است که آنها نیز ممکن است به قربانی کردن حقوق زنان به عنوان بخشی از استراتژی خروج از افغانستان تن در دهند. به عنوان نمونه، هرچند دولت افغانستان گفته است که شورشیانی که در جامعه جذب می شوند یا با دولت مصالحه می کنند باید موافقت خود را با قانون اساسی افغانستان، که از حقوق برابر زنان حمایت می کند، اعلام دارند، ولی هیچ گونه مکانیسمی برای تحقیق و تضمین این اطاعت وجود ندارد.

مصاحبه های انجام شده از سوی دیدبان حقوق بشر حکایت از آن دارد که میان افغانستان و کمک کنندگان بین المللی در باره این که آیا ممکن است که شرایط واضحی برای حفاظت از حقوق تعلیم و تربیه، کار و مشارکت سیاسی زنان ارائه شود یا خیر، دودستگی وجود دارد.

مالینوسکی بیان داشت:" بجاست که دولت های کمک کننده بر رهبری این پروسه ها توسط افغانستان پای می فشارند، اما این پای فشاری بدان معنا نیست که آنها باید به تمویل معاملاتی بپردازند که باعث به خطر انداختن زنان خواهد شد."

حکومت افغانستان کوشیده است تا با اعطای معافیت ازمجازات برای جرایم جنگی و سایر تخطی های جدی از قوانین بین المللی به گروه های مخالف آنها را به همقطاری خود بپذیرد. دیدبان حقوق بشر اما خاطر نشان کرد که عدالت و پاسخ گویی برای جرایم جدی باید در محور هرگونه پروسه مصالحه با طالبان و دیگر شورشیان قرار بگیرد. این امر به به محاکمه کشاندن مقامات فعلی دولتی به خاطر جرایم جدی و همچنین روند جدی تر بررسی صلاحیت کاندیداهای مقام انتخابی و تعیینات سیاسی نیاز دارد.

این گزارش شرایطی را بیان می کند که باید برای تضمین حقوق زنان در هرگونه پروسه ادغام مجدد و مذاکره یا مصالحه تأمین شود. دیدبان حقوق بشر گفت که از حقوق کار، تحصیل و مشارکت در حیات سیاسی زنان باید آشکارا حراست شود. افرادی که دارای پیشینه بدرفتاری های جدی با زنان و دختران می باشند باید از قدرت حفظ شوند. و رهبران زن باید در پروسه های تصمیم گیری برای ادغام مجدد و مصالحه به صورت کامل مشارکت داده شوند زیرا آنها خودشان بهترین ضمانت کنندگان حقوق شان اند.

مالینوسکی گفت:" زنان افغان دارند بهای سنگینی را در این منازعه می پردازند و هیچ کسی بیشتر از آنها خواهان صلح نیستند. حقوق آنها اما نباید در معاملات شتاب آلود فروخته شود. می توان صلح با عدالت داشت.