دخل و خرج برابر نيست!

کابل پرس^?: اگر کدام کارمند از خود خانه داشته باشد که بهتر و اگر نداشته باشد، يک اتاق در يک خانه ی مشترک در چهار طرف مرکز شهر کابل کمتر از 5 هزار افغانی نيست. در شهری که معمولا صاحب خانه ها بوی دالر به مشامشان خورده و همه چيز را با دالر قيمت می کنند، حداقل 5 هزار افغانی يا همان 100 دالر ناقابل کرايه ی يک اتاق است. اگر کارمندی مجبور باشد دو اتاق کرايه کند بايد بيشتر از معاش خود را به کرايه خانه بدهد. اين کارمند خرج و خوراک هم دارد. يک نان اگر ارزان بخرد 8 افغانی است. اگر در روز يک خانواده ی 5 نفره، کم که نان بخورد 5 نان لازم باشد بايد روزانه 40 افغانی و ماهانه 1200 افغانی فقط به نان خشک بدهد. اگر کارمندی مانند کارمندان وزارت معارف ماه ها معاش خود را نگرفته باشد و دو اتاق هم لازم است کرايه کنند که کارمند بيچاره ی بيچاره می شود. تازه مگر زندگی خوردن و جايی برای خواب پيدا کردن است. کارمند و اعضای خانواده اش پوشاک می خواهند. فرزندانش بايد تحصيل کنند و درس بخوانند. مگر فرزندان کارمند نبايد تفريح کند و شاد باشد؟ اگر معاش يک کارمند ده هزار افغانی هم باشد نمی تواند جوابگوی نيازمندی های ابتدايی خانواده اش باشد.

امروز مجلس نمايندگان افغانستان به زعم خود در يک اقدام مردم دوستانه معاش کارمندان را به حداقل 5 هزار افغانی افزايش داد. آقای انورالحق احدی که خود زمانی يک خانه ی دربست و مجهز ملکيت بانک ملی افغان را به چهار هزار افغانی در ماه کرايه کرده بود (در حالی که کرايه خانه چهار هزار دالر آمريکايی در ماه تخمين زده می شود) هم تصور می کند شاهکار کرده است.

ميان مقامات دولتی افغانستان و نيز مشاورين خارجی آنان کسانی هستند که معاش آنان ماهانه تا 60 هزار دالر آمريکايی نيز می رسد که باز معمولا آنان از چند منبع ديگر نيز معاش دريافت می کنند. زد و بند و اختلاس های ميليون دالری مقامات بلند پايه نيز هست که گويی آنان در دالر غلت می زنند. حساب پول با آورده ی تعدادی از اطرافيان آقای کرزی مانند گل آغا شيرزوی نيز که در قاچاق مواد مخدر دست دارند نيز هيچگاه شمرده نمی شود. آنوقت وکلا و جناب احدی مفتخر است که معاش کارمندان را به سطحی آورده که يک بيستم معاش خود ايشان نمی شود.

خبر رسمی شورای نمايندگان افغانستان

به گزارش اداره ی اطلاعات وارتباط عامه ولسی جرگه: قانون رتب ومعاشات کارکنان خدمات ملکی که از سه هفته بدین سودر ولسی جرگه تحت بحث قرار دارد ، درنشست امروز وکلا معاشات کارمندان دولت که در قانون یاد شده چهار هزارو 300 افغانی پیش بینی شده بود الی شش ماه اول سال روان پنجهزار افغانی به تصویب رسید.

در جلسه ی که امروز به ریاست محمد یونس قانونی برگزار شد، اعضای ولسی جرگه معاشات کنونی کارمندان دولت را نظر به افزایش نرخها نا چیز دانسته با اشاره به اعتصاب معلمان خواستار تعیین سقف بیشتر برای معاشات کارمندان دولت شدند .

دراین جلسه شماری از وکلا سطح پایین معاشات را هفت هزار افغانی پیشنهاد کرده وشماری دیگر درپهلوی افزایش معاشات توزیع مواد کوپونی را مناسب می دانستند.

در جلسه سطح پایین معاشات کارمندان دولت پنجهزار افغانی به تصویب رسیده واز حکومت خواسته شد تا طرح توزیع مواد کوپونی را طی دوماه اینده تدوین وغرض تصویب به ولسی جرگه ارسال نمایند.

پس از تصویب سقف معاشات از سوی ولسی جرگه اکثروکلا فیصله ی مجلس رامبنی برازدیاد معاشات برای تمام کارکنان دولت مورد تایید قرار دادند.

این در حالیست که نماینده ی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری تصمیم ولسی جرگه را مبنی بر افزایش معاشات برای تماماً کارمندان دولت سوء تفاهم دانسته، اظهار داشت که از این امتیاز تنها ده در صد کارمندان دولت در سال روان ومتباقی ظرف چهارسال اینده استفاده خواهند کرد.

وی علاوه کرد : که حکومت قادر به تأدیه ی معاشات تصویب شده از سوی ولسی جرگه به تمام کارکنان دولت به شکل کلی نبوده واین پروسه را طور تدریجی تطبیق می نماید .

در جلسه تصمیم اتخاذ شد تا کمیسیون خاصی به اشتراک تعدادی ازاعضای کمیسیون های هجده گانه ی ولسی جرگه و نماینده گان وزارت مالیه و کمیسیون اصلاحات اداری جلسه ی را برگزار و روی چگونه گی تطبیق این پروسه بحث نمایند.