اخاذی بیشتر از چهار ملیارد دالر از مردم فقیر افغانستان

رژیم دست نشانده و همه کارمندان حکومت پوشالی بیشتر از چهار میلیارد دالر را از مردم افغانستان بصورت رشوه دریافت نموده اند که همه این مبلغ بصورت جبری از مردم تحت ستم کشور اخذ شده است. این مبلغ هنگفت در شرایطی از مردم اخاذی می گردد که بیشتر از نود درصد شان زیر خط فقر زندگی نموده و با درآمد روزانه یک دالر بد ترین زندگی را سپری مینمایند. اگر مجموع اخاذی رژیم و کارمندان رژیم را در ده سال آخیر در نظر بیگیریم، کارمندان رژیم پوشالی نزدیک به سی میلیارد دالر را از مردم ستمدیده و فقیر افغانستان بازور اخذ نموده اند. یقینآ بیشتر این پول ها نیازمندی غذای روزمره انسان های سرزمینی بنام افغانستان بوده که به کارمندان مفسد رژیم پرداخته شده است.

اداره جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش اعلام کرده است که فقیر ترین مردم جهان (مردم افغانستان) در یک سال گذشته مجبور به پرداخت 3.9 میلیارد دالر بصورت رشوه به حکومت پوشالی و کارمندان رژیم شده اند. این مبلغ اخذ شده دو برابر عواید داخلی رژیم و هم چنین برابر با 20 فیصد از کمک های اشغالگران خارجی وعده شده در کنفرانس توکیو چاپان میباشد. از طرف دیگر مبلغ اخذ شده برابر با 20 درصد از عواید ناخالص ملی کشور میباشد.

اخاذی و رشوه ستانی در سایه اشغال و در نظام رژیم دست نشانده با کابینه مافیایی ، وزیر ها ووالی های مفسد تربیه شده اشغالگران، همه ساله رشد چشمگیر داشته است. چنانچه میزان پرداخت رشوه تنها از سال 2009 تا کنون بیشتر از چهل فیصد رشد داشته است. بنابه گزارش سازمان ملل متحد تنها نیمی از جمعیت کشور مجبور به پرداخت رشوه شده اند درحالیکه فردی را نمی توان در افغانستان یافت که در دوران ده سال آخر حکومت پوشالی مجبور به پرداخت رشوه نشده باشند. حقیقت این است که همه شهروندان ستمدیده و بلا کشیده کشور مجبور به پرداخت رشوه شده وکارمندان رژیم مبلغ هنگفتی را از مردم بیچاره به اشکال مختلف اخاذی نموده است. بنابراین نیمی از جمعیت کشور نه بلکه همه مردم افغانستان (100%) مجبور به پرداخت رشوه شده اند.

برعلاوه همه مردم افغانستان در مقابل خدمات دولتی مجبور به پرداخت رشوه شده، همه کارمندان دولتی و ماموران بلندرتبه هیچ کاری را بدون اخاذی مبلغ هنگفت پول برای شهروندان انجام نداده ونمی دهند. مثلآ ریاست پاسپورت شرایط توزیع پاسپورت را برای شهروندان چنان ناممکن می سازد که فرد متقاضی مجبور شود در مقابل دریافت یک جلد پاسپورت که حق قانونی و شهروندی اش است حدود 300 تا 500 دالر بپردازد. وهمینطور صدها مثال برجسته دیگر مانند بامن ازداوج کن تا طلاق ات را بیگیرم.

هم چنان سازمان ملل متحد میزان دریافت رشوه را در بخش خصوصی 600 میلیون دالر آمریکایی اعلان نموده بااین حال 15 درصد از مجموع مبلغ آخاذی شده را تشکیل می دهد. برعلاوه افغانستان را به چند ناحیه تقسیم نموده و مبالغ اخذ شده را از سوی کارمندان نظام مافیایی و مفسد بصورت فیصدی مشخص کرده است. بنابه این گزارش از مردم مناطق مرکزی افغانستان کمترین مبلغ اخاذی شده است. یعنی مبلغ پرداخت شده تنها در مناطق مرکزی حدود 39 درصد بوده ، در این گزارش اخاذی از ساکنان غربی کشور حدود 71 درصد اعلان شده است.

از سوی دیگر آنچه عملآ دیده شده این است که ساکنان پایتخت بیشترین مبلغ را به وزارت خانه ها پرداخته اند. برعلاوه ازدیاد نفوس و نیازمندی خدمات اجتماعی و دولتی مردم از حکومت در این شهر نیز از دلایل دیگر است که بیشترین مبلغ از سوی کارمند دولتی از مردم فقیر پایتخت اخاذی شده است. وزارت داخله، قوماندانی امنیه ، وزارت عدلیه وشعبات ولایتی این وزارت ، لوی ثارنوالی وادارات مربوطه این اداره در ولایات ، ریاست ترافیک ، والیها از جمله اخاذی ترین ادارات به شمار می رود.

حوزه های امنیتی در سرتاسر کشور، ادارات والیها ، ریاست ترافیک و ادارات مربوطه اش درهمه شهرها و بخصوص شهر کابل، ادارات لوی ثارنوالی ، بخش عدلی و قضایی در سراسر کشور، شهرداری ها و بخصوص شاروالی کابل از جمله پردرامد ترین و اخاذی ترین ادارات در سیستم میباشد. چنانچه کارمندان این ادارات بخصوص و کارمندان بلند رتبه رژیم در کل دارای بیشترین سرمایه شده اند. بنابراین زورمندان و مقامات بلند رتبه حکومتی در حالی از منابع مالی ملی سواستفاده می کنند که بیشتر از نود درصد مردم با فقر وعقب ماندگی شدید روبرو اند و حتا تعداد زیادی از اطفال در روز های سرد زمستان جان های شان را از دست می دهند. از طرف دیگر زورمندان و مقامات بلند رتبه حکومتی ساختمان ها ، شهرک ها و اپارتمان های شاهانه خویش را بالای زمین های ملی در حالی بنانموده اند. که فقر و گرسنگی در بیشترین مناطق کشور کمر مردم را شکستانده است.

اگر از همین زورمندان وکارمندان بلند رتبه رژیم پرسیده شود که این همه سرمایه را از کجا بدست آورده اند، یقینآ همه ای شان با اسناد دست ساخته خویش ، خویش را از هرگونه سواستفاده های هنگفت مالی مبرا می کنند، در واقع حمایت رژیم از این مفسدان و به دلیل فضای معافیت از مجازات از سوی حکومت کاری یا بازخواستی به جای نمی رسد. به این اساس هیچ اداره ای قادر به بازخواست وکشانیدن انان به پنجه قانون نمی باشد. از سوی هم همه ادارات عدلی و قضایی به شمول قصر ریاست جمهوری بنا به غرق بودن در مرداب فساد و مصروف خورد بورد بودند، کسی نیست که چنین جنایت عظیم را پی گیری نمایند. مهمتر از همه پایه ریزی چنین نظام مفسد بجای فاشیزم از مقاصد اصلی اشغالگران بهدف به بند کشیدن مردم ستمدیده این دیار میباشد.

مهمتر از همه در گزارش آمده است که وزارت معارف تحت رهبری وردک اخاذی را از 16 درصد به 51 فیصد افزایش داده، به معنی اینکه معارف کشور عملآ یک نسل را با فساد در فضای فساد گسترده تربیه نموده ومینماید و در نهایت به جامعه تقدیم می کند ، بنابراین کسانیکه در فضای آلوده به فساد تربیه می شوند و سپس باجذب شدن در ادارات دولتی چگونه می توانند خود را از فساد مالی به دور نگهدارند. قبل از فاروق وردک فساد در این اداره تنها 16 درصد گزارش شده اما اکنون بعد از فعالیت های چشم گیر فاروق وردک این ویروس دامنگیر همه معلمین کشور وبخصوص ادارات معارف وزارت رژیم پوشالی شده است چنانچه وزیرصاحب مفسد این درآمد را به 51 درصد رسانیده است.

از طرف دیگر عملآ دیده شده که رئیس جمهور پوشالی از این آخاذی بزرگ دغدغه ای ندارد و هم چنان لازم نمی بیند که اقدامات جدی تری را در راستای مبارزه با فساد گسترده ادارات تحت حمایت اش اتخاذ نمایید. علاوتآ لازم هم نمی بیند پای مقامات ارشد خویش را در این اخاذی بزرگ ردیابی نمایید. چنانچه مسایل مالی کابل بانک هم حل نگردیده و مسولان یکی از بزرگترین سواستفاده های مالی در یکی از بزرگترین بانگ های رژیم بنا به زدوبند های اخلاقی با شخص رئیس جمهور از پیگرد بازمانده و عملآ در بخش های مهم کابینه رژیم نقش ایفا می کنند.

رۀیس جمهور دست نشانده در اجلاس بین المللی در پیش باداران غربی خویش سوگند یاد نمود تا جلو اخاذی پول را از مردم ستمدیده افغانستان می گیرد و رشد فساد را به هر نحو شده کاهش می دهد. آنچه عملآ دیده شده این است که آن سوگند های دروغین هم کاری را بجای نرسانده ، اخاذی را کاهش نه بلکه افزایش داده است. چنانچه در دوسال گذشته بیشتر از دهها فیصد افزایش داشته است. مهمتر از همه رئیس جمهور سردامدار اخاذان چندین بار باداران را به فساد در داخل افغانستان متهم نموده است یعنی اینکه دزد ، دزد را متهم به دزدی کرده باشد، علاوتآ اشغالگران در اخاذی و فساد دست کمی از دست نشاندگانش نداشته، یقنآ عوامل اصلی گسترش این پدیده خود اشغالگران میباشد.