نوین ترین ساز و کار دولتداری و پرسوده ترین طرز فکر حامد کرزی!

نوین ترین ساز وکار دولتداری و پرسوده ترین طرز فکر دولتمردان!
(نگاه تحلیلی بر بیستمین لویه جرگه احتمالی در افغانستان ، اما واگرها آن)

دراین روزهای اخیر و بویژه بعد از گفتمان برسر پیمان راهبردی میان رؤسای جمهوری افغانستان و امریکا ، بحث برگزاری لویه جرگه سنتی در هر محفلی طنین انداز شده است و خبر داغ بر سر هر زبانی است . این در حالیست که آقای کرزی یکی از مواد پیمان راهبردی امنیتی با امریکا یعنی ؛ "مصئونیت قضایی سربازان امریکایی در افغانستان بعد از سال2014 " را به لویه جرگه سنتی موکول کرده و گفت است که تایید و رد آن از صلاحیت مردم افغانستان است و نه کس دیگر وبر برگزاری آن تاکید دارد.
اما تحلیلگران و آگاهان امور سیاسی هر کدام از این لویه جرگه و فراخوانی ملی ، تفسیرها ی متفاوتی دارند به علاوه اینکه برمشروعیت وقانونیت آن گفنتی های دارند . عده ای بر جنبه مشورتی آن موافقند و به صلاحیت تصمیم گیری آن مخالف . ولی بیشتر بر عدم مشروعیت آن تاکید دارند و میگویند با وجود مجلسین شورا ، چنین چیزی اصلا مدار اعتبار نیست و صلاحیت نماینده های مردم زیر سوال میرود و قایل برآنند که اگر منظور رئیس جمهور صلاحیت مردم وصحه گذاشتن به آرای مردم است، پس نمایندگان در مجلس هستند ؛ دیگر برگزاری لویه جرگه مفهومی ندارد وآن را قانونا منتفی میدانند.
اما رئیس جمهور و موافقان بربرگزاری آن به فصل ششم و ماده (110) قانون اساسی متمسک میشوند وبرای برگزاری آن اتمام حجت میکنند که لویه جرگه بلندترین مظهر اراده مردم افغانستان است و برای رسیدن به توافق برسرمسایل کلان ملی و منافع علیا کشور، آنرا امر محتوم و ضروری می پندارند وبه آن صبغه قانونی میدهند وبرگزاری آنرا عمل به مواد قانون اساسی افغانستان میدانند.
از سوی دیگر، مخالفان برگزاری لویه جرگه اعم از نهادهای مدنی،احزاب سیاسی، آگاهان مسایل سیاسی ،استادان دانشگاه ، مجلسین شورا... و در رآس همه اپوزسیون ،جبهه ائتلاف ملی به عدم مشروعیت آن قایل اند ومیگویند که در حال حاضر، کشور دارای نهادهای ذیصلاح در امر تصمیم گیری وجود دارد و نیازی بر برگزاری آن نمی بینند و از آن به تعبیر های از قبیل؛ ابزار رسیدن به اهداف شخصی رئیس جمهور، مکانیزم موازی مجلس ونهادهای قانون گذار ، اصل بی اصل ، فرهنگ عشاعیری و قبیله ای فرسوده ، اهداف سیاسی برای انتخابات پیش رو ونشاندن نامزد مورد تایید رئیس جمهوربه اریکه قدرت ، به خورد دادن نظرات شخصی فرد رئیس جمهور از این طریق به مردم ، حیله برای توجیهی معامله گیرهای کرزی با امریکا ، سبوتاژ انتخابات ، گریز از بار مسؤلیت ... یاد میکنند.
با در داشت جو حاکم وسبک و سنگین کردن دیدگاهای مخالف و موافق ، سؤالهای در ذهن هر کسی خطور میکند . سؤالهای از این دسته که کدام یک این دونیروی متضاد بر حق است و به نظرات و دلایل کدام یکی از آنها باید مردم مراجعه کنند وتصمیم گیری کدام شان وجهه ای قانونی دارد؟
آیا لویه جرگه و تصامیم آن به کدام اصل مدار اعتبار است ؟ اگر هست ، به چه دلایل و شرایط ؟ واگر نیست ، به کدام دلایل وثبوت ها ؟
آیا این لویه جرگه ، همان لویه جرگه ای است در قانون اساسی پیش بینی شده است ؛ یا خیر ؟ و بر چه مسایل این اصل قبیله ای استواراست و به کدام مسایل باید تدبیر و تدویر یابد ؟
گرچه این سؤالها بارها و بارها مطرح و پاسخهای زیادی هم به آنها داده شده است . اما تا چه حد آن پاسخها مستدل و قانع کننده بوده و یا نبوده و یا پاسخها جنبه استنادی به اصول معیاری داشته ویا بر اساس اختلافات و جهت گیری های گروها بوده است ؛ آن بحث است علیحیده و آنرا به قضاوت مردم میگذاریم و در این نوشتاراز دید بیطرفانه و قانونی بودن آن می پردازم تا باشد موضوع برای مردم عامه و خوانندگان روشن شود. اما قبل از آن بهتر است که یک چشم انداز عجولولانه ای به زایش و پیدایش واژه "لویه جرگه " داشته باشم . به اساس گزارش سایت بی بی سی زیر عنوان "گهشماری لویه جرگه های افغانستان " که از اسناد رسمی دولت نقل قول کرده است ؛ چنین نگاشته است :
"لویه جرگه مرکب از دو واژه "لویه" و "جرگه" است. لویه واژه ای پشتو و به معنای بزرگ است و جرگه واژه ای ترکی- فارسی و به معنای نشست، گردهمایی و همایش ریش‌سفیدان و سران قبیله است." و از آن بعنوان سنت قبیله ای یاد کرده که بعدا به سنت سیاسی در تاریخ معاصر افغانستان تبدیل شده است و در ادامه همین گزارش "آنگونه که در تاریخ رسمی دولت افغانستان آمده، نخستین لویه جرگه در اکتبر( 1747) میلادی در شهر قندهار،قلعه نظامی نادر آباد برگزار شده است ." از بر پایی این واقعه در همین گزارش چنین امده است : "به دنبال کشته شدن نادر افشار در مشهد، احمد شاه درانی که فرماندهی کاروان غنایم جنگی نادرشاه را به عهده داشت، در راه بازگشت از هند به مشهد در قندهار توقف کرد و در همانجا اعلام سلطنت کرد. لویه جرگه که ۹ روز ادامه یافت، در نتیجه سلطنت او را تایید کرد " و اما علت برگزاری آن اختلاف حاکمیت میان سران اقوام غلزایی، پوپلزایی،نورزایی،سدوزایی و دیگران بود.
چون اولین باری بود که حکومت مستقل بنام افغانستان به خطه ی خرسانی عرض اندام میکرد و در همان دوره تهداب گذاری نام کشوربنام افغانستان که بعدا این تبدیلی نام توسط شاه شجاع عملی شد ؛ در منطقه ای پشتون نشین ، قندهار، تاسیس میشد و لویه جرگه هم یکی از سنتهای بسیار قبول شده میان پشتونها بود ، لذا احمد خان ابدالی از این فضا استفاده کرد و طرح تاییدی خود را به این شگرد ارایه کرد. حال آنکه خوب میدانست که غیر از خود ش دیگر کسی واجد شرایط نیست چرا که او کسی بود که تعلیمات و تجربیات نظامی دیده وبه در بار امپراتوری نادری تربیه شده بود .لذا به یک تیر دو هدف را زد . یکی رضایت سران قبایل مخالف و دیگر احراز کرسی سلطنت را که سرانجام نتیجه طوریکه طراحی شده بود ؛ محصول داد و احمدخان ابدالی شاه اعلان شد.
تشکیل این سنت چنانچه اشاره شد در آن هنگامه ، یک امر ضروری واستثنایی بود چون دیگر نهادی قانونگذارومرجع معتبری واحدی که به آن مراجعه شود؛ نبود جزء چندتا ارباب قبیله .
بعداز آن حادثه ، این سنت ، لویه جرگه رنگ و بوی سیاسی قانونی گرفت که همه اوقات در مراحل هرج ومرج و سردرگمی صورت گرفته است ؛ حالاتیکه یا هیج مرجع قوی وهمگانی وجود نداشته و یا حیله برای شانه خالی کردن از بار مسؤلیت های بزرگ بوده که بنام فردی به تنهایی نیافتد و یا درتصویب قانون های اساسی و آوردن اصلاحات وتغییرات در آن ویا هم هدف سیاسی شخصی بوده ؛ دایر شده است . گرچه از تعداد دقیق ، تاریخ برگزاری دقیق آن وعلت دقیق برگزاری آنها بجزء اینکه در اسناد رسمی دولتی باشد ؛ خیلی در انظار عامه و دسترس مردم قرار ندارد . ولی تاریخ نگاران تعداد آنها را ده ها دانسته اند من آنها را به ترتیب علت وقوع آنها در زیرچنین دسته بندی کردم .
از لویه جرگه هایکه برای تصویب قانون اساسی تدویر یافته است ؛ میتوان به اینها اشاره کرد:
1)زمستان 1301(1923م) تصویب اولین قانون اساسی زمان امان الله خان در جلال آباد.
2) تابستان 1303(1924م) برای تعدیل قانون اساسی یک سال پیش خود در دره پغمان زمان امان الله خان
3) 1309(1930) زمان نادر خان برای تصویب دومین قانون اساسی
4) 1343(1946) زمان ظاهر شاه تشکیل نخستین قانون اساسی دموکراتیک کشور .
5) 1355(1977) زمان داود خان ، تشکیل وتصویب اولین قانون اساسی جمهوری بود و انتخاب وی بحیث رئیس جمهور کشور.
6) در خزان 1366(1987م) تصویب ششمین قانون اساسی و تعدیل آن و انتخاب داکتر نجیب الله که در دانشگاه پلی تکنیک برگزارشد.
7) خزان 1382 لویه جرگه قانون اساسی و تصویب هشتمین قانون اساسی فعلی در تالار موسوم به لویه جرگه.
تدویر لویه جرگه ها بهدف شخصی :
8) اولین لویه جرگه توسط احمد خان ابدالی برای رسیدن به مسند شاهی
9)1244(1865) زمان شیر علی خان که برای جلب حمایت مردم به خودش از بیم برادرانش
3) 1309(1930) زمان نادرخان برای حمایت پادشاهی خود.
10)1307(1928) در دره پغمان ، زمان امان الله برای کشف حجاب زنان در کشور ومشروعیت دادن به بی حجابی زن بی حجاب وغرب زده خود .
11)24 حمل -11 جوزا 1381 تشکیل لویه جرگه برای گرفتن قدرت توسط حامد کرزی و انتقال زوربدتر قدرت از مجاهدین که سالها در مقابل متجاوزین مقاومت کرده بودند و در حالت خسته ای جنگی و ضعف قرار داشته اند ودرمقابل فرد کرزی که با پشتبانه قوی امریکایی قد علم کرده بود . لذا انتقال قدرت درظاهر بصورت رضایت و در واقع جبری انجام شد.

تدویر جرگه ها به هدف در رفتن از بار مسولیت :
12)1220(1841) توسط زمان خان بخاطر جنگ افغان – انگلیس.
13)1272(1893) توسط عبدالرحمن خان بخاطر فروش نیمی از پیکر افغانستان و تایید خط مرزی دیورند و بخشش آن به هند بریطانوی.
14) 1294(1915) زمان حبیب الله خان برای اعلان بیطرفی کشور در جنگ جهانی اول .
15)1320 (1942-1) زمان ظاهر شاه برای اعلان بیطرفی کشور در جنگ جهانی دوم و اخراج اتباع ایتالیا یی و آلمانی.
16)1328(1349) توسط گل محمد خان درکابل در زمان استقلال پاکستان (1947) برای حمایت از منطقه ای پشتونستان و بی اعتبار اعلان کردن معاهده دیورند،پیمان افغان و انگلیس(1905) ،پیمان راولپندی(1919)وپیمان (1921) افغان و انگلیس .
17) 1364 (1985) تشکیل لویه جرگه با روی کار آمدن کمونست ها برای حمایت از سیاست های دولت در مسایل خارجی و داخلی و این اولین جرگه برای نخستین اقدام دولت تحت حمایت شوروی سابق برای بازگشت به سنتهای اجتماعی برای حل مسایل سیاسی بود.
18)جوزا 1389 (جون 2010) بخاطر تمایل آقای کرزی به برادرا ناراضی خود (طالبان) به بهانه صلح و تشکیل شورای صلح و موضوع مصالحه با طالبان و بار مسؤلیت را به دوش ملت انداختن.
19) 25 عقرب 1390 تشکیل لویه جرگه برای بررسی همکاری استراتژیک با امریکا و بررسی موضوع مصالحه با طالبان که هردو تمایل شخصی کرزی و انداختن بار مسؤلیت بدوش ملت بود.
20) تشکیل احتمالی لویه جرگه (1392-1393هـ.ش) ( 2013-2014) بخاطر "مصیئونیت سربازان امریکا در افغانستان " از بار مسؤلیت در رفتن و و اهداف شخصی کرزی ( دو هدفه )
در این جا به چند مورد اشاره میکنم که برگزاری لویه جرگه احتمالی منتفی ومغایر منافع علیا کشور ، استقلال ، تمامیت ارضی و قوانین نافذه کشور می باشد :

اول: بیشتری موارد تشکیل فراخوانی های ملی(لویه جرگه ها ) در زمان های شاهی و در حالت اضطراری و تشکیل قوانین اساسی بوده که در آن وقت نهادی قانونی از قبیل مجلسین شوراها وجود نداشته است و همه به نحوی به اهداف شخصی و در رفتن از زیر بار مسولیت بوده است و یگانه دوره که بیشترین فراخوان ملی را داشته دوره ریاست جمهوری آقای کرزی بوده که با وجود نوین ترین ساختار حکومتداری وموجودیت نهادهای معتبر و مراجع قانون گذاری که این خود دلیل آشکارواز افکارکهنه و پلاسیده قبیله ای او حکایت دارد .
دوم : برفرض اگر گیریم که لویه جرگه وجهه قانونی داشته باشد و درج قانون اساسی جدید کشور است که در آن به اتخاذ تصمیم برمسایل مربوط به استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ومصالح علیا کشورو کلان ملی تاکید شده است. پس اگر مسایل ذگر شده واقعا عملی است ، در حال حاضر استقلال ، حاکمیت ملی وتمامیت ارضی ...با حضور امریکا در افغانستان از کدام آنها است ؟ اگر نیست ، پس لویه جرگه هم در کار نباید باشد ودر این صورت مسایل کلان ملی در آن بطور مشخص تعریف و تحدید نشده که کدام مسایل از جمله موارد پیش بینی شده قانون اساسی محسوب شود و کدام نشود؟ که این خود باعث سوء استفاده از قانون اساسی به هر مساله ای و هدف شخصی قابل توجیهه میباشد.
سوم :اگر لویه جرگه بر فرض یک اصل قانونی پنداشته شود ، آن برای حالات استثنایی چون تصویب ، تعدیل قانون اساسی ، محاکمه رئیس جمهور ...و دیگر مسایل است که درتصمیم گیری آن نهادهای قانونی وجود نداشته باشد و یا موجودیت آنها طوری باشد که نمایندگی از آراء مردم را نکند و همچنان لغوی نهادهای قانونی بدلایلی . لکن در حال حاضر، تمام مراجع ذیصلاح ومردمی موجود است و باز هم به این رسم قبیله ای توسل جسته میشود این دیگر بر کهنه فکری و دولت ملوک الطوایفی رئیس جمهور (دموکرات !) دلالت میکند .
چهارم: چنانچه در گزارش ها و بیانیه های شخص رئیس جمهور، آمده است که هدف ازبرگزاری لوبه جرگه بررسی موضوع "دادن مصئونیت قضایی به سربازان امریکایی در محاکم افغانستان " است که در اصل این موضوع یکی از موادی شامل در موافقتنامه ای که طی لویه جرگه پیشتر تایید شده بود ؛ است و نه موضوع مستقلی .لذا این کوچکتر از آنچه است که منافع کلان ملی نامیده شود.
پنجم: اگر برفرض گیریم که لویه جرگه یک فراخوان مشورتی است وصلاحیت رد و قبول این موضوع را ندارد وباید ازفلتر مجلسین شورا ردشود ، پس هیج نیاز به برگزاری این فراخوان نیست چرا که نهادهای مشورتی زیادی هم از آگاهان امور،استادان دانشگاها،احزاب سیاسی ،نهادهای مدنی، شورای وزیران ، نفس مجلسین شورا و از همه جالب تر اینکه طبق یک تحقیق که توسط تلویزیون خصوص یک انجام شده بود که درآن چیزی کم و بیش به (110)مشاور رئیس جمهور حکایت داشت ؛پس این همه مفت خور برای چه روزی هستند ، باید درهمین موارد مشوره بدهند تا جلوی مصارف تشکیل فراخوانی های بی جای از این قبیل گرفته شود.
ششم: اگر گیریم در برگذاری لویه جرگه منافع علیا کشور بررسی میشود و باید برگزارشود ، بقول خود فرد رئیس جمهورکه دولت برای تهیه و توزیع کارتهای رای دهی در انتخابات که برای شفافیت انتخابات ،احصائیه نفوس که برای پلانگذازی انکشافی دقیق خیلی حیاتیست ؛ بودجه ندارد ، پس بودجه و هزینه این فراخوان که سر به ملیونها دالر میزند ، از کجا تهیه میشود ؟ این خود دلیل دیگری به بی اهمیت دانستن منافع ملی کشورو اثبات اهداف شخصی کرزی است که برای رسیدن به هدف خود از خیلی کارهای که منافع ملی در آن نهفته است میگذرد.
هفتم : دیگر دلیل منطقی است که هیج وقت نمیتواند دو اصل مشروع که ریشه مشترک در اصلی داشته باشد ، مغایر ومخالف همدیگر قرار گیرد یعنی ؛ هم لویه جرگه و هم مجلس دو اصلیست که ریشه درعین اصل دارند ،قانون اساسی ، پس یا باید مجلس ملغی اعلان شود که شرایطش موجود نیست . لذا لویه جرگه در موازات با مجلسین شورا باید ملغی و غیر قانونی پنداشته شود.
هشتم :در قانون اساسی اعضای لویه جرگه ؛متشکل از اعضای مجلسین شورا، دادگستری عالی، لوی سارنوالی ، شوراهای ولایتی،شوراهای ولسوالی ها ، وزیران واعضای کابینه ذگرشده است ، درحالیکه در لویه جرگه قبلی اعضای مجلسین شورا هردو برسم اعتراض شرکت نکردند و اگر کردند ، خیلی عده کمی کرده بودند که این خود یکی دیگری از غیر قانونی بودن این لویه جرگه پیش بینی شده در قانون اساسی است .
نهم : شرکت کنند گان فراخوانی های همیشه نمایندگان واقعی مردم نبوده بلکه افراد درباری و فرمایشی بودند که از طرف فرد یا افراد هدف مند گزنیش می شدند و یا افراد بودند که بی خبر از اهداف شخصی بودند که غافل گیرانه طعمه می شدند.
دهم : دلیلی که از همه قوی تراست ؛ اینکه دادن مصئونت قضایی به سربازان امریکایی در کشور بطور خوکار انجام شده است .چنانچه با ارتکاب وحشیانه ترین جنایات این سربازان ، هیچ یکی از آنها تا کنون در محاکم افغانستان محاکمه نشدند که اکنون طی این موافقتنامه مصئونیت قضایی داده شوند . جالب اینجا است که در کنفرانس مبوعاتی مشترک رئیسان جمهور کرزی-اوباما در امریکا ، کرزی به تمامیت ارضی و استقلال کشور تاکید داشت حال آنکه اوباما با تایید این خواست کرزی به مصئونیت قضایی تاکید داشت و صراحتا هم گفت که اگر مصئونیت داده نشود ، ضمن اینکه کمک های مالی بطور حتمی قطع میشود ، سربازان خود را نیز بعد از 2014 بطور کامل از افغانستان میکشد. این نکته قابل تامل است . اگر دادن مصئونیت قضایی از سوی افغانستان وگرفتن آن از سوی امریکا به چنین فشارها انجام شود، تحمیلی خواهد بود که این خود گویایی عدم قایل شدن امریکا به استقلال کشور است و به این صورت تشکیل لویه جرگه برای دادن مصئونیت قضایی به طرف امریکایی که زیرسؤال بردن تمامیت ارضی ، استقلال کشور و منافع کلان وعلیای کشوری درخطرمواجه است ، پس در این صورت قطعا تشکیل لویه جرگه بحیث مرجع مدافع منافع کشور ،ملغی هیج بلکه قانونا ، عرفا و شرعا ممنوع است و همچنان همه نهادهای قانونگذار و تصمیم گیر. چرا که داستان شاه شجاع به بعد از گذشت سالها بدبختی که این ملت از اثر آن میکشد ، دوباره تکرار خواهد شد.
بعنوان سخن آخر میتوان چنین نتیجه گیری کرد که فراخوانی ملی (لویه جرگه ) در درازنای تاریخ این کشور اصل همه پذیر نبوده و همیشه برای تحقق اهداف شخصی دایر می شده است و در دولت کنونی که از نوین ترین سازو کار دولتداری برخوردار است ؛ برگزاری و توسل جستن به یک عنعنه قبیله ای جزء مهندسی کردن انتخابات آینده وفریقتن اذهان عامه چیزی دیگری نیست و نخواهد بود و تاکید بر این چنین فراخوانی ها حکایت از پرسوده بودن طرز فکر رئیس جمهور میکند ومثل فراخوانی های پیش از این ، در این هم اهداف شخصی نهفته است تا بتواند از این طریق به نحوی روند نا بسا مان فعلی کشور ، انتخابات آینده و "چرا های" مربوط به آن را توجیهی قانونی و مردمی دهد وبس .