نظام صحی در افغانستان؛ نظام بیداد و چپاول

نظام صحی در افغانستان که شامل ارائه خدمات صحی غرض تداوی انواع بیماران ناشی از امراض مختلف، مصایب جنگ، فقر و غیره است در دو شکل خصوصی و دولتی صورت می گیرد:

سیستم دولتی در امور صحت عامه شامل ارائه خدمات صحی بصورت مجانی و یا در بدل پول بسیار اندک صورت می گیرد. بر مبنای این سیستم، بیماران به مراکز صحی دولتی و کلنیک ها و شفاخانه های دولتی مراجعه میکنند.

تا قبل از حکومت جدید بریاست حامد کرزی و نظام اقتصاد بازار به خصوص در سالهای قبل از جنگ و بی ثباتی در پایتخت و چند شهر معدود در مراکز چند ولایت سیستم دولتی در امور صحی کارآیی نسبتاً بهتر و مؤثری داشت. اما پس از آن به ویژه در حکومت جدید و نظام اقتصاد بازارش این کارآیی یا از بین رفت و یا میزان کارآیی و کیفیت آن بسیار پایین آمد. به حدی که دکتوران مؤظف وشاغل در نظام صحی دولتی که خود از گردانندگان مؤثر این سیستم بودند در بهره برداری بیشتر مادی از نظام اقتصادی بازار به افراد مخل و مخرب این سیستم تبدیل شدند و بر سر انسانهای بیمار، فقیر و مظلوم هموطن خود مشغول تجارت شدند. وقتی من (نویسنده این سطور)به چنین فاجعه ای پی بردم و شما نیز شاید به آن برخورده و پی برده باشید که دکتور متخصص که ریاست شفاخانه مشهوری را در شهر کابل بدوش داشت به بیمار که من او را در آن شفاخانه به تداوی برده بودم گفت: وسایل و لابراتوار ای این شفاخانه بسیار کهنه و نتایج آن همه دروغ است. به کلنیک من را مراجعه کنید که معاینات شما دقیق تکمیل شود.

سیستم خصوصی نظام صحت عامه معاینه ، تداوی و معالجه ی بیماران در بدل پول است. دکتوران معالج و متخصص با اخذ پول گزاف به معاینه و تداوی مراجعین بیمار در معاینه خانه، کلنیک ها و شفاخانه های خصوصی خود و یا مالکان این نوع بیماراستانها می پردازند.

سیستم خصوصی قبل از حکومت رئیس جمهور کرزی و نظام اقتصاد بازار که در قانون اساسی دوران این حکومت تدوین و تصویب یافت، متدوال بود. اما در سالهای عمر این حکومت و حاکمیت نظام اقتصاد بازار آزاد، سیستم خصوصی در بخش صحی بسیار گستردگی یافت و در واقع نه تنها به یک تجارت پر سود بلکه به یک بخشی در نظام اقتصاد بازار تبدیل شد که با دو ویژگی غارتگری و بی عدالتی مشخص میشود. در حالی که رئیس جمهور کرزی از رعایت اخلاق طبابت سخن میزند اما چشم خود را به غارتگری و بی عدالتی در نظام طبابت و نظام صحی حکومت خود می بندد.

غارتگری و بی عدالتی در نظام صحی به ویژه در سیستم خصوصی امور صحت عامه چیست؟

امراض و بیماری های مختلف جسمی و روانی یکی از مصایب جامعه و کشور فقیر و بحران زده ی افغانستان است. فقر و زندگی روستایی که بخش اعظم جمعیت افغانستان را در بر می گیرد به این مصیبت می افزاید. روزانه هزاران نفر بیمار با اعضای خانواده و بستگانشان در شهر کابل و سایر شهرهای ولایات به معاینه خانه های شخصی دکتوران و بیماراستان های خصوصی مراجعه میکنند. آنها پول های هنگفتی را در جهت مداوای خود می پردازند. پرداخت پول از سوی بیماران با پرداخت فیس معاینه داکتر آغاز می شود که حد اقل آن دو و یا دو نیم صد افغانی است.

تمام دکتورانی که معاینه خانه و یا کلنیک و شفاخانه شخصی دارند دارای وظایف رسمی و دولتی در شفاخانه های دولتی و مراکز صحی اعم از مراکز آموزشی و معالجوی هستند. ساعات کار آنها در محل وظایف رسمی و دولتی بر مبنای قوانین افغانستان از ساعت هشت صبح آغاز میشود و تا ساعت چهار عصر ادامه می یابد. دکتوران در واقع پس از هفت ساعت کار روزانه در محل وظایف رسمی خود به معاینه و تداوی بیماران در معاینه خانه و کلنیک های شخصی و خصوصی می پردازند. بسیاری از این دکتوران به خصوص دکتوران معروف و مشهور به عنوان متخصص و پروفیسور در اوقات معاینه که تا ساعات 9 و 10 شب ادامه می یابد از پنجاه تا نود نفر بیمار را مورد معاینه قرار میدهند و نسخه دوا می نویسند. هر داکتر در جوار و یا منزل پایان معاینه و کلنیک خود دوا فروشی، لابراتوار و سایر امکانات معاینه چون عکس برداری، معاینه تلویزیونی و غیره دارد و مریض مکلف است تا دوا را از همان دوا فروشی خریداری کند و معاینات خود را در همانجا تکمیل کند. نکته ی جالب این است که به ندرت میتوان دوا یا داروی نسخه یک داکتر را از دوافروشی دیگر بدست آورد. و شگفت آور اینکه هر دکتور، مراجعین بیمار خود را مکلف میکند تا علی رغم داشتن نتایج معاینات مختلف در لابراتوار و مراکز صحی دیگر معاینات خود را بصورت مجدد در معاینه خانه و کلنیک داکتر جدید تکمیل کند؛ حتی اگر بیمار معاینات خود را یک روز قبل یا همان روز انجام داده باشد. وقتی این داستان بسیار ترسناک میشود که یک مریض در مراجعه به پنج داکتر به پنج نوع تشخیص متفاوت روبرو می شود و داروهای تجویز شده در هر پنج نسخه نیز متفاوت است. هر داکتر، بیمار تازه وارد خود را از استفاده ی دارو های نسخه دکتور دیگر ممانعت میکند. در این جریان به چند نکته قابل پرسش میتوان برخورد که پاسخ آن به پاسخ حکومت و به ویژه وزارت صحت عامه بر میگردد:

1- آیا دکتورانی که پس از شش هفت ساعت کار رسمی و دولتی روزانه که عمدتاً کار خسته کننده فکری و مغزی میباشد توانایی آنرا دارند تا در عصر و شب همان روز ده ها نفر بیمار را معاینه کنند و بیماری آنها را پس از تحقیق و صحبت مورد نیاز با آنها تشخیص دهند؟ در کدام جامعه و کشوری یک داکتر پس از هشت ساعت کار رسمی روزانه دها نفر بیمار را که حتی تا نود نفر برسد مورد معاینه و تشخیص قرار میدهد؟ آیا چنین معاینه و تشخیص بیمار از لحاظ علمی و در گام نخست بر مبنای علم طب و حتی از لحاظ اخلاقی درست و مجاز است؟

2- دکتورانی که روزانه تا ده ها هزار افغانی از معاینه و تداوی بیماران خود بدست می آورند تا چه حد از این عواید به دولت مالیه می پردازند؟ آیا حکومت نظارتی در این مورد دارد؟ آیا مردم ، مطبوعات، پارلمان و سایر نهاد های مدنی به آمار این عواید و همخوانی آن با میزان عواید بخش خصوصی صحت عامه دست یافته اند؟

3- حکومت و وزارت صحت عامه تا چه حدی بر بخش خصوصی امور صحی، سیستم و خدمات صحی این بخش نظارت دارد؟ میکانیزم این نظارت چگونه است و چگونه میتواند از نارسایی، ظلم و بی عدالتی بخش خصوص در امور صحی جلوگیری کند؟