عاملان اصلی بحران کابل بانک در ارگ ریاست جمهوری!

نزدیک به دو سال پیش "کابل بانک" بزرگترین بانک خصوصی کشور به بحران مواجه شد. عامل اصلی بحران این بانک اخذ مقدار زیاد قرضه های غیرقانونی توسط سهام داران آن بیان می شود. کابل بانک که در آن زمان یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در کشور بود و میلیاردها دالر از سپرده های مردم افغانستان را در اختیار داشت با سوء مدیریت مدیران آن و فساد گسترده در دستگاه مدیریتی این بانک به یک بارگی به گِل نشست.
مدتی پس از اینکه کابل بانک به دلیل کمبود نقدینه گی به ورشکستگی مواجه شد، بانک مرکزی کنترول آن را در اختیار گرفت اما در حقیقت این کمک های مالی کشورهای خارجی بود که این بانک را از سقوط نجات داد و با نجات یافتن این بانک، افغانستان نیز از یک ضربه بزرگ اقتصادی نجات یافت که ممکن صدمه های جبران ناپذیری را بر بدنه اقتصاد نوپای کشور وارد می ساخت.

حال که نزدیک به دو سال از ورشکسته گی این بانک می گذرد، بررسی های تازه منتشره از دست داشتن و مداخلات مقامات بلند پایه سیاسی دولت در قضیه کابل بانک خبر می دهد. کمیته مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری در کشور دو روز قبل با نشر گزارشی در خصوص بحران کابل بانک اعلام کرد که سطح بالای از مداخلات سیاسی در روند پی گرد عدلی متهمین قضیه کابل بانک وجود دارد.
در این گزارش آمده است که بیش از نه صد میلیون دالر از سرمایه کابل بانک توسط سهام داران آن به بانک های دوازده کشور جهان منتقل شده است که یکی از عوامل سقوط این بانک به حساب می آید. در گزارش این نهاد همچنان گفته شده بود که تمام پول های کابل بانک به وسیله 12 نفر و 7 شرکت سرقت شده است.

همچنان ادعاهایی موجود است مبنی بر اینکه حدود بیست میلیون دالر از پول های کابل بانک برای مبارزات انتخاباتی حامد کرزی در سال ۲۰۰۹، به مصرف رسیده است. از سویی هم یافته های نهاد تحقیقاتی کرول در مورد سرمایه های نا پدید شدۀ کابل بانک نشان می دهد که شماری از سیاستمداران ارشد کشور، در افتضاح کابل بانک و دزدی پول های بانک یاد شده دخیل بودند. گرچه در این گزارش نام های این سیاست مداران افشا نشده اما پیش از این "محمود کرزی" برادر رئیس جمهور کرزی و "حصین فهمیم" برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور از جمله سرمایه گذاران این بانک بود که گفته شده مقدار زیادی قرضه های غیرقانونی از این بانک اخذ نموده اند.
با تمام این ها از دو سال بدین سو به ظاهر تلاش های حکومت برای پی گیری علل ورشکسته گی این بانک و محاکمه عاملین آن جریان دارد اما تا هنوز نه متهمان سقوط بانک به صورت درست مشخص است و نه اتهام وارده به آنها؛ زیرا آنگونه که شواهد نشان می دهد اریکه نشینان در ارگ ریاست جمهوری چون خود نقش اساسی در سقوط کابل بانک دارند به همین دلیل چندان رغبت برای بررسی عمیق قضیه کابل بانک دیده ندارند و تلاش می کنند تا جلوی بررسی ریشه یی مسئله بحران در کابل بانک را بگیرند.

به مصرف رسیدن بیش از بیست میلیون دالر از پول کابل بانک در مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور کرزی، حضور محمود کرزی در لیست متهمان قضیه کابل بانک و همچنان موجودیت حصین فهیم برادر معاون اول کرزی در این قضیه، را می توان نشانگر این دانست که عاملان اصلی بحران کابل بانک در ارگ ریاست جمهوری به سر می برند.
رئیس جمهور حامد کرزی با بهره گیری از پول های کابل بانک بودجه بخش بزرگی از مبارزات انتخاباتی خویش را در سال 2009 فراهم نمود و با استفاده از همین پول هایی که سرمایه گذاران اصلی کابل بانک در اختیار تیم انتخاباتی حامد کرزی قرار دادند، توانست برای بار دوم بر اریکه قدرت تکیه زند.

گزارش ها از وجود سوء مدیریت در کابل بانک از سالها قبل مطرح بود اما چون رئیس جمهور حامد کرزی مدیون سرمایه گذاران این بانک بود، این گزارشات را نادیده گرفته و در بسا موارد نیز جلوی نشر چنین گزارشات علیه کابل بانک و مدیران آن را گرفت.
عبدالقدیر فطرت رئیس سابق بانک مرکزی کشور پس از آنکه در جلسه عمومی مجلس نمایندگان با نام گیری متهمان اصلی بحران کابل بانک، پرده از دست داشتن محمود کرزی برادر رئیس جمهور کرزی و حصین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور برداشت، برای حفظ جان و خطرات احتمالی علیه اش مجبور به فرار از کشور گردید.
فطرت در این جلسه این را نیز عنوان نموده بود که بانک مرکزی از مدتها قبل از وجود فساد و سوء مدیریت در کابل بانک آگاه بود اما به دلیل ممانعت بعضی چهرهای بلندپایه سیاسی "که شاید منظورش شخص حامد کرزی بود" از اقدامات جدی علیه مدیران این بانک خود داری نموده است.
با تمام اینها، اکنون حامد کرزی به خوبی می داند که اگر بحران کابل بانک به صورت ریشه یی و اساسی مورد بررسی قرار گیرد، دست خود و برادرش محمود کرزی که سهم بزرگی در ورشکسته گی این بانک داشت، رو خواهد شد و به همین خاطر با وارد کردن فشارهای سیاسی بر نهادهای عدلی و قضایی جلوی تحقیق گسترده در مورد بحران کابل بانک را می گیرد و سعی دارد تا با انداختن بار تمام مسوولیت ها بر دوش افرادی خاص، خود را از زیر بار مسوولیت ها برهاند.
مارشال فهیم نیز در این مدت بیکار ننشست و با استفاده از هر راه ممکن، حتی با فشار وارد کردن به رئیس جمهور نام برادرش "حصین فهیم" را از لیست متهمان کابل بانک پاک کرد. حال دادگاه ویژه بررسی قضیه کابل بانک که به حکم رئیس جمهور تشکیل شده است 22 تن را در لیست متهمان کابل بانک آورده که در این میان محمود کرزی و حصین فهیم دیده نمی شوند.
با این حال، در شرایط حاضر امید چندانی به بررسی جدی و محاکمه عاملان اصلی بحران کابل بانک وجود ندارد. بحران کابل بانک می توانست اقتصاد نوپای افغانستان را به بحران بکشاند و متحمل ضربات جبران ناپذیری نماید که عامل اصلی این بحران نیز ریشه از دفتر ریاست جمهوری می گیرد. رئیس جمهور به خاطر حفظ منافع خود و برادرش و همچنان شماری دیگر از همراهان سیاسی اش حاضر گردید تا مرز به بحران کشانی اقتصاد کشور پیش برود و بی باکانه نظاره گر این مسئله گردد.
دستگاه قضایی کشور که بارها و بارها نشان داده که از استقلالیت کامل برخوردار نیست این بار نیز زیر بار فشارهایی دستگاه اجرایی قرار خواهد گرفت و آنگونه که تاکنون نشان داده است با چشم پوشیدن بر بعضی حقایق سعی بر آن دارد تا قضیه بحران کابل بانک را کاملاً وارونه جلوه داده تا پای "ارگ ریاست جمهوری" از این قضیه خارج گردد.