فرمان فراموش شده کرزی اجرا شود؛ مهاجمین به بهسود باید مجازات شوند!

امسال نیز مانند سالهای قبل، کوچی های تا به دندان مسلح همزمان با فرارسیدن فصل بهار به بهسود یورش بردند و پس از چور و چپاول خانه های مردم، کشتن تعدادی مردم بیگناه و بی دفاع منطقه و نابود کردن مزارع و مراتع آنها، دوباره به مناطق شان بازگشتند.
حمله کوچی های مسلح یا بهتر بگویم کوچی نماها به بهسود، در فصل بهار و ماه های کشت و کار صورت می گیرد و باشندگان بهسود به جای اینکه در فصل کشت و کار به فعالیت در مزارع خویش بپردازند، مجبورند همه ساله در فصل کشت و کار از خود با دستان خالی در قبال صدها تن مهمان ناخوانده و تا به دندان مسلح دفاع کنند.
مردم بهسود همه ساله از یک سو از هجوم کوچی ها و یا طالبان تحت نام کوچی رنج می برند و ضررهای مالی و جانی زیادی را متقبل می گردند، از سوی دیگر گذشتن فصل کشت و کار نیز ضرر جبران ناپذیری به مردم بهسود می زند که در قبال همه اینها تاکنون دولت و مسوولین جز سکوت چیزی دیگر نداشته اند.

تکرار مکررات را امسال نیز دیدیم. در بهار، بهسود مورد هجوم قرار گرفت و پس از چند ماه "خراب کاری" مهاجمین به راحتی و بدون اینکه کسی از آنها در قبال جنایات، حملات و خراب کاری هایشان پرسانی کند، به مناطق شان بازگشتند.

جالب این است که امسال حتی مراجع بلند دولتی چون سخنگوی ریاست جمهوری نیز اعتراف کرد که در پشت حملات بهسود طالبان دست دارند اما پرسش برانگیز این است که با وجود اینکه دولتمردان می دانند که معضل بهسود فراتر از یک دعوا میان باشندگان بهسود و کوچیان است بل طالبان در این حملات نقش اساسی دارند، چرا بازهم در قبال حملات سالیانه به بهسود بی توجه هستند و چاره یی برای حل دایمی این معضل نمی سنجند؟
سکوت چندین ساله حکومت کرزی در قبال حملات به بهسود این را ثابت ساخت که رضایت حکومت نیز در پشت این حملات بوده و است و یکی از دلایلی که چرا حکومت تاکنون و پس از سپری شدن چندین سال پی در پی از معضل بهسود، برای حل ریشه یی و دایمی آن تدابیری نسنجیده اند نیز همین مسئله بوده است.
با تمام اینها، امسال نیز به بهسود حمله شد، ده ها تن بی گناه در نتیجه حملات افراد مسلح کوچی یا غیر کوچی به قتل رسیدند و مزارع و مراتع مردم بهسود تخریب شد حال اگر حکومت افغانستان خواهان این است که انگشت اتهام مبنی بر دست داشتنش در حملات بهسود از وی برداشته شود باید تا رسیدن بهار دیگر، حمله دیگر و جنایت های دیگر، راه حل دایمی بر معضل بهسودیان و کوچی ها دریابد.

جدا از تمام اینها، پس از درگیری شدید میان کوچی ها و باشندگان بهسود در 26 ثور 1389، هئیتی از سوی ریاست جمهوری به منظور پایان دادن به درگیری ها به محل رفت. فیصله یی که از سوی هئیت ارسالی حکومت به بهسود در28 ثور سال 1389 صورت گرفت و پس از آن حکم مورخ 30 ثور 1389 ریاست جمهوری در مورد حل دایمی معضل کوچی ها و باشندگان بهسود و دایمیرداد که ارایه گردید این حکم یک مورد اساسی داشت که اکنون نیاز است تا باید به آن عمل شود:
در فرمان ریاست جمهوری ذکر شده بود که کوچی های مهاجم باید به صورت عاجل و از تاریخ صدور فرمان "1389.2.30" منطقه را ترک نماید. در همین فرمان در ماده 5 آن ذکر شده بود که:
"وزارت هاي دفاع ملي، امور داخله و رياست عمومي امنيت ملي از تطبيق توافقات حاصله، نظارت نموده، در صورت بروز تخلف از جانب يکي از جوانب با متخلفين برخورد جدي و قانوني نمايند."
چیزی که بر همگان معلوم است، پس از 1389 تا اکنون هرساله حکم ریاست جمهوری از سوی کوچی ها زیرپا شده و کوچیان تا به دندان مسلح همه ساله به مناطق بهسود و دایمیرداد حمله ور می شوند، ده ها تن از باشندگان بی گناه بهسود را به قتل رسانده و مردم این محل را آواره کوه و دشت ها می نمایند.

در حالی که بر طبق فرمان حامد کرزی کوچیان باید مناطق ده نشین بهسود را ترک نموده، باید از سوی کمیسیون موظف جهت اسکان دایم کوچی ها به آنها زمین توزیع می گردید، حال بماند که به دلیل کم کاری کمیسیون های تشکیله ریاست جمهوری، زمین به کوچی ها توزیع شده یا خیر، اما کوچیان بر اساس فرمان حق دوباره بازگشت به مناطق بهسود و تهاجم به مردم بیگناه را نداشتند.
در فرمان ذکر شده بود که وزارت های دفاع ملی و امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی موظف به نظارت از تطبیق حکم و فیصله های حاصله است و در صورت وقوع هرگونه تخلف، متخلفین را مطابق قانون مجازات نمایند. پس از 1389 تا اکنون همه ساله فرمان ریاست جمهوری از سوی کوچیان نقض می گردد؛ کوچیان مواد قانون اساسی کشور را زیر پا نموده و تا به دندان مسلح بر مردم بی دفاع بهسود هجوم می برند در حالی که باید "متخلف" مطابق قانون مجازات گردند اما از سوی حکومت و نهادهای مسوول، هیچ اقدامی صورت نمی گیرد و همه نظاره گر این موضوع هستند.

وزارت های دفاع ملی و داخله کشور و ریاست عمومی امنیت ملی باید فرمان ریاست جمهوری را عملی نموده و متخلفین این فرمان "کوچی های مهاجم به بهسود" را مطابق قانون کشور به مجازات برساند.