کابل بانک، دوسیه سنگین فساد بر دوش مردم

دو سه سالی است که کابل بانک که یک بانک خصوصی است سهمی از بودجه دولت افغانستان را به خود اختصاص داده است. آنهم نه سهمی اندکع بلکه بیش از 800 میلیون دالر، این درحالی است که وزارت مالیه برای برنامه های توسعوی در ولایت های کشور حتی روی صدهزار تا یک میلیون دالر با نمایندگان پارلمان بحث ها کرده و سرانجام با افزودن چند میلیون دالر در برنامه های توسعوی رای نمایندگان را گرفته است، اما از طرف دیگر صدها میلیون دالر را برای کابل بانک اختصاص داده است تا از ورشکستگی نجات پیدا کند.این موضوع در بودجه سال جاری به یکی از سئوالات مهم نمایندگان پارلمان تبدیل گردید که چرا صدها میلیونها دالر ثروت مردم صرف بانک خصوصی شود که براساس معاملات مافیایی و فساد سرمایه آن غارت گردیده و تاوان این غارتگری را مردم افغانستان باید بپردازند. انچه در این بازی طی چندسال اخیر جالب به نظر می رسد این است که دوسیه کابل بانک که به یکی از دوسیه های قطورفساد تبدیل گردیده است، بجای آن که عوامل آن محاکمه گردد و پول هایی غارت شده توسط محاکم قضایی به این بانک بازگردانده شود، وزارت مالیه برای این بانک هرساله میلونها دالر بودجه اختصاص می دهد.

سرانجام برای اولین بار نمایندگان پارلمان رئیس بانک مرکزی و وزارت مالیه را به پارلمان در مورد دوسیه فساد کابل فراخواندند.عمرزاخیلوال وزیر مالیه و نورالله دلاوری رئیس بانک مرکزی این هفته در مورد روند بازپس گیری قرضه‌هایی که بانک مرکزی برای جلوگیری از سقوط کابل بانک پرداخته است، به نمایندگان پارلمان توضیح دادند. آنها به مجلس نمایندگان گفتند که بدهکاران تا کنون تنها صد میلیون دلار از بدهی های خود را پرداخته اند و هنوز 819 میلیون دالر بدهکارند. این که کابل بانک اولین بانک خصوصی که برای خود نام و آوازه هایی زیادی کسب کرد، چرا به این روز دچارگردید، روایتی است از واقعیت های تلخ فساد در کشورما که روی هیچ چیزی قابل اعتماد نیست، نه دولت و حکومت از فساد مصون می ماند و نه بخش ها و یا سکتورهای خصوصی. هرچند عامل اساسی ورشکستگی کابل بانک را مدیریت ناسالم این بانک می دانند، اما دستهایی مافیایی که دهها و صدها میلیون دالر را از این بانک بیرون کشیده و به خارج از کشور سرمایه گذاری کرده است و مسئولین بلند پایه این بانک خود در غارتگری ها نقش داشته، آیا این عملکرد را مدیریت ضعیف نامید یا غارتگری؟. چگونه است که 910 میلیون دالر توسط مدیریت ضعیف حیف و میل شود و رئیس و معاون هرگز خبر نداشته باشد؟. چگونه قانونی مالی و داخلی در این بانک وجود داشته که سهام داران بیشتر از پولی که در این بانک سرمایه گذاری کرده اند برداشت نمایند و هنوز هم سهامدار بانک باشند و هیچ گونه تعهدی را در قبال ورشکستگی بانک متقبل نشود؟.

شیرخان فرنود رئیس سابق کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس بخش اجرایی این بانک از کسانی هستند که متهم هستند که به دلیل سهل انگاری و یا معاملات پنهانی به افرادی دهها میلون دالر از این بانک قرضه و یا وام داده اند و خود شان نیز سهمی از این قرضه ها دارند. در این میان از جمع 16 نفر از کسانی که در این بانک دستی از فساد دارند، فقط این دونفر بازداشت شده اند و ستاره اقبال شان فرصت نداده که از از افغانستان خارج شوند و یا توسط زورمندانی حمایت گردند، اما بقیه همچون محمود کرزی همچنان آزادند، نه محاکمه ای تاکنون در کار است و نه پولی به کابل بانک برگشته است. اکنون بانک مرکزی می گوید از 910 میلیون دالر اختلاس شده فقط 90 میلیون دالر آن براساس فرمان اقای کرزی مبنی برتشکیل دادگاه خاص برای موضوع دوسیه کابل بانک باز گردانده شده است و بس!.

ظاهرا تا 15 جوزا مهلتی که براساس فرمان کرزی تعیین شده بود به اتمام خواهد رسید و هنوز روشن نیست که در این مدت باقی مانده قرض داران پولها را بازمی گردانند یا خیر؟.رحمت الله نظری معاون لوی سارنوالی گفت که اگراین افراد قرضه های شان را در مدت تعیین شده نپردازند، به محاکمه کشانیده خواهند شد. اما سئوال این است که آیا آنها توان محاکمه این افراد را داردند؟. تاکنون در طول ده سال گذشته دهها دوسیه قطور فساد در این سارنوالی وجود دارد ولی تاکنون هیچ کدام شان محاکمه نشده اند؟ و از همه مهمتر براساس گفته نورالله دلاوری رییس بانک مرکزی افغانستان، از این مبلغ574 میلیون دالر لادرک است و هنوز به خوبی سرنوشت آن روشن نیست و آیا دادگاه خاص می تواند چنین گره های کوری را از دوسیه کابل بانک بکشاید؟.

عبدالقدیر فطرت، رئیس سابق بانک مرکزی افغانستان که به آمریکا رفت و در آنجا از امریکا در خواست پناهندگی نمود، بخشی از بازی های پشت پرده کابل بانک را افشا کرد و اوگفت که تحقیقات در مورد پرونده کابل بانک، جان او را با خطر روبرو کرده بود، زیرا او در پارلمان افغانستان، از کسانی نام برده بود که در فساد کابل بانک دست داشتند و از صاحبان قدرت بودند که افشای نام آنها جانش را به خطر انداخته است. صاحبان قدرتی که گفته می شود بخش عمده ای از پول کابل بانک را بالا کشیده اند و هنوز هم در پنجه قانون گرفتار نشده اند، آیا سانوالی و یا دادگاه خاص می تواند عدالت را در مورد این افراد اجرا کند؟. یا اینکه قاضی این دوسیه نیز پس از صدور حکم تکت امریکا را خواهد گرفت؟.

یک کار شناس غربی در تحلیل اقتصادی از وضعیت افغانستان می نویسد به جای افزایش رشد اقتصادی در افغانستان، بخش زیادی از این کمک ها یا به جیب قشری از نخبگان رفته است یا به جیب شورشیانی که خود به ترویج و شیوع فرهنگ فساد کمک کرده اند.... از تامین عدالت گرفته تا امکانات برقی، همه چیز برای تقاضای رشوت استفاده می شود. بر اساس آمار سازمان ملل متحد، سالانه 2.5 میلیارد دالر پول در افغانستان در اختلاس و سوءاستفاده مالی مصرف می شود. سازمان شفافیت بین المللی افغانستان را دومین کشور فاسد در جهان رده بندی کرده است. در طول ده سال گذشته تاکنون دیده نشده است که دوسیه فسادی که قطور است مورد محاکمه قرارگرفته باشد و مبلغ غارت شده به سرمایه ملی باز گردانده شود. اما ایا دوسیه کابل بانک نیز مسیر گذشته را خواهد پیمود یا این که این بار بخاطر نشاندادن قدرت حکومت در مبارزه با فساد هم که شده تعدادی از مختلسان کابل بانک را محاکمه خواهد کرد؟. از لیست بیرون داده شده چنین برمی آیند که تعدادی کسانی که در این لیست قرار دارند، از صاحبان قدرت هستند که بیشترین مبلغ را اختلاس کرده اند و این که گفته می شود بیش از 500 میلیون دالر لادرک است توسط این افراد است، حال سئوال این است که اگر دادگاه خاص مختلسان صاحب قدرت را که اکنون نام آنها افشا شده است، توانست محاکمه کند و مبلغ گرفته شده از کابل بانک را برگرداند، باید این محاکمه و دادگاه را اولین گام عملی در راستای مبارزه با فساد نام نهاد، اما اگرچند نفری که دستی در قدرت ندارند، محاکمه کردند و گذشتند، باید گفت که دیگر هیچ امیدی برای مبارزه با فساد در این کشور وجود ندارد و دانه درشت ها محاکمه نخواهند شد.

به هرحال بادید که در قدم اول نمایندگان پارلمان چه می کنند، آیا 20 امضا برای استیضاح وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی را جمع آوری می تواند، یا این که با گذشته یک شب ارای نمایندگان مردم هم تغییر می کند؟.