مروری بر پیش نویس قانون انتخابات

افغانستان پس از تجربه نظامهای مختلف و متعارض، سرانجام درحالیکه در تاریک ترین دوران تاریخ خود همچون مرغی بسمل دست و پا میزد، شاهد بارقه ای از امید به تحولات مثبت در افق سرنوشت خود بوده است. امیدی که همچون دهه های گذشته بازهم ساخته و پرداخته ی ملت نه، بلکه به عنوان راه حلی بر معضلات سیاسی و اقتصادی کشور بازهم از خارج آورده شد. اینبار راه حل، ایجاد نظام دیموکراتیک با پایه های وسیع و بر مبنای جمهوریت برخواسته از مشروعیت و مقبولیت نمایندگی است که مردم با آرای مستقیم خود، نه زعما و حکام، بلکه نمایندگان خود جهت حکمرانی شایسته را انتخاب می نمایند و چنانکه اندیشمندان بسیاری به صور گوناگون اشاره کرده اند، عزل و نصب و انتقاد از حاکم تنها کارکرد واقعی و مفید دموکراسی است؛ ملت افغانستان نیز اراده نمود تا از این حق طبیعی برخوردار شود.

عزل، نصب، پاسخگو نگهداشتن و اصلاح حکمرانان، اما امر آسانی نیست و نماینده برگزیدن نیاز به تمرین و فراگیری دارد. متأسفانه و یا خوشبختانه، نهال دیموکراسی نیز زمینه ای مساعد می طلبد، زمینه ای که مردم، به حاصل آن باور و از آن حفاظت نمایند. به لحاظ کارکردگرایی نیز، این زمینه را نمی توان مجزای از توسعه انسانی، اقتصادی و اجتماعی دانست و این نهال مقدس را در بیابانی برهوت و یا مبتلا به آفت استبداد زدگی کاشت و منتظر حاصل نیز شد. بلکه حداقلی از آگاهی اجتماعی و توسعه انسانی لازم است تا ملتی بتواند از آن استفاده کند. بدین قرار واضح است که نظام سیاسی، جامعه مدنی و دیگر مؤلفه های جمهوریت و شهروندی، کالایی نیست که در قطار دیگر محصولات صنعتی و مصرفی وارد کرد و همانگونه که از لوکس ترین موتر و یا وسایل تجملی و صنعتی سود میجوییم، دیموکراسی را نیز به خدمت گیریم. با این وجود، جمهوریت و دیموکراسی نیز به کشور آورده شده است و اینکه بخش کلانی از کشور، با تشکیل نظامهای قبیله ای و عشیره ای (امارت اسلامی) همنوایی می کنند، دلیلی است براینکه ملت افغان دبستان حکومت مردم سالاری را نیز پشت سر نگذاشته و این مفهوم امری بومی، درونگیر و پذیرفته نشده است.

در یک چنین فضایی قانون اساسی افغانستان، تشکیل نظام جمهوریت را پیش بینی، ملت را حاکم بر امر تعیین سرنوشت خود و منشاء حکمرانی و شایسته انتخاب نماینده بدین منظور می داند. مسلما این امر نیز، همچون دیگر امور اجتماع نیازمند تنظیم و ترتیب است که اصولا کارکرد قانون انتخابات معطوف به این امر است. اما قوانین گذشته انتخابات در توانمندسازی ملت جهت تمرین دیموکراسی و انتخاب و کاندید شدن و تنظیم امر انتخابات چندان موفق نبوده محمل مناسبی برای گذار از دیکتاتوری به مردم سالاری نبوده در نتیجه بر چالش ها افزوده و گاه موانعی را بر سر راه برخورداری ملت از حق انتخاب قرار داده است. بویژه آخرین قانونی که طبق فرمان رییس جمهور، به منظور مهندسی آرا ترتیب و نافذ شد انتخابات گذشته را با مسایلی درآمیخت که منجر به تکرار تجارب انحصار و انسداد قدرت گردید. به عنوان مثال وظایف و روابط کمیسیون مستقل انتخابات و ارگانهای نظارتی و رسیدگی به شکایات وضاحت کافی نداشته و نیز زمینه مداخله مقامات را در روند انتخابات مهیا ساخته است. چنین وضعی می تواند مانع بومی سازی دیموکراسی و جایگزین ساختن رابطه و اعمال نفوذ قدرتمندان در روند انتخابات به جای ضابطه های قانونی گردد. به همین دلیل، کمیسیون مستقل انتخابات قانون جدیدی را بدین منظور پیش نویس نموده است.

پیش نویس قانون انتخابات که از سوی کمیسیون مستقل انتخابات تسوید شده، در قالب 66 ماده و 17 فصل سامان یافته و به شورای ملی ارسال شده است. این قانون، برخلاف انتظار تفاوت ماهوی چندانی با قانون گذشته انتخابات ندارد. با این وجود عمده ترین دلیل اصلاح و بازنگری آن قانون، رفع مشکلات و پر کردن خلاء هایی بود که فضای خلوتی برای مهندسی آراء توسط رییس جمهور در انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت نتایج آرا از طریق بسیج سارنوالی / دادستانی و قوه قضاییه در انتخابات شورای ملی گذشته توسط رییس جمهور فراهم آورده بود. حال ببینیم که آیا تغییر عمده ای جهت پاسداشت آرای ملت، رفع این نواقص و اعاده استقلال از دست رفته کمیسیون صورت گرفته، یا خیر؟

با یک نگاه اجمالی به این قانون می توان دریافت که ابتکاری تازه جهت صیانت از آرای ملت که به قیمت دست شستن از جان و یا مثله شدن گوش و بینی در انتخابات گذشته خالصانه رای در صندوق ریخته اند، به چشم نمی آید. هنوز هم ابهامات بسیار است؛ ترور فیزیکی کاندیدان تشویق می گردد؛ امتیاز و باج دهی به یک گروه خاص تداوم یافته؛ زمینه سوء استفاده رییس جمهور فراهم گشته و اقدامات سفت و سختی که بتواند چفت و بست امور انتخابات را به هم رساند و خلائی برای سوء استفاده نگذارد به قوانین فرعی مانند لوایح و طرزالعمل ها حوالت شده است. پس لازم است به عنوان کنشگرانی که می خواهیم در تعیین سرنوشت خود در یک دیموکراسی چندقومی و چند فرهنگی "شراکت" داشته باشیم، این قانون را بخوانیم. با این حال، اگرچه مطالعه و بررسی تام و کمال این قانون ، مستلزم مرور تطبیقی آن با عملکرد اولیای امور و قوانین ملی، قوانین دیگر کشورها، سیاست ها و تجارب عملی آنان و نیز گردآوری آرای احزاب سیاسی – که بیشتر از همه نگران ضایع شدن حق خود هستند- و کارشناسان است، اما از حوصله‌ی مقاله ای کوتاه خارج است. جمع میان این دو، اما، شاید گذری بر متن همین پیش نویس باشد که منتظر التفات نمایندگان ملت در شورای ملی مانده است.

ابهامات: گزیزگاههایی برای فرار از قانون

فقره اول ماده 5 تصریح می نماید : "اشخاص حقیقی و حکمی نمی توانند به طور مستقیم ویا غیر مستقیم در امور انتخابات مداخله نمایند. " با این حال خواننده در جایی از این قانون اطلاعات بیشتری درمورد نحوه "مداخله"، چیستی و منظور از آن، مداخله "مستقیم و یا غیر مستقیم" و "امور انتخابات" نمی یابد. هرگاه قانون این موارد را به صراحت توضیح ندهد گرفتار کاستی های دامنگستر دیگر قوانین افغانستان یعنی "اجمال" و "ابهام" می گردد و زمینه سوء استفاده را فراهم می سازد. علاوه بر آن، همانگونه که حقوقدانان تأکید می نمایند، فعل "نمی توانند" یک ممنوعیت قوی در قانون نویسی محسوب نمی شود. بلکه ابتدا باید هر نوع مداخله، اخلال، فشار گزاری (لابی) و دستبرد و یا مدیریت آرا و سفارش به نفع شخصی خاص و غیره به صراحت ممنوع شود. سپس این اعمال جرم اعلام گردد و پس از آن معرفی به محاکم طبق این قانون پیش بینی شود. در غیر اینصورت آوردن این فقره چندان موثر نیست و بیشتر زمینه ساز مصادره انتخابات و حکمرانی است.

ابهام در ماده ششم با عدم وضاحت در مورد حق رای ساکنان شهر و ولایت و ولسوالی – که اصالتا از مناطق دیگر کشورند- تداوم می یابد و سرانجام این نقیصه در شرایط کاندیدان نیز راه می یابد. چرا که قانون در ماده دهم، "سلامت جسمی و روانی" را جزو شرایط نامزد ریاست جمهوری، شورای ملی و شورای ولایتی می شمارد. اما بازهم منظور از سلامت جسمی معلوم نیست و خود قانون نیز در جایی تعریفی بدست نمی دهد. اجمالا به نظر می آید که یک مرض مثل سرماخوردگی و یا سردردی در این مملکت عدم سلامت جسمی محسوب نمی گردد و احتمالا منظور عدم معلولیت است. با این وجود بسیاری از شهروندان این کشور به لطف همین کسانی که تا به حال بر کرسی نمایندگی آنها تکیه زنده اند، معلول شده اند و نباید یک معلول را از حقوق مدنی و سیاسی اش محروم کرد که خود نقض آشکار قانون اساسی است.

ماده 18، 23 و 24 این قانون در صورتیکه رقبا پس از انتخابات متکرر بازهم آرای برابر کسب کنند، مثلا : هیچ یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری نتواند در دور سوم نیز بیشترین آرا را بدست آورد، کسی برنده می گردد که "عالیترین معیارهای از قبل تعیین شده" را دارا باشد. مفهوم این ترکیب چندان واضح نیست. آیا منظور تجربه است؟ در اینصورت مخصوصااگر رییس جمهور بر حال، خود نامزد باشد، با تکیه بر تجربه ریاست، می تواند از این حکم سوء استفاده کند. به هر صورت لازم می نماید یا این فقره حذف و یا تعریف گردد. گوییا این قانون نیز مانند بسیاری از قوانین ابتدا به زبان بیگانه نوشته شده و سپس ترجمه شده است و الا آوردن چنین مطلب نا مفهومی از سوی تسوید کنندگان دری و یا پشتو زبان بعید به نظر می رسد، مگر آنکه در ترجمه اشتباه صورت گرفته باشد.

ماده 21 قانون به محاسبه تخصیص کرسی به نامزدان زن انتخابات ولسی جرگه / پارلمان می پردازد. این محاسبات صراحت کافی نداشته و بسیار نارساست و آخرین فقره این ماده حکم می نماید "اگر در فهرست نامزدان، تعداد کافی زن وجود نداشت که کرسی اختصاص یافته را احزار نماید، کمیسیون تدابیری را اتخاذ می نماید تا کرسی های اختصاص یافته به زنان (از عین جنس) خالی باقی نماند، این تدابیر در طرزالعمل جداگانه تنظیم میگردد." گوییا قانونگذار پس از ضرب و جمع بستن فراوان نتوانسته گره این معضل را بگشاید و راه حل را همچون موارد مشابه به طرزالعمل حواله نموده است و جمله آخر فقره سوم که کرسی مختص زنان را به عین جنس وا می گذارد، نیز لازم نیست چرا که قید "زن بودن" "عین جنس" را در بر می گیرد. با این همه محاسبات نجومی ، قانون در برابر تکلیف کرسی هایی که زنان بر اساس رقابت کسب می کنند ساکت است؟ احتمالا از نظرگاه قانونگذار، زنان صرفا حق مشارکت 25 درسدی دارند و نه کمتر و نه بیشتر. یعنی حتا اگر آنان بتوانند بر اثر رقابت صاحب کرسیهای بیشتری گردند، بازهم همان سهمیه لحاظ خواهد.

"در صورت بروز اختلاف در مورد تصامیم کمیسیون نظارتی انتخاباتی در رابطه به نتایج، کمیته مشترک از هردو کمیسیون به موضوع رسیدگی می نماید..." این حکم فقره 4 ماده 49 ، با توجه به ترکیب کمیسیون نظارتی، می تواند زمینه ی مداخله دیگر ارگانها را فراهم سازد. لازم است تدبیری دقیق تر که هم به استقلال کمیسیون لطمه نزند و هم شفافیت و سلامت انتخابات را تنظیم نماید درنظر گرفته شود. تجربه "هیأت مختلط" ولسی جرگه / پارلمان و مشرانو جرگه /سنا نشان میدهد که همیشه اختلاف میان این دو اتاق شورای ملی، از طریق میانجیگری حل می گردد و سعی می گردد که نظریات هردو جانب بر مبنای نقاط تفاهم، لحاظ شود. اما در مورد انتخابات که معیار، اصالت آرای مردم است، میانجیگری و تأمین خواسته هردو جانب محتمل نیست، بلکه راهکار دقیقتر بازشماری آرا و یا انتخابات مجدد خواهد بود.

حذف رقبا

فقره سوم ماده 20 تأکید می کند که "هرگاه عضو منتخب نتواند کرسی خود را اشغال نماید و یا بنابر دلایلی کرسی خود را ترک، وفات یا استعفاء نموده و یا سمت رسمی دیگری را احراز نماید، و یا طوری معلول و یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، کمیسیون مطابق لست مرتبه نامزد بعدی دارای بیشترین آراء را از حوزه مربوطه معرفی می نماید." چنین صراحتی در پیوند با جایگزین ساختن شخصی که در لیست کاندیدان پس از کاندید قربانی مرگ طبیعی و یا ترور شانس برنده شدن دارد در تمام انتخابات به چشم میخورد و این امر در فقره 4 ماده 27 (در مورد انتخاب اعضای شورای ولایتی)، ماده 30 فقره سوم (انتخاب اعضای مشرانو جرگه)، ماده 33 (انتخابات شورای قریه)، ماده 36 فقره سوم (انتخاب مجلس شهر) و فقره 2 ماده 63 (انتخاب شهردار) نیز آمده است.

چنین پیش بینی هایی در قانون انتخابات مشوق ترور و حذف فیزیکی رقباست. چرا که کرسی شخص مقتول و یا معلولی که از حرکت و گفتار بازماند را به فرد بعدی که بیشترین آراء را دارد وا می گذارد. در کشوری مانند افغانستان که تعهد نسبت به حاکمیت قانون و حقوق بشر در حد صفر و یا پایین تر آن در نوسان است، چنین راهکارهایی زمینه سوء استفاده و اقدام به حذف فیزیکی رقبا را تشویق و تحکیم می نماید.

اما گوییا قانون راهکاری جهت پیشگیری از این امر سنجیده است، چرا که درماده 63 با استمداد از محکمه می کوشد تکلیف کمیسیون در تدویر انتخابات مجدد و یا واگذاری کرسی به شخصی که اکثریت آرا را پس از مقتول و یا معیوب دارد، را به دوش دادگاه بگذارد. این ماده چنین صراحت دارد: (1) هرگاه یکی از اعضای ولسی جرگه، شورای ولایتی، شورای ولسوالی، شورای قریه و یا مجلس شاروالی به قتل برسد، در صورتیکه بعد از انجام تحقیقات و اتخاذ تصمیم نهایی محکمه ذیصلاح، انگیزه قتل احراز کرسی شخص مقتول ثابت گردد، انتخابات فرعی در سطح حوزه انتخاباتی مربوط برای دوره باقیمانده ، تدویر می گردد، مشروط بر اینکه حداقل یکسال به ختم دوره کاری باقی مانده باشد. (2) هرگاه شاروال/ شهردار نتواند، کرسی خود را اشغال نماید با بنابر دلایلی کرسی خود را در دوره ی تصدی شاروالی ترک، وفات یا استعفاء نموده یا به وظیفه رسمی دیگر اشتغال ورزد و یا طوری معلول یا معیوب گردد که بطور دایم مانع اجرای وظیفه شود، مشروط بر اینکه کمتر از یک سال به پایان کار شاروال قبلی باقی نمانده باشد، کمیسیون به منظور انتخاب شاروال / شهردار جدید برای مدت باقیمانده انتخابات فرعی را برگزار می نماید.

واضح است که ارجاع به محکمه، بخصوص با درنظرداشت فساد گسترده در نظام عدلی، راهکار دقیقی نیست. بعلاوه دخیل ساختن قوه قضاییه – بویژه اگر همچون دور گذشته انتخابات شورای ملی – نتواند در برابر امیال رییس جمهور استقلال خود را حفظ نماید – استقلال کمیسیون انتخابات را به مخاطره می اندازد. چرا که تنها در مورد انتخابات گذشته پارلمان، قوه قضاییه اقدام به ایجاد دادگاهی خاص نمود؛ بیش از شصت نفر از برندگان انتخابات را به تقلب متهم و فاقد مشروعیت لازم دانست و حکم نمود که آنان باید با اشخاص دیگری جایگزین گردند. سپس علی الرغم آنکه قانون حکم محاکم را لازم الاجرا می دانند، به سادگی عقب نشینی کرد و در سرانجام این کمیسیون انتخابات بود که تصمیم نهایی را اتخاذ کرد. تجربه پیش گفته و دیگر موارد که استقلال قوه قضایی در برابر حکومت رنگ باخته، نشان می دهد که علاج ماده 63 در قضایایی که قتل و یا معلولیت کاندیدها در آن دخیل است، درست نیست و بر پیچیدگی قضیه می افزاید.

مضاف بر آن قانون میان انواع مرگ و معلویت و علل آنها تفاوتی قایل نیست و یک حکم را بر تمام قضایا تسری می بخشد. به طور مثال مرگ کسی که به امراض شدید و مهلک – از قبیل سرطان و غیر آن- مبتلاست و کسی که فوت و یا معلولیت وی ناشی از تصادم و یا مسمومیت و دیگر طرق غیر طبیعی مانند اسید پاشیدن است تفاوت چندانی در منظر قانونگذار ندارد. شاید راهکار درست این باشد که در همان حوزه انتخابات مجددا برگزار گردد. قانون می بایست جهت تمرین مدنی انتخابات بستر سازی و فرهنگ آفرینی کند نه آنکه همانند مبارزه گلادیاتورهای روم باستان، کسی را برنده اعلام کند که حریف را از پای درآورده باشد.

امتیاز در انتخابات: تناقضی قانونی از جنس قرائت قبیله ای انتخابات

کسب مشروعیت نمایندگی از طریق انتخابات شفاف، قانونمند و سالم، بر این اصل بدیهی استوار است که هیچ شخصی و یا گروهی بالاصاله شایستگی نمایندگی ندارد، مگر آنکه مردم با رای سری و مستقیم خود بر وی اعتماد کنند. به عبارت دیگر همگان در اعمال حق انتخاب و نمایندگی یکسانند و هیچ کسی بر دیگری برتری ندارد و برپایه همین اصل مجریان انتخابات نمیتوانند مردم را مجبور به انتخاب گروهی خاص نمایند و آراء را سمت و سوء دهند. ثانیا چنانکه قانون اساسی حکم می نماید، نمایندگان، نماینده ی قاطبه ملت اند و نه حوزه انتخابیه خود. با این مقدمه، تخصیص ده کرسی به گروهی خاص مبنای منطقی روشنی ندارد و صرفا مقنن ساختن امتیازدهی به آنان است. چرا که کوچیان نیز می توانند همانند باشندگان ولایات، خود را کاندید و یا رای دهند. جالب آنستکه در فقره ماده 26 همین قانون پیش بینی می نماید: " کوچی می تواند در هر ولایت منحیث رای دهنده یا نامزد در انتخابات شورای ولایتی شرکت نماید." این راهکار با تخصیص سهمیه 10 کرسی به کوچی ها در ولسی جرگه در تعارض است. چرا که اگر کوچی می تواند در انتخابات شورای ولایتی به صورت یک باشنده شرکت کند، چرا همین مکانیسم در رابطه با شورای ملی نیز رعایت نمی شود؟ به این ترتیب کوچی می تواندخود را از یک ولایت خاص کاندید کند و دیگران نیز به او رای دهند. نهایتا می توان حوزه رای دهی کوچی را به تمام کشور تسری داد. بدین ترتیب از نقض صریح قانون اساسی که تأکید می کند اتباع افغانستان با هم برابرند وهر نوع تبعیض و امتیاز میان آنان ممنوع است، پیشگیری می شود.

تخلف در برشماری تخلف

پنجاه و سومین ماده به برشماری موارد تخلف انتخاباتی می پردازد، اما در مقایسه با قوانین مشابه نظم نداشته و پراکنده و غیرجامع است. جهت تأمین صراحت و جامعیت که مهمترین شاخصه ی اسناد قانونی است ابتداء حداقل چهار دسته تخلف از سوی کاندیدها، از سوی رای دهندگان و از سوی اشخاص حکمی و طبیعی دولتی و غیر دولتی و از سوی هر دو کمیسیون دسته بندی و موارد آن تصریح و جرم انگاری شود. سپس طرق اثبات تخطیها در قانون پیش بینی شود و یا به تدوین سندی خاص و یارویه ای عدلی حواله گردد. این مسوده اما از جرایمی که ممکن است انتخابات را به شکست بکشاند نام نمی برد و به طور مثال به مورد سوء مدیریت اشاره نمی کند. در حالیکه سوء مدیریت و عدم کنترل کارمندان باعث می گردد که بیشترین موارد تخلف از آنان سر زند و روند انتخابات را به چالش بکشد.

مشکلی که در بالا از آن تذکر رفت در ماده 54 نیز وجود دارد و فقره 5، بند 2 این ماده "استفاده از زور که باعث سلب آزادی و یا مجروحیت شدید کارکن انتخاباتی گردد" را جزو مواردی برمیشمارد که کمیسیون میتواند نامزد مرتکب آن را از فهرست انتخابات حذف نماید. اما این فقره تخویف، تهدید و یا اکراه و فشار از طریق گروگان گیری وابستگان مسئولین را در بر نمی گیرد.

در فقره 7 همان ماده موضوع "محکمه ذیصلاح" مطرح شده است. طرح یک محکمه خاص، استقلال کمیسیون و بی طرفی آن را مخدوش می سازد و زمینه بازی با سرنوشت آراء توسط قوه مقننه - که رییس و اعضای آن را رییس جمهور تعیین می نماید و در نتیجه متأثر از اوامر و نواهی وی می باشند- فراهم می سازد. پس قانون انتخابات باید سازو کار دیگری را در نظر گیرد و نتیجه انتخابات را به تصمیم محکمه حواله نسازد چرا که در موارد گذشته، چنین مداخلاتی باعث تحمیل هزینه های زیادی به خاطر دستبرد قوه قضاییه و قوه مجریه در نتایج انتخابات بر این ملت فقیر گشته و سلامت انتخابات را مخدوش ساخته است.

تعلیق حقوق اساسی شهروندان: تعویق انتخابات و سنجش آرای عمومی

ماده 55 صراحت دارد: "در صورتی که شرایط امنیتی یا حوادث و حالات غیر مترقبه، تدویر انتخاباتی را که موعد برگزاری آن در قانون اساسی پیش بینی گردیده است غیر ممکن سازد و یا به مشروعیت انتخابات صدمه رساند، کمیسیون می تواند بعد از تأیید کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، انتخابات را الی رفع آن حالات و بهبود اوضاع به تعویق اندازد، تأییدی کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی شامل دوام یاعدم دوام کار نهاد انتخابی می باشد." این فقره با این توسیع، زمینه سوء استفاده رییس جمهور را فراهم می سازد. مثلا در کشور ساحل عاج رییس جمهور به همین بهانه به مدت چندین دوره انتخابات را به تأخیر انداخت و هر بار با توجیهاتی (جنگ داخلی) مشابه آنچه در این ماده آمده دوره ریاست خود را تمدید کرد. چه تضمینی وجود دارد که کمیسیون نظارت بر قانون اساسی در تبانی با رییس جمهور انتخابات را به تأخیر نیاندازند. از جانبی تعیین سرنوشت و انتخاب نماینده، چه رییس جمهور و چه نماینده شورا، از بنیادی ترین و حقوق اساسی ملت است و این حق ، همانند دیگر حقوق اساسی و بنیادین شهروندان، نباید با تکیه بر دلایل نا موجه و واهی تعلیق و یا سلب گردد چرا که در غیر این صورت کشور به سمت استبداد و انسداد قدرت پیش می رود. از سویی دیگر، اصولا کمتر حکمران مستبدی است که به وضاحت خواهان تعلیق حقوق اساسی شهروندان در یک وضعیت خاص گردد، بلکه این اختیار را در لفافه الفاظی می گنجاند که به طور ضمنی اختیار تعلیق حقوق اساسی مردم را به حکمران می دهد. به همین منظور بسیاری از قوانین اساسی کشورها تصریح می کنند که حقوق اساسی شهروندی، به هیچ وجه قابل تعلیق و یا سلب پذیری نیستند. با توجه به دو دور انتخابات ریاست جمهوری و شورای ملی که وسیعا آلوده به فساد و مهندسی آرا بود و نیز اصرار رییس جمهور بر بازنگری آرای انتخابات شورای ملی ، بویژه ولایت غزنی، با استدلال به اینکه بر اثر عدم امنیت نتایج مخدوش است و غیره، این فقره می تواند زمینه ساز سوء استفاده باشد.

تنظیم "مراجعه به آرای عمومی" در فصل 16 جزو وظایف کمیسیون اعلام شده است و اختصاص فصلی به این مسأله نشاندهنده اهمیت آن است، اما با وجود این، مفاهیم "آرای عمومی" و "مراجعه" به آن بدیهی فرض شده و قانون تعریفی از آن دو بدست نمی دهد. متأسفانه در کشوری که در آن قوانین عرفی و قبیله ای، قوانین شرعی غیر مدون، فقه و قوانین وضعی حکم می رانند هر امر بدیهی می تواند چند تفسیر و معنا یابد. مثلا در قوانین قبیله ای، تدویر لویه جرگه، همان کسب مشورت و رجوع به آرای عمومی است، در حالیکه به لحاظ حقوقی "اقلیت ناچیز حداکثر دو یا سه هزار نفری" هیچگاه "عموم" شمرده نمی شود و آرای آن اقلیت نمی تواند بازتاب "آرای عمومی" باشد. درست همین علت است که تعریف اصطلاح "مراجعه " و "آرای عمومی" و "نوعیت مراجعه به آرای عمومی" را الزام آور می سازد.

نگارنده، همچون بسیاری دیگر، در جرگه مشورتی صلح در سال 1389، شاهد بودیم که برخی ها می کوشیدند تا با خلط تعریف "مراجعه به آرای عمومی" در قوانین قبیله ای و قانون اساسی (ماده 64) چنان القاء کنند که گویی، لویه جرگه ها همان رفراندم و مراجعه به آرای عمومی است. از همان ابتداء که این امر در جرگه صلح مطرح شد با مخالفت نگارنده و برخی از مجریان روبرو شد و سرانجام گردانندگان جرگه، متقاعد شدند که نه تنها لویه جرگه جای آرای عمومی را نمی گیرد بلکه چنین برداشتی، چنانکه تاریخ گواه است، زمینه ساز استبداد گستری است. چرا که هر رییس جمهوری می تواند به آسانی حدود یک هزار نفر را زیر یک سقف گردآورد و ناعادلانه ترین تصمیم ها را وجهه ملی دهد و از تطبیق قانون سرپیچد. بنابراین لازم است که : اولا به جای آرای عمومی اصطلاح، "همه پرسی" بیاید که صراحت بیشتری دارد و ثانیا: به لحاظ کارکردگرایی چنان چارچوبی بدست دهد که زمینه سوء استفاده و جایگزین کردن "آرای عمومی" با جرگه را از بین ببرد.

توسعه: بعد فراموش شده

هر قانون علاوه بر آن که به تنظیم روابط می پردازد، در راستای دورنمای توسعه انسانی، اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز نقش سازنده خود را ایفا می کند. برگزاری انتخابات و تضمین نظام مند تمرین دیموکراسی از سوی مردم، بستر سازی فرهنگی و اعاده حق حاکمیت ملت و واگذاری این حق به نمایندگان منتخب از دستاوردهای قانون انتخابات است. اما با این حال دولت افغانستان، با توجه به فقر گسترده ای که صدها سال دامن گیر آن است، جهت تسهیل روند انتخابات نیاز به بودجه دارد و انتخابات گذشته نشان می دهد که تأمین بودجه همیشه برگزاری انتخابات درزمان مقرر را به چالش میکشد و یا سرانجام تحصیل هزینه برگزاری آن به عنوان خیرات و مبرات، زمینه ساز اعمال نفوذ خیرات دهنده بوده است. در این میان کاندیدان و احزاب سیاسی در حالی دست و پا زدن کمیسیون جهت تأمین بودجه را تماشا می کردند که خود ملیون ها دلار را جهت تبلیغات و کمپاین هزینه می کرده اند.

اگر افغانستان اراده زندگی – مستقل و متکی به خود – را می نماید، هیچ چاره ای جز مستقل ساختن بودجه تمام نهادها نیست و کمیسیون میتواند دراین راستا پیش قدم باشد. بدین قرار، قانون می تواند جهت تأمین مخارج انتخابات، ترتیبی اتخاذ نماید که حداقل نیمی از مصارف هر انتخابات از کاندیدان تحصیل گردد. مثلا از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه ، مبلغ صدهزار افغانی حداقل باید اخذ گردد و این امر به جای گردآوردن هزار امضاء تضمین مهم تری برای جلوگیری از اشتراک اشخاص ماجراجو نیز می باشد.

در صورتیکه مخارج تمرین دیموکراسی از خارج تأمین گردد، انتخابات در افغانستان همیشه وابسته به کمک خارجی خواهد بود و این امر موجب می شود که روند دموکراتیک هیچگاه در افغانستان بومی نگردد. یقینا کسی که خود را در یک روند دیموکراتیک کاندید می نماید و به آن معتقد است، حاضر است به خاطر تقویت آن روند مبلغی از هزینه انتخابات را تأمین نماید.

در مجموع واضح است است که اگر خلاء هایی – که در بالا چندی از آن مطرح شد- در پیش نویس قانون انتخابات رفع نگردد، نمی توان به انتخاباتی مقرر، منظم و قانونمند که در برابر مداخله اربابان قدرت و مکنت تاب بیاورند، امید داشت. در این وضعیت چشم امید ملت، به نمایندگانشان دوخته شده تا با این مسوده چه می کنند.