انتخابات زود هنگام در تضاد آشکار با قانون اساسی کشور قرار دارد!

این در حالیست که بار ها قانون اساسی کشور از سوی حکومت افغانستان نقض گردیده است. ما شاهد قانون شکنی های زیاد از طرف حکومت افغانستان در مدت ده سال بودیم به طور نمونه در مورد سرپرست های که بیشتر از 2 سال در چوکی های وزارت خانه ها تکیه زده بودند و بلاخره حکومت بعد از دوسال حاضر به معرفی وزیر های باقی مانده شد. فعلن هم دوره کاری دادستان کُل کشور و رییس داد گاه عالی و اکثراعضای دادگاه عالی هم به پایان رسیده و دیده میشود که حکومت هیچ برنامه برای معرفی چهره های جدید به پارلمان کشور بخاطر گرفتن رای اعتماد را، ندارد.

حالا میپردازم به سخنان چند روز پیش آقای کرزی که در نشست خبری با دبیرکُل ناتو در ارگ ریاست جمهوری بیان داشتند. آقای کرزی در صحبت خود از برگزاری انتخابات قبل از وقت یادآور شدند و فرمودند: چون 2014 سال سرنوشت ساز است و دو برنامه مهم در سال 2014 انجام میپذیرد( خروج قوای خارجی از کشور و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری) ، به همین خاطر گفتگو و صحبت ها بالای انتخابات زود هنگام جریان دارد . جناب کرزی همچنان گفتند که مشوره های خوب را هم در مورد دریافت نموده اند.

از سخنان جناب کرزی میتوان چند مورد را برداشت کرد که در همه موارد نقض قانون اساسی در آنها آشکار است.
انتخابات زود هنگام:. پس اگر انتخابات زود هنگام برگزار میشود ،این خود در تقابل آشکار قانون اساسی کشور قرار میگیرد. اگر چنین کار قرار است انجام پذیرد اولتر از همه باید در قانون اساسی کشور تغییر آورده شود که این کار خیلی دشوار خواهد بود، چون تغییر در قانون اساسی کشور نه در صلاحیت رییس جمهور است و نه هم پارلمان کشور. این کار تقاضای مجلس بزرگان را میخواهد ( لویه جرگه). تا مجلس بزرگان در مورد تعدیل و یا هم تغییر قانون اساسی کشور تصمیم بگیرند. ما میدانیم که برگزاری مجلس بزرگان نه از نظر اقتصادی و نه هم از نظر امنیتی در شرایط فعلی افغانستان مهیا میباشد. چون هزینه هنگفتی را در بر دارد. پول که حکومت میخواهد در دعوت مجلس بزرگان بخاطر تغییر در ماده قانون اساسی کشور بیجا به خرچ برساند ، بهتراست در پروژه های انکشافی در کشور مصرف نماید تا سبب کم شدن مشکلات مردم از هر جهت گردد. اگر کدام نیت پشت پرده نباشد، چرا حکومت افغانستان علاقه مند چنین کار است؟ بدون شک حکومت در تلاش بقای خود بعد از سال 2014 میباشد . در غیر آن اگر دولتمردان به خیر و منافع مردم و کشور میباندیشند ، پس لازم است تا به قانون اساسی کشور ارج گذاشته و طبق احکام آن کار نمایند. در اینجا موارد را یادآور میشوم که چند وقت پیش در رسانه ها درز کرده بود:

یک: مسأله صدارتی ساختن نظام

دو: جایگزینی برادر رییس جمهور

در موضوع نوع نظام که در قانون اساسی کشور پیش بینی شده نظام ریاستی میباشد و باز هم اگر قرار باشد که در اصل نظام تغییراتی وارد گردد ، لازم به دعوت مجلس بزرگان است تا شکل نظام را از ریاستی به صدارتی تغییر دهند. آقای رییس جمهور میخواهد در نظام صدارتی خود را منحیث نخست وزیر و مارشال فهیم را به حیث رییس جمهور حفظ نماید، که در نظام صدارتی رییس جمهور نقش نمایشی( سمبولیک) داشته ، ازصلاحیتی چندان برخوردار نمیباشد. فقط علت که حکومت در سعی چنین کاریست ، تضمین قدرت تیم حاکم میباشد.

گفته دوم که به رسانه ها درز کرده بود برداشت یک رسانه خارجی از گفتگو با حامد کرزی بود.آقای کرزی به این رسانه گفته بود که من جانشین خود را تعیین کرده ام".

در مورد گزینه اول آقای کرزی مجبور است تا با معاونین و بعضی اعضای ارشد حکومتی خود به موافقه برسد ، گفته های وجود دارد که این رایزنی ها از همین حالا شروع شده است، ولی در هر صورت قانون شکنی پنداشته میشود .در این صورت مخالفین سیاسی دولت افغانستان و نهاد های جامعه مدنی وظیفه و مسوولیت دارند تا خاموش ننشسته و صدای مخالفت شان را بلند نموده و طبق قانون از خود واکنش نشان دهند.

مسوولیت مخالفین سیاسی حکومت افغانستان: احزاب سیاسی مخالف حکومت افغانستان وظیفه دارند تا در اعتراض های مدنی و سیاسی شان این کار حکومت را انتقاد کرده و با برگزاری محافل و کنفرانس و نشست های خبری به آگاهی دهی مردم بپردازند و مردم را از پس لرزه های تصمیم که بر خلاف قانون اساسی کشور توسط حکومت افغانستان گرفته میشود ، هشدار بدهند. حتی در صورت ضرورت تظاهرات مسالمت آمیزی از هواداران خود را انسجام بخشیده تا صدای مخالفت شانرا به گوش حکومت و جامعه جهانی برسانند.

نقش نهاد های جامعه مدنی: چون نهاد های مردمی و رضا کارانه هستند ودر ارتباط همیشه گی با مردم میباشند وظیفه دارند تا در پشتیبانی از قانون اساسی کشور صدای اعتراضی خود را از جهت های مختلف نوشتاری ، صوتی و تصویری ، نشست ها و برگزاری محافل و دعوت مردم برای تظاهرات صلح آمیز به گوش حکومت و جامعه جهانی برسانند. چون از وظایف نهاد های جامعه مدنی دفاع از قانون اساسی کشور و حق و حقوق شهروندان میباشد.

نتیجه گیری: بهتر است تا یکبار هم شده دولت افغانستان کارکرد های خود را طبق قانون اساسی کشور انجام داده تا به خیر و رستگاری مردم و کشور تمام گردد. نباید بعد ازاین کار صورت بگیرد که سبب افزایش درد و رنج های بیشتر برای مردم شده و یکبار دیگر کشور در دست دهشت افگنان شناخته شده یی زن ستیز،مردم ستیز و فرهنگ ستیزقرار گیرد.