برخورد سیاسی با حقوق زنان، مردم‌سالاری را زیر سوال می‌برد
در شرایطی که گزارش‌های منتشرشده توسط رسانه‌ها و نهادهای فعال حقوق‌بشری، افزایش خشونت بر زنان را نشان می‌دهد، حمایت رییس جمهور افغانستان از اعلامیه‌ی شورای علمای افغانستان که محدودیت‌هایی تازه را بر زنان کشور تبلیغ می‌کند، باعث بروز نگرانی نهادهای مدافع مردم‌سالاری و حقوق زن گردیده است.
مؤسسه‌ی اجتماعی‌‌ـ‌‌فرهنگی تساوی و اتاق فکر افغانستان به عنوان بخشی از نهادهای مدافع ارزش‌های مردم‌سالارانه و حقوق زنان افغان، از احتمال قربانی‌شدن دستاوردهای ده‌ساله‌ی نظام، نهادهای مدنی و جامعه‌ی جهانی در راستای اعاده‌ی حقوق زنان افغان در بازی‌های سیاسی، به خصوص در روند ناشفاف مذاکرات صلح با طالبان، نگرانی شدید خود را اعلام می‌نمایند.
محدودیت‌هایی که در این اعلامیه آمده و حمایتی که دستگاه سیاسی حکومت از آن به عمل آورده، نمایان‌گر بازشدن جبهه‌ی جدیدی متشکل از تندروی دینی و اراده‌ي سیاسی برای محدود ساختن دست‌رسی زنان به حقوق انسانی و قانونی خویش است. این مسئله، ضریب خطر برای مردم‌سالاری و حمایت از حقوق زنان را به شدت بالا برده است؛ چرا که پیش از این، هر از چند گاهی شاهد حملاتی از سوی تندروان بر حقوق زنان بودیم، اما پیوستن اراده‌ی سیاسی حاکم به این تندروان، سطح خطر را به میزان بی‌سابقه ای در طول ده سال گذشته افزایش داده است.
این خطر از چندی پیش به طور غیرمستقیم با وضع محدودیت برای رسانه‌گران زن آغاز شده و اینک در یک گام بلند در صحنه‌ی رسمی به ظهور رسیده است. اعلامیه‌ی شورای علما و حمایت رییس جمهور از آن، نشان می‌دهد که حکومت افغانستان می‌خواهد به قیمت از دست رفتن حقوق 50 درصد از جمعیت کشور، به اهداف سیاسی خود برسد و به همین دلیل، تلاش دارد تا در یک معامله‌ی سیاسی زمینه‌ها را برای محدود کردن بیشتر زنان و برگشتن به شرایط نامساعد و تاریک گذشته فراهم کند.
این همه در شرایطی است که هنوز زنان افغان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ انتظار زنان افغانستان از دولت شان این است که اگر از تأمین حقوق زنان کشور حمایت نمی‌کند، حداقل از دستاوردهایی که بیشتر نتیجه‌ی مبارزات زنان افغان و تلاش‌های جامعه‌ی جهانی در یک دهه‌ی اخیر است، استفاده ابزاری ننماید.
از طرفی دیگر، دین مبین اسلام، کرامت انسانی زن را همواره مورد توجه قرار داده است. این توجهات و امتیازات در زمانی به زنان داده شد که آنان از حق زندگی کردن محروم بودند و زنده به گور می‌شدند. همچنین در قانون اساسی افغانستان که در پرتو قوانین اسلامی تدوین گردیده، بر حقوق زنان تاکید شده است.
از آن جایی که سطح آگاهی و سواد در میان مردم پایین بوده و در این اعلامیه نیز از محدودیت حضور زنان سخن به میان آمده است، خطر بیشتر شدن اِعمال خشونت بر زنان با دستاویز قرار گرفتن آن به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و زنان را با مشکلات بیشتری رو به رو خواهد ساخت .
به طور مشخص می‌توان گفت که تبلیغ محدودیت بر حقوق انسانی و اسلامی زنان، در شرایطی که قانون تطبیق نمی‌شود و امنیت نیز در سراسر نقاط کشور، تأمین نیست و نهادهای عدلی و قضایی در نقاط دوردست کشور فعال نیستند، زمینه‌ی بروز خشونت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و خانوادگی بیشتر بر زنان را فراهم کرده و به بدتر شدن وضعیت زندگی زنان و قربانی شدن شمار بیشتری از آنان کمک می‌کند.
آسیب دیگر این تبعیض‌ها متوجه نظام مردم‌سالاری کنونی است؛ نظامی که به قیمتی بسیار گران به دست آمده و میلیون‌ها شهروند افغان از زن و مرد، جان و زندگی خود را برای برقراری آن فدا کرده اند. مردم‌سالاری، امنیت و عدالت بدون حضور زنان معنای خود را از دست می‌دهد.
اتاق فکر افغانستان و مؤسسه اجتماعی فرهنگی تساوی بر لزوم همکاری علمای دین در افزایش آگاهی مردم و روشن کردن اذهان عمومی تأکید داشته و امیدوار است ارزش‌های دینی قربانی اقدامات سیاسی نگردد.
۲۱ حوت سال ۱۳۹۰
موسسه اجتماعی فرهنگی تساوی و اتاق فکر افغانستان
شماره های تماس برای معلومات بیشتر :
موسسه اجتماعی فرهنگی تساوی : معصومه محمدی ۱۵۵ ۳۵۹ ۰۷۹۹
اتاق فکرافغانستان : مرتضی معراج ۲۸۰ ۶۱۶ ۰۷۸۷
