کابل پرس

زنان پروژه ای فاشیسم قبیله، نماینده ی زنان آزادیخواه نیستند

2022-01-24T10:26:53Z

زنان پروژه ای عنوانی است که در روزهای اخیر، فعالان زن به تعدادی از زنان داده اند که همیشه بنا به روابط قومی و زد و بند ها با کشورهای مختلف، به نام زنان و دفاع از حقوق زنان پول های گزاف دریافت می کنند اما در آخر سیاست های شوم قبیله ای خود را دنبال کرده و روی دیگر سکه ی فاشیزم قبیله ای می باشند. زنانی مانند شینکی کروخیل، سیلی غفار و محبوبه سراج از جمله این زنان پروژه ای هستند که هیچ حساب و کتاب شفافی تاکنون در مورد پول های هنگفتی که بنام زنان و حقوق بشر دریافت کرده اند نداشته اند و به دلیل قومیت خود مورد عنایت بسیاری قرار گرفته و دست آخر همان سیاست های شوم قبیله ای را برای نابودی تاریخ و فرهنگ مردم غیر پشتون و جلوگیری آنان برای پیشبرد حق انسانی خودمختاری پیش می برند.

“I as a woman protester that fight everyday for the rights of my kind (human/women) against Taliban do not recognize Karokhail and Seraj as my representatives”.

Women Against Taliban and Project Women

خانم گیلانی آیا فساد، اختلاس و تحمیق مذهبی مردم جرم نیست؟

2021-02-02T19:18:07Z

فتانه اسحاق گیلانی در یادداشتی فیسبوکی علیه نیروهای مردمی ضد تروریسم در بهسود موضع گرفته و آن را دامن زدن به اختلافات قومی توصیف کرده است. از این بگذریم که جبهه مقاومت مردمی در سرزمین خود هزارستان علیه اشغالگران کوچی طالب و فاشیزم حکومتی در حال مبارزه است و نه در پکتیا و خوست؛ از خانم فتانه اسحاق گیلانی باید پرسید که حساب و کتاب کمک های مالی آوازخوان معروف ایتالیایی لوچانو پاواروتی و دوستان چه شد که بخش قابل توجهی از آن به شما و فامیل شما در پاکستان رسید؟ چرا جزییات این کمک های میلیونی را در اختیار مردم قرار نمی دهید؟ همچنین از خانم گیلانی باید پرسید که اختلاس ها و سوء استفاده وسیع داماد شما انورالحق احدی از اموال مردم چه می شود؟ آیا چون آقای احدی یکی از محورهای اصلی فساد و اختلاس در دستگاه فاشیزم قبیله ای می باشند و به این دلیل از محاکمه معاف هستند می توان گفت که همه چیز خیر است؟ در مورد هلال احمر و ریاست شخص نالایقی مانند فاطمه گیلانی چطور که در تمام مدت حضور ایشان در این نهاد، هیچ کمک به مناطق هزارستان از جمله در مواقع برفکوچ، راهبندان و تلفات وسیع مردمی در جریان حملات تروریست های قبیله ای انجام نداده اند چطور؟ تحمیق مذهبی مردم توسط فامیل مبارک زیر عنوان پیر را چگونه می توان تعریف کرد؟ اگر عدالتی باشد، گیلانی ها و همچنین داماد گیلانی ها انورالحق احدی باید به جرم سوء استفاده و اختلاس و همچنین تحمیق مردم و سوء استفاده مالی از آنان محاکمه شوند.

شمال و جنوب هندوکش برای کوچی ها نیست

2020-06-30T21:00:00Z

این نوشته نخستین بار روز چهار شنبه 8 اوت 2007 در کابل پرس^? نشر شده است.

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

به خال هندویش بخشم سمرقند و بخار را / حافظ

در رسانه ها پخش گردید که در نظر است دولت افغانستان، 12 شهرک رهایشی برای اسکان کوچی ها در مناطق و ولایات مختلف کشور احداث کند. وحیدالله سباون مشاوررئیس جمهور افغانستان در امور اقوام و قبایل در یک کنفرانس خبری در کابل گفت که این شهرکها ظرفیت پذیرش دهها هزار خانواده کوچی را خواهد داشت. اظهارات آقای سباوون خبر خوب است ، اینکه او می گوید که ( شهرک ها در مناطقی واقع در شمال و جنوب هندوکش ساخته شود.) پیشنهادیست بی جا ، غیر عملی و حتی تحریک آمیز و غرض آلود. اگر حمله مسلحانه کوچی ها را در بهسود اوردک عمل تحریک آمیز و حمایت شده بدانیم ، پیشنهاد آقای سباوون این تحریکات را داخل مراحل بعدی و بغرنجتر آن می سازد. بی جا نیست اگر ادعا شود که این پیشنهاد و تجاوز کوچی ها در بهسود دو حلقه یک برنامه است که زنجیره یی است که قبلا برنامه ریزی شده است.

کوچی ها پس از غارت اموال مردم در بهسود/ بهار سال 1389

اول وحید الله با کدام صلاحیت ، با کدام استدلال و با مشوره و لزوم دید کی شمال و جنوب هندوکش را محل اقامت کوچی ها می پندارد؟ به باور من اجرای این کار نه تنها مساله کوچی ها را حل نمی کند ، بل به وخامت وضع و بی ثباتی منطقه و افغانستان تاثیرات منفی را بجا خواهد گذاشت. زیرا شمال هندوکش که شمال کابل ، پروان و جنوب آن ساحه ولایات بغلان، کندز ، سمنگان ... را در بر می گیرد از پرنفوس ترین نقاطی اند که تحمل مهمانان جدید در آنجا ها ممکن و میسر نیست. از طرف دیگر این مناطق زمین های آبی دارند که همه ملکیت ساکنان اصلی این ولایات است. همچنان ولایت های بغلان و کندز در دوره های امیر شیرعلی خان ، امیرعبدالرحمان خان ناقلین زیاد را بخود جلب کرده است. جنوب هندوکش که مناطق سرسبز و تاکستان های کوهدامن زمین را در بر میگیرد، تا حال دو بار قربانی مهمان های تازه وارد شده است ، یکی در زمان نادر خان که تازه واردین با آهنگ زور و تجاوز به این منطقه سرازیر شدند و بار دوم طالبان با استفاده از تحقق سیاست "زمین سوخته" به این جا آمدند و همه چیز را سوختاندند و و نابود کردند و مردم را کشتند و به گروگان گرفتند.

حالا که کوچی های مسلح و حمایت شده از "لر و بر" با تهدید و کشتار "حقی" را که ندارند می خواهند. چطور می توان آنها را در کوهدامن جابجا کرد. آیا آنها با مردم شمالی با همزیستی رفتار خواهند کرد؟

انتخاب شمال و جنوب هندوکش ، برای اسکان کوچی ها کار عاقلانه نیست که دلایل آن قرار ذیل است:

اول ، مشکلات دموگرافیک مانع بزرگ در اجرای این کار است. کثرت و تراکم نفوس در این نواحی زیاد بوده و زمین های زراعتی و چراگاه ها برای ساکنان اصلی این مناطق کافی نیست. اگر دولت در رفع مشکلات مردم محل در انکشاف شهر و تاسیسات جدید عام المنفعه ظرفیت لازم ندارد ، نباید درد سر جدید را برای مردم بوجود بیاورد.

دوم ، چون بخش بیشترمردم صفحات شمال هندوکش خود شان مالدار هستند و در موسم گرما به ییلاق های شان میروند تا از چراگاه های مناطق شان استفاده نمایند. اگر چراگاه های ساکنان اصلی به کوچی ها داده شود ، پس آنها که صاحبان اصلی و دایمی این زمین ، دشت و کوه هستند ، ممکن است که از ملکیت شان محروم شوند. آیا آنها حاضر خواهند بود که به آسانی از مال و ملک شان بگذرند و همه ملکیت شان را به "صاحبان" نو تسلیم دهند؟

مناسب ترین محلات برای اسکان کوچی ها ، ولایاتی اند که ساحه بزرگ و نفوس کم داشته و ظرفیت پروژه های آبیاری و دشت های خالی دارند. مثلا ولایات قندهار ، هلمند ، فراه و نیمروز ظرفیت قوی و پایان ناپذیر برای رفع این نیازمندی را دارند. از طرف دیگر کوچی ها با مردم این مناطق زود تر آمیخته شده و قابلیت زیست و آمیزش را پیدا می کنند. خوبی دیگر این کار اینست که ما هم صاحب زمین و حاصلات نو و هم صاحب نفوس نو می شویم و این کار بدون اجبار و خشونت انجام می شود. برعکس جابجا شدن کوچی ها در شمال و جنوب هندوکش نمی تواند بدون جبر و پرخاش باشد.

سوم ، به گفته آقای سباوون، این شهرکها، دارای محوطه هایی برای نگهداری دامهای خانواده های کوچی نیز خواهد بود. جالب اینکه این دام ها در محوطه نگهداری می شود ، یا به چراگاه ها نیز ضرورت دارند. آیا دولت تا ابد این مردم را به کوچی گری میگذارد یا پلان های دیگری نیز رویدست خواهند بود که به زندگی بدوی خاتمه داده شود؟

اگر دولت افغانستان در پهلوی اهداف سیاسی و بهره برداری های دیگر پلان واقعی اسکان کوچی ها را نیز در نظر داشته باشد ، بهترین راه اسکان کوچی ها اقامت آنها در جای مناسب و تشویق آنها نه تنها به مالداری ، بلکه اشتغال آنها به زراعت نیز است. محدود کردن شغل مالداری برای کوچی ها فرهنگ بدویت و چادر نشینی را در روان آنها حفظ می کند . زراعت و اسکان دایمی راه درست تر در خاتمه دادن زندگی چادر نشینی می باشد.
من در سال 1999 که طالبان در آخرین اوج "قدرت" و بیداد بودند، مقاله یی را زیر عنوان "ضرورت دولت وسیع البنیاد در افغانستان و وظایف نخست آن" در دوهفته نامه زرنگار نشر کردم که حل مساله کوچی را از وظایف نخست دولت ملی و دموکرات دانسته بودم. در آن مقاله پیشنهاد جدید را در حل معضله کوچی ها پیشکش کرده بودم که می خواهم در این مقاله نیز در در باره آن پیشنهاد تماس تماس بگیرم.

اول ، حل قضیه کوچی ها کار آنی نیست و نمی توان آنرا با اجرااـت عجولانه حل کرد. با تاسف ، رژیم ها از جمله حکومت کنونی ، بخاطر اهداف تکتیکی شان کوچی ها را چون آله تهدید استفاده کرده و بعد از اجرای پلان شان آنها را بدست سرنوشت رها کرده اند که جز دشمنی و خصومت و تجرید کوچی ها از مردمان دیگر چیزی دیگر را به به آن ها نداده است. حالا که پلان وسیع "جرگه امن منطقه " که سر نخ بدست بیرونی ها است ، جناب کرزی با جلوه های لباس قطغنی (چپن و قره قلی) پشتون های داخلی و خارجی (لر و بر ) را بی حد آزرده ساخته است. او باید ثابت کند که واقعا یک پشتون است. مذاکرات ، عذر و زاری و امتیازات به هواخواهان آقای گلبدین و طالبان این کمبود را پوره نکرد. مسلح کردن ، اعزام و حمله کوچی ها طوری عملی گردید که اول با بی تفاوتی (حمایه گری خاموشانه) رییس جمهور مواجه شد و بعدا با بزرگ منشی و "سخاوت" وی. مطبوعات وابسته داخلی و خارجی با یک صدا تبلیغ کردند که گویا : "کوچی قرار خواهش رییس جمهور بهسود را موقتا ترک می کند". اگر جوانب حقوقی ، اخلاقی و انسانی این جمله سنجیده شده تبلیغاتی را مورد مداقه قرار بدهیم ، فتنه های زیادی در آن نهفته است. حقوق حکم می کند که عمل خلاف قانون قابل مجازات است. در عمل حمله افراد مسلح که بنام کوچی ها یاد شده اند ، اعمال جرمی از جمله قتل ، غارت ، دزدی ، تصاحب ملکیت ، برهم زدن امن و نظم عامه ، تجاور بر حریم خانواده ها ، شکنجه و ده ها علایم و ترکیب عمل جرمی دیده می شود که اجرا کننده ها باید با استفاده از قوای امنیتی دستگبر و مورد تعقیب عدلی قرار می گرفتند. رییس جمهور بیش از سه هفته با "صبر و حوصله" تام به متجاوزان موقع داد تا جنایات شان را تکمیل نمایند. معلوم می شود که قانون نزد رییس جمهور ارزش ندارد ، چه رسد به کابینه و کارمندان آن. اگر از جنبه حقوقی مساله بگذریم و به پهلوی اخلاقی مساله نظر اندازیم ، دیده می شود که نه تنها قانون ، بلکه اخلاق و رعایت ضوابط اخلاقی نیز میان دولتمردان رژیم ضعیف بوده است. اگر در پشتون تراشی کرزی دو قوم محروم یعنی هزاره ها و کوچی ها قربانی شدند ، آیا آقای کرزی در این هنگام به سوی معاون خود آقای خلیلی چطور و با کدام چشم میدید. چند سال قبل همین آقای خلیلی بود که بخاطر جمع آوری رای به این مردم روی آورده بود. و حالا همان رای دهنده ها با چنین برخورد رییس جمهور منتخب شان روبرو می شوند.

دوم ، حل مساله کوچی ها باید با رعایت عدالت اجتماعی و تساوی حقوق اتباع و اولویت ها و معیار ها صورت بگیرد.

اگر کوچی ها "حق" اسکان را دارند ، پس اسکان آنها نباید حق زندگی ، مالکیت و زندگی مسالمت آمیز و مصونیت دیگران را سلب کند. با اعلان کاملا بی مورد که گویا "کوچیان در شمال و جنوب هندوکش جابجا شود" عدالت اجتماعی زیر پای می شود، الویت ها در نظر گرفته نمی شود و مساله کوچی ها به قهقرا می رود. مهمترین الویت در متوطن ساختن کوچی ها ایجاد موازنه و توازن میان حق ساکنان اصلی و کوچی ها است.

شیوه معقول در حل مساله این است که کوچی هایی را که گویا "کوچی های افغانستان" هستند ، شناسایی شوند واین کار توسط نقوس شماری ممکن است. بعدا تعداد آنها به ولایاتی که ظرفیت کوچی ها را داشته باشند ، تقسیم شوند. شعار آقای صباون کوچی مبنر بر جابجایی "کوچی در شمال و جنوب هندوکش." ، اهانت و نادیده گرفتن و نفی مردمان این منطقه می باشد.

دولت و پلان سازان خارجی در جابجا کردن کوچی ها یکی امتزاج و آمیزش و یکجا شدن کوچی ها با مردم محل را که کوچی ها باید محلی شوند ندارند. بلکه هدف اساسی آنها نگهداری کوچی ها دور از مردم محل و اجرای سیاست پرتکسیانیزم (حمایه گری) است که زمینه های نفاق ، تشنج و تهدید را در میان مردم بوجود می آورند. . چنین یک ستراتیژی خارج از صلاحیت رژیم بوده ، خط نادیدنی دیورند جدید است که در پیکر "ملت" کشیده می شود. در آنصورت نه عدالت است ، نه الویت، نه معیار و نه هم حقوق اتباع .

سوم ، حل قضیه کوچی ها مسوولیت دولت است ، دولت باید با ایجاد ظرفیت ها و امکانات این کار را انجام بدهد ، نه اینکه به اصطلاح مردم ، از کیسه خلیفه مصرف کند یا بقول حافظ "به خال هندویش سمر قند بخارا را ببخشد".

کوچی ها در حال غارت اموال مردم در بهسود/ بهار سال 1389

بهترین راه اسکان کوچی ها ، زیرآب کردن دشت های بایر است. هرگاه دولت در پی حل واقعی مساله کوچی ها باشد ، باید با ایجاد ظرفیت ها و انفراستروکتور جدید، اول احتیاجات ساکنان اصلی مانند مهاجران ، معیوبین و معلولان ، کودکان بی سرپرست ، زنان بیوه و سایر نیازمندان را مرفوع نماید. بعد از اجرای وظایف تاخیرناپذیذ اتباع کشور ، در جستجوی حل گروه های که اتباع افغانستان نیستند برایند.

هرگاه دولت ، دشت های سوزان دلارام ، بکواه و غیره را که به بسیار آسانی زیر آب می شوند ، به زمین های زراعتی تبدیل کند ، نه تنها قابلیت جذب کوچی ها بیشتر می گردد، بلکه هزاران دهقان کم زمین و بی زمین صاحب ملکیت خواهند شد که باعث تقویه اقتصاد کشور نیز میگردد.

اگر دولت ، وظایف و مسولیت خود را به شانه های مردم بیندازد و بخاطر اسکان کوچی ها ساکنان اصلی را به کوچ مجبور سازد ، در آنصورت ، این دولت اجرا کننده پلان نفاق ملی است که در جاهای دیگری طرح شده است.

چهارم ، در اجرای حل معضله کوچی ها بکاربرد دسیسه ، دغلی ، زور و فشار و بهره برداری های غرض آلود ، به ضرر کوچی ها و همه مردم افغانستان است.

دولتی که خود را قانونی و انتخابی میداند و در آینده به انتخابات معتقد و به رای مردم ارزش قابل باشد ، هرگز با اتباع کشور و رای دهنده ها با چنین دغلی آشکار رفتار نمی کند.

حمله کوچی ها در بهسود به اثبات رسانید که این کار دقیقا پلان گردیده بود و اجرا کنند آن دستگاه دولت افغانستان بود.

قرار سنجش و نتیجه گیری من ، حمله کوچی ها از سلسله اقداماتی است که در این اواخر به خاطر بی ثباتی افغانستان براه انداخته شد است. هر ژرف اندیشی به آسانی علایم اثبات این ادعا را دیده می تواند. گرچه بررسی دقیتر و مفصلتر این دسیسه ایجاب نوشتن مقاله جداگانه را می کند ، رویهمرفته ، می خواهم به شکل بسیار مختصر علایم و مشخصات عمدی بودن حمله کوچی ها در بهسود را معرفی کنم.

علامه اول ، کوچی های مسلح چطور توانستند ، سلاح های خفیف را با این پیمانه که بتواند ساحه یی را تسخیر نمایند که نیرو های امنیتی ولسوالی و و لایت نتوانند از ساحه زیر کنترول خود دفاع نماید. هزاره جات در قلب افغانستان موقعیت دارد ، پس آنها چطور توانستند ، مقدار زیاد اسلحه را تا آنجا انتقال بدهند. انتقال سلاح به بهسود به دو شیوه ممکن گردیده است. شیوه اول این سلاح ها توسط مرجع قوی تر از کوچی ها انتقال شده است که این می تواند دولت ، نهاد های دولتی و یا تنظیم ها باشد.

علامه دوم ، بعد از حمله کوچی های طالبی، دولت از وظایفش که دفاع از اتباع در مقابل تجاوز ، تامین مصونیت ، حفظ امن و نظم عامه، جلوگیری و قطع جرم و ده ها مکلفیت تاخیر ناپذیر است ، ابا می ورزد. حمله ، تجاوز و جرایم تداوم پیدا می کند و دولت تا اخیر وظایف خود را انجام نمی دهد. جای تعجب است که حتی آنعده رهبرانیکه بنابر ملحوظات قومی و منطقه یی که مردم بهسود به آنها رای داده اند به نحوی افسون یک تاثیر جادویی بودند که نمی توانستند احساس و اراده شان را در دفاع از موکلین شان طوریکه لازم است بیان کنند. پس یک دست نیرومند کنترول کننده در این میان موجود بود که باید حمله کوچی ها تا مدتی دوام کند ، تا هدف مقصود بدست آید.

علامه سوم، برای این قلم یکی از معیار های دایمی سنجش قضایای مربوط به افغانستان و جهان ، موضع گیری رسانه های جمعی کشور های غربی است. این رسانه ها با شیوه های بسیار دقیق و موشگافانه یی که دارند، در مورد قضایا طوری موضع گیری می کنند که اگر دستور چنین باشد که موضوع بزرگ نشان داده شود ، آنها از کاه ، کوه می سازند. مثلا بعد از مرگ ظاهر شاه شخصیت وی آنقدر تبلیغ شده که روباه را پلنگ نشان دادند. به همین ترتیب رسانه های جمعی غربی در باره قضیه حمله کوچی ها فقط به چند خبر بسنده شدند. همچنان نهاد های حقوق بشر که در کشور های غربی و امریکا موقعیت دارند، در این باره خاموش بودند، در حالیکه در قضیه تجاوز کوچی ها به بهسود کلیه اصول آزادی ، حقوق و مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر زیرپای شده است.

علامه چهارم، حامد کرزی رییس جمهور از مجرمین مسلح که در حال اجرای جرم و جنایت اند، خواهش می کند که بهسود اردک را «موقتا» ترک کنند. استعمال کلمه موقتا از طرف رییس جمهور این معنی را میدهد که آنها می توانند دوباره تجاوز کنند. این برخود شرم آور رییس جمهور او را مستقیما به جانبداری از کوچی های متجاوز قرار میدهد. در حالیکه این خواهش رییس جمهور بعد از چند هفته دوام تجاوز، صورت گرفت و آنهم ، زمانیکه رسوایی بالا میگرفت و کرزی نمی توانست در مقابل فشار افکار عامه و رسانه ها خاموش باشد.

علایم فوق میرساند که تجاوز "کوچی ها" مانند کشتار جمعی مردم جوزجان ، در جا های بالاتر ، پوشیده تر طرح شده بود که "کوچی های" متجاوز ، رییس جمهور و دگر افراد و نهاد های ذیدخل اجرا کننده بوده اند.

پنجم ، حل مساله کوچی ها باید ، دایمی ، واقعبینانه و عاری از احساسات قومی ، بهره برداری های سیاسی و دامن زدن به نفاق ملی باشد.

هرگاه بخاطر یک هدف تکتیکی کوتاه مدت مانند آمادگی به جرگه "امن و نظم منطقه" یا "پشتون دوستی جعلی رییس جمهور و یا تخریب رقبای سیاسی ، اهداف دورمدت و استراتیژی ، مانند صلح ، وحدت ملی ، اصول و ارزش شهروندی ، ایجاد جامعه مدنی و حاکمیت قانون قربانی گردد، پس اجرا کننده های این پلان ها هر کسی که باشند ، نفاق ملی را دامن می زنند و تجزیه جامعه و کشور را می خواهند.

کرزی منبع فساد و عبدالجبار ثابت

عتیق شاهد — 2019-08-25T06:46:38Z

- کارتون / فساد، سوء استفاده، اختلاس و غصب زمين

تقلب انتخاباتی پارلمان طوری عیار شده بود که غیر پشتون ها در اقلیت باشند

2019-05-17T06:01:41Z

کابل پرس^?: آگاهان سیاسی می گویند تقلب انتخاب پارلمانی طوری تنظیم شده بود که خلاف دو دور قبل انتخابات، غیر پشتون ها در اقلیت قرار گرفته و ضمن راه یافتن وکلای پشتون تبار از راه تقلب در پارلمان با اکثریت قاطع، ریاست پارلمان نیز در اختیار آنان قرار گیرد. پیش از این ریاست پارلمان در اختیار یک تاجیک تبار و یک اوزبیک تبار بوده است.

اکنون، در کنار ده کرسی غصبی اختصاص داده شده به کوچی های پشتون، ده ها کرسی دیگر نیز از راه تقلب، حتا در مناطقی که پشتون ها در اقلیت می باشند، راه را برای اکثریت کردن پشتون ها در پارلمان هموار می کند.

برای نمونه در کابل، سلیمه نیکبین با وجود داشتن رای لازم از فهرست اصلی و نهایی حذف شد. یا در نمونه ای دیگر داکتر رمضان بشردوست که می توانست بصورت بالقوه و بالفعل رای نخست کابل را داشته باشد، با تقلب سازمان یافته مواجه شد. او در دو انتخاب قبلی پس از محمد محقق و یونس قانونی بیشترین رای را بدست آورده بود و حتا در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 نیز رای او به مراتب بیشتر از رای غنی احمدزی بود.

بیگم، عدالت و نفوذ زورمندان محلی بر نهاد های قضایی

فرزام افضلی — 2019-05-03T05:09:28Z

دخترم، فرشته مرا تفنگ داران با خود برده اند. پدرش را در سرپل در مقابل چشمان پسر کلانم به گلوله بستند. پسر دومم رازق از شرم و توهین مردم خودش را حلقه آویزکرد پسر کلانم جاوید از وطن فرار کرد.

همین چند روز قبل به غرض اجرای پاره از کارهای شخصی ام به محکمه استیناف ولایت کندز مراجعه نموده بودم. با وجود سرگردانی های زیاد و بوروکراسی اداری در نهاد های قضائی افغانستان کار من که چندان هم مشکلات نداشت، حل شد. می خواستم از در خروجی محکمه بیرون شوم که خانمی با حالت آشفته و موهای ژولیده درحال توجه ام را جلب کرد که دو، سه تا از مراجعین دیگر به دورش حلقه زده بودند. او داشت می گریست. حس عحیبی برایم دست داد و نتوانستم از کنارش راحت بگذرم. خودم را به آن جمع رسانیدم. با کنجکاوی پرسیدم چه شده؟ با آمدن من یکی دو نفر از مراجعین دور شدند و خانم همچنان می گریست. او اوراق زیادی داخل یک قفسه پلاستیکی چرک آلو و کهنه با خود داشت و ظاهراً مشکل حقوقی داشت. او انباری از مکاتیب و اسناد ها را با خود حمل می کرد. برای بار دوم پرسیدم چه شده خواهر؟ او متوجه من شد و بی درنگ گفت تباه شده ام، کسی صدایم را نمی شنود. به آهستگی از او خواستم گوشه ای بنیشند. دانه از دستمال کاغذی تعارف کردم و از او تقاضا کردم اشک های خود را پاک کند. کمی مکث کرد سپس با گریه و ناله شروع کرد.

خانمی با قد میانه که گوشه چادر خود را لای دستش می پیچید گفت نام من بیگم است از سرپل اینجا آمدم. دخترم، فرشته مرا تفنگ داران با خود برده اند. چه کنم برای کی این داد و فریادم را برسانم؟ متعجب شدم، مبتنی بر رسم و رواج افغانی زن ها نباید بر مراکز و نهاد های دولتی به غرض حل مشکل شان مراجع کنند. از او پرسیدم، چرا مگر پدرش نمیتواند بیاید؟ گریه کنان و باصدای لرزان گفت نه پدرش را در سرپل در مقابل چشمان پسر کلانم هنگام که با هم در زمین ها کشت و کار می کردند به دلیل رد درخواست تفنگ داران قریه ما بخاطر خواستگاری از دخترم به گلوله بستند. ما از آنجا به کندز فرار کردیم. پسر کلانم جاوید که شاهد جریان قتل پدرش بود و از این بابت دچار شوک روانی نیز گردیده بود از وطن فرارکرد. وقتی به کندز آمدم آنها دنبال ما اینجا نیز آمدند و ما را پیدا کردند. دختر یکدانه مرا، فرشته مرا با خود بردند. پسر دومم رازق از شرم و توهین مردم خودش را حلقه آویزکرد و مرا با این درد تنها گذاشت. من مدت ها است بخاطر رسیده گی به مشکلاتم به این جا می آیم و از دولت حق خود را می خواهم. مجرمان که دختر مرا ربوده اند و باعث خودکشی پسرم و قتل شوهرم شده اند به جزای اعمال شان برسند.

در تصویر از طرف راست مرحوم رازق با برادرش

بیگم گریه کنان نام های اعضای خانواده اش را زیر لب جار می زد و می گریست. حالتم بد شد. اشک برایم مجال نداد تا بیشتر در زمینه با او صحبت کنم. با عجله به دفتر رسیده گی به عرایض محکمه ولایت رفتم و در این مورد پرسیدم اما با جواب تند آن مامور دولتی مواجه شدم ( به توچه آیا با آن زن شناختی داری).

با خود گفتم دراین کشور هر که دلی دارد، درد نیز دارد. با اینکه نتوانستم کمکی اندکی هم از سر انسان دوستی به آن خانم کنم، شرمنده ام، شرمنده ام و از این بابت خیلی ندامت دارم. خواستم با انعکاس این ما جرا منحیث ژورنالست آزاد عمق فاجعه را در کشور به بیرون باز گو نمایم

آنلاین : https://www.facebook.com/voice.af/

مکتب گوسفندان احمد شاه درانی و صدها معلم خیالی در فراه

2019-04-23T07:19:00Z

این ویدیوی نشر شده در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که، مکتب موسوم به لیسه احمد شاه درانی تبدیل به مکتب گوسفندان احمد شاه درانی شده است. گوسفندی شدن مکتب احمدشاه درانی یکی از دستاوردهای محمد آصف ننگ، والی پیشین فراه و یکی از افراد نزديک به فاروق وردک محسوب می شود. گرچه پیش از آن نیز وضعیت بهتر از این نبود.
فاروق وردک وزیر پیشین معارف و اکنون یکی از نزدیکان اشرف غنی احمدزی، از جمله حامیان سرسخت طالبان می باشد و گزارش های زیادی در مورد مکاتب خیالی در دوره ی وزارت او و اختلاس و حیف و میل میلیون ها دالر نشر شده است. این در حالی است که اسناد و شواهد نشان می دهند، با سهمیه بندی شدن موسسات عالی و یا در حقیقت قانونی شدن تبعیض نژادی، جوانان پشتون بدون داشتن نمرات خوب دسته دسته وارد مراکز آموزش عالی می شوند و جوانان غیر پشتون از جمله هزاره ها، با داشتن نمرات عالی، از ادامه تحصیل باز می مانند.

بتازگی یک نهاد خبرنگاری تحقیقاتی موسوم به مرکز خبرنگاری تحقیقی پیک گزارش داده که در فراه بیش از 200 کارمند خیالی در بخش معارف وجود دارند که ماهانه میلیون ها افغانی به حساب آنان ریخته می شود.
طبق این گزارش اسناد به‎دست آمده از منابع رسمی محلی نشان می‎دهد که بیش‎تراز ۸۵ درصد کارمندان خیالی، مربوط به ریاست معارف و باقی به‎گونه‎ی انگشت‎شمار در چندین ریاست و اداره‎ی محلی مرکز و ولسوالی‎های ولایت فراه وجود دارند.
میانگین معاش ماهوار مجموع کارمندان اداره‎ی محلی ولایت فراه به بیش‎از ۵۰ میلیون افغانی می‎رسد که از بودجه‎ی (عادی) ملی کشور تمویل می‎شود.

ریشه یابی و واکاوی پدیده فسـاد در کشور

عبداللهی — 2016-02-15T07:48:34Z

دیریست که فساد و فسادزدایی ورد زبان همه و محور بحث بیشتر نشست ها و میز گردها در کشور شده است. تقریباً همه از فساد می نالند، اما کمتر اما کمتر کسی و اداره ی به ریشه یابی و واکاوی عامل این معلول اقدام و پرداخته است. اینکه چرا فساد در کشور شایع و تقریباً به یک مرض واگیر در جامعه تبدیل شده و چرا فسادزدایی بی نتیجه شده، مثلاً فسادزدایی در کابل بانک، بزرگترین معضله مالی کشور، هم آنچنانی که توقع میرفت، کمتر به نتیجه ی مطلوب همه دست یافت و هنوز هم در هاله ی از ابهام باقیست. بعضی از کارشناسان تلویزونی علت اصلی آن را به فقدان اراده برای فسادزدایی در کشور ربط می دهند، بعضی عوامل دیگری در پی گسترش فساد فهرست می نمایند، اما اینکه چرا اینهمه تلاش ها بی نتیجه شده، هنوز بی جواب و در ابهام مانده است.

به این باور است که فسادزدایی هنوز ریشه یابی نشده و نیاز است این موضوع مثل سایر موضوعات ریشه یابی و واکاوی گردد، تا علل گسترش آن مشخص شود.

قبل از اینکه به علل گسترش فساد بپردازیم، لازم است تا به تاریخچه فساد در کشور نیز اندک روشنی اندازیم و آنگاه در زمینه گسترش آنرا بعنوان یک مرض مزمن اجتماعی بکاویم.
فساد اداری در کشور ما شاید، همسن و همسال با ایجاد اداره و حکومت داری باشد، یعنی از زمانیکه اداره و حکومت داری در کشور پایه گذاری گردیده، این پدیده نیز در کنار تحت حاکمیت قراردادن مردم، وسیله ی برای کسب و اندوختن پول و ثروت برای آینده و یا شاید هم برای مقاصد دیگری در کنار درآمد ثابت معدود مؤظفین دولتی نیز مورد استفاده قرارگرفته است، اما بدون شک شیوع و ابعاد گستردگی آن محدود بوده و فاسد نیز از جایگاه مردمی برخوردار نبوده و این پدیده بعنوان یک پدیده شوم و بد در نظر عام مطرح بوده و زشتی و پلیدی آن برهمگان هویدا.

اما، تاریخچه مشخص می سازد که فساد از نگاه نوعیت محدود بوده و مثل امروزی ابعاد وسیعتری بخود نگرفته بود. در گذشته فساد اداری در دو شکل محدود آن یعنی رشوه و سوء استفاده از قدرت دولتی مطرح بوده است. اولی در بطن جامعه نمودی داشته، لیک نوع دوم آن به لحاظ محدودیت در فراگیری و تعداد معدود بوده، لهذا در جامعه نیز نماد مشخص از خود بجاء نگذاشته است.

حال فساد اداری در ابعاد گسترده تری در قالب و رسم رشوه، اختلاس، سوء استفاده از صلاحیت و موقف دولتی، کم کاری و ندانم کاری در جامعه نماد مشخصتری از خود بروز داده است. برخلاف یکنوع دیگر که نماد زشتی و پلیدی آن در جامعه تعریف نشده، بیکاری مخفی تحمیل شده در ساختار تشکیلات دولت است که از ندانم کاری و افزون خواهی مسؤلین امور تشکیلات حکومت بی مورد متورم گردانده شده و بیکاری مخفی و علنی را در ساختار تشکیلات حکومت بوجود آورده است، که این خود نوعی از فساد رایج ولی فاقد زشتی و پلیدی است.

هرچند برای شکل گرفتن فساد ممکن عوامل مختلف دخالت داشته باشد، اما عامل قوی را میتوان در این قالب ها برشمرد؛

نبود مصؤنیت شغلی کارمندان دولت در دوره کار و تحفظ زندگی در دوره تقاعد: قانون کارکنان خدمات ملکی مصؤنیت شغلی کارمندان دولت را سلب کرده و مستمری دوران تقاعد آنان هزینه نان خشک پنج عضو خانواده شان را نیز تکافو نمی کند، چه رسد به باقی مایحتاج زندگی اعم از غذای مناسب، لباس، مسکن و هزینه صحی دوران پیری و فرتوتی.

معاش ناکافی یا زیر خط فقر کارمندان دولت: معاش ناکافی یا زیر خط فقر نیز اکثریت قریب به اتفاق آنها را وادار به گرفتن رشوه و اختلاس نموده است. زیرا این معاش هزینه حداقل نیازهای زندگی یک خانواده پنج نفری را مرفوع نمی تواند. حال آنکه کارمندان دولت نیاز به تأمین مسکن، لباس و غذاء مناسب نیز دارند، مضافاً اینکه زندگی مصرفی برجامعه افغانی نیز تحمیل شده است.

افزون خواهی: افزون خواهی نیز یکی از عامل قوی در گسترش فساد از نوع کلان آن در ادارات دولتی رایج شده است. تقرری افراد تیکه دار قومی و یا کامپاینر دوران انتخابات چون قانون مداری و حساب گیری را غایب یافته اند، به حس افزون خواهی شان بیشتر از پیش افزوده اند و می خواهند یک شبه ره ی صد ساله را بپیمایند و هرچه میتوانند امکانات دولت را بچاپند. این نوعی از فساد بیشتر در شکل اختلاس های کلان نمود یافته است.

شخصی سازی ادارات دولتی بعنوان پاداش: شخصی سازی ادارات دولتی بعنوان پاداش جهاد ویا خدمات شخص برای رئیس دولت چه در دوره کامپاین انتخاباتی ویا هر وقت دیگر موضوعی است که دیگر در ادارات دولتی قانون نه بلکه خواهش ها و خواسته های شخص رئیس/وزیر محترم تر از قانون و منافع علیای کشور است. رئیس و یا وزیر اداره/وزارت را بعنوان ملکیت شخصی مدیریت میکند و چیزی خلاف خواسته اش در اداره/وزارت عملی شده نمیتواند و کادرهای که در جهت مخالف منافع و یا خواست رئیس/وزیر عمل کند، در اداره/وزارت قادر به اجرای کار نمی باشد. زمانیکه مدیریت اداره/وزارت از چوکات قانون خارج شد، آنگاه فساد بخودی خود راهش را در متن اداره باز می کند، و قانون-مداری از اداره/وزارت رخت بر می بندد. این مثل همان فرموده حضرت پیامبر است که گفته بود، اگر فقر از دروازه درآید، ایمان از پنجره فرار می کند. برجسته ترین نمود فساد در ادارات دولتی همین شخصی سازی اداره/وزارت است.

فقدان مرجع حساب گیر در کشور: تجربه سیزده ساله بوضوح نشان داده است که مرجع حساب گیر در کشور وجود ندارد، رئیس جمهور که می بایست مرجع حساب گیری از زمامداران حکومت باشد، خودش به مرجع حساب ده تغییر موقف داده است. یعنی رئیس جمهور است که بر اکثر اجراات کلیدی با امضایش مهر تأئید گذاشته است و می گذارد. شاید پرسشی مطرح شود که چطور ممکن است رئیس جمهور خود از نقش مرجع حساب گیر به مرجع حسابده تغییر یافته باشد؟ واضح است زمانیکه رئیس جمهور تقرر تمامی بست های رُتبه دوم به بالا را منظور می نماید و از آن مراجع حساب می-خواهد، خود قادر نمی گردد که از این همه کارمندان عالیرُتبه حساب بگیرد. ریاست جمهوری در طول سال های گذشته قادر نشده است یک دیدگاه واضح و قابل حصول را برای وزراء کابینه و رؤساء ادارات ترسیم کند و از آنها بخواهد که جهت حصول آن دیدگاه ستراتژی و برنامه تدوین کند و سپس از حصول آن دیدگاه از وزراء و رؤساء ادارات حساب بگیرد. وزراء و رؤساء ادارات هم در اجراات خود مستقلانه و در پیروی از قانون به ریاست جمهوری حسابده باشد. ریئس جمهور از نقش و جایگاه مدیریت بزرگ(Macro-management) به موقف مدیریت کوچک(Micro-Management) تنزل کرده است و تقریباً همه چیز را خود دیکته می کند.

تمرکزگرایی از حد عدول کرده و اشراف(نظارت) ریئس جمهور بر اجراات از بین رفته، زیرا در مدیریت اشراف نظارتی نباید از هفت زیر دست نباید تجاوز نماید، در غیر آن اشراف مدیریتی از حد معمول آن خارج و ضعیف شده، خودسری در اجراات زیردستان رونما می گردد.

فقدان اراده برای قانون مداری: دلیل دیگر گسترش فساد، فقدان اراده به قانون مداری در کشور است. نظام انتخاباتی کنونی در کشوری مثل افغانستان که در آن نه سکتور خصوصی در آن مرحله رشد جوامع اروپایی که دارای نظام انتخاباتی اند، رسیده است و نه هم درک درست سیاسیون و اقتصادیون از کمک گرفتن و کمک کردن همان هست که در آن جوامع این تعامل وجود دارد که اقتصادیون(متشبثین خصوصی) برای حمایت از یک سیاست خاص سیاسیون رقیب در انتخابات به کامپاین انتخاباتی آنان کمک می کنند، اما در جامعه افغانی هر متشبث خصوصی که به سیاسیون کمک نقدی در انتخابات می کند، تقاضای برگشت بالمثل آنرا از سیاسیون دارد. اینست که تقاضای بالمثل متشبثین از سیاسیون رقیب انتخاباتی به نمایندگان متشبثین ارجاع می گردد که بایست رقیب برنده انتخابات نماینده متشبث را در وزارت/اداره ی مقرر سازد. تقرری های اینچنینی که حداکثر تقررهای دولتی را در کشور می سازد، منتج به همان شخصی سازی اداره/وزارت حکومت منجر می گردد که همه تقریباً شاهدیم و کارمندان آن اداره/وزارت بطور خاص شاهد این نوع فساد از ناحیه شخصی سازی وزارت/اداره دولت اند. دراین نوع تقرر دو نوع فساد شکل گرفته است و می گیرد، یکی فساد شخصی سازی و دیگری فساد از نوع فقدان اراده برای قانونمنداری، زیرا متشبث که رقیب انتخاباتی را در جریان کامپاین کمک نقدی کرده است، پس از کامیابی رقیب معاوضه آنرا خواستار است و رقیب برنده هم قادر نیست، جز اینکه به خواسته متشبث کمک کننده نماینده اش را در بخشی از دولت برحسب میزان کمکش مقرر نماید.

فساد پارلمانی یا تجارت رأی: فساد پارلمانی از اینجا سرچشمه می گیرد که کاندیدان کرسی های پارلمان برای رسیدن به کرسی پارلمان بدون برنامه و داشتن صلاحیت لازم به میدان رقابت و جمع آوری رأی مردم وارد می شود. این رقیبان کرسی پارلمانی اکثراً فاقد وجاهت نمایندگی در بین مردم است، لهذا با تطمیع تعدادی در دوران کامپاین در واقعیت رأی را می خرند. زمانیکه کاندید به کرسی پارلمان رسید، آنگاه در جایگاه یک متشبثت خصوصی قرارمی گیرد و پارلمان را به چورلمان تبدیل نموده، از موقف خویش برای جبران هزینه انتخاباتی و مال اندوزی آینده و خرچ و مخارج دوره بعدی کامپاین به فساد می-پردازد و ابزارهای چون رأی به وزیر را به حراج می گذارد و در معاوضه رأی از وزیر می خواهد نماینده اش را در موقفی مطلوب در وزارت مقرر نماید و همچنین قراردادهای را برایش بدهد. البته تعدادی از اعضاء پارلمان ازاین قاعده مستثنی اند.

تیکداری در نظام: تیکداری در نظام نوع دیگری از فساد است که از بدو تقسیم کرسی های دولت پسا بُن در افغانستان رایج شد. این فساد از ناحیه تیکداران قومی ترویج شده که آنان در معامله با قدرت، معاوضه بالمثل را خواهان اند و از رئیس جمهور می خواهند فرد مطلوبش را در پُست دولتی بگمارد. زمانیکه تقرر فرد مطلوب تیکدار صورت گرفت، تیکدار از وی تیکه ماهانه خواهان و فرد مطلوب هم مجبور است، تیکه ماهانه را به هرشکلی به موقع تحویل دهد، درغیر آن از پُست حذف و فرد دیگری جایش را می گیرد. آنچه در این مقرری قربانی می شود موقف حساب گیری ریئس دولت از فرد مطلوب تیکدار و قانون مداری در اداره است.

نظام فسادزاء: شاید به مشکل بتوان قبول کرد که نظام موجوده در افغانستان بخودی خود فساد زاء است. اما این یک واقعیت تلخ است که این نظام بدون مطالعه دقیق بر ملت بعنوان دموکراسی تحمیل شده است. دراین نظام نه احزاب ملی وجود دارد که بیشترینه هزینه انتخاباتی آن با مشارکت اعضاء در کامپاین ها تأمین شود و تنها هزینه مستقیم مثل چاپ و توزیع بنرهای انتخاباتی و تبلیغات نیاز به پول حق العضویت اعضاء حزب داشته باشد. افرادیکه اکثراً واجد شرایط نیستند بجای کاندیدهای احزاب در انتخابات شرکت می کنند. دولت که به کمک مستقیم پول جامعه جهانی میچرخد، نیز در آنحدی نیست که بتواند مقدار هزینه را تثبیت و تبلیغات پرهزینه را مانع شود. کاندیدها هم که بجای تبلیغ برنامه خود به رقابت نمایش قدرت پول همت کرده اند و می کنند. اینجاست که نظام شکل گرفته از چنین پروسه، جز اینکه سرمایه گذاری دوران انتخابات را به یک تجارت تبدیل و ارتقاء دهند، کاری دیگری نمیتوانند. رأی مردم تجارت، رأی اعضاء پارلمان به وزیر کابینه تجارت، دریافت امتیاز تقرر و پروژه از وزیر تجارت، تقرر نمایندگان تیکداران قومی در چوکی های حکومت تجارت، همه و همه چیز در این کشور به تجارت تبدیل شده است، آیا نتیجه ی چنین نظام جز فسادزایی چیزی دیگری است؟ بدون شک نه. چهارده سال گذشت به وضاحت ثابت ساخته است که کشور در مقام اول و دوم فاسدترین کشور جهان قرارگرفته. پس اگر نظام فسادزاء نیست، چرا فساد کاهش پیدا نمی کند؟ مفسیدین چرا به محاکمه کشانده نمی شود؟

نظام ارباب رعیتی: جناب حامد کرزی برخاسته از یک خانواده بزرگ قومی بود. وی دارای اخلاق و منش اربابی بود و حکومت را نیز به سبک همان اربابی اداره کرد. برادران ناتنی اش ویرا مجبور ساخت که اجازه دهد آنان از رستورانت داری به سرمایه گذار تغییر موقف دهند. اولین اقدام آنها احداث شهرک عینو مینه قندهار روی زمین های فرقه آن شهر بود. رفقای هم صنفش(اربابان کوچک قومی-جهادی) هم به پیروی از همان ضرب المثل معروف که گفته است سیال اگر از سیال عقب ماند، بینی اش از بریدن است، از جناب کرزی پیروی کرده، اقدام به ایجاد شهرک ها و شرکت ها و انحصاری ساختن واردات مواد نفتی و گاز و امثال آن کردند. ارباب کلان(جناب آقای حامدکرزی) هم برای اینکه نامی از برادرانش گرفته نشود، اجازه داد، دیگران نیز همانندش عمل نمایند. اینبود که نظام پسا بُن که می بایست دولت مدرن ایجاد کند، غرق در روابط و سنت ارباب رعیتی شد و نظام کشور به سبک ارباب رعیتی اداره و همان اخلاق نیز مروج گردید. اینک همان نظام باقوتش در کشور ریشه دوانده و قویاً دارد عمل می کند. ناگفته نباید گذاشت که در نظام ارباب رعیتی هر ارباب کوچک در حیطه کنترلش از استقلال تام برخوردار است، مشروط براینکه در حیطه قدرت ارباب کلان دخالت نکند. یکی دیگر مشخصه نظام ارباب رعیتی همانا قومی شدن نظام نیزهست، زیرا در سایه قومی شدن هست که تیکداران(ارباب های کوچک) حیطه ی قدرت تعریف شده می یابند. همین خصلت به جناب حامدکرزی نیز مشروعیت قومی عمل کردن را داد که تاختم دوره اش قومی و اربابی عمل کرد. سران نظام نیز از سنت و ریشه اربابی برخوردار و با شخصی سازی ادارات دولتی بهره های کافی و وافی بردند. میلیاردرهای کنونی کشور ما که سرمایه شانرا به دالر حساب می کنند ماحصل همین نظام اربابی است. برای ایجاد نظام ویا دولت مدرن فرصت میسر نشد و ساختارهای دولت مدرن نیز زمینه برای نهادینه شدن نیافت. یکی از ماحصل این دولت اربابی همین کمیسیون نامستقل انتخابات است.
آنچه را برشمردیم عوامل گسترش فساد و فسادزایی در کشور فقیری مثل افغانستان است که فاصله طبقاتی میان فقیر و ثروتمند به بی-نهایت رسیده است. یکی به افغانی نان خشک نمی تواند بخورد ودیگری از نرخ کالا به افغانی اصلاً اطلاعی ندارد؟! واه واه عحب ملک خدادای و بی صاحب؟!
بدورد و بادرود!

جلوگیری از روند دولت سازی، تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان و مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با آن

2015-07-25T11:23:48Z

Sommaire

بخش اول جلوگیری از روند دولت سازی و تلاش برای استقرار رژیم مطلق العنان دینی

استقرار دوبارة رژیم خودکامه "دینی" سیاست دورنمایی و تغییرناپذیر گرداننده های پشت پرده مسایل افغانستان است. این استراتیژی با خم و پیچ، عقب نشینی و پیسرویی، گاه به تندی و زمانی هم به کندی، با استفاده از تکتیک های ضد و نقیض ولی کاملا برنامه ریزی شده وغول آسا به پیش میرود. این روند مانند ماشینی عمل می کند و هیچ اعتنایی به پیامد های تخریبگر آن نمی شود.
پروسه حرکت بسوی استبداد زمانی بطی می شود که این حرکت مردم را فاقه ساخته و جامعه آبستن تحول شود. در صورت لزوم و بخاطر جلوگیری از تحول گرداننده های ماشین بیداد دست به اصلاحات میزنند، وعده های پوچ را میدهند و شعار های دروغین دموکراسی سر را سر میدهند و پول های میلیاردی را مصرف می کنند، تا از حرکت مردمی و ایجاد دولت ملی و حاکمیت ملی در افغانستان جلوگیری کنند.

یکی از دستاورد های این نشیب و فراز های سیاسی قانون اساسی سال 2004 افغانستان است. گرچه این قانون با ده ها خلای قانونی، ابهامات حقوقی و نواقص ناسالم بحرانزای سیاسی طرح و تصویب شده است، رویهمرفته در این وثیقه مهم ملی نظام سیاسی افغانستان با اصول تقسیم قدرت میان قوای سه گانه اجرایی، تقنینی و قضایی استحکام حقوقی داده شده است. (1)

یکی از مهمترین دستاوردهای این قانون تغییر موقف اعضای "لویه جرگه" است که از افراد انتصابی و فرمایشی به افراد انتخابی تبدیل شدند. مطابق ماده یک صد و دهم این قانون اعضاي شوراي ملی عبارت از رؤساي شوراهاي ولايات و ولسوالی ها، وزرا، رئيس و اعضاي ستره محکمه و لوي څارنوال اند که اکثریت قاطع آنها نماینده های انتخابی مردم هستند. ولی دولت افغانستان با بهانه های بی اساس از لویه جرگه قانونی طفره میرود و برای برآوره شدن برنامه های ضد ملی شان به برگزاری لویه جرگه غیرقانونی عمل می کنند. (2)

دو رنگی در پندار و کردار دولت افغانستان، حمایت های بی مورد و خاموشی های معنی دار و حتی مداخلات مستقیم خارجی در مسایل امنیتی و سیاسی نشان میدهد که گرداننده های اصلی سیاست در افغانستان (جامعه جهانی) روش دو رویه را در پیشبرد مسایل افغانستان، بویژه در امور دولت داری به پیش میبرد. ظاهر و باطن، پندار و کردار، گفتار و عملکرد "جامعه جهانی" در مسایل افغانستان در تضاد و تناقض قرار دارد. گرداننده های اصلی این روند که بیشتر از جانب انگلیس و امریکا طرح و تطبیق می گردد، نهاد های مهم جهانی از جمله سازمان ملل متحد به مثابه ابزار مورد بهره برداری قرار می گیرند.
اگر گرداننده های خارجی در افغانستان سخن از امنیت می گویند، در عمل بی امنی ایجاد می کنند، اگر در باره وحدت حرف می زنند عملکرد شان به نفاق منجر می شود، اگر از دموکراسی نام می برند، در عمل وحشیترین استبداد دینی را ترغیب و تقویت می کنند، از شایسته سالاری می گویند و از گماشتن افراد نالایق حمایت می کنند، از مبارزه با فساد فریاد می کشند و خود مایه فساد و تقلب هستد. مثلا: رسوایی های تقلب در انتخابات اخیر ریاست جهوری نشان داد که دست نیرومندی در عقب تقلب قرار داشته و این دست نقش خود را تا تشکیل "حکومت وحدت ملی" و ایجاد دولت دلخواه اش موفقانه بازی کرد. حکومت افغانستان جنرال ظاهر ظاهر بزرگترین افشاگر تقلب را بجای تقدیر سرزنش کرد. زیرا او ضیا الحق امرخیل بزرگترین تقلب کار انتخابات را با اسناد تقلب دستگیر کرد و موجب رسوایی مافیای ملی و بین المللی درغصب قدرت شد. با وجود این همه رسوایی های شرم آور تقلب کاران ملی وخارجی به تقلب شان به شیوه دیگر ادامه داده و کار شان را در به قدرت رساندن گروه های مورد نظر شان و بطی سازی روند دولت سازی در افغانستان انجام دادند.

ضیاالحق امرخیل مسئول تقلب از جانب دولت افغانستان و دولت جهانی که جرم وی با خیانت ملی برابر است، از جانب حلقات حکومتی به صفت قهرمان ملی تبلیغ شد و جان کیری وزیر امور خارجه امریکا، بر اساس همین پلان تقلب "دولت وحدت ملی" را تشکیل کرد. چیزی که در قانون اساسی افغانستان وجود ندارد.

عملکرد و شیوه های کار "دولت جهانی" یا "دیکتاتوری جهانی" در افغانستان هر روز آشکار تر می شود. اگر در گذشته تنها پژوهشگران تیز بین می توانستند آنها را شناسایی کنند، حالا واقعیت ها تا اذهان عامه افغانستان رسیده است. مطالعه دقیق در این مورد از جمله در شبکه اجتماعی فیسبوک نشان میدهد که پیچیده ترین قضایای مسایل مربوط به افغانستان و عملکرد "جامعه جهانی" در این کشور، در دور دست ترین دهکده های افغانستان، از جمله دهکده زادگاه ام تصویر روشنی کشیده شده است. پس ظاهر فریبنده و مقدس "جامعه جهانی" دگر فریبایی و تقدس ندارد.
چون موضوع و مضمون مهم این نوشته جلوگیری از بوجود آمدن دولت و ایجاد استبداد دینی است، می خواهم با شرح مفصلتر و مستدل تر شیوه های جلوگیری از دولت سازی در افغانسنتان را قرار ذیل بیان کنم.

شیوه های جلوگیری از دولت سازی: گرداننده های"دولت جهانی" برنامه های پلان شده، متداوم پنهان و آشکار، معلوم و اعلان ناشده، کمتر راست و زیاد تر دروغ را در افغانستان عملی می سازند که ار راه های مختلف و شیوه های گوناگون استفاده می کنند که برای فعلا شیوه های ذیل را به گونه مثال برجسته می سازم:
یک: ترویج و تشویق قانون شکنی، قانون گریزی و قانون ستیزی یا تجاوز بر قانون : قانون شکنی از مروجترین شیوه های کار دولت افغانستان و "دولت جهانی" است که در طرح و تصویب قوانین ناقص، جاگزاری خلا های جدی قانونی در قوانین منجمله قانون اساسی، تفسیر های نادرست و نامشروع از قانون و تقض صریح نورم، مواد و اصول قوانین از جمله نقض عمدی قانون اساسی از جانب دولت افغانستان و "دولت جهانی" دیده می شود. مثلا: زمانیکه تقلب گسترده کاملا پلان شده در انتخابات اخیر ریاست جمهوری افغانستان افشا می شود و نتیجه انتخابات نمی تواند حکومت انتخابی را بوجود بیاورد، وزیر خارجه امریکا بخاطر جلوگیری از یک دولت انتخابی قانون اساسی افغانستان را به صراحت تخلف می کند و حکومت جدید بیرون از دایره قانون اساسی را بوجود می آورد. در حقیقت نظام سیاسی کشور توسط وزیر خارجه کشور بیگانه در مخالفت آشکار با قانون اساسی افغانستان بوجود می آید. این مداخه مستقیم و غرض آلود کمک به مردم افغانستان تبلیغ میگردد، در حالیکه اقدام کاملا حساب شده در جلوگیری از روند دولت سازی، بی اعتبار سازی نظام موجود و بی کفایتی مردم افغانستان در ایجاد حاکمیت ملی را نشان میدهد.(3)
در حالیکه قانون شکنی عملکرد روزمره و عادت رییس جمهور کرزی در چهار دوره حکومتش بود، رییس جمهور اشرف غنی هم تا حال سه بار از مواد و اصول قانون اساسی تخلف کرده است که این تخلفات باید در مقاله جداگانه بررسی شود، ولی بطور خلاصه می توان گفت که تخلفات اشرف غنی از قانون اساسی مستقیما از طرف خودش نبوده و بیشتر مربوط به کم دانشی اطرافیانش و مشاوران وی می شود. اینک متن فرمان رییس جمهور غنی را نقل کرده و اختلاف آنرا با مواد قانون اساسی برجسته می سازیم. متن فرمان قرا ذیل است:
"فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب بتاسی از فقره (13) ماده (64) قانون اساسی افغانستان و به منظور اصلاح اداره، بهبود و توسعه حکومتداری خوب تقرر احمد ضیاء مسعود، سابق معاون اول رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که از تجارب و اندوخته های خوبی در اداره کشور برخوردار می باشند، بحیث نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، منظور است" (4)

اولتر از همه می خواهم خاطر نشان سازم که در این جا موقف آقای احمدضیا مسعود مورد بحث نیست، تنها تطابقت فرمان رییس جمهور با فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان می باشد. فقره 13، "تعيين، تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون."، را در جمع صلاحیت های رییس جمهور درج کرده است. این فرمان وقتی با قانون اساسی مطابقت میداشت که چنین پستی در ردیف مامورین عالی رتبه موجود می بود. گرچه ایجاد سمت های فوق العاده که مربوط به نظام سیاسی باشد شیوه درست دولت داری نیست، ولی رییس جمهور می تواند پست های جدید را ایجاد نماید، رویهمرفته اتکای آن به قفره 13 ماده 64 قانون اساسی، استفاده بی مورد از قانون اساسی می باشد که ترتیب کننده متن فرمان رییس جمهور در فقدان دانش حقوقی مرتکب این استفاده جویی و تخلف از مواد قانون اساسی شده است.

دومین تخلف از قانون اساسی در زمان رییس جمهور غنی، حل قضیه شورهای محلی بود که با صدور فرمان گویا تقنینی در باره بازگشت صلاحیت شوراهای محلی، مناسبات ارباب الرعیتی را "قانونی" ساخت و بحران قانون اساسی را که جنگ قدرت و چوکی میان "نمایندگی" مردم و حکومت در محلات بود به اصطلاح ماست مالی کرد و غیرقانونی بودن نقش نماینده های مردم در اداره اقتصاد کشور و امور اجتماعی و خلای بزرگ قانون در این مورد همچنان بدون حل باقی ماند. این موضوع را با نشر مقاله جداگانه بنام " خلأی حقوقی قانون اساسی در بخش شورا های محلی" بررسی کرده ام که توجه تان را در زمینه با لینک آن در زیر جلب می کنم. ( 5)

سومین و زشت ترین تخلف از قانون اساسی در زمان اشرف غنی جلوگیری و غفلت یا عمل نکردن آگاهانه در انتخابات پارلمانی است. چنین تخلفات در زمان حامد کرزی بار ها تکرار شده است که مردم فکر نمی کردند اشرف غنی مبنی بر وعده های انتخاباتی اش که یکی هم تطبیق قانون برقراری حاکمیت قانون بود، این کار را تکرار خواهد کرد. این قلم از آغاز ایجاد حکومت ساخته "دولت جهانی" یا دیکتاتوری جهانی این تخلفات حکومت را به مثابه شیوه های اداره از از طرف دولت افغانستان و حامیان خارجی آن شناسایی و ضمن نشر ده ها مقاله آنرا تشریح کرده ام. تفصیل این مساله را در مقاله ام بنام " شیوه های اداره دولت جهانی در افغانستان" در سال 2009 نشر شده است، خوانده می توانید.(6)
چهارمین اقدام رییس جمهور غنی مبنی بر تخلف از قانون اساسی به سؤ قصد در تخلف منجر شد. رییس جمهور حین وقوع بحران عدم مشروعیت پارلمان افغانستان رسما اعلام داشت که : " تفسیرقانون اساسی وظیفه دادگاه عالی افغانستان است و این موضوع به دادگاه عالی ارجاع خواهد شد." به باور من تفسیر قانون اساسی وظیفه دادگاه عالی نیست. دادگاه عالی نیز بر اساس مواد قانون اساسی تشکیل شده است. تفسیر قانون وقتی مدار اعتبار است که قبل از بحران توسط نهاد با صلاحیت و مسلکی مانند شورای قانون اساسی، دادگاه عالی یا دانشمندان حقوق طرح و با رای اعضای قوای مقننه تصویب شده باشد.

هیچ تفسیری قانون بدون تصویب قبلی پارلمان وجود ندارد.
محمد اشرف غنی رییس جمهور همچنان گفته بود که "تصمیم درباره زمان برگزاری انتخابات بر اساس مصالح علیای کشور و در روشنایی اجماع ملی صورت خواهد گرفت." در حالیکه بزرگترین و معتبرترین اجماع ملی پارلمان به ویژه شورای نمایندگان می باشد که هیچ اجماع دیگر نمی تواند سرنوشت آنرا تعیین کند. پارلمان با رای مردم بوجود آمده و با رای مردم تعیین سرنوشت می شود. تعویض این مرجع معتبر ملی به نهاد های دیگر تخلف آشکار از قانون اساسی و حرکت عمدی بسوی بحران نظام سیاسی است. هیچ مصالح علیای بالاتر از اراده و رای مردم و حق آنها در تعیین سرنوشت شان نیست. اجماع از منابع فقه است که با حقوق سیاسی و قانوگذاری و نظام سازی رابطه یی ندارد. بکاربرد این اصطلاح در بخش های حقوق دولت ضعف سواد حقوقی و سیاسی است و یا نیرنگ جدید برای قانون گریزی و قانون ستیزی خواهد بود.

رییس جمهور با متوجه شدن این اشتباه ار ارجاع تفسیر قانون اساسی به دادگاه عالی صرف نظر کرد. بهر صورت اقدامات انجام شده به معنی گریز از قانون، تخلف از قانون و در آخرین نتیجه جلوگیری از استقرار نظم و حاکمیت قانون در افغانستان میباشد.

دو: غیر مسلکی بودن کارمندان دولتی: حکومت "وحدت ملی" در موجی از لاف و پتاق تشکیل حکومت کاری و متخصص ذهنیت مردم افغانستان را فریب داد و تشکیل کابینه نشان داد که نه تنها از حکومت کاری حرفی وجود ندارد، بلکه نابکار ترین حکومت را رویکار آورده اند. بی سوادی سیاسی و حقوقی در حلقات حکومتی و مشاوران ریاست جمهوری بیداد می کند. با مطالعه جدول اعضای کابینه "حکومت وحدت ملی" و رشته های تخصصی و مقایسه آن با سمت های آنها نشان میدهد که وعده های انتخاباتی فریب و خاک پاشیدن به چشمان مردم بوده است. به باور من معیار حتمی در تقرر کارمندان دولتی، فقط تعلقیت به دو جناح تشکیل دهنده "حکومت وحدت ملی" و تایید نهاد های خارجی است. این موضوع می تواند چون شیوه یی در جلوگیری از روند دولت سازی در افغانستان مورد استفاده دست های پشت پرده مساله افغانستان باشد.

سه: ترور و انتحار و نا امنی: من با کسانی که تشدید ترور، اختناق و انتحار در افغانستان را ضعف دولت افغانستان میدانند، مخالف هستم . برعکس این کار را یکی از شیوه های کار دولت افغانستان میدانم که به دستور نهاد های استخباراتی خارجی طرح و تطبیق میگردد. دولت نه تنها برای از بین بردن ترور و انتحار کار نمی کند، بل در حمایت مستقیم این پدیده تبهکن قرار دارد. با استفاده از این تجارت خونین مردم را تهدید می کنند، افرادیکه برای شان نامطلوب اند از میان بر میدارند، از اعتراضات، تظاهرات و فعالیت مدنی جلوگیری می کنند و دروازه مکتب را به روی فرزندان وطن به ویژه دختران می بندند. در باره مسموم ساختن و زهر پاشی به روی دختران مکتب و سوختاندن مکاتب دختران از زمان جنگ مجاهدین تا امروز همه آگاهند. (7)

چهار: عدم توازن در تقسیم قدرت: نظامی که بر اساس اصول دموکراسی تشکیل شود، مهمترین سنگپایه آن تقسیم قدرت است و بارز ترین شکل تقسیم قدرت در موجودیت قوای سه گانه دولت یعنی اجراییه، مقننه و قضاییه امکانپذیر است. در افغانستان بزرگترین مصارف از منابع داخلی و خارجی برای بوجود آوردن قوای اجرایی یعنی حکومت به مصرف می رسد و حکومتی که افراد آن منافع کشور های خارجی را تضمین کرده بتواند بوجود می آید. حکومت افغانستان از آوان تشکیل بدون معطلی به تمرکز قدرت برای خود و تضیعف قوای مقننه و قضاییه دست می یازد. از بوجود آمدن اداره موقت، حکومت انتقالی و دو دوره حکومت گویا انتخابی کرزی و حکومت وحدت ملی فقط یک روش در توازن و عدم توازن قدرت وجود دارد که قوه اجرایی باید متمرکز، "مقتدر" و دیکتاتورمنش باشد، قوای مقننه ضعیف، متفرق، ناقص، کمبود و غیر قانونی و قوای قضاییه مزدور و خدمتگذار قوی اجراییه باشد. این روش توازن قدرت در افغانستان را متشنج و بحرانزا نگهداشته ، حاکمیت ملی را خدشه دار نموده و ایجاد دولت ملی و مردمی را سد شده است.
مثلا: تفسیر قانون توسط محکمه عالی ، تهاجم مسلحانه کرزی بالای پارلمان، عدم موجودیت شورا های محلی بخاطر جلوگیری از لویه جرگه قانونی، تدویر لویه جرگه تقلبی و مافوق قانون همه و همه راه های گریز از قانون، تخلف از قانون و تجاوز بر قانون و برکندن ریشه های جامعه متکی بر قانون میباشد. (8)

پنج: تضعیف نهاد ها و ساختار های دولتی: دولت بخاطر جلوگیری از شفافیت و علنیت در کار دولتی و سردرگم نمودن بازپرسی و مسئولیت پذیری از ایجاد تداخل در کار نهاد های دولتی، تشکیل های موازی با ارگان های دولتی و مداخله در امور داخلی و کارساختار اصلی و تخصصی دولت را تضعیف نموده و از اجرای کار شفاف در امور دولتی جلوگیری می کنند. مثلا: پیشبرد مذاکرات با دول خارجی و مخالفین دولت که از خاک کشور خارجی فعالیت می کنند، کار وزارت خارجه است. ولی در دولت افغانستان این کار را نهاد خارج از ساختار دایمی و کاملا غیر مسلکی بنام شورای صلح پیشبرده می برد که مردم افغانستان موجودیت آنرا غیر ضروری و فعالیت های آنرا مشکوک میدانند. قتل برهان الدین ربانی توسط این شورا یک سال قبل از انتخابات ریاست جمهوری بخاطر متفرق ساختن حزب جمعیت اسلامی قبل از انتخابات و پیشبرد مذاکرات غیر شفاف و مشکوک با طالبان، عدم پاسخدهی شورا به پارلمان و مردم و تخصیص بودجه های میلیونی برای شورای صلح موجودیت این نهاد مرموز را زیر سوال می برد. تشدید نهاد ها و آموزشگاه های گویا دینی و تاثیرات منفی آنها بالای اذهان عامه و مداخله در امور کشوری از شیوه هایی است که وظایف عادی دولتی را مختل کرده و بدیل های نامناسب را برای اجرای وظایف دولتی به میان می آورد. (9)

شش: جلو گیری از تعریف دوست و دشمن: حکومت بزرگترین دشمن مردم ، تاریخ و فرهنگ افغانستان را که طالبان اند، دشمن خطاب نمی کنند. کرزی آنها را برادر می گفت و حالا هم این برادری با شکل جدی تر آن ادامه دارد. کسانیکه در مقابل دولت دست به ترور، اختناق و انتحار می زدند، چند دهه برای سرنگونی دولت از وحشی ترین شیوه های زور کار میگیرند، مکتب را ویران و مردم را به خاک و خون می کشانند، دشمن نه ، "برادران" رؤسای جمهور افغانستان هستند. جالب اینکه این دشمنان سرسخت افغانستان نه تنها سرکوب نمی شوند، برعکس هر نوع فعالیت های فکری و عملی علیه آنها در افغانستان در نطفه خنثی می شود. مثلا: از مقاومت های مردمی در ولایات شمال افغانستان از طرف حکومت مرکزی با نیرنگ های مختلف جلوگیری می شود. به کسانیکه از آن احتمال مخالفت با طالبان متصور باشد، با دادن امتیازات دولتی از مخالفت با طالبان خاموش ساخته می شوند و یا با نابودی فزیکی توسط عمل انتحار از میان برداشته می شوند. (10)

شیوه زندگی طالبانی که به شیوه زندگی اجباری مردم تبدیل خواهد شد.

هفت: تقویت بنیادگرایی دینی: مفکوره ها و عملکرد پیرامون تقویت بنیادگرایی افغانستان، گذشته، حال و آینده روشن دارد. از گذشته میگذریم به حال و آینده می نگریم. تاسیس، تمویل و فعالیت هزاران مدرسه دینی در افغانستان و طرح های ایجاد آموزشگاه های گویا دینی از جمله امضای قراداد مرکز آموزش اسلامی در تپه مرنجان کابل همرای عربستان سعودی گواه روشن برای تقویت بنیادگرای دینی بطور پلان شده و عمدی می باشد که افغانستان را نه برای زندگی بلکه برای ایجاد پلگون جنگ و خون برای کشور های منطقه در نظر گرفته اند. تقویت بنیادگرایی موثرترین راه برای جلوگیری از بوجود آمدن دولت و هر نوع انسجام می باشد. بنیادگرایی دینی اصلی ترین عامل جلوگیری از دولت فراگیر با تقسیم قدرت می باشد. خارجی ها به مردم افغانستان نیاز ندارند، به مشتی از بنیادگرایان "دینی" ضرورت دارند که مردم را بدون رآی ، انتخابات، ارادة سیاسی ساخته و با استفاده از آنها منافع کشوری خود شان را تضمین کنند. (11)

هشت: ایجاد نهاد های غیر مدنی و استخباراتی: جالب اینکه این نهاد ها و گروهبندی های سیاسی زیر بیرق دین، صلح و آیدیولوژی طرح و تشکیل می شوند که ظرافت کار، اسالیب پیشبرد امور، مصارف گزاف در اجرای پلان ها ثابت می کند که اجرای این کار از صلاحیت، صلابت ، استعداد و قابلیت حکومت افغانستان نیست. حتی مافیای منطقه قابلیت پیشبرد چنین پلان های پیچیده، متنافض و چند پهلو را ندارند.

به اصل موضوع برمیگردیم. در افغانستان نهاد های زیاد غیر مدنی، جبری و استخباراتی وجود دارد که می توان از موجودیت زندان های شخصی اتباع خارجی گرفته تا شکنچه گاه های رهبران جهاد و زورمندان مذهبی از آن نام برد. در اینجا لازم می دانم که از نهاد ها و گروهبندی های را که در سطح بالایی دولت فعالیت دارند، یادآوری نمایم که عمده ترین آنها عبارت از شورای علمای افغانستان، شورای صلح افغانستان وشورای جهادی افغانستان اند.

حکومت بدون تقسیم قدرت با قوانین شدید فقهی: یک دپلومات امریکایی در سال 1997 گفته بود : "ما تصور می کنیم که رژیم طالبان به شکل ارامکو(کنسریسوم نفت) ظهور خواهد نمود. لوله نفت فقدان شورا و پارلمان و قونین شدید فقهی که ما می توانیم با همه آنها کنار آییم" (12 )

همچنان، ماکلبیردن نماینده سیاسی سی آی ای در حکومت مجاهدین در باره طالبان گفته بود: "این جوانان بد تر از دیگران نیستند آنها با آنکه کمی احساساتی به نظر می خورند، اما با آن هم پیروزی شان بهتر از جنگ داخلی است. طالبان فعلا بر سرزمینی که پاکستان را به ترکمنستان وصل می کند سیطره حاصل کرده اند. اکنون ما قادر خواهیم بود که لوله نفت را از طریق افغانستان کشیده و گاز و نفت را به بازار های جدید انتقال دهیم، همگی باید احساس راحت کنند" (13)

روشن است که موجودیت یک دولت دارای تقسیم قدرت مانع برای تحقق معاملات انتقال لوله نفت از افغانستان میباشد. دراجرای سریع و بدون درد سر برای مافیای جهانی به دولت بدون تقسیم قدرت فاقد قوانین و نظام سیاسی ضرورت است. علت اساسی جلوگیری از روند دولت سازی و تلاش برای استقرار دسپتیزم دینی در افغانستان از همین جا منبع می گیرد.

این نیت دولت جهانی نو نیست. برنامه آنها یکجا با آغاز ایجاد طالبان در پاکستان طرح شده بود که با مقاومت مردم افغانستان روبرو شد. دولت جهانی بخاطر درهم کوبیدن مقاومت بعدی و جلوگیری از تجزیه افغانستان دام "دموکراسی"، ایجاد حکومت تقلبی ، تقسیم قدرت را با موجودیت پارلومان رویدست گرفت و با استفاده از این فرصت طالبان را بیشتر تمرین دادند، تقویت کردند و استفاده از زهر قدرت و احساس جنون آمیز قدرت طلبی رهبران جناح مقابل طالبان ، مردم را خلع سلاح ، طالبان را با تجربه جنگ ، ترور و انتحار مجهز و جنگ و بی ثباتی را از جنوب افغانستان به شمال افغانستان انتقال دادند. (14) اکنون مافیای جهانی یک بار دیگر به مقاومت نظام موجود روبروست. نظامیکه جنون قدرت ، فساد، تقلب و استبداد اجرا کننده های آنرا از مردم جدا و در گروگان ترور ، انتحار، نفاق و عدم انسجام قرار داده است. مافیای جهانی با استفاده از حلقات حکومتی در داخل دولت افغانستان مصروف از همپاشی نظام هستند، تا زمینه های استقرار رژیم بیدادگر دینی را آماده کنند.

همزمان با از همپاشی دولت و زمینه سازی برای رژیم دسپتیزم دینی ، پاکستانی سازی افغانستان هم از جانب دولت افغانستان و هم از طرف دولت جهانی با اقدامات متداوم و مرحله به مرحله عملی می گردد.

چاودری رحمت علی (1895-1951) بنیادگذار "جنبش ملی پاکستان" و یکی از نخستین هواداران تشکیل پاکستان بود. وی همراه با پیر احسان الدین . خواجه عبدالرحیم کلمه پاکستان را ابداع کرد و به این دلیل در پاکستان از وی با احترام یاد می شود. از دیدگاه چاودری رحمت علی در کلمه پاکستان"P" از پنجاب، " " از افغانیه، " " از کشمیر، " " از ایران، " " از سند و " " از تخارستان(آسیای مرکزی)، "" از افغانستان و " " آخرین حرف بلوچستان گرفته شده است. (15)
پس پاکستانی سازی افغانستان و استقرار سیستم دسپتیزم دینی در افغانستان دو هدف موازی است که پاکستان سازی برای توسعه دولت نمونه یی پاکستان در کشور های منطقه و گسترش آن در کشور های آسیای میانه، قزاقستان، آذربایجان، کاشغرستان چین و در دور مدت برای ایران در نظر گرفته شده است. تا اکنون دو نوع رژیم اسلامی-استخباراتی از جانب دولت جهانی در کشور های اسلامی ایجاد شده اند که یکی رژیم مزدور شیوخ وهابیت در عربستان سعودی و رژیم مارشالایی در پاکستان است.
هدف دولت جهانی از استقرار و حمایت چنین رژیم های مانند سعودی و کشور های خلیج فارس در کشور های نسبتا پیشرفته است و برعکس استقرار رژیم مستبد دینی را در کشور های عقب مانده مانند افغانستان عملی کنند که در آن بازپرسی مردم از رژیم موجود نباشد. مافیای جهانی به یک گروه مافیایی قدرت ضرورت دارد که در حمایت قشر نیرومند "دینی" (ملا ، آخوند و طالب) وابسته به خارج قرار داشته باشد و مجزا از مردم افغانستان باشد و قوای متفرق و غیر مسلکی داخلی و نیروهای ویژه دفاعی و استخبارات خارجی آنها را از قهر و غصب مردم حفاظت کنند و هر نوع جنبش ملی و مترقی از طرف قشر "روحانی" مزدور تکفیر و سرکوب گردد. این است "تحفه" دولت جهانی برای افغانستان در بخش دولت سازی.

اشرف غنی بعد از تشکیل دولت "وحدت ملی" در اولین سفر خارجی اش به صفت رییس جمهور افغانستان قرارداد مرکز اسلامی وهابیت را که در تپه مرنجان بنا خواهد شد، امضأ کرد. این مرکز در آینده بزرگترین منبع بنیادگرایی دینی در افغانستان خواهد بود. آیا افغانستان به چنین مرکزی نیاز دارد؟

بخش دوم مقاومت ملی و بین المللی در مقابله با بنیادگرایی و استقرار رژیم استبداد دینی

برنامه "دولت جهانی" یا دیکتاتوری جهانی مانند ماشینی عمل می کند که صد ها سال قبل پروگرام شده است. گرداننده های این ماشین وقتی وادار به تجدید نظر موقتی می شوند که مقاومت جدی مردم کار این ماشین غول را به خطر روبرو کند. در غیر آن حرکت ماشین مهمتر از زندگی انسان ها، سرنوشت اقوام و ملت ها و میراث فرهنگی و تمدنی آنها به پیش حرکت می کند و همه دستاورد های گذشته انسان را یکسره نابود می کند. تخریب بزرگترین شهکار تاریخ، مجسمه های بودای بامیان توسط طالبان در مارچ 2001 و تخریب آثار ناب تاریخی شهر نمرود عراق توسط داعش نیت و برنامه تخریبگر ایجادگران این مخلوقات وحشی را نشان میدهد، تا آثار تمدنی جهان را نابود کنند و بجای آن اصول مافیایی خود شان را جابجا نمایند.

تخریب مجسمه های بودای بامیان نمونه یی از عمل ضد بشری طالبان

تخریب آثار تمدنی شهر نمرود عراق توسط گروه داعش

طالب، القاعده و داعش اهداف مشترک دارند که همانا نابودی میراث فرهنگی و تمدنی جهان و استقرار استبداد، ترور، انتحار و سرنگونی رژیم های مخالف خواست خدایان آنها میباشد.

مافیای جهانی که با ایجاد القاعده ، طالب، داعش و سیه ترین گروه های خون آشام وحشیترین عمل ویرانگری را در پیش گرفته است، به تدریج با عکس العمل قربانیان برنامه های نابودگر شان روبرو می شوند. گرچه این نابودگری در سراسر جهان و بخصوص در آسیا و افریقا بیشتر از هر جای دیگر جریان دارد، ولی زشت ترین نمونه های آن در افغانستان تبارز کرده است. چون این نبشته به مسایل افغانستان اختصاص دارد، پس مقاومت علیه بیداد دیکتاتوری جهانی را نیز بر اساس رویداد های افغانستان بررسی می کنیم. "دولت جهانی" در پیشبرد برنامه های افغانستانی اش با موانع جدی فرهنگی، سیاسی و حتی نظامی روبرو است که در ابعاد ملی ، منطقوی و بین المللی در افغانستان و اوضاع اطراف آن شکل میگیرد.

من آنها را در دو بعد ملی و جهانی تشریح می کنم.
1. مقاومت ملی : افغانستان از دید فرهنگی به دو قسمت تجزیه شده است. فرهنگ زور، ترور، انتحار و عدم پذیرش و تحمیل اراده سیاسی بوسیله زور و بنیادگرایی دینی که فرهنگ طالبی است و قسمت دوم فرهنگ مشترک مردم افغانستان است که بطور عنعنوی سال ها در ذهن و روان مردم این مرز و بوم شکل گروفته است. اکنون در افغانستان نه تنها جنگ ترور و انتحار و تفنگ جریان دارد، بلکه در عقب این جنگ در مقابله با طالبان، فرهنگی نیز موجود است که عاملین آن نمی توانند به طرز زندگی طالبی زندگی کنند. مافیای جهانی هم در نابودی همین پدیده در جنگ قرار دارد و طالب ابزار کور آنهاست که با بهانه جنگ با طالبان در تقویت شان کار می کنند.
اختلاف فرهنگی پدیده ای که سنگپایه مقاومت ملی یا داخلی در مقابل استقرار رژیم استبداد دینی را می سازد. عاملان و چرخه های محرک این پدیده مهم دوام زندگی را قرار ذیل شناسایی و معرفی می کنم:

مردم افغانستان که مخالف شیوه زندگی طالبی هستند: مردم افغانستان در امتداد سده ها در یک توازن نقش مسایل دینی و دنیایی زندگی کرده و سختگیری های "دینی" بیشتر فرمایشی، تحمیلی، موقتی بوده است که توسط قشر روحانی مزدور از خارج بالای مردم تحمیل شده است. مردم افغانستان در ولایت شمال ،مناطق مرکزی ، پایتخت و نواحی حومه آن دارای تنظیم کننده های رواجی و حقوقی هستند که به روش های سختگیرانه "دینی" عادت ندارند. طرز زندگی آنها بیشتر انسانی، قابل پذیرش، مدنی و پیشرفته است که شیوه زندگی طالبی برای این مردم عقبگرد اجباری است. پس آنها برای حفظ مدنیت، اخلاق و زندگی پیسرفته انسانی شان باید در مقابل تهاجم زندگی وحشیانه بدوی دفاع کنند که این خاصیت آنها زمینه بهترین مقاومت در مقابل جهالت و عقبگردی می باشد.

میلیون ها مهاجر افغانستان که در سراسر جهان پراگنده شده اند: مهاجران افغاننستان در سراسر جهان از قربانیان جنگ، ترور، تعصب ، سختگیری های دینی در افغانستان هستند که در دوره های مختلف جنگ مجبور به ترک وطن شده و با دوام جنگ و ادامه ترور و بی امنی در خارج از کشور باقی مانده اند. مهاجرت افراد متخصص و عاملان هنر، ادب، سیاست و حرفه در کشور های خارج موجب فرار مغز ها از افغانستان شده که مافیای پشت پرده افغانستان منطقن مخالف بازگشت آنها به افغانستان هستند. مهاجران افغان به جز زندگی بزنسی کشور های اروپایی و امریکا تبدیل شده اند که بازگشت آنها به افغانستان، در امور خدماتی آنها خلای نیروی انسانی را ایجاد می کند. این مهاجران که اکثرا کار های شاق در بخش های خدمات را انجام میدهند از کار شان ناراض و علاقه مند بازگشت به وطن هستند. مهاجران افغانستان که تعداد شان به بیش از پنچ میلیون می رسد، وقتی به افغانستان برمیگردند که شرایط زندگی بدون تهدید و سختگیری "دینی" برای شان مهیا گردد. مهاجران بززگترین لشکر مقاومت ملی در خارج از افغانستان هستند که با اعتراض، فعالیت های مدنی و کار رسانه یی و فرهنگی با شیوه زندگی استبدادی طالبی در تقابل قرار دارند.
مجاهدین مسلح و گروه های تنظیمی که در حکومت افغانستان شریک هستند: مجاهدین که هیچگاه به تنهایی عاملین دموکراسی، آزادی و ترقی نیستند، "دولت جهانی" از آنها برای تمثیل دموکراسی قلابی در افغانستان استفاده ابزاری می کند. گرچه مجاهدین به تنهایی نمی توانند عامل و اجرا کننده قدرت و حامی شیوه زندگی مدنی در افغانستان باشند، ولی موجودیت آنها در قدرت در چند دهه و تمرکز اقتصاد و تاثیر آنها بالای مردم نقش آنها را در شکلگیری قدرت به بدیلی تبدل کرده است که نیروی دیگری در مقابله با طالب در جنگ گرم وجود ندارد. مجاهدین که مزه "قدرت" چوکی و مقامات دولتی را چشیده اند، هرگز به تسلیمی آن به طالبان حاضر نخواهند بود. پس در صورت تهاجم طالب به قدرت مجاهدین نیز به صفت بزرگترین نیروی جنگی بخاطر حفظ قدرت شان در مقابل طالبان استاده خواهند شد.

2. موانع و محدودیت های بین المللی:
ذهنیت نهاد های جهانی حقوق بشری، مدنی و بشردوسانه در باره سیاست سختگیرانه "دینی" تخلف از حقوق بشر و به ویژه حقوق زنان ، اعتراض جهانی در برابر استقرار رژیم استبداد "دینی" است. گرچه نهاد های حقوق بشری و خیریه کشور های غربی نیز تا جایی زیر تاثیر نهاد های غیر مدنی قرار داشته و مبرا از نفوذ گروه های مافیایی نیستند. رویهمرفته ذهنیت عامه این نهادها به مثابه فشار بالای حکومت های کشور های غربی در تعیین عملکرد شان در مسایل سیاسی بی اثر نیست. بر جامعه مهاجران افغانستان است که چطور بتوانند واقعیت های افغانستان را برای مردم تشریح کنند.
موقف هندوستان: انگلیس و امریکا افغانستان را از هند که بهترین کشورمفید برای این کشور است، دور می سازد. تفاوت سیاست هند با سیاست پاکستان در باره افغانستان در اینست که پاکستان منافع ملی اش را در تخریب، تضعیف و نابودی افغانستان می بیند و هندوستان منافع ملی اش را در افغانستان امن، مستقل و شگوفان می بینند. هند خواهان برقراری مناسبات متساوی الحقوق تجارتی است و پاکستان خواهان امتیازات غیر عادلانه و غارت دارایی افغانستان از راه های غیر تجارتی و غارتگرانه است. هند بیش از کشور دیگر به افغانستان باثبات، با امن و شکوفان نیاز دارد. تاریخ پیدایش پاکستان برای هردو کشور هند و افغانستان ناگوار، سوال برانگیز و داغ ننگین جدایی میان مردمان این دو کشور شده است. پس هند مانع بزرگ منطقوی . جهانی در استقرار رژیم دسپتیزم دینی خواهد بود. هندوستان بزرگ هرگز نمی خواهد رژیم کودتایی و مارشالایی و استبدادی مشابه پاکستان در افغانستان بر قرار شود. هند می تواند از نقش و فشاردپلومتیک خود در این زمینه کار گرفته و مانعی برای چرخش ماشین استبداد و وحشت گردد.
(To be independent with progress and development, Afghanistan needs India more, than Pakistan.”Yar Sana”)

این تصاویر برخورد دوستانه و غیر دوستانه رهبران پاکستان پرست را در مقایسه با هند نشان میدهد

نقش کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای بویژه چین و روسیه: "سازمان همکاری شانگهای سازمانی میان‌دولتی است که برای همکاری‌های چندجانبه امنیتی، اقتصادی و فرهنگی تشکیل شده‌است. این سازمان در سال ۲۰۰۱ توسط رهبران چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان پایه‌گذاری شد." اعضای ناطر این سازمان عبارت از کشور های افغانستان، ایران، هندوستان، پاکستان و مغلستان هستند. از آنجاییکه یکی از اهداف این سازمان همکاری های امنیتی است، پس بزرگترین نگرانی اعضای دایمی و ناظر این سازمان گسترش بنیادگرایی از افغانستان به خاک این کشور ها میباشد. به استثنای مغلستان همه کشور های عضو شانگهای می تواند قربانی گسترش بنیادگرایی "اسلامی" از خاک افغانستان باشند. هرگاه افغانستان در کام رژیم استبداد دینی طالبی یا داعشی فرو برده شود، کشور های امن آسیای میانه(تاجکستان، ازبکستان، ترکمنکستان و قرغزستان)، قزاقستان، آذربایجان و جمهوری های مسلمان نشین روسیه(چیچنستان، داغستان، کبردینه بلکاریا، یونگوش، تاتارستان و باشقرستان)، کاشغرستان چین وغیره دستخوش بی امنی خواهند شد.
پس کشور های عضو سازمان همکاری شانگهای مانع بزرگ در مقابل استقرار مطلق العنانی دینی در افغانستان خواهند بود. از جمله دو عضو این سازمان جهانی یعنی چین و روسیه کشور های ابر قدرت و عضو دایمی شورای امنیت ملل متحد هستند که در تصویب فیصله های شورای امنیت حق "ویتو" دارند.

نتیجه گیری: افغانستان در برهه یی حساس و سرنوشت ساز تاریخی اش قرار دارد. موضوع بود و نبود، نفاق و از همپاشی، جنگ داخلی و تجزیه، افغانستان را تهدید می کند. هرگاه تطبیق برنامه استقرار رژیم مطلق العنان دینی در افغانستان ادامه یابد و "دولت جهانی" شیوه زندگی بدوی را بر زندگی مدنی تحمیل و با شیوه های اجباری و دسیسه آمیز آنرا تطبیق کند، روشن است که با مقاومت ملی و بین المللی مخالفان استبداد مواجه می شود. این تصادم موجب جنگ داخلی شده امکانات تجزیه افغانستان را به دو قطب زندگی مدنی و بدوی مساعد ساخته و تجزیه ی فرهنگی افغانستان را که سال ها قبل اتفاق افتیده تا تجزیة سیاسی می کشاند که مسئول آن دولتمردان داخلی وابسته به خارجِ و "دولت جهانی" خواهد بود. (پایان)

مواد کمکی و منابع:
1. ثنا نیکپی، وحدت ملی تنها درغیر متمرکز سازی نظام سیاسی و تقسیم قدرت میسر است و بس، کابل پرس^?، ناروی، 18 نوامبر 2012
http://kabulpress.org/my/spip.php?article133194
ثنا نیکپی، افغانستان به چه نوع قانون اساسی ضرورت دارد، 2 20 ش 131 زرنگار، تورنتو، کانادا، اول اگست 2002
کابل پرس،28 دسمبر 2008 http://kabulpress.org/my/spip.php?article2744
2. لویه جرگه عنعنوی، تقلب بزرگ دیگر، کابل پرس، 21 نومبر 2011، ناروی
http://kabulpress.org/my/spip.php?article88483
3. ثنا نیکپی، شکنندگی دولت وحدت ملی، کابل پرس، 20 جولای ب2014، ناروی
http://kabulpress.org/my/spip.php?article208303
4. فرمان دکتور محمد اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تقرر نماینده فوق العاده رئیس جمهوری در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، 7 میزان 1393، کابل
5. ثنا نیکپی، خلای حقوقی قانون اساسی در بخش شوراهای محلی، کابل پرس، ناروی، 12 فبروری، 2015
http://kabulpress.org/my/spip.php?article226146
6. ثنا نیکپی، شیوه های اداره "دولت جهانی" در افغانستان، سایت افغانستان آزاد، نومبر 2009، تورنتو، کانادا
http://afgazad.com/…/111609-Dr-Sanaa-Nikpay-Dawlate-Jahaani…
http://afgazad.com/…/111709-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Jahaani-2.p…
http://afgazad.com/…/111809-Dr-S-Nikpay-Dawlati-Jahaani-3-E…
7. ثنا نیکپی، مروری بر مسموم کردن دختران مکتب در افغانستان، کابل پرس، ناروی، 12 جون 2012
http://kabulpress.org/my/spip.php?article109503
8. ثنا نیکپی، حامد کرزی با پارلمان افغانستان اعلان جنگ کرد، کابل پرس، ناروی، 16 سرطان، 1390
http://www.hazarapeople.com/fa/?p=7265
ثنا نیکپی، حامد کرزی با قانون اساسی افغانستان بازی می کند، کابل پرس، ناروی، 30جون 2011
http://www.kabulmobile.com/spip.php?article52524
ثنا نیکپی، مکثی بر مهمترین نکات حیات سیاسی افغانستان، کابل پرس ، ناروی، 19 جون 2011
http://kabulpress.org/my/spip.php?article70123
ثنا نیکپی، حامد کرزی یک بار دیگر مرتکب تخلف از مواد قانون اساسی شد، کابل پرس، ناروی، 21 جولای 2011
http://kabulpress.org/my/spip.php?article74193

9. ثنا نیکپی، گفتگو های لندن مخالف منافع ملی و تخلف از نزاکت های دپلوماتیک است، وبلاگ "مشعل آزادی"، تورمتو، حمل 1390 http://www.mashaleazadi.blogfa.com/post-46.aspx
10. ثنا نیکپی، در قتل های اخیر حکومت افغانستان دست دارد، وبلاگ "مشعل آزادی"، تورنتو، هفتم جون، 2011
http://www.mashaleazadi.blogfa.com/
11. افغانستان جهان را تهدید می کند و جهان افغانستان را نابود می کند، ص 22 ش 99 اندیشه نو، اول اپریل 2001، تورنتو.
12. از سایت خبرنامه نوا، www.nawanews.co.uk/news_pak-afghan
13. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص 40، تورنتو، کانادا
14. ثنا نیکپی، انتقال جنگ از جنوب به شمال افغانستان، کابل پرس، 18 می، 2011، ناروی
http://kabulpress.org/my/spip.php?article66411
15. پیکار پامیر، نقش پاکستان در ترژیدی خونین افغانستان، ص 40، تورنتو، کانادا
16. مقالات نزدیک با این مقاله را در لینک ذیل بخوانید:
http://kabulpress.org/my/spip.php?auteur409
http://www.kabulmobile.com/spip.php?auteur409
http://www.daripost.com/?cat=42

ملت در چه حال است؛ دولت در چه خیال است!

2015-07-16T11:55:00Z