کابل پرس

کابلبانک، پرونده خیانت های رانتیسم تباری

بهمن تکوین — 2014-11-30T14:00:00Z

بانکداری یکی از صنعتهای اساسی برای گردش پول در اقتصاد مدرن است. این مقوله وقتی با سرمایه رانتی و سیاستگذاریهای قبیله ای جماع میکند، از آن کابلبانک زاییده میشود. هرچند پرونده کابلبانک از چندین سال به اینطرف روی دست فاسدترین سیستم عدلی و قضایی جهان در گردش است و برای عده ای از دادستانها و قضات، چیزی جز گاو شیری پردرامد نبوده است؛ بالاخره دراثر فشارهای صندوق جهانی پول و بانک جهانی، دادگاه فرمایشی به حکم اشرف غنی احمدزی، دایر گردید که در آن دو تن از روسای عامل آن بانک که بدون شک از جمله فاسدترین و کمظرفترین سرمایه داران رانتی بودند، محاکمه گردیدند. اما درجریان این محاکمه و در مجموع در سرتاسر ماجرای کابلبانک سوالات زیادی ذهن هموطنان ما را مشغول کرده است. نخستین سوال اینست که آیا این بزرگترین بحران بانکی کشور فقط در اثر دزدی و اختلاس چند شخص بمیان آمد و یا اینکه موضوعات فراتر از آن باعث فراهم آمدن این بحران و آبروریزی مالی شد. ثانیاً عوامل سیاسی عقب این قضیه از چه قرار است و چی کسی از این بحران سود برده و چی کسانی زیان میکنند؟

هرچند خبرگزاری های مختلف در پیوند به جریانات دادگاهی کابلبانک نتیجه ای فراتر از این نداشتند که گویا چند شخصی با خیانت و دزدی باعث تباهی کابلبانک گردیدند، که در قدم اول درست به نظر میرسد. اما هرچه بیشتر به قضیه داخل میشویم، زوایای تاریکتر پرونده روشنتر میشود که وزنه ماجرا را سنگینتر از این هیاهو برملا میسازد. روزنامه گاردین به تاریخ 16 جون 2011 طی مقاله ای بعنوان "آبروریزی مالی که کابلبانک افغانستان را در هم شکست" مینویسد: "عوامل دیگری نیز درکار بوده اند تا واقعیت درمورد کابلبانک برملا نشود، برحسب پرسنیب، یک پشتون تبار(اشاره به کرزی)، باید تاجیکان را که دومین گروه تباری این کشور اند را خشنود نگهدارد. با وجود داشتن بعضی از سهامداران پشتون، کابلبانک پایگاه نهادینهء شمال افغانستان، با وابستگی های محکم به جنگسالاران بزرگ بشمول مارشال فهیم بود، شخصی که باوجود تعجب سازمان ملل، معاون (کرزی) در سال 2009 تعیین شد."
اگر این تحلیل درست باشد، که دیدگاه یک خبرنگار خارجی در رابطه به قضیه است؛ سوالاتی از این قبیل بیشمار اند: اگر "یک پشتون تبار" (حامد کرزی) خواسته باشد تاجیکان را خشنود نگه دارد، آیا قرار بود مدیریت یکی از بزرگترین بانکهای کشور را در ید صلاحیت کلاهبردارانی چون فیروزی و فرنود قرار دهد؟ اگر این فرضیه درست باشد، این رشوه دهی مالی برای حصین و فهیم بوده یا برای ملیتی بنام تاجیک؟ همچنان، چه ارتباطی میان کابلبانک و اقتصاد جنگی یعنی تخاصم نیروهای درگیر (در شمال و جنوب) افغانستان وجود دارد؟

گذشته از همه اینها، مگر این گونه سوالات ما را متوجه دسایس سازمانیافته از جانب حاکمیت تبارگرای کرزی – غنی نمیسازد که خواسته اند برای سیادت اقتصادی قوم و ملیت خودشان، ماجرایی خلق نموده و میلیونها دالر را به جیبهای خود و همدستان سرازیر کنند؟

از جانب دیگر، مگر نمیدانیم که رهبران قبیله به همیاری افغان ملت و حزب اسلامی از هر حیله و نیرنگی استفاده میکنند تا برتری بلامنازع ملیتی را حفظ و گسترش دهند؟ مسلم است که برای براورده شدن این هدف، دستگاه حاکمه تبارگرا از هر وسیلهء نامشروع، غیر انسانی و غیر اخلاقی هم استفاده میکنند. چنانچه تبانی با استخبارات همسایه یکی از وسایل بسیار کارای این راهکارها میباشد. به قول روزنامه گاردین "فیروزی به نوبه خود، اظهار میدارد، فروپاشی کابلبانک بوسیله سازمان استخبارات پاکستان ISI ، که هم از نخست از طالبان پشتون در برابر تاجیکان و ازبکها حمایت کرده اند، طرح ریزی شده است... چون رئیس عامل و سایر اعضای بلند رتبه بانک از شمال افغانستان هستند، پاکستانی ها ترسیدند مبادا شمالی ها از این بانک منحیث اهرم فشار بر سیاست افغانستان استفاده نمایند."
اینکه آقای فرنود با آن دزدی ها و اختلاس هایی که انجام داده، بخواهد مسئله را سیاسی سازد و از آن بهره برداری سیاسی کند به جایش، اما واقعیت مسلم اینست که اگر به نقش مدیران تخنیکی پاکستانی در کابلبانک نگاه کنیم، متیقین میشویم که آی اس آی نقش بزرگی در این ماجرا داشته و این اظهارات فرنود نیز بخش بزرگی از حقایق مربوط به این دسیسه مالی است.

در این شکی وجود ندارد که قبیله سالاران از کرزی تا احدی، زاخیلوال و اشرف غنی، طراحان اصلی این ماجرا اند. اما برای روشن شدن نقش اینان و همکاران دیگر، در تمام ماجرا، لازم است به بعضی از فکت های اساسی اشاره نماییم:

از محمود کرزی شروع میکنیم. محمود کرزی، برادر حامد کرزی، شخصی که در انتخابات اخیر در برابر برادر بزرگش موضع گرفته، ظاهرا به جناح مخالف اشرف غنی میپیوندد و زاخیلوال را دزد میخواند چگونه وارد ماجرا شده و نقش او چه بوده است؟ هرچند دادگاه استیناف کابل در کنار تعیین مجازات حبس برای فرنود و فیروزی به ضبط دارایی های وی حکم داده است اما ورود این شخص منحیث سهامدار کابلبانک خیلی مشکوک و سوال برانگیز است. محمود کرزی هرطوری که وارد عمل شده باشد، نقش وی در متلاشی شدن بانک از اهمیت ویژه ای برخوردار است. او از جمله اشخاص عاملی است که با تزریق سرمایه مجازی توسط قرضه های خود بانک باعث آغاز این بحران گردید. بنابر گزارش نیویورک تایمز این شخص 7 فیصد سهم کابلبانک را با قرضه های خود این بانک میخرد و در کرسی سهمداران درجه یک مینشیند. این شیادی مضحک یعنی سهمدارشدن با قرضه های همان بانک بدون سرمایه گذاری حتی یک روپیه، راه را برای "سهمداران" دیگر نیز باز میکند که متاسفانه آماری تا هنوز در دست نیست که چه تعداد از سهمداران در نقش پای آقای کرزی رفته و سهمداران مجازی کابلبانک بوده اند. اما قدر مسلم اینست که تمامی این سهمداران کلاهبردار بیش از 900 میلیون دالر را در چمدانهای حرص و ولع خویش فرو برده و به خلق این بحران پرداخته اند.

حامد کرزی برادر بزرگ محمود، نمیتواند رهبری این دسیسه را بعهده نداشته باشد. در حالیکه انتخابات 2009 روشن ساخت که بیشترین میزان هزینه کمپاینهای انتخابات کرزی از پولهای باد آورده کابلبانک آمده بود. اما او بارها با سرپوش گذاشتن بر اختلاس و دزدهای سهامداران بانک، در چشم مردم و جامعه جهانی خاک میریخت. متهمان کابلبانک و حتی عمر زاخیلوال نیز از ارتباط دزدی های کابلبانک و انتخابات کرزی پرده برداشته اند. به همین ترتیب، حصین فهیم و عبدالغفار داوی که از سرکردگان مافیای اقتصادی میباشند نیز سهم شان را در بحران ایفا کردند.
در همین حال، متهمان قضیه کابلبانک در دادگاه بارها نام زاخیلوال را به زبان آوده اند که او نیز نقش مهمی در این ماجرا داشته است. زاخیلوال از جمله یاران نزدیک انورالحق احدی، وزیر مالیه پیشین و اشرف غنی احمدزی میباشد. دستهای او چنان در فساد آغشته است که به اساس گزارش های موثق رسانه ها در سال 1391 در برابر دیپلوماتهای خارجی به گریه افتاد. او که در آن سالها و درجریان بحران کابلبانک در سمت وزارت مالیه قرار داشت، بدون شک در دزدی های بزرگ این بانک سهم اساسی داشته و باعث کتمان حقایق گردیده است. اما بدبختانه، زمانیکه اشرف غنی حکم بررسی مجدد این قضیه را صادر نمود، این شخص باردیگر به حیث مشاور اقتصادی و سرپرست وزارت مالیه، در بلندترین مقام اقتصادی حکومت بدنام "وحدت ملی" به تبرئه خویش و طرح دسایس بزرگتری مشغول است.
اشرف غنی احمدزی، شخصی که از طراحان اصلی سیاستهای مالی لجام گسیخته به بهانه اقتصاد باز میباشد، نقش وی از چندین زاویه در تمام ماجرا بسیار اساسیست. نخست از همه این او بود که با دنباله روی از سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، بدون درنظرداشت اقتصاد جنگ زده، مافیایی و مواد مخدر افغانستان که نیاز به کنترول و حتی رهبری اساسی داشت، به طراحی سیستم اقتصادی و مالی بی و در و دروازه ای مبادرت ورزید که در آن کابلبانکی با آن مدیریت دزد و غارتگر توانست به راحتی به اختلاس و دزدی دارایی های مردم دست یازد. ثانیا، اشرف غنی، انور الحق احدی و کرزی، از جمله سرکردگان تبارگرای حاکمیت جدید، از نخستین روزهای حکومت کرزی، به قومی ساختن سیاست و تفوق طلبی قوم پشتون به اساس دکترین سیاسی و اقتصادی افغان ملت کمر بسته و در این راستا هزاران مورد وجود دارد که نشان میدهند این اشخاص هم و غم شان فقط پشتونگرایی و پشتون سازی کشور از راه های سیاسی و اقتصادی بوده است و بس. ثالثا، جریان دادگاهی شدن اخیر قضیه کابلبانک و عدم موضعیگری اشرف غنی دربرابر "بزرگترین دزدان" این ماجرا به قول محمود کرزی، نشان داد که ریگی در کشف "آقای رییس جمهور" نیز وجود دارد.

بنابر حقایق متذکره در مورد قضیه کابلبانک آنچه میتوان نتیجه گرفت اینست:

1) قضیه کابلبانک به هیچ قضیه محض جرمی نبوده و شاخ و پنجه سیاسی آن برخاسته از ریشه های قومگرایی و تبارگرایی کرزی و احمدزی است.

2) نظام عدلی و قضایی افغانستان که در طول سیزده سال گذشته آله دست حکومت و شخص کرزی بوده است، امروز نیز اجندای سیاسی احمدزی و باندهای دوروبرش را به پیش میبرد و هیچ نوع صلاحیت کاری در پیشبرد همچو قضایای مغلق اقتصادی و مالی را ندارد.

3) قضیه کابلبانک ارتباط تنگاتنگی با سیاست های نادرست اقتصادی و رانتی حکومت کرزی و احمدزی داشته و تا زمانیکه این نظام اقتصادی فاسد جایش را به اقتصاد مردمی نیمه رهبری شده ندهد، کابلبانکهای دیگر و فرنود – فیروزی های دیگر زاده خواهد شد.

The financial scandal that broke Afghanistan's KabulBank, http://www.theguardian.com/world/2011/jun/16/kabul-bank-afghanistan-financial-scandal

همانجا
http://www.nytimes.com/2013/03/06/world/asia/afghanistan

همگام با بدخشی، در راه ملت شدن...

بهمن تکوین — 2014-10-30T10:28:21Z

نیم قرن پیش مردی بنام محمد طاهر بدخشی، برای نخستین بار حقایقی را پیرامون مسائل ملی افغانستان، بیان داشت که قبل از او کسی جرأت ابراز آنرا نداشت. او به صراحت این واژه ها را نوشت: " اگرچه ما ملت خوانده می شویم اما ملت نشده ایم..." و با این کلمات او به درستی ژرفای یک مشکل حقوقی و سیاسی را در قبال مردمی که در جغرافیای واحدی، باهم جنگ و زندگی داشتند به بررسی گرفته و تیوری انقلابی خود را بر آن اساس گذاشت. او نه تنها با صدای رسا فریاد کشید که تا بیعدالتی ملی باشد، ما ملت نمیشویم، بلکه راه های ملت شدن را نیز به وضاحت نشان داد. بدخشی بر مشکلات ملی، از زوایای تاریخی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی چنان نگرش و راه و رسمی را برایمان بجا گذاشت که جز آن، هر راهی را که برویم به ملت شدن نخواهیم رسید؛ بلکه با سکتاریسم، ناسیونالیسم تنگنظرانه و شوونیسم بیشتر دست و پنجه نرم خواهیم کرد.

بدخشی در زمانی به کار و فعالیت سیاسی آغاز نمود که حکومت محمد ظاهر، بر نقش پای پدرش نادر خان، به قلع و

قمع هرنوع مساوات ملی و حقوق شهروندی میپرداخت. روشنفکران جبون، مزبگیران دربار، راهگمکردگان و عوامفریبان، کوچکترین توجهی به راهکارهای سازماندهی شدهء فاشیسم شاهی نداشتند. اعیان و اشراف تباری، در همدستی با ملاکان بزرگ برگردهء مردم ما سوار بوده و از حاکمیت بلامنازع فاشیسم تباری حظ میبردند. در چنان شرایط تاریخی، بدخشی با یک دید ژرف بر جامعه و سیاست، تاکید نمود که شرایط عینی و ذهنی آبستن یک انقلاب اجتماعیست و چرخ این انقلاب نیز بدست زحمتکشان خواهد چرخید. او نیروی زحمتکشان را یگانه ناجی بیعدالتی های اجتماعی و ملی میدانست و تاکید داشت که راه و روشی را که این انقلاب نشانی خواهد کرد، متفاوت از آنچه خواهد بود، که در هرکجای دنیا تجربه شده باشد. زیرا او میدانست که تا مردم به هویت ملی خویش نرسیده باشند، مانند نوزادانی بی نام و نشان، از شخصیت و اهلیت خویش بیخبر بوده و هرگز نخواهند توانست در برابر سایر نابرابری های سیاسی واجتماعی کاری انجام دهند. از همینجاست که متاسفانه عدهء از روشنفکران، با سبکسری و دگماتیسم تیوریک او را "رویزیونیست"، "نشنلیست"، "قومگرا" وغیره عنوان کردند. آنان نمیدانستند که برای هر جامعه ای سیاق و روش مبارزاتی از جوامع دیگر مختلف است. چونکه وضعیت مشخص هر جامعه نیاز به روش های ویژه ی مبارزاتی داشته و استراتیژی و تاکتیک های مطابق به همان وضعیت را نیازمند است که تنها یک رهبری پویا و مردمی میتواند بدان پاسخ دهد.

تاریخ تمام ملتهای متمدن دنیا گواه است که تا اقشار و طبقات محکوم و زیرستم، تحت قیادت یک رهبری آگاه و پیشرونده، بساط حاکمان عقبگرا، مستبد و فاسد را برنچینند، هرگز ملت جدید، متمدن و پیشرفته بمیان نخواهد آمد. از انقلاب صنعتی انگلستان گرفته الی انقلابات امریکا و فرانسه در قرن هژدهم، و انقلابات روسیه، چین و هند در قرن بیست، این مردم از طبقات محروم و ستمکش بودند که با جانبازی و فداکاری، ملتهای قوی و تمدنهای بینظیر را بنا نهادند. با درنظرداشت این حقایق تاریخ جهان، بدخشی با موضعگیری سیاسی- اقتصادی در برابر طبقات عقبگرای فیودالی و اشرافیت تباری به نقش توده ها برای اتحاد و همبستگی ملی تاکید ورزیده و در برابر ناسیونالیسم کور و شوونیسم فاشیستی از نوع امینی با قامت آهنین ایستاد و آنان را دشمنان درجه یک وحدت و همبستگی ملی عنوان کرد. او خوب میدانست که قدرتهای امپریالیستی شرق و غرب، هرگز نخواهند گذاشت در این جغرافیا ملت واحد و متمدنی شکل گیرد که مانع استراتیژی های جهانخوار آنان گردد. نتیجه همان شد که باندهای خلق و پرچم، سوار بر ماشین جنگی ارتش سرخ از یکسو و ارتجاع سیاه به حمایت شیوخ عرب و دالرهای غرب از طرف دیگر، به تاراج، غارت و چپاول داروندار این مرز و بوم پرداخته و نخستین نشانه هایشان مردان ملی و میهنی مانند بدخشی و یارانش بود.

هرچند، از نخستین نظریه پردازی های بدخشی فقید حدود نیم قرن میگذرد اما مشکلاتی را که او در راه ملت شدن، برشمرده و برایشان چاره های عملی و تیوریک درنظر داشت، هنوز هم پابرجاست. البته پرواضح است که طی این 50 سال تغییرات و تحولات سیاسی و اجتماعی، عمیقی به وقوع پیوسته است اما خطوط اساسی آموزه های بدخشی برای ملت شدن کماکان همان است که وی آنرا در زمان حیاتش بیان کرده بود.

وضعیت اقتصاد سیاسی که بدخشی آنرا به تحلیل گرفته بود برخاسته از عملکرد طبقات عقبگرا در تبانی به امپریالیسم جهانی بود که برای توده های فقیر کارگر و دهقان، جز استثمار و له شدن زیر پالیسی های مهارگرانه طبقات حاکم، پیامد دیگری نداشت. سیاست های اقتصادی و سیاسی، حکومت های ظاهر و داوود، به نفع اعیان و اشراف تباری، فیودالان، امپریالیسم و ضرر تمام اقشار وطبقات اجتماعی- اقتصادی در داخل کشور بود. اما با تجاوز سوسیال امپریالیسم شوروی، برقراری حکومت به اصطلاح کمونیستی در کابل، استبداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، رنگ و شمایل دگری بخود گرفت که بدخشی و همفکران را نیز متوجه وضعیت جدید و شرایط نوین ساخت. آنانی که با بدخشی رابطه نزدیک داشتند، همواره از وی نقل قول مینمایند که او تیوری و عمل خلق و پرچم را به نقد گرفته و شرایط افغانستان و انقلاب در این کشور را متفاوت از نمونه "بلشویکی" عنوان نموده و با توجه بر معضلات ملی و تباری، عملکرد عجولانه آنان را به باد انتقاد میگرفت. او در مخالفت صریح با فاشیزم قومی و دین ستیزی حفیظ الله امین بر ستمهای چند لایه ملی بدست اشراف و اعیان تباری تاکید ورزیده و آنان را زمینه ساز اصلی، استعمار و استثمار در کشور میدانست. مخالفت بدخشی و نظرات واقعبینانه وی بالاخره به مزاح امین و امینی ها خوش نخورد و همان بود که بدخشی فقید و فرزند آگاهش (بایقرا) را به پولیگون فرستادند.

بعد از شهادت بدخشی، متاسفانه آنچه را که او برای تحلیل طبقات جامعه افغانی و تحلیل سیاست و اقتصاد انجام داده و شالوده یک تفکر ملی را به اساس واقعیت های اجتماعی و سیاسی بنیان گذاشته بود، مورد تعقیب جدی قرار نگرفت. در دوران جنگ مقاومت علیه امپریالیسم شوروی، در میان صفوف مقاومت گران عناصر و تشکلاتی وجود داشتند که برای خوشخدمتی به افراطیت مذهبی، طبقات اعیان تباری و زمینداران بزرگ، جنبش مقاومت و مبارزه برحق مردم را از پشت به خنجر میزدند. آنان به بهانهء "اخوت اسلامی" هر نوع داعیه عدالتخواهی ملی و حقوق شهروندی را سر به نیست میساختند و حتی به قتل و ترور روشنفکران دگر اندیش و وابسته به اقوام و ملت های غیر خودشان میپرداختند. با دست اندازیهای امپریالیسم امریکا و انگلیس، مداخلات شیوخ عرب، پاکستان و ایران، بالاخره فضایی بمیان آمد که بعد از خروج قشون سرخ، باعث در گرفتن جنگهای داخلی شد. این جنگ ها بسیار به زودی رنگ و بوی قومی بخود گرفته و هست و بود کشور را به باد فنا داد. این مقارن به دههء 90 میلادی بود که بالاخره با تجاوز طالبانیزم در همکاری مستقیم با ارتش پاکستان، تروریزم بین المللی و اعمال سیاست زمین سوخته، جنوسایدهای قومی و نژادی به وقوع پیوست. همین بود که صحت پیش بینی های بدخشی که مسئله ملی را خطرناکتری بمب اجتماعی میدانست که بالاخره منفجر خواهد شد، با واقعیتهای تلخ و مرگبار به اثبات رسید.

با سرکوبی طالبان و ایجاد حکومت جدید در کابل به همکاری جامعه بین المللی، هرچند وضعیت آزادی های مدنی به مراتب بهتر از دوران سیاه طالبان است؛ اما طالبانیزم سیاسی در همیاری با مافیای اقتصادی و سیاسی در خدمت اعیان تباری و سرمایه داران رانتی، چنان وضعیتی را بمیان آورده اند که هرنوع خوشبینی ها برای آزادی و دموکراسی را زیر سوال میبرد. فساد سیاسی و اقتصادی که تحت سیادت کرزی و افغان ملت بر مردم افغانستان تحمیل گردید، با نصب اشرف غنی بعد از رسوایی های انتخاباتی، فضا را آکنده از بوی بد فاشیزم و شوونیسم ملی ساخته است. در این شرایط لازم به یاد آوریست که آموزه های بدخشی فقید پیرامون "حکومت قانونی ــ مساوات قانونی ــ آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق حیات، حق احترام منزل، حق محاکمه، حق معارف به لسان مادری ــ حق عدالت اجتماعی یعنی حزب ملی یا حکومت دموکرات ملی بر علیه مطلقیت، استبداد، عدم مساوات..." ما را مصممتر میسازد که برای تحقق این جستارهای حقوقی بیشتر بکوشیم. شاید عده ای استدلال نمایند که بیشتر این مفاهیم در قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان مضمر است. اما باید با تاسف ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان دارای اشکالات و تناقضات فراوان حقوقی است و برماست که برای یک قانون اساسی جدید و فراهم آوری زمینه های تطبیق آن، به جد و جهد بپردازیم.

امروز به مناسبت 35 مین سالروز شهادت زنده یاد بدخشی، با یاد آوری درسهای گرانسنگ این متفکر ملی یک بار دیگر تاکید مینمایم: تا زمانی که مسئله هویت ملی، نام کشور، خط دیورند، عدم تمرکز سیاسی- اداری و در کل ساختار نظام سیاسی از لحاظ حقوقی حل نگردد، نه از حکومت قانونی میتوان سخن گفت و نه از عدالت اجتماعی و مردمسالاری. بنابر این، برای ملت شدن این پیش شرطهای نخستین بسیار ضروریست. درغیر آن، چنانچه بدخشی فقید نیم قرن قبل خاطرنشان کرده بود "غرش" سهمگین طوفان بعیدالتی های ملی، کشنده تر و خطرناکتر از هر فاجعه ای، هست و بود باشندگان را این مرز و بوم را به باد فنا خواهد سپرد.
بهمن تکوین،
8 عقرب 1393

طالبانیزم: کنشی از ستمگری های ملی یا توطئه خارجی

بهمن تکوین — 2014-10-24T19:31:39Z

بخش سوم و آخر

Sommaire

3. شکست طالبانیزم نخستین راه حل منطقی برای حل بحرانهای سیاسی:

3. شکست طالبانیزم نخستین راه حل منطقی برای حل بحرانهای سیاسی:

آنچه تا اکنون گفته آمدیم، بازشناسی یک ایدئولوژی فاشیستی و تفوق طلب بنام طالبانیزم و رابطه طبقاتی آن با اشرافیت و بخصوص نوع ویژهء آن در افغانستان یعنی اعیان تباری بوده است. با بررسی طرز فکر مطرح ترین چهره های این ایدئولوژی چه در شکل حزبی، سیاسی، و جهادی آن و چه در شکل و شمایل دولتی؛ سوال بر سر این است که سخن برسر عقده گشایی های قومی، ملیتی و تباریست یا هدف این نبشتار راه اندازی گفتمان ویژه ای برای مبارزه اصولی و پیگیر در برابر طالبانیزم و ریشه های آن میباشد؟ بدون شک، از نخستین سطور این نبشته پیداست که این مقال برای کالبدشکافی علمی پدیده طالبانیزم در قالب فاشیزم سیاسی و شوونیزم برتری طلبانه تحریر میگردد. برعلاوه، در بهبوهه راه اندازی یکچنین گفتمانی نیاز بدان داریم که: الف – موضعگیری روشن سیاسی- حقوقی در برابر طالبانیزم مطرح گردد؛ ب – مبارزه استراتیژیک با طالبانیزم و ریشه های آن قالب بندی شده و ج – تاکتیک های مشخص مبارزاتی برشمرده شوند.

الف: طرح یک موضعگیری سیاسی– حقوقی در برابر طالبانیزم:

باور من اینست که برای مقابله با طالبانیزم، نخست از همه نیاز به یک موضع گیری سیاسی - حقوقی روشن و منطقی داریم که در آن برپایه حقوق و موازین بین المللی و در چهارچوب تقویت مواضع اکثریت آسیب پذیر، طرحی به میان آید که دیگر از تشتت فکری و سیاسی در این مورد فارغ شویم و آنانیکه در تلاش برای شکست طالبانیزم کمر همت بسته اند از این طرح بهرمند گردند. همچنان، باید مبارزه بر علیه هرنوع تنگنظری های محلی، فرقه ای، مذهبی، قومی و نژادی با وضاحت در دستور کار بوده و در برابر این نوع گرایشات نامعقول و خطرناک، اعلام موضع شود. سیاهی را نمیتوان با سیاهی پاک کرد و زمان آن فرارسیده است که باید جلو سوءاستفاده از نام قوم، نژاد و لسان برای رسیدن به امیال شخصی و گروهی گرفته شود.

پرواضح است که نگاه گذرا به تاریخچه مبارزات حقوقی جهت برابری اجتماعات بشری در مقابل برتری طلبی و سیادت های ظالمانه و نامعقول ما را به حقانیت یک موضعگیری سیاسی- حقوقی تشویق مینماید. آنچه بعد از جنگ جهانی دوم از همه بیشتر وجدان بشریت را می آزرد، تعیین حقوق و وجایب انسانها برای تحفظ و مصئونیت ابنای بشر از تعرض، زورگویی و تعصب در شکل بیدادگری های فاشیستی (در قالب نازیسم) بود که توسط آلمان هتلری بر جهانیان تحمیل گردیده و ملیونها انسان بیگناه را در کام مرگ فروبرد. بدین اساس در سال 1948 آنگاه که هنوز شم باروت و غبار جنگ جهانی دوم فرو ننشسته بود، جهانیان نخستین تعهد بشری را برای جلوگیری از بیعدالتی های مزید برپایه برتری طلبی و تفوق خواهی بنیان گذاشتند. این تعهد در شکل اعلامیه جهانی حقوق بشر در 30 ماده طرح و برای تمام واحد های سیاسی شامل در عرصه بین المللی، لازم الاجرا قرار گرفت. ماده دوم این اعلامیه چنین مشعر است: "هر کس می تواند بی هيچ گونه تمايزی، به ويژه از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقيده ی سياسی يا هر عقيده ی ديگر، و همچنين منشاء ملی يا اجتماعی، ثروت، ولادت يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و همه ی آزادی های ذکر شده در اين اعلاميه بهره مند گردد... به علاوه نبايد هيچ تبعيضی به عمل آيد که مبتنی بر وضع سياسی، قضايی يا بين المللی کشور يا سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد، خواه اين کشور يا سرزمين مستقل، تحت قيموميت يا غير خودمختار باشد، يا حاکميت آن به شکلی محدود شده باشد."

با موجودیت این اعلامیه و الحاق قریب به اتفاق قاطبه ملل به آن، دیگر موضوع کرامت انسانی، عدم تبعیض و برابری در برابر قانون منحیث یک تعهد بین المللی پذیرفته شد و انقلاب نوینی در تاریخ حقوق و وجایب دولت ها و شهروندان رونما گردید. اما این درست زمانی بود که در افغانستان، کرامت و حقوق انسانی ملت ما تحت حکومت تبارگرای ظاهرخان همه روزه به تمسخر گرفته میشد و هر نوع فریاد رهایی، حق طلبی و برابری ملیتی، قومی و نژادی به اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر موازین حقوق بین المللی، در گلویشان خفه میگردید. در همین برهه زمانی مشخص احزاب و سازمانهایی بمیان آمدند که متاسفانه عده قلیلی از آنان به حقوق بشر به مثابه میثاق دوران ساز و رهایی بخش جهت برابری و حفظ کرامت انسانی برای عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی تاکید داشتند. بیشتر این احزاب و تنظیمهای سیاسی و شبه نظامی با دنباله روی از ایدئولوژیهای شرق و غرب، در پی بر اندازی حکومت شاهی و برقراری نظامهای ایدئولوژیک خودشان بودند. این روند بالاخره به جنگهای 35 ساله مبتنی بر تجاوزات مستقیم و غیر مستقیم همسایگان و قدرت های بین المللی در افغانستان گردیده و کشور را به ورطه سقوط کشاند. هنوز هم که هنوز است، این نگاه و نظرهای نابخردانه سیاسی– ایدیولوژیک از دامان توده های فقیر و تشنه عدالت و آزادی دست بردار نیست. اما آنچه همه گم کرده اند، و همه در برابر آن چشم و گوش فرو میبندند همین فریاد بلند حقوق بشر است که از هنجره ملیونها انسان منزجز از جنگ، خونریزی و برتری طلبی در افغانستان و دنیا بلند است. هرچند از سال 1948 تا اکنون حقوق بشر از لحاظ دکترین تیوریک با کنوانسیونها و اعلامیه های گوناگون غنامندی بیشتری کسب کرده است، اما سواستفاده ابزاری آن توسط قدرتهای بزرگ دنیا بخصوص ایالات متحده امریکا و نقش دنباله روانه و پاسیف سازمان ملل، تطبیق و پیروی صادقانه آنرا در انظار مردم جهان مورد شک و تردید قرار داده است. ولیکن شکست مفتضحانه حکومتهای مستبد و توتالیتر در اواخر قرن بیست، انسان قرن بیست و یکم را ناچار به چنگ زدن به حقوق بشر و گسترش دامنه سیاسی– تیوریک آن منحیث ایدئولوژی رهایی بخش ابنای بشر ساخته و تطبیق و اجرای صادقانه آنرا منحیث یگانه راه رهایی از مظالم سیاسی و اجتماعی قلمداد مینماید.

بدین اساس، آنچه جامعه سیاسی ایدئولوژی زده ما بدان نیاز دارد، نگاه عمیق بر مزایای جهانی حقوق بشر و بویژه حقوق شهروندی برای رهایی از ستمهای چندلایه ملی و تباریست. برای یک موضعگیری روشن سیاسی باید بر موازین حقوق بشر اتکا صورت گرفته و از فرهنگ غنامند ملی که در آن مبارزه علیه برتری طلبی های نوع طالبانی و فاشیستی همیشه مورد تاکید قرار گرفته است، بازشناسی و استفاده شود. همچنان باید به صراحت اعلام شود که طالبانیزم نه از لحاظ دینی، نه از لحاظ فرهنگی و نه هم از لحاظ حقوقی پدیده توجیه پذیر بوده و هرنوع فروگذاشت در برابر آن به بهانه صلح و مصلحت اکیدا محکوم گردد. بدین اساس، تمام اقشار، گروه ها و افرادی که با فکر طالبانی همدلی دارند باید این پیام روشن و صریح را درک نمایند که برایشان دو راه بیشتر وجود ندارد: یا باید با ملت یکجا گردیده در برابر طالبانیزم بیاستند و یا باید با طالبانیزم در برابر ملت قرار گیرند.

ب – مبارزه استراتیژیک با طالبانیزم و ریشه های آن:

چنانچه قبلا متذکر گردیدیم، استراتیژی طالبانیزم در بعد سیاسی، همانا استقرار دولت دیسپوتیک اعیان تباری بر اساس برتری طلبی قوم پشتون و حذف سایر هویتهای ملی یا "خرده ملیتها" میباشد. بدین اساس آنچه مهم است مبارزه پیگیر برای ایجاد پایه های یک نظام مردمسالار و ملی به همیاری تمام طبقات و اقشار اجتماعی و اقتصادی میباشد. برای ایجاد این نوع نظام مردم سالار در عرصه سیاسی– حقوقی نیاز به "مصلحت" و یا "پرخاش" نداریم. بلکه باید قانون اساسی جدیدی تدوین و تصویب گردد که در آن تمامی مشکلات حقوقی و سیاسی بخصوص در قبال هویت ملی، نام کشور، مسئله خط دیورند، عدم تمرکز سیاسی- اداری و در کل ساختار نظام سیاسی از اساس حل گردد. همچنان باید توجه ویژه ای به هرچه بیشتر انتخابی شدن نظام مبذول شود و راه جلوگیری از تحمیل هویت های واحد ملیتی و مذهبی بر سایرین پیشبینی گردد.

مطمئنم که طالبانیزم همانطوریکه در بعد سیاسی دارای راهبرد فعال است، با اعمال فشار نظامی نیز منحیث نیرومندترین حربه در برابر هرنوع مخالفت و حرکت سیاسی– حقوقی قد علم میکند. ملیشه های قبیله در هر دو طرف خط دیورند، ماشین جنگی تروریزم و طالبان را به حرکت درمیاورند. روغن و تیل این ماشین جنگی از منابع سرشار تروریزم جهانی و استخبارات منطقه تأمین میشود. در برابر فشار نظامی طالبانیزم، چاره ای جز مبارزه نظامی و داشتن ارتش مجهز که با موضعگیری روشن سیاسی و با انگیزه درهم کوفتن تروریزم طالبانی به میدان نبرد رود، وجود ندارد. فلهذا وضعیت ایده آل زمانی بمیان خواهد آمد که در صورت تغییر نظام در بعد سیاسی، تمامی زمینه های ایجاد یک چنین ارتشی در میثاقهای ملی وضاحت یابد که در آن جایی برای تبعیض و تعصب طالبانی (به معنی واقعی کلمه) وجود نداشته باشد. در غیر آن مردم نیاز پیدا خواهند کرد تا برای دفاع از هویت و ارزشهای حیاتی سیاسی و حقوقی شان، ارتش خود را تشکیل داده و در برابر تجاوز طالبانیزم مانند سالهای قبل از ایجاد حکومت کرزی، ایستادگی نمایند.

تلاشهای جامعه جهانی در قالب فعالیتهای نظامی ناتو و امریکا، باید خطوط واضح مبارزه با طالبانیزم را ترسیم نماید. این نیروها، برخلاف ادعاهایشان، تا حال دستآورد چشمگیری در برابر فعالیتهای نظامی و سیاسی طالبانیزم نداشته اند. زیرا عدم شناخت درست ناتو و امریکا از این پدیده که در اثر لابی ها و تبلیغات سوء داخلی ها در ذهنیت آنان پدید آمده است، آنان را در نبرد با طالبانیزم در افغانستان بیچاره ساخته است. در اکثر موارد این نیروها بجای هدف قراردادن طالبان اسلحه بدست، به کشتار مردم بیدفاع ملکی پرداخته اند. بدین اساس، آنچه را در این عرصه نیازمندیم، دادخواهی سیاسی در سطح بین المللی برای بازشناسی طالبانیزم (افغانی) و جلب توجه جهانیان برای مقابله با این پدیده است که در هماهنگی با مبارزه داخلی به جنگ طالبانیزم سیاسی و نظامی روند. فلهذا اگر جامعه جهانی خواستار مبارزه جدی با طالبانیزم است، باید در هماهنگی با نیروهای مردمسالار برای مبارزه سیاسی و نظامی در برابر آن آمادگی های جدید و استراتیژیک اتخاذ نماید.

به همین ترتیب، فقر و بیکاری که مانند امراض مضمن در خون و رگ مردم ریشه دوانده است، نتیجه عملکرد همین نظام فاسد و رانتی میباشد که بخاطر منافع اقتصادی سرمایه داران رانتی، اعیان تباری و ملاکین بزرگ، تمام هست و بود اقتصاد ملی را به باد فنا سپرده اند. بدین اساس، تمامی طبقات و اقشار فقیر بشمول کارگران، دهاقین، مزدورکاران و موالی، همراه با طبقات متوسط در شهرها و دهات بشمول روحانیون و روشنفکران باید در کارزار مبارزات سیاسی و اقتصادی متحد گردند. اینان با تشکلهای منظم سیاسی باید به خودآگاهی از نقش تاریخی شان برای تغییر و تعالی آماده گردیده و رهبری این تغییرات اساسی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی را در برابر طالبانیزم و فاشیزم بعهده گیرند. بدون سازماندهی و بسیج این طبقات و اقشار، هرنوع مبارزه استراتیژیک پایداری لازم را نخواهد داشت و هیچ حزب، تنظیم و سازمانی هم بدون جلب همکاری آنان در سطوح رهبری، روی پیروزی را نخواهد دید.

ج: بررسی تاکتیکهای مبارزاتی در برابر طالبانیزم:

هرچند بستر نیمبند مبارزات سیاسی در شرایط کنونی فراهم گردیده که پس از سالهای دشوار و طولانی جنگ و خونریزهای سیستماتیک بمیان آمده است. احزاب و تشکلهایی که در راه مبارزه با طالبانیزم مصمم اند، میتوانند با استفاده از این بستر نیمه مناسب سیاسی به فعالیتهایی دست یازند که طالبانیزم سیاسی، اقتصادی و نظامی را به عقب نشینی و بالاخره شکست وادارند. با آنکه این شرایط تا آخر مبارزه به این شکل باقی نخواهد ماند زیرا حوصله طالبانیزم دولتمدار، چنان فراخ نیست که بتواند حرفهای عدالتخواهانه را تا آخر تحمل نماید؛ و شاید تاکتیکهای دیگری در شرایط دیگر نیاز باشد، اما با در نظرداشت وضعیت موجود، باور من اینست که با مبارزه سیاسی بدون توسل به خشونت میتوان چیزهایی را بدست آورد که سالها جنگ و خشونت ما را بدانها نخواهد رساند.

اما این مبارزات سیاسی و نافرمانی های مدنی باید بشکل ممتد و پیگیر و همراه با آگاهی دهی پیش برده شود. هرگونه رفتار چپ روانه و خشونت بار میتواند نتایج منفی بار آورد و این جنبش را در نطفه خنثی سازد. هرچند وضعیت کنونی بگونه ایست که جواسیس داخلی و خارجی به تماشا نشسته و برای تخریب هرنوع مبارزه جدی سیاسی جهت بهبودی وضعیت زندگی مردم را از ریشه میخشکانند، اما یک رهبری و مدیریت آگاه و بیدار میتواند بر دسایس استخباراتی داخلی و خارجی فایق آمده و کشتی مبارزه را به سرمنزل مقصود رهنمون سازد.

فعالیتهای رسانه ای و تبلیغاتی به منظور آگاهی دهی در میان توده های مردم نقش بسزایی دارد. اما این فعالیتها همچنان باید پیامهای عملی برای اکسیونهای مردمی داشته باشد. آماج قراردادن فکر طالبانیزم نیاز به کار خسته گی ناپذیر رسانه ای دارد که با استفاده از رسانه های چاپی، تصویری و صوتی میتوان مردم را از اهداف این مبارزه آگاه ساخته و قلب طالبانیزم را مورد حمله قرار دهد. مطمئنا که دستگاه حاکمه نیز در برابر این فعالیتها آرام ننشسته و عناصر طالبانی مقتدر در این دستگاه به تعقیب، فشار و جلوگیری از همچو فعالیتها خواهند پرداخت که در آنصورت میتوان با فعالیت های پیشگیرانه و به همکاری ارگانهای عدلی و قضایی به مدافعه و دادخواهی پرداخت.

اعتراضات و نافرمانی های مدنی، اعتصابات، تظاهرات، تحصن و سایر انواع مبارزات شهروندی بخاطر تغییر قوانین و حسابده قراردادن نظام در برابر خواستهای مشروع شهروندان حربه های مقتدری اند که باید در صدر تاکتیکهای مبارزاتی قرار داشته باشند. هرچند در کشوری که رانتی گری و قبیله گرایی تا مغز و استخوان آن ریشه دوانده است، این تاکتیکها نتایج آنی نخواهند داشت اما در درازمدت کارایی آنها از هر تاکتیک دیگر قویتر خواهد افتاد و باعث شکست قطعی طالبانیزم خواهد گشت.

پایان.

طالبانیزم: کنشی از ستمگریهای ملی یا توطئه خارجی؟

بهمن تکوین — 2014-09-07T22:10:34Z

(بخش دوم)

2. طالبانیزم و "ملت – دولت افغانی":

پس از کنفرانس بن، شکست و ریخت حکومت سیاه طالبان و برقراری حکومت جدید در کابل به سرکردگی حامد کرزی، صفحه نوینی در تاریخ ملت – دولت یا دولت – ملتی در این جغرافیای زخمی بنام افغانستان بازگردید. اما از همان نخست، نشانه های عمیق بازگشت به تاریخ سیاه حکومتهای تبارگرای فاشیست بوسیله اعیان تباری و خادمان حلقه بگوش مشهود بود که رونمایی هرنوع مفهوم "مدرنیته ملت – دولت" را به چالش میکشید. قانون اساسی جدید، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی، آزادی بیان، همه و همه خوشبینی های زیادی را در بین مردم ایجاد نمودند که گویا کشور چهارنعل بسوی جامعه دموکراتیک در حرکت است و از بطن آن "ملت – دولت افغانی" در روابط بین الملل حامل آرمانهای ملی و جهانی ملت خسته از جنگ و تباهی افغانستان، بیرون خواهد آمد. اما با تصویب قانون اساسی، و ظاهر شدن سرو کله شاه سابق و گردن کلفتی های حامد کرزی و باند افغان ملت، و "جهادی"گری شماری از تنظیمهای دخیل در جنگهای داخلی، خواب خوش همه را خراب کرد. اینجا بود که باز سوالاتی در مورد آینده این "ملت – دولت" مطرح شد که در بهبوهه آن حملات تروریستی طالبان نیز روز به روز شدت مییافت.

تعدادی از بروکراتهایی که از غرب وارد کشور شده و فکر میکردند که با زور بازو و پولهای خارجی میتوانند مدینه فاضله ملت - دولتهای تیپ اروپایی را در افغانستان بنا کنند، بر سرو صورت شکسته و ریخته این ملت – دولت "افغانی" رنگ و رونق میزدند تا مگر بتوانند بدون درنظرداشت وضعیت سیاسی- تاریخی، اجتماعی و اقتصادی کشور، معجون بویناکی درست نموده و "معاش"شان را حلال کنند، که متاسفانه این روند تا امروز ادامه دارد. اینان که خود از خادمان پروپاقرص اعیان تباری هستند، از عاشقان سرسخت یک رویکرد میکانیکی برای مهندسی یک "ملت – دولت" در افغانستان میباشند؛ که امروز هم متاسفانه در شکل "دولت وحدت ملی" مسخره بعد از انتخابات پرتقلب و بدنام، این نمایش کسل کننده کماکان در برابر دیدگان خسته مردم افغانستان انجام میشود. یکی از خامه بدستان مطرح که سالها در خدمت طالبانیزم سیاسی حامد کرزی در سمتهای عالی "خدمت" انجام داده و گاه و بیگاه با نامهای مستعار و اصلی، در رسانه ها نیز حضور داشته است آقای رنگین دادفر سپنتا میباشد. آقای سپنتا که افتخار همکاری با انور الحق احدی و اشرف غنی احمدزی را در کابینه جناب حامد کرزی دارند که قبلا در مورد آندو به تفصیل بحث نمودیم، اکنون با مطرح ساختن این مفاهیم به همان اهداف مشمئز کننده اعیان تباری، قالب و کلمات نوین و اکادمیک طرح نموده و به اصطلاح گندآبه های تبارگرایان را در ظرف نقره ای تقدیم جامعه میکنند. شخصیت اکادمیک آقای سپنتا در جایش، اما روی سخن ما با "مشاور امنیت ملی" حکومت حامد کرزی است و آنچه در این نبشته به نقد گرفته میشود، ترهات یک مشاور "نازدانه" رئیس جمهور و نمایندهء طیف فکری خدمتگذار به طالبانیزم سیاسی میباشد.

همه میدانیم که ملت - دولتهایی بمیان آمده در دنیای مدرن، قبل و بعد از تسلط بازار کاپیتالیستی با پدیده هایی مانند ناسیونالیسم، فاشیزم، امپریالیزم، انترناسیونالیزم وغیره روبرو بوده و امروز در برابر یک گفتمان مهم یعنی جهانی شدن، استعمار و پسا استعمار نیز قرار دارند. (حال اعجالتا ازین بحث میگذریم، که چه کسی جهانی میکند، وچه کسی جهانی میشود و یا استعمارگر و استعمار شونده کیست.) افغانستان نیز منحیث یک واقعیت موجود در جغرافیای سیاسی جهان، شامل این روند بوده میتواند. اما بحث اصلی اینست که اگر زیربنای ملت – دولت ها بشکل دینامیک و ارگانیک ساخته نشده باشد، باید تمام روند "ملت – دولت" شدنها را در ورای تمام "ایسم"های متذکره، زیر سوال برد. شوربختانه چون روند تشکیل ملت – دولت در افغانستان در طول تاریخ با زور، جبر و برخوردهای میکانیکی همراه بوده است، اکثرا ما را در شناخت و تحلیل این گفتمان سیاسی و اجتماعی دچار اشکال میسازد. در زمینه، بجای پندارهای ذهنی و شخصی، تحلیلهای عمیق علمی و تاریخ انجام پذیرد، چیزی که انتظار میرفت باید در تحلیلهای "ملت – دولت" خامه بدستان از جمله آقای سپنتا، مورد بحث قرار میگرفت، که نگرفت.

آقای سپنتا در مقاله اخیرش که در روزنامه هشت صبح به نشر رسیده مینویسد: "ملت- دولت پدیده دوران مدرنیته است. چه بپسندیم یا نه، در تاریخ بشریت تنها تمدنی که جهان‌شمول شده است، تمدن برخاسته از مدرنیته است و این یک تمدن جوان است با همه تناقضات و نارسایی‌هایی که دارد. این تمدن هم از منظر تکنیکی بر جهان چیره است و هم از منظر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. این تسلط جهانی و تقلیل جهان به یک بازار اقتصادی کاپیتالیستی (کارل مارکس)، یا به‌دلیل توانایی‌های بی‌نظیر رهایی‌بخشی که این تمدن در خود نهفته دارد، مانند خردگرایی، خودمختاری انسان، دموکراسی، عدالت اجتماعی، حقوق بشر، عرفی‌سازی سیاست، برابری زنان با مردان، آزادی فرد و گسترش تولید و مصرف و یا هم به‌دلیل استعمار و زور و جنگ‌ها و خون‌ریزی‌های بی‌شمار با توسل به تکنولوژی مدرن، تحقق یافته است و جهانی شده است (جانب رهایی‌بخش و جانب اسارت‌بار مدرنیته، دیالکتیک آن است)." از یادآوری سادهء تاریخ سیاسی پدیده ملت – دولت که بگذریم، از جناب مشاور باید پرسید که این بازار اقتصادی کاپیتالیستی که کارل مارکس از آن یاد آوری نموده است با "ملت- دولت افغانی" شما که سرتاپا در "بازار" قبیله غرق است چه ارتباطی دارد؟ مگر غیر ازینست که تمدنی که به اساس بازار کاپیتالیستی شکل گرفته و امروز بر جهان "تسلط" دارد، با تمام - دستاوردها و کمبودهای متذکره شما - برخاسته از یک قانونمندی دیالیکتیک اجتماعی و تاریخیست، و "ملت – دولت" ها به مفهوم علمی نه به مفهوم ذهنی، همه زاده همان قانونمندیها میباشند؟ مگر نمی بینیم که " ملت – دولت افغانی" شما تا حال لنگان لنگان به دنبال این "بازار کاپیتالیستی" - با فرسنگها فاصله، روان است و خدا داند که با "مغزهای متفکر" شما، همکاران اسبق و کنونی تان، چه وقت آنجا برسد؟!

همچنان، تلخ ترین واقعیت اینست که در افغانستان در قرن بیست و یکم هنوز این "بازار کاپیتالیستی" شکل نگرفته و باوجود تنوع اجتماعی و اقتصادی و عدم ارتباطات کافی میان نقاط مختلف کشور، مناسبات اقتصادی غالب در بیشتر مناطق، هنوز هم ارباب رعیتی ماقبل فیودالی و دربیشتر جاها هم قبیله ایست. مضاعف برآن، 35 سال جنگهای اخیر ساختار اجتماعی- اقتصادی کشور را بیش ازحد دگرگون ساخته است. سیستم زمینداری و فیودالی در روستاها دیگر به حالت قبلی وجود ندارد؛ اقتصاد جنگی، مافیایی و مواد مخدر، طبقات و گروهای دگری را نیز وارد میدان مبارزه قدرت ساخته است. تنها در چند "شهر" بزرگ است که سرمایه داری رانتی، پول های باد آورده را به بازار وارد میکند و از بازارهای منطقه کالاهای مصرفی داخل خانه های مصرف کنندگان افغانستان میشود. با این حال، بازاری که در آن کالای مصرفی باعث فلج شدن تولید و تباهی نیروهای مولده میگردد را مگر میشود "بازار کاپیتالیستی" نامید؟ در بازار کاپیتالیستی این "دست نامرئی" که آدم اسمیت از آن نام میبرد مگر چیزی جز چرخش دوامدار تولید، توزیع و مصرف است؟ بگذریم از اینکه در افغانستان این چرخش به شکل معیوب و غیر متوازن ادامه دارد.

به همین ترتیب "ملت – دولتی" که حاصل "مدرنیته" است، فرزند خلف بورژوازی یا به قول آقای سپنتا کاپیتالیسم (البته در مراحل ابتدایی آن) است، که در افغانستان، وضعیت آن کاملا دگرگون بوده و با عینک اروپایی اصلا قبل رویت نمیباشد. البته در نقد نظرات همکار اقتصادی آقای سپنتا، موضوعات اقتصادی و مالی مسئله را با جزئیات بیشتر به کنکاش گرفته ام، اما اینجا چون بحث اجتماعی و سیاسی مطرح است، تاکید من اینست که مفاهیم "ملت – دولت" بر اساس واقعیتهای اجتماعی کشور، به بحث گرفته شود، تا طالبانیزم از پیچیدگی موضوع، سوء تعبیر و سوء استفاده ننماید. زیرا بعضی از روشنفکران ما عمدا موضوعات و معضلات سیاسی – اجتماعی را غامضتر میسازند تا توده ها را در تاریکی قرار داده و خود توجیه گر گفتار و اعمال غیر مردمی شان باشند. رویهمرفته، ای کاش این افسانه های "رهایی بخشی" و "اسارت باری" مدرنیته ای را که آقای سپنتا بازگو مینماید، در افغانستان حقیقت میداشت و آن مدرنیته واقعا به افغانستان میامد! اینجا بزرگترین مشکل آمدن و یا نیامدن همین "مدرنیته" است. واقعا نمیدانم این آقا از کدام مدرنیته صحبت میکنند؟! سراسر تاریخ قرن بیست افغانستان را مبارزه بخاطر مدرنیته تشکیل میدهد که از جنبشهای مشروطه گرفته الی کودتا ها و جنگهای مقاومت، در آرزوی آوردن (و یا نیاوردن) مدرنیته ملیونها شهروند بیدفاع جانهای شان را از دست دادند. اما بازهم که بعد از 11 سپتامبر بیش از 40 کشور دنیا با سلاح و پول شان به افغانستان ریختند نتوانسته این فرشته نجات (مدرنیته) را بیاورند. هرچند اگر هدف از آوردن مدرنیته بوسیله استعمار باشد، این موضوع بحث علیهده ای را طلبگار است. اما آنوقت که آقای سپنتا با چشم پوشی بر این همه حقایق تاریخی از "ملت افغانستان" یاد آوری نموده، به آن دولتی میتراشد و بعد تیوری "ملت- دولت" مدرنیته خویش را در حاله ابهام، در گردوخاک واژه ها و اصطلاحات چنان میپیچاند که هم مخالف و هم موافق راه خود را گم کند؛ نیاز است تا یک اندازه با تحلیل علمی این مفاهیم را موشکافی نماییم.

در علوم سیاسی، اصطلاح ملت- دولت به کاربران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در روابط بین الملل اطلاق میگردد که در شکل بندی مدرن از همگرایی سیاسی میان ملیت و یا ملیتهایی بمیان آمده باشد. این ملت – دولتها داری زبان (زبانها)، سیستم حقوقی، حکومتداری و واحد پول بوده، دارای یک نظام بروکراتیک غرض مدیریت عناصر اجتماعی، و سایر فکتورها مانند تعهد و اعتماد میباشند. حال در ملت – دولت مطروحهء مشاور امنیت ملی افغانستان، کدام یکی از این عناصر تحقق یافته است؟ و اگر از روی اتفاق تحقق هم پذیرفته باشد، چگونه متحقق گشته است؟ آیا در شکل بندی این معجون تبارگرا، همگرایی سیاسی میان ملیتها بمیان آمده و یا افتراق میان ملیتها به شکل روز افزون ادامه دارد؟ آیا این نظام بروکراتیک فاسد و پوسیده که با فاشیزم فکری طالبانی اداره میشود توانسته است به مدیریت اجتماعی و فکتورهای آن مانند تعهد و اعتماد میان ملیتها، اقوام و قبایل بپردازد؟ و یا اینکه با چسبیدن به دامن "برادران ناراض" و "برادران راضی" همه روزه تعهد و اعتماد توده های مردم را میکاهد و فاسدترین نوع سیستم حقوقی و حکومت داری را به نمایش گذاشته که جهانیان را به وحشت انداخته است. مگر جناب مشاور صاحب نمیبینند که معاون دوم ریاست جمهوری مشوق اصلی تقلب و خیانت بوده و یک پروسه بزرگ دموکراتیک و ملی را سبوتاژ میکند؟ این است نمونه ای از نظام بروکراتیک "ملت – دولت" آقای سپنتا که به مدیریت جامعه و سیاست میپردازد؛ مطمئنا که جناب مشاور همه را میبینند و میدانند اما بدبختانه تفکر غالب میان این نوع روشنفکران آنست که در این میدان "شغالی" هرچه بگویی کس نمیداند فقط خود را برائت بده! این "ملت – دولت" خواندن های غیر مسئولانه یک نظام قبیله باور و فاشیست توسط جناب سپنتا نیز از همین نوع است.

در برابر "ملت – دولت" انگاریهای آقای سپنتا، بررسی علمی این پدیده اجتماعی و سیاسی حکم میکند که نخست باید ملت و بعد دولت بشکل دینامیک و ارگانیک در یک روند دیالکتیک شکل گیرند. زیرا هرنوع برخورد میکانیکی با این پدیده ها منجر به شکست قطعی میگردد. سرنوشت ملت - دولتهای بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، اروپای شرق، بالکان، شماری از کشورهای افریقایی و حتی انگلستان، اسپانیا وغیره پیش چشم ماست و تمام این حقایق ما را هشدار میدهد که پندارها و سازوکارهای از بالا به پایین، خشک، مجرد و غیر دینامیک هرگز به پروسه ملت - دولت مطمئن و پویا نخواهد انجامید. چنانچه دکتر افشین زرگر یاد آور میشود: " مفهوم ملت سازي مي تواند به عنوان فرایندي تلقي شود که در طي آن یک اقتدار مشروع در جهت تامین نظم و حقوق و دستیابي به ثبات سیاسي در چارچوب یک دولت- ملت تاسیس مي یابد. فرایند ملت سازي بر این اساس چهار بعد دارد: 1- توسعه تدریجي یک حس همساني با دولت و ایده آلها و فلسفه سیاسی اش در میان اعضای اجتماع سیاسی. 2- گسترش ارتباطات اجتماعي در میان اجتماعات، گروه های فرعی و خرده فرهنگها در مناطق مختلف. 3 - فرسایش تدریجي تعهدات اجتماعي، اقتصادی و روانشناختی سابق و اکتساب الگوهاي جدید جامعه پذیري و انس و الفت با ارزش های جدید. 4 - توسعه امکانات زیربنایي، خطوط ارتباطاتي و قوانین براي جریان وسیع تر کالاها هاي جدید".

اما تیوریسن های طالبانیزم به نام ها و القاب مختلف بخصوص در 13 سال اخیر در برابر این چهار بعد اساسی برای فرایند ملت سازی چه نظریه و تیوری ای رائه داده اند تا "شاه کرزی" آنرا به منصه اجرا گذارد؟! این دولت، "ایده آلها و فلسفه سیاسی" اش بجز از فاشیزم قومی چه چیزی بوده است؟ در ارتباطات اجتماعی میان گروه های مختلف اجتماعی مگر بغیر از اعمال خشونت و زور با تحمیل فرهنگ و زبان واحد بر سایرین کاری صورت گرفته است؟ آیا "الگوهای جدید جامعه پذیری و انس و الفت با ارزشهای جدید" شکل گرفته یا تعهدات قومی، قبیله ای و سرسپردگی به اعیان و اشرافیت تباری به اوج خود رسیده است؟! در قسمت "امکانات زیربنایی، خطوط ارتباتاطی و جریان وسیع تر کالا ها" بجز از مخابرات، رسانه ها و چند سرک بی کیفیت چه کاری صورت گرفته است که به قول آقای سپنتا بیاییم از "ملت – دولت" در مفهوم "مدرنیته" حرف بزنیم! اگر خود و دیگران را میفربیم، بحثی ندارم اما اگر در صدد حل مشکلات ملت و دولت هستیم، باید مسائل را به اساس حقایق، صریح و آشکار به مردم بازگو نموده و آنان را بگذاریم تا قضاوت نمایند. طالبانیزم تیوریک در حکومت آقای کرزی از روند های سیاسی افغان ملت و یون گرفته الی اکادمیسن های غیر پشتون بجای پرداختن به مسائل ملی با سازوکارهای علمی و دینامیک مانند منشی های عبدالرحمن خان و نادرخان در صدد طراحی دولت - ملتهای تزاری و مطلق العنان اند؛ غافل از اینکه این مامول در قرن بیست و یکم خواب و خیالی بیش نیست.

به همین ترتیب، وقتی بحث ملت – دولت مطرح میشود، قلمرو، زبان و هویت مشخص با حدود و صغور معین از نیازهای اساسی این گفتمان است تا در روابط بین الملل مسئله هویت ملی تعریف شده را حل نموده و نمایانگر یک حاکمیت قابل اطمینان برای معاملات در عرصه بین المللی باشد. اما آنچه را عقیده طالبانیزم از هنجره فاشیستانی چون احدی، غنی، یون و امثالهم داد میکشد همانا هویت "افغانی " و به باور غالب همان هویت پشتونی برگرفته از سیستم فکری و عملکرد 250 سال حاکمیت اعیان تباری میباشد که شامل زبان، فرهنگ و رسوم مربوط ملیت و قوم ویژه است.

اما آقای سپنتا با قلمزنی در کنج دفتر رئیس جمهور محبوب قبیله گرایش، نجواهای محجوبانه ی "روشنفکری" سرمیدهد که بیشتر شبیه "زمزه های شبهنگام" رادیو کابل، در تاریکی شب محو میگردد، بدون آنکه خاطب و مخاطب از خاستگاه و نشیمنگاه سیاسی آن چیزی بدانند. آقای سپنتا مینویسد: "حاکمیت زبان فارسی و عربی در دوران‌های شاهان یادشده نباید موجب کینه‌ای شود تا ما به حذف فرهنگ مردم مان بپردازیم.
زبان فارسی در دورانی از دهلی تا تیرانا زبان ادب و دانش بوده، نوعی Lingua franca بوده است (منظور زبانی است که در جنوب اروپا و حوزه مدیترانه تا قرن نزدهم، زبان رایج بازرگانی و بین‌القومی بوده است. بعدها این عبارت به زبان‌هایی که زبان گفتگوی بین‌الملت‌ها شدند، مانند فرانسوی تا قرن نزدهم و یا انگلیسی در حال حاضر اطلاق شد). در آفرینش‌های ادبی این دوران همه باشندگان این سرزمین، به‌خصوص دربارهای پادشاهان ترک سهم بسیار بزرگی داشته‌اند. ازبکستان با آن همه دیکتاتوری ملی‌گرایی افراطی به نفی تاریخ خراسانی‌اش نمی‌پردازد؛ ترکمنستان از این دوران تاریخی با شکوه یاد و از بزرگانش از فردوسی تا فاریابی تجلیل می‌کند. نه افزون‌خواهی ایرانی و نه هم رد میراث افغانی." این را همه میدانیم که زبان فارسی و سرزمین خراسان مربوط کدام قوم، قبیله و ملیت ویژه نبوده بلکه یک میراث تاریخی و فرهنگی تمام ساکنان این مرزوبوم وماورای آن است. حال فارسی ستیزی همین دولتی که جناب مشاور امنیت ملی به آن خدمت میکنند مگر بر چی کسی پوشیده است؟ آنانیکه از حاکمیت زبان و فرهنگ فارسی" کینه" به دل دارند درست همانهایی اند که به جناب سپنتا و سایر وزرا، روسا و کارآگاهان سرکاری دستور میدهند و برایشان رهنمود و پالیسی تهیه میکنند؛ و دقیقا همینها اند که "به حذف فرهنگ مردم مان" میپردازند. اینان دشمنی آشکار خود را در برابر زبان فارسی و میراث فرهنگ خراسان نه فقط از تریبیون تلویزیون ژوندون و شمشاد بلکه از ارگ ریاست جمهوری، از چوکی کنار دست آقای سپنتا و از پارلمان اعلام میدارند و سخیفانه این سیاست شوم را توسط طالبان دشنه بدست هم در آنجاهایی که چهرهء "دموکراتیک و ملی" شان دگرگون است، به انجام میرسانند. "زبان گفتگوی بین الملتها" را بگذار، اینان (همکاران بزرگوار آقای سپنتا) اجازه نمیدهند، این زبان بشکل درست در میان گویندگان بین الملیتی تکلم و مورد استفاده قرار گیرد و هرازگاهی "ترافیکی" نازل نموده و با افروختن چراغ سرخ، "گوشزد" میکنند که فلان واژه حلال است و فلان کلمه حرام، زیرا "وحدت ملی" را خراب میکند!! اگر ازبکستان به نفی تاریخ خراسانی اش نمیپردازد و یا سایر کشورهای آسیای میانه بر این سابقه فرهنگی و سیاسی شان ارج میگذارند، این همسنگران آقای سپنتا و میراثخواران اعیان و اشراف تباری در "افغانستان" اند که بیش از 250 سال است بصورت آشکار با زبان فارسی، خراسان و خراسانیان سر عناد و دشمنی گرفته و خون هزاران خراسانی و خراسانخواه سیاسی و فرهنگی را در این سرزمین جاری ساخته اند. بلی، این است اصل "میراث افغانی" که جناب سپنتا عاشقانه شیفته اش است، برای آن گریبان میدرد و همه را موعظه مینماید که بدور این میراثی که آشکارا بوی خون و باروت میدهد جمع شده و "ملت – دولت" افغانی را "چه بپسندند یا نه" برخود بقبولانند.

مطمئنم که آقای سپنتا میدانند که هابر ماس میگویید: " ایده ملت کمک می کند که اعضای یک جامعه و کشور به ساختن شکل جدیدی از هویت بپردازند که از وفاداری های میراثی به دهکده، خانواده و محل به دودمان فراتری میروند." سوال اینجاست که مگر ایده ملت "افغانی" شما به اعضای جامعهء که عدهء کثیر آن این ایده ملت شدن را باور ندارند، زیرا همیشه با زورو جبر تحمیل شده است، چه شکل جدیدی از هویت را پیشنهاد میکند، تا ملت جدید وفاداریهای جدید و بالاخره ملت - دولت پویا و مستحکم را بمیان آورد؟ اگر ملت – دولت متذکره شما توان اینکار را میداشت که دنیا گل و گلزار بود پس اینهمه جار و جنجالهای نژادی، قومی و تباری بخاطر چه بوده است؟ اما شما فقط به گلایه از آنانی میپردازید که در "برخی رسانه ها" به توهین و تحقیر افراد میپردازند و یاد آورمیشوید که: " نه کرامت انسانی شهروندان و نه حریم خصوصی آن‌ها محفوظ می‌باشد" وانگاهی که شما خود در کرسی مشاوریت امنیت ملی حکومت افغانستان تکیه زده اید، نمیدانم از چی کسی انتظار دارید که به دادخواهی مظلومانه شما دل بسوزاند؟! بگذریم از اینکه این نوع تجاوزات نه تنها به کرامت انسانی و حریم خصوصی شهروندان بلکه به هویت، فرهنگ، زبان و تاریخ آنان صورت گرفته است که اگر تا حال نمیدانستید از این به بعد درمورد تحقیق نموده نه گلایه بلکه اقامه دعوی نمایید!

هکذا، همه میدانیم که این نوع گلایه کردنها و مویه سر دادنها آنهم در بغل گوش حاکمان تبارگرا و فاشیست، کاری از پیش نمیبرد. همه آگاهیم که مشکل ملت – دولت در افغانستان ریشه های تاریخی دارد اما آنچه مربوط ایدئولوژی و عملکرد طالبانیزم است، آنرا بوضوح میتوان از کنفرانس بن به اینطرف به بررسی گرفت ودریافت که موانع و مشکلات جدید چرا بمیان آمدند. در سال 2001 اشرف غنی احمدزی که آنزمان مامور بانک جهانی بود با همکار دیگرش در این سازمان بنام لوکارت Lockhart بیشترین بخش موافقتنامه بن را که پروژه دولت سازی یا state-building برای افغانستان نیز جزء آن بود، را تدوین کردند. آنان مدعی بودند که "وبر" شکل کارایی دولت را وضاحت بخشیده است . گویا آنچه را آنان تجویز میکردند بهترین مدل برای دولت سازی در افغانستان بوده است زیرا بر اساس تیوریهای ماکس وبر بنا یافته بود!! اما مدل پیشنهادی آنان طوری عیار گردیده بود که نیازها و منافع دولت را در ساختارها و نهادهای مختص به آن میدید و این نهادها را از حیطه نفوذ و دسترسی جامعه مدنی دور میساخت. نتیجا آنچه به اساس این طرح در سیزده سال گذشته تجربه شد، عدم موجودیت شفافیت و حسابدهی در عملکرد دولت و جدایی بیشتر دولت و ملت بود. بالاخره در سالهای اخیر چنانچه همه شاهدیم، کار به جایی رسیده است که رییس جمهور درست مانند "شاهان" یک سلطنت مطلقه، بدون درنظرداشت خواستها و تمنیات جامعه مدنی و قاطبه مردم، هرچه دلش خواست میگوید و هرچه خودش خواست انجام میدهد. بدون آنکه در برابر مردم، نیاز به پاسخدهی داشته باشد. شکی نیست که در این هم نقشه حساب شده تفکر طالبانی احمدزی دخیل بوده است تا آب را گل آلود نموده و برای اعیان و اشراف تبارگرا ماهی بگیرد. اگر غیر ازین بود، مگر این آقایون و "متفکران" نمیدانستند که مشکل ملت- دولت افغانستان چیست؟ در حالیکه در سال 1973 میلادی، انسانشناس امریکایی لویس دوپری Lous Dupree این معضله را از درون تنشها و منازعات اجتماعی حاکم در افغانستان، بسیار به وضاحت تشریح نموده است. او تنشی را در داخل جامعه افغانی میان آنانی که خواهان گسترش ایده "ملت – دولت" بودند وآنانی که جامعه ای به اساس کینشیپ kinship یا حکومتهای خانوادگی - قبیله ای (که همانا مورد نظر اعیان قبیله و تبارگرایان بود – تاکید از نویسنده) میخواستند، مشخص ساخت. دوپری "ملت – دولت" را "به اساس مفاهیم غربی، یک رشته از رفتارها و یک سری از حقوق و وجایب دوجانبه که میان حکومت کنندگان و حکومت شوندگان با تکیه بر افراد در برابر گروه ها، قرار داشت" تعریف نمود. در مقابل او نوشت که ترایبالیزم tribalism (تبارگرایی) در جوامع بی سواد رونق مییابد... و این زمانیست که کینشیپ kinship (حکومتهای خانوادگی - قبیله ای) بجای دولت برای زنان و مردان زاده شده در واحدهای مشخص،حقوق و وجایب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کابردی را ضمانت مینماید.

حال آنچه بعد از اجرای پروژه دولت سازی آقای غنی الی نظریه پردازی های مشاور امنیت ملی حامد کرزی اتفاق افتاده، بصورت خلاصه، حرکت از کاریکاتور مدل ساختارگرایی "وبر" الی کینشیپ گرایی و تبارگرایی محض دولتی است که هیچ رنگ سفید و زیبا، چین و چروک این نوع "ملت – دولت" انگاری های زورکی را پوشانده نمیتواند.
بدین اساس، طوری که در بخش اول استراتیژی سیاسی طالبانیزم را به بررسی گرفتیم و تاکید کردیم که هدف اساسی آنان استقرار دولت دیسپوتیک اعیان تباری بر اساس برتری طلبی اقوام پشتون و حذف سایر هویتهای ملی میباشد؛ با مطالعه بحث "ملت – دولت" توسط تیوریسنهای تازه نفس اداره حامد کرزی، هر قدر هم که ابهامات تیوریک و نقل و قولهایی از جامعه شناسان و علمای سیاسی نثار این پلمیک بنمایند؛ آنچه مانند آفتاب روشن است، زایل نمیگردد. و آن اینست که در اصل، تاکید همهء این تیوریسنهای تباری، فاشیست و یا معاش بگیر اداره کرزی، بر روند تحمیل یک دولت مستبد و مرکزی است. زیرا به قول نیکوس پولانزاس در عصر ما شکل جدیدی از دولت تحمیل می شود که مشخصه آن « دولت گرایی اقتدار گرا» است. این شکل دولت «نمایشگر تغییری واقعی نسبت به شکل های پیشین است». مسئله عبارت از «انحصار شدید مجموع قلمروهای زندگی اقتصادی- اجتماعی به وسیله دولت میباشد که با زوال قطعی نهادهای دموکراسی سیاسی و محدودیت بسیار سخت این آزادی های موسوم به «صوری» انجام میشود . بلی در سطح دنیا و بخصوص بعد از دهه های 1960 و 1970 میلادی ما گواه این نوع "دولت گرایی اقتدارگرا" در برخی نقاط هستیم. اما در افغانستان و در یک همچو روند دولت سازی، اعیان تباری با ایدئولوژی قرون وسطایی طالبانی، در پی "اقتدارگرایی" با انحصار فرهنگ، جامعه، اقتصاد و سیاست میباشد. به اساس این روند "اقتدار" طلبانه و انحصار گرانه، طالبانیزم باید هویت واحد پشتونی را متبارز ساخته و تمام "خرده ملیتها" و خرده فرهنگها و بالاخره خرده هویتها حذف شوند و جای خود را به یک "ملت – دولت افغانی" به اساس همان تعاریف عبدالرحمانی و نادرخانی بدهند! این است اساس تفکر طالبانی در رابطه به ملت – دولت، که متاسفانه امروز با شکل و شمایل "مدرنیته" و "اکادمیک" برای انحراف اذهان عامه، مطرح میگردد و بعضی ها با آگاهی کامل از اصل موضوع، هنوز هم به تبلیغ ناشیانه این پالیسی فاشیستی مشغول اند.
ادامه دارد...

– داکتر رنگین دادفر سپنتا، ملت- دولت شهروندان گفتمان ضد نژادگرایی تباری، ۳۱ سرطان ۱۳۹۳

– نگاه به مقاله: داکتر اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان - از همین نویسنده
– به اساس پژوهشهای مدرن پیرامون پدیده دولت – ملت و یا ملت – دولت عقیده غالب آنست که دونوع روند در این فرایند اجتماعی- سیاسی مطرح بوده است. نخست روندیست که اولا ملت برمبنای ملیت و قوم شکل میگیرد و بعد به دولت انکشاف مییابد که در بیشتر کشورهای اروپایی البته قبل از قرن بیست اتفاق افتاد که بیشتر مورد توجه ماکس وبر میباشد. دوم تشکیل ملت – دولتهایی به اساس رویکردهای مدنی و حقوق شهروندی مانند امریکا است که تا اواسط قرن بیست نیز در حال دگرگونی و تکامل بوده است. البته بنابر نبشته دکتر افشین زرگر، مدل امریکایی که به اساس تشکیل ملت – دولت ها برحسب حقوق مدنی و شهروندی است را میتوان در جوامع پس از استعمار تطبیق نمود. فرصتی را که متاسفانه مردم افغانستان بعد از شکست استعمار انگلیس در اوایل قرن بیست و بعد هم پس از شکست تجاوز سوسیال-امپریالیزم روس در اواخر این قرن در اثر عملکرد ظالمانه عناصر و نیروهای واپسگرا، فاشیست و تبارگرا از دست دادند.
– دکتر افشین زرگر، مدلهاي دولت-ملت سازي؛ از مدل اروپایي تا مدل اوراسیایي

– داکتر رنگین دادفر سپنتا، ملت- دولت شهروندان گفتمان ضد نژادگرایی تباری، ۳۱ سرطان ۱۳۹۳
– Lucy Morgan Edwards, State-building in Afghanistan: a case showing the limits, (International Review of the Red Cross, December 2010)
–
- همانجا
- پیر بوبی: مارکس، مارکسیست ها و دولت، برگردان : ب . کیوان

طالبانیزم: کنشی از ستمگریهای ملی یا توطئه خارجی؟

بهمن تکوین — 2014-08-05T07:51:27Z

Sommaire

1. تیوریزه شدن طالبانیزم و ادامه رویکردهای عملی فاشیزم تباری:

آنگاه که بمبی در ارگون منفجر شد و بیش از 200 تن از زنان، مردان و طفلان - اکثرا پشتون تبار- شهید و یا زخمی شدند، دکانها و خانه هایشان طعمه حریق گردید، الی زمانی که حدود 20 تن از هموطنان هزاره ما توسط فاشیستان قبیله، سلاخی شدند و یا هرروز ده ها هموطن تاجک، ازبک، پشه ای، ایماق، نورستانی، بلوچ، پشتون و پامیری ما از اینهمه جنگ، ترور و وحشت هست و بود شان را از دست میدهند، مگر میتوان در برابر ستمگری های ملی و تباری بی توجه بود؟ مگر میشود همه گناه این همه صف بندی های تباری، قومی و ملیتی را فقط به گردن خارجی ها انداخت و با ارائه "تیوری های توطئه"ی ساده انگارانه همه این کارنامه ها را در پای امریکا، ایران، پاکستان، عربستان، اسرائیل و ... نوشت؟ و یا نه، ... باید با یک دید جامعه شناسانه ی علمی و دقیق، به مسئله ملی و تباری نگاه کرد و به قول شاعری "چشمها را باید شست، جور دیگری باید دید".

در نبشته کنونی کوشش مینمایم تا با یک چشم انداز دیالکتیک به گفتمان مسئله ملی، که ریشه تضادهای اجتماعی را در عوامل درون جامعه مطالعه میکند و بر اولویت عوامل درونی بر عوامل بیرونی تاکید میورزد، به بررسی بخشی از مشکلات بنیادی با ریشه یابی مسایل ملی بپردازم. همچنان پدیده هایی مانند ملی گرایی، فاشیزم و تبارگرایی را ذریعه بازشناسی مولفه های اساسی تضادهای موجود در این پدیده های سیاسی، به کنکاش بیگیرم. گذشته از آن، تاکید این بحث روی آغاز ریشه یابی مشکلات سیاسی و اجتماعی کشور، نخست با بازشناسی عوامل درونی این مشکلات بوده و سپس به عوامل بیرونی (منحیث عوامل درجه دوم) اشاره دارد. بدین اساس آنچه در نبشته حاضر میخواهم در کل به بررسی بگیرم، ادامه گفتمانی پیرامون پیدایش، تغییر و تکامل تضادهای داخلی افغانستان است که به بحرانهای اجتماعی و سیاسی این کشور انجامیده و این مامول را به اساس تحلیل و تجزیهء طرز تفکر برتری طلبانه فاشیزم (نوع افغانی) که در وجود طالبانیزم متبلور میباشد، آغاز و ادامه میدهم.

1. تیوریزه شدن طالبانیزم و ادامه رویکردهای عملی فاشیزم تباری:

آنچه من به عنوان طالبانیزم مورد بحث قرار میدهم دارای تعریف ویژه است. طالبانیزم نوعی از فاشیزم دینی – قبیله ایست که جهت برقراری نوعی از نظام شوونیستی تحت قیادت طبقهء "اعیان تباری" (مشران پشتون) برمبنای برتری جویی دینی، نژادی، ملیتی و قبیلوی به حذف مخالفین در عرصه اجتماع، سیاست و اقتصاد میپردازند . این طرز تفکر و جنبش عملی زمانی در افغانستان بیشتر قوام یافت که کشور در آتش جنگهای داخلی میسوخت، با آنکه ریشه های آن به دوران مبارزه استقلال طلبانه مردم علیه تجاوز شوروی برمیگردد. در سالهای 1994 الی 1996 عده ای از سران قومی و قبایل پشتون در جنوب غرب افغانستان با استفاده از امکانات سازمان استخبارات پاکستان (ISI) و در همیاری با تروریسم بین المللی به شکل دهی این نیروی افراطگرای اسلامی پرداختند و آنان را کمک نمودند تا بشکل برق آسا شهرها و قصبات کشور را به تصرف در آروده و در کمتر از یک سال برتریهای نظامی خویش را به نمایش گذارند. با توجه به کمکهای نظامی که عمدتا از منابع بیرونی بعدا در اختیار این گروه قرار گرفت، پیروزی های آنان در ابتدا عمدتا به اساس این حقیقت استوار بود که مردم زجرکشیده از جنگهای تنظیمی و ستمهای چند لایه گروه های جهادی، (بیشتر در مناطق پشتون نشین) تصور میکردند که این گروه همانطوریکه در ظاهر پرچم صلح را بر دوش میکشیدند، واقعا برایشان صلح و امنیت تامین خواهند کرد. از این رو آنان از برپایی یک نیروی "صلح طلب" (که ابتدا مدعی آوردن ظاهر شاه به افغانستان نیز بود) خوشبین بوده واکثرا ورود شان را به شهرها و دهات خویش استقبال می نمودند. اما دیری نگذشت که سر و کله جنگجویان قبایلی، ازبکستانی، چچینی، عرب، پنجابی وغیره در صفوف عریض و طویل طالبان پیدا شد و این موضوع توده های عام، بشمول اقوام پشتون را متوجه خطر واقعی جنبش طالبان که همانا تسلط بی چون و چرای تروریزم بین المللی و برپایی مستبدترین نظام دینی – تباری بود، ساخت. آنگاه بود که دیگر شعار صلح و امنیت طالبان خریدار نداشت و مردم افغانستان که روحیه بیگانه ستیزی شان را فراموش نکرده بودند، هرگز حاضر نشدند تا استقلال و آزادی کشور را قربانی وعده های میانتهی صلح و امنیت طالبانی نمایند. همین بود که مردم افغانستان به مبارزه و پیکار در برابر این گروه افراطی و متحدان تروریسم بین المللی آن آغاز نمودند.
بدین ترتیب در سالهای 1995 و 1996 که طالبان با موجی از مقاومت مردم برای رهایی از قید تروریسم بین المللی مواجه شدند، این بار ماهیت فاشیسم قومی خویش را بیشتر برملا ساخته و با ترغیب احساسات شیونیستی و تنگنظریهای شیادانه در میان اقوام پشتون، به نسل کشی های قومی آغاز نمودند که هزاران هموطن بیگناه ما قربانی جنوسایدهای قومی طالبان شدند. برعلاوه، ما شاهد تصفیه های قومی در مناطق تاجک نشین، هزاره نشین و ازبک نشین در ولایات مختلف کشور از "زمین سوخته" شمالی الی قتل عامهای دایکندی و کشتارهای خانه به خانه مزار هستیم. در این تصفیه های اجتماعی - تباری، طالبان چنان سبعیت نشان دادند که اگر چنگیز، هلاکو و تیمور لنگ زنده میبودند، برای شان پشت دست میگرفتند. اما متاسفانه در این میان، عده ای آگاهانه یا نا آگاهانه استدلال میکنند، که طالبان این تصفیه های قومی را به دستور "بیگانگان" انجام داده اند و هرچه شده به دستور "خارجی" ها شده است! پس "بیایید کاسه و کوزه را بر فرق خارجی ها بشکنیم"! قدر مسلم اینست که این عده یا نمیدانند و یا خود را به کوچه حسن چپ میزنند، آنگاه که نمیبینند یا نمیخواهند ببینند که ماهیت تفکر طالبانی در قالب فاشیسم وطنی ای دینی، قومی و تباری آن اظهر من الشمس است.

اما سوال اینجاست که تیوریزه شدن طالبانیزم چه زمان، در چه شرایطی و توسط چه کسانی اتفاق افتاد؟

بر همگان آشکار است که رهبری طالبان عمدتا شامل نیمچه ملاها و چلی بچه هایی پشتون تبار میشد که در مدارس دینی پاکستان تربیه شده بودند و درسهای دینی را هم خوب نیاموخته بودند. گفته میشود که حتی دانش خود ملا عمر از مسائل دینی در سطح بسیار عامی و ابتدایی بود. بدین ترتیب درست پس از ابتدایی ترین دستاوردهای نظامی و سیاسی این جماعت چلی ها، نیاز به تیوریسن ها و مغزهای متفکر پیدا کردند. اما اکثر روشنفکران تحصیل کرده افغانستان که از تفکر افراطی و عملکرد رادیکال آنان دوری میجستند، نمیتوانستند، با آنان همکاری نمایند. این بود که این خلا را بیشتر آنعده از خلقی ها و افغان ملتی ها پر ساختند که حتی قبل از جنگهای داخلی نیز به طراحی نقشه های "مهمند خانی" مشغول بودند. در این زمینه یکی از متفکران اصلی فاشیزم تباری، انور الحق احدی (از بنیان گذاران حزب افغان ملت) مینویسد: "هنگامیکه ﮐﻤﻮﻧﺴﺖ ها ﻗﺪرت را ﻗﺒﻀﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ، رواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎص ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. در دورﻩء ﺣﺎﮐﻤﻴﺖ ﺟﻨﺎح ﺧﻠﻖ (ﺣﺰب دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺧﻠﻖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ) ح،د،خ،ا (1978 -1979) بر علاوه ﭘﺸﺘﻮ و دری (فارسی)، زبانهای ازبکی، ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ، بلوچی و ﻧﻮرﺳﺘﺎﻧﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن های رﺳﻤﯽ ﮐﺸﻮر ﺷﻨﺎﺧﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﻨﮑﺎر ﺟﻨﺎح ﺧﻠﻖ در ﺁن زﻣﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺑﺮﺗﺮﯼ ﭘﺸﺘﻮن ها ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ در واﻗﻊ، ﻏﺮض اﺻﻠﯽ اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺿﻌﻴﻒ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻣﻘﺎم درﯼ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ ﺗﺮوﻳﺞ زﺑﺎن ﭘﺸﺘﻮ ﺑﻌﻨﻮان زﺑﺎن ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ ﺑﻮد."
اظهارات آقای احدی قبل از همه به عمیق بودن سیاستهای تباری و ایجاد مشکلات ملی توسط "داخلی" ها تاکید داشته و به وضاحت آشکار میسازد که این "خارجی" ها نبودند که طراح برتری طلبی های اتنیکی و تباری باشند. همچنان هیچ خارجی ای از روس گرفته الی پاکستان، ایران و سایر کشورها به تضعیف ملیت و زبان یا قوت گرفتن ملیت و زبان دیگری تیوری و نقشهء سازمانیافته ای مطرح نکرده بود، بلکه همین "داخلی"ها بوده و هستند که گوی سبقت را از آنان ربوده و طراح اصلی نقشه ها و عملکردهای نژدادی و تباری در افغانستان میباشند. در تاریخ ظهور "امپراطوری درانی" هم، هیچ خارجی ای نه انگلیس، نه روس و نه فرانسوی، به طراحی ساختار یک نظام به قول آقای احدی "تباری پشتون" نه پرداخت. اما در طول مداخلات روسها، پاکستانی ها و امریکایی ها در 35 سال گذشته، اگر قبول کنیم که زمانی خلقی ها از شوروی دستور میگرفتند که این کار را انجام دهند، و طالبان هم از پاکستان و عربستان فرمان میبردند که "زبان پشتو را به عنوان زبان بین الاقوامی" استفاده کنند، سوال اینجاست که مگر این خارجیها از شوروی گرفته تا ایران، اعراب و پاکستان اینقدر عاشق سینه چاک "زبان پشتو" بودند که هم و غم شان را ترویج این لسان تشکیل میداد و یا پدرکشی دیرینه با "زبان دری" داشتند که میخواستند این زبان را نابود سازند؟ و یا حقیقت آنست که اینجا همه طرح ها و نقشه ها در دست همین "داخلی ها" (فاشیستان خلقی و افغان ملتی) بوده است و اینان کسانی بوده اند که آمارها، معلومات و اطلاعات دروغین را به خارجی ها ارائه میکرده اند تا ذهنیت خارجیها را در مورد واقعیت های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی افغانستان تغییر داده و با عشوه گری های بیشرمانه، جهتگیری های آنان را در قبال مسائل داخلی افغانستان شکل دهند. بعنوان نمونه آمارگیری ها و ادعاهای استاتستیک آقای احدی را در مقاله ایکه ذکر نمودم مشاهده نمایید و آنرا با آمار سازمان سیا CIA مقایسه کنید، آنزمان معلوم خواهد شد که برداشت امریکایی ها و جهانیان از مقیاسها و آمار مثلا تباری افغانستان چیست و آنچه را که احدی ها به خورد آنان میدهند چگونه است، و آنگاه به پوچ بودن ادعاهای "توطئه گرانه خارجی" پیرامون تضادهای ملی، بیشتر پی خواهیم برد.
بدین ترتیب، پس از آنکه طالبان در سالهای 1994-95 درعرصه نظامی موفقیتهای قابل توجهی بدست آوردند، به مغزهای فاشیستی و به شدت قومی جناح خلق و افغان ملت نیاز شان بیشتر شد تا در داخل و خارج کشور، به طراحی برنامه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شان پرداخته و این چلی بچه های پا شده از مدرسه های پاکستان را در امور مختلف همراهی و معاونت نمایند. هرچند این حقیقت غیرقابل انکار است که طالبان از بدو پیدایششان در خدمت تروریسم دینی برخاسته از جهادگرایی شیوخ عرب و ملیتاریسم پاکستانی قرار داشته اند که در اوایل از منابع مالی استخبارات ایالات متحده نیز با وساطت استخبارات پاکستان بهره مند بودند. اما در بعد داخلی، راهبرد طالبانیزم "افغانی" فقط و فقط بر اساس برقراری نظام قبیله ای مبتنی بر برتری جویی طبقه خاص (اعیان تباری پشتون ها) بر سایر طبقات، گروه ها و اقشار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استوار بوده است. البته در بعد جهانی، سیاستگذاری های خارج از مرزهای افغانستان مربوط القاعده بود که به طالبان در آن حق حرف زدن را نمیدادند.

تاریخ گواه است که از احمد شاه درانی الی طالبان تمام حکام و رهبران فاشیست و شیونیست که به نحوی از انحا به سیاست برتری جویی قومی و قبیله ای مبادرت ورزیده اند، فقط در خدمت همین طبقه یعنی اعیان تبارگرای پشتون که در مقیاس بزرگتر شامل اشرافیت ارگ نشین و ملکهای قبایلی در اقصا نقاط کشور و بخصوص مناطق جنوبی، جنوب شرق و جنوب غرب میشود، قرار گرفته اند، که همواره در تکاپوی غلبه به سایرین بوده اند. اما نتیجه این خدمات در عرصه اجتماعی درست برعکس بوده است و این حکام مستبد و دسیسه گر عملا به تضعیف ملیت پشتون پرداخته اند. آنان بر علاوهء آنکه خون طبقات فرودست پشتون را با بهره کشی های بیرحمانه اقتصادی و نظامی چوشیده اند، با اعمال سیاستهای شیونیستی و قبیله ای نخست حساسیت های قومی را در میان اقوام مختلف پشتون (بخصوص دو قوم بزرگ درانی و غلجایی) به اوج رسانیده و بعد کینه سایر ملیت ها را در برابر اقوام شریف پشتون تشدید بخشیدند. ثانیا، به جای توجه به وضعیت اسفناک زندگی اقتصادی و فرهنگی توده های پشتون، عمدا آنان را از علم، تحصیل وتمدن دور نگه داشته اند تا در موقع ضرورت از آنان منحیث چماقی بر سر مخالفین قومی و غیر قومی شان استفاده نمایند. بدین اساس طبقه اعیان تباری که بر طرز دید و طرز سلوک قبیله مانند "کدهای پشتونوالی" وفادار بودند، تمام شراین اقتصاد، سیاست و جامعه را در سطح کشور در دست گرفته و در تبانی با امپریالیزم و نیروهای متجاوز بیرونی، به قلع و قمع توده های متعلق به تمام ملیتهای شریف کشور، بشمول ملیت پشتون پرداخته اند. این است اصل قصه ایکه در طول تاریخ افغانستان اتفاق افتاده و در درازای 35 سال گذشته نیز گاهی عناصر ستم پیشه، کم سواد، نا آگاه و خودفروخته با کتمان حقایق متذکره به بهانه "مبارزه طبقاتی" و زمانی هم بنام "داعیه های دینی و مذهبی" به جنگها و منازعاتی تا سرحد نسل کشی پیش رفته اند.

برعکس باور عده ای از روشنفکران، این حقایق ادعاهای محض نیستند بلکه طرز تفکر فاشیستی ایست که از قلم "پشتونگرای اصیل" یعنی آقای احدی میتراود. ایشان مینویسند: "اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯼ دراﻧﯽ ﺑﺮاﯼ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﭘﺸﺘﻮن ها را ﺗﺤﺖ ادارﻩء ﻳﮏ ﻣﺮﮐﺰ ﺳﻴﺎﺳﯽ واﺣﺪ درآورد. ﺟﻨﮕﺠﻮﻳﺎن ﻗﺒﺎﻳﻠﯽ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﻗﻮت هاﯼ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺁن اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯼ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽ دادﻧﺪ و دوﻟﺖ ﻧﻴﺰ ﭘﺸﺘﻮن ها را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ رﻋﺎﻳﺎﯼ ﺧﻮد از اﻣﺘﻴﺎزاﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد. ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﺸﺘﻮن ها ﮐﻤﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮﻳﻦ بود، قبایل آنها مخصوصا دراﻧﯽ ها، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺨﺸﺸﯽ زﻣﻴﻦ های دوﻟﺘﯽ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺁﻧﻬﺎ اوﻟﻴﻦ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﻮدﺟﻪ و هزﻳﻨﻪ های دوﻟﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ شدند. ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ، دردوران اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯼ دراﻧﯽ، ﭘﺸﺘﻮن ها از ﺑﺮﺗﺮﯼ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﮏ و ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪﻩء ﻧﻈﺎﻣﯽ، ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدﯼ در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ. حتی بعد از همپاشیدگی ﺁن اﻣﭙﺮاﻃﻮرﯼ، اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻠﺤﺎظ ﺗﺒﺎرﯼ ﻳﮏ ﮐﺸﻮرﻋﻤﺪﺗًﺎ ﭘﺸﺘﻮن ﺑﻮد، ﻣﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﮐﺸﻤﮑﺶ های ﻣﻴﺎن - ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ، دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺑﺎﻻﯼ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻨﺘﺮول ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻤﯽ داﺷﺖ. ﺑﺎ اﻳﻨﺤﺎل، در اﻳﻦ دورﻩ ﭘﺸﺘﻮﻧﻬﺎﯼ دراﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ رﻗﻴﺒﺎن ﺑﺮاﯼ ﻗﺪرت ﺳﻴﺎﺳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ، و در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺑﻴﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ، ﺳﻠﻄﻪء ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺳﻴﺎﺳﯽ ﭘﺸﺘﻮن ها ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ بود."

چنانچه از این متنها و سایر اسناد تاریخ استنباط میشود، از آغاز به اصطلاح امپراطوری افغانی درانی، جنگ طلبی، توطئه، برادر کشی و نسل کشی یگانه دستاورد امپراطوران، امیران، شاهان و حکام این مرز و بوم بوده است که همه مردم را به اطاعت بی چون و چرای اقلیت مستبد اعیان و اشراف تباری متعلق به قوم پشتون مجبور ساخته و جنگهای گوناگون را بر آنان تحمیل نموده اند. این طبقه به شدت ارتجاعی و حامی منافع یک اقلیت حریص و منزلتخواه، بخاطر رسیدن و حفظ قدرت از هیچ دنائتی در برابر خود توده های پشتون و بالاخره تمام مردم افغانستان دریغ نورزیده اند. شهزاده هایی که لحاظ نسب نواسه های احمد شاه درانی بودند بخاطر چوکی و مقام برادرانشان را کل و کور ساختند و آنگاه که زور شان در جنگهای روبرو نمیرسید از نیروهای بیرونی (انگلیس و روس) که آنزمان دو قدرت اثر گذار در منطقه بودند استفاده میکردند؛ و اما زمانی که قوام و حاکمیت محکمتری میافتند به تصفیه های قومی و ملیتی دست می یازیدند. درست همین ها بودند که سیاست "تفرقه بیانداز و حکومت کن" انگلیس را توسط چوکره های شان مانند محمد گل خان مهمند جامه عمل میپوشاندند و بعدا وارثین خلقی، طالبی و کرزی ای شان با کشاندن پای مداخله روسها، پاکستانی ها و امریکایی ها به داخل مرزهای افغانستان، هست و بود کشور را به بازی گرفتند. اما هرآنچه اینها کرده و میکنند، فقط بخاطر "برتری سیستاتیک و نهادینه شدهء نظامی، سیاسی و اقتصادی" بوده است که در چهارچوب اهداف راهبردی اعیان تباری پشتونگرا قابل تعریف است و بس. اما آقای احدی با زیرکی ویژه "پشتونوالی" حین تاریخ انگاری های شرورانه، در برابر حضور سایر تبارها، ملیتها و مقاومت آنان در قالب قیامهای مردمی در برابر طبقه اعیان تباری و متحدان ستمگر آنان، که در شکل و شمایل خیزشهای دهقانی و ملی برای احقاق حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شان بوده و تاریخ "غبار" از آن حکایتهای مبسوطی دارد، خاموش است.

در ضمن، پشتونگرای طالبانیست ما که از جمله تیوریسنهای درجه یک برای بسط و توسعه منافع اعیان تباری میباشد، از دغدغه برتری و سلطه پشتونها بر دیگران، دست بردار نیست. باز هم از این آقا بشنویم:

"ﻋﺮوج اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪرن در ﺧﻼل ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﺎن ﺧﺎن (1880-1901) دو ﭘﻴﺎﻣﺪ ﻣﺘﻀﺎد ﺑﺮاﯼ ﺳﻠﻄﻪء ﭘﺸﺘﻮن ها داﺷﺖ. در ﺳﺎل 1893 از ﻳﮏ ﻃﺮف، معاهدهء دﻳﻮرﻧﺪ ﺑﻴﻦ هند بریتانوی و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، ﺑﻴﺶ از ﻧﺼﻒ ﻧﻔﻮس ﭘﺸﺘﻮن ها را از ﮐﻨﺘﺮول دوﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎرج ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﯼ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﺟﻤﻌﻴت ﺷﺎن را در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻘﻠﻴﻞ داد؛ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﺤﮑﻴﻢ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻻﻳﺎت، ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺳﺎزﯼ ﻧﺎﻗﻠﻴﻦ ﭘﺸﺘﻮن در ﺷﻤﺎل، و ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ هزاره ﺟﺎت ﺳﻠﻄﻪء ﭘﺸﺘﻮن ها را در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻗﺪرت ﻗﺎﻳﻢ ﻧﻤﻮد." حال این سیاست فاشیستی مبتنی بر برتری دهی پشتونها نسبت به سایر ملیت ها که توسط عبدالرحمن خان جان تازه گرفته بود و چنانچه آقای احدی نیز آنرا با وضاحت اقرار مینماید، در آثار معتبر تاریخی از جمله افغانستان در مسیر تاریخ نوشته میر غلام محمد غبار نیز از تکاندهنده ترین وقایع تاریخ کشور ماست. این سیاستهای فاشیستی که گاهی حتی "آشویتس" هیتلری را نیز کمرنگ میسازد، چنان با قساوت اجرا میشده است و ذکر آن در آثار کاتب هزاره به تکرار مو بر بدن انسان آگاه و با احساس سیخ میکند، که با جدیدترین نمونه های آن نیز در نوع بیداگریهای طالبانی، همه روزه آشنا هستیم. اما کجاست وجدان احدی ها و همکاسه های فکری و عملی شان که بجای عذرخواهی از مردم افغانستان و بخصوص ملیتها و طبقات ستمدیده، به تیوریزه کردن فاشیسم در قالبهای مدرن مشغول اند؟

به همین ترتیب اصول دکترین "دیورندخواهی" پشتونگرایان افغان ملتی نیز که به معنی "یکجا سازی نصف نفوس پشتون" به بدنه اصلی حکومت قبیله میباشد را میتوان به آسانی درک کرد. ولیکن هنوز هم هستند کسانی که این حقایق را نکار نموده و یا کم اهمیت جلوه میدهند و بسیار بسادگی از "جابجا سازی ناقلین پشتون در شمال"، "سرکوبی" خونین و هستریک قیامهای مردمی در هزاره جات و سایر نقاط کشور و مستندات ویژه تاریخ مبتنی بر ستمگریهای ملی و قومی را که فاشیستانی مانند احدی برای آن گلو پاره میکند و آنرا افتخار "پشتونوالی" قوم خود میداند، چشم پوشی نموده و مانند چمچه های داغتر از آش، با قیافه گیریهای "روشنفکرانه"، "انقلابی"، "کمونیستی"، "اسلامی" و "ترقیخواهانه" در خدمت منافع اعیان تباری و متحدان سیاسی- تیوریک آنان قرار میگیرند و بعد هی داد میزنند که هرچه شده از دست "خارجی" ها شده!

بدین اساس میتوان نتیجه گرفت که چنین افراد و گروه ها یا از حقایق معتبر تاریخی نا آگاه اند و یا شامل آن عده ای هستند که خود از عقب عینک های فاشیسم، ناسیونالیسم و شیونیزم قومی به قضایای افغانستان نگاه میکنند.
اگر به تاریچه 35 سال گذشته نیز مراجعه نماییم با وضاحت میبینیم که نخستین جرقه های مسئله ملی زمانی به آتش فراگیر مبدل شد که اختلافات اساسی میان جناح های خلق و پرچم در رابطه به مسائل تباری برملا شد. آنان این اختلافات شان را رنگ و بوی ایدئولوژیک و پاتریوتیک داده و گلوی همدیگر را برای غصب بیشتر قدرت دریدند. اما بنابر عقیده طالبانیزم از نوع احدی "این روند به زوال بیشتر پشتونها کمک نمود." زیرا به عقیده ایشان، جناح پرچم که در راس قدرت قرار داشتند، به کنار زدن پشتونها اقدام نموده و این امر باعث عقده مندی های آنان گردید که بالاخره این "عقده" ها هیولای طالبان را زایید. بلی این است حرف دل بزرگترین متفکر طالبان، و از آن میتوان چنین استنباط نمود که پدیده طالب و فکر طالبانیزم محصول متبارز عقده های تباری، قومی و مذهبی میباشد که عاملان وحشی آن برای رسیدن به اهداف غیر انسانی شان دست به هرنوع جنایت و وحشت میزنند و از خونخوارترین عناصر، گروه ها و نیروها نظیر القاعده و داعش نیز کمک و حمایت بی شایبه دریافت میدارند.

اما در این میان نقش "خارجی"ها و قدرتهای بیرونی در قبال طراحی طالبانیزم چه بوده است؟
در خصوص استراتیژی روسها، پاکستانی ها و امریکایی ها بارها گفته ام که یگانه هدفی که آنان دنبال میکرده و میکنند، مانند هر کشور فعال در روابط خارجی و بین المللی، همانا بسط و توسعه منافع ملی شان در خارج از مرزهای سیاسی شان است. در این رابطه آنان در هر کشوری، نخست جای پای مناسب "داخلی" را جستجو میکنند تا از آنجا به داخل قلمرو سیاستگذاری های درونی این کشورها وارد گردیده و به گسترش اهداف استراتیژیک خویش بپردازند. این مامول بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم، به توصیه وینستون چرچیل، صدر اعظم وقت انگلستان در سیاستگذاری های خارجی امپریالیزم انگلیس تطبیق گردیده و از آن زمان تا اکنون رنگ و رونق خاصی در دکترین سیاستگذاریهای برون مرزی کشورهای "جاه طلب" در عرصه بین المللی بخود گرفته است. بنابر این، منافع روسها و انگلیسها در اواسط قرن نزده ایجاب میکرد تا به تفاهمی در آسیا برسند که فرصت رسیدگی به رقابت های جدید اروپایی را داشته باشند. این بود که، نقشه جغرافیای افغانستان در اواخر قرن 19 توسط این دو قدرت در شمال و جنوب مبنی بر عدم پیشروی به قلمروهای استعماری همدیگر (منطقه حایل یا Buffer state ) شکل گرفت. به همین منوال، بعد از دهه 70 قرن بیست، رقابت میان امپریالیستهای شوروی و امریکا حین جنگ سرد و پس از آن بخاطر منافع استراتیژیک شان پای مداخله آنها را به افغانستان کشاند. همچنان، برای جلوگیری از ادعاهایی ناعاقلانه و غیر عادلانه حکام افغان در رابطه با خط مرزی دیورند و بلندپروازیهای نظامیان پاکستان برای دسترسی به منابع آسیای میانه، دست مداخله پاکستانیها را در امور افغانستان، از بدو تأسیس این کشور، باز گذاشته است. تضاد منافع منطقوی میان کشورهای مختلف در زمان اشغال شوروی و بعد از آن همه بخاطر تفوق طلبیها و منافع اقتصادی و سیاسی شان بوده است که به جنگ نیابتی در افغانستان مشغول گشته اند. اصول سیاستگذاری های خارجی هریک از این کشورها حکم میکند که بخاطر رسیدن به منافع شان از هر وسیله ای در بیرون مرزهایشان (داخل افغنستان) استفاده نمایند. بدین اساس میتوان مداخله های کشورهای دیگر منطقه ای و فرا منطقه ای مانند امریکا، روسیه، چین، هند، ایران، آسیایه میانه و دیگران را نیز تعریف نمود که از حوصلهء این نبشته خارج است.

اما آنچه میخواهم تاکید نمایم اینست که در طول تاریخ، ناهنجاری های اتنیکی "داخلی" و تفوق طلبی های تباری اعیان و اشراف پشتون همیشه وسیله ای خوب و بستر مناسبی بوده است برای مداخلات بیرونی. چنانچه این نابسمانانی ها شورویها را کمک نمود تا تا با استفاده از آن راهبرد معروف "رسیدن به آبهای گرم" خویشرا، ذریعه اشغال افغانستان و بعدا پاکستان به منصه اجرا گذارند که با مداخلت امریکایی ها (رقیب جنگ سرد آنها) این راهبرد نقش بر آب شد. به همین منوال، زمانیکه طالبان در اوج قدرت قرار داشتند، جنرال پرویز مشرف با "نزدیک ترین متحد" خواندن "پشتونها" از احساسات شیونیستی، تبارگرایان داخل و بیرون صفوف طالبان استفاده نموده و به تعرض و تجاوز بیشرمانه اش در خاک افغانستان ادامه داد. پس از سال 2001 زمانیکه نیروهای امریکایی وارد افغانستان شدند، عناصر به شدت فاشیست و تبارگرایی مانند زلمی خلیل زاد (از مهره های اصلی طالبانیزم امریکایی) با مهارت ویژه ای برنامه های تباری اش را با راهبردهای منطقه ای سفارت امریکا در افغانستان تطبیق نموده و ذهنیت اداره بوش را در قبال پلانها و عملکرد امریکایی ها در افغانستان، شکل میداد. این است "اهداف استراتیژیک خارجی"ها و دلیل مداخلات آنان و به صراحت باید گفت که فاشیزم دینی و تباری نیز جزء لاینفک این استراتیژیها و مداخلات بوده است. اما بار دیگر اذعان مینمایم که این فاشیزم تباری داخلی، با نظریه پردازی و عملکردهای نازیستی و الترا صهیونیستی منحیث وسیله ای محکمی به اهداف استراتیژیک "خارجی ها" کمک کرده و میکند و آنانی که یگانه عامل همه بدبختی های کشور را فقط "خارجی" ها میدانند، و به تبلیغات کور و ناعاقلانه در زمینه مشغول اند، در نهایت به "کرزی" ای مبدل خواهند شد که با زر زدن در گوش مردم میخواهند برای خود "نام" و "نشان" ملی کمایی کنند، و یا در "انقلابی" ترین حالت به انتحاریون و آشوبگران خدمت نمایند. اما در عین حال باید خاطرنشان ساخت که حساب مبارزه برحق مردم این مرز و بوم، که شامل تمام اتنیکها، اقوام و گروه های اجتماعی در برابر اعیان تباری و متحدان خارجی و داخلی شان، برای احقاق حقوق شهروندی و عدالت اجتماعی، با این "خارجی" ها و "داخلی" ها واضح است که بعدا با تفصیل به آن خواهم پرداخت.

کوتاه سخن اینکه، طرح و تیوری طالبانیزم که بعنوان نمونه از دیدگاه آقای احدی منحیث تیوریسن معتبر این جریان به آن مراجعه نموده ام، بطور اخص بدین باور تکیه دارد که چون پشتونها اکثریت افغانستان را تشکیل میدهند باید بر افغانستان حاکمیت بلامنازع خود را به هر وجه ممکن اعمال نمایند (قابل ذکراست که آقای احدی به آمار های من دراوردی - % 75 پشتونی – هم دل خوشی بسیار دارد و یا شاید آنطرف خط دیورند را نیز در این محاسبه شریک ساخته است). بنابر این، طالبانیزم که منحیث یک طرز تفکر و طرز تلقی اعیان تباری پشتون رونما میشود، همانا چهرهء شنیع ایدیولوژی این طبقه عقبگرا بوده و در حقیقت ادامه دهنده نقشه های جنایتکارانه عبدالرحمن خان، محمد گل خان مهمند، نادر خان، شاه محمود خان وغیره را در قالبهای "مدرن" تروریستی یعنی انتحار، انفجار، سربریدن، قتل زنان و کودکان و حتی نسل کشی های نازیستی- صهیونیستی میباشد که در این راستا از هیچ نوع جنایت و خیانت کوتاه نخواهند آمد. اما بصورت کل هرگاه خواسته باشیم پدیده طالبانیزم را از لحاظ استراتیژیک به مطالعه بگیریم، به اساس تیوریهای آقای احدی و سایر رهبران "تحصیل کرده" اشرافیت تباری، میتوان اهداف راهبردی این جریان را در سه بعد به مطالعه گرفت:

1. در بعد سیاسی - الف: استقرار دولت دیسپوتیک اعیان تباری بر اساس برتری طلبی قوم پشتون و حذف سایر هویتهای ملی یا به گفته اشرف غنی احمد زی حذف "خرده ملیتها": در این راستا طالبانیزم خواستار یک حکومت مستبد قوی مرکزی شبیه حکومت عبدالرحمن خان و نادرخان میباشد تا بتواند با تصفیه های قومی و جابجایی اعیان پشتون (اشراف و "مشران" این اقوام) در مناطق مسکونی وغیر مسکونی متعلق به اقوام غیر پشتون نفوذ و حاکمیت تباری خویش را تضمین نماید. در این مورد، به عنوان نمونه در 13 سال گذشته حملات سالانه "کوچی ها" به مناطق هزاره نشین را میتوان ذکر کرد. ب: تحمیل هویت واحد پشتونی بر کشور با یک سازوکار منظم راسیستی غرض تضعیف و بالاخره حذف هویتها و زبانهای ملی مانند فارسی، ازبکی، پشه ای، نورستانی، بلوچی و سایر لسانها. نمونه های آن در جدال لجوجانه طالبگرایان، در برابر از کار انداختن واژه های زبان فارسی- دری و تحت انقیاد در آوردن این زبان با اختلاط زبانهای پشتو و عربی میباشد. نمونه دیگر این سیاست نیز چاپ و پخش "دایره المعارف اتنوگرافی" بود که از طرف اکادمی علوم سازماندهی شده بود و بعد از سروصدا های زیاد از انظار عامه دور گردید.

2. در بعد نظامی: الف: تشکیل قوتهای بی رحم و خوانخوار نظامی- قبیله ای (عمدتا شبتاز) مانند ملیشه های نادر خان با حمایت مستقیم تروریسم بین المللی بشمول القاعده و داعش غرض استقرار حاکمیت قبیله با زور سلاح، انتحار، انفجار و ایجاد رعب و وحشت. ب: جابجا سازی کادر های وفادار به نظام قبیله و تبارگرا در رده های رهبری ارتش ملی کشور، دامن زدن مسائل قومی و تعصبات تباری در داخل ارتش و بالاخره آماده شدن برای انجام کودتا و براندازی حکومت از داخل.

3. در بعد اقتصادی: الف: حمایت از مافیای اقتصادی، بشمول غاصبان زمین، تولید کنندگان مواد مخدر و قاچاقبران برای کسب منافع مالی از اقتصاد جنگی و فرآورده های مواد مخدر در سطح ملی و بین المللی، ب: بسط و توسعه سرمایه داری رانتی با اتکا به منابع مالی خارجی، نهادینه ساختن سرمایه داری رانتی، فلج کردن تولیدات داخلی و محدود ساختن هرچه بیشتر صادرات در عرصه بازرگانی. ج: غصب و چپاول منابع اقتصادی بشمول زمینهای زراعتی، معادن و صنایع به بهانه "اصلاحات ارضی" ثانی، "مدرنیزه ساختن صنعت و کشاورزی" و قرار دادن این منابع اقتصادی در دست اشرافیت تباری. د: به حاشیه راندن هرچه بیشتر، موالی و فرودستان قبایل، دهقانان فقیر، مزدورکاران روستایی و کارگران شهری غرض استثمار هرچه بیشتر آنان و خوش خدمتی به غاصبان زمین (در شهرها و دهات)، حمایت از سرمایه داران رانتی و حامیان مالی بین المللی شان.
ادامه دارد...

چه کسی "داعش" را از افغانستان می راند؟

بهمن تکوین — 2014-07-11T15:23:03Z

بعد از آنکه گروه تروریستی خون آشامی بنام داعش (دولت اسلامی عراق و شام) سنگر از پی سنگر نوری المالکی در عراق را در نوردیده و "خلافت اسلامی" خویش را اعلام نمود، عده ای در افغانستان با سراسیمگی ترس اشغال کشور توسط این "ورژن" جدید القاعده را مطرح کردند. انگلیس ها و امریکایی ها نیز در این مرحله حساس انتخاباتی افغانستان تهدید مینمایند که اگر سیاستمدران افغانستان "سر به راه" نشوند، داعش آنان را تباه خواهد کرد! جالبتر آنکه مشاورین حامد کرزی نیز لب به سخن کشوده و با تقلید از سیاستگزاری های روسی و ایرانی داعش را پروژه غرب برای "بدنام کردن اسلام" میخوانند. مهمتر از همه ورژنهای پاکستانی و افغانی القاعده نیز یکی بعد دیگری بیعت از داعش را آغاز نموده اند. همچنان در تب و تاب انتخاباتی افغانستان، از دو نامزد ریاست جمهوری، اشرف غنی احمدزی با اعلام موضع تسلیم طلبانه و حتی دادن وعده های چرب به طالبان، ظاهرا پشتیبانی سیاسی آنان را در قالب پندارهای قومی و قبیلوی شان جلب کرده است.

اما واقعا داعش چی گروهیست و با افغانستان چه ارتباطی دارد؟

"دولت اسلامي در عراق و شام، در سال 2013 از ادغام دو گروه " جبهه النصره" و "دولت اسلامي در عراق" بوجود آمد. دولت اسلامي در عراق را شماري از گروه‌هاي مسلح عراق در اکتبر 2006 تشکيل دادند و "ابوعمر البغدادي" را به‌عنوان رهبر خود معرفي کردند. اين گروه مسئوليت بسياري از حمله‌هاي تروريستي از آن سال به بعد را بر عهده گرفت. ابوعمر البغدادي در سال 2010 کشته شد. به جاي وي ابوبکر البغدادي رهبر گروه شد. فعاليت گروه در زمان ابوبکر گسترش يافت و از زمان جنگ داخلي در سوريه عناصر "دولت اسلامي در عراق" در سوريه نيز فعال شدند.

در سوريه از اواخر سال 2011 "جبهه النصره لاهل الشام" تشکيل شد که شاخه "دولت اسلامي عراق" در سوريه به شمار مي‌رفت. ابوبکر البغدادي در سال 2013 ادغام "دولت اسلامي در عراق" و "جبهه‌النصره" را اعلام کرد که در نتيجه "داعش" بوجود آمد." .

بدینترتیب داعش به اساس بعضی تعابیر، گروه سمارقی و "ربات" جدید امریکا و انگلیس نه، بلکه متولد شده از بطن القاعده و تروریسم اسلامی بین المللی است. همان القاعده ایکه قبل از سال 2001 مقر اصلی اش داخل مرزهای افغانستان بود. چنانچه "رسانه‌هاي آلمان مي‌نويسند که "داعش" برآمده از دل گروه "توحيد و جهاد" است که نهضت مقاومت در عراق در سال 2003 براي مقابله با تهاجم آمريکا عليه عراق پايه گذاشته بود. اين گروه در عراق تنها به سربازان آمريکايي حمله نمي‌کرد، بلکه با حمله‌هاي انتحاري شيعيان و مسيحيان را نيز هدف تهاجم خود قرار مي‌داد... نخستين رهبر "توحيد و جهاد" ابومصعب الزرقاوي بود که اهل اردن بود و بخاطر بي‌رحمي‌هايش مشهور است. از "توحيد و جهاد" به عنوان شاخه عراق القاعده ياد مي‌شود. الزرقاوي در سال 2006 به دست آمريکايي‌ها کشته شد و به جاي او "ابوحمزه المهاجر" رياست "توحيد و جهاد" را بر عهده گرفت. در همان سال بود که "دولت اسلامي در عراق" نيز به رهبري "ابوعمر البغدادي" تاسيس شد. المهاجر و ابوعمر نيز در عمليات مشترک نيروهاي عراقي و آمريکايي در سال 2010 کشته شدند... به نوشته رسانه‌هاي ايران، رياست "توحيد و جهاد" را نيز از آن پس ابوبکر البغدادي بر عهده گرفت که از همان سال رهبري "داعش" را نيز در دست داشت."

"داعش" ریشه عمیقی در نارضایتی سنی ها و اقلیت های عراقی و سوری دارد که در شکل افراطیت دینی تبلور یافته است درست همانطوریکه افراطیت دینی و قبیله ای در افغانستان به تولد طالبان منجر گردید. این گروه با بیرحمی زایدالوصفی به کشتار شیعیان و کردها میپردازد که خاطرات سیاست "زمین سوخته" طالبانی را زنده میسازد. درست است که استخبارات غربی در پی استفاده از این گروه برای از میان برداشتن رژیم های بشار الاسد و بعدها ایران خواهند بود اما کماکان در شرایط کنونی موجودیت چنین گزینهء ای در دست آنان بعید بنظر میرسد. اینکه واقعا دولتهای غربی در تشکیل، اکمال و حمایت داعش چقدر نقش دارند، سوال بزرگیست اما آنچه ظاهر قضایا نشان میدهد، دولتهای غربی در برابر داعش هنوز سیاست محافظه کارانه رویدست گرفته و تدابیر احتیاطی را در نظر دارند. در این زمینه دیچه وله مینگارد. " دادستاني آلمان فدرال در پايانی ماه گذشته (مه 2014) سه نفر را که مظنون به عضويت در – داعش - بودند متهم کرد که در آلمان به تهيه اسلحه و پول براي سازمان خود پرداخته‌ اند." همچنان گزارشها حاکی از آن است که جوانان تازه مسلمان شده سلفی و وهابی از کشورهای غرب اروپا بشمول آلمان، بریتانیا، فرانسه وغیره به کمک جانی و مالی این گروه افراطی پرداخته و این مامول دولتهای این کشورها را سخت نگران ساخته است. بناء میتوان نتیجه گرفت که استخبارات غربی به احتمال زیاد منتظر برخورد امواج این سیل خروشان (داعش) به کرانه های سوریه و ایران نشسته اند تا ببینند اگر برای آنان نیز ماهی های چاق و چله ای به ساحل بیاورد. این استخبارات نه به شکاری نظر بد دارند و نه به شکار الی اینکه تیرهای شکاری مواضع آنان را آماج قرار دهد. البته در این میان موضع عربستان سعودی و اسراییل فرق میکند. اینان نظر به دشمنی دیرینه ایکه با رژیم ایران دارند، بدون شک به کمک داعش شتافته اند تا آنکه داعش اهداف استراتیژیک آنان را در منطقه یاری رساند. ولی دیری نخواهد گذشت که میل تانکهای افراطیت داعش، سعودی های وهابی و صهیونیستان اسرائیل را نیز نشانه گیرند.
اما در افغانستان آنانی که به کرزی مشوره میدهند که داعش پروژه ایست از جانب غرب برای بدنام ساختن اسلام و یا تعدادی ازین هراس دارند که داعش به افغانستان حمله خواهد کرد، فراموش میکنند که داعش از سال 1994 با زاییش طالبان از بطن گندیده استخبارات پاکستان در این کشور حضور دارد. آنان بیست سال است که به قتل و کشتار بیرحمانه مردم بی دفاع افغانستان ادامه میدهند. آنان قبلا "خلافتی" در شکل "امارت اسلامی" شان را اعلان کرده بودند و "امیر المونین" ملا عمر از همان لحظه مسلمانان را به بیعت دعوت نموده بود. بنابر این، پدیده داعش نه پروژه آنی است و نه اهداف خالص دینی و مذهبی دارد. این گروه افراطی در فکر تسخیر دنیا و ایجاد "خلافت اسلامیست". درست همانطوریکه تیورسن های "حزب تحریر" و فراطیون دیگر در افغانستان خوابهای رنگینی میبینند.

همچنان در بهبوهه مبارزات داغ انتخاباتی افغانستان، گروه اشرف غنی احمدزی در تبانی با افغان ملت که تحت تاثیر عمیق فاشیزم دینی و قبیلوی طالبان قرار دارند و هم از نخست به تلطیف و تطهیر این گروه داعشی مشغول بوده اند؛ یکبار دیگر در جریان سخنرانی هایشان شرمکهای تکنوکراتی و غربگرایی را کنار گذاشته و با وضاحت اعلام کردند که میخواهند طالبان را در حکومت آینده شریک سازند. اشرف غنی حتی قدم فراتر نهاده و خود را "قهرمان" رهایی طالبان از زندانهای افغانستان و امریکا قلمداد نمود. بدین اساس بحث بر سر این نیست که داعش به افغانستان هجوم خواهد آورد، واقعیت اینست که داعش در قالب طالبان مسلح و غیرمسلح در افغانستان وجود دارد و قربانی میگیرد. حامیان اصلی داعش افغانی همین اکنون در کارزار سیاسی افغانستان، تحت لوای کرزی و احمدزی فعالیت دارند. بناء فریبی بیش نیست وقتی میگویند "داعش می آید". داعش بیش از بیست سال است که آمده و چون گرگ مردم را میدرد. اما سوالی که باقی میماند این است که "داعش" را چی کسی از این کشور می راند؟

به گزارش خبرگزاری آوا، محمد یوسف واعظی شهرستانیˈ مشاور فرهنگی و مذهبی رییس جمهور کرزی گفت: گروه داعش زائیده گروه های تروریستی همچون گروه النصره است که از ۳ سال پیش با کمک مالی غرب و برخی کشورهای عربی علیه دولت سوریه، جنگ را آغاز کردند.

دیچه وله
همانجا

برای تقلب های انتخاباتی چی کسی باید محاکمه شود؟

بهمن تکوین — 2014-07-01T12:06:04Z

بعد ازین که بحث تقلب ها و دستکاریها در آرای مردم، از دایره ابهامها و ادعاهای محض خارج گردید ه و با ارائه اسناد و شواهد، موضوع متذکره از لحاظ جنبه های حقوقی آن وارد گفتمانها شد؛ تعدادی از حقوق دانان و فعالان ضد تقلب، مسئله مراجعه به محاکم را مطرح نمودند. البته نفس این درخواست بسیار مثبت است اما منحیث کسی که تجربه کار با سیستم عدلی و قضایی کشور را دارم، میخواهم ا ندکی موشکافانه به این موضوع بپردازم و در اخیر هم گزینه ای را بعنوان یکی از راه های حل حقوقی (اگر قبول کنیم که حقوقی محض باشد) بیان نمایم. ضمنا وقتی گفتم، دادگاه های افغانستان و بخصوص دادگاه عالی نمیتوانند یا نمیخواهند به موضوع محاکمه بپردازند، در کنار مسایلی چون فساد، بی کفایتی، عدم تخصص و سایر معضلات مطرح در دستگاه عدلی و قضایی کشور، دلیل اصلی را من بیشتر در عدم استقلال قوه قضاییه میبینم و بحث را بر محور این شاخصه مهم ادامه میدهیم. حال این استقلال قضایی به چه معنی بوده و چرا اهمیت دارد؟

استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرف توسط دادگاهای مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده است. اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 10 و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در ماده 14 آنرا صراحتا مطرح کرده اند. البته با توجه به این موضوع که قضات مسئول تصمیم گیری‌های مهم درباره «حیات، آزادی، حقوق، تکالیف، اموال و دارایی‌های شهروندان» در قالب دستگاه قضایی از استقلال قضایی برخوردار باشند. بنابر این، ارتقای استقلال قوه قضاییه و نظام قضایی می‌تواند نقش مهمی در تحقق عدالت و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی ایفا نماید. همانطور که عدم استقلال قضایی نیز می‌تواند در تعرض به حقوق و آزادی‌های شهروندان مؤثر باشد.

زمانی رئیس جمهور آمریکا وودرو ویلسون نوشت «در دادگاه است که معلوم میشود حکومت به وعده هایش عمل میکند یا نمى کند. بنابراین مبارزه فرد براى یک حکومت مشروطه البته مبارزه براى وضع قوانین خوب است … لکن همچنین براى دادگاه هاى با شعور، مستقل، و بى طرف نیز میباشد.» همچنان، الکساندر هامیلتون یکى از تدوین گران قانون اساسى ایالات متحده، در دفاع از نقش قوه قضاییه در ساختارحکومت مشروطه، در شماره ۷۸ مجله “فدرالیست” نوشت: " اگر قوه قضاییه از قواى مقننه و مجریه تفکیک نشود، آزادى وجود نخواهد داشت … آزادى موجبى براى هراس از قوه قضاییه به تنهایى ندارد، لکن باید از اتحاد آن با هر یک از دو قوه دیگر شدیدا بترسد.” مسئله استقلال قضا را در شش اصل "اصول رفتار قضایى بانگلور" نیز مى بینیم که تحت توجهات سازمان ملل و براى تقویت تمامیت و سلامت قضایى در جهان تدوین گردیده است. اصل اول میگوید: "استقلال قضایى لازمه حکومت قانون است و تضمین کننده اصلى محاکمه منصفانه. لذا قاضى وظیفه دارد این استقلال را چه از جنبه فردى و چه از لحاظ نهادین حفظ کرده و اعتلا بخشد." در اعلامیه قاهره در باره استقلال قضایى که در کنفرانس دوم عدالت عرب در فبروری ۲۰۰۳ تدوین گشت، چنین تاکید میگردد: "… استقلال قضایى رکن اصلى است که آزادى هاى مدنی، حقوق بشر، روند توسعه فراگیر، اصلاحات در تجارت و نظام سرمایه گذاری، همکارى هاى اقتصادى منطقه اى و بین المللی، و ساختمان نهاد هاى دموکراتیک … همگى بر آن استوار است.”

همچنان به اساس عقیده بیشتر علمای حقوق، استقلال قضایى براى خود هدف نیست، بلکه وسیله ایست براى رسیدن به هدف مهم. این رکن اساسى براى حاکمیت قانون است، و به شهروندان اطمینان میدهد قوانین عادلانه و بصورت یکسان اعمال خواهند شد. اهمیت این موضع به معنی حمایت از حقوق و آزادیهای شهروندان است. استقلال قضایى گاهی به قضات اجازه میدهد تصمیماتى بگیرد که چندان به مزاح سیاستمداران خوش نمیآید. بطور مثال قضات فدرال آمریکا گاه ناچار شده اند خلاف جریان شنا کنند و احکامى صادر نمایند که بر خلاف خواسته اکثریت مردم است.
بدین اساس، نتیجه میگیریم که استقلال قضایی باید كامل و همه جانبه باشد و در برابر قوه مجریه، در برابر مسئولان قوه قضاییه و حتی در برابر افكار عمومی استقلال خود را حفظ کند. اما در افغانستان چگونه اصل استقلال قوه قضایه زیر سوال رفته است و این قوه بمثابه یکی از قوه های منفعل و تحت قیمومیت شخصی رییس جمهور کرزی خفته است؟ درحالیکه براساس ماده ۱۱۷ قانون اساسی افغانستان، ستره محکمه باید ۹ عضو داشته باشد که سه تن آنها برای دورهء کاری چهار سال، سه تن برای هفت سال و سه تن برای ده سال تعیین می شوند. بر مبنای قانون، تعيين اعضا برای بار دوم جواز ندارد و رئيس جمهور يکی از اعضا را به حيث رئيس ستره محکمه تعيين می کند.

اما رییس جمهور کرزی آقای عبدالسلام عظیمی را از سال ۲۰۰۶ به این پست گماشته و باوجود اعتراضات مکرر از جانب حقوقدانان و سیاستمداران، حدود بیشتر از سه سال است که ایشان به حیث سرپرست ریاست این ارگان کار میکنند. لهذا وقتی رییس جمهور قانون اساسی افغانستان را نقض مینماید دلیل آن جز بازی های سیاسی بخاطر منافع شخصی دیگر چه توجیه ای میتواند داشته باشد؟ هیچ دلیلی وجود ندارد جز اینکه حامد کرزی، رییس جمهور افغانستان همانطوریکه مسئول درجه یک تمام نابسامانیهای سیاسی در کشور بوده است، اینبار نیز با نقض صریح قانون اساسی، متهم به خیانت ملی بوده میتواند.‍‍

با درنظرداشت دلایل فوق، هرگاه مسئله دادگاهی شدن تقلب های انتخاباتی را مطرح میکنیم، بدون محاکمه مسئول درجه یک که حتی اتهام سازماندهی تقلبها نیز بروی وارد است، محاکمه "مامورین" و "کارکنان" مشکل اساسی را حل کرده نمیتواند. بنابر این، پیشنهاد من اینست که باید از همین اکنون مسئله محاکمه رییس جمهور کرزی بخاطر نقض صریح قانون اساسی در موارد مختلف توسط جریانها و تشکلات عدالتخواه و مردم محور مطرح گردد. اما مرجعی که باید این محاکمه را انجام دهد کدام است؟ مطمینا که در دادگاه عالی تحت اداره یک "سرپرست" غیرقانونی این مامول بی معنی است. بدین اساس، پس از تشکیل حکومت جدید، نخست باید رییس جدید دادگاه عالی تعیین گردیده و بعد پرونده خیانت ملی حامد کرزی رویدست گرفته شود.
منابع:
• اعلامیه جهانی حقوق بشر
• میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
• قانون اساسی افغانستان
• مقاله اهمیت استقلال قضا توسط ابوالقاسم شم آبادی
• گزارشات رسانه ها در مورد انتخابات

اشرف غنی احمدزی – پدر فساد مالی افغانستان

بهمن تکوین — 2014-06-05T19:40:00Z

چنانچه در بخش دوم روی نقش آقای اشرف غنی احمد زی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی صحبت نمودیم. در این بخش تلاش بعمل میآورم تا از پرداختن به انتقادات و خطاهای سیستم اقتصادی و مالی ایکه آقای غنی و همکاران معرفی نمودند، به راه حلها و معرفی ساختار اقتصادی پیشنهادی گذر نماییم. اما قبل از داخل شدن به اصل موضوع میخواهم اندکی بیشتر به حلاجی مشکلات آینده اقتصادی- مالی در کشور به اساس واقعیتهای کنونی اشاراتی داشته باشم، تا باشد آنانیرا را که آگاهانه یا نا آگاهانه به دنبال این "مغز متفکر" روان هستند و بیشتر شان با عقده های شدید تبارگرایانه چشمانشان را بر حقایق میبندند، یکبار دیگر در جریان کارنامه های آقای غنی و همکاران قرار دهم. علاوتا بنگریم که برنامه های آقای غنی برای حل این معضلات چیست.

انتخابات سال 2014 با گذار به دور دوم هنوز هم در برابر چشمان پریشان مردم قرار گرفته است و نتیجه آن مطمئنا که در دستان بازیگران سیاسیست. دو نامزد پیشتاز: داکتر عبدالله عبدالله و اشرف غنی احمدزی وارد مرحله دوم رقابت شدند. این در حالیست که وضعیت اقتصادی افغانستان در بدترین حالت ممکن قرار دارد. فقر و بیکاری بیداد میکند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد 57 درصد از جمعیت 33 میلیونی افغانستان زیر خط فقر و 45 درصد بیکار هستند.
آمار بانک جهانی نشان میدهد که انفلاسیون به اساس CPI، بصورت اوسط سال به سال، از مارچ 2009/20010 الی جنوری 2010/2011 به میزان 13.3 افزایش داشته است. ناپایداری انفلاسیون به اساس اتکای بیش از حد افغانستان به واردات و نوسانات در قیمت مواد غذایی و نفت تشریح شده است. این آمار ارائه شده به وضاحت نشاندهنده عدم موجودیت تولیدات داخلی در عرصه زراعت و صنعت و وابستگی کشور به ورادات میباشد. در عین حال آنچه مشهود است، بیش از 90% تولیدات ناخالص داخلی افغانستان به کمکهای خارجی متکی میباشد.
مردم افغانستان فوق العاده از وضعیت اقتصادی نگران هستند. یکی از بررسی ها نشان می‌دهد:"5 درصد افغانان گفته‌اند که اقتصاد ملی افغانستان بهبود می‌یابد و 34 درصد باور دارند که وضعیت اقتصاد ملی افغانستان در حال خراب شدن است. بر اساس این سروی شماری از افغانان به خاطر مشکلات اقتصادی نسبت به آینده شان خوش‌بین نیستند...این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش‌تر افغانان گفته‌اند، در سال ۲۰۱۳ اقتصاد افغانستان نسبت به پنج سال گذشته ۳۴ درصد خراب شده‌است و همچنان ۶۱ درصد معتقدند که نسبت به هر زمان دیگر زمینه کاریابی در افغانستان دشوار شده ‌است."

بازهم به اساس آمار بانک جهانی، در یک نظر اندازی به آینده اقتصادی کشور الی سال 2022 میتوان دید که این سیستم شکننده اقتصادی و مالی چه فجایعی بار میاورد. عواید (ملی) به اساس عواید ناخالص ملی GDP الی سال مالی 2022 از میزان کنونی (11 فیصد) به میزان 16 درصد افزایش خواهد یافت. کل مصارف دولت محتملا به میزان 39 فیصد GDP (عواید ناخالص ملی) و یا شاید هم بیشتر از آن، در ده سال آینده خواهد رسید. افزایش در مصارف بالعموم به اساس افزونی در مصارف امنیتی اتفاق خواهد افتاد که در حال حاضر توسط دونر ها (تمویل کنندگان) پرداخته میشود. در عین حال افزایش در مصارف غیر امنیتی نیز محتمل است. حال تفاوت میان عواید ملی و مصارف دولت که به اساس GDP، (آنهم فقط مصارف غیرنظامی) حدود 20 فیصد است، در صورت قطع کمک تمویل کنندگان (دونرها) از کجا تمویل میشود؟ مطمئنا که اقتصاد رانتی و فساد آلود آقای غنی، آقای احدی، زاخیلوال و همکاران جوابی نخواهند داشت.

مصارف امنیتی نیز درنظر است بیتشر از 15.2 فیصد عواید ناخالص ملی GDP را در سال مالی 2022 احتوا نماید. (تقریبا برابر تمام عواید پیشبینی شده در همان سال میباشد). پس مصارف غیر امنیتی را از کجا خواهند پرداخت؟ محتملا اقتصاد رانتی آقای غنی بعد از سال 2014 که اکثر کشورهای تمویل کننده دیگر اجندای نظامی شان تغییر خواهد کرد، قادر به پرداخت این مصارف نخواهد بود.

در عین حال، آقای غنی که با طمطراق از برنامه اقتصادی صحبت میکنند، به اساس شواهد نشر شده بوسیله رسانه ها ببینیم این به اصطلاح برنامه ها چه راههای حل پیشنهاد میکنند؟!

جای تعجب اینست که با تمام ادعاهایی که این "مغز متفکر" بخصوص در بخش اقتصاد دارند، تا حال حداقل مانند جناح رقیب نتوانسته اند یک برنامه چند صفحه ای کتبی ارائه نمایند. پس آنچه ایشان در رسانه های مختلف در بخش اقتصادی مطرح کرده اند خیلی عجیب و قابل مکس است. آقای غنی میگویند: " ما بلانس عجیبی داریم. به عنوان یکی از ده کشور فقیر دنیا زیاد‌ترین پول را ما صادر می‌کنیم...یعنی این که پول است، سرمایه نیست…" نمیدانم این آقا از کدام پول صحبت میکند؟ نکند پولهایی را که به گمان اغلب از کمک دونرها در حسابهای خود "صادر" نموده اند، یاد آوری میکند!! اگر پولهایی که از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیتهای مافیایی و غیر قانونی هدف شان باشد، بسیار خنده آور است که اگر بخواهند با آنها اقتصاد افغانستان را روی پا ایستاده کنند – نمیدانم شاید از دوستان مافیایی وعده ای دریافت نموده باشند که رای نزن آقای غنی همانطوری که در کمپاینهای انتخاباتی سخاوتمندانه در کنارت بودیم، بعد ازین نیز تنهایت نمیگذاریم – اما اینکه آقای غنی ازین سخاوت دوستان مافیایی اش چگونه بیلانس عواید و مصارف دولت افغانستان را تمویل خواهند نمود نیز بستگی به "صداقت" و "وطنپرستی" این آقا و همکاران حزب اسلامی و طالبانی شان دارد!

آقای غنی یاد آور میشوند که: "آب داریم اما استفاده نمی‌کنیم،" این تنها حرف آقای غنی نیست. همهء فاشیستان و تبارگرایان دور دسترخوان شان به گزینه آب به حیث یک حربه مهم اقتصادی (وحتی سیاسی بخاطر معضله دیورند و پشتونستان) تکیه میکنند. درست است که آب منیحث یکی از عناصر مهم مواد خام بخصوص در تهیه برق و زراعت اهمیت دارد. اما مهمتر از آن مهار آب با ساختن بند و انهار، برای صنعت و زراعت شرط ابتداییست که هزینه بالایی را نیازمند است. در حالیکه حکومت آقای غنی (در دوران وزارت و ریاست شان) کوچکترین توجه به آن نداشته اند. علاوتا ساختن این بند و انهار برای مهار آب و استفاده از آن به حیث یک فکتور اساسی زیربنایی برای رشد اقتصادی میتوانست یکی از مهمترین پروژه های وسیع اقتصادی باشد که باوجود تقاضاهای مکرر آگاهان اقتصاد و جامعه مدنی و سیاسی، هیچگاه عملی نشد. نتیجه چنان است که بعد از 13 سال ما هنوز هم از برق وارداتی استفاده میکنیم و آب دریاها در زراعت و صنعت استفاده نمیشود بلکه هنگام طغیان در فصلهای آبخیزی به بلای جان ساکنان فقیر روستاها مبدل میگردد.

در مورد سرمایه انسانی آقای غنی علاوه میکنند: "انسان داریم ولی به کمترین قیمت و در بدترین شرایط نیروی انسانی خود را صادر می‌کنیم. در حالی که سالانه ۳۰۰۰ نفر وارد می کنیم که یک میلیارد دلار هزینه برمی‌دارد. " این آقا فقط به صادرات و واردات انسانها توجه دارند، گویی سرمایه انسانی فقط با صادرات و واردات میتواند نیازهای تولید و اقتصاد را برطرف نماید! در حالیکه سرمایه بشری یا انسانی مهمتر عامل در تولید است. هرگاه این سرمایه بصورت درست مدیریت شود، اقتصاد یک کشور در کمترین مدت به رونق میرسد و اما اگر مانند سیاستهای حکومت آقای غنی در برابر سرمایه بشری بی توجهی صورت گیرد همان میشود که شده است. بیکاری به اوج خود رسیده و نیروی کار که رکن اساسی سرمایه بشری است یا راه فرار و مهاجرت اقتصادی را پیش میگیرند و یا در داخل به اثر عدم موجودیت زمینه های کاری و ارتقا ظرفیت عاطل و باطل پرسه میزنند. وضعیت فاجعه بار کارگران افغانستان و مهاجران اقتصادی در داخل افغانستان، کشورهای همسایه و سایر کشورهای جهان مصداق این ادعاست که پالیسی های اقتصادی و سیاسی آقای غنی و رئیس شان آقای کرزی مسئول اصلی این همه بربادی و نابسامانی است. در حالیکه این نیروی کار (سرمایه بشری) جوان در صورت بمیان آمدن زمینه های کاری و برنامه ها برای رشد ظرفیت شان میتوانست در شکوفایی اقتصاد کشور نقش اساسی بازی نمایند.

در مورد حل معضل مسکن "مغز متفکر" میفرمایند: "اما در کل تا زمانی که مساله مسکن را در افغانستان به صورت بنیادی حل نکنیم، رقابت نمی توانیم. باید قمیت مسکن به حدی پایین بیاید که مثلا یک جوان پس از ۱۰ تا ۲۰ سال کار، صاحب مسکن شود." بسیار خوب، مشکل مسکن را با پایین آوردن قیمتهای مسکن، حل میکنند! اما چگونه؟ از برنامه خبری نیست! همانطوری که در حکومت کرزی ای تان معضل مسکن را با غارت زمینهای دولتی شیرپور، وزارت دفاع، کتل خیرخانه، قصبه و سایر نقاط شهرکابل توسط همکاران مافیایی تان حل کردید؟ عوامفریبی هم از خود حد دارد. "جوانی" که اولا کار ندارد و بعد هرچی پیدا میکند صرف تحصیل و ازدواج میکند، در خانه کرایی زندگی میکند و هزینه های مواد غذایی و مصارف ابتدایی زندگی با آسمان حرف میزند، میتواند در ظرف 10 الی 20 سال صاحب خانه شود؟ خیلی عجیب وغریب است.

در ادامه آقای غنی میگوید: "مدیریت زیربنایی را باید تغییر بدهیم و برنامه‌های مهمی در نظر داریم که عملی خواهیم کرد." برای تغییر در زیربنا و مدیریت این تغییر شما نیاز به سرمایه بشری و سرمایه مالی دارید که فوقا یاد آور شدیم شما با هر دو چی کردید. حال از کدام مدیریت زیربنایی صحبت میکنید؟ و برنامه تان چیست، کس نمیداند.
هرچند سخن زیاد است تا نقش پدر فساد مالی افغانستان را در خربکارایهای اقتصادی و مالی شان به تحلیل بگیریم اما چنانچه قبلا یاد آور شدم، هدف تنها شکایت و انتقاد نیست، اینجا کوشش مینایم تا به بعض راه حل ها نیز اشاره نموده و پیشنهاداتی ارائه نمایم.

2. سیستم اقتصادی مطلوب برای افغانستان کدام است؟
نخست از همه میخواهم یکبار دیگر تاکید کنم که تمام مشکلات اقتصادی و مالی که امروز دامنگیر ماست برخاسته از سیستم اقتصادی ایست که توسط آقای غنی و همکاران برما تحمیل گردیده است. هرچند در قانون اساسی افغانستان از هیچ سیستم اقتصادی و یا نظام رسمی یاد آوری صورت نگرفته و فقط بر تشویق و حمایت از سرمایه گذاریها مبتنی بر نظام اقتصاد بازار تاکید شده است. اما در باور عده ای، تفاوت میان سیستم یا ساختار اقتصادی و نظام اقتصادی خلط شده است. یا عمدا آب را گل آلود نموده و ماهی میگیرند. غالبا در کشور ما نظام بازار را که در هیچ جای قانون آنرا ملحق به سیستم سرمایه داری یا کاپیتالیزم ندانسته است، بجای این سیستم اقتصادی، بکار میبرند. در حالیکه امروزه در اکثر اقتصادهای دنیا نظام بازار هم در سیستمهای اقتصاد کاپیتالیستی و هم در سیستمهای سوسیالیستی، مختلط و حتی اسلامی کاربرد گسترده دارد. نظام بازار در برابر نظام متمرکز قرار دارد. در نظام بازار، به اساس تیوریهای آدم اسمیت، بازار میتواند بدون مداخله عوامل بیرونی، خود را مدیریت نماید. چنانچه او مسئله "دست نامرئی" بازار را مطرح میکند. این بازار الزاما به هیچ سیستم اقتصادی ای برخاسته از مکاتب مختلف اقتصادی- سیاسی نمی انجامد که پایه ایدئولوژیک و فکری داشته باشد و توسط تیوریسن ها و کارشناسان رهبری شود. هرگاه نظامهای اقتصادی ایدئولوژیک شوند همان میشود که در اتحاد شوروی سابق اتفاق افتاد و یاد در اقتصاد راکد ایران شاهدش هستیم. اما طبقات اقتصادی و اجتماعی ایکه از اقتصاد بهره میبرند در هریک از سیستمها متفاوت اند. در سیستم سرمایه داری، سرمایه داران و مالکان بزرگ صنایع حرف اول را در بازار میزنند و اما در نظامهای سوسیالیستی بر اساس تئوری باید جامعه در بازار نقش اساسی را بازی کند. البته در تعبیر سوسیالیستی سیستمهای اقتصادی اتحاد شوروی سابق و اقمارش بجای جامعه، در عمل این دولت و بروکراتها بودند که همه چیز را کنترول و رهبری مینمودند که بالاخره منتج به سرمایه داری دولتی گردید.

در افغانستان این حکایت طوریست که بعد از آنکه اقتصاد بازار را در قانون معرفی نمودند، تعاریف و تعابیر متفاوت از آن ارائه گردید. اما آنچه عملا پالیسی سازان اقتصادی از جمله آقای غنی از آن ارائه نموده و در عمل پیاده کردند، سیستم اقتصاد سرمایه داری رانتی بود که قبلا به تفصیل در موردش صحبت نمودیم. در این سیستم اقتصادی (که اگر بشود آنرا سیستم خواند!)، بازار عملا در خدمت سرمایه داران رانتی که عمدتا از دو منبع سرمایه بدست آورده بودند (1. حیف و میل کمکها و 2. فعالیتهای اقتصادی غیرقانونی – بشمول مواد مخدر و غارتهای مافیایی) قرار داشت. مشخصه بازار آنان فقط مصرفی بودن و متکی بودن بر واردات است. احتکار، انحصار، پولشویی و غارتهای آشکار و پنهان در نتیجه باعث افزایش تفاوتهای فاحش طبقاتی میان سرمایه داران غارتگر رانتی و سایر طبقات اقتصادی و اجتماعی بوده و از تولیدات داخلی و بیلانس صادرات و واردات مطمئن در عرصه بازرگانی خبری نیست. البته در روستاها هنوز نمونه هایی از اقتصاد فیودالیته و وابسته به زمین و در بعضی موارد حتی بقایای سیستم برده داری نیز مشاهده میشود.

بسیاریها را عقیده بر آن است که برای برونرفت از این معضل و رهایی از سیستم سرمایه داری رانتی باید اقتصاد مختلط را پیش گیریم. البته اقتصاد مختلط دارای مزایای فراوان است مانند: احتوای مزایای سیستم سرمایه داری و سیستم سوسیالیستی، موجودیت نوع اقتصاد پلانگذاری و رقابت سالم بین دو سیستم.

اما چون موضوع بحث ما کشور افغانستان با مشخصات ویژه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خودش است ببینیم نوع سیستم مختلط اقتصادی از یک دیدگاه تاریخی چه سرنوشتی داشته است. آقای ع- امیری در مقاله ای تحت عنوان "اقتصاد مختلط و رهبری شده" مینگارند: "مطالعۀ پروسۀ توسعۀ اقتصادی افغنستان نشان می دهد که در گذشته ها دولت تا حدی آگاهانه و نا آگاهانه از سیاست اقتصادی کینز (منظور همان اقتصاد مختلط است) پیروی کرده است. با تاسف پیروی از مکتب کینز که طرفدار سرمایه گذاری بیشتر دولت در سکتور اجتماعی و ساختارهای زیر بنایی می باشد در کشور ما نتیجۀ قابل ملاحظه ای نداشته است؛ البته نه برای آنکه در تیوری کینز نقصی وجود داشت بلکه برای آنکه شیوه تهیه و تطبیق اینگونه پروژه ها غلط و ناسنجیده بود... دولت های وقت سیاست های اقتصادی را برمبنی مطالعات جامع از وضع اقتصادی کشور، نیازمندی های جامعۀ افغانی، زمینه های درآمد اختیار نمی کردند. هدف اصلی این حکومت ها در تمدید و گسترش دامنۀ قدرت و نفوذ دولت به ولایات و دهات بود که بیشتر توسط نورم های محلی و قبیله ای به شکل سیستم شبه (Lasses Fair) آدم سمیت عمل می کردند... این سیاست در دوران تنظیم و تطبیق پلان های پنج ساله شکل منظم را بخود گرفت. به طور مثال پلان پنج سالۀ اول که در دوران صدراعظم بودن مرحوم محمد داود خان ترتیب یافته بود تاکید بیشتر به جلب کمک های بیرونی و سرمایه گذاری در پروژهای سکتور عمومی داشت. اما این پلان نتوانست سرمایه گذاری بیشتر را جلب کند و در نتیجه تمویل کسر بودجه شش مراتب بیشتر از آن بود که پلان شده بود... پس انداز در سکتور اجتماعی تقریباً نصف آن بود که پلان شده بود. در جریان سه پلان پنج ساله تقریبا 70 درصد سرمایه گذاری در سکتور زراعت به پروژه های آبیاری بزرگ اختصاص یافته بود که زمینه دست رسی به قرضه های کوچک و استفاده از کود و تخم بذری اصلاح شده توسط دهقانان را محدود ساخته بود... در زمان مرحوم سردار محمد داود خان از سرعت رشد اقتصادی در آسیای میانه که تحت کنترول اتحاد شوروی قرار داشت متاثر شده بود، سکتور خصوصی را موجب کند بودن ماشین رشد اقتصادی در کشور می پنداشت. چه این سکتور نه پول داشت سرمایه گذاری کند و نه ادارۀ فعال و سالم. ازطریق این پلان داود خان نقش دولت در تفتیش و نظارت پروگرام های انکشافی، تنظیم سکتور اجتماعی، و عملکرد کارخانه های تولیدی ملی را افزایش بخشید. دولت کارخانه های تولید نساجی، سمنت، شکر و آهن را تاسیس کرد. دولت داود خان همچنان اولین بانک خصوصی کشور – بانک ملی - را نیز در کنترول دولت قرار داد. لکن بعد از تطبیق این پلان هنوزهم نرخ رشد اقتصادی بسیار پایین بود."
بدین اساس داوود خان هم در نظام شاهی و هم در جمهوری خودش به عنوان یکی از پیش کسوتان اقتصاد مختلط نتوانست توازن میان سکتور دولتی و سکتور خصوصی را حفظ نماید. هرچند در سال 1976 قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی را به تصویب رساند اما تا پایان دهۀ شصت میلادی 75 درصد سرمایه گذاری های دولتی به پروژه های صنعتی بزرگ اختصاص یافته بود که در کنترول دولت قرار داشت .

در عرصه زراعت نیز "دولت داود خان پروژۀ ناکام اصلاح اراضی را روی دست گرفت که مطابق آن هر مالک زمین حق داشت تنها از 20- 40 هکتار (بر اساس حاصل خیزی خاک) زمین را در اختیار داشته باشد. آنچه اضافه می بود را دولت غصب نموده به دهقانان بی زمین به نرخ پایین می فروخت. دهقان باید پول آنرا نیز در مدت 20-40 سال به شکل کریدیت می پرداخت. در سال 1976 دولت قانون وضع مالیه به زمین زراعتی را صادر نمود که باعث نا رضایتی و مقاومت مردم به ویژه در اطراف و محلات کشور گردیده بود که در نهایت نتوانست درآمدی به بودجه دولت جمع آوری کند."

این اقدامات که ظاهرا به اساس تئوریهای کنزی و گویا اقتصاد مختلط توسط داوود خان رویدست گرفته شد، هم در عرصه صنعت و هم در زراعت نقش دولت را در اقتصاد افزوده و سکتور خصوصی را به حاشیه میراند. حکومت داوود خان نیز اکثر عواید بدست آمده را صرف نظامیگری و سیاستهای پشتونستانخواهی اش میکرد. او همچنان خود را مکلف نمیدانست پاسخ و جوابی در مورد سیاستهای اقتصادی اش به ملت ارائه دهد چون نظام سیاسی وی با استبداد شاهی مطلقه فاصله زیادی نداشت. سرمایه گذاری در سکتور اجتماعی و رشد زیربناها تحت الشعاع این سیاستها قرار گرفته و در نتیجه طبقات فرودست بشمول کارگران و دهقانان در شهر ها و دهات از این اقدامات نارضایتی شان به اوج رسیده بود. بدین ترتیب یگانه راهی که در مقابل روشنفکران و تیوریسنهای اقتصادی وقت باقی میماند معرفی اقتصاد رهبری شده بود که بعد از کودتای ثور فاجعه های بسیاری آفرید چنانچه با دیکتاتوری سازمانیافته و استبداد بیشتر سیاسی و اجتماعی همراه بود.

البته اقتصاد رهبری شدهء حکومتهای ایدئولوژیک بعد از هفت ثور 1357 به اساس پیروی بی چون و چرا از سیستم حکومت شوروی وقت و عدم دقت و ابتکار ملی منجر به شکست گردید زیرا بارزترین مشخصه آن استبداد سیاسی و اجتماعی و پامال نمودن حقوق دموکراتیک مردم بود. برای رد این سیستم جای سوال باقی نمیماند و به هیچ وجه گفته نمیتوانیم که این اقتصاد کوچکترین مزایای سیستم سوسیالیستی را درخود داشته باشد. البته کاپی برداری آنان از نظام اقتصادی سرمایه داری دولتی اتحاد شوروی و استفاده از ابزار زور و ترور باعث آن گردید که تمام طبقات اجتماعی و اقتصادی به قیام و مقاومت در برابر آنان قد علم نمایند.

بدین ترتیب، چون اقتصاد و سیستمهای اقتصادی رابطه تنگاتنگی با سیاست و جامعه شناسی دارند، در شرایط کنونی که جامعه از اقتصاد سرمایه داری رانتی متضرر گردیده و بازار بوسیله رانتیسم اقتصادی اشغال شده است و شکافهای طبقاتی هر روز بیشتر میگردد، این پدیده هم به اساس پندار های اخلاقی و مذهبی مردم مردود بوده و هم باعث گسترش فساد، فقر و بی عدالتی گردیده است. پس در دنیای کنونی اگر بخواهیم پیشرفت نماییم نیاز به آن داریم تا به تمام موازین مردم سالاری ارج گذاریم زیرا این مردم سالاریست که در تمام عرصه ها از سیاست و اقتصاد گرفته الی باورها و اعتقادات، بر اولویت های مردمی تکیه مینماید. بدین اساس، در عرصه اقتصادی نیز بهترین سیستم مردمسالاری اقتصادی یا اقتصاد مردمی است.

- اقتصاد مردمی چیست؟
مدل اقتصادی ایرا که من پیشنهاد مینمایم بر اساس مطالعه از سیستمهای اقتصادهای پیشرفته دنیا نظر کوریا، جاپان و اروپای غرب، با توجه بیشتر بر دموکراتیزم اقتصادی برگرفته از تجربیات نظامهای یوگوسلاوی سابق، سرزمین باسک اسپانیا و بیشتر به اساس تیوری دیوید شویکارت اقتصاددان و فیلسوف امریکایی بنا یافته است. البته با اضافات و کاهشهایی مطابق به واقعیت های اقتصادی، اعتقادی و ارزشی جامعه افغانستان.

اقتصاد مردمی عبارت از سیستم اقتصادی ایست که در آن کاربران اساسی عرصه اقتصاد به خود مدیریت اقتصادی بشکل دموکراتیک میپردازند. در این سیستم اقتصادی، به وجود یک دولت حقوقی و عدم متمرکز نیازمندیم تا آزادی های مدنی و نظام نمایندگی را با توجه به هیأت های انتخابی که در سطوح محلّی، ایالتی و ملّی بصورت دموکراتیک انتخاب می شوند، تضمین نماید.

این ساختار اقتصادی دارای سه ویژگی اساسی است 1- هر مؤسسه و نهاد اقتصادی بوسیله تمام کارکنان و بخصوص زحمتکشان آن، بصورت دموکراتیک اداره می شود. 2- اقتصاد روزمره یک اقتصاد بازار بود و مواد اولیه و ثروت های مورد مصرف به قیمت هایی که بوسیله مکانیسم عرضه و تقاضا مُعین می گردد، خرید و فروش می شوند 3- سرمایه گذاری ها همه بطور اجتماعی برنامه ریزی شده و کنترل می شوند. وجوه سرمایه گذاری از راه مالیات تأمین می گردد و برحسب یک نقشه دموکراتیک که رو به بازار و توجه به زیرساختهای اقتصادی دارد، وفق داده می شود.
اما نخست ازهمه، برای کامیابی این سیستم اقتصادی لازم است اداره واحد و مستقل اقتصادی، به دور از فساد، فشارهای سیاسی و منافع اقتصادی گروه‌های مافیایی تا اندازه ای مانند ادارات اقتصادی در کوریای جنوبی، جاپان و تایوان برای برنامه ‌ریزی اقتصادی و تطبیق آن توسط سایر ارگانهای حکومتی، تاسیس شود . این اداره اقتصادی چنان تشکیلات و نهادهای دموکراتیک افتصادی ایرا بمیان آورد تا اقتصاد کشور را از کوچکترین واحدهای اقتصادی آن بشمول صنعت و زراعت توسط خود آنانی که در تولید نقش دارند، و بخصوص آنانی که زحمتکشان و کارگران اصلی اند، کنترول گردد. کاربران و تولید کنندگان موسسات اقتصادی و تولیدی بدون تفکیک کارفرما و کارگر مالک وسایل تولید و بازدهی خواهند بود. اینان بازار را درختیار داشته و به اساس عرضه و تقاضا، قیمتها را کنترول نمایند. بدین ترتیب، با بکارگیری این سیستم اقتصادی در درازمدت هدف اینست که کار از کالا بودن رهایی یافته و از خودبیگانگی ناشی از آن خلاص شود. ضمنا کنترول اجتماعی سرمایه و سرمایه گذاری، بازار را از قید عده قلیل رها ساخته و در اختیار عموم جامعه قرار دهد. کار و سرمایه بصورت مساویانه بخاطر تولید و بازدهی بیشتر تقسیم گردد؛ بازار در توزیع عادلانه نقش بازی نموده و رقابت سالم میان نهادهای مختلف تولیدی را که نخستین مشخصه چنین یک بازار خواهد بود، رونق دهد.

اداره مستقل اقتصادی همه ساله از عملکرد های گذشته و برنامه های آینده به شورای ملی (پارلمان) حساب داده و با شفافیت پیشرفتها و عقبگردهایش را گزارش دهد. شورای ملی صلاحیت انتخاب و عزل اعضای رهبری اداره مستقل اقتصادی را به عهده داشته و فعالیتهای آنرا نظارت و بررسی نماید. البته برای جلوگیری از فساد و رشوه در اداره مستقل اقتصادی افرادی انتخاب شوند که شرط نخست آن مسلکی بودن و تجربه باشد. بعدا مسائل شهرت نیک و سابقه عاری از فساد نیز مدنظر گرفته شود. مزایا و امتیازات عالی برای اعضای این اداره اختصاص داده شود تا آنان بر اثر مشکلات اقتصادی دست به فساد نزنند. اداره مستقل اقتصادی رابطه مستقیم ارگانیک و کاری با نماینده های انتخاباتی تعاونی ها و موسسات تولیدی از سراسر کشور داشته باشد، بطوری که این نمایندگان انتخابی نهادهای اقتصادی و تعاونیها از عضویت تصمیم گیرنده در این اداره برخوردار باشند.

حکومت مالیات را جمعاوری نموده و این مالیات را در راستای برنامه های کوچک و بزرگ طراحی شده توسط اداره مستقل اقتصادی به مصرف رساند. پاره ای از این مالیات نیز برای تقویت سکتورهای مختلف اقتصادی و یارانه ها برای تشویق سکتور های مورد نیاز به مصرف برسد. در بخش زراعت تعاونی های دهقانان تشکیل گردیده، محصولات زراعتی، فروش و استفادهء آن، توسط این تعاونی ها کنترول شود و همچنان با استفاده از یارانه های دولت و تصامیم اشتراکی، این تعاونی ها به رشد زراعت، مالداری و باغداری بپردازند. در ضمن کمیته انسجام فعالیتهای صنعتی و زراعتی تحت نظر اداره مستقل اقتصادی در تمام مناطق بر تشریک مساعی زراعت و مالداری برای شکوفایی هردو سکتور بکوشند.

بانکهای کشور منحیث تسهیل کنندگان سرمایه گذاری به کمک و تشویق تولیدات و بازرگانی اقدام نموده و متشبثین خصوصی را با سرمایه های پولی مدد رسانند. البته چنانچه سود بانکی که چیزی جدا از منفعت بانکی میباشد و از نظر اعتقادات مردم یک پدیده مردود است، اداره مستقل اقتصادی در مورد تصمیم اتخاذ نموده و بانکها را با معیارهای بین المللی و به اساس اعتقادات مردم طوری عیار نمایند که وظیفه اصلی آنها که گردش پول و حمایت از اقتصاد است به رکود مواجه نشود.

در چنین یک اقتصاد مردمی مشارکت عمومی در سرمایه گذاری و تولید دارای این نتایج خواهند بود: 1- تقسیم منفعت 2- تضمین شغل در درازمدت 3- درجه بندی مزدها به نسبت محدود 4- حقوق تضمین شده برای کارکنان و زحمتکشان. تمام نهادهای اقتصادی در اقتصاد مردمی برای رسیدن به این نتایج متعهد خواهند بود.

اقتصاد مردمی بمثابهء چالشی دربرابر دیکتاتوری اقتصادی، اقتصاد فیودالیته و رانتیسم سرمایه داری پیشنهاد میگردد. تاسیس این مدل جدید دارای پنج ویژگی است: 1. اشتراک و سهمگیری اقتصادی، 2. عدم تمرکز، 3. رفاه عمومی، 4. حسابدهی، 5. شفافیت. منافع کارکنان و زحمتکشان، مصرف کنندگان و رفاه عامه مردم در هرجای دنیای امروز این سیستم را مطالبه میکند. شاید این یک طرح اقتصادی ایده آل باشد اما به هیچ وجه ناممکن نیست. البته برای عملی ساختن آن چنانچه قبلا تذکر بعمل آمد، نخست از همه داشتن یک دولت حقوق محور و مردمسالار شرط اساسیست. شاید هم وقایع سیاسی بعد از انتخابات سال 2014 منتج به آن نشود که دولتمردان نظری به یک چنین طرح حقوقی و مردمسالار اقتصادی داشته باشند. اما افراد و گروه هایی مانند اشرف غنی احمدزی و اطرافیانش بدون شک با این چنین پیشنهادات سر مخالفت نشان خواهند داد. ولی آینده ها ثابت خواهد ساخت که برای مردمسالاری واقعی داشتن یک اقتصاد مردمی با طرح و برنامه جامع، شرط حتمی و انکار ناپذیر است.

وضعیت اقتصاد ملی افغانستان در حال خراب شدن است: http://www.khaama.com/persian/archives/11718
،زبیر فتاحی، پژوهشگر اقتصاد، دانشگاه اکسفورد، آیا برنامه‌های اقتصادی نامزدان انتخابات افغانستان عملی‌ است؟، صفحه انترنیت BBC
همانجا
همانجا
همانجا
همانجا
دولت،‌ سرمايه گزاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون،‌ تشويق، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين مي نمايد. ماده دهم، قانون اساسی افغانستان : http://moj.gov.af/fa/page/1684
تاکید از نویسنده
ع – امیری، قتصاد مختلط و رهبری شده، http://mujahedweekly.com/spip.php?article1567
همانجا
همانجا
زبیر فتاحی، پژوهشگر اقتصاد، دانشگاه اکسفورد، آیا برنامه‌های اقتصادی نامزدان انتخابات افغانستان عملی‌ است؟، صفحه انترنیت BBC

اشرف غنی احمدزی: پدر فساد مالی افغانستان!

بهمن تکوین — 2014-04-26T14:09:41Z

بعد از استقبال گرم خوانندگان از مقاله منتشره من تحت عنوان "اشرف غنی احمدزی- پدر فساد مالی افغانستان" و بمیان آمدن سوالات و ابهامات زیاد، مجبور شدم این بحث را یک اندازه بیشتر گسترش داده و روی نکات مورد نظر از دیدگاه تخنیکی وعلمی با عمق بیشتر روشنی اندازم. البته این یک بحث وسیع و زمانگیر است و امیدوارم خوانندگان و دوستان علاقمند، بیشتر سهم گرفته و از زوایای مختلف این نبشته را بررسی نمایند. قابل یاد آوریست که در این نوشتار در نظر داریم تا بحث را بشکل اکادمیک ادامه دهیم و از مباحث مجرد سیاسی حد اکثر دوری جوییم. در عین حال باید این مسئله را بصورت واضح اذعان نمایم که در مباحث علمی آنانیکه خود را "تیکه داران" علم و تخصص میپندارند، بخصوص در مسائل اجتماعی و اقتصادی، خود و نظرات شان را چنان در حاله ابهامات و "ترمینولوژی" های مغلق "مسلکی" میپیچانند تا بتوانند رد پا گم کرده و اکثریت قاطع روشنفکران و دانشجویان قادر به فهم مفاهیم بکاربرده شان نباشند. آنان خود را بعنوان "مغزهای متفکر" جا میزنند در حالیکه اصلا وقتی به مغز شان داخل شوی از "تفکر" چیزی نمییابی. روی این ملحوظ کوشش میشود تا مطالب و موضوعات به سادگی و عام فهمی نگارش یابد تا بخصوص دوستان دانشجو نیز بهره برند و شامل بحث شوند. بدین اساس، مقاله حاضر را بعنوان بخش دوم مقاله منتشره قبلی (اشرف غنی احمدزی – پدر فساد مالی افغانستان) تقدیم حضورتان نموده و روی دو مبحث ادامه میدهیم:
در این بخش به نقش آقای غنی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی میپردازیم و در بخش سوم روی اینکه کدام سیستم اقتصادی میتوانست برای افغانستان موثر باشد صحبت خواهیم کرد.
1. نقش آقای غنی در اقتصاد رانتی و گسترش فساد مالی:
قبل از دانستن نقش آقای اشرف غنی احمد زی در تمام ماجراهای اقتصادی که باعث بمیان آمدن فساد گسترده مالی واقتصادی گردید؛ لازم میدانم اندکی بیشتر اقتصاد رانتی را به تشریح بگیرم.
سرمایه داری رانتی اصطلاحی است که امروزه برای تشریح آن اجراأت اقتصادی بکار برده میشود که در آن انحصارات انگلی (طفیلی) غرض دسترسی به انواع مالکیت (فزیکی، مالی، معنوی، وغیره) و بدست آوردن مبالغ قابل ملاحظه سود و منفعت، بدون توزیع دوباره به جامعه، دست به فعالیت میزنند.
هرچند که در دنیای کنونی به سرمایه داری ازیک دید مثبت مینگرند، بلافاصله استفاده امروزین از اصطلاح "سرمایه داری رانتی" اکثرا کاملا در برابر سرمایه داری "عادی" یا مفاهیمی مانند بازرگانی یا کسب و کار آزاد free or private enterprise قرار دارد. این اصطلاح برای نشان دادن تحریف از اقدامات منفعت بخش سرمایه داران و بویژه زمانیکه زیان های اساسی به جامعه مشهود بنظر میرسد، بکار برده میشود. برعکس، اصطلاح دولت رانتی بعنوان مفهوم اصلی آن بکار برده نمیشود، چنانچه یک دولت امپریالیستی به نیروی کار کشورهای دیگر و مستعمراتش تکیه میکند، اما دولت رانتی همه عواید ملی اش یا بخش عظیم آنرا با اجاره دادن (یا کرایه دادن) منابع داخلی به مشتریان خارجی بدست میآورد. بدین اساس وقتی از دولت رانتی صحبت بعمل می آید، سوال طوری پیدا میشود، که خوب کشورهایی که دارای منابع سرشار زیرزمینی بوده اند و با استخراج این منابع مانند نفت و گاز، اقتصاد شان را وابسته به اجارهء این منابع به مشتریان خارجی نموده اند؛ افغانستان با وجود داشتن منابع سرشار زیرزمینی، حتی نتوانسته است با استفاده از این منابع اقتصادی بوجود آورد، پس چطور میشود آنرا یک کشور رانتی تصور کرد؟ برای پاسخ در این زمینه چنانچه قبلا اشاره بعمل آمد، باید اقتصاد وابسته به کمک های بین المللی از که از افغانستان یک دولت رانتی ساخت، مورد مطالعه قرار داد.
بعد از یازدهم سپتامبر و تلاشهای جامعه جهانی غرض برقراری صلح و ثبات در کشور و ریشه کن ساختن پایگاه های نظامی و اجتماعی تروریزم جهانی از افغانستان، عقیده غالب جهانیان چنان بوده است که در کنار اقدامات نظامی، از لحاظ اقتصادی باید نظامی در افغانستان بوجود آید که مانع تقویت و احیای مجدد گروه های اجتماعی و سیاسی حامی تروریزم و افراط گرایی در این کشور شود. بادرنظر داشت این پالیسی، جامعه جهانی و در راس ایالات متحده امریکا، بانک جهانی و سایر موسسات بین المللی کمک رسان به کمکهای مالی اقدام نمودند که الی سالهای اخیر حدود 70 درصد بودجه کشور متکی به این کمکها بوده است. البته که این مامول یک معامله صد در صد اقصادی نبود، چون افغانستان بعد از طالبان اصلا توانی برای معامله اقتصادی نداشت. اما دولت مردان افغانستان و بخصوص گردانندگان مالی کشور با پیشکش نمودن شرایط اجتماعی و سیاسی تهدید آمیز، وضعیت بد امنیتی و عدم استقرار حاکمیت دولتی شان را به "اجاره" گذاشتند تا درمقابل منافع بیشتر مالی را از جهانیان کسب کنند. البته اینهم شامل پالیسی کل حکومت افغانستان در جهت خرابکاری بیشتر وضعیت سیاسی و امنیتی برای بدست آوردن توجه بیشتر جهانی و کسب درامد بیشتر مالی از جهانیان بوده است. بیجا نیست که اینهمه تناقض گویی ها و "برادر"خواندنهای مقام اول حکومت و تمکین بیش از حد وی به گروه های تروریست و شورشی، صورت میگیرد؛ تا این گروه ها در برابر ضعف یک حکومت بی اراده، بیشتر تشجیع گردیده و به خرابکاریهای امنیتی ادامه دهند. برای ثبوت این مدعا میتوان یادآور شد که به اساس گزارشهای موجود، 80 درصد کمک ها به مناطق جنوبی کشور که بیشتر از دیگر نقاط نا امن بوده اند، تمرکز یافته است و کمترین بهره را مناطق امن کشور برده اند.
البته برای دریافت جواب سیاسی به معمای اقتصاد رانتی در افغانستان بیجا نخواهد بود اگر به موضوع "اقتدارگرایی" نیز اشاره نماییم. اقتدارگرایان دیسپوتیست و تبارگرا بشمول آقای اشرف غنی احمد زی و درمجموع جناح های ن

اسیونالیست و فاشیست افغان ملت و حزب اسلامی، چاره ای جز چنگ زدن به "رانتیسم" غرض رسیدن به امیال سیاسی- اقتصادی شان نداشتند. "آندرسون مدعی است که مفهوم «رانت» اهمیت زیادی در فهم اقتدارگرایی (Authoritarianism) دولت‌های صادرکننده‌ی نفت در خاورمیانه و شمال افریقا را بازی می‌کند (Anderson, 1987). در کنار آن، برخی از پژوهشگران ویژگی‌های دیگری- به‌جز استفاده از درآمدهای ناشی از فروش مواد طبیعی- را برای دولت رانتی ذکر کرده‌اند. مثلاً ببلاوی و لوچیانی (Luciani & Beblawi1987) بر این باور هستند که در دولت رانتی بخش عمده‌ی موسسات و نیروی کار در توزیع و مصرف فعال بوده و دولت با تمرکز و انحصار درآمد تنها قادر است گروه کوچکی از افراد وابسته به خود را در عرصه‌ی اقتصاد و سیاست فعال کند." پس از این لحاظ اقتدارگرایی حاکمیت و حلقات متحد فاشیست و ناسیونالیست آن آگاهانه کشور را بسوی رانتیسم کشانده اند.
علاوه بر آن، درست همانطوری که "ببلاوی" و "لوچیانی" اشاره دارند، چنانچه تاریخچه اقتصادی افغانستان بعد از یازدهم سپتامبر نشان میدهد که در این کشور موسسات و نیروی کار فقط در توزیع و مصرف فعال بوده اند. تولیدات صنعتی، زراعتی و همچنان بازرگانی نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد رانتی ما داشته اند. البته مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم، هیچ نقش نداشته اند. دولت درست با تمرکز بر درامد های حاصله از "کمکهای خارجی" بسیار با مهارت تنواسته است به کمک مافیای مالی و اقتصادی بشتابد، با آنان متحد شده و آنان را بحیث "نخبگان" سیاسی و اقتصادی بر سرنوشت کشور حاکم سازد. چنانچه حلقات نزدیک به ارگ، برادران رییس جمهور و معاونینش، مافیای زمین و پرورش دهها انحصارگر و غارتگر دیگر نتیجه بارز این سیاست رانتی میباشند. در این زمینه نویسنده ایرانی مینگارد: "اقتصادهای متكی به رانت‌های خام‌فروشی به مرور زمان ساخت و بافت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را به جوامع تحمیل می‌نمایند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دلیل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهای مالیاتی)، محیط كسب و كار غیرشفاف و ناعادلانه، توزیع امكانات (حتی در نسل حاضر) نیز براساس استحقاق‌ها و صلاحیت‌ها نمی‌باشد." در این زمینه، موضوع عدم شفافیت و حسابگویی حکومت افغانستان بخصوص از سالهای 1386 و 1387 که من شخصا به دادخواهی در این زمینه مشغول بودم، از جمله موضوعاتیست که جامعه جهانی را نیز به فغان داشته است. دهها کتاب، رساله و گزارش درمورد عدم شفافیت در مصرف کمکهای و فقدان میکانیزمهای حسابدهی از آن سالها تا کنون به دست نشر سپرده شده که خودم شخصا در جریان پژوهشهای مستقیم قرار دارم.
بدون شک، ازهم پاشیدگی ساختارهای سیاسی- اجتماعی، شاریدگی فرهنگی، و شکاف عمیق طبقاتی و تمام مشکلات موجود برخاسته از این سیاستهای اقتصادی و مالی دولت مبتنی بر "رانت" است. هرچند در جانب دیگر طبقه متوسط (شامل سرمایه داران ملی، اهل کسبه و بارزگانان جدا از طبقه جدید بمیان آمده "رانت خوار") با سرمایه های در دست داشته (مشروع یا نامشروع) فقط با زحمت زیاد بخاطر براورده ساختن نیازهای اولیه زندگی شان در کارزار اقتصادی، با بمیان آمدن فضای نسبتا باز و چرخش پول فراوان وارد شده از خارج، برای خود زندگی بخور و نمیری دست و پا کردند. اما فیصدی آنانی که هرروز به طبقه نادار و فقیر میپویستند، سیر صعودی داشته است. برعکس آنانی که به "مراکز قدرت" نزدیکتر بودند (طبقه رانت خوار) بیشترین نفع را ازین اوضاع برده اند. چنانچه نویسنده ایرانی مینویسد: "(در اقتصاد رانتی) هركه به مركز قدرت نزدیك‌تر، استفاده از این رانت‌ها برای او بیشتر فراهم است. بنابراین چه دولتی‌ها، چه غیردولتی‌ها، چه صاحبان سرمایه، چه نیروی كار، چه تجار و چه صنعت‌گران، همه و همه به‌جای كارآفرینی و ایجاد رشد و رونق درون‌زای اقتصادی مبتنی بر كارآفرینی، به دنبال كسب سهم بیشتر از رانت‌هایی هستند كه ظاهراً برای ایجاد آن‌ها زحمت زیادی كشیده نشده است. بی‌دلیل نیست كه در اقتصادهای رانتی در مقایسه با اقتصادهای مشابه، توزیع درآمد از وضعیت نامطلوب‌تری رنج می‌برد و این را مقایسه‌های بین‌المللی صندوق و بانك جهانی به خوبی نشان می‌دهد." اینکه در افغانستان تولید نتوانست در مقیاس مصرف رشد کند و اهالی کشور فقط به مصرف کنندگان کالاهای وارداتی مبدل شدند، نتیجه این نوع اقتصاد است. از جانب دیگر طبقات کارساز اقتصادی بویژه سرمایه داران ملی و بازرگانان بنابر موجودیت رانت، دنبال "پولهای باد آورده" بوده اند. بیهوده نیست که اینهمه انجیو، موسسه، شرکت و غیره در نخستین سالهای حاکمیت شکل گرفتند، به حیف و میل پرداختند و از لحاظ موثریت کاری نیز در پایینترین سطح قرار داشتند.
حال در افغانستان وقتی آقای اشرف غنی احمد زی به وزارت مالیه گماشته شد، این اقتصاد رانتی را چگونه اساس گذاشت و چطور آنرا برای وزرای بعدی یعنی آقای احدی و آقای زاخیلوال به میراث گذاشت؟ لازم به یاد آوریست که تعداد از خوانندگان از سر تنگنظری به یکسو نگری پرداخته و عده ای هم خواستار "ثبوت" این ادعا گردیده اند که چطور این آقای محترم را "پدر فساد مالی افغانستان" خوانده ام. دوستان خوب متوجه نقش آقای غنی باشند، تا واضح گردد که ایشان چطور در خرابکاری های اقتصادی و بالاخره فساد گسترده مالی نقش مهم بازی کرده اند.
چنانچه در بخش اول مقاله اشاره شد، آقای اشرف غنی احمد زی در سال 2001 بحیث رئیس "اداره هماهنگ کننده کمکهای بین المللی به افغانستان"، کار میکرد. طبعیست، در کشوری که بعد از طالبان و اقتصاد برباد رفته، کشورهای مدد رسان خواستار کمک و بازسازی هستند، باید اولویت ها چی باشد؟ به عقیده کارشناسان: جلب حد اکثر کمک های بین المللی برای ساختن زیرساختهای اقتصادی و احیای مجدد سیستم مالی که متکی بر شکوفایی اقتصاد تولیدی باشد. اما برعکس در همان سال 2001 که حدود 4 میلیارد دالر در کنفرانس توکیو برای افغانستان وعده داده شد و الی کنفرانسهای بعدی در برلین، لندن، پاریس وغیره که مقدار پولها افزایش یافت، آقای غنی که در راس وزارت مالیه و بعنوان "مغز متفکر" اقتصاد افغانستان عمل مینمود از این کمک ها فقط برای وابستگی افغانستان به کمکها و قرضه های بیشتر استفاده نمود. درست همانطوریکه در بالا در بحث اقتصاد رانتی اشاره نمودیم، آقای غنی و بعدتر آقای احدی از مهندسین اساسی اقتصاد رانتی تحت لوای اقتصاد "بازار"، در حقیقت دست و پای اقتصاد کشور را بستند و آنرا به بزرگترین "خیراتخوار" دنیا مبدل ساختند.
از سال 2002 الی 2004 که آقای اشرف غنی احمد زی به سمت وزیر مالیه افغانستان کار نمود، در تمام این مدت (وحتی تا امروز) کشور هیچگاهی نتوانست عواید ملی اش را از 20 الی 28 درصد افزایش دهد. این بدان معنی است که بیش 70 فیصد وابستگی بودجه ملی کشور به کمکهای خارجی، تمام پروسه اتکا بخود اقتصادی را با خاک یکسان ساخت. هیچ پروژه بزرگ اقتصادی که بتواند کشور را از وابستگی به کمکها و قرضه های خارجی نجات دهد عملی نشد. درست است که این "پدر" فرزندان و یا همکارانی هم داشت مانند انور الحق احدی و حضرت عمر زاخیلوال که صادقانه در نقش پای این بزرگوار قدم میزدند، تا اینکه افتضاحات کابل بانک و فساد مالی شخص زاخیلوال تا مجلس نمایندگان رسید. اما واقعا هیچگاهی پیگرد کارشناسانه از موضوع فساد مالی صورت نگرفت تا ثابت سازد، چه کسی مقصر و چه کسی بی تقصیر است. واضح است، در کشوری که نهادهای دولتی و بخصوص نهاد های عدلی و قضایی آن ازین مرض مزمن (فساد) رنج میبرند، نباید توقع چنین یک تحقیق و پیگرد را بویژه از آنان داشت.
از بس سخن بسیار است و کارنامه های خاینانه این مرد و همکارانش فراوان، بعید میدانم تا در این نبشتار کوتاه همه را بیان کرده بتوانم اما برای اینکه روی اصل مسئله تاکید کرده باشیم تا نقش آقای غنی و همکاران خوبتر واضح گردد، اندکی به وضعیت کنونی مالی و اقتصادی از برخی از گزارشهای جدید نگاه میکنیم و به اظهارات "سیگار" در رابطه به وضعیت اقتصادی و فساد افتصادی ایکه این آقایون اساس گذاشته اند اشاره مینماییم.
در یکی از گزارشات از قول جان ایف. سپوکو میخوانیم: "اگر افغانستان کارهای بیشتری جهت مبارزه علیه فساد در سکتور مالی اش الی ماه جون (سال جاری) انجام ندهد، خطر آن وجود دارد که این کشور توسط گروه کاری بین الحکومتی (inter-governmental task force) که یک نهاد دیده بان کشور ایالات متحده امریکا برای بازسازی افغانستان است، در "لیست سیاه" قرار گیرد. این برای سکتور مالی و بالعموم اقتصاد افغانستان "تباه کننده" است... او علاوه نمود که فساد در سکتور مالی، منحیث یک تهدید جدی در برابر توانایی جلب سرمایه گذاریهای خارجی در این کشور، تلقی میشود. ... ناکامی در اصلاحات لازم و اعیار سازی سکتور بانکی آینده قریب توسعه کشور را به مخاطره انداخته است"
سپوکو گزارش میدهد که گروه کاری عملیات مالی Financial Action Task Force، که یک نهاد بین الحکومتی میباشد، معیاراتی را جهت نیاز به مقابله با پولشویی، تمویل تروریزم، و سایر تهدیدات بر اساس همسویی با سیستمهای مالی جهان ترتیب داده است. این نهاد، موقعیت افغانستان را در سطح پایینی قرار میدهد زیرا این کشور در تطبیق پلان عملی ضد پولشویی و تمویل تروریزم هیچ پیشرفتی نداشته است. این گزارش در سال جاری به نشر رسیده و به اساس آن ثابت میشود که نظام شکننده اقتصادی و مالی کشور در چه وضعیتی قراردارد. حال اگر آقای غنی و همکارانش مقصر نیستند چه کسی تقصیر را بردوش میگیرد؟
فساد بیمانند در سکتور مالی که ستون فقرات نظام اقتصادی هر کشور است، پولشویی، تمویل تروریزم در کنار رونق مواد مخدر از بلاهاییست که امروز مانند موریانه هست و بود کشور را میخورد. اگر اتکا به اقتصاد رانتی، کج فهمی ها از اقتصاد بازار، عجله در خصوصی سازی و اتکا به منابع خارجی که همه از درس های آقای غنی و همکاران است نمیبود، مطمئنا در این 13 سال هم از لحاظ اقتصادی وهم از لحاظ سیاسی و اجتماعی در جایگاه بهتری میبودیم.
اما ازینکه در آستانه یک تغییر سیاسی جدید بعد از انتخابات قرار داریم، به اساس گزارشات موجود، زمانیکه در اواخر سال جاری، رئیس جمهور جدید در افغانستان بکار آغاز نماید، او یک کسر فزاینده بودجه را به میراث خواهد برد. این معضل، باعث عدم پرداخت معاشات هزاران مامور خدمات ملکی گردیده و منجر به بسته شدن برنامه های اساسی دولتی خواهد شد. بعد از بیشتر از یک دهه، با وجود سرازیر شدن کمکهای خارجی، عواید افغانستان به سیر نزولی خود ادامه داده است. این وضع اقتصاد افغانستان را درست هنگام خشک شدن سرچشمه های کمکهای خارجی، در تنگنا قرار داده است. کسر بودجه کنونی یعنی حدود 20% تمام مصارف کشور در شرایط عبور به یک انتقال سیاسی، اقتصاد نوپای افغانستان را در مضیقه قرار داده است.
پس از اینهمه سال که از اقدامات سردمداران اقتصادی و مالی کشور و در رأس آقای غنی میگذرد، امروز دیگر باید دولت ما حد اقل میتوانست معاشات مامورینش را بپردازد! اما گزارشها وضعیت کاملا معکوس را بازتاب میدهند: "مقامات افغان نقشه دارند تا از دونرهای خارجی کمکهای بیشتری تقاضا نمایند. اما ازآنجایی که در سال جاری ایالات متحده و ناتو به کاهش کمکهای نظامی و مالی میپردازند، آن کمکهای عاجل بدون تضمین خواهند ماند. به گفته محمد آقا، رئیس عمومی خزاین وزارت مالیه: اگر ما به کمکهای بیشتری الی دوماه آینده دسترسی پیدا نکنیم، در بودجه عملیاتی خویش که بیشتر مشمول معاشات اند، دچار مشکل خواهیم بود. او علاوه نمود: دولت با 400 میلیون دالر کسر مواجه است تا به 2.5 میلیاردیکه برای مصارف امسال پیشبینی شده بود، برسد؛ ناگزیر مقامات به کاهش مصارف بالقوه (ممکن در تمویل برنامه های دولتی) محتاج گردند. اینهمه درست زمانی اتفاق میافتد که موضوع دور دوم انتخابات و مبارزه با حملات موسومی طالبان مطرح است.
... بنابر اظهارات بانک جهانی، افغانستان همه ساله به 7 ملیارد دالر در ظرف یک دهه بعدی نیازمند است تا امورات دولتی را به پیش برده، زیرساختها، ارتش و پولیس را تمویل کند. اما طوریکه بنظر میرسد دونرها (کمک کنندگان) به چنین یک تعهدی پابند نخواهند بود. امسال، اداره اوباما 2.1 ملیارد دالر برای کمک مالی به افغانستان تقاضا نمود اما کانگرس این کشور تنها نیمی از این مبلغ را تصویب کرد."
قابل یاد آوریست که آقای اشرف غنی همچنان ابتکار "برنامه انتقال" transition را نیز بعهده داشتند. اینکه جناب عالی چه گلهایی را در این برنامه به آب دادند را میگذاریم به بحث دیگر زیرا که از اصل مسئله دور میشویم. فقط به جنبه مالی و اقتصادی مسئله تکیه میکنیم. حال بنابر اظهارات سفارت امریکا "البته که با انتقال (برنامه انتقال مسئولیت از خارجی های به افغانها) رکود مهم اقتصادی بمیان می آید، اما دولت افغانستان باید به کاهش مصارف بپردازد تا مامورین بتوانند معاش دریافت کنند.
اازینکه سیستم اقتصادی - مالی افغانستان اصلا قادر نبوده تا کشور را به خودکفایی در عواید ملی اش برساند جنبه های دیگر این سیستم نیز دارای نقایص تباه کننده اند. جمعآوری مالیه و تعرفه های گمرکی هنوز با مشکلات فراوانی روبرو اند. به اساس گزارش "سیگار" فساد تمام پروسه های گمرکی را تحت تاثیر قرار داده است. عواید گمرکی و مالیات به هدفهای تعیین شده رسیده نمیتوانند. از ماه دسامبر الی مارچ، (سال جاری) از حدف تعیین شده برای عواید داخلی که 560 میلیون دالر میباشد. کسر عمومی حدود 120 ملیون دالر میباشد. وزارت مالیه افغانستان اظهار میدارد که میزان گمرکات و تجارت به سیر نزولی خویش ادامه داده اند. اما تنها ساحه ایکه زمانی پیشرفت داشت یعنی بخش ساختمانی که کمک بیشتر به عواید مالیاتی داشت، بعد از اظهارات مقامات امریکایی مبنی بر خاتمه ماموریت در افغانستان، این بخش و سایر بخشهای تقویتی در تولید عواید با رکود مواجه اند. قیمت منازل سقوط کرده است. سرمایه گذاریها در بخش معادن و زراعت نیز به پایینترین سطح رسیده است. البته علت بیشتر این ناکامی های اقتصادی وابسته به سیاست های کلان اداره کرزی است اما منحیث سیاستگذاران مالی و اقتصادی نقش آقای غنی و شرکا در بمیان آمدن چنین یک سیستم بی معنی و فرسوده که باعث فساد و تباهی گردیده است را نمیتوان از نظر دور داشت.
اقتصاد افغانستان و سیستم مالی آن در استانه خروج نیروهای خارجی به یک اقتصاد ویران و متکی به رانت تبدیل شده است. این اقتصاد فرسوده رانتی حتی توانایی پرداخت معاشات ماموران دولتی را ندارد. سیستم مالی و بانکی کشور در حال نزع است. عواید گمرکات و مالیات بر عایدات نیر در اثر فساد بیحد و حصر، بشکل درست جمعاوری و توزیع نمیشوند. همچنان بنابر اظهارات بانک جهانی، میزان رشد اقتصادی در سال گذشته به 3.1 درصد نزول کرد. به اساس گزارش منتشره این موسسه همچنان پیشبینی میشود که در سال 2014 نیز میزان رشد فقط 3.5 درصد باشد. بعلاوه، امروزه 90 درصد مواد مخدر غیر قانونی موجود در دنیا از تولیدات افغانستان است. به اساس مطالعات سازمان ملل متحد افغانستان به تنهایی 80 درصد تریاک جهان را افغانستان تولید مینماید که از آن در ساخت هیروین استفاده میشود. البته اقتصاد متکی بر مواد مخدر بحیث یک چالش در برابر اقتصاد قانونی از درد سرهای دولت افغانستان میباشد که بحث علیهده است، اما به یقین میتوان گفت که رونق دهنده آن همین سیستم مالی و اقتصادی است که فعلا موجود میباشد. زیرا عدم نظارت کارا و لازم دولت بر امور اقتصادی که برخاسته از سیستم حاکم اقتصاد کنونی است، باعث گردیده که دست اندرکاران این اقتصاد غیرقانونی بخصوص در سکتور زراعت، به رونق کشت و زرع مواد مخدر پرداخته و سودهای افسانوی بدست آورند و آنرا با مافیای بزرگ اقتصادی که در دایره های نزدیک قدرت سیاسی پرسه میزنند، قسمت کنند.
حال که مردم افغانستان منتظر یک تغییر سیاسی بعد از انتخابات هستند، طراحان اساسی این نوع سیستم اقتصادی و مالی و یا اگر بهتر بگوییم "پدر" این فساد گسترده مالی، نیز از کاندیدان پیشتاز است. وای بحال ملتی که رئیس جمهورش کارآگاه و طراح چنین یک فساد مالی و اقتصادی باشد!
ادامه دارد...

http://en.wikipedia.org/wiki/Rentier_state
احمد علوی، اقتصاد رانتی و معمای دموکراسی، http://melimazhabi.com
عدالت توزیعی و اقتصاد رانتی، http://alef.ir/vdci55azqt1auq2.cbct.html?104646
همانجا
Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction
Afghanistan risks 'blacklisting' over financial corruption — SIGAR
By Michael Igoe21 March 20
Afghanistan risks 'blacklisting' over financial corruption — SIGAR
By Michael Igoe21 March 2014

http://www.theguardian.com/world/2014/apr/22/afghanistan-economy-revenue-budget-shortfall

تبصره داخل قوس از نویسنده است
همانجا

و انتخاباتی که به مستراح ریخته شد...

بهمن تکوین — 2014-04-18T16:10:22Z

آنکه اینقدر بیصبرانه منتظرش بودیم، (انتخابات) سرانجام اتفاق افتاد...از "بدمعاشی" های "وکیل" و "وکیله" صاحبان گرفته الی پرکاری صندوقها و زورگوییها و معامله گری های پیش و پس از رای گیری... و صدها و هزاران تصویر و فلم از تخلفات و تقلبات... و حال هم این نمای اوراق رای دهی در خاک انداز مردم و ادعای کمبود برگه های رای دهی... آه دموکراسی، آی انتخابات،...کاش میکشتندت ولی اینقدر تحقیرت نمیکرند!

مردم ما که سالها شاهد جنگ و خشونت بودند، برای ایجاد تغییر و بهبود وضعیت سیاسی کشور، دموکراسی را پسندیدند و با قلبهای آکنده از امید به پای صندوقهای رای رفتند. اما این مردم نمیدانستند که برگه های رای آنان فقط حیثیت کاغذ تشناب را برای مقامات عالیقدر انتخابات دارد. مردم نمیدانستند که به اصطلاح "وکیلان" انتخابی خودشان در روز رای دهی در "سایت" های انتخاباتی حاضر شده و بجای نظارت از کارکردهای قانونی روند رای دهی، "مردم" قوم خودشان را بسیج نموده و آنان را وادار مینماید که به کاندید مورد نظر شان رای دهند. کسی نمیدانست که اینچنین "وکیلان"، ناظران قانون و قانونگذاران خود به قانون شکنی پرداخته و دست و دهن هر اعتراض کننده ای را نیز با اکت و اداهای "فلمی" میشکنند... مردم هرگز خوابش را نمیدند که خود "مقامات" زمینه اینهمه نابسمانی ها را فراهم سازند تا نامزد مشخصی برنده شده و آجندا های خفیه فاشیستی و تبارگرایی شان به پیروزی رسد.

ای کاش مردم آنروز صدای اعتراض شان را بلند میکردند و میگفتند که با تعیین ستار سعادت بحیث رئیس کمسیون شکایتهای انتخاباتی، انتخابات را به مستراح نریزید!... زیرا این "سعادتها" قومگرایان دون صفتی بیش نیستند که به تیوری های "مهمند" خانی اعتقاد راسخ داشته و با "یونها" و "غنی"ها در فکر تفوق طلبی های هیتلری هستند. اینان فاشیستانی اند که هرگز نمیگذارند اراده واقعی مردم توسط یک روند مردمسالار به نمایش گذاشته شده و زعیم آینده را رای مردم تعیین نماید. اینان هنوز مانند طالبان ادعا دارند که فلان ملیت از این وطن است و بهمان ازین خاک نیست، مهاجر است و به اصطلاح شهروند درجه دو و درجه سه میباشند... ای کاش مردم میتوانستند در برابر این انتخابات طراحی شده بوسیله تبارگرایان ایستادگی کنند و میگفتند، ما در انتخابات در پی شایسته سالاری هستیم نه در پی انتخاب شخصی از فلان و بهمان قوم و قبیله!

اما کجاست آن رهبری سالم و مردمسالار که این آرزوهای مردم و این درد آنانرا دربر داشته باشد،... کجاست آن رهبری ایکه بجای منافع شخصی، خانوادگی، قبیله ای و قومی منافع علیای مردم را درنظر گیرد، در برابر زورگویان بایستد و از امیال و تمنیات مردمسالارانه دفاع نماید. این به اصطلاح رهبران و سیاستمداران کنونی، همه چیز را معامله کردند. برای اینان قوم و قبیله و حتی خانواده بهترین متاع برای معامله غرض رسیدن به کرسی و مقام است. اینان نه به مردمسالاری و نه به هیچ ارزش انسانی و دینی پابند اند. ترکیب تمام "تکت" های انتخاباتی این حقیقت را آشکار میسازد، که در این همایش ها فقط معامله حرف اول را میزند و دورنمای شان نیز جز شکست و جدایی چیزی نیست.

در عین حال، روشنفکران، چیزفهمان و تحصیلکردگان ما نیز در سردرگمیهای بیشتر از توده ها بسر میبرند؛ تندروان دینی و مذهبی در کنار افراطیون چپ گرا، دست به "تحریم" انتخابات و ارزشهای دموکراتیک میزنند. ناسیونالیستان و فاشیستان در فکر تفوق طلبی به هر قمیت هستند. محافظه کاران، فقط بلی گویی دارند و برایشان فرق نمیکند، تنها باید "وضعیت موجود حفظ شود". جاه طلبان و ماموران بلند پایه دولتی، تنها در فکر رسیدن به مقام بهتر و یا حفظ کرسی شان هستند؛ برای آنان مهم نیست کی "رئیس جمهور" میشود ویا انتخابات چه میشود، برای آنان چوکی و مقام مهمتر از هر ارزش دیگر است.

بدین اساس، در روزگار ما، آنچه متضرر میشود مردمسالاری، رسیدن به ثبات سیاسی و بهبود وضعیت زندگی مردم است. آنچه را که تاریخ این کشور و گذشت حیات تمدن بشر به اثبات رسانیده، اینستکه در شرایط حاضر جز مردمسالاری راه دیگری برای رسیدن به امیال واقعی مردم وجود ندارد. اما با مشاهده وضعیت انتخابات کنونی؛ آیا باید مایوس شد که مردم به آرمانهای والای شان نخواهند رسید؟ و یا باید امیدوار بود که هرچند تبارگرایان و فاشیستان، انتخابات و دموکراسی را به مستراح میریزند، مردم این مرز و بوم دگرباره برای احیای آن خواهند کوشید؟ من باور دارم که مردم کشور ما حتی اگر شده، با خون خود مردمسالاری آلوده شده بدست این جنایت پیشگان را خواهند شست و دوباره از آن حفاظت خواهند کرد... اما جای رهبری فعال سیاسی و مردمسالار هنوز خالیست؛ هرچند که بمیان آمدن چنین یک رهبری دور از انتظار نبوده و آینده آن درخشان است!