پروژه عدالت افغانستان

خلاصه گزارش

افغانستان از آپریل 1978 تا بدینسو در جنگ بوده است.

در جریان هر مرحله جنگ – انقلاب آپریل 1978 که حزب دموکراتیک خلق به قدرت رسانید تا تدابیر اصلاحات بنیادی و سرکوب سبعانه خیزش های متعاقب، تجاوز اتحاد جماهیر شوروی در دسامبر 1979، اشغال افغانستان، جنگهای سرکوب و مقاومت، عقب نشینی نیروهای شوروی و جنگ داخلی، سلطه سرکوب گرانه طالبان و سر انجام مداخله ایالات متحده آمریکا که منجر به اضمحلال طالبان شد- گروهای مختلف نظامی اعم از افغان و خارجی مرتکب جرایم علیه انسانیت و جرایم جنگی جدی شده اند. این جرایم جنگی شامل قتل عام های بسیار بزرگ و مفقود الاثری ها، و اعدام های صحرای حد اقل دهها هزار افغان و بمباردمان و راکت بارانی بی ملاحظه که منجر به کشته شدن صد ها هزار مردم ملکی شد، شکنجه، تجاوزجنسی دسته جمعی و غیره شنایع میباشد.

در 27 سال اخیر هنگامی که جنگ آغاز شد هیچ نوع کوشش جدی چی در سطح داخلی و چی در سطح بین المللی برای بازخواست در این جرایم صورت نگرفته است.

وقتی گفته میشود که تمام نیروهای نظامی که در افغانستان جنگ کردند مرتکب جرایم شده اند بدین مفهوم نیست که هر فرد جنگجوی افغانی متهم به چنین اعمال است. آنچه که پروژه عدالت برای افغانستان از این وقایع استناد کرده است عبارت از حوادث میباشد که در آن مأمورین ارشد و یا فرماندهان نظامی به نیرو های تحت امر شان اجرای اعمال را فرمان داده اند و یا اجازه وقوع همچو اعمال را داده اند و هیچگونه ممانعت از وقوع آن نکرده اند که جرایم جنگی محسوب می شوند. هدف و مقصد پروژه عدالت برای افغانستان در مستند ساختن این وقایع تلخ و شوم مورد اعتراض قرار دادن علت آنچه که نیرو های مسلح بخاطر آن جنگ می کردند نیست، بلکه فریادی برای باز خواست حالاتی می باشد که اعمال انجام یافته جنایات جنگی محسوب می شوند. این مسئله دارای اهمیت فراوان برای عده از افغان هاست: گزارش که توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در جنوری سال جاری نشر شد ، " باز خواست برای عدالت" بیانگر حمایه قشر بزرگ از افغان ها است که باید میراث های گذشته به میزان کشیده شود. اینکه چگونه این کار صورت میگیرد تصمیم است که خود افغانها باید بگیرند.

وقتیکه به آنها فرصت داده شد تا مفکوره شان را در مورد گذشته بحث کنند مثل آنچه در بررسی کمیسیون مستقل حقوق بشر آمده و مثل آن که توسط پروژه عدالت برای افغانستان و دیگر گروه های حقوق بشر انجام شده افغان ها از نگاه جنبه وسیع سیاسی، ایدیولوژی و اجتماعی حمایه شان را از چندین مراحل کلیدی اظهار کرده اند که شامل:

1. محروم کردن یا اخراج کردن اشخاص که مسئوول جرایم جنگی و جرایم علیه انسانیت شده از پست های سیاسی و تأمین پروسه بررسی.

2. تأسیس میکانیزم در حد محلی و ملی برای استناد تحقیق و سایر میزان های جستجو حق راجع به سوء استفاده های گذشته و جرایم جنگی.

3. شناسای رنج و عذاب متضررین جنگ و تصدیق حق آنها به واقعیت آنچه که به جگر گوشه های آنها که کشته و یا مفقود الاثر شده اند در جریان جنگ واقع شده است.

همچنان افغان های که توسط موسسات حقوق بشر مصاحبه شده اند پیوسته ادعا کرده اند که فرماندهان و سایر اشخاص که مسئوول سوء استفاده ها بوده اند هنوز در اکثر نقاط کشور قدرت دارند و حقوق مردم محل را مورد سوء استفاده قرار می دهند آنها می بینند زیرا مجرمین گذشته فعلا از امنیت بر خوردار اند امنیت خود مردم عادی در خطر است.

پروژه عدالت برای افغانستان یک تعداد وقایع کلیدی و مهم را از دوره های مختلف جنگ در افغانستان مستند کرده است که به خاطر بزرگی جرم و یا سهم گیری مردم که هنوز در قدرت بسر میبرند حایز اهمیت است.
در این گزارش ما یک تعداد از این وقایع را شامل ساخته ایم. دوسیه های که در اینجا بوجود آمده صرف نمایندگی از بخش کارهای پروژه عدالت برای افغانستان را میکند زیرا ما معلومات بیشتر را راجع به تخطی از حقوق بشر و سوء استفاده ها از هز دوره جمع آوری کردیم نسبت اینکه قادر باشیم در این گزارش بگنجانیم.
در هر قضیه که ما در این گزارش شامل کرده ایم پروژه عدالت برای افغانستان کوشش کرده است نه تنها اظهارات مستقیم شاهد را راجع به حادثات که واقع شده بلکه تحلیل از نظام سوق اداره جنگجویان را نیز بگنجانید.

هیچ گزارش انفرادی یا مجزا نمی تواند به طور کافی تعداد زیاد جرایم خطر ناک جنگی را که تمام گروه ها در 25 سال جنگ افغانستان مرتکب گردیده اند مستند کند.

آنچه ما در این گزارش گنجانیده ایم که نمایندگی از شمه ای جرایم و جنایات می کند که ملیون ها افغان را از خانه و کاشانه شان فراری کرده شهر ها و زمین های زراعتی شان را ویران کرده اند و بیشتر از یک ملیون افغان را فلج و یا کشته اند.

در این گزارش ما واقعات ذیل را گنجانیده ایم:

از دوره حزب دموکراتیکه خلق افغانستان در اپریل 1978 الی دسامبر 1979.

دستگیری ها و نا پدید شدن ها و قتل های غیر قضایی بشکل دسته جمعی در منطقه کراله در 1979 انقلاب هرات در مارچ 1979 از بمباردمان ها، لادرکی ها، و مقاومت در هزاره جات در 1979 سر کوب قیام کابل به شکنجه.

دوره حزب دموکراتیک خلق و اشغال روسها از سال 1980 الی 1988

دستگیری، توقیف و شکنجه، بمباردمان های بدون ملاحظه و انتقام مجازات علیه غیر نظامی ها در اطراف کشور.

دوره حکومت نجیب الله بعد از خروج قوای شوروی و مقاومت:

ادامه بمباردمان ها و سوء استفاده توسط ملیشه های تحت حمایت دولت؛ حمله به افغان های مقیم پاکستان و شکنجه در زندان های مجاهدین.

از دوره جنگ داخلی 1992 الی 1996 و دوره جبهه متحد 1996 الی 1998.

بمباردمان و راکت باران کابل از 1992 الی 1995 و قتل عام افشار و تجاوز دسته جمعی در کابل در 1993، شکنجه تجاوز جنسی و قتل دسته جمعی غیر قضایی توسط اتحاد و حزب وحدت و شورای نظار در کابل و شکنجه و تجاوز جنسی و قتل های دسته جمعی غیر قضایی توسط نیروهای جنبش در کابل و شمال و قتل عام زندانیان طالبان در مزار شریف در 1997.

قتل عام در سر پل در 1999، قتل عام در رباتک در سال 2000 و قتل عام یکاولنگ در 2001.
سوختاندن و ویران کردن عمدی در عملیات شمالی در 1999 الی 2000 و یکاولنگ و بامیان در 2001.

اگرچه دستورات ابتدای پروژه عدالت برای افغانستان این بوده که جرایم جنگی را تا 2001 بررسی کند و بعضی از نمونه های از سوء استفاده که در این گزارش آمده از 2001 تا حال ادامه یافته است. در بخش نهای این گزارش ما بررسی میکنیم که چگونه نیروهای ایالت متحده خودشان را با قوماندان های که مسئوول بعضی از بد ترین جرایم جنگی که در جریان جنگ داخلی ارتکاب یافته متحد ساخته اند. آنها این کار را بخاطر کرده اند که معتقد بودند این فرماندهان میتوانند ایالات متحده را کمک کنند و القاعده و طالبان را شکست بدهند. تقریبأ چهار سال بعد نیز اکثریت همین فرماندهان با ارتباط به جرایم تنظیم شده و تجارت مواد مخدر سرمایه دارتر وقوی تر شده اند. یالات متحده آمریکا همراه با بعضی از ما مورین ارشد ملل متحد و بعضی ها در دیگر دولت ها با سلاح ها برای تحقیق از سوء استفاده در گذشته ها مخالفت کرده اند نزاع کرده اند که هیچ کار ثبات را به مخاطره می اندازد.

بر علاوه نیروهای ایالات متحده بعضی از تاکتیکه های مشابه شکنجه را محلهای توقیف مرموز و شناسای نشده که توسط اسلاف و پیشینیان شان استفاده شده را تکرار کرده اند و بدینوسیله وسایل خرابی و تحلیل کوشش ها را برای تأسیس ادارات باز پرسی را موافق حکومت قانون است فراهم کرده است.

اسناد جرایم جنگی که در جریان دوران های مختلف و جنگ ارتکاب یافته است مشکلات زیاد را برای بعضی دوره ها نسبت به دیگران ثابت کرده است. طور مثال ما در جریان تجاوز اتحاد جماهیر شوروی تعداد کم مشهور حادثات مشخص و یا بازماندگان از بمباردمان ها که توسط پروژه عدالت برای افغانستان مصاحبه شده است قادر بودند که شناسای کنند که مسئوولین جرایم را به علاوه روسها. سالهای متمادی که از اشغال افغانستان گذشته مشکلات زیاد را ایجاد کرده است که بتوانیم شهود کلیدی از حادثات مشخص را بیابیم، و گزارشات تاریخی که از این زمان وجود دارد بیشتر به انکشافات سیاسی تمرکز داشته نمای عام از عملیات ساحوی را بدست می دهند.

هیچ گونه بحث روی مسئوولیت در مذاکرات که منجر به توافقات ژنیو و عقب نشینی نیروهای روس شده باشد وجود ندارد. آخرین قوای روس در فیبروری 1989 افغانستان را ترک و در 28 نوامبر 1989 و محکمه عالی اتحاد جماهیر شوروی عفوی را در محرومیت مستثنی قرار دادن امکانات تعقیب عدلی هر فردی از قوای خویش را برای حملات عمدی و بدون ملاحظه علیه مردم عوام و ملکی افغان اتخاذ کرد.

اکثریت اسناد های اتحاد جماهیر شوروی که مربوط به جنگ میشود مشخص باقی میماند و دسته بندی و مشخص کردن مجدد این اسناد ها و اجازه دست رسی به آنها نمایندگی از گام مهم به سوی تلاشهای افغان ها جهت ثبت دقیق وقایع تاریخی و تعقیب تلاشهای استنادی خودشان خواهد بود.

از طرف دیگر، تعداد کمی گزارشات تاریخی راجع به جنگ کابل در 1992 الی 1996 و وضعیت در دیگر نقاط کشور علی الرغم تبعیت نسبتی حادثات اخیر وجود دارد. بنأ پروژه افغانستان برای افغانستان سعی ورزیده است خلائ را که در استناد ماهیت جنگ و تغییر و تحول درنظام سوق اداره در ساحات مختلف و سوء استفادهای که از اثر آن اتفاق افتاده است را پر کند.

سر انجام در حالیکه جنبه های رژیم طالبان در معرض انتقاد بین المللی قرار گرفته است، نظر اندازی ها و بررسی های انجام یافته از رژیم طالبان به مستند سازی مشرح عملیات ساحوی طالبان که در جریان آنها طالبان مرتکب جنایات جنگی گردیده اند نشده است. تمرکز در دهشت افگنی بین المللی در دوره بعد از11 سپتامبر 2001 نگرانی ها را در ارتباط به کارنامه جنایات جنگی طالبان کاهش داده است.

1.2 پیشنهادات

در سپتامبر 2005 افغانستان انتخابات پارلمانی خویش را برگزار میکند. نامزد ها برای کرسی های پارلمان شامل اشخاصی است که علیه آنها اسناد معتبر راجع به مسئوولیت آنها در جرایم جنگی وجود دارد. از بعضی آنها در این گزارش نام برده میشود اگر چه هیچ میکانیزمی فعلا برای محروم کردن آنها از احراز یک پست وجود ندارد، پروژه عدالت برای افغانستان معتقید است که سجل و سوابق همچو افراد را که خود را برای احراز مقام نماینده پارلمان کاندید میکنند در معرض عام قرار دهد. این گزارش از سوء استفاده های گذشته تنها علیه مجاهدین نیست (گزارش ما شامل شنایع و جرایم جنگی از تمام دوره ها است) ؛ یا گزارشات مانند گزارش ما به ثبات پروسه سیاسی را به مخاطره نمی اندازد. اگر سیاست انتقالی افغانستان با واصول های خوب دولتداری به شمول شفافیت رهنمای شود هیچ ضرورت برای دفن حقایق وجود ندارد.

در گزارش اولی ما که در اکتوبر 2004 نشر شد، پروژه عدالت برای افغانستان همچنان رئیس جمهور و کارمندان اسرار کرده است که افراد که علیه آنها اسناد معتبر راجع به مسئوولیت شان در نقض حقوق بشر و جرایم جنگی وجود دارد بدفاتر عامه استخدام نکنند و توصیه کرد که سوابق هر فرد به این پست ها نامزد میشود باید در معرض عام قرار داده شود. جر و بحث در میکانیزم های مناسب برای همچو گماریدنها آغاز شده است.
بر علاوه قسم که پروسه اصلاح سکتور امنیت به شمول خلع سلاح، ترک بسیج و ادغام مجدد پیش میرود ممثلین سیاسی که شامل افغان ها وجوامع بین المللی است باید توجه مشخص به قوماندان هایکه علیه شان اسناد معتبر در رابطه به مسئوولیت شان در جرایم جنگی وجود دارد نمایند.

هدف عمده پروژه عدالت برای افغانستان اینست که در تسجیل و تسنید بد رفتاری هایکه در ذریعه جوانب ذیدخل در جنگهای افغانستان به ارتکاب پیوسته است کمک نماید. اینکه از مرتکبین چی نوع باز خواست صورت گیرد و داد مظلومین چگونه گرفته شود مسئله ای است که باید در چوکات روند سیاسی در افغانستان روی آن تصمیم اتخاذ گردد.

پروژه عدالت برای افغانستان امکانات به محکمه کشاندن مرتکبین را در افغانستان در آینده نزدیک پیش بینی نمیکند. اگر چه یک استراتیژی عدالت انتقالی برای افغانستان یک تعداد اعمال را که میتواند خواست مردم افغان را برای امنیت و باز پرسی مخاطب قرار دهد غنیمت می شمارد و در اساس گزاری کار های آینده به شمول پروسه قضای مجرمین کمک میکند.

نظرات افغان های که پروژه عدالت افغانستان با آنها مصاحبه انجام داده است- از متضررین بد رفتاری ها و ستم گری های وحشیانه سالهای اول تحت سلطه حزب خلق افغانستان گرفته تا کسانیکه مظالم طالبان را سپری کرده اند و یا کسانیکه از هردو دوره سلامت جان بدر برده اند همه بلا استثنا خواستار تأمین عدالت هستند. در عین حال همه این درک را دارند که پاسخ مناسب به این فریاد داد خواهی در شرایط مختلف و طبعیت و ماهیت جرم فرق میکند.

استراتیژی عدالت انتقالی باید نگرانی های ملی و مسئوولیت های بین المللی را در خطاب به معافیت باید در نظر بگیرد. یک دستور العمل جامع باید دارای عناصر ذیل باشد:

• تهیه اسناد های بیشتر از جرایم جنگی به شمول تحقیقات داد گاهی.

در افغانستان محلات تدفین زیاد وجود دارد که در آنجا قربانی های قتل های دسته جمعی دفن اند طور مثال ساحه زندان پل چرخی که شاید هزار ها زندانی از دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان دفن اند.

ساحات زیاد نیز وجود دارد.

• بررسی گذشته کسانیکه برای احراز مقامات رسمی معرفی میگردند.

• مکانیزم اساسی برای گفتن واقعیت ها. برای شنیع ترین جنایات علیه بشریت تعقیب عدلی مناسب است اما هنوز برای سیستم قضای شکنند ووضعیت امنیت کشور امکان پذیر نیست. دولت افغانستان و تمویل کننده های بین المللی برای تصریح اصلاحات پروسه قضای و تقویه ظرفیت جهت تعقیب جرایم جنگی و نقض حقوق بشر کار نمایند. تعقیب عدلی افغانهای که در خارج از کشور به جرایم جنگی متهم اند باید حمایه شود.

• بالاخره ، هرنوع ابتکار برای عدالت انتقالی سر انجام باید شامل تهیه غرامت قربانی ها و حصول جریمه اموال آنها که در اثر جرایم جنگی قوماندان ها گرفته شده است.

به اساس مدارک که توسط پروژه عدالت برای افغانستان جمع آوری شده است و تجربه مسئوولیت این اسناد، ما در دریافتی ها وتوصیه های ذیل را در رابطه به بحث روی غدالت انتقالی فراهم میکنیم.

چالش های مستند سازی

مشکلات فراوان در تأسیس استناد مقتدر از جرایم گذشته در افغانستان وجود دارد. همچو مشکلات شامل کمیابی مدارک مستند، دست یابی به شهود کلیدی، هراس از جزا توسط مجرمین جنگی که هنوز نفوذ وقدرت سیاسی را در اختیار دارند، تحت فشار قرار داشتن ادارات عامه که میتوانند به حقیقت جوی و حقیقت گوی کمک کنند میباشد.

ممثلین افغانی و بین المللی نمیتوانند بدون مخاطب قرار دادن این مشکلات استراتیژی با مفهوم را برای عدالت انتقالی انکشاف دهند.

ممثلین بین المللی خصوصآ جوامع تمویل کننده باید تلاشها برای تسنید و تحقیق را به شمول بلند بردن ظرفیت تحقیقات وابسته حمایه کنند.

توقف تخطی های در حال وقوع

غیر نظامیان افغان و بعضی از خارجی هایی که در افغانستان کار می کنند، آسیب پذیرمی باشند برای تجاوزات جدی به همان دلایل که ثبات واقعی حالت اغفال کننده ای را به وجود آورده است. قوماندانهای مسلح که نیروهای میلیشه را کنترل نموده اند یا شبکه های مبارزین و کسانی که ممکن است به مسوولیتهای سیاسی پاسخ بدهند یا ندهند، اما به طور ضروری نباید آینده ای برای خودشان در دوره انتقالی سیاسی کشور متصور باشند که این مطلب یک قوه خطر را باقی می گذارد. بعضی از آنها با شبکه های زنجیره ای مجرمین ارتباط دارند که در کشت و تجارت مواد مخدر و فعالیتهای قاچاق در کشور دست دارند. امنیت هم برای افغانها و هم برای خارجی هایی که با آنها کار می کنند، نمی تواند در جدایی از این پدیده ها دیده شود.

بنا بر این کوششها در عدالت انتقالی باید شامل قسمتی از استراتژی جامع برای جلو گیری از تخلفات گردد. در جریان استناد ما از جنایات جنگی گذشته، گزارشات متعددی چون شکنجه، توقیف عمدی ، اعدامهای دسته جمعی ، چور و چپاول و غصب املاک دریافت داشته ایم که بعد از سال 2001 رخ داده است. در بعضی موارد شهود واقعه هایی را از 10 سال پیش توصیف نموده اند که همان قوماندان ها جنایات مشابهی را در حال حاظر مرتکب می شوند. در پروسه اولویت های دولت جدید بعد از انتخابات ریاست جمهوری، رئیس دولت باید یک تعهد معتبررا جهت حفاظت از شهروندان افغانی جهت جلو گیری از تکرار همچو تخطی های که اینجا ذکر شده است بسپارد. یک عمل که بتواند به قانونیت پروسه سیاسی و دولت بی افزاید همانا باز پرسی از جرایم گذشته است که اداره جدید میتواند با تنظیم معیار ها و استفاده از قدرت در آینده آغاز کند. همکاران بین المللی افغانستان باید حمایت عملی را برای اجراآت این میزان ها پیشکش کند و بررسی های مثمر از شکنجه، توقیف عمدی بدون دلیل، اعدام های غیر قضایی تمرکز کند. هدف از همچو بررسی ها بخاطر درس عبرت از گذشته ها است و بدین لحاظ کوشش های ایالات متحده اینست که راه را برای ادامه گزارشگران مستقل ببنددد و ظاهرآ این کار را برای جلو گیری از باز پرسی اعمال ایکه تو سط ایالات متحده امریکا صورت میگیرد انجام میدهد.

بازرسی برای واگذاری پست ها ( مقام ها)

یک جزء مهم پروسه تآسیس اداره قانونی در افغانستان عبارت از حذف مجرمین جنگی از پست های حساس میباشد. تحت سیستم مرکزی افغانستان، رئیس جمهور ودولت یک درجه بالای از قدرت واگذار شده تا مأ مورین را در سراتا سر کشور با تعداد کمی از بررسی ها که دردیموکراسی های دیگر وجود دارد استخدام کند. رئیس جمهور جدید باید تعهد بسپارد که اداره را که شامل مجرمین جنگی نباشد تآسیس کند و باید واضحآ از استخدام کسانیکه علیه آنها شواهد و مدارک معتبر از سهم گیری آنها در جرایم جنگی وجود دارد در مقامهای عالی اداری و نظامی جلو گیری نماید. حمایت بین المللی برای انکشاف پروسه باز رسی برای تجدید ادعای جرایم در حالت شفاف و عدالانه ضرورت است.

معلومات ویژه قبل از انتخابات

در روشنای قوانین انتخابات فعلی و عدم پروسه معتبر قضایی، هیچ تدارک برای بررسی کاندید های پارلمانی و ولایتی و لسوالی بر اساس مسئوولیت جرایم جنگی وجود ندارد. بنا بر این موسسات جامعه مدنی و تمویل کننده ها تضمین کند که معلومات معتبر را که در رابطه به ادعا ها علیه سهم گیری کاندید ها در جرایم جنگی میباشدموجود و قابل دسترسی است و با ید همچنان تضمین کند که فرصت برای احقاق حق و تصفیه وجود دارد. مقامات افغان باید همه حمایت کاملا قانونی و امنیت را برای آنهای که در این پروسه مشهور باز پرسی مسئوولیت سهم گرفته اند تآمین نماید.

جنایتکاران جنگی در توقیف ایالات متحده

عدم شفافیت موضع ایالات متحده در مورد بازداشت شدگانی که در توقیف دارد، تشخیص اینکه آیا قوماندانان طالبان که در جنایات جنگی علیه افغانها مسئول بوده ممکن بازداشت شده و در نتیجه بدون کوششی برای حسابدهی به جنایاتشان رها شده اند. پروژه عدالت برای افغانستان قادر بوده است که ادعاها و اظهارات معتبر از شرکای مجرمین ضد بشریت هم علیه بازداشت شدگان سابق و هم فعلی با مدرک اثبات نماید. حد اقل در یک مورد یک قوماندان قدیمی طالبان (ملا شهزاده) که از توقیف ایالات متحده علیرغم شریک بودنش در بسیاری از قتلهای دسته جمعی رها شد. بعد از رهایی، وی دو مرتبه با طالبان پیوسته و متعاقباً در یک درگیری با نیروهای آمریکایی کشته شد. مقامات آمریکایی ظاهراً از سابقه این قوماندان بی اطلاع بوده اند که این مورد یک نا کامی جدی استخبارات و یا بی پروایی به جنایات جنگی را نشان می دهد که در تعیین عملکردهای تروریستان ناموفق بوده اند. قوماندانهای عمده دیگری از طالبان در توقیف ایالات متحده قرار دارند. دست کم یکی از آنان به نام ملا فاضل که در تعدادی از قتلهای دسته جمعی و جنایات جنگی دیگر دست داشته است در این گزارش مستند می باشد. وی باید به خاطر آن جنایات متهم شود. ناکامی تحقیق یا استنطاق بازداشت شدگان، کسانیکه شواهد و مدارک از شرکت داشتن آنها در جنایات ضد بشری موجود می باشد، فقط عفو بدون مجازات را تقویت می کند.

جنایتکاران جنگی در دیگر کشورها

یک تعدادی از کشورها مانند بریتانیا و هالند فعلاً در پروسه تحقیق و استنطاق افغانهایی که در مرزهای آنها زندگی می کنند و متهم به شکنجه و جنایات جنگی می باشند قرار دارد. پروژه عدالت برای افغانستان این کوششها را حمایت کرده و دیگر کشورها را تشویق به همین کار می کند. این اتهام نامه ها و کیفر خواستها این سیگنال مهم را می رساند که جنایتکاران جنگی ایمن نمی باشند.

در این گزارش، ما نام برده ایم از یک تعداد از متهمین جنایتکاران جنگی که فعلاً ساکن در پاکستان می باشند و یا به طور متناوب به پاکستان سفر می کنند. مهمترین این افراد قوماندان برجسته طالبان، ملا دادالله است که مسوول تعدادی از قتلهای دسته جمعی درافغانستان می باشد. بقیه موارد شامل قوماندانهای با سابقه مجاهدین می باشد که در مورد شرکت داشتن آنها در ترورهای سیاسی و قتلهای دسته جمعی شواهد و مدارک موجود می باشد.

اشاره: کابل پرس^? قصد داشت تا متن کامل اين گزارش را در اختيار خواندگان قرار دهد و برای اين کار چند به آدرس رسمی اين پروژه ايميل فرستاد تا اجازه ی نشر آن را دريافت کند. اما متاسفانه پاسخی شنيده نشد. از آنجايی که در گزارش تذکر داده شده که حق چاپ محفوظ است، در اينجا ما تنها خلاصه ی اين گزارش که در ابتدای آن آمده را در اختيار خوانندگان قرار می دهيم و اميدواريم تهيه کنندگان اين گزارش، اجازه ی نشر کامل آن را در کابل پرس بدهند.

برای دريافت متن کامل به زبان انگليسی اينجا را کليک کنيد