منشور عفو و بخشش، بهترين سند اثبات جرم می باشد

ولسی جرگه افغانستان با اکثريت آرا اين منشور را در ماه دلو 1385 به تصويب رساند. برای من مثل هميشه متاسفانه وقت ندادند. در حالی که من صدای ملت را در پارلمان منعکس می دهم. موکلين من از همه ی اقوام و مذاهب است. اگر دقيقا منشور تصويب شده را بررسی کنيم، متوجه می شويم که در واقع افرادی که آن را تهيه کردند و کسانی که به آن رای مثبت دادند، از جمله متهمين به نقض حقوق بشر و جنايات جنگی برای خود چاه کندند. بدليل اينکه تا امروز اين متهمان به نقض حقوق بشر و جنايات جنگی می گفتند که ما اين کار را انجام نداده ايم. اما با تصويب اين منشور خود به نقض حقوق بشر و جنايات جنگی اعتراف کردند. زيرا اگر کسی مجرم به اين جنايات نباشد، عفو مفهوم خود را از دست می دهد. اگر کسی جرمی را مرتکب نشده، او نه درخواست عفو می کند و نه آن را قبول می کند. کسی درخواست عفو می کند و کسی برای بخشش رای می دهد که او قبول دارد که مرتکب جرم شده است. بنابراين اگر فردا آن ها از جرم خود انکار کنند، همين منشور عفو و بخشش که تصويب کرده اند، بهترين سند اثبات جرم می باشد چون آنان با تصويب اين منشور معتقدند که کار قانونی انجام دادند.

نکته ی دوم: در مقدمه ی اين منشور تاکيد شده، فقط دوران شوروی سابق يعنی از 1358 تا 1368 و دوران تروريزم بين المللی از جنوب که منظور طالبان است يعنی از 1374 تا 1380 را مطرح می کنند. اما يک دوران سياه تاريخی ديگر را آنان شامل منشور نکرده اند که دوران جنگ های داخلی و دوران مسلمان کشی سراسری را که براه انداخته بودند. در اين دوران سياه هزاران افغان از اقوان مختلف توسط افراد از قوم ديگر کشته شدند. در اين دوره نه اشغال خارجی وجود داشت و نه طالبان.

نکته ی سوم: جالب اينکه در اين منشور از سيرت پيامبر گرامی اسلام بعد از فتح مکه اشاره می کنند که پيامبر ابوسفيان و امثال وی را بخشيد. چون آنان درخواست عفور ابوسفيان افغان و امثال ابوسفيان افغان را می کنند، پس مکلف هستند که به مردم بگويند ابوسفيان افغانستان و امثال وی چه کسانی هستند تا عفو شوند.

نکته ی چهارم: در اين منشور به تجربه ی آفريقای جنوبی و تاجيکستان اشاره شده است. در حاليکه همه ی دنيا می داند آفريقای جنوبی به رهبری نلسون ماندلا کميسيون حقيقت و آشتی ملی را تشکيل داد که از مارچ 1960 تا دسامبر 1993 دوسيه ی تمام ناقضين حقوق بشر را بررسی کرد. اين کميسيون از 21 هزار تن دردها و رنج ها را شنيد و از طريق رسانه های همگانی بويژه در راديو و تلويزيون بصورت مستقيم و زنده نشر شد که کی چه نوع جنايتی را متحمل شده و کی جنايت را انجام داده است. کميسيون حقيقت و آشتی تنها مکلف بود کسانی را عفو کند که آن ها به جرم و جنايت شان اقرار و اعتراف کنند. 7هزار نفر درخواست تحريری عفو دادند و کسانی که حاضر به درخواست اعتراف و عفو کنند، محکوم به زندان و جبران مالی شدند. به عنوان مثال وزير دفاع قبلی اين کشور و رييس جمهور آن.

هيچ جنايت کار در افغانستان به جرم و جنايت تحريری و علنی حداقل از مردم افغانستان درخواست عفو و بخشش نکرده است. تاجيکستان هم نمی تواند مثال خوبی باشد. همان رهبرانی که در در رژيم شوروی سابق ظلم و ستم می کردند، اکنون هم در قدرت به ظلم و ستم ادامه می دهند.

نکته ی پنجم: کسانی که اين منشور را تهيه کردند (برهان الدين ربانی، محقق، کاظمی، علومی، ريگستانی، عبدالخليل، خانم شريفه زرمتی که رای دادند، چه موافق و مخالف، جز من که به عنوان اعتراض چلسه را ترک کردم، قانون اساسی افغانستان را نخوانده اند، اگر خوانده اند، نفهميده اند و اگر فهميده اند، مخالف آن اقدام می کنند. قانون اساسی در هيچ يک از 12 فصل خود و 162 ماده، صلاحيت تصويب منشور را به پارلمان افغانستان ولسی جرگه و مشرانو جرگه نداده است. برعلاوه اگر اين افراد کمترين فرهنگ حقوقی می داشتند می فهميدند که منشور توسط پارلمان يا کدام ارگان ديگر دولتی مانند قوه ی اجراييه و قضاييه، حتا شخص رييس جمهور تصويب نمی شود. بلکه منشور بين دولت ها و کشورها مذاکره و به تصويب می رسد. از طرف ديگر در به اصطلاح منشور مصالحه ی ملی آمده است که تمام قوانين و ميثاق های بين المللی با قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان مقايسه شده و تنها قوانينی بر دولت و مردم الزام آور می باشد که به تصويب شورای ملی رسيده باشد. اين نشان می دهد که آنان قانون اساسی افغانستان که با دست گذاشتن روی کتاب شريف سوگند خوردند آن را مراعات کنند، هنوز ماده ی 7 را نخوانده اند يا نفهميده اند که منشور سازمان ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق های بين المللی که افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه ی جهانی حقوق بشر برای دولت و مردم الزام آور است. بدون اينکه شورای ملی برای آن حرفی داشته باشد. شورای ملی فقط صلاحيت دارد که به ميثاق ها و معاهدات بين المللی که بعد از تشکيل شورای ملی مذاکره و امضا می شود، مورد بررسی قرار دهد. اگر شورای ملی بخواهد که معاهدات و ميثاق هايی را که افغانستان قبل از تشکيل شورای ملی به آن ملحق و در افغانستان نافذ شده زير سوال ببرد، اول بايد قانون اساسی را تعديل کرد و بخصوص ماده ی 7 آن را خذف نمود. چيزی که در صلاحيت شورای ملی نيست و نمی تواند باشد.

تعديل قانون اساسی مطابق فصل 10 ، و ماده های 149 و 150 انجام می گيرد و از صلاحيت رييس جمهور يا اکثرت شورای ملی می باشد اما تصويب تعديل قانون اساسی به اکثريت 2 ثلت کل اعضای لويه جرگه امکان پذير است.

همچنين تعديلی که مخالف احکام دين مقدس اسلام و نظام جمهوری اسلامی باشد امکان پذير نيست و همچنين تعديل حقوق اساسی اتباع صرف به منظور بهبود حقوق آنان مجاز می باشد. اين به اين مفهوم است که نه شورای ملی و نه رييس جمهور و نه لويی جرگه صلاحيت کاهش حقوق اساسی مردم افغانستان را ندارد.

نکته ی ششم: با وجود اشخاصی در ولسی جرگه که خود را متخصص اسلام معرفی می کنند، متاسفانه الفبای اسلام را نمی فهمند. بدليل اينکه هيچ فرد مسلمان حق بخشيدن حق يا حقوق ديگر افراد را ندارد. بنابراين فقط قربانيان ظلم و ستم، تجاوز جنسی، غصب اموال منقول و غير منقول حق دارند که اگر بخواهند، بدون جبر و ترس، مجرمان را ببخشند.

در اين شکی نيست که افغانستان مريض است و نياز به يک نسخه تداوی شفادهنده دارد. عکس ادعای افرادی که اين نسخه را به عنوان تداوی مريضی بنام افغانستان معرفی می کنند و مدعی اند که صلح و ثبات را به ارمغان خواهد آورد، اين نسخه مانند نسخه های ديگر از طرف پارلمان و همچنين از طرف آقای کرزی و جامعه ی بين المللی نه تنها شفادهنده و آورنده ی ثبات و صلح نخواند بود بلکه بر بی ثباتی و بی امنيتی در افغانستان دامن خواهد زد.

ملاعمر و پيروانش حاضر نخواهند بود نسخه ای که دشمنانشان تهيه کرده بپذيرند. يکی از فرماندهان برجسته طالبان در مصاحبه ای با تلويزيون طلوع چند ماه قبل واضحا اعلام کرد تا زمانی که خليلی معاون دوم رييس دولت و دوستم مقام دوم را در اردوی ملی بعد از کرزی داشته باشد و تا زمانی که ديگر رهبران جنگی رياست قوه ی مقننه ی افغانستان و مقامات ديگر پارلمان را داشته باشند، آنان هرکز صلاح را بر زمين نمی گذارند. اين قوماندان طالبان اعلام کرد از سال 1374 تا 1376 در جنگ هايی که هزاران نفر کشته شد، آنان را شکست داديم و از صحنه ی سياسی و حتا از خاک افغانستان اکثرشان را گم کرده بوديم. امروز آنان دوباره بر سر قدرت می باشند.

با توجه به شرايط نظامی، سياسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی افغانستان تجزيه و تحليل من به عنوان نماينده ی واقعی مردم افغانستان در پارلمان اين است که زمانی مردم افغانستان نفس آرام خواهند کشيد و لقمه نان حلال و آرام پيدا خواهند کرد و خونريزی و جنگ رخت برخواهد بست که تمام افرادی که مستقيم و غير مستقيم به مردم افغانستان ظلم و به ناموس شان تجاوز کرده اند، اموالشان را غصب کردند، در هر دوره تاريخی که بوده است، چه نظام شاهی و يا جمهوری داود يا جمهوری کمونيستی، جمهوری اسلامی مجاهدين، امارات اسلامی طالبان يا رييس جمهوری آقای کرزی از صحنه ی سياسی افغانستان بيرون انداخته شوند. نتايج اعمال ضد انسانی، ضد ملی و ضد اسلامی خود را بپذيرند، اعتراف کنند، تمام اموال مردم که غصب کرده اند، ولو يک افغانی، ولو يک خانه، ولو يک سانتيمتر زمين را دوباره به مستحقين آن بسپارند.