تخطی آشکار وعملکرد غیرقانونی نیروهای واکنش سریع
آلتین میمنه شهریدن
زمان خواندن: (تعداد واژه ها: )
درشرايط موجودكه افغانستان حالت بس متشنج وبغرنجي راازسرميگذراند،دولت وجامعة جهاني باوجودتحمل هزينه بزرگ مالي ،درساحات مختلف حيات اجتماعي بخصوص تعليم وتحصيل زدودن فقروبيكاري وارتقاي سطح عرضۀ خدمات عامه ،دستاورد هاي ملموس وقانع كننده نداشته وتاهنوزدرعرصة تأمين امنيت واستقرارثبات نتوانسته اند،چالش هاي امنيتي رامهاركنند.
باگذشت هرروزوضعيت امنيتي نسبت به قبل وخيم تر ميگردد.مردم ما ديگرنمي خواهندبيش از اين آثاروعلايم تراژيدي سالهاي قبل يكبارديگردراذهان شانتداعي شود.
نظام سازي درهرجامعه برمبناي اصول وقواعدي استواراست كه اگررعايت نگردد،نه تنها مانع پيشرفت كارها ميگردد،بلكه باگذشت هرروزآشفتگي هارابوجودمي آورد. اين مقررات وموازين پذيرفته شده شامل حاكميت قانون ،موجوديت ستراتيژي يابرنامة مشخص ،داشتن تيم كاري متخصص ومتعهدفرعايت شيوه ،فن اصول وارده بخاطر شايسته سالاري ،شفافيت دركار،بلندبردن سطح كنترول وبازپرس،غمخواري ازنيازمندان ،داشتن روحيۀ وطن دوستي ومردم پروري ومبارزه باانواع كارشكني ها وسبوتاژمي باشند.اما درنظام سياسي فعلي افغانستان آنهايي كه به سرنوشت سياسي ،اقتصادي ،نظامي وفرهنگي مردم ماتسلط دارندنه تنها به اصول وموازين تادشده ايمان وعقيده ندارند،بلكه براي بقاي حيات وتداوم حاكميت قبيله سالاري خويش سعي مي ورزند تابابحران آفريني هاي مصنوعي ،ايجادوگسترش فرهنگ بي بندوباري ،مسؤوليت ناپذيري وبي نظمي درروندامور مملكت داري ،سطح آگاهي وشعورسياسي مردم رانيزمطابق به ارزش هاي پذيرفته شدة قبيلوي خويش ،پايين نگهدارند .
به اين نكته بايداذعان نمودكه دركناراردوي ملي ،نهاد هاي امنيتي پوليس واستخبارات ،نقش مردم به ويژه نفوذ قومي ،مذهبي وجايگاه مردمي برخي بزرگان ،روحانيون ِ،موسفيدان وسران اقوام درجهت تحكيم پروسة صلح وتأمين امنيت ،مهم و سازنده ميباشد ،ولي ضمن اظهارتأسف بايد گفت كه دربرخي مواردنيروهاي امنيتي كه به مثابة پاسداران صلح وتأمين امنيت وآرايش جسمي ورواني مردم درهركشور اند. بازير پانمودن احكام قانون وفراموش كردن رسالت ووظيفة انساني وملي خويش ،دست به اعمالي ميزنند كه كه باعث ايجاد تنفروانزجار افراد جامعه نسبت به خودوارگان مربوطه مي شودبه گونة مثال ،چندي قبل درچوكات رياست امنيت ملي فارياب كندكي بنام واكنش سريع ايجاد گرديد كه بنابرادعاي مردم بسياري از پسونل آن ازيك جناح خاص جلب و جذب گرديده اند .باتشكيل اين كندك دربين مردم خوف وهراس ايجادشده كه گوياازاين نيروبخاطرسركوب روشنفكران ومتنفذين فارياب استفاده ميگردد. تاآجاييكه ازنام اين كندك پيداست ،نيرو هاي مربوط به آن ،مناطقي كه نا امن بوده واحتمال حملة دشمن درآن تصور باشد.بصورت سريع دست به اقدامات عملي يازيده وحملة دشمن را دفع نمايد. ولي،باالعكس اين نيرو هابعوض اينكه درالوسوالي هاي نا امن ،شاهراه عمومي ميمنه مزار وميمنه هرات كه بعد از ساعت 4 عصر عبور ومرور وسايت نقليه از آن مشكل است ،درالوسوالي هايي كه با تهديد واخطارمخالفين دولت فعاليت شبكه هاي تيلفوني ازطرف شب خاموش ميگردد ،رفته وزمينة صلح وامنيت رابه مردم مهيا سازد،به جاده ها وچهارراهي شهرريخته وماننداختطاف هاي فلم هاي سينمايي نقاب بررخ خود كشيده وباعث سلب آرامش روحي ورواني مردم ميگردند وهرشهروندفارياب بامشاهدة اين وضعيت فكرميكند كه گويا مخالفين دولت داخل شهر ميمنه شده اندوشهردرحال سقوط است.
درذهن هريكي ازساكنين اين ولا سوال پيداميشود كه آياپوليس ملي با همين تشكيل نسبتآ وسيع وسازوبرگ خوددرتأمين امنيت شهرعاجزمانده كه اين وظيفه راامنيت ملي بعهده گرفته است ؟
قابل ياددهاني است كه درطي هفتةگذشته ،نيرو هاي واكنش سريع به بهانة تلاشي عابرين به آزار واذيت مردم پرداخته وچندين تن ازهموطنان ما منجمله محمدحسن غنيمت فرزندالحاج حبيب الله غنيمت ،گزارشگر نشرية ايشانچ رابساعت10 صبح مؤرخ 17 حمل 1390 دراثناي خريدسودا،بدون كدام دليل كه صبغة قانوني داشته باشدبيرحمانه لت وكوب مينمايندكه ازاثر آن دست چپ آن ميشكند.درپياين حوادث ،صدهاتن ازمردم فارياب اعم ازروشنفكران ،فرهنگيان ،محاسن سفيدان ،جوانان ،كسبه كاران ومتضررين بعنوان اعتراض درمقابل اين عملكردغيرقانوني وغيرانساني سربازان امنيت ملي ، ابتدابه شوراي ولايتي وسپس به مقام ولايت فارياب مراجعه نموده وضمن ابرازخواسته هاي قانوني شان به مقامات ذيربط براي تأمين مقاصدجايزوصلح آميزخويش مطابق مادة36 قانون اساسي كشور،خواستارراه اندازي تظاهرات مسالمت آميزگرديدند.اما هيأت رهبري مقام ولايت
وشوراي ولايتي فاريات به معترضين وعده سپرده اند كه ضمن شناسايي عاملين حادثه وسپردن آنان به چنگ قانون ،تمامي خواسته هاي قانوني آنان رانيزبه مرگزكشوروبه سمع مقامات عالي ميرسانند.
دراخيراعتراض كنندگان قطعنامة 14 ماده اي رامبني بربرطرفي شخص رئيس امنيت ملي فارياب ازوظيفه دولتي صادرنمودند.
ازاثرمطالعة عميق وتحليل اين گونه حوادث به اين نتيجه ميرسيم كه تخطي هاي آشكاروعملكردهاي غيرقانوني برخي ازنيرو هاي ارگان هاي امنيتي و كشفي ،ريشه درمحروم بودن آنها ازسوادوعدم آگاهي ازقوانين نايفذة كشور،تعليمات ومقررات عسكري دارد .
بنآارگان هاي امنيتي ،وقتي همكاراقشارمختلف مردم رادرزمينةتأمين صلح و آرامش وايجاد نظم ،بخودجلب كرده ميتوانندكه يك رابطة صميمي بين خودوآنان براساس صميميت ،رعايت كرامت انساني وخودداري ازهرگونه تبعيض وتعذيب ،ايجاد نمايد.