آيا آيساف/ناتو شريک جرم است؟

کابل پرس^?: سازمان عفو بين الملل بتازگی گزارشی را از وضعيت بازداشت ها در افغانستان منتشر کرده و در آن با علامت سوال درشت پرسيده است که آيا آيساف شريک جرم می باشد. اين گزارش بطور ويژه به انتقال زندانيان در شرايط خطرناک که تحت شکنجه و آزار و اذيت قرار می گيرند پرداخته است. در اين گزارش ضمن تشريح چارچوب های قانونی و حقوقی بين المللی برای تامين امنيت بازداشت شدگان و عدم انتقال آنان به مکان ها يا بازداشتگاه هايی که ممکن است تحت شکنجه قرار گيرند، نسبت به وجود شکنجه و خشونت عليه بازداشت شدگان هشدار داده شده است.
در اين ارتباط سازمان عفو بين الملل از انتقال بازداشت شدگان توسط نيروهای آيساف به زندان های امنيت ملی خبر داده است که با توجه به شکنجه و قرار دادن بازداشت شدگان در شرايط روانی غير قابل باور، تخطی از قوانين و و قراردادهای بين المللی می باشد.

در اين گزارش در تشريح يکی از اصول مطرح و معروف بين المللی که به non-refoulement معروف است آمده که هيچ کشوری حق ندارد افراد را به موقعيت هايی انتقال دهد که مورد شکنجه و آزار و اذيت قرار می گيرند و جانشان به خطر می افتد.

همچنين با اشاره به تشريح دو تن از حقوق دانان سازمان ملل آمده است که اين حق يعنی انتقال افراد به شرايط خطرناک به هيچ عنوان و تحت هيچ شرايطی داده نمی شود.

با توجه به اين اصول شناخته شده ی بين المللی، سازمان عفو بين الملل به انتقال بازداشت شدگان بين نيروهای آيساف و نيروهای افغان پرداخته و ضمن بررسی اين رفتار با چارچوب ها و موازين قوانين بين الملل، نسبت به وجود آن ها شديدا اعتراض کرده است.

همچنين فهرستی از کشورهای عضو آيساف- ناتو در اين گزارش است که وضعيت آنان نسبت به انتقال بازداشت شدگان تذکر داده شده است. کانادا، دنمارک، هالند، ناروی و بريتانيا کشورهايی هستند که قراردادهايی را با حکومت افغانستان برای انتقال و يا تبادل باداشت شدگان امضا کرده اند. کشورهايی که با کشورهای ديگر قرارداد دارند نيز استونيا و استراليا می باشند. استونيا بازداشت شدگان را به کشور بريتانيا تحويل می دهد و استراليا به هالند. اين کشورها نيز بنا به قراردادی که با دولت افغانستان دارند، در برخی موارد بازداشت شدگان را به آنان تحويل می دهند.

سازمان عفو بين الملل از چند مورد نام برده است که توسط نيروهای کانادايی به دولت افغانستان و امنيت ملی تحويل داده شده اند.

گل محمد کشاورزی ست که توسط نيروهای کانادايی در غرب قندهار بازداشت شده و به نيروهای امينت ملی تحويل داده شد. يک راننده بنام شيرين 25 ساله نمونه ی ديگری ست که توسط نيروهای کانادايی بازداشت شده و تحويل ارگان های افغانستان شده است.

سازمان عفو بين الملل در ادامه به تشريح دلايل يک نظارت مستقل از عمکرد اين نيروها اشاره کرده است.
دز بخش ديگری از گزارش سازمان عفو بين الملل به موارد شکنجه در زندان های امنيت ملی اشاره شده که زندانيان در شرايط بسيار دشوار بسر می برند. بر اساس گزارش بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان و کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، دبير کل سازمان ملل در 15 مارچ سال 2007 به اين گونه برخوردها و شکنجه ها اشاره کرده است.
سازمان عفو بين الملل گزارش می دهد که حتا روزنامه نگاران منتقد دولت نيز از اين برخورهای خشن در امان نمانده اند و به دو بار بازداشت کامران ميرهزار سردبير سايت کابل پرس اشاره می کند که در شرايط بسيار دشواری بندی بود. عفو بين الملل می نويسد که اين روزنامه نگار منتقد دولت بصورت غير قانونی دوبار بازداشت شده و با واکنش نهادهای مدنی آزاد شد.

سازمان عفو بين الملل همچنين به مورد ديگری اشاره می کند که در آن رحمت الله حنيف که رييس يک شفاخانه در هلند می باشد، بازداشت شده است. حنيف نقش يک پيام رسان را ميان حکومت افغانستان، ايتاليا و طالبان در ماجرای گروگان گيری خبرنگار ايتاليايی دانيلو ماتسرو ايفا کرده بود.

سازمان عفو بين الملل در انتها بر يک اصلاحات ريشه ای در ساختارهای امنيـی افغانستان و نيز روابط با کشورهای عضو ناتو درباره ی بازداشت شدگان اشاره می کند و آن را از نياز های اساسی می داند.

سازمان عفو بين الملل يک سازمان بين المللی مستقل است که دو ميليون و دوصد هزار عضو و حامی در بيش از 150 کشور جهان دارد.