نقدی بر ساختار نظام در افغانستان

شناسنامه:

چاپ: مطبعه جیحون، کابل 1387

کتاب"نقدی برساختارنظام درافغانستان" نوشته نویسنده وپژوهشگرجوان ومستعد کشورجناب مجیب الرحمن رحیمی در222صفحه ودرچهارفصل نگاشته شده که ازسوی کانون پژوهشهای خراسان درلندن چاپ شده است. نویسنده، کتاب نامبرده را نخست به زبان انگلیسی به عنوان پایان نامه دوران ماستری اش دردانشگاه ایسکس بریتانیا درسال 2007 میلادی نگاشته که سپس آنرا خودش با ارائه اضافات وتوضیحات بیشتر درمباحث مختلف کتاب به زبان فارسی دری برگردانیده است. قبل ازمباحث اصلی درفصول چهارگانه، مؤلف دونوشته دیگری درعناوین سخن باخواننده ومقدمه دارد که درآن مطالب مهم ودرخورتوجه به چشم می خورد. درفصل اول کتاب، پایه های تیوریک پژوهش مورد مطالعه وبررسی قرار می گیرد. عناوین مورد بحث این فصل عبارت انداز:

پیش زمینه بحث - پایه نظری بحث - ایده طراحی قانون اساسی - ایده انتخاب قانون اساسی برای جوامع چندپارچه - نمونه پژوهی های مختلف - کدام نظام برای ترویج دموکراسی مناسب است؟، تحکیم وثبات دموکراسی - نظام پارلمانی درمقابل نظام ریاستی - تعریفها، مزایای دونظام - ثبات، تداوم، خوب حکومت کردن - واحزاب سیاسی درسایه این دونظام - مرکزمدارکردن، فدرالیزم، مرکزپراگنی ومنطقه گرایی.

درفصل دوم به چند پارچگی وپراگندگی جامعه افغانستان ازمنظر قومیت واتنیکی پرداخته شده است. عناوین مورد بحث دراین فصل عبارت اند از:
نگاه تاریخی به درگیری هاوهژمونی قومی درافغانستان، گروه های قومی بزرگ ومحل سکونت آنان - تعددوچند گانگی - جامعه چندقومی - دولت سازی وهویت سازی - ایجادیک دولت مقتدرمرکزی پشتون - تسلط پشتونها، برتری جویی قومی وهویت سازی – استعمارداخلی - هویت سازی وناسیونالیزم - تجاوزاتحادشوروی وآغازتحولات بنیادین جدید - مجاهدین یا مبارزان راه خدا - سقوط رژیم کمونیستی وپایان سلطه پشتونها - واکنش پشتونها؛ حکمتیاروطالبان – وابستگی منطقه ای قومی درافغانستان – مرحله گذار پساطالبان ومعضله قومی – میراث تسلط پشتونها برافغانستان

درفصل سوم قانون اساسی اخیرافغانستان که پس ازسقوط حاکمیت طالبان درسال 2004تدوین وتصویب یافت مورد بررسی قرار می گیرد. این بررسی در عناوین زیر انجام می یابد:

مدخل – موافقته نامه بن – روند تسوید قانون اساسی – لویه جرگه قانون اساسی – مسایل مورد بحث درلویه جرگه قانون اساسی – ساختار حکومت درسایه قانون اساسی.

فصل چهارم وآخرین فصل کتاب به بحث درمورد انتخاب نوعیت نظام درافغانستان اختصاص می یابد. این فصل شامل عناوین:بررسی انتقادی انتخاب نوعیت نظام درافغانستان – نوعیت یا چهارچوب نظام – چشم انداز مؤفقیت وناکامی نظام ریاستی درافغانستان و نظام ریاستی قوی می شود. کتاب با نتیجه گیری و ارائه فهرست منابع ومآخذی که دراین پژوهش از آن استفاده شده است پایان می یابد.

بررسی مباحث داغ وجنجال برانگیز:

یکی از نکات دلچسپ وقابل توجه درکتاب نقدی برساختارنظام برساختار نظام درافغانستان، بحث وبررسی موضوعات مهم ودرعین زمان جنجال برانگیز درمورد مسایل تاریخی، اجتماعی وسیاسی افغانستان است. هرچند بحث درمورد تاریخ وساختار اجتماعی وسخن درمورد سیاست افغانستان درمسیر متفاوت ومتناقض از بستر رسمی وسرکاری که درقرن بیستم ازسوی حاکمیت های سیاسی وحاکمان کشور ترسیم شده بود ازمدت ها قبل دگرگون شده است، اما کتاب مورد بحث را می توان ازمعدود نوشته های پژوهشی و اکادمیک دراین موردتلقی کرد. به نظر می رسد که پیشرفت درعرصه رسانه ها ووسایل اطلاعات جمعی که ازانحصار دولت ها وگروه های حاکم درهر جامعه وکشوری ا زجمله افغانستان بیرون شده ، زمینه را برای ابراز نظر وبررسی آزادانه برای نویسندگان وپژوهشگران مساعد ساخته است. اگر دیروز درمکاتب و مؤسسات آموزشی وتحصیلی افغانستان دانش آموزان ودانشجویان درمورد تاریخ وپدیده های اجتماعی کشور ملزم به فراگیری وباور به آنچی بودند که ازسوی حاکمیت وحاکمان برای شان آموزش وارائه می شد، اما امروز این الزام واین انحصار شکسته است. دیگر نمی توان درقرن 21تاریخ تحریف شده ونادرست را برای شاگردان ومحصلان درمکاتب ودانشگاه ها تدریس کرد و گذشته را برمبنای جعلیات به خورد آنها داد. کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان به مسایل مهمی درمورد واقعییت اجتماعی افغانستان پرداخته است که می تواند از زوایای مختلفی مورد توجه ونقد خوانندگان قراربگیرد.

نخستین تهور:

نخستین تهور نویسنده در اولین مبحث کتاب که خوانندگان را مورد خطاب قرار میدهد به انتقادازنگارش وتبیین تاریخ افغانستان توسط مؤرخین نامدار کشور برمیگردد. او دراین دید انتقادی به این نکته انگشت میگذارد که تاریخ نگارنی معروف ومشهوری چون غبار وحبیبی درشناخت هویت وتاریخ افغانستان با اشتباهات زیادی قلم زده اند. نویسنده کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان پس از اشاره وتذکر دیدگاه های "علم معطوف به قدرت" ازفوکو وتیوری متن باوری وشالوده شکنی "دریدا"از ضرورت به بازخوانی درست وراستین تاریخ سخن می گوید و آنرا با این تعبیر بیان می کند:«درحوزه تاریخ برای درک واقعیت ها باید به حرکت ضدتاریخ پرداخت وبا بیان تشریح زوایا وابعادناگفته وناشنیده وحتی متروک، درتصویری که توسط علم معطوف به قدرت ایجادشده است، درزایجادکرد تا رهروان حقیقت با ایجاد پرسش های جدید، تبارشناسی مفاهم وقضایا ودوبارخواندن متن درصددکشف حقایق وتصویرواقعی گذشته خودبرآیند؛ چون معلومات غلط ونادرست تاریخی درضمن بستن دست وپای انسانها ومحدودساختن خواستهای سیاسی – اجتماعی آنان، مارا درفهم قضاوتها، حق طلبی وآینده نگری نیز دچارمشکل وبحران میسازد. بادرنظرداشت این اصول اگربه افغانستان، ترکیه، ایران و. . . . نگاه کنیم به خوبی درمی یابیم که علم، تاریخ وهویت این کشورها دربسا موارد بصورت نادرست وجعلی با استفاده از علم معطوف به قدرت طرح شده وبا استفاده ازابزار خشن واستبدادی حکومت های وقت دردسترس عامه قرارگرفته است. بطور نمونه برای بیان این واقعییت، نگاهی به تاریخ وهویت افغانستان می اندازیم:

افغانستانی که درسال1880تأسیس شد واستقلال(سیاسی)خودرا در1919به دست آورده، طوری درتاریخ رسمی طراحی شده است که گویا توسط احمدشاه ابدالی تأسیس وبه عنوان یک دولت مدرن وملی دراعماق تاریخ ریشه داشته است. نگاهی به کتاب های تاریخ این کشور که ازسوی نویسندگان ومحققان قابل احترام درکشور به رشته تحریردرآمده اند، چون افغانستان درمسیرتاریخ نوشته میرغلام محمدغبار، افغانستان بعد ازاسلام نوشته عبدالحی حبیبی وافغانستان درپنج قرن اخیرنوشته میرمحمدصدیق فرهنگ به خوبی این مسئله را انعکاس میدهند. . . »(ص15)

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان فهرست مطالب کتاب معروف افغانستان درمسیرتاریخ نوشته مرحوم میرغلام محمدغبار را دراین بحث متذکر می شود تا نشان دهد که مؤلف افغانستان درمسیر تاریخ چه تصویر غیرواقعی از پیشینه ی تاریخی افغانستان ارائه می کند. درواقع مؤلف نقدبرساختارنظام درافغانستان درعنوانی که با خوانندگان سخن می گوید، می خواهد بگوید که میرغلام محمد غبار دراین کتاب نه افغانستان را درمسیر تاریخ، بلکه تاریخ را درمسیرافغانستان قرارداده است؛ تعبیری که دربسا موارد واقع گرایانه ودقیق است. وی درپایان فهرست عناوین افغانستان درمسیرتاریخ می نویسد:«وقتی فهرست مطالب تاریخ نویسندگان مستقل که نشروپخش تاریخ شان درکشور ممنوع بوده چنین است؛ طبیعی است تاریخ رسمی کشورکه درمکاتب تدریس می شد یاازسوی حکومت به نشرمی رسید، حالت بدتری ازاین دارد. دراین تفکر ساخته شده، افغانستان قبل ازمیلادمسیح ودرزمان غوری وغزنوی واحمدشاه ابدالی به عنوان یک دولت وکشوروجود داشته است، درحالیکه واقعییت خلاف این است. حتی اصطلاح "دولت"به معنی مدرن آن یاچنان که ما امروز به کار میبریم ومی فهمیم، تاقرن 19وارد ادبیات کشورهای عرب نشده بود، چه رسد به افغانستان که این اصطلاح را ازبان عربی وام گرفته است. . . .»(ص19)

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان کاربرد اصطلاح"حکومت را بمعنای رایج ومدرن آن"پیش اززمام داری امیرعبدالرحمن خان نادرست تلقی می کند چون به باور موصوف:«حکومت وافغانستانی درآن دوره ها وجودندارد. احمدشاه ابدالی مؤسس امپراتوری ابدالی است، نه افغانستان. اوخودرا پادشاه ایران وخراسان می نامید ودرزمان وی نام ونشانی ازافغانستان به معنی دولت(حکومت)یا حتی امپراتوری ویا نهادسیاسی به چشم نمی خورد، بلکه افغانستان نام محلی است درگوشه ای ازامپراتوری وافغان نام طایفه وقومی.»(ص20)

درحالیکه مؤلف دراین مورد بخشی ازواقعیت های تاریخی رابازگو می کند، اشاره به نادرستی کاربرد اصطلاح حکومت بمعنای رایج ومدرن آن قبل اززمام داری امیرعبدالرحمن خان می تواند تصویری از حکومت مدرن را توسط امیرموصوف برای خوانندگان ارائه کند؛ درحالیکه حکومت امیرعبدالرحمن خان، حکومتی بمعنای رایج ومدرن آن نبود؛ هرچند به یقین می توان گفت نویسنده کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان به مدرن بودن حکومت امیرعبدالرحمن خان بمعنی رایج امروزین آن باور ندارد. اگرپیوند وهمسویی حکومت با کشور باتعریف ها وتعبیرهای اکادمیک وعلمی موردعنایت قراربگیردوسپس حکومت امیرعبدالرحمن خان وکشور افغانستان بمثابه حکومت وکشور درانطباق با این تعریف وتوضیح مطالعه وبررسی شود، آنگاه نه امیرعبدالرحمن خان یک حاکم مدرن شمرده می شود ونه حکومت اوحکومت مدرن تلقی شده می تواند. امیرعبدالرحمن خان هیچ نشانه ای از یک حکومت مدرن را درافغانستان ایجادنکرد. او حتی بنیاد معارف یا تعلیم وتربیه عصری از الزامات حکومت مدرن وجامعه ی مدرن را درافغانستان نگذاشت. هرچند که قبل ازاو امیرشیرعلی خان درسال1857به تأسیس دومکتب نیمه عصری ملکی ونظامی پرداخته بود، اما امیرعبدالرحمن گامی را دراین جهت برنداشت. آنچی را که او دردوره زمام داری خود انجام داد اِعمال سیطره وحاکمیت خود برمردم ازطریق خشونت وکشتار بود. قتل های دسته جمعی هزاره ها، تبعید وفروش زنان ومردان هزاره و بیداد علیه افراد بسیاری از سایر اقوام وقبایل بخشی از رفتاروعملکرد امیرعبدالرحمن خان درتعمیم حاکمیتش بود. این رفتار واعمال هیچ نشان وپیامی ازحکومت به معنای رایج ومدرن آن نداشت. افزون بر آن، افغانستان در حکومت امیرعبدالرحمن خان قبل از آنکه یک کشور بازهم به معنی رایج ومدرن آن باشد، یک منطقه حایل میان امپراتوری های بریتانیا وتزارروسیه بودکه امیرتنها درداخل قلمرو این منطقه در اِعمال سلطه خود از راه زوروخشونت استقلال داشت. حتی تا اکنون وپس ازگذشت یک ونیم سده ازحکومت امیرعبدالرحمن خان، حکومت مدرن وکشور مدرن ویا پدیده دولت –ملت به عنوان یک معضل لاینحل باقی مانده است. وحتی پس از استقلال سیاسی افغانستان درسال1919ازاستعمار بریتانیا، شکل گیری واستحکام یک دولت قانونمند، پایدار وپاسخگو که آنرا بتوان برمعیارهای یک حکومت مدرن به معنی رایج امروزین مورد سنجش قرارداد، به پرسش ها وتردید های زیادی روبرو است.

مؤلف دربخشی ازاین بحث ازخوانندگان می خواهد تاباحوصله مندی و واقع گرایی به حوادث تاریخی وقضایای مربوط به هویت وروابط اقوام سخن بگویند وسخن را بشنوند. زیرا به باور مؤلف:«برای هضم حرفها وناگفته هاوناشنیده های تاریخی وهویتی، نیازمندحوصله مندی، تأمل وبازنگری مجدددربسا ازمفاهم وبرداشتهای مسلم گونه ی خود هستیم تا واقعیت را آنطوریکه هست دریابیم نه آنطوریکه بما القا شده یا می شود. اگرچنین نشودومادربرداشت های تاریخی خود تجدید نظرنکنیم وهویت تمدنی وافتخارات گذشته خودرا دریک حوزه تمدنی بزرگتر ودرایران(آریانا)وخراسان کهن جستجونکنیم واین تسلسل را درهویت فعلی خود به نام افغانستان پی نگیریم، دربسا ازقضاوتها وبرداشتهای خودبه خطارفته ایم؛ چون افتخارات تاریخی حوزه تمدنی مشترک ما با سخاوتمندی وبی رحمی تمام به هویت سیاسی جدیدی به نام ایران بخشیده شده است که مقارن با ظهور افغانستان شکل گرفت.»(ص21)

قانون اساسی جدید؛ بحران یا دمکراسی؟

بحث اصلی کتاب نقدبرساختارنظام درافغانستان را نویسنده درمقدمه روشن می کند که عمدتاً به نقش واثرات قانون اساسی جدید بروی دموکراسی و بحران بی ثباتی اختصاص می یابد. نویسنده معتقداست که این مبحث دردوره پس اززوال حاکمیت طالبان کمترمورد تحلیل وارزیابی قرارگرفته است. درحالیکه:«نیازدیده می شود تاتأثیرقانون اساسی جدیدبرتحکیم دمکراسی ومهارجنگ درافغانستان، بمثابه یک نمونه جدید درموج حرکت بسوی مردم سالاری(دمکراسی)درآغاز قرن بیست ویکم موردمطالعه وارزیابی قرار بگیرد.»(ص27)

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان به باور طرفدارن نظام ریاستی مبتنی برقانون اساسی جدید درگسترش دموکراسی و مهارجنگ اشاره می کند. او سپس این ادعا را توأم با گزینه های دیگری برای نظام سیاسی کشور به بحث وبررسی می گیرد. هرچندمؤلف درنتیجه گیری ازنظام موردنظرخودش برای جامعه چندپارچه افغانستان حمایت می کند، اما داوری درمورد ناکامی وشکست نظام ریاستی مبتنی برقانون اساسی جدید را قبل ازوقت تلقی می کند. علی رغم آن هم درمقدمه وهم درنتیجه گیری مباحث به این داوری قبل ازوقت مبادرت می ورزد. آنگونه که درمقدمه می نویسد:«ولی واقعییت های عینی چنان می رساند که مسایل آنطوریکه باید درجوامع چندپارچه وعقب مانده توسط قانون اساسی تنظیم شوند تابه ثبات، مهارجنگ وتحکیم دموکراسی یاری رسانیده وزمینه رضایت مطلوب مردم ومشروعیت نظام را فراهم سازند، درافغانستان وانتخاب قانون اساسی جدید درنظرگرفته نشده اند.»(ص28)

بنیادهای نظری تدوین قانون اساسی جدید:

فصل نخستِ کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان به شناخت وبررسی پایه های نظری وتیوریک قانون اساسی جدید می پردازد. نویسنده درآغاز این فصل با طرح پرسش های متعددی به این نکته انگشت میگذاردکه آیاانتخاب نوعیت نظام وقانون اساسی تأثیرمستقیمی برمؤفقیت یا ناکامی این کشورها(کشورهای جنگ زده وناهسوازلحاظ اجتماعی وفرهنگی)داشته است یاخیر وچگونه چهارچوب سیاسی برای کشورهای جنگ زده وچندپارچه بهتراست، ریاستی، یاپارلمانی، متمرکزیاغیر متمرکز؟ مؤلف با طرح این پرسش ها پایه های تیوریک ونظری این امررا به بحث وبررسی می گیرد که آیانظام سیاسی نوین افغانستان طبق قانون اساسی 2004 یک انتخاب مناسب ودرست برای کشوربوده است یاخیر؟
فصل اول نقدی برساختار نظام درافغانستان که درواقع پاسخ مفصل این پرسش ها درعرصه نظری است درمراجعه به نظریات ودیدگاه های اندیشه پردازان این عرصه به شیوه اکادمیک وعلمی تبیین یافته است. دراین مباحث نظریات وطرح های دانشمندان علوم سیاسی و اجتماعی به کثرت نقل قول می شود. دیدگاه وتحلیل خبرگان علم سیاست وجامعه درمورد اینکه کدام نظام سیاسی برای ترویج وتعمیم دموکراسی به ویژه درجوامع ناهمگون وچندپارچه ارجحیت ومؤثریت دارد و ترسیم این نظام درقانون اساسی چگونه باشد، بصورت متفاوت ارائه وبیان میگردد.

مؤلف کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان با بیان دیدگاه های متفاوت دانشمندان علوم سیاسی ازیک مورد اجماع وتوافق آنها برسر برتری نظام پارلمانی برنظام ریاستی درروند گذر بسوی دموکراسی سخن می گوید:«وقتی مسئله ی بهترین نظام برای کشورهای چندپارچه مطرح می شود، میان دانشمندان وکار شناسان، یک اجماع وتوافق بین المللی وجوددارد که نظام پارلمانی غیر متمرکز (مبتنی بردموکراسی توافقی یا اجماعی، نمایندگی کنارآمدن ونظام انتخاباتی متناسب برای جوامع چندپارچه)ازنظام انحصاری ریاستی یا نیمه ریاستی مرکزمدار (مبتنی برحکومت اکثریت ونظام انتخاباتی با پیامد برنده یابازنده قطعی)مناسب تراست»(ص48)

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان این بحث را بصورت منطقی وسیستماتیک با تعریف نظام های دمکراسی عمدتاً دونظام ریاستی وپارلمانی بازهم درپرتو دیدگاه وتحلیل دانشمندان وپژوهشگران ادامه میدهد. پس ازتعریف وبیان مشخصات نظام ها، نخست مزایا وسپس زیان آن نظام ها درعناوین جداگانه با تفصیل موردبحث قرارمی گیرد. نویسنده درپی بررسی هردونظام ریاستی و پارلمانی موضوع مرکزمدارکردن، فدرالیزم، مرکزپراگنی ومنطقه گرایی رامورد مطالعه قرارمیدهد. او این بحث را نیز با ارائه ی نظریات دانشمندان وپژوهشگران مختلف علوم سیاسی ادامه میدهد وکمتر درلابلای این نظریات به ارائه ی نگرش و موضع گیری خود درمورد خوبی وبدی این نظام ها خاصتاً برای افغانستان می پردازد. مؤلف کتاب نقدی ساختارنظام درافغانستان فصل اول را باتکرار وتأکید این مطلب به پایان می رساند که:«باتوجه به تأثیرانتخاب نوعیت نظام وقانون اساسی وبا تکیه برسیاست به رسمیت شناختن، می توان استدلال کردکه نوعیت نظام ریاستی، نیمه ریاستی یا پارلمانی برروند تحکیم دمکراسی ومهارجنگ، به ویژه درجوامع چند پارچه، منقسم وناهمگون تأثیرمستقیم دارد. تأثیرنوعیت قانون اساسی درجوامع ناهمگون وغیرمتجانس با تاریخ طولانی ازجنگها ونبردهای قومی، زبانی ومذهبی، یا جامعه ای با هویت ملی ضعیف وقبیله گرایی قوی وتاریخ طولانی مبارزه برای برسمیت شناخته شدن در رونددولت سازی وملت سازی، اساسی وتعین کننده است. ساختاری که درقانون اساسی دراین جوامع درنظرگرفته می شود، درایجادمشروعیت نظام، اعتمادبین اقوام، مهارجنگ، برقراری ثبات وتوسعه یا برعکس دربرهم زدن این معادلات نقش کلیدی ایفا می کند.»(ص78)

افغانستان؛ جامعه متفرق یا پیوسته؟

ضعف ها وپیچیدگیها یاین بحث:

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان فصل دوم کتاب را به پاسخ وبررسی این پرسش اختصاص میدهد که افغانستان جامعه ی چند پارچه ومتفرق است یا جامعه ی پیوسته وهمسان؟ نویسنده نخست درپاسخ به این پرسش تاریخ درگیریها وهژمونی قومی رادرافغانستان می شگافد ودربخشی ازاین مبحث می نویسد:«غلبه مستقیم پشتونها بردیگراقوام درافغانستان بعدازحکومت استبدادی امیرعبدالرحمن خان وتأسیس دولت افغانستان درسال1880بادرگیریهای درون قومی وجنگ وغلبه براقوام دیگر، به استثنای دوره حبیب الله کلکانی(29-1928) تا کودتای 7ثور1979ادامه می یابد. ولی این روند، بااشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی سابق ومشارکت جمعی اقوام ومردم درجهادومقاومت ، که ساختارحاکم بربازی قدرت میان اقوام ساکن درافغانستان را برای همیشه به صورت بنیادین تغیرداد، دگرگون شده وشکل تازه ای به خود گرفته است.»(ص83)

دراینکه امیرعبدالرحمن خان ازامیران وزمام داران مستبد تاریخ افغانستان است شکی وجودندارد. خشن ترین ووحشتناکترین عملکرد استبدادی امیر را می توان در آنچی که او علیه مردم هزاره درافغانستان انجام داد، مطالعه کرد. اما آیا می توان جنگ های دوران امیر را به عنوان جنگ های درون قومی درجهت غلبه ی قوم پشتون براقوام دیگر تلقی نمود؟ اگرچنین است، جنگ وخشونت امیر بر افراد ومردم مناطق دیگر به خصوص علیه عشایر وقبایلی از قوم پشتون چگونه تعبیر می شود؟ ازسوی دیگرجنگ امیرعبدالرحمن علیه هزاره ها برسر قدرت نبود. مقاومت هزاره ها نیز علیه امیر موصوف، مقاومت برسر کسب اقتدار وحتی مشارکت در اقتدار سیاسی نبود. زیرا هزاره ها حاکمیت واقتدار سیاسی را در دست نداشتند که امیرعبدالرحمن خان برسر بازپس گیری وکسب اقتدار باقوم هزاره وارد جنگ شده باشد. امیران و سلاطین افغانستان قبل ازامیرنامبرده نیز متعلق به قوم پشتون بودند و سایر اقوام به خصوص قوم مظلوم ومحروم هزاره درتمام سالهای حکومت آنها نقش ومشارکتی درقدرت نداشتند. مقاومت وجنگ هزاره ها دربرابر امیر عبدالرحمن خان، مقاومت برای داشتن حق حیات برابر درجامعه و برخوردار از آزادی وعدالت اجتماعی بود. هزاره ها به خاطرآن جنگیدند تا از آنچی که پس ازشکست دراین جنگ برای شان تحمیل شد، جلوگیری کنند. اما غلبه ی امیر وشکست مقاومت هزاره ها آنها را بسوی همان سرنوشت برد: کوچ های اجباری، تصرف وچپاول اموال، اسارت وبردگی.

جالب این است که حتی افراد و عناصر متنفذ قومیت های دیگر درآن سالهای حاکمیتِ امیران وسلاطین پشتون تا اوایل قرن بیستم هوای کسب قدرت وحتی مشارکت واقعی درقدرت را هم درسر نداشتند. ازهمین رو بود که وقتی میرغلام قادرخان درغیاب شاهان وشهزادگان فراری که رهبری مردم را درجنگ 1879علیه نیروهای انگلیس درشمال کابل بدست داشت به جای آنکه ادعای زعامت وحاکمیت کنددرمسکوکات نقره ئین خود نگاشت:

میکنم دیوانگی تابرسرم غوغا شود/
سکه برزرمیزنم تاصاحبش پیداشود

زمام داری کوتاه حبیب الله کلکانی منسوب به قوم تاجک که مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان آنرا استثنایی دردوران غلبه پشتونها برسایر اقوام تا سال1978می خواند نیزیک حرکت برنامه ریزی شده در اخذ قدرت سیاسی توسط افراد وجنبش سیاسی متعلق به قوم تاجک ازحاکمیت وسلاطین پشتون نبود. ازسوی دیگر تمام جنگ ودرگیری سالهای سلطنت امان الله خان را نمی توان تدوام جنگ های درون قومی درجهت کسب اقتدار تلقی کرد. قبل از شورش وجنگ حبیب الله کلکانی متعلق به قوم تاجک علیه دولت امان الله خان، قبایل وعشایر پشتون درجنوب وشرق دربرابر امان الله خان پادشاه پشتون واردجنگ شده بودند.

آنگونه که مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان می نویسد، روند انحصارقدرت پس از کودتای ثور1357درافغانستان دگرگون شد. هرچند کودتای ثور وسپس تجاوزنظامی شوروی وگسترش مقاومت وجهاد علیه حکومت کودتا ونیروهای شوروی از مؤلفه های دگرگونی مناسبات قدرت شمرده می شدند، اما یگانه زمینه ها وانگیزه های این دگرگونی نبودند. درواقع آغازدگرگونی مناسبات قدرت سیاسی درافغانستان را می توان دردهه ی اخیر سلطنت محمدظاهرشاه مشاهده کرد که با تدوین وتصویب قانون اساسی 1964 علی رغم ضعف ها وکمبود های نهفته درآن بنیاد این تغیربگونه ی آرام ومسالمت آمیزگذاشته شد؛ هرچند که این بنیاد به زودی تخریب گردید و زمینه های رشد طبیعی آن ازمیان رفت. به این معنی که حتی اگر کودتای ثوری هم درکار نبود وتجاوز نظامی شوروی هم به وقوع نمی پیوست، ایجاد دگرگونی درمناسبات قدرت به یک روند بی بازگشت مبدل شده بود. برمبنای این قانون اعضای خانواده ی حاکم سلطنتی از رهبری حکومت(صدارت) منع شده بودند و زمینه برای احراز کرسی صدارت ازسوی نخبگان سایر اقوام وقبایل مساعد شده بود. اماپس ازکودتای ثور1357مناسبات جدید قدرت در افغانستان نه از مسیر طبیعی و آرام بلکه از راه خشونت وجنگ شکل گرفت ودرجریان سالهای پس ازکودتا فکر کسب قدرت ومشارکت درقدرت بصورت منظم وبرنامه ریزی شده درمیان حلقه ها وگروهای مختلف قومی که بیشتر درقالب گروه های سیاسی و نظامی سربلندکردند، ایجاد شد. دراین دوره عناصر، حلقه ها و گروه های مختلف که متعلق به هویت های مشخص قومی بودند برای کسب قدرت سیاسی و مشارکت واقعی درقدرت واردمبارزه ومقاومت شدند. برای نخستین باربود که احمدشاه مسعود متعلق به قوم تاجک درافغانستان یکی از فرماندهان دوران جهاد ومقاومت علیه دولت حزب دمکراتیک خلق وتجاوز شوروی با برنامه ی کسب قدرت سیاسی قدبرافراشت ودرسال 1992با همکاری بخشی ازحزب حاکم دمکراتیک خلق که بیشتربه اقوام غیرپشتون عمدتاً به تاجک ها منسوب بودندبه تصاحب حکومت دست یافت. هرچندمسعود نتوانست به آنچی که در قانونمندساختن مناسبات جدید قدرت نیاز بود دست یابد، اما او با جنگ ومقاومت شدید درجهت تثبیت حاکمیت جدید درپایتخت که هرگز تثبیت نشد، چند سالی را سپری کرد. برای بسیاری از افراد وحلقه های قومگرا وبرتری خواه پشتون که انحصار قدرت را حق طبیعی پشتونها به عنوان اکثریت قومی در افغانستان تلقی می کنند، عملکرد مسعود تجاوز به این حق وغیرقابل بخشش بود. آنها این دوره را دوره دوم سقوی نام گذاشتند ودرنوشته ای به عنوان دوهمه سقاوی درواقع مانیفیست دوره حکومت طالبان رانگاشتند.از این رو است تا اکنون که هرچند دیگرمسعوددرقید حیات نیست اما به عنوان دشمن موردمذمت وخصومت قوم گرایان پشتون قراردارد.

سیاست درافغانستان؛ قومی یا قبیله یی؟

یکی ازنکات قابل بحث که درکتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان نیز بدن اشاره شده است به موضوع سیاست وقومیت درافغانستان برمیگردد. این نکته همچنان به عنوان یک پرسش به پاسخ وتحلیل دقیق نیازداردکه سیاست درافغانستان بنیاد ورویکردقومی داردیاقبیله یی؟ مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان که ایجاد دولت مقتدرمرکزی پشتون رادرفصل دوم موردمطالعه وبررسی قرارمیدهد، پس از تذکر دیدگاه های پژوهشی برخی نویسندگان وتحلیلگران دراین موردکه همه آغاز اِعمال خشونتبار وخونین این سیاست را به امیرعبدالرحمن خان نسبت مبدهند، می نویسد:«این آغازقطبی ساختن سیاست قومی وتبعیض قومی ومذهبی در افغانستان بودکه بنای انشقاق ودشمنی ها وجنگ های میان قومی را باپیامد های ویرانگر درسالهای بعدی پایه گزاری کرد.»(ص98)

اگرسیاست درافغانستان به ویژه درسالهای بحرانی اخیر که هنوز پایانی برآن متصورنیست قومی بود راه حل بحران آسانتر ودوران گذار ازبحران کوتاه تر به نظر می رسید. به عبارت دیگر اگرهرقومی درافغانستان دارای تشکل وگروه سیاسی ممثل هویت وخاست های خود می بود ورهبران این گروه هانمایندگان قابل پذیرش جامعه ی قومی خودشمرده می شدندبه یقین می توان گفت که دامنه بحران بی ثباتی و جنگ برسرکسب قدرت، مشارکت درقدرت وحفظ قدرت این چنین عمیق، مزمن وطولانی نمی شد. اما متأسفانه ازیکسو جامعه ی افغانستان نه تنهایک جامعه ناهمگون وچندپارچه ی قومی است بلکه تشتت وناهمگونی آن بیشتر از این ودر جامعه ی قبیله یی قابل مطالعه وبررسی است. به همین گونه سیاست در افغانستان قبل از آنکه سیاست قومی باشد، سیاست قبیله یی و عشیره یی است. سیاست قبیله یی را نخست می توان در اندیشه وعملکردامیران وسلاطین پشتون دردونیم سده اخیرمشاهده کرد. درست درسایه ی این سیاست بودکه قبایل وعشایر مختلف پشتون برسرتصاحب اقتداربا هم درجنگ وخصومت قرار گرفتند و زمام داران قبیله حاکم پیوسته ومداوم درتحکیم اقتدار قبیله خود کوشیدند و افراد ناصالح وناشایست قبیله خود را برعناصرشایسته ونخبگان قبیله دیگر در چهارچوب جامعه ی قومی خود برای حاکمیت ومدیریت ترجیح داده اند. این اندیشه و عملکرد را درمیان سیاستمداران وزمام داران سایر اقوام به خصوص درسه دهه ی اخیرکه زمینه برای دسترسی آنها درقدرت و یاکسب قدرت مساعد شد به وضوح میتوان مشاهده کرد. اگرحاکمان وزمام داران پشتون درافغانستان به سیاست تبعیض وانحصار درعرصه حاکمیت واقتدار دست زدند و به توازن وعدالت اجتماعی پشت پازدند، آیا حاکمان وزمام داران قوم دیگری درکرسی اقتدار ازانحصارگری وتبعیض می پرهیزند؟ چرا درزمان توافقنامه بن پس از سقوط رژیم طالبان که حکومت مؤقت ایجاد شد، وزارت کلیدی دفاع، داخله، خارجه وریاست امنیت را یاران وهمکاران احمدشاه مسعود که همه دارای یک هویت قومی تاجک واز یک محل بودند به عنوان وارث دوران جهاد ومقاومت اوخود به دست گرفتند و حتی این کرسی هارا به متحدین ازبک وهزاره ی دوران مقاومت علیه طالبان تقسیم نکردند؟

این به وضاحت نشان میدهدکه جامعه افغانستان یک جامعه ناهمگون وبسیارمتشتت وسیاست دراین جامعه هم به همان حد ناهمگون وپراگنده است. ناهمسویی وچند پارچگی جامعه به ویژه ناهمگونی و تفرق درسیاست وعملکرد سیاست مداران و گروه های سیاسی کشورمانع آن شده است تاحتی چند پارچگی جامعه محدود به هویت های واحد قومی شود. اگر هریک ازاقوام کشور دارای گروه مشخص ورهبر موردقبول جامعه قومی خود بودند رسیدن به توافق تقسیم قدرت ومشارکت درقدرت آسان تمام می شد. مثلاً اگر رهبران سیاسی پشتون، هزاره، ازبک، تاجک وسایراقوام درافغانستان مشخص وتثبیت شده می بوددیگربحران سیاسی واجتماعی درافغانستان تا این حدغیر قابل مهاروگسسته نبود.

رابطه ی بحران اجتماعی با تنوع قومی:

دراین تردیدی نیست که بحران وبی ثباتی اجتماعی افغانستان که حتی آغاز آن به سده های پیشین برمیگردد به ناهمگونی وچند پارچگی قومی پیوند دارد، اما به هیچ صورت نمی توان تنوع وچندپارچگی قومی را عامل ومادربحران وبی ثباتی اجتماعی قلمدادکرد. حتی اگر درمنازعات وکشمکش های خشونت باروخونین در افغانستان عامل ناهمگونی قومی برمبنای سیاست تبعیض آلود وغیرعادلانه ی زمام داران وحاکمان یک قوم دخیل وقابل مشاهده باشد، انگیزه ها ووابستگی های قومی یگانه عامل اصلی پشت سراین منازعات نیست. اما درکتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان به موضوع قومیت وچندپارچگی قومی به عنوان عامل مهم واساسی درجنگ ومنازعات نگاه می شود وبگونه ای از آن به عنوان جنگ های درون قومی نام برده شده است. این دیدگاه، نویسنده را حتی ازتذکر عوامل دیگر داخلی وخارجی دراین کشمکش ها وبی ثباتی ها بازمانده است. این درحالیست که عوامل مختلف دیگر درکنار ناهمگونی های قومی پیوسته آتش بحران بی ثباتی را درافغانستان مشتعل نگهداشته است. فقر، عقب ماندگی اجتماعی، بی سوادی، برداشت های ناهمسو وقرائت های متفاوت وحتی متناقض از مسایل دینی ومذهبی درجامعه افغانستان که دین اسلام یکی از هویت های مهم جامعه شمرده می شود ازعوامل بسیاراثرگذار ومهم درجنگ ها ومنازعات خونین است. البته دخالت خارجی را چه دخالت از سوی کشورها وحلقه های مسلمان وچه نامسلمان که پیوسته به تنور این بی ثباتی هیزم مانده اند به عنوان یک عامل بسیار مهم فراموش نباید کرد.

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان جنگ های گلبدین حکمتیاررهبر حزب اسلامی وسپس طالبان را دردهه ی نود بیشترناشی از انگیزه های قومی تلقی می کند و جنگ هردورا واکنش پشتونها خوانده می نویسد:«اگر ازیک منظروچشم اندازقومی به مسئله نگاه کنیم، می بینیم وقتی برخی از پشتونها بعدازدرهم شکستن دشمن مشترک وپایان هدف مشترک جهادعلیه اشغالگران ومزدوران داخلی به عنوان حلقه وصل میان اقوام مسلمان افغانستان، ظهورمقتدارانه اقوام دیگر رادرافغانستان ملاحظه کردند، درقدم نخست برای اعاده قدرت وسیطره قومی نیروهای خودرا تحت رهبری گلبدین حکمتیار، یکی از پشتونهای غلزایی ورهبرحزب اسلامی افغانستان بسیج کردند واوبا امتناع ورود به کابل وبا حمایت مستقیم پاکستان درتحولات بعد ازسال 1992باعث درگیریها و مشکلات فراوان شد. پشتونها تحت رهبری وی تلاش کردند اقوام دیگر را ازپایتخت بیرون رانده وقدرت را بصورت انحصاری تصاحب کنند.»(ص123)

اگرجنگ گلب الدین حکمتیار علیه کابل درسالهای نخست دهه نود ازمنظرقومی، جنگی درتصاحب حاکمیت ازسوی پشتونها با بیرون راندن اقوام دیگر ازپایتخت تلقی شود، چرا تمام پشتونها دراین جنگ مشارکت نکردند حتی برخلاف، پشتونهای زیادی دراین جنگ دربرابر او قرارگرفتند؟ ازسوی دیگر جنگ میان حکمتیار واحزاب دیگر اسلامی وجهادی نه پس از"درهم شکستن دشمن مشترک وپایان هدف مشترک جهاد علیه اشغالگران"، بلکه مدت ها قبل آغاز یافته بود وحتی درتمام سالهای حضور دشمن مشترک هم ادامه یافت. نکته ی قابل تذکر وتأمل این است که طرف های درگیر ومتقابل این جنگ ها تنها به پشتونهای حامی حکمتیار و غیر پشتونهای احزاب وگروه های دیگر تقسیم نمی شدند، بلکه دربسا موارد دو طرف جنگ از لحاظ قومی به یک قوم واحد تاجک وپشتون متعلق بودند. این واقعییت ها نشان میدهد که تمام بی ثباتی و جنگ درافغانستان تنها ریشه درمسایل قومی وچند پارچگی قومی ندارد. دربسا موارد متنفذین اجتماعی، سیاستمداران وفعالان عرصه ی سیاست متعلق به هرقوم و قبیله به جای تمثیل حقوق ومنافع قوم خود ازهویت قومی و باورهای دینی ومذهبی جامعه به عنوان ابزار منافع شخصی خود دررسیدن به کرسی اقتدار وتصاحب زروثروت استفاده کردند.

آخرین عنوان فصل دوم کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان با نگاه محوری به موضوع قومیت وچند پارچگی قومی در روند بحران پایان می یابد. دراین بحث با عنوان میراث تسلط پشتونها برافغانستان، میراث این تسلط، جامعه چند پارچه با شکافهای عمیق داخلی معرفی می شود:«میراث تسلط دراز مدت پشتونها بر افغانستان، یک جامعه چند پارچه با شکافهای داخلی عمیق وخواستهای متعدد ومتناقض قومی، زبانی، مذهبی وهویتی است که درنبردهای بعدازسال 1992 بصورت خشونت بار درتاریخ معاصرافغانستان تبلوریافت وهنوزهم برفضای سیاسی ونظامی کشورسایه افگنده است.»(ص130)

آیااین حکم کلی که میراث تسلط درازمدت پشتونها برافغانستان یک جامعه ی چندپارچه با شکافهای عمیق داخلی بود، دیدگاه وتحلیل درست ودقیق است؟ آیا می توان گفت که اگر بجای پشتونها، ازبک ها، بلوچ ها، تاجک ها، هزاره ها، ترکمنها ویک قوم دیگری ازاقوام موجودافغانستان دارای این تسلط دراز مدت می بودند افغانستان را به جامعه ی واحد ویکپارچه مبدل میکردند؟ مسلماً پاسخ به این پرسش ها بسیار دشوار میباشد.

دراین تردیدی نیست که حاکمان وزمام داران پشتون درسالیان طویل حکومت خود مرتکب بیداد، تبعیض وبی عدالتی های زیادی دربرابر سایر اقوام ساکن و همچنان دربرابر قوم خود نیز شدند. مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان بگونه ی مستند و دقیق به نمونه هایی ازاین تبعیض وبی عدالتی پرداخته است که جای هیچگونه کتمان وانکاری را به عناصر وحلقه های تبعیض طلب وبرتری خواه قومی پشتون باقی نمیگذارد. به یقین می توان گفت که این عملکرد تبعیض آمیز و غیرعادلانه ی حکام پشتون به نارضایتی وشکاف اجتماعی درجامعه چندقومی افغانستان افزود، امابه هیچ صورت عوامل چند پارچگی وشکافهای عمیق داخلی را نمی توان تنها درتسلط دراز مدت پشتونها مطالعه وبررسی کرد. یکی از عوامل چندپارچگی جامعه افغانستان از زاویه قومی دردخالت نیروهای استعمارگرغربی به ویژه روس ها وانگلیس ها قابل مطالعه است که نه تنها افغانستان بلکه بسیاری ازکشور های منطقه رابگونه غیرطبیعی ایجادکردند وبا تحمیل مرزها، اقوام واحد رادرمیان چندکشور تقسیم کردند. مؤلفه های بحران دراز مدت افغانستان را که با بی ثباتی، شکافهای عمیق اجتماعی مشخص می شود در فرهنگ مسلط قبیله یی ودرفقر وعقب ماندگیهای اجتماعی واقتصادی ودرموقعییت طبیعی و جغرافیایی افغانستان وغیره بایدجستجوکرد. موقعیت فزیکی وجغرافیایی افغانستان با کوه های بلند ودره های عمیق، دشت های خشک وسوزان، عدم دسترسی به راه بحری ازعواملی است که معضل چندپارچگی و ناهمگونی فرهنگی واجتماعی را درافغانستان عمیق تر ساخته است.

فرهنگ قبیله یی که از ویژگیهای آن تنگ نظری، نابردباری، خردگریزی، خویش خواری، تعصب ورزی، انعطاف ناپذیری، کینه توزی، انتقام جویی وغیره رواج های متناقض با پیشرفت وعدالت اجتماعی است تنها مختص به جامعه پشتون وپشتونها نمی باشد. تمام جوامع قومی افغانستان اعم از تاجک ها، ازبک ها، هزاره ها، ترکمن ها، بلوچ ها وغیره این فرهنگ را با تأثیرات متفاوت درخودنهفته دارند. تنها تفاوت این است که درجامعه پشتون فرهنگ قبیله یی با توجه به ساختار قبیله یی این جامعه شدید تر وحادتر از هرجامعه ی قومی دیگر است.

قانون اساسی:

فصل سوم وچهارم کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان به موضوع اصلی مورد بحث کتاب یعنی قانون اساسی جدید(2004) وانتخاب نظام سیاسی برمبنای این قانون برمیگردد. درفصل سوم به حقایق ناگفته اززمان تدوین وتصویب قانون اساسی جدید اشاره می شودکه برای خوانندگان جالب ودرخورتوجه است. اما نکته ی مهمی که باید دراین مبحث به آن پرداخته می شد تناقضات نهفته درقانون اساسی ونواقص دیگر درمتن ومحتویات قانون بود.درحالیکه کمبودها ونواقص زیادی درقانون اساسی وجوددارد اما دربحث مربوط به قانون اساسی بیشتر ازمنظر قومی به آن نگاه شده است. برخی ازنکات مهمی که باید درقانون اساسی به آن توجه می شد وراه حل آن درقانون پیش بینی ومشخص می گردید شامل موضوعاتی چون:رابطه دین ودولت، موضوع زبان، مسایل سیاست خارجی، روابط با همسایگان، موضوع دیورند وغیره بود.

درفصل چهارم نقدی برساختارنظام درافغانستان با تفصیل بیشتر درمورد روند تدوین وتصویب قانون اساسی سخن می رود وبا دید انتقادی وتحلیل اکادمیک به این امرنگاه می شود. مؤلف درمورد لویه جرگه قانون اساسی می نویسد:«روند انتخاب اعضاب لویه جرگه براساس نفوس ویا کدام معیارقناعت بخشی که بتواند ازملت نمایندگی کند، استوار نبود. بیشترین 500نماینده ای که درمجلس اشتراک داشتند، افراد عادی بودندکه شاید قبل برآن درباره قانون اساسی، یا اینکه قانون اساسی برای کشورآنان چه معنایی دارد، چیزی نشنیده بودند. به همین اساس جرگه به سادگی قطبی شده وبه خطوط قومی، زبانی، مذهبی وسمتی تقسیم شد وبیشترین تصامیم درآن براساس احساسات وعواطف اتخاذشد تابراساس خردورزی وتعقل.»(ص185)

درفصل چهارم با توجه به مباحث فصل های پیشین تأکید می شود که انتخاب نظام پارلمانی درقانون اساسی برای جامعه چند پارچه وناهمگون افغانستان ازلحاظ قومی وزبانی بهتربود. مؤلف دراستدلال براین دیدگاه خود می نویسد:«برای جوامع ناهمگون وچندپارچه باتاریخ طولانی شکاف های قومی، زبانی، مذهبی و منطقه ای بهترین نظام همان است که دیدگاه ها وخواست مخالف را درخود جا داده واحتمال تحکیم دموکراسی را افزایش دهد. این شرایط وظرفیت بدون تردید دریک نظام پارلمانی فراگیر، براساس اجماع وتوافق جمعی، شرکت درقدرت اجرایی، خودگردانی محلی وتضمین مشارکت ونمایندگی تمام اقوام ساکن یک کشور درنظام وساختار سیاسی (پارلمانی)متصوراست نه دریک نظام متمرکز و انحصار ریاستی که یک برنده وچندین بازنده دارد.»(ص186)

مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان برتری نظام پارلمانی رابا تفصیل بیشتر به بحث می گیرد. وی دراین مورد به نقل قول دیدگاه تحلیل گران مختلف و ازجمله به تذکر دیدگاه بارنت روبین مشاور امریکایی پروسه ی تدوین قانون اساسی ونظریات چارلز سانتوز مشاورسازمان ملل درامور افغانستان میپردازد. سپس ناکامی نظام ریاستی درمباحث بعدی به تفصیل مورد تحلیل وارزیابی قرار می گیرد. مؤلف دراین مباحث زیانهای نظام ریاستی را برای افغانستان بر می شمرد و نظام ریاستی را درمهار جنگ وتحکیم دموکراسی ناتوان وناکام ارزیابی کرده می نویسد:«نظام ریاستی انحصاری متمرکز نمی تواند باعث تحکیم دموکراسی ومهارجنگ درافغانستان شود. نویسنده این سطور براین باوراست اگربا توجه به معیارهایی که دربخش نظری این جستارمورد ارزیابی قرارگرفت، گام های عاجل برای اصلاح نظام برداشته نشود وزمینه تشکیل یک نظام پارلمانی فراگیر وغیرمتمرکز که نیاز اساسی جوامع چندپارچه شمرده می شود، فراهم نشود، نظام ریاستی دراین کشور به سقوط مواجه شده وبابیرون رفتن نیروهای خارجی درکشور، دوردیگری ازدرگیری های قومی ومیان قومی ازسر گرفته خواهد شد.»(ص206)

اما نکته ی قابل پرسش این است که آیا نظام پارلمانی ووجود صدراعظم برمبنای این نظام ودرصورت خروج نیروهای خارجی تضمینی درجلوگیری از جنگ شمرده می شود؟ مؤلف نقدی برساختارنظام درافغانستان این دیدگاه وبرداشت را به بحث واستدلال بیشتر نمی کشاند که بدون حضورنیروهای خارجی نظام پارلمانی چگونه ازدرگیریهای قومی ومیان قومی جلوگیری خواهدکرد؟ مگر دولت مجاهدین که درسال 1992درکابل تشکیل گردید دارای صدراعظم نبودو گلب الدین حکمتیارصدراعظم این دولت چرا رئیس دولت را پیوسته راکت باران میکرد؟

اما مؤلف کتاب نقدی برساختارنظام درافغانستان در آخرین بحث که درعنوان نتیجه گیری بیان می شود به برتری نظام پارلمانی جهت مهارجنگ وتحکیم دمکراسی تأکید می ورزد. هرچند وی استنباط قطعی خودرا درمورد یافته ها ودیدگاه خود دراین نوشته قابل مناقشه تلقی می کند دراستدلال به نتیجه گیری از برتری نظام پارلمانی درافغانستان می نویسد:«به اساس حقایقی که دراین پژوهش تذکرداده شد، می توان ادعا کردکه میان نوعیت انتخاب نظام وچشم انداز تحکیم دموکراسی ومهارجنگ درجوامع چند پارچه یک رابطه وهمبستگی قومی وجوددارد. درجوامع چندپارچه قانون اساسی ونوعیت نظام می تواند به نفع گروهی وبه ضرر ومحرومیت گروه یا گروه های دیگری انجام شود. . . .

پژوهش براین باوراست که نظام ریاستی انحصاری ومتمرکز فعلی درافغانستان به دلیل عدم مؤفقیت درارائه پاسخ معقول به خواستهای اقوام وگروه های موجود درافغانستان درمرحله رابطه افقی اقوام محکوم به شکست است.»(ص210)
صرف نظرازبحث برسر اینکه نظام ریاستی درجهت ثبات وپیشرفت افغانستان مؤثر وکارساز است یا نظام پارلمانی، نکته مهم واصلی درهردو نظام تطبیق قانون وحاکمیت قانون است. چگونه می توان فرهنگ سیاسی را درجامعه برمبنای قانونیت وقانون مداری نهادینه کرد؟ چگونه می توان به تغیر فرهنگ قبیله یی درجامعه دست یافت؟ وقتی حاکمیت فرهنگ وذهنیت قبیله یی و قانون گریزی در کشور سلطه داشته باشد، مدیریت ورهبری جامعه وکشور برمبنای قانون عملی نشود، نه نظام ریاستی مایه ی مهار بی ثباتی و تحکیم دموکراسی می شود ونه نظام پارلمانی.

کتاب نقدی برساختار نظام درافغانستان علی رغم نکات قابل پرسش وبحث یکی از نگاشته های علمی وپژوهشی شمرده می شود که مطالعه آن برای خوانندگان ازوایای مختلفی جالب وضروری است. این کتاب معلومات تازه ونکته های ناگفته را درمورد جریان تدوین وتصویب آخرین قانون اساسی افغانستان دراختیار خوانندگان میگذارد.

دیدتحلیلی وانتقادی به مباحث ومطالب کتاب به ارائه دیدگاه ونظریات بیشتر وبهتری درمورد حل بحران افغانستان می انجامد.