مشکلات برقراری صلح، نظم و امنيت

مشکلات برقراری صلح، نظم و امنيت
مشکلاتی که در راه برقراری نظم قانونی و پایدار، صلح و امنیت مطمئن و پیش برد برنامه های بازسازی در افغانستان قرار دارد.

1- مشکل ساختاری

هنگام برگزاری کنفرانس بن، در افغانستان نیروهای سیاسی متشکل که هدفمندانه در راه تامین صلح، برقراری نظم دموکراتیک و بازسازی مطابق یک برنامه توسعه علمی و مدرن کار کنند موجود نبود و بر اساس فیصله های این کنفرانس حکومت عمدتا میان سه گروه برگزار کننده آن تقسیم گردید. از همان ابتدای کار اختلاف و کار شکنی در دستگاه حکومت پدیدار گردید. از جمله چند نفر وزیر یکه با خود گروه و دار و دسته نداشتند. بدنه وزارت شان، و نمایندگی های ولایتی آن توسط، گروه های قدرت اشغال گردید. در حقیقت امر هرج و مرج دوره حکومت تنظیم ها مجددا احیا شد. و توام با آن قانون شکنی، غصب ملکیت ها، و دارائی های دولتی، عامه و شخصی گسترش یافت. باند های جنایتکاران متشکل شدند و قاچاقبران مواد مخدر به سازمان یابی و تجهیزمجدد آغاز کردند. انتظار میرفت که در لویه جرگه اضطراری، حکومتی انتقالی و متشکل از کارشناسان و افراد غیر تنظیمی تشکیل گردد که خدمتگزار قدرت های پدید آمده در دوران جنگ نباشد. و به تنظیم ها تفهیم گردد که در دوره انتقال، به خلع سلاح، مبارزه با گروه های مسلح، باند های قاچاق و گروه های قدرت قانون شکن همکاریکنند و خود را برای شرکت در انتخابات آماده سازند.متاسفانه لویه جرگه اضطراری آنها را ایفا کرد و بنابراین گروه های طرفدار دموکراسی و قانون که تازه تشکیل شده و ضعیف بودند نتوانستند رشد کنند و اصلا بجز شهر کابل در سراسر کشور مردم دوباره به همان گروه های قدرت تنظیمی پناه بردند زیرا میترسیدند مجددا از جانب گروه مسلح آنها مورد آزار و اذیت قرارگیرند. تفویض صلاحیت انتخاب نمایندگان لویه جرگه اساسی به نمایندگان لویه جرگه اضطراری که خود مخالف طرزالعمل و عمدتا از قوماندان و جانبداران تنظیم ها انتخاب شده بودند. گام دیگر در جهت مایوس ساختن و بی باور گردانیدن آنها به شعار های دموکراسی، عدالت، و داد خواهی بود. اگر چه بعد از انتخابات ریاست جمهوری قدرت تنظیم ها در سطح کابینه کاهش یافت اما کارشکنی و دسته بازی شان شدت گرفت:. زیرا بدنه دستگاه دولت در دست آنها بود. و آنها نمیگذاشتند کابینه ای که به آنها تعلق ندارد کامیاب گردد. این بود که فساد دستگاه دولتی، دسته بازی، قانون شکنی و رشوت به طور بی سابقه ای عام گردید. و مردم را از دستگاه دولت روگردان ساخت. رهبران تنظیم ها که به سیاست کشور های ذیدخل بدگمان شده بودند به تبلیغات وسیع در جهت نانوانی دولت نو تشکیل و حتمی بودن شکست آن آغاز کردند. آنها آشکارا نوید میدادند که خارجی ها محکوم به شکست اند و به گفته خودشان اسلام و مجاهدین پیروز میگردند. مردم که از آینده بیمناک شده بودند مانوس ترین پناهگاه شان به همان تنظیم ها را یافتند. زیرا میترسیدند اگر بار دیگر جنگ، نا امنی، و خشونت گسترش یابد و قوت های خارجی بیرون بروند آنها بدون اتکا به گروه های قدرت پایمال خواهند شد. این بود که تبلیغات، تهدید و مصرف پول های گزاف کارگر واقع شد و مجالس شورای ملی نیز عمدتا از طرف نمایندگان تنظیم ها اشغال شد و عرصه برای رشد دموکراتیک جامعه بطور قطع نا مساعد گردید. عدم تشکیل محکمه قانون اساسی و بازگذاشتن امکان تعبیر و تفسیر آن موادی از قانون که مشروط به انظباق با دین اسلام و یا احکام عام از قبیل منافع عام ملی گردیده بودند در اختیار مراجعین و طرفداران استبداد مذهبی و گروهی قرار گرفت: البته که خیلی افراد در میان تنظیم ها هم هستند که میخواهند در جهت صلح، بازسازی حاکمیت قانون کار کنند. اما چنین افرادی منفرد اند و گروه های مخالف نظم و قانون روز بروز متشکل تر و نیرومند تر میگردند.

از جمله اجزای کابینه: ساختار رهبری وزارت دفاع به اساس گروه های تنظیمی و قومی تشکیل شده. آگاهی، احساس مسولیت تعهد و کاردانی لازم در جهت امنیت، سوق و اداره و مواظبت از صفوف اردوی نو تشکیل شده را ندارد.
صفوف اردو: عمدتا سربازان که به شکل داوطلب جذب میگردند انگیزه و روحیه لازم را در میدان جنگ ندارند و چون درست سوق و اداره نمیگردد بسیار تلفات میدهد و نسبت به دستگاه رهبری خود بی باور است. اگر صفوف اردو: از سربازی بر اساس قانون مکلفیت تشکیل میگردید نسبت به سربازان کنونی تعهد و وظیفه شناسی بیشتر میداشت اما سربازی که تعهد ندارد و درست تعلیم و تربیت ندیده معاش کفایت زندگیش را نمیکند و هر روز در معرض تلفات بی جا قرار دارد با گذشت زمان انگیزه مقاومت و روحیه اش ضعیف میگردد و او در میدان نبر کار آئی لازم را کسب نمیکند. و اما دستگاه رهبری پلیس را آلودگی به رشوت، فساد، قاچاق، و تا حد معین قوم و خویش بازی از کار انداخته است.

2- پرابلم عدم وجود برنامه روشن بازسازی:

پروگرام، توسعه بشری هزاره کلیاتی را درباره بازسازی افغانستان، رفع مشکلات فقر، بیکاری، بی سوادی، مرض تا حد معین روشن ساخته و در صورت عملی گردیدن میتواند راه را برای توسعه پایدار افغانستان باز کند اما دستگاه رهبریو وزارت خانه ها نه توانسته اند بر مبنای آن برنامه های مشخص کاری تدوین کنند و اگر هم موفق به تدوین خط مشی نیم بند شده اند، از لحاظ ظرفیت سازی و تربیت کادر ناکام مانده اند و در عین حال یا خود وابسته به گروه های قدرت اند یا در داخل وزارت خانه های شان به شدت با مقابله وکارشکنی مواجه اند و نمیتوانند گامی به پیش بردارند.

3- در گیر ماندن برخی مسایل ایدیولوژیک نیز هم به مشکل برنامه هم به مشکل اجرات عملی افزوده است. افغانستان حدود 320000هزار نفر مامور معاش بگیر دارد. شاید با در نظر داشت رو به رشد بودن تشکیل اردو و پولیس این تعداد به 500000 برسد. سالانه سی میلیون دالر اضافی اگر بطورجنسی، مواد غذائی و ضروریات اولیه زندگی خانواده ها با توزیع گردد هم مشکل قیمتی کنترول میشود و هم این عده افرادی که با سواد اند و در مراکز سیاسی، اداری ونظامی متمرکز اند راضی گردیده و به مدافعین پروسه سیاسی و دولت تبدیل گردند. بدفهم شدن شعار بازار آزاد، عدم انطباق آن با شرایط اضطراری و فقر رو به رشد جامعه وتشدید فاصله طبقاتی یکی از خطرات مهمی است که ممکن است حوادث آینده را به آشوب، شورش و خشونت تبدیل کند. تهدید منسوبین اضافه بست شده، متقاعد و بیکار مانده اردو و پلیس مبنی بر قیام علیه دولت یکی از نماد های این مخاطره است. حقیقت امر این است که ما در شرایط کنونی به یک برنامه سوسیال دموکراتیک بیشتر نیازمندیم تا شعار نا مفهوم بازار آزاد. سکتور خصوصی که بخش مشروع و قانونی آن ضعیف بوده و انباشت سرمایه داری به صورت قاچاق، چپاول، غصب دارائی های عامه، دولتی و خصوصی و قانون شکنی در جریان است. دوام بی نظمی به نفع این گروه های قانون ناپذیراست که از میان هر آشوب نیرومندتر بیرون می آیند و اکثریت جامعه پامال میگردد. تصمیمی در مورد ایجاد خارنوالی اختصاصی مبارزه با مواد مخدر گرفته شده باید به مسئله غضب دارائی های عامه و شخصی نیز بپردازد و برای نتیجه بخش محکمه اختصاصی نیز تشکیل گردد. هم چنین تشکیل نیرو های امنیتی و انتظامی ضد شورش و تروریزم نیز لازم است. این نیرو ها باید با انگیزه ایدیولوژیک ضد افراطیت مذهبی تجهیز گردد. باید در نظر داشت که در مرحله تارخی کنونی، جنبش افراطیت مذهبی نیرومندترین، معتقدترین، و گسترده ترین نیزو های سیاسی و ایدیولوژیک است، و جانب تبلیغات اعتقادی سیاسی مذهبی در میان جامعه خطر به مراتب بیشتر از جنگ رو در روی نیرو های مخالف دارد. در برابر این نیرو یک جنبش ترقی خواه مدرن و وطن خواه که بتواند از دین، فرهنگ، باور ها و سنن مردم تعبیر و تفسیر دموکراتیک و امروزی بدهد باید تشکیل گردد. مسئله ای که نه تنها دموکرات ها و لیبرال ها بلکه نشنالیست ها نیز آنرا نفهمیده اند و البته که کمونیست ها از درک این موضوع بسیار فاصله دارند و از کاروان بسیار عقب افتاده اند.

بنابراین قوای انتظامی و امنیتی ضد تروریزم سه جانب عده خواهد داشت: جانب ایدیولوژیک و تبلیغاتی، بازو استخباراتی و بازوی نظامی که باید تربیت، تجهیز ومواظبت گردد.

این نیرو در ارتباط با اصلاحات عمومی اعم از مبارزه با فساد اجتماعی، سیاسی و اداری. و بسیج مردم در جهت مشارکت و صاحب سرنوشت شدن وظیفه خواهد داشت و آنها را رهبری خواهد کرد.

به دیگرپرابلم های اجتماعی از قبیل مسائل قومیت، مذهبی، محل گرائی، وغیره نیز میتوان در ذیل وطنیت، دموکراسی و ترقی اجتماعی درست تر پرداخت. و این تدارک یک نهضت تمام عیار تاریخی است.

عدم قاطعیت و پیگیری و نداشتن اراده لازم سیاسی در مبارزه علیه تروریزم، تطبیق برنامه های بازسازی، و رشد زمینه های دموکراسی و حتی ناکامی در ایجاد یک تیم کاری منسجم در سطح کابینه و بعدا در درون وزارت خانه ها و ولایات ازعوامل اساسی خرابی وضع و فاصله گیری مردم است.

4- سیاست خارجی مبهم و متزلزل باعث شده است که آن ائتلاف بین المللی که هنگام آغاز مبارزه در سطح منطقه و جهان پدید آمده بود ضعیف گردد.امروز نه تنها پاکستان و ایران بلکه حتی هند، چین، کشور های آسیای میانه و روسیه که در عین حال خطر تروریزم مستقیما متوجه آنهاست به ائتلاف و ادامه مبازه بی علاقه شده اند. اگر در سیاست با اتکا به نیرو های دموکراتیک قاطعیت و صراحت موجود باشد میتوان آن ائتلاف را دوباره احیا کرد و امکانات وسیعی در مبارزه مشترک پدید آورد. از زمانیکه طرزالعمل انتخابات لویه جرگه اضطراری نقض گردید و بعد در جریان لویه جرگه و به ادامه آن تلاش در جهت حفظ و تقویه گروه های معین که علاقه چندانی به دموکراسی، نظم و قانون و بازسازی ندارند صورت گرفت که شک و تردید هائی در باره برخورد سفیر وقت ایالات متحده جناب زلمی خلیل زاد و نماینده خاص ملل متحد آقای اخضر ابراهیمی پدید آمد و عدم اعلام پروتوکول های که حدود و صلاحیت عملکرد قوای ائتلاف را روشن سازد. به اعتبار دولت افغانستان صدمه وارد کرد بعد تخطی از قوانین جنگ و بی اهمیت پنداشتن بمباردمان های محلات مسکونی موجب فاصله گرفتن مردم گردید. تلاشی ها و زندانی ساختن ها بر اساس راپور های غیر دقیق تبلیغات مخالفین پروسه سیاسی را در برابر ایالات متحده امریکا تقویه کرد. عدم توازن در تبلیغات در برابر دولت پاکستان نیز به مناسبات خارجی کشور صدمه زد.

اگر از تحلیل های فوق نتیجه گیری نمائیم:

جنبش افراطیت مذهبی یک حرکت بسیار گسترده است که در تمام دوران جنگ ضد شوروی از حمایت و عنایت خاص بین المللی برخوردار بوده و امکانات بزرگ سیاسی، تبلیغاتی و تشکیلاتی فراهم آورده است. و با استفاده از هر اشتباه قوای ائتلاف، ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی پندار اشغال و مورد تجاوز قرار گرفتن کشور را از طرف به اصطلاح کفر جهانی دامن میزند و میکوشد جوامع کشور های اسلامی و مردم افغانستان را ظنین ساخته و توجه شان را از خطر افراطیت و تروریزم منحرف بسازد. اگر چه این نوع طرز فکر با سهمگیری وسیع ناتو در دفاع از صلح و امنیت در افغانستان تعدیل گردیده و میتواند به تغیر ذهنیت ها یاری رساند اما فقط یک جنبش گسترده که بتواند از لحاظ عقیدتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی مردم را بسیج کند و پایگاه اجتماعی تروریزم را ضعیف سازد، قادراست به مطالبات و مشکلات این مرحله تاریخ ما پاسخ بگوید. بنابر تجارب و شناختی که مردم افغانستان طی جنگ ها وسیاست های سه دهه اخیر حاصل کرده اند و گروه های سیاسی آگاه، مجرب، مستقل، ملی و معتدل که در دوران جنگ از طرف تمام جوانب درگیر داخلی و خارجی مورد ضربه قرار داشته اند، درافغانستان موجود است.این گروه ها در صورتی که مورد حمایت قرار گیرند میتوانند چنین جنبش نوینی را که مردم افغانستان را در جهت ایجاد یک نظام سیاسی و اجتماعی مترقی که برای تمام جوامع منطقه مدل قرار گیرد رهبری نماید. علی الخصوص که مردم افغانستان ریزرف ها و امکانات لازم تاثیر گذاری را در تمام کشور های منطقه دارند. آنعده از کارشناسان ملل متحد، کشور های ذیعلاقه، اتحادیه اروپا و سازمان ناتو که از اوضاع افغانستان شناخت دارند مسولیت بخصوصی در حمایه ازچنین جنبش نوین مترقی دارند.