یک درسک حقوقی برای مدعی العموم افغانستان

( یادداشت: درین مقاله بنده هرگز در صدد حمایت از اشخاص خاص ویا ملامت کردن براساس عناد شخصی نیستم بلکه بحکم وظیفه تا اینکه هرکس وظیفه وصلاحیت خودرا شناخته با انتقاد ازهمدیگر بتوانیم خودرا با قانون عادت دهیم)

مردم ما شاهد استندکه درماجرای ابهام آمیز فی مابین آقای "دوستم" و "اکبربای" جناب دادستان کل افغانستان
آقای "عبدالجبار ثابت" هم ازطریق مصاحبه های مطبوعاتی وهم طی فرامین رسمی وظیفهء آقای دوستم را بحالت تعلیق اعلان نموده همزمان دونفر اشخاص شناخته شده وفعال سیاسی کشوررا هریک آقای "لطیف پدرام" رهبرکنگرهء ملی ومعاون ایشان آقای بیژن را ممنوع الخروج و دونفر وکلای مجلس نمایندگان را که ازآقای "دوستم" بنحوی پشتیبانی نموده بودند، نیز تهدید به ازدست دادن وظیفهء شان کردند. باین ترتیب جناب شان با یک تیر سه هدف را نشانه گرفته بودند که یکی معلق ساختن موقف آقای دوستم بجرم سرکشی وحاضر نگردیدن به استنطاق دادستانی، دوم حکم ممنوعیت خروج آقای پدرام ومعاونشان ازکشور بخارج!!!؟ بدلیل ذیدخل بودن درین ماجرا، سوم برکناری دو نفر ازوکلای مجلس نمایندگان بدلیل پشتیبانی لفظی ازآقای دوستم بود. درین نوشتار صرفأ به اقدامات عربده آلود جناب مدعی العموم افغانستان در رابطه به دو حکم اخیر شان (فرمان ممنوع الخروجی و برطرفی دونفر اعضای مجلس نمایندگان) پرداخته میشود که اقدامات ایشان تاچه حد ازنگاهء اداری وصلاحیتهای دولتی اصولیت دارد:

اعلان حکم ممنوع الخروجی: اصولأ حکم ممنوع الخروجی یک متهم زمانی باید رسمأ به اطلاع همه اتباع کشور بخصوص پاسداران سرحدی زمینی وهوایی رسانیده شودکه شخص جانی مرتکب جرایم مشهود وغیر قابل بخشش چون قتل، تجاوز برناموس، آدم ربایی، قطاعی الطریقی وغیره شده باشد. باعث براعلان همچو یک حکم خرق عادت که موجب آماده باش وحالت اضطراردرمیان همه پاسداران سرحدی میشود، کم ازکم باید شرایط زیررا داشته باشد:

- اسناد ومدارک بدست آمده حد اقل بیست تا سی فیصد مجرمیت شخص متهم را به ثبوت رسانیده باشد.

• مقامات ذیصلاح پس از بررسی وتثبیت متهم درباره قصد وی مبنی بر فرار اطلاع داشته ودرین ارتباط متیقن بوده ویاهم گزارش داشته باشندکه شخص متهم در صدد فرار ازکشور است.

بادرنظرداشت شرایط فوق الذکر است که مقامات ذیصلاح میتوانند ممنوعیت خروج شخص متهم را که درحقیقت فرار ازقانون میباشد، رسمأ اعلان نموده که درحقیقت این امر خود یکنوع اعلام حالت اضطرار وآماده باش برای همه اتباع یک کشور بخصوص محافظین سرحدی محسوب میگردد. فراموش نکنیم شخص که ممنوع الخروج اعلام میشود، تک تک افراد اتباع یک کشور برای جلوگیری ازخروج ویاهم فرار وی از قلمرو یاد شده از نگاهء قانون مسؤلیت دارندکه احیانأ درصورت دیدن چنین شخصی حین فرار وهمکاری نکردن با دولت ویاهم اطلاع ندادن به مقامات مسؤل ایشان نیز مجرم محسوب میشوند. پس اعلان ممنوعیت خروج یک متهم درحقیقت یک هشدار عمومی نه تنها برای نگهبانان سرحدی است بلکه همه افراد واتباع یک کشور وظیفه دارندکه مراقب فرار همچو افراد بوده درصورت پناه دادن یا همکاری کردن با ایشان سخت درپیشگاهء قانون مسؤلیت دارند. بنأ اعلان رسمی حکم ممنوع الخروجی یک متهم یک امر ساده وبی ارزش نبوده بلکه نهادها وقوت های امنیتی ندرتأ واستثنأ که خیلیها کمتر ضرورت می افتد، برای جلوگیری از فرارجانیان بسیار خطرناک وحرفه یی که یافتن رد پای شان برای مسؤلین امنیتی یک کشور دشوار ودرد سر دهنده است، حکم مذکور را ازنهایت لاعلاجی مورد استفاده قرار میدهند. ولی آقای پدرام وحکم ممنوع الخروجی جناب ثابت! حالا شما خود فکر کنید که این دو چقدر باهم تناسب دارند. بیایید که این سؤال را از خود جناب "ثابت" بپرسیم که آیا وی مرتکب کدام جرم مشهود شده ویا اینکه در گذشته چه سابقهء جرمی در نزد جناب شما داشتند که ظن وگمان فرار را بالایشان داشته ایشان را ممنوع الخروج اعلان کردید؟ آیا ایشان بیت المال را چور کرده یا اختلاس نموده وقصد فرار را داشتند یا چطور؟

ازهمه عجیبتر اینکه جناب شما ازکجا اطلاع داشتید که ایشان پا به فرار گذاشته بخاطر جرمی که اصلأ هیچ معلوم نیست، نه شما میدانید ونه مردم قصد ترک وطن را دارند؟

سؤال دیگر اینکه میزان مجرمیت این دو نفر درین ماجرا تا کجا بود که دیگر عرصه را برای زیستن درین کشور برایشان برای همیش تنگ ساخته ناگزیر پا به فرار خواهند گذاشت که شما مجبور شدید ایشان را ممنوع الخروج اعلان نمایید؟ آیا ایشان مرتکب آنچنان یک جرم نابخشودنی شده بودندکه دیگر هیچ راهء جز فرار ازکشور نداشتندو شما هم ازعجله زیاد یگانه تدبیر تان برای دستگیری حتمی وبلاقید وشرط ایشان همین حکم بود؟ یا اینکه شما با این حکم تان خیال داشتیدکه ایشان را وحشتزده ساخته جهت فرار هرچه زودتر وخارج شدن ازمملکت باحکم ممنوع الخروجی فرار را یگانه گزینهء غنیمتی وآرمانی برایشان جلوه داده ایشانرا از راه های غیر رسمی و قاچاقی مجبور وتشویق به فرار نمایید؟
سؤال من ازشما اینست که مگر فرار برای چه وازترس کی وحکم ممنوع الخروجی برای چه؟ مگر تاحالا چند نفر ازچنگ شما گریخته وحالا شما مجبورشده ایدکه برای دستگیری متهمین ومظنونین تان ازین حربه استفاده نمایید؟ مگر متهمین که شما ایشان را بجرم اختلاس وخیانت به بیت المال جهادرا علیه ایشان اعلان نموده وادعای اقامه صدها مدارک وشواهد را هم علیه ایشان داشتید فرار کردند که این دو نفر صرف بخاطر یک موضعگیری سیاسی که حق مسلم ایشان بعنوان حزب اپوزیسیون دولت است، نقشهء گریز را ازترس شما درسر داشته باشند؟ پس زمانیکه دزدهای با پشتاره به قول شما با همه خیانتها وجنایت های شان از جا درنمیروند، افراد که ادعای مبارزه سیاسی را دارند، مطمین باشید که اینقدر خرف وترسو نخواهند بودکه از یکطرف زیرنام کنگرهء ملی اینهمه دعوای مبارزهء شدید وپیگیرانه جهت تطبیق مرامنامه ها وبرنامه های حزبی شان به سطح کشور نمایند واز طرفی دیگر هم صرف بایک عربدهء شما از جا در رفته ازترس شما هرطرف غار بپالند.

حالا موضوع برطرف نمودن وکلا ازمجلس نمایندگان:

قبل ازهمه نخست یک نکته را هم بدانیدکه اولأ صلاحیتهای شما ولو دریک جامعهء سلطتنی وشاهی محدود ومتناهی است. ثانیأ درنظامهای مردم سالار (دموکراتیک) اصل برمبنای تقسیم مساویانه وبرابر قدرت میان قوه های سه گانه است بقول منتسکیو قدرت باید قدرت را متوقف کند. بنأ شما یگانه مدعی العموم درتأریخ افغانستان استیدکه خیلیها فراتر از لایحهء وظایف وصلاحیتهای تان عمل میکنید و حتی وکلای پارلمان را که بهیچوجه صلاحیت توقیف وبازداشت ایشان را ندارید، تهدید به ازدست دادن وظیفهءشان درپارلمان میکنید. در ارتباط مجالس نمایندگان، عوام وشیوخ درهمه جهان یک قاعده وجود دارد تا ایشان با اطمینان خاطر فارغ ازهرنوع تهدید واعمال فشار بوسیلهء مجریان قدرت مثل شما بتوانند روی اعمال دولت انگشت انتقاد بگذارند وآن عبارت از مصؤنیت پارلمانی است. درین ارتباط نظریه پردازان حقوق اساسی وجامعه شناسی عقیده دارند که مجالس پارلمانی باید طوری سازمان داده شوند که اعضای آن بتوانند بنحو احسن وظایف واختیارات قانونی خودرا اعمال کنند که یگانه روش برای وصول باین هدف استقلال،آزادی ومصؤنیت وکلا ازشروط لازمی است. مصؤنیت پارلمانی دوصورت دارد:

1- عدم مسؤلیت. 2 تعرض ناپذیری.

1 عدم مسؤلیت: بدین معناکه نماینده بمناسبت گفتار، نوشتار، اعمال وتصمیمات وموضع گیری خودنباید موردتعقیب ومؤاخذه قرارگیرد قسمیکه شما دونفر وکلای مجلس را به اتهام پشتیبانی از دوستم خواستار احضار وازدست دادن وظایف شان نمودید. دراصل هیچکس حق ندارد نماینده را بابت انجام وظایف نمایندگی تحت پیگردقراردهد. یک وکیل بحیث نمایندهء مردم درجلسات علنی یاخصوصی سخنرانی میکند، ازاعمال دولت انتقادمیکند ازوزیران پرسش میکند یا آنهارا مورد استیضاح قرارمیدهد، درکمیسیونها بالوایح پیشنهادی دولت مخالفت میورزد وغیره. اینرا هم باید گفت که عدم مسؤلیت نمایندگان قاعدتأ بایدهم مطلق باشد وهم مداوم. مطلق اینکه مشمول استثنا نیست وآنچه راکه درقلمرو وظایف نمایندگی به انجام میرساند مشمول این مصؤنیت ازنوع عدم مسؤلیت آنست. مداوم، بدین معنی که حتی بعدازاتمام دورهء تقنینیه نیزنمیتوان نمایندهء سابق را بابت اعمال دورهء نمایندگی اش تعقیب کرد. ولی اینکه ایشان درکدام شرایط این حق را از دست داده از مصؤنیت پارلمانی محروم میشوند، این هم از صلاحیت خود مجلس است نه از وظایف شما. طور مثال چنانچه درفنلاند وسوید درصورتیکه پنج ششم نمایندگان رأی موافق دهند میتوان ازنماینده سلب مصؤنیت کرد. ناگفته نبایدگذاشت که عدم مسؤلیت زمانی معنای واقعی خودرا خواهدداشت که راجع به امور عمومی واجتماعی باشد بدین معنی که نماینده بایدمطالب خودرا درقالب طرح مسایل واقعی جامعه بگوید. خطا های انضباطی نمایندگان وتخلفات آنها ازنظامنامه داخلی مشمول اصل عدم مسؤلیت نیست.

2 تعرض ناپذیری: تعرض ناپذیری یعنی ممنوعیت تعرض به نمایندگان درباب اعمال که خارج ازپارلمان انجام میدهند. درصورتکه نماینده بیرون محوطه مجلس، دست به اعمالی زندکه طبق قوانین جاری یا براساس عرف جرم نامیده میشود بازهم بگونه ای مورد حمایت قانون است. باین معنی که ماموران انتظامی نمیتوانند با اوهمان رفتاری را کنند که قاعدتا با فرد عادی انجام میدهند. یعنی بازداشت وبازجویی وتشکیل پرونده وارسال به دادسرا تامرحله دادرسی. این امتیازدرنگاهء نخست قابل توجیه بنظرنمیرسد زیرا خلاف اصل تساوی افراد دربرابرقانون است اما ازانجاکه وضع نماینده با افراد عادی تفاوت دارد ممکن است جوازتعقیب وی موجب آن شودکه درعمل ازان سؤاستفاده بعمل آید. زیرا همیشه احتمال صحنه سازی، توطیه، اسباب چینی برای خنثی کردن اقدامات نماینده درپارلمان رامیتوان خارج ازمحوطه پارلمان فراهم آورد. پس ازکجا معلوم که شما بحیث نمایندهء گروهء بخصوصی در درون دولت وکلای متهم را براساس یک نقشه ازقبل طرحریزی شده به نفع قوای اجراییهء حکومت توقیف ومعزول نمایید تا پارلمان مملو از افرادی باشندکه همه بلی گویک شما ودوستان تان باقی بمانند. اما ازانجاییکه هیچ انسانی از خطا خالی نیست هرگاه شما باوکیلی که واقعأ جرمی را مرتکب میشود، جهت بازداشت واحضار وی درهمه کشورهای دارای مجلس نمایندگان، مرسوم ترین شیوه اینست که موضوع به آگاهی مجلس میرسد ورسیدگی مقدماتی درداخل مجلس بوسیله کمیسیون ویژه ای انجام میگیرد. درصورت که معلوم شود نماینده واقعأ مرتکب جرم شده است اجازهء بازداشت وپیگرد او ازسوی پارلمان صادرمیگردد. درانصورت سلب مصؤنیت پارلمانی با تصویب اکثریت نمایندگان، دست مقامات قضایی را برای اعمال قانون بالای وکیل مجرم بازمیگذارد. بنأ توقیف ویا هم برطرف کردن وکلای پارلمان بهیچوجه از صلاحیتهای شما نبوده بلکه برخورد رسمی شما درارتباط با جرایم ایشان (فرضأ) مستلزم یک سلسله قواعد متنی وشکلی اداری با اجازهء سایر اعضای مجلس است نه اینکه شما همه کارهء دولت و جامعه باشید.

دراخیر یک نکته را نیز میخواهم علاوه کنم که

ازنگاهءحقوق اداری احکام جزایی هریک کاربرد خاص درمواقع خاص برای تنفیذ وتطبیق دارند، وهرگاه شما بدون مطالعه وتحقیق، صلاحیت ها، فرامین واحکام که درمحدودهء شریعت برای مجرمین خاص درشرایطی خاصی درنظرگرفته شده اند، در صف بندیها، گروه بندیها وبازیهای سیاسی بیجا و بیمورد بکارمیبرید، این عملکرد شما مردم را دربرابر تنفیذ قانون قهرأ نترس ومتساهل بار میاورد. صدور حکم ممنوع الخروج برای تبعهء یک کشور اینقدر یک فرمان ساده و بی اهمیت نیست که بالای هرمظنون ومشکوک که ولو یکدانه قروت را هم دزدی کند، شما آنرا برعلیه آن استفاده کرده ویاهم افراد مشخص مورد نظرتانرا با استفاده از صلاحیتهای دادگاه درموارد بیجا ونامناسب گاه وبیگاه تهدید نموده باصطلاح بچه ترسانک کنید. این حکم را درزمانی بکار ببرید وبرعلیه آنعده اشخاص استفاده نمایید که ایشان مرتکب جنایت، اختلاس، وجرایم حدود گردیده اسناد ومدارک کافی دربارهء سوابق جرمی ایشان داشته باشید که ایشان قبلأ نیز ازچنگ قانون فرار کرده باشند.