عدم توجه تعمدی حکومت مرکزی به ولایت نو تأسیس دایکندی

در تاریخ خونبار قبیلوی افغانستان متأخر، از جمله تأسیس ولایات نیز بنا بر خواست های سیاسی حکام غیر منتخب، متعصب و ستمکر کشور، عمدتآ در مناطق مشخص این سرزمین مثله شده صورت می گرفتند و امتیازات بی پایان غیر قانونی هم در دسترس طبقات خودکامه و نخبگان تبار برادران سلطنتی قرار داشتند. هرچند که در بسا از مناطق قبیله داران شاهی مطلقه کشور، تعداد نفوس که مستحق یک ولایت را هم نداشت؛ بازهم با سلایق سیاسی و علایق قومی زمام داران انحصار گر تک قومی به ولایت ارتقا داده می شدند و با آن هم نظر با سایر ولایات قومی دیگری، از امتیازات فوق العاده غیر مشروع دربار شاهی میراثی برخوردار بودند. زیرا که آنان از یک پیوند قومی و قبیلوی با مقام دربار شاهی داشتند و از سوی هم، حامی شاهان خودکامه تک قبیلوی در انحصار قدرت سیاسی در کشور بودند.

هر انسان خردمند، منتقد و دیگرپذیر اعتراف می دارد که تأسیس ولایات و تقسیمات اداری کشور مغایر ارزش های انسانی، اسلامی و مدنی در گذشته این حیطه غم انگیز بود که جزء از بحران های نافرجام کشور به حساب می آمد و فاصله را میان اقوام پشتون و غیر پشتون به نفع تداوم فرهنگ منحط قبیلوی و استحکام پایه های حکومات واپسگرا و مستبد افغانستان قبیلوی بیشتر می ساختند. در اعمال هم چو منش ها و کنش های تنگ و منجمد تک قومی- قبیلوی بود که تمام اقوام کشور اعم از پشتون، هزاره، اوزبیک، تاجیک، ایماق، قزلباش، بیات، نورستانی، بلوچ، پشه یی، اهل هنود، یهود و سایر اتباع افغانستان به حالت نهایت نکتبار، فقیر، بی نوا، گرسنه، فریشان حال، در انحصار حلقات محدود قبیلوی و در حال بی سرنشتی قرار داشتند.

اگر کسی ادعا دارد که شاهان مطلق العنان و مستبد به صورت انسانی، اسلامی و قانونی به قوم شریف پشتون خویش خدمت کردند و آنان را از روابط پوسیده قبیلوی و ساختار تنگ قومی به طرف عزت، جمال، کمال و مدنیت عصری ارتقا بخشیدند، یک دروغ و اتهام محض می باشد. زمام داران میراثی غیر منتخب کشور ما، به قوم خود امتیازات غیر قانونی و کاذب را می دادند، نه مشروع و قانونی را! حکام هژمونی خواه و ظالم کشور، قوم پشتون را هم در زندان تنگ و کوچک قبیلوی محصور نگهداشت و روزنه های تمدن را عمدآ به روی آن ها بستند؛ اما در عوض، از وجود دیگر اقوام تحت ستم کشور کله منارها را اعمار می نمودند و در عوض اراضی آنان را به طور غیر قاونی به قوم خویش می بخشیدند که به هر طرف یک جفای ضد انسانی بود.

خوش بختانه که با سقوط امارت اسلامی طالبان، «عصر زرین» فرا رسید و طلوع مدنی، کثرتگرایی و صد روزنه های عقلانیت طرازنوین در کشور رونما گردید و من جمله بعضی مناطق تعمدآ فراموش شده مبتنی بر نیازها و تقاضای مردم به ولایات ارتقا یافتند.

از جمله، دایکندی یکی از ولسوالی های ولایت ارزگان بود که بنا بر تلاش های مکرر نخبگان دلسوز مردم هزاره، بلاخره از سوی دولت به تاریخ 28 مارچ سال 2004 م. به عنوان یک ولایت جداگانه تشکیل شد که حال در زمره 34 ولایت کشور به حساب می آید.

از وقتی که دایکندی به عنوان ولایت رسمیت یافته است، با تأسف فراوان که صرفآ به «نام» باقی مانده و آنچه شایسته مدنی و لازمه قانونی یک ولایت بوده و می باشد، از انظار و توجه زمام داران دولت افغانستان از سال 2004 تا کنون که سال 2012 میلادی می باشد، تعمدآ به دور مانده است. اگر این ادعای من بی پایه است؛ پس بایید که باهم مشترکآ به قضاوت این منبع، از جمله در مورد خرابی راه های موصلاتی دایکندی توجه نماییم. این منبع انترنتی « ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد» راه های مواصلاتی ولایت دایکندی را این گونه به تصویر می کشد:
«از لحاظ راههای مواصلاتی و سرگ اکثر قرات، قصبات و ولسوالیها فاقد راههای مواصلاتی است. در طول سال به مدت ۵ ماه راههای مواصلاتی مرکز ولایت به پایتخت و ولسوالیها به مرکز ولایت و بالعکس باز است و سپس به خاطر صعب العبور بودن، برف، نبود پل و پلچک قطع می شود. ...

من به این باورم که افغانستان همان طور که از اسمش پیدا است مال یک قوم تیره است عملا هر چی ما شعر همگی یک بیرار را زمزمه کنیم.» (وحدت نیوز: 16 جولای 2012 م.)

به این گزارش از جلیل پویا توجه نماییم که یک بخش از واقعیت را بیان می دارد:

«دایکندی تنها ولایتی است که حتی یک متر جاده قیر ریزی شده در آن وجود ندارد. باشندگان ولایت دایکندی حکومت مرکزی را به انکشاف غیر متوازن متهم می کنند ومی گویند که این ولایت از سوی حکومت به فراموشی سپرده شده است. باشندگان ولایت دایکندی می گویند، با وجودیکه امنیت در این ولایت تامین است، اما با آنهم هیچ نهاد دولتی و غیر دولتی در زمینه احداث و اعمار جاده ها و بازسازی کار نکرده است.» (وحدت نیوز: 16 جولای 2012 م.)
سرک های ابتدایی و خامۀ که معمولآ توسط مردم این ولایت و آن هم با وسایل ناچیز و امکانات محدود که اعمار گردیده، و یا برخی توسط عبور و مرور حیوانات اندکی هموار گردیده که خلاصه، حتا به معیار جاده های درجه چهارم، پنجم و پائین تر از آن نیز نمی باشند. در مدت 5 ماه تابستان که راه ها باز هستند، رفت و آمد موترها از این سرک های غیر معیاری به مشکلات فراوان و حتا خطر مرگ راکبین مستضعف نیز همراه می باشند. اغلبآ مردم شاهد چپه شدن موترهای باردار، سرویس و تیزرفتار در مسیر این راه های پرخطر مواصلاتی دایکندی هستند که نه تنها موترها کاملآ از بین میروند؛ بلکه راکبین آن ها نیز کشته و زخمی می شوند که صدها خانواده را بی وارث و داغدار می کنند.

پس، عامل این چنین حوادث، عدم توجه عمدی دولتمردان افغانستان طی این ده سال آخر نمی باشند؟

در مدت 7 ماه که در ولایت دایکندی هوا نهایت سرد و برف همه جا را حد اقل با اندازه قد یک انسان سفید پوش می کند، عبور و مرور عابرین هزگر میسر نیستند. به این صورت، ولایت دایکندی بنا بر ساختار، خشم طبیعت و به خصوص عدم توجه حکومت مرکزی کابل برای مدت بیش از 7 ماه به روی ترافیک و عبور و مرور وسایط نقلیه مسدود می باشند که اهالی منطقه از این ناحیه نهایت به مشقت زندگی می نمایند. از جمله اشخاص مریض به نزد معالج نمی رسند، اجساد میت با هزاران موانع بالاخره دفن می گردند و نظایر هم چو مشکلات دامن گیر مردم بی نوای این ولایت می باشند. علاوه برآن، بر اثر برف کوچ، تلفات زیادی جانی و مالی به مردم می رسد که همه ساله این چنین حادثه تکرار می شود؛ ولی حلقات متمرد و انحصارگر دولت مداران رشوت خوار و مفسد از این گونه مسایل عمدآ چشم پوشی می نمایند. اگر چنین نیست، پس چرا تا کنون دولت مرکزی کابل به مشکلات مردم ولایت دایکندی به صورت قانونی و عملی رسیدگی نکرده و هنوز هم نمی کنند؟

جهان شاهد است که در هر فصل زمستان از ورای گزارشات مسؤلین ولایت دایکندی و روزنامه نگاران، از مسدود شدن راه های ولسوالی ها، قریه و ولایت به یک دیگر شکایت غم انگیز به گوش می رسند؛ ولی دولت مرکزی کابل، بعضی وقت فقط یک کمک نمایشی وغیر مؤثر را انجام می دهد و تا حال کدام کار بنیادی را غرض تسهیلات دایمی ترافیک به مردم محل انجام نداده و نمی دهند که بدین وسیله عمدتآ از مسأله اغماض می نماید.

امتیازات دلخواه را که حلقات انحصارگر دولتی به ولایات مورد نظر خویش داده اند، منجمله دایکندی از آن محروم می باشد و انکشاف متوازن بین ولایات بزرگ و دور دست کشور هرگز به چشم نمی خورد که یک عمل عریان غیرقانونی از سوی حلقات خاص حکومت مدارن قبیله گرای افغانستان در قسمت ولایات فراموشده مرکزی، شمال و سایر مناطق کشور می باشد.

از سوی دیگر، ولایات دایکندی، بامیان و غور از جمله «امن ترین» ولایات کشور هستند که لازمه سرمایه گذاری، انکشاف متوازن ملی، بازسازی، نوسازی و سایر انکشافات مدنی می باشند؛ چرا تا کنون دولت مردان افغانستان به صورت قانونی در این ولایات توجه جدی شان را مبذول نداشته اند؟

هرچند که جمعیت هزاره ها 86 در صد، پشتون ها 8 در صد و بلوچ ها 3 در صد در ولایت دایکندی می باشند؛ ولی پشتون های بی نوا و بلوچ های بیچاره این ولایت فراموش شده نیز به جرم «ولایت هزاره نشین» از داشتن من جمله سرک، صحت، پل، پلچک، معارف، شغل، زراعت عصری و سایر امتیازات قانونی و مدنی یک ولایت معمولی کاملآ محروم می باشند.

از طرف دیگر، جناب حامد کرزی صاحب مبالغ بی حساب و سیل آورده را در برخی از ولایت مثل قندهار، زابل، هلمند وسایر مناطق ناامن به مصرف می رساند که حتا معادل ده در صد آز آن کمک ها را برای ولایت دایکندی، بامیان، غور، بدخشان، نورستان، بلخ، پنجشیر، پروان، تخار، سمنگان، جوزجان، فراه، میمنه و... ارزگان به مصرف نرسانده است. آیا انکشاف متوازن در مورد تمام ولایات و اقوام کشور عملآ به فراموشی سپرده نشده است؟ آیا حکومت آقای کرزی با چنین بی عدالتی و تبعیض که در مورد برخی از ولایات کشور از جمله دایکندی انجام داده است، مشروعیت قانونی دارد؟ آیا بی عدالتی و انواع فساد اداری در تمام ادارات دولتی افغانستان، مشروعیت دولت کنونی آقای کرزی را زیر سوال نبرده است؟

همه به خاطر دارند که محترم کرزی در ایام برگذاری انتخبات ریاست جمهوری دوم پیشانه خود را در پیش پای رهبران مردم هزاره، تاجیک، اوزبیک، ایماق، بلوچ، پشه یی، بیات، نوررستانی، قزلباش و... پشتون می سائید و تزرع می کرد که در انتخبات ریاست جمهوری برایم رأی خودها را بدهید تا این بار برای شما خوب خدمت کنم و قانون را تطبیق نمایم. وقتی که آقای کرزی از جمله برای مردم هزاره، اوزبیک وغیره که در آزای رأی شان، چندین مقام وزارت، ولایت، سفارت، شاروالی و نظایر امتیازات حقوقی و قانونی را وعده شده بود، آیا آنان را عملی کرد؟ چرا آقای کرزی از صداقت این اقوام کشور سوء استفاده کرد و آن ها را عمدآ فریب داد؟ آیا این عمل جناب کرزی یک فساد، یک عمل غیر قانونی عمدی نمی باشند و یک تبعیض عریان در مورد این اقوام محروم تاریخ کشور نیست؟
پس، این خود ثابت می دارد که حکومت افغانستان تحت قیادت مغرضانه آقای کرزی به طرف یک بحران دیگری در حرکت است که سرانجام قدرت سیاسی را با نحوی از انحاء تحویل سیاه ترین نیروهای قرون وسطایی دلخواه خویش خواهد نمود و دست آوردهای این ده سال آخر را نیز نابود خواهند نمود.

اگر آقای کرزی با حلقات استکباری و فساد پیشه تیم ارگ شاهی خویش از قانون رعایت نکنند و به خواست های عادلانه و دموکراتیک مردم پاسخ مثبت و عملی ندهند؛ بالاخره به روزگار حسنی مبارک رییس جمهور دیکتاتور پیشین مصر، قزافی رییس خودکامه مقتول لیبیا و سایر ستمگران منطقه جهان گرفتار خواهند شد.

هرچند که آقای حامد کرزی با همراهان خویش از آغاز اداره مؤقت تا کنون فرصت های «طلایی» فراوان را از دست داده و عامل خدمت تعیین کننده و سرنوشت ساز به مردم افغانستان نشدند؛ ولی با آن هم اگر جناب کرزی در این فرصت باقی مانده به اصلاحات بنیادی در سیستم ریاستی، قوه قضائیه، اجرائیه و نظایر آن ها با خردمندی تمام، اراده سیاسی عاقلانه و قانونی جدآ اقدام نماید، با یقینآ که بازهم به حل پاره ای از موانع و مشکلات مردم فایق خواهد آمد و با این چنین «بین خمیری»، خود را قسمآ از محاکمه آینده مردم و تاریخ نجات خواهد داد.